1 سؤال 1:
چنانچه در معاملهاي فضولی، كه مشتري جاهل به مالكيت غير است، با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمتها (بدون اينكه مشتري هزينهاي در مورد معامله كرده باشد.) مثمن توسط مالك كشف و رد شود، بفرماييد:
الف. فضول، در رد ثمن، ضامن چه مبلغي ميباشد؟ مبلغ حينالمعامله يا حين الرد؟
ب. در اين صورت، آيا فرقي بين علم و جهل مشتري وجود دارد؟
ج. درصورتي كه فضول، ضامن ثمن حينالمعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حينالمعامله و حين الرد، آيا ميتوان فضول را ضامن مابهالتفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟
د. آيا مشتري ميتواند از قبول ثمن معامله خودداري كند و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري با همان كميّت و كيفيت بنمايد؟[1]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بجهت:
الف، ب. اگر فروشنده ثمن را گرفته و ثمن اختلاف ارزش پيدا كرده احتياط آن است كه در مقدار تفاوت مصالحه كنند.
ج. در مسأله قبل حكم اختلاف ارزش پول ذكر شد.
د. معلوم شد.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي:
الف، ب. فضول ضامن پولی است كه گرفته به مقدار زمان گرفتن و همينطور ضامن اجرتي است كه مشتري بابت سكونت يا استفاده از مورد معامله به بايع سكونت يا استفاده از مورد معامله به بايع در زمان جهل مشتري به فضولیت پرداخته است و ديگر خسارات را ضامن نيست اضافه و ارزش و كاهش آن را نيز ضامن نيست. واللهالعالم.
ج. جواب داده شد.
د. در فرض سؤال، مشتري فقط همان مبالغي كه در جواب الف و ب گفته شد ميتواند بگيرد و حق ديگري ندارد. واللهالعالم.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
الف، ب. نسبت به اختلاف ارزش ثمن احتياط در مصالحه است.
ج. گذشت كه احتياط آن است كه نسبت به اختلاف قيمت ثمن مصلحه كنند.
د. حكم مسأله مبني بر احتياط است و گذشت. واللهالعالم.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
الف، ب. ضامن رد همان مقدار است كه گرفته.
ج. خير.
د. خير.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف، ب. در فرض سؤال، كسي كه مال غير را فروخته ضامن همان مبلغي است كه از مشتري گرفته و بايد آن را به مشتري برگرداند، چه مشتري در حين معامله، عالم باشد يا جاهل. واللهالعالم.
ج. در فرض سؤال، چنانچه از پاسخ سؤال (الف) معلوم شد، فضول ضامن مابهالتفاوت نيست. واللهالعالم.
د. مشتري چنين حقي ندارد. واللهالعالم.
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
الف، ب. فضول ضامن مبلغي است كه گرفته است و بايد همان مبلغ را پس بدهد و ضامن چيزي به عنوان خسارت يا كاهش ارزش پول (تورم) نميباشد و از اين جهت فرقي بين علم و جهل مشتري وجود ندارد.
ج. خير.
د. اگر مثمن معيّن بوده، يعني همين زمين را خريده باشد، خير. بلي، اگر كلي خريده باشد، يعني مثلاً صد متر زمين با خصوصيات معين كه قابل انطباق بر مصاديق متعدد باشد، ميتواند مطالبه مصداق ديگر را بكنند.
آيتالله مكارم شيرازي:
الف تا ج. چنانچه مشتري جاهل به فضولی بودن معامله باشد و معامله از طرف مالك رد شود واسطه فضولی بايد ثمن را با درنظر گرفتن ميزان تورم شديد اين مدت بپردازد ولی درصورت علم به فضولی بودن معامله چنين حقي را ندارد.
د. مشتري نميتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگري كند.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف، ب. مالك حقيقي كالا ميتواند مبيع را مسترد بدارد و اگر مشتري خواست مراجعه به فروشنده ميكند و پول خود را مطالبه مينمايد. درصورتي كه مشتري علم داشته به اينكه مال مستحقللغير است، همان مبلغي را كه پرداخت كرده، بنابر احتمال، ميتواند مطالبه كند و اگر علم نداشته، اصل مبلغي را كه پرداخت نموده و به علاوه ميزان افزايش قيمت را، به نظر اينجانب ميتواند مطالبه نمايد.
ج. از پاسخي قبل روشن شد.
د. اگر مثلي باشد ميتواند و اگر قيمي باشد نميتواند.
آيتالله حسين نوري همداني:
الف، ب. مبلغ حينالمعامله ميزان است و درصورت تضرر مشتري عرفاً بايد فضول آن ضرر را جبران كند.
ج. از جواب قبل معلوم شد.
د. نميتواند ولی حق مطالبه جبران ضرر، درصورتي كه متضرر شده است، را دارد.
