سیدمرتضی هاشمی
( دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی)
چكیده:
مسأله اختیار بازپرس برای اختلاف با دادستان در مواردی كه در قانون تصریح شده است و موضوع حق اعتراض به قرارهای صادره از سوی مقامات دادسرا، دو مقوله متفاوت و غیر قابل قیاس است كه هر كدام قواعد خاص خود را دارند، لیكن در رأی وحدت رویه شماره 710 – 18/1/1388 هیأت عمومیدیوانعالی كشور این دو مسأله خلط شده و در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس و مرجعی كه صلاحیت رسیدگی به اعتراضهای ناشی از قرارهای مذكور در بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381(ق.ت.د.عوا.ا) را دارد، حكم به تبعیت بند (ن) از بند (ل) نموده و اعلام داشته است که دادگاه عمومی، صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذكور در بند (ن) ماده 3 آن هم با اخذ ملاك از بند (ل) میباشد.
كلید واژهها
اعتراض، قرار نهایی، اختلاف بین بازپرس و دادستان، مرجع حل اختلاف، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه صالح
درآمد
با تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 بسیاری از مشكلات محاكم عمومی پایان یافت، لیكن این قانون نیز هم اكنون پس از گذشت قریب به هفت سال از تصویب و اجرا نیازمند اصلاحاتی بعضاً اساسی و با دیدی خوش بینانه، نیازمند به رفع ابهامات موجود در آن است. ابهامات و اجمالهایی كه گاه در رفع و تفسیر آنها هیأت عمومی دیوانعالی كشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه نموده است، لیکن این آراء گاه نیازمند نقادی است. البتّه، بر نقد آراء وحدت رویه صرفاً فواید علمی بار میشود زیرا به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 (ق. آ. د. د. عوا. ک) در موارد مشابه لازم الاتباع است، هدف از این نوشتار تحلیل یكی از این آراء است که در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 140 با عنوان «رأی وحدت رویه در خصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان» ذكر شده، حال آنكه این رأی در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضهایی است كه حسب مورد شاكی، متهم و در یك مورد دادستان میتوانند نسبت به قرارهای مذكور در بندهای مختلف شق (ن) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا صادره از سوی بازپرس به عمل آورد و ارتباطی به مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان ندارد.
متن رأی وحدت رویه شماره 710- 18/1/1388 بدین شرح است؛ «نظر به اینكه به موجب بند (ل) ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و این دستور قانون به كلیه جرایم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند (ن) ماده 3 قانون مذكور به قرینه قسمت اخیر بند (ل) همان ماده، دادگاه عمومی و انقلاب است. بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوانعالی كشور به نظر اكثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوانعالی كشور صحیح و منطبق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
ارتباط متقابل بازپرس و دادستان
«در سیستم كیفری ایران بازپرس ذاتاً مقام تحقیق است[1] و دادستان مقام تعقیب.»[2] (مهاجری؛ 1383، ص12) به موجب بندهای مختلفی از ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا در بازپرس مواردی میتواند با دادستان اختلاف نماید و گاه برخلاف اصل، وی نیز هم چون دادیار باید از دادستان و دستورات قانونی این مقام[3] متابعت کند. لیكن نكته مهم در این خصوص، بررسی مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان است كه به طور مختصر مورد بحث قرار میگیرد.
