ایوب ادیب
(رئیس دادگاه نظامییک تهران)
فصل اول: کلیات
قرار در لغت به معنی ثبات، آسودگی، آسایش و آرمیدن است و به صورت لازم و متعدی، یعنی آرام گرفتن و آرام دادن آمده است.[1]
قرار در اصطلاح حقوقی به معنی دستور، عقیده یا نظر و تصمیم مقامات قضایی است که به عنوان بخشی از آیین دادرسی در مراحل مختلف رسیدگی به دعوی صادر، ابراز یا اتخاذ میگردد.
در قانون آیین دادرسی کیفری از قرار تعریفی ارائه نشده است، لیکن ماده (299) ق.آ.د.م، ضمن تعریف حکم، تعریفی منفی از قرار به دست داده است که به نظر میرسد علت این امر ناشی از آن باشد که ارائه یک تعریف جامع از قرار خالی از اشکال نباشد. ماده (299) ق.آ.د.م، اشعار میدارد: “چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.” قرارهایی نظیر عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب هر چند به نوعی قاطع دعوی محسوب میشوند و دعوی را از دادگاه یا شعبه دادسرا خارج مینمایند، اما چون وارد در ماهیت دعوی نمیشوند قانونگذار صریحاً در مواد (27) و (95) ق.آ.د.م و ق.آ.د.د.ع.ا.ک، آنها را قرار نامیده است.
ماده (27) ق.آ.د.م مقرر میدارد: “در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال مینماید”. و ماده (95) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، نیز اشعار میدارد: “هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است. پس از بررسی از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.”
قانون برای قرارهای مختلف که در عرف مراجع قضایی مصطلح است غالباً نام بخصوصی تعیین ننموده است،[2] بلکه در هر مورد، موضوع قرار را پس از بیان شرح آن ذکر کرده است مانند قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار توقیف تعقیب و قرار توقف دادرسی. بنابر آنچه گفته شد، قرارها بر دو دسته تقسیم میشوند: قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی.
قرارهای اعدادی
قرارهای اعدادی که به آنها قرارهای مقدماتی یا تمهیدی نیز گفته میشود به قرارهایی اطلاق میشود که پرونده امر را برای اظهار نظر نهایی مقام قضایی آماده میسازند. قرارهای معاینه محل، تحقیقات محلی، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود و مطلعین و قرارهای تأمینی از جمله قرارهای اعدادی محسوب میشوند.
قرارهای نهایی
قرارهای نهایی که قرارهای قاطع دعوی نیز نامیده میشوند در دو صورت ممکن است صادر شوند:
الف) در صورتی که ایرادی از سوی یکی از طرفین دعوی وارد شده باشد مثلاً مشتکیعنه ادعای شمول مرور زمان به دعوی مطرح شده نماید، یا یکی از طرفین ادعای عدم صلاحیت دادسرا یا دادگاه را مطرح نماید، در این صورت قاضی پرونده به ادعای مطرح شده رسیدگی نموده و نظر خود را بر وارد بودن ایراد یا وارد نبودن آن در قالب قرار صادر و اعلام مینماید.
ب) نوع دوم از قرارهای نهایی که اختصاص به امور کیفری دارد آن گاه صادر میشود که تحقیقات مقدماتی خاتمه یافته باشد. در این صورت مرحله مقام تحقیق باید عقیده خود را در خصوص نتیجه حاصله از تحقیقات راجع به تقصیر متهم یا بی تقصیری وی اعلام نماید.
