امرالله حکیمی نژاد
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
پيشگفتار:
با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1378، آراي قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير طبق ماده 235 آن قانون نقض ميگرديد:
الف – قاضي صادر كننده متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
ج- قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.
در تبصره يك اين ماده آمده بود كه منظور از قاضي ديگر مذكور در بند «ب» عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار بگيرد.
در تبصره 2 چنين آمده بود: «… درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام ميكند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد…»
تبصره 3 ماده مزبور به رسيدگي ماهوي پس از اعلام اشتباه توسط قاضي صادر كننده توسط دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل ابرازي اشاره داشت.
در تبصره 4 نيز موضوع مذكور به قاضي رسيدگي كننده رأي پس از پي بردن اشتباه مقامات مذكور در تبصره يك آمده، كه در صورت پذيرفتن اشتباه طبق تبصره 4 اقدام مينمود و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال ميداشت؛ دادگاه ياد شده با پذيرش استدلال تذكر دهنده رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مينمود.
و بالاخره در تبصره 5 درصورتيكه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده رأي ادعا شود مرجع تجدید
نظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي را نقض و دوباره مبادرت به رسيدگي مينمود.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 كه به «قانون احياي دادسراها» لقب يافت، طبق ماده 39 (الحاقي 28/7/1381) از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ گرديد، همچنين متذكر شده كه از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغا ميشود.
در ماده 268 آيين دادرسي كيفري نيز چنين آمده بود: «هرگاه از رأي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت قانوني تجديدنظرخواهي نشده، يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و محكوم عليه، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد ميتواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد، تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوط به مأخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري خواهد بود.»
سابق بر اين نيز اصلاحاتي در قوانين آيين دادرسي در اين رابطه وجود داشته كه از جمله ميتوان به مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آیین دادرسی کیفری مورخ 6/6/1361 دادگاهها و ماده 17 قانون تجديدنظر احكام مصوب 17/5/1372 و ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ماده 31 همان قانون اشاره نمود كه موارد مشابه را مقنن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته بود. آنچه مسلم است اصلاحات و تغييرات مكرر و پراكندگي و تعدد قوانين به خصوص عدم دسترسي قضات به قوانين و مقررات دقيق و صحيح آيين دادرسي كيفري اجراي عدالت را دچار مشكل جدي خواهد نمود و اطاله دادرسي را در پي خواهد داشت.
با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مجدداً و ماده 18 (الحاقي 28/7/1381) جايگزين مواد مذكور شد. به موجب اين ماده «آراي قطعي و قابل تجديدنظر و يا فرجام، همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مصوب 21/9/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است.» در مورد آراي قابل تجديدنظر و فرجامخواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميشود.
در مورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكومٌعليه (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) و يا دادستان مربوط (در اموركيفري) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود.
اين ماده داراي پنج تبصره ميباشد كه در تبصره 1 آن خلاف بيّن را تعريف نموده است.
تعريف خلاف بيّن: مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي بر خلاف نص صريح قانون و يا در مورد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي ميگويد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد… و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتوان به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» بنابراين، همانگونه كه در اين اصل آمده است، قوانين مدون و اهميت عمل به آن توسط قاضي در اولويت قرار گرفته و در صورت سكوت قانون، قاضي موظف به استناد به منابع ديگر حقوق از جمله منابع معتبر اسلامي و يا فتاوا گرديده است. در تعريف خلاف بيّن نيز تصريح مقنن بر اولويت «نص صريح قانون» است و بلافاصله با ذكر اين مطلب كه در موارد سكوت قانون تصريح به مسلمات فقه شده است. بديهي است هم در اصل يك صد و شصت و هفتم قانون اساسي و هم در تبصره 1 ماده 18 مارالذكر، قانونگذار توجه به اين مهم داشته كه قوانيني كه توسط مجلس تصويب ميگردد و شوراي نگهبان نيز تأييد مينمايد بدون ترديد از نظر موازين شرعي كنترل گرديده است و براي جلوگيري از آراي متهافت به اين امر تصريح نموده است و قضات هم در اتخاذ تصميم قضايي خود در مرحله اول به قوانين مدون به صورت علمي و كاربردي، استناد مينمايد مگر در مواردي كه قانون ساكت باشد كه به صورت فوق عمل ميشود.