1 سؤال 2:
شوهر من بدون موافقت و اطلاع ابن جانب و فرزندام كه بالغ بودند و شركاء ديگر ملك مشاعي كه قسمتي از آن منزل مسكوني و قسمتي از آن بيمارستان ميباشد طبق نوشته عادي به ثمن به کسي فروخته با شرط نكول و در موعد مقرر اعلام انصراف از معامله فضولی خود نموده است با عنايت به عدم رضايت اين جانب و فرزندان و شركاء و با توجه به شرط نكول و اعلام انصراف، خواهشمند است نظريه مبارك فقهي خود را اعلام فرماييد، آيا معامله صحيح است يا باطل؟
? پاسخ:
آيتالله محمدعلي اراكي:
حكم مسأله روشن است كه اگر شوهر بدون وكالت و اطلاع زن، ملك او (زن) را فروخته است، حكم فضولی را دارد كه تصحيح بيع متوقف بر اجازه مالك شرعي است و نيز نسبت به همه شركاء اگر وكالت نداده بودند حكم فضولی را دارد.[2]
سرقت اشیای حرام
1 سؤال :
الف. با توجه به اینکه یکی از شرایط سرقت این است که مال مسروقه محترم باشد، ربایش اشیایی که براساس شرع (یا حداقل فتوای برخی از فقهای عظام) یا قانون جمهوری اسلامی ایران، خرید و فروش و حمل و نگهداری و استفاده از آن حرام یا ممنوع است از قبیل هرویین و سایر مواد مخدر، آنتن ماهوارهای، عکسها، فیلمها و سیدیهای مبتذل، آلات لهو و قمار و غیره، چه حکمی دارد؟ آیا سرقت محسوب میشود یا در حکم ربایش شراب است؟
ب. اگر سرقت محسوب میگردد، آیا سرقت حدی است یا تعزیری؟[3]
? پاسخ:
آیتالله محمد تقی بهجت:
الف و ب. اگر آنها را برداشته که آلات حرام را بشکند و از بین ببرد و مواد آنها از قبیل چوب یا آهن را به صاحبانش برگرداند این کار مانعی ندارد و اگر بخواهد آنها را با موادش، این سرقت است و احکام سرقت را دارد چون مواد آنها مالیت محترمه دارد.
آیتالله میرزا جواد تبریزی:
اگر اشیایی که استعمال آنها حرام است دزدیده حد ندارد و لکن تعزیر ثابت است، چنان که بعض اشیاء مسروقه ولو ماده آن شرعاً مالیت دارد اگر با شرایط شرعی سرقت انجام بگیرد حد ثابت است. واللهالعالم
آیتالله سید علی خامنهای:
میزان در این گونه امور مقرّرات و قوانین نظام جمهوری اسلامی میباشد.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
اشیایی که شرعاً مالیت ندارند مانند هرویین و آلات قمار یا هر چیز دیگر که در نظر عرف متشرعه منفعت معتدبه آن حرام باشد، سرقت و از بین بردن آن اشکال ندارد و در حکم ربایش شراب و از بین بردن آن اشکال ندارد و در حکم ربایش شراب و از بین بردن آن است؛ بلکه ربودن و از بین بردن آنها واجب است. واللهالعالم
آیتالله محمد فاضل لنکرانی:
الف. ملاک در سرقت موجب حد این است که مسروق شرعاً ملکیت داشته و بیع آن صحیح باشد؛ یعنی منفعت محللّه متعدّبها و مقصوده عندالعقلاء داشته باشد. بنابراین آنچه از اشیاء نامبرده چنین نیست، یعنی تملیک و تملک آن و بیع آن مشروع نیست سرقتش موجب حد نمیشود؛ بلکه در صورت شک نیز حد جاری نمیشود.
ب. سرقت تعزیری محسوب میشود.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف. ربودن این گونه اشیاء، محکوم به احکام سرقت نیست؛ ولی اقدام بر این کار باید خودسرانه نباشد و به اجازه حاکم شرع صورت گیرد.
ب. از جواب بالا روشن شد.
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
در فرض سؤال، موارد از نظر انحصار منفعت در حرام و یا داشتن منفعت محلّله و محرّمه و از لحاظ اینکه مالک قصد استفاده حلال یا حرام دارد یا رباینده میخواهد در حلال یا حرام استفاده کند و مواد اشیاء مذکوره مالیت دارد یا نه؟ و اقدام برای سرقت جهت جلوگیری از استفاده حرام و نهی از منکر بوده و امثال اینها، احکام فرق میکند، در صورت لزوم در مورد خاص سؤال تا جواب ارسال گردد.
آیتالله حسین نوری همدانی:
آنچه شرعاً مالیت ندارد، سرقت محسوب نمیشود، ولی باید براساس مقرّرات حکومت اسلامی عمل شود.
قید «به طور پنهانی» در جرم سرقت
1 سؤال :
درباره سرقت به طور پنهانی و مخفیانه بفرمایید:
الف. آیا قید «به طور پنهانی» با «خفیه» در تعریف سرقت اخذ شده است یا در تعریف سرقت حدی؟ به عبارت دیگر، اگر سارق به صورت علنی و آشکار کالایی رابرباید، آیا با وجود سایر شرایط، حد جاری میگردد؟
ب. آیا اختلاس، سرقت محسوب میشود؟
ج. مراد از قید سرقت به طور پنهانی کدام یک از حالات زیر است؟
1. کسی او را نبیند.
2. پنهان از دید مالک باشد.
3. پنهان از دید مردم باشد.
4. عدم رضایت یا عدم اطلاع مالک باشد.
5. پنهام به گمان سارق باشد.
6. اخذ مال به صورت متقابله باشد.[4]
? پاسخ:
آیتالله محمد تقی بهجت:
الف. خیر، حد جاری نمیشود و این غاصب است نه سارق.
ب. به معنای رایج آن خیانت است، نه سرقت که به عنوان مؤتمن در آنچه در اختیار اوست خیانت میکند.
ج. از اموری که معتبر است در وجوب اقامه حد اینکه مال را در خفا از صاحبش بردارد.
آیتالله لطفالله صافی گلپایگانی:
امر اجرای حدود – علی القول به فی عصر الغیبه – با فقیه جامعالشرایط است که بر حسب موارد طبق استنباط خود عمل مینماید. واللهالعالم.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی:
الف. در مفهوم سرقت به طور عام، قید خفیه اخذ شده است.
ب. اختلاس، سرقت نیست و احکام مخصوص خود را دارد.
ج. منظور، پنهان از دید مالک است.
آیتالله حسین نوری همدانی:
الف. قید، سرقت حدی است.
ب. خیر.
ج. حالت سوم.