قانونگذار در بندهای (ح)، (ط) و (ل) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان را به صراحت ذكر كرده كه در تمامیموارد حل اختلاف را حسب مورد به دادگاه عمومییا انقلاب واگذار کرده است كه دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میكند. بدون توجه به این كه رسیدگی به اصل عنوان اتهامیدر صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد یا دادگاه عمومی. به جز مواردی كه به موجب ماده 5 قانون مذكور رسیدگی به آنها ذاتاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. زیرا در این موارد دادگاه انقلاب محل، صالح به حل اختلاف خواهد بود. البته این طریق از لحاظ منطق قضایی موّجه به نظر نمیرسد به عنوان مثال چنانچه در اتهام قتل عمد، بازپرس قرار مجرمیت صادر كند، ولی دادستان معتقد به منع تعقیب باشد، به حكم قسمت دوم بند (ل)، مرجع حل اختلاف دادگاه عمومیمحل است، لیكن رسیدگی دادگاه عمومیبه چنین پروندهای در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، قطعاً رسیدگی ماهوی خواهد بود، زیرا باید ادله موجود در پرونده را ارزیابی كرده و تشخیص دهد که نظر دادستان صحیح است یا بازپرس. حال آنكه قانونگذار در تبصره یک ماده 20 به لحاظ رعایت مصالح متهم رسیدگی ابتدایی به پروندههایی را كه موضوعشان قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد باشد. همچنین رسیدگی به پروندههای سیاسی و مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه كیفری استان كه در اصل شعبهای از دادگاه تجدیدنظر است، قرار داده است، لیکن حكم قانون در مورد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در دادسراهای عمومی و انقلاب، صریح و غیر قابل تفسیر است: «در جرایمیكه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دادگاه انقلاب و در سایر جرایم دادگاه عمومی.» موضوع اصلی این نوشتار رفع ابهام از عبارت «دادگاه صالحه» در بند (ن) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات شاكی، متهم و در یك مورد دادستان به قرارهای مذكور در این بند است، که به آن خواهیم پرداخت.
«دادگاه صالح» در بند (ن) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا گفته شد كه، قضات دیوانعالی كشور از عبارت «دادگاه صالحه»مذكور در بند (ن) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا با توجه به ملاك قسمت اخیر بند (ل) این ماده قانونی، معنای «دادگاه عمومی» یا حسب مورد «دادگاه انقلاب» را استفاده نمودهاند، آن هم به عبارت دیگر استنتاج كردهاند كه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و اعتراض به قرارهای مذكور در بندهای شق (ن) ماده 3، حسب مورد در دادگاه عمومی و یا انقلاب به عمل میآید كه دادسرا در معیّت آن فعالیت میكند.» لیكن به نظر میرسد در اخذ ملاك از بند (ل) جهت استفاده در تفسیر عبارت «دادگاه صالحه» مذكور در شق (ن) خلط پیش آمده و در اصطلاح تفسیر از نوع تفاسیر « بِما لا یرضی صاحبه» است، زیرا:
1- اگر قرار است این عبارت با قسمت اخیر بند (ل) تفسیر شود، چرا نتوان عین عبارت «دادگاه صالحه» را كه در قسمت اوّل همین بند آمده، با ملاك قسمت اخیر این بند تفسیر كرد؟
2- چنانچه در مورد فوق الذكر قائل به جواز باشیم، این تفسیر مستوجب فساد است، زیرا در این صورت باید قسمت اول بند (ل) را چنین بخوانیم: «هر گاه دادستان با نظر بازپرس و در مورد مجرمیت متهم موفق باشد، كیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب ارسال مینماید و …» حال آنكه اگر اتهام مطروحه در پروندهای كه بازپرس در مورد متهم آن قرار مجرمیت صادر كرده، قتل عمد باشد، چگونه پرونده برای رسیدگی و صدور حكم به دادگاه عمومی ارسال شود در حالی كه به موجب تبصره یک ماده 20 همین قانون، رسیدگی بدوی به این اتهام در صلاحیت دادگاه كیفری استان است؟!