همين موضوع در مورد خلاف بيّن قانون و شرع با توجه به تعريف آن كه ذكر شد بايد مورد عمل قرار بگيرد.
تبصره 2 ناظر به درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در اين ماده ميباشد و شامل همان مواردي است كه ماده 268 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 آمده بود، با اين تفاوت كه محكوم عليه ميتواند در مورد آراي قطعي مذكور در ماده 268 ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم به لحاظ خلاف شرع يا قانون بودن را بنمايد. در صورتي كه طبق تبصره 2 ماده 18 محكومٌعليه ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه «شعبه تشخيص» ناميده ميشود درخواست خود را در مورد خلاف بيّن قانون و شرع تقديم دارد.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا براي دادستان هم اين مهلت يك ماه لازمالرعايه است يا دادستان در امور كيفري هر زمان كه بخواهد ميتواند خلاف بيّن قانون و شرع را نسبت به آراي قطعي مذكور در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 اعمال نمايد؟ با تشكيل شعب تشخيص و شروع به كار آن در طول قريب به دو سال و اندي، رويههاي مختلفي در اين مورد وجود دارد و اين موضوع اختلافي است، به نحوي كه بعضي از شعب معتقد به تعميم مهلت يك ماه به دادستان نيز ميباشند و عقيده دارند كه اين موضوع تنها شامل محكوم عليه نيست و اختيار دادستان هم مقيد به مهلت و زمان يك ماه است و دليل خود را چنين بيان دارند كه چون دادستان در جلسات دادگاه حضور مييابد. بنابراين، در جريان احكام قرار ميگيرد و در واقع به صورت عملي رأي بدوي ابلاغ شده به وي محسوب ميگردد. بنابراين، رعايت مهلت نيز براي وي الزامي است، و عدهاي نيز در رد اين نظريه چنين ميگويند: «… منظور ابلاغ رأي به محكومٌعليه ميباشد و ابلاغ رأي به دادستان رويه معمول قضايي نميباشد و اگر واقعيت امر را در نظر بگيريم اساساً دادستان وقت حضور در جلسات دادگاه را ندارد و نماينده وي نيز به لحاظ كثرت كار و كمبود كادر قضايي در چند شعبه حاضر ميشود و بعضي اوقات حضور فيزيكي هم ندارد و صرفاً ماشين امضا است، چطور ميتوان احكام را ابلاغ شده به وي تلقي نمود.» طرفداران قيد مهلت يك ماه براي دادستان نيز عقيده دارند كه چنانچه مهلت براي دادستان هم در نظر گرفته نشود اين امر موجبات تزلزل آرا را فراهم نموده و با فلسفه «اصل استحكام احكام» مغايرت دارد و باعث تضييع حقوق عمومي و ذينفع خواهد شد و در پاسخ به اين سؤال كه چنانچه حكم خلاف قانون و شرع باشد و دادستان هم نتواند در مهلت درخواست تجديدنظرخواهي فوقالعاده نمايد تكليف چيست؟ ميگويند: «در اين مورد ميتوان از ماده 2 لايحه قانوني وظايف و اختيارات رئيس قوهقضاییه استفاده نمود.»
ملاحظه ميشود كه اين ابهام قانوني و عدم شفافيت آن موجب برداشتهاي مختلف از قانون گرديده است.
حال با ذكر مقدمه فوق، به تشريح و بحث پيرامون شعب تشخيص با توجه به قانون احياي دادسرا و «قوانين آيين دادرسي كيفري» ميپردازيم.
گفتار اول: سابقه تاريخي (شعب تشخيص، يك تأسيس جديد نيست)
آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 كه نزديك به هفتاد سال در كشور ما حاكم بود، از كشورهاي اروپايي چون فرانسه و بلژيك اقتباس شده و سالها مورد عمل قضات و حقوقدانان بود و به صورت متوالي نيز اصلاحاتي نسبت به آن صورت گرفت و حتي با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون معتبر و دادگاهها به آن عمل ميكردند. در ماده441 قانون مزبور، در مورد تشكيل شعب تشخيص چنين آمده بود: «در ديوان عالي كشور شعبهاي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و به تعداد لازم و به تعيين وزارت دادگستري هیأتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل ميشود. هیأتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار ديوان عالي كشور.