چنانچه بازپرس را عقیده بر آن باشد، که عمل متهم منطبق با یکی از عناوین کیفری در قوانین موضوعه ایران است و دلائل کافی بر قابلیت انتساب آن عمل به متهم وجود دارد قرار مجرمیت او را جهت جلب به محاکمه صادر مینماید.[3] و اگر به عقیده مقام تحقیق عمل متهم متضمن هیچ یک از عناوین کیفری از قوانین موضوعه کشور نباشد به علت جرم نبودن فعل یا ترک فعلی که متهم به آن جهت تحت تعقیب بوده و اگر دلایل محصله برای اثبات تقصیر وی کافی نباشد به علت عدم کفایت دلایل، قرار منع تعقیب او را صادر مینماید. این دو قرار (مجرمیت و منع تعقییب) و قرار موقوفی تعقیب جزء قرارهای نهایی محسوب میشوند. البته برخی از حقوق دانان قرار موقوفی تعقیب را به این علت که همواره در خاتمه تحقیقات مقدماتی صادر نمیشود و احتمال صدور آن در هر مرحله از رسیدگی وجود دارد آن را جزء قرارهای نهایی نمیدانند.[4]
در خصوص اینکه قرار عدم صلاحیت که پرونده را از شعبه مربوط (دادگاه یا بازپرسی و دادسرا) خارج نموده یا به عبارتی، به رسیدگی در آن مرجع پایان میدهد، آیا جزء قرارهای نهایی محسوب میشود یا خیر، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
برای تمییز قرارهای نهایی از سایر قرارها دو ضابطه وجود دارد:
الف) فراغ بازپرس: مطابق این ضابطه هر قراری که موجب فراغت بازپرس از ادامه رسیدگی به پرونده شود قرار نهایی محسوب میگردد. براساس این ضابطه قرارهای عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب جزء قرارهای نهایی محسوب میشوند.
ب) صدور قرار در پایان تحقیقات و قاطع دعوی بودن آن: بر اساس این معیار چنانچه قرار پس از ختم تحقیقات صادر و موجب پایان جریان رسیدگی در مرحله دادسرا شود قرار نهایی نامیده میشود. ضابطه اخیر فقط قرارهای مجرمیت و منع تعقیب را به عنوان قرار نهایی میشناسد. در صورت قائل شدن به تقسیم بندی فوق، برخی از قرارها که در مراجع کیفری صادر میشوند داخل در هیچ کدام از قرارهای اعدادی و نهایی نمیشوند. بعضی از حقوقدانان پیشنهاد نموده اند این قبیل قرارها که شامل قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی (موضوع ماده 14 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) قرار ترک تعقیب (موضوع ماده 89 ق.آ.د.ک، و تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و قرار توقف تعقیب (موضوع تبصره ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و قرار موقوفی تعقیب (موضوع ماده 95 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و بند 1 ماده 8 ق.آ.د.ک) هستند با عنوان “طواری دادرسی کیفری” مورد مطالعه قرار گیرند.
قرار تأمین کیفری که به لحاظ کثرت استعمال یکی از مهم ترین قرارهای اعدادی محسوب میشود غالباً در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر میشود. هر چند گاهی بعد از خاتمه تحقیقات مقدماتی و در اثناء دادرسی نیز ممکن است صدور تأمین کیفری لازم آید که دو نمونه ذیل از مواردی است که صدور تأمین کیفری پس از ختم تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه لازم میگردد.
چنانچه قرار تأمین کیفری سابق الصدور در اثناء رسیدگی در دادگاه به جهتی منتفی گردد صدور قرار تأمین جدید لازم خواهد شد که در این خصوص در فصل انتفاء قرار تأمین کیفری بحث خواهد شد. همچنین اگر در اثناء دادرسی متهم تقاضای تخفیف تأمین کند یا دادستان تقاضای تخفیف یا تشدید تأمین متهم را بنماید در صورت قبول تقاضا از سوی دادگاه، صدور قرار تأمین جدید هم بر عهده دادگاه خواهد بود.[5]
قرارهای تأمین کیفری به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با حقوق و آزادی های فردی دارند از نظر قضایی و اجتماعی از اهمیت شایان توجهی برخوردار هستند. از یک طرف حمایت از حقوق افراد در مقابل نیروهای پلیس و مقامات تعقیب و تحقیق و حاکمیت اصل برائت[6] ایجاب مینماید که قبل از ثبوت اتهام و صدور حکم به محکومیت شخص، محدودیتی در حقوق و آزادی های افراد ایجاد نشود و از طرف دیگر، حمایت از حقوق جامعه و قربانیان جرم و دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مرجع قضایی و ممانعت از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با شرکاء و معاونین جرم یا مواضعه با شهود و مطلعین و جلوگیری از امحاء آثار و دلایل بزه مستلزم تحمیل پارهای از محدودیتها برای متهم قبل از صدور حکم قطعی است. مقنن برای پیشگیری از هرگونه افراط در محدود کردن حقوق متهمان یا تفریط در حمایت از بزهدیدگان و اجتماع، انواع قرارهای تأمین کیفری را احصاء و ضوابطی را برای انتخاب و صدور هر یک از آنها وضع نموده و قضات تحقیق و دادرسان را ملزم به رعایت آنها ساخته است.