3- چه تناسب و تشابهی بین رفع اختلاف بازپرس و دادستان، اعتراض شاكی به قرار منع یا موقوفی تعقیب و اعتراض متهم به قرار عدم صلاحیت وجود دارد كه چنین ملاكی از قسمت اخیر بند (ل) برای تفسیر عبارت دادگاه صالحه دربند (ن) اخذ شود، در حالی كه ماهیت اعتراض به قرارهای مذكور در بند (ن) با ماهیت اختلافات بین بازپرس و دادستان متفاوت است؟ آیا اگر قائل باشیم مرجع حل اختلاف دادسرا با مرجع رسیدگی نسبت به قرارهای بند (ن) متفاوت است، مشكلی پیش میآید؟
4- قانونگذار در مقام بیان بوده، زیرا در تمامیمواردی كه قصد داشته مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان را مشخص كند، از عبارت «دادگاه عمومییا انقلاب» استفاده كرده، به جز در آخر بند (ط) ماده 3 در مورد اختلاف بین بازپرس و دادستان برای فك قرار بازداشت موقّت كه قانونگذار به ذكر كلمه «دادگاه» به عنوان مرجع حل اختلاف بین ایشان بسنده كرده است. البته در این مورد هم چند كلمه دادگاه مطلق به كار برده شده، اما از آن جا كه در قانون اصلاحی در هیچ موردی حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به عنوان مثال به دادگاه كیفری استان تجدید نظر ارجاع نشده، لذا به قرینه موارد دیگر، این دادگاه حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود. (مهاجری؛ 1384، ص380) از طرفی اگر مقصود مقنن این است كه اعتراض به قرارهای مذكور در بند (ن) ماده 3 نیز در دادگاه عمومییا انقلاب مطرح و رسیدگی شود، چرا نظیر بند (ل)، این مطلب را صراحتاً بیان نداشته است؟ استفاده از عبارت «دادگاه صالحه» نشان میدهد كه قانونگذار حكیمانه و با علم این
.[1] بند (و) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا:«تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم بر عهده بازپرس میباشد…»
.[2] بند (ج) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا:« مقامات و اشخاص رسمیدر مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.»
[3]. قسمت دوم بند (هـ) ماده3 ق.ت.د.عوا.ا:«…بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده، مراتب را در صورت مجلس قید میكند…»
عبارت را ذكر كرده است. به عبارت دیگر بر خلاف قاعده مربوط به حل اختلاف بین دو مقام دادسرا (بازپرس و دادستان)، در ارتباط با اعتراض شاكی یا متهم به تصمیمات قابل اعتراض دادسرا قاعده «دادگاه صالح رسیدگی نسبت به اصل اتهام» اعمال میشود. (مهاجری؛ 1383، ص16)
5- همانطور كه در بند (ز) ماده 3 قانون اصلاح آمده، قرارهای دادیار بایستی موافقت دادستان برسد، اما در بندهای (ح)، (ط) و (ل) ماده 3 مقاومت در برابر نظر دادستان را مختص بازپرس دانسته و دادیار از چنین اختیاری برخوردار نیست، لیكن حق اعتراض مذكور در بندهای شق (ن) این ماده صرفاً در مورد قرارهایی كه بازپرس صادر میكند، نیست، بلكه در خصوص قرارهایی كه دادستان یا معاون وی و یا احدی از دادیاران صادر میكنند نیز میباشد، لذا اخذ ملاك از عبارت «دادگاه عمومی و انقلاب محل» مذكور در قسمت دوم بند (ل) كه صرفاً مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان را معین میكند، برای تفسیر عبارت «دادگاه صالحه» در بند (ن) صحیح نیست زیرا نتیجه این تفسیر به زبان ساده چنین خواهد بود: «چون حل اختلاف بین بازپرس و دادستان باید حسب مورد در دادگاه عمومییا انقلاب به عمل آید اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیبی كه ممكن است دادیار صادر كرده باشد نیز با توجه به ملاك فوقالذكر و بدون در نظر گرفتن عنوان اتهامی و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن موضوع، باید در دادگاه عمومی یا انقلاب مطرح شود.» اخذ چنین ملاك و تفسیری مصادره به مطلوب است. زیرا این دو با هم سنخیتی ندارند؛ یكی در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به حل اختلاف بازپرس و دادستان است انتهای بند (ل) و بندهای شق (ن) در مقام احصاء قرارهایی كه قابل اعتراض هستند و ذكر افرادی كه به تناسب نوع قرار حق اعتراض دارند. بندهای شق (ن) در عین حال دادستان كل كشور در جلسه هیأت عمومیدیوانعالی كشور در تاریخ 18/1/1388 نظر دادهاست كه منظور از دادگاه صالحه در بند (ن) حسب مورد همان دادگاه عمومییا انقلاب است. ایرادهای وارد بر این استدلالها، به شرح زیر است:
اول: قسمت دوم بند (ل) ماده 3 مطلق اختلافنظر حاصل شده بین دادستان و بازپرس در مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب یا مجرمیت را مورد اشاره قرار داده، صرف نظر از اینكه عنوان اتهامیطرح شده در پرونده در صلاحیت دادگاه كیفری استان یا دادگاه عمومیباشد، اما در پاسخ باید گفت: موضوع قابل بحث، بررسی مسائل مربوط به شرایط حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و مرجع صالح برای حل اختلاف نبوده، بلكه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای مذكور در بند (ن) ماده 3 مورد بحث است ریشه و علت خلط بحث این است كه تقریباً در جای جای قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از بازپرس به عنوان مقام تحقیق در دادسرا نام برده شده، چون بازپرس مقام تحقیق و دادستان مقام تعقیب است. رابطه دادیار و معاون دادستان با دادستان طولی است و نه عرضی. این دو در نبود دادستان وظایف وی را انجام میدهند و با بودن دادستان قدرت اختلاف با او را ندارند و تابع او هستند، لذا نیازی نبوده كه از ایشان هم به عنوان مقام مستقل در دادسرا نامیبه میان آید. ذكر بازپرس به عنوان مقامیكه صلاحیت تحقیق در تمامیجرایم را داردو این كه تنها او میتواند در موارد مصرح قانونی با دادستان اختلاف نماید، باعث شده این قضیه منطقی در ذهن شكل گیرد که «وفق بند (ل)، مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب است. (كبرای قضیه) در بند (ن) نیز سخن از دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به قرارهای صادره از سوی بازپرس است (صغری قضیه). لذا نتیجه میشود منظور از دادگاه صالح در بند (ن) به قرینه بند (ل) دادگاه عمومییا حسب مورد دادگاه انقلاب است.» لیكن به نظر میرسد: كبری در این قضیه منطقی نادرست است زیرا ذکر بازپرس به عنوان مقام تحقیق بدین معنا نیست كه قرارهای بند (ن) را فقط بازپرس صادر میكند. چون معنای چنین امری آن است كه دادیار، معاون دادستان و دادستانی نمیتوانند قرارهای مذكور در شقوق بند (ن) را صادر كنند و هیچ یك از حقوقدانان به این معنا قائل نیست. بنابراین سرایت حكم بند (ل) كه مختص بازپرس است، به بند (ن) كه مختص تمام مقامهای دادسرا است صحیح، نمیباشد. حتی اگر بگوییم بند (ن) و موارد مذكور در آن مختص بازپرس است، بازهم سرایتدادن حكم بند (ل) به آن وجاهتی ندارد، زیرا در بند (ل) سخن از اختلاف بین بازپرس و دادستان است، در حالی كه در بند (ن) از اعتراض سخن میگوید و این دو از لحاظ حقوقی با یكدیگر متفاوتند.
دوم: در این نظر گفته شده كه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه بدوی تحت عنوان دادگاه كیفری استان، خلاف اصل است و در موارد خلاف اصل هم باید به نص اكتفا شود، حال آنكه رسیدگی به اعتراض در تبصره یک ماده 20 ق.ت.د.عوا.ا پیشبینی نشده است. در نقد این استدلال باید گفت: اصل گفتار فوق درست است لیكن به عنوان مثال در اتهام قتل عمد در رسیدگی به اعتراض وارد به قرار منع تعقیب نیز باید دلایل ارزیابی شوند. رسیدگی به دلایل و ارزیابی آنها هم قطعاً رسیدگی ماهوی است و كلمه «رسیدگی» مذكور در تبصره یک ماده 20 ناظر به هر نوع رسیدگی ماهوی میباشد، لذا نیازی نبوده كه قانونگذار در این تبصره عبارت «رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارها» را هم صراحتاً ذكر كند؛ از سوی دیگر تصریح مورد نظر لازم نبوده در همین تبصره آورده شود، بلكه در جای دیگر قانون نیز قابل درج است و منظور از تصریح مذكور، عبارت «دادگاه صالحه» در بند (ن) است. به عبارت دیگر حتی با این اعتقاد كه به استناد تبصره یك ماده 20 نمیتوان رسیدگی به اعتراضهای وارد به قرارها را در دادگاه كیفری استان مجاز دانست، باید پذیرفت که عنوان «دادگاه صالحه» در بند (ن) در جایی كه قانونگذار در مقام بیان بوده، نیز گویای این است كه به عنوان مثال به قرار منع تعقیب صادر شده در مورد اتهام قتل عمد یا زنای محصنه باید در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد یعنی دادگاه كیفری استان اعتراض كرد.