وزير دادگستري ميتواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري و ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.»
در ماده 442 آيين دادرسي كيفري 1290 وظايف و اختيارات هیأتهاي تشخيص را معين كرده است و در 10 بند در خصوص احكام و قراردادهايي كه قابليت فرجامي دارد يا خير و رسيدگي به فرجامخواهي از قرارهايي كه قانون فرجامپذير است و بالاخره رسيدگي مقدماتي به درخواست اعاده دادرسي از حيث اينكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در ماده 446 اين قانون مطابقت دارد يا نه. (موارد اعاده دادرسي كه در ماده 272 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 نيز آمده است.)
همانگونه كه ذكر شد، شعبه تشخيص ديوان عالي كشور داراي هیأتهاي دو نفر متشكل از مستشاران و يا عضو معاون بودند و به صورت شكلي به موضوع رسيدگي مينمودهاند؛ به اين ترتيب كه هرگاه حكم يا قرار فرجام خواسته فرجامپذير نباشد يا فرجامخواهي در موعد قانوني به عمل نيامده باشد و يا جهات درخواست رسيدگي فرجامي ذكر نشده يا در صورت ذكر و توضيح با موارد مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد، قرار رد درخواست فرجامي صادر ميشود؛ و در مورد اعاده دادرسي چنانچه عنوان درخواست با يكي از شقوق مذكور در قانون منطبق نبوده، نيز قرار رد درخواست صادر ميگردد؛ و در صورت پذيرش اعاده دادرسي و يا قبول موارد فرجامي نسبت به احكامي كه قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص ميداد با صدور قرار قبولي درخواست پرونده را براي ارجاع نزد رئيس ديوان عالي كشور ارسال ميداشت.
در پارهاي از موارد نيز هیأت تشخيص رسيدگي ماهوي مينمود؛ از جمله در مورد فرجامخواهي از قـرارهاي فـرجامپذير از احكام دادگاه استـان موضوع شق 6 ماده 442، هيأت تشخيص به موضوع
رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمود.
شق 6 ماده 442 در خصوص وظايف و اختيارات شعب تشخيص است، ميگويد: «…رسيدگي به فرجامخواهي از احكام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 اين قانون. (جز در مواردي كه حكم فرجام خواسته مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد)»
ماده 180 حكايت از اين داشت «….رأي دادگاه استان بر منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل قطعي است؛ ولي رأي دادگاه مزبور در مورد ثبت ملك غير و همچنين از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي يا شمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است…»
بنابراين، آراي دادگاه استان در مورد ثبت ملك و شمول مرور زمان در صلاحيت رسيدگي هیأت تشخيص و در مواردي كه به علت جرم نبودن عمل ميباشد، ديوان عالي كشور صالح بوده است.
پس نتيجه ميگيريم كه شعب تشخيص يك تأسيس جديد نيست و در مواردي كه ذكر شد به صورت ماهوي هم رسيدگي مينموده است.
به لحاظ تاريخي، در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 تا سال 1337 اين شعب وجود داشته كه مواد 441 تا 443 طبق قانون مصوب 1/5/1337 ملغي شده و مجدداً طبق قانون مصوب 2/11/1352 به تصويب رسيده و براي مرتبه دوم با تصويب قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 طبق ماده 21 آن مقررات راجع به تشكيل شعبه تشخيص و وظايف و اختيارهاي هیأتهاي تشخيص در ديوان عالي كشور نسخ و هیأتهاي شش گانه شعبه مذكور منحل و سه شعبه جديد در ديوان عالي كشور تشكيل گرديد…!
تا اينكه مرتبه سوم با اصلاح قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/8/1381 مجلس شوراي اسلامي با تغييرات اساسي و مجوز رسيدگي ماهيتي مجدداً شعب تشخيص ديوان عالي كشور به نحو مذكور در ماده 18 تصويب شد و در حال حاضر پيش نويس اصلاح مقررات اين ماده در دست بررسي و اقدام جهت تصويب نهايي ميباشد و اگر به سابقه تصويب قوانين در كشور خودمان توجه كنيم، باز هم شاهد تغييرات و اصلاحات بعدي خواهيم بود. اين وضع تا چه مدت ادامه مييابد خدا ميداند و بس.!!!