مبحث اول : “الزام قانونی برای اخذ تأمین”
هرچند ق.آ.د.ک، مصوب 1290 صراحتاً مقامات تحقیق را مکلف به اخذ تأمین از متهم ننموده، لیکن قضات و حقوقدانان از ماده (129) آن قانون، الزامیبودن صدور قرار تأمین را در صورت انتساب بزه و وجود دلایل کافی استنباط نموده اند و رویه مراجع قضایی و مراجع نظارتی در دستگاه قضایی نیز این استنباط را تأیید مینماید.
بنابراین، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و پس از تفهیم اتهام از سوی مقام تحقیق، یکی از قرارهای تأمین احصاء شده در قانون لزوماً باید درباره متهم صادر گردد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 990/7-1/6/73 در خصوص لزوم اخذ تأمین پس از تعقیب و تفهیم اتهام چنین اظهار عقیده نموده است:
“مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از قوانین آمره است، پس با توجه به ماده (130) ق.آ.د.ک و تبصره ذیل آن و نیز تبصره ذیل ماده (27) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو در صورت توجه اتهام، مرجع تعقیب یا دادگاه ملزمند طبق ماده (129) از ق.آ.د.ک، تأمین متناسب اخذ نمایند و در این خصوص بین جرایم تعزیری و غیر آن فرقی نیست. بنابراین، همچنان که اخذ تأمین نامتناسب موجب مسؤولیت انتظامیاست عدم اخذ تأمین در جایی که لازم بوده است نیز موجب مسؤولیت است.”
ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، با تصریح به مکلف بودن قاضی به صدور قرار تأمین پس از تفهیم اتهام، به تردید حاصل در مورد لزوم صدور تأمین پایان داده است. ماده قانونی مذکور مقرر میدارد: “به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید…”
دادگاه عالی انتظامیقضات در خصوص لزوم اخذ تأمین از متهم آرایی به شرح ذیل صادر کرده است:
1- بازپرس دادسرای عمومیدر اعاده مکرر پرونده به پاسگاه به بهانه حاضر نبودن کلیه ورثه مقتول مربوط به پرونده قتل غیرعمد و عدم تحقیق از متهم ظرف 24 ساعت پس از حضور وی در نزد بازپرس و عدم اخذ تأمین از او مرتکب تخلف شده است. (دادنامه شماره 112-24/8/74)
2- با عنایت به ماده (129) ق.آ.د.ک، تخلف رئیس دادگاه عمومیدر عدم اخذ تأمین از متهم پس از تفهیم اتهام… مسلم است. (دادنامه شماره 368-1/11/77)
3- تخلف رئیس دادگاه انقلاب از جهت عدم قید تاریخ تشکیل جلسه و نیز عدم صدور قرار تأمین درباره متهمین محرز است. (رأی شماره 129-6/6/78)
4- آقای دادیار که پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و متعاقب اعلام نقص تحقیقات از سوی دادیار اظهار نظر بدون اخذ تأمین از متهم پرونده را جهت رفع نقص به پاسگاه ارسال نموده، مرتکب تخلف شده است. (دادنامه شماره 148-26/8/84)
5- بازپرس دادسرای عمومیکه پس از تفهیم اتهام صدور چک بلامحل و بدون اخذ تأمین از متهم وی را به نیروی انتظامیتحویل داده مرتکب تخلف شده است.(دادنامه شماره 6-9/2/75)
6- دادیار دادسرای عمومیکه به بهانه عدم مراجعه شاکی مربوط به متهم صدور چک بلامحل از صدور قرار تأمین قانونی خودداری نموده مرتکب تخلف شده است.(دادنامه شماره 4-9/2/75)
البته اگر اساساً اتهام متوجه متهم نباشد و بازپرس بخواهد فی المجلس، قرار منع تعقیب متهم را صادر نماید نیازی به صدور قرار تأمین کیفری نیست.