بنابراین وقتی كه بر خلاف اصل به حكم صریح تبصره یک ماده 20، دادگاه تجدید نظر در جرایم معنونه صالح به رسیدگی بدوی است، حسب نوع اتهام این امكان هست كه این دادگاه خود به خود مرجعِ ضمیرِ مستتر در عبارت «دادگاه صالحه » در بند (ن) ماده 3 باشد.
سوم: استدلال سوم در این نظر هم صرفاً بیان یك سابقه تاریخی مربوط به زمان حاكمیت دادگاههای كیفری یک و دو است، لیكن ذكر این قرینه در حال حاضر كه زمان حاكمیت مفاد بند(ن) ماده 3 بر جریان اعتراض به قرارهاست، نمیتواند راه گشا باشد و آنچه مهم است، توجه به قانون اصلاح است و قیاس روش مناسبی برای حل مشكل نیست.
چهارم: منطوق استدلال چهارم هم گویای این مطلب است كه چون قانونگذار حكیم تصریحی بر این مطلب كه «دادگاهی غیر از محاكم عمومیباید به اعتراضهای وارد شده به قرارهای مذكور در بند (ن) رسیدگی كند»، ننموده و اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومیاست. پس باید به این قبیل اعتراضها در دادگاه عمومی یا حسب مورد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود، لیكن این سؤال مطرح میشود كه قانونگذاری در بندهای (ح)، (ط)، (ل) از عبارت «دادگاه عمومییا انقلاب» استفاده كرده است حال به چه دلیل در بند (ن) از عبارت «دادگاه صالحه » استفاده نمود؟ در اینجا باید به «اصالت ظاهر» عمل نمود و از معنای عرفی و ظاهری كلمه «صالحه» در بند (ن) معنای «دادگاه صالح برای رسیدن به اصل اتهام» را برداشت کرد، به ویژه آن كه قانونگذار در مقام بیان بوده است.
پنجم: استدلال پنجم یعنی سهولت دسترسی به محاكم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی نیز نمیتواند دلیل قانع كنندهای باشد.
نتیجه:
آنکه نظریه دادستان كل كشور به بررسی حكم مذكور در قسمت دوم بند (ل) ماده 3 در مورد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و سرایت این حكم به بند (ن) ماده مذكور است حال آنكه حكم قسمت اخیر بند (ل) مخصوص قرارهایی است كه بازپرس صادر میكند. در مقابل حكم بند (ن) این ماده در مورد قرارهایی است كه تمامیمقامات دادسرا و نه فقط بازپرس، صادر مینمایند قانون در این بند از «دادگاه مربوطه» با عنوان «دادگاه صالح» نام برده و ملاك و معیار شناخت دادگاه صالح هم جرمی است كه در پرونده مطرح و به اعتبار آن قرار صادر شده است. (مهاجری؛ 1384، ص367) یعنی اگر جرم، مربوط به دادگاه كیفری استان باشد، دادگاه مذكور، مرجع رسیدگی به اعتراض خواهد بود. (پیشین؛ ص381). در هر حال همانگونه كه در ابتدای بحث هم گفته شد، این مباحث صرفاً جنبه تئوری و نقّادی دارد، رأی وحدت رویه صادره تا زمانی كه به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده، متبع است.
فهرست منابع
1. مهاجری، علی؛ آیین رسیدگی به دادسرا، تهران، انتشارات فكرسازان، چاپ 4، 1384
2. همو؛ «ابعاد نظارتی دادگاه بر دادسرای جدید»، نشریه پیام آموزش (ماهنامه معاونت آموزش قوه قضاییه)، قم، نشرقضا، شماره12، سال دوم، بهمن و اسفند1383