گفتار دوم: تشكيل شعب تشخيص در قانون فعلي
الف – رسميت جلسات
ب – صدور رأي
ج – اختيارات رئيس قوه قضاییه
د – دفعاتي كه اشخاص حق درخواست دارند؛ حال به بررسي اين بخش ميپردازيم.
الف – رسميت جلسات: طبق ماده 443 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري 1290 تصميمات هیأت تشخيص ديوان عالي كشور به اتفاق آرا اتخاذ ميگردد و قطعي بود و رأي اكثريت نيز مناط اعتبار بود.
طبق قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 به اختصاص شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور به شعب تشخيص تسري و تصريح دارد كه از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضاییه تشكيل ميگردد.
ب – صدور رأي: در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن قانون و شرع را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مينمايد. چنانچه خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي فوق العاده صادر مينمايد. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص قطعي و غير قابل اعتراض است.
هر چند ماده 443 مكرر آيين دادرسي 1290 به صراحت و به صورت شفاف مناط اعتبار رأي توسط شعب تشخيص را اكثريت اعضا ذكر نموده، ليكن در قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون فقط به ذكر اعضای شعبه كه از پنج نفر قضات ديوانعالي كشور تشكيل ميشود نام برده و در خصوص رسميت جلسات قانون ساكت است. اما در ماده 21 آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات بعدي چنين آمده است:
«… با تصويب رئيس قوه قضاییه شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوان عالي كشور است. رسميت جلسات با حضور كليه اعضا و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود…»
در تبصره آييننامه اصلاحي آمده: «… شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت كه با ابلاغ رئيس قوهقضاییه براي شعب تشخيص منصوب ميگردند. عضو معاون ميتواند وظايف هر يك از اعضا شعبه تشخيص را عهده دار شود» موارد فوق كه در آيين نامه اصلاحي آمده است بدون تصريح در ماده 18 و تبصره آن تدوين و تصويب گرديد كه لازم است اين مواد از قبيل «اعتبار آرا با اكثريت» سمت اعضا شعب تشخيص و مسئله «توقف اجراي حكم» كه در قانون پيش بيني نشده اما در آييننامه آمده است كه خلاف نظر مقنن در وضع مقررات قانوني مربوط به شعب تشخيص ميباشد، اصلاح گردد. لازم به ذكر است كه پيشنهاد اصلاح ماده 18 و تبصرههاي آن از جمله موارد فوق توسط قوهقضاییه تحت بررسي است كه به نظر ميرسد به زودي مورد تصويب نهايي قرار گيرد و موارد نقض مذكور اصلاح گرديده است. در پيش نويس مزبور چنين آمده است: «… شعب تشخيص ديوان عالي كشور از پنج نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاییه تشكيل ميشود. هر شعبه مركز ار رئيس و چهار مستشار با عضو معاون خواهد بود كه با حضور كليه اعضا به موضوع رسيدگي نموده و طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم مينمايد. در صورت غيبت يا معذوريت يكي از اعضا، عضو معاون ديگري به تعيين رئيس ديوان جايگزين ميشود.»
در مورد توقف اجراي حكم نيز در جاي خود به نقد و بررسي ميپردازيم.
ج- اختيارات رئيس قوه قضاییه: بحث پيرامون ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهقضاییه مصوب 8/12/1378 مجلس شوراي اسلامي، قبل از تصويب اين قانون، ماده واحدهاي در اين خصوص (قانون اختيارات و وظايف رئيس قوهقضاییه) در تاريخ 9/12/71 توسط مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 16/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه به موجب آن كليه وظايف و اختيارات شوراي عالي قضايي به استثنای اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 به رئيس قوه قضاییه محول گرديد.