سؤالی که در این مبحث به ذهن متبادر میشود، این است که آیا در تمامیمواردی که تفهیم اتهام صورت میپذیرد صدور قرار تأمین الزامیاست یا خیر؟
پاسخ به این پرسش را در دو بخش ارائه مینماییم:
بخش اول
در صورتی که اتهامیمتوجه مخاطب نباشد: همانگونه که در متن ماده (129) ق.آ.د.ک، و ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، آمده است، فلسفه صدور قرار تأمین درباره متهم دسترسی به وی، حضور به موقع در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار و پنهان شدن و سایر موارد احصاء شده در قانون است؛ اما زمانی که فلسفه وضع قرار تأمین منتفی گردد، مثلاً قتلی ارتکاب یافته و زید هم در معرض اتهام قتل قرار گرفته است. زید پس از حضور در بازپرسی متعاقب احضار یا دستگیری اعلام مینماید که وی شخص مورد نظر شاکی و مقامات تعقیب نیست. بازپرس هم پس از تحقیقات لازم در مییابد که شخصی که در معرض اتهام قرار گرفته، شخص حاضر شده در بازپرسی نیست. در این خصوص یک عقیده این است که چون اتهامی متوجه مخاطب نیست، باید بلاقید آزاد گردد و آزادی چنین شخص یا متهمیمنع قانونی ندارد. در مقابل، عقیده دیگر این است که هیچ متهمی نباید پس از تفهیم اتهام بلاقید آزاد گردد؛ زیرا احراز توجه اتهام به شخص باید قبل از احضار وی صورت گیرد و احضار بدون دلیل تخلف است. از طرف دیگر، تکلیف صدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام در ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، اطلاق دارد و این منافاتی با فلسفه وضع قرار تأمین ندارد. بدیهی است چون نوع تأمین باید با دلایل و اسباب اتهام تناسب داشته باشد در این خصوص خفیف ترین تأمین پیشبینی شده در قانون باید در مورد وی صادر شود که تضییقی هم برای آزادی وی نباشد. علاوه بر آن، آمره بودن قواعد آیین دادرسی و اطلاق آراء نقل شده از دادگاه های عالی انتظامیقضات هم مؤید این برداشت است.
بخش دوم
در صورتی که دلایل اثبات اتهام کافی نباشد یا اساساً دلیلی بر اثبات اتهام وجود نداشته باشد:
چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرمیشده و پس از حضور و در خلال تحقیقات از خود رفع اتهام نموده است. طرفداران نظریه نخست در بخش اول معتقدند که چون دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم نیست و بازپرس در نظر دارد در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر نماید، ضرورتی به محدود نمودن آزادی متهم با قرار تأمین نیست؛ اما طرفداران نظریه دوم معتقدند که اولاً: قرار منع تعقیب باید به موافقت دادستان برسد و ثانیاً: ممکن است در اثر عدم تحقیقات مکفی از سوی بازپرس دلایل کافی بر اثبات بزه جمع آوری نشده باشد و همین امر نیز مورد ایراد دادستان قرار گیرد و یا با اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب و نقض آن در دادگاه، ادامه تحقیق از متهم و در نتیجه، حضور او در مرجع قضایی لازم آید که آزادی بلاقید وی مخلّ روند رسیدگی به پرونده و در نتیجه، زیان حقوق بزهدیده و اجتماع است. این گروه، اطلاق ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، در مورد صدور قرار تأمین پس از تفهیم اتهام را مؤید تفسیر خود از قانون میدانند و عمومیت و اطلاق آراء دادگاه های عالی انتظامیقضات را دلیل دیگری بر صحت عقیده خود میدانند.
نتیجه:
در مواردی که اتهامیمتوجه شخص نباشد به نظر میرسد عقیده طرفداران عدم ضرورت صدور تأمین، اقرب به صواب باشد؛ زیرا فلسفه وضع تأمین برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم است و کسی که اساساً اتهامیمتوجه وی نیست ضرورتی ندارد که مقام قضایی وی را با قرار تأمین کیفری مقید به حضور در مرجع قضایی نماید؛ زیرا این شخص اساساً متهم نیست و احضار وی هم ناشی از اشتباه بوده است. پس ما نباید به جای رفع ظلم درصدد محدود نمودن آزادی های وی برآییم که این ظلم مضاعف خواهد بود. هدف قانون اجرای عدالت است و برداشتی غیر از این با روح قانون و منطق حقوق و قضا سازگار نیست.
در مورد بخش دوم، اگر هیچ دلیلی بر اثبات اتهام مخاطب وجود نداشته باشد در این صورت این شخص اساساً متهم نیست و اسناد متهم به چنین شخصی ناشی از مسامحه است و چنین احضاری در اثر اشتباه مقامات قضایی صورت میگیرد؛ زیرا تا زمانی که دلایل کافی بر توجه اتهام به شخصی ارائه نشده یا تحصیل نگردد احضار یا جلب اشخاص ممنوع است. به همان دلایلی که در بخش اول همین بحث بیان شد، چنین شخصی هم نباید با قرار تأمین کیفری مقید و آزادیهای وی محدود شود. در مورد استناد به عمومیت و اطلاق آرای دادگاههای عالی انتظامیقضات، لازم به ذکر میدانیم که هرچند بسیاری از آرای دادگاه عالی انتظامیقضات اطلاق دارند، لیکن آرای دیگری هم از همان مرجع صادر شده که دلالت بر لزوم صدور قرار تأمین درباره متهمینی دارد که دلایل کافی بر اثبات اتهام ایشان وجود داشته باشد. (آراء شماره 185-187-8/5/79 شعبه سوم) بنابراین، اطلاق آراء دادگاههای عالی انتظامیاز عداد مستندات و دلایل خارجی میشود.
اما اگر دلایل ارائه شده توسط مجنی علیه یا تحصیل شده در ضمن تحقیقات، کافی بر مجرمیت متهم نباشد، به نظر میرسد عقیده طرفداران نظریه دوم که معتقد به لزوم صدور قرار تأمین بودند اقرب به صواب باشد و دلایل ارائه شده برای پایبندی به لزوم صدور قرار تأمین کیفری کافی است.
مبحث سوم : “متناسب بودن تأمین”
یکی از مسائل مهم و شایان دقت در باب قرارهای تأمین، تناسب تأمین است. ماده (130) ق.آ.د.ک، مقرر میدارد: “تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثت؟ او متناسب باشد.”
چون مقررات آیین دادرسی کیفری از قوانین آمره است عدم رعایت آن تخلف انتظامیاست و مقنن به لحاظ اهمیت موضوع در تبصره ماده (130) بدان تصریح نموده و مقرر میدارد: “هرگاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامیو محکومیت از درجه 4 به بالا خواهد بود.”
مفاد ماده (130) ق.آ.د.ک، در ماده (134) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، عیناً تکرار شده است؛ چند نمونه از آراء دادگاه های عالی انتظامیقضات در خصوص لزوم رعایت تناسب تأمین ذیلاً نقل میگردد.
1- آقای بازپرس دادسرای عمومیکه قرار تأمین وثیقه نامتناسب علیه متهمان صادر نموده… مرتکب تخلف شده است.(دادنامه شماره 40-28/2/73)
2- آقای رئیس دادگاه که بی مورد قرار بازداشت موقت صادر شده درباره متهم به ایراد جرح با چاقو را فک نموده تخلف کرده است.(دادنامه شماره 40-28/2/73)
3- دادیار دادسرای نظامیکه رئیس زندان را به اتهام لغو دستور با قرار وثیقه بازداشت نموده با عنایت به ماده (130) ق.آ.د.ک، چون تأمین نامتناسب اخذ نموده، مرتکب تخلف شده است. (درنامه شماره 14/9/73)
4- چنانچه صدور قرار تأمین درباره متهم مبنی بر جلوگیری از تبانی بوده در عین حال بازپرس وجه الضمان نقدی تعیین نموده، تخلف است؛ زیرا علت، اقتضای توقیف متهم را داشته نه گرفتن وجه الضمان و اخذ وجه الضمان از متهم. بر فرض هم که بتوان آن را متناسب اتهام فرض کرد با علتی که در نظر بازپرس موجب گرفتن تأمین شده سازگار نیست. (دادنامه شماره 1489-2/7/1313)
البته رعایت تناسب نسبی است و جز در موردی که قانون صدور قرار تأمین معینی را در خصوص اتهام مشخصی معین کرده است، اگر نوع قرار صادر شده ظهور در عدم تناسب نداشته باشد قاضی صادر کننده قرار تأمین مرتکب تخلف نشده است. دادگاه عالی انتظامیقضات در این رابطه چنین استدلال نموده و قاضی مشتکی عنه را از تخلف انتظامیتبرئه نموده است.