در ماده 2 چنين آمده است: «… رياست قوهقضاییه سمت قضايي است و هرگاه رئيس قوهقضاییه ضمن بازرسي، رأي دادگاه را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد» با توجه به تصويب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي، براي حقوقدانان و بعضي شعب ديوان عالي كشور اين سؤال مطرح گرديد كه آيا اختيارات حاصل شده در ماده 2 براي رئيس قوهقضاییه نسخ گرديده يا خير؟ اين موضوع اختلافي است؛ بدين معني كه تعدادي از شعب و جمعي از حقوقدانان و قضات بر اين عقيدهاند كه چون ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهقضاییه مصوب 1378 قانون اخص ميباشد نسخ نگرديده است و به قوت خود باقي است و عدهاي عقيده دارند با تصويب ماده 18 اصلاحي هر چند به طور صريح طبق ماده 39 قانون اصلاحي ماده 2 نسخ نگرديده، ليكن به طور ضمني نسخ شده است؛ زيرا در قسمت اخير ماده 39 آمده است: «…از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه قضايي ملغي ميشود و اين قانون را مغاير با ماده 18 ميدانند. كه به نظر ميرسد نظريه آن عده از حقوقدانان كه عقيده به عدم نسخ ماده 2 دارد صحيحتر باشد؛ زيرا، اولاً: ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهقضاییه قانون خاص است و ماده 18 عام در رفع تعارض بيّن قانون خاص با عام هر كدام در جاي خود قابل اجراست و در يكديگر تأثيري ندارند مگر به تصريح قانون كه در ماده 39 قانون (اصلاحي) هم به آن تصريح نشده است. ثانياً: اختيار رئيس قوه قضاییه طبق ماده 18 قانون اصلاحي فقط در مواردي است كه خلاف بيّن شرع نسبت به احكام شعب تشخيص محرز شود و در هر زماني ميتواند براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع نمايد و اين اختيار ناظر به آراي شعب تشخيص است و به ساير احكام تسري ندارد؛ در حالي كه ماده 2 وظايف و اختيارات شامل همه آرای دادگاهها ميباشد.
ثالثاً: تا زماني كه احكام دادگاهها از ثبات و استحكام قابل قبول برخوردار نگردد و درصد اشتباه و خطا بالا باشد وجود اين اختيار تأثيرگذار خواهد بود.
د – دفعاتي كه اشخاص حق تجديدنظر دارند: حسب تبصره 4 ماده 18 جز در مورد اختيار ذيل تبصره 2 اين ماده، از هيچ حكمي قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نميتوان به عنوان خلاف بيّن درخواست تجديدنظر نمود. همانگونه كه قبلاً اشاره گرديد، نسبت به آراي شعب تشخيص فقط رئيس قوهقضاییه ميتواند در هر زماني به هر طريقي در صورت احراز خلاف بيّن شرع درخواست رسيدگي مجدد نمايد. (اختيار ذيل تبصره 2 ماده 18)
گفتار سوم: وظايف دفاتر شعب تشخيص
در قانون آيين دادرسي كيفري طبق ماده 443 قانون آيين دادرسي كيفري 1290 (كه يك بار در سال 1337 نسخ گرديد و مجدداً در سال 1352 تصويب شد و مجدداً در سال 1356 به صراحت ماده21 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري نسخ شد.) رئيس دفتر ديوان عالي كشور درخواستهاي رسيدگي فرجامي نسبت به احكام و قرارهاي صادر شده از مراجع كيفري، همچنين درخواستهاي اعاده دادرسي را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخيص ارسال ميداشت و رئيس شعبه تشخيص درخواستها را به ترتيب وصول براي بررسي و اظهارنظر به يكي از هیأتهاي تشخيص ارجاع مينمود. در قانون اخيرالتصويب، تبصره 3 (ماده 18 اصلاحي) فقط از شعبه تشخيص نام برده، اما از تشكيلات دفتر ذكري به ميان نياورده است. در ماده 23 آييننامه اصلاحي چنين آمده است: «هر شعبه تشخيص يك دفتر به تعداد لازم كارمند دفتري خواهند داشت، در رأس دفاتر شعب تشخيص يك دفتر كل وجود دارد که مدير كل اين دفتر از بين قضات ديوان عالي كشور و با ابلاغ رئيس قوهقضاییه منصوب ميگردد.» در اين مورد هم در طرح اصلاحي اخير در متن قانون آمده و اين نقص كه بدون قيددر قانون در آيين نامه آمده مرتفع خواهد شد.
گفتار چهارم: نحوه پرداخت هزينه دادرسي و معافيت دادستان از پرداخت هزينه دادرسي
در تبصره 3 ماده اصلاحي آمده است كه خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف 5 روز پس از اخطار دفتر شعبه بدون عذر هزينه دادرسي را پرداخت ننمايد شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهند نمود. دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل مواردي هم كه دادستان درخواست تجديدنظر مينمايد ميشود.
گفتار پنجم: اعاده دادرسي
به طوري كه اشاره شد، در قوانين سابق آيين دادرسي كيفري سال 1290 و اصلاحات بعدي آن نيز اعاده دادرسي با شعب تشخيص بوده است كه با نسخ آن در سال 1356 طبق ماده 21 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، مجدداً به ديوان عالي كشور محول گرديد و مجدداً با تصويب ماده 18 قانون اصلاحي اعاده دادرسي مجدداً به شعب تشخيص محول شد. (تبصره 5 ماده 18) در پيشنويس اصلاح مقررات ماده 18 قانون اصلاح، در صورت تصويب براي سومين بار اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور محول خواهد شد. به نحوي كه در تبصره 7 اين طرح آمده است: «…تجويز اعاده دادرسي در امور كيفري با شعبه ديوان عالي كشور است.»
اعاده دادرسي در امور كيفري وفق مواد 272 الي 275 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 قابل رسيدگي است، كه خوانندگان محترم آشنايي كافي به موارد مزبور دارند.
گفتار ششم: مباحث متفرقه
بحث اول: وحدت رويه در شعب تشخيص
عدهاي از حقوقدانان، شعب تشخيص را جزء شعب ديوان عالي كشور نميدانند و شعب مذكور را يك تأسيس جديد ميدانند؛ اما همان گونه كه در تاريخچه آمد، شعب تشخيص در طول تاريخ آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 چندين بار در معرض نسخ و تصويب قرار گرفته است و هیأتهايي از قضات ديوان عالي كشور به اداره آن مشغول بودهاند و حتي در مواردي رسيدگي ماهوي ميكردهاند. بنابراين، بدون تعصب بايد اذعان كرد شعب تشخيص از قديمالايام وجود داشته و تافتهاي جدا بافته و مافوق شعب ديوان عالي كشور بوده است كه چندين بار در معرض نسخ و تصويب مجدد قرار گرفته و در آينده هم ممكن است چنين شود.
اين موضوع كه چنانچه هیأت تشخیص نسبت به موارد مشابه آرا مختلفي صادر نمايد در ماده 18 اصلاحي پيش بيني نگرديده، تكليف چيست؟ بايد پاسخ داد كه در ماده 443 مكرر آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 به صراحت چنين آمده بود: «…هرگاه هیأتهاي تشخيص نسبت به موارد مشابه آرای مختلفي صادر نمايد به تقاضاي دادستان كل يا رئيس شعبه تشخيص موضوع در هیأتي مركب از رؤساي و مستشاران شعب كيفري و شعبه تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و رأي اكثريت اين هیأت براي كليه هیأتهاي تشخيص لازمالاتباع خواهد بود.»
ماده 270 آيين دادرسي كيفري 1378 در صورت شعب ديوان عالي كشور تكليف را روشن نموده است ولي تاكنون اين ماده در شعبات تشخيص به مرحله اجرا گذاشته نشده است.
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد، در قوانين سابق پيش بيني اين موضوع شده بود، لكن در ماده18 و تبصرههاي آن و حتي در پيش نويس اصلاحي اين ماده اين موضوع نيامده است كه باز هم ابهامي است در قانون كه لازم است جهت رفع اين نقص قانوني چارهاي انديشيده شود.