5- درست است که در تعیین میزان وجه الضمان با جرم انتسابی رعایت تناسب لازم است، اما از آنجایی که به جهت تناسب تقدیری نشده و انضباطی در آن نیست، امر آن منوط به نظر بازپرس بوده که با ملاحظه اوضاع و احوال قضیه و در نظر گرفتن نوع اتهام و متهمین تعیین وجه الضمان کند. بنابراین با منوط بودن مبانی قرار تأمین به نظر بازپرس و اختلاف آن به اختلاف اوضاع و احوال متهمین، ایراد بر او به عدم رعایت تناسب در اخذ تأمین وارد نیست. (دادنامه شماره 3987-30/10/1325)
برای آگاهی از مقررات آیین دادرسی در خصوص تناسب قرار تأمین، در مبحث آتی به بررسی ضوابط اخذ تأمین میپردازیم.
مبحث چهارم : “معیارهای متناسب بودن تأمین”
ماده (129) ق.آ.د.ک، مقرر میدارد: “برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید…”.
صدور قرار تأمین در مورد متهم در صورت احراز وقوع بزه، انتساب آن به متهم و محرز بودن مسؤولیت کیفری وی، از سوی بازپرس[7] اختیاری نیست. از طرفی، در این مرحله تطبیق نوع قرار تأمین و میزان وجه التزام، وجه الکفاله، وجه الوثاقه یا وجه الضمان موضوع هر کدام از قرارهای التزام، کفالت و وثیقه با بزه موضوع پرونده و شخصیت متهم از تکالیف مهم بازپرس است، به طوری که مقنن در ماده (130) ق.آ.د.ک، پس از بیان معیارهای عمومیبرای صدور قرار تأمین بلافاصله در تبصره ماده مرقوم مسؤولیت بازپرس را در انتخاب قرار تأمین متناسب یادآور شده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را محکومیت انتظامیدرجه 4 به بالا قرار داده است. این نکته مبین آن است که بازپرس در انتخاب نوع تأمین از آزادی مطلق برخوردار نیست و مکلف به رعایت ضوابط و معیارهای قانونی است که در ماده (130) ق.آ.د.ک، و ماده (134) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، احصاء شده و در ادامه این مبحث به بررسی اهم آنها خواهیم پرداخت.
البته قدرت مانور بازپرس در انتخاب یکی از تأمینهای احصاء شده در ماده (129) ق.آ.د.ک، منوط به این است که برای جرم ارتکابی، مقنن تأمین خاصی را پیشبینی نکرده باشد؛ چون در غیر این صورت بازپرس باید همان تأمینی را که مقنن مقرر نموده صادر نماید. برای مثال، اصلاحی ماده (18) قانون صدور چک مقرر میدارد: “مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، مصوب 28/6/78 حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ مینماید.”
همچنین تبصره 4 از ماده (3) و تبصره 5 از ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 در مورد متهمان به ارتشای بیش از یک دویست هزار ریال و اختلاس بیش از یک صد هزار ريال قرار بازداشت موقت پیشبینی نموده است. ماده (123) ق.م.ج.ن.م، نیز صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهم به اختلاس زاید بر یک میلیون ريال را الزامیدانسته است.
گفتار اول : “اهمیت جرم”
منظور از اهمیت جرم، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و آثار زیانبار آن برای امنیت جامعه است. هرچه قبح اجتماعی عملی بیشتری باشد افکار عمومیانتظار برخورد شدیدتری با مرتکب آن دارد. مثل اسیدپاشی که مقنن برای آن قرار بازداشت موقت پیشبینی نموده است یا قتل رهبران سیاسی یا مذهبی و یا نخبگان علمی.