مبحث دوم: توقف اجراي حكم
در اين باره نيز در اجمال ذكر شد. آنچه مسلم است توقف اجراي حكم در متن ماده (ماده 18 و تبصرههاي آن) نيامده است فقط در آييننامه قانون اصلاحي آمده است كه به نظر ميرسد تدوين اين موضوع در آييننامه جهت رفع مشكل بوده است ليكن در پيش نويس اصلاحي اين قانون اين نقص نيز برطرف گرديده است و چنين آمده است:
تبصره8- درخواست نقض رأي به استناد اين ماده مانع اجراي حكم نيست مگر اينكه شعبه رسيدگي كنند بنا به تقاضا قرار توقف اجراي حكم را بدهد يا به تشخيص دادگاه صادر كننده رأي فسادي بر اجراي آن مترتب باشد كه در اين صورت تا انقضاي مهلت يك ماهه يا تعيين تكليف نهايي نسبت به تقاضا، اجراي حكم توقف ميشود. درخواست نقض حكم از طرف رئيس قوه قضاییه يا دادستان نيز اجراي حكم را تا صدور رأي از مرجع صالح به تأخير مياندازد».
در قسمت اخير ماده 28 آييننامه اصلاحي فعلي نيز چنين آمده است: «….چنانچه عضو مميز پيشنهاد توقف اجراي حكم را بدهد در صورتي اجراي حكم متوقف ميشود كه در جلسه فوقالعاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضا شعبه برسد» كه در حال حاضر بدين نحو عمل ميشود.
مبحث سوم: نحوه اجراي آزادي مشروط و اعمال ماده 277 و اخذ تأمين در شعب تشخيص ديوان عالي كشور
اين موارد نيز از جمله ابهاماتي است كه در قانون وجود دارد و تا تصويب آيين دادرسي كيفري جديد و منطبق با قانون اصلاحي و يا قانون احياي دادسراها اين وضع ادامه خواهد داشت؛ اما به طور عملي ميتوان نتيجه گرفت چون شعب تشخيص رسيدگي ماهوي مينمايند حق پذيرش درخواست آزادي مشروط و اعمال ماده 277 از قانون آيين دادرسي كيفري و اخذ تأمين هم دارند. همانگونه كه براي دادگاه تجديدنظر اين حق وجود دارد. با اين وضعيت بحث آزادي مشروط و اعمال ماده 277 آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 روشن است.
براي مثال: اگر شخصي به اتهام خيانت در امانت در مراحل بدوي و تجديدنظر تبرئه شده و نسبت به حكم صادر شده اعمال تبصره ماده 18 قانون اصلاح شده و شعب تشخيص خلاف بين قانون و شرع را محرز دانسته و حكم به محكوميت متهم صادر نموده باشد چون اين رأي قطعي است متقاضي لزوماً بايد از شعب تشخيص درخواست اعمال تخفيف مجازات طبق ماده 277 و يا آزادي مشروط نمايد و دادگاهي كه حكم برائت قطعي را صادر نموده اساساً تكليفي در پذيرش آزادي مشروط يا اعمال ماده 277 در مورد تخفيف ندارد و منطقي هم به نظر نميرسد كه اين وظيفه را به دادگاه صادر كننده حكم قطعي برائت محول شود. و رويه عملي فعلي هم چنين است در مورد اخذ تأمين در شعب تشخيص نيز در فرض مثال چنانچه اجراي حكم در مورد بزه كلاهبرداري فردي كه دوران محكوميت خود را سپري مينمايد صادر شده باشد و محكوم عليه در زندان باشد و اين سؤال به ذهن ميگردد كه اخذ تأمين با دادگاه صادر كننده حكم قطعي است يا با شعبه تشخيص ديوان عالي كشور كه به تبصره 2 ماده 39 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه به محض شروع به اجراي حكم قرار تأمين ملغي الاثر ميشود عليهذا دادگاه بدوي و تجديدنظر چون فارغ از رسيدگي هستند و در اين مرحله شعبه تشخيص به صورت ماهوي وارد رسيدگي شود و قرار توقيف نيز صادر نموده است از چه سهولت در كار به صورت عملي ميتواند با اعطاي نيابت به مرجع قضايي مجري حكم اقدام به اخذ تأمين مناسب از محكومٌعليه نمايد بديهي است اين امر نيز بايد در آيين دادرسي كيفري منطبق با قانون احياي دادسراها و شعب تشخيص مدنظر مقنن قرار گيرد تا اين نقص نيز مرتفع گردد.