هر چند جرایمیکه از اهمیت بیشتری برخوردارند معمولاً از مجازات شدیدتری نیز برخوردارند اما همواره این تناسب برقرار نیست.
گفتار دوم : “شدت مجازات”
میزان مجازات مقرر در قانون، یکی از معیارهای تشخیص تناسب تأمین با بزه ارتکابی است. هر چه مجازات شدیدتری برای بزه ارتکابی پیشبینی شده باشد باید تأمین شدیدتری از مرتکب اخذ شود. قرار تأمین بزه قتل عمد که مجازات مرتکب آن اعدام (قصاص) است با بزه تکدی گری یا رانندگی بدون پروانه که حداکثر مجازات قانونی آنها یک میلیون ریال جزای نقدی است یکسان نخواهد بود.
گفتار سوم :”دلایل و اسباب اتهام”
یکی دیگر از ضوابطی که در صدور قرار تأمین در مورد متهم باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد، دلایل و اسباب اتهام است. بدین معنی که هر چند ممکن است وقوع جرمیاز نظر مقامات پلیسی و قضایی محرز باشد ولی دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص مشتکی عنه یا متهم وجود نداشته باشد. بنابراین، دلایل توجه اتهام به متهم به هر میزان که از قوت بیشتری برخوردار باشد تأمین کیفری متهم نیز باید شدیدتر باشد، ضمن اینکه نوع دلیل نیز در انتخاب نوع تأمین مؤثر است. اگر دلایل اثبات اتهامیمثلاً بینه نظریه کارشناس و اقرار متهم باشد که جملگی دلایل فوق حاکی از اثبات واقعیت واحدی به عنوان بزه موضوع پرونده است و موجب حصول قطع و یقین در قاضی پرونده دائر بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم میباشد تأمین شدیدتری از متهم اخذ خواهد شد که دسترسی به متهم را در ادامه روند دادرسی و اجرای حکم با اطمینان بیشتری تضمین نماید؛ در حالی که اگر دلیل اثبات جرم قراین ظنی و شهادت فرد واحدی باشد در شرایط برابر، تأمین متهم اخیر خفیفتر خواهد بود.
گفتار چهارم :”ضرر و زیان وارد شده بر مجنی علیه”
یکی دیگر از ضوابطی که قانونگذار بدان تصریح نموده این است که مبلغ وثیقه یا وجه الضمان و وجه الکفاله نباید از خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. این ضابطه که در ماده (132) ق.آ.د.ک، آمده است در ماده (136) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، عیناً با افزودن عبارت وجه التزام به سایر تضمینهای قید شده در ق.آ.د.ک تکرار شده است هر چند به نظر میرسد افزودن وجه التزام در ردیف وجهالکفاله، وجهالضمان و وجهالوثاقه صحیح نباشد؛ زیرا منظور از پیشبینی این حکم در قانون این است که در صورت فرار متهم و عدم دسترسی به وی خسارات مدعی خصوصی از تضمینهای مزبور پرداخت گردد، ولی در صورتی که قرار تأمین متهم وجه التزام باشد و متهم فرار کند اخذ وجه التزام از وی میسر نخواهد بود. بنابراین قید وجه التزام در ماده (136) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، زائد به نظر میرسد.
اگر ادعا شود که در صورت فرار متهم و صدور دستور اخذ وجه التزام از اموال وی استیفاء خواهد شد، در پاسخ میتوان گفت که اگر بنا باشد ضرر و زیان مدعی خصوصی از اموال متهم استیفاء شود با صدور حکم به جبران ضرر و زیان هم میتوان ضرر و زیان مدعی خصوصی را از اموال مرتکب استیفاء نمود.
گفتار پنجم : “احتمال فرار متهم”
منظور از فرار متهم این است که با ترک اقامتگاه یا محل کار و سکونت خویش و با یک زندگی مخفیانه دسترسی به خود را توسط مقامات قضایی و پلیسی برای اجرای مجازات دشوار یا غیر ممکن سازد.
به صراحت ماده (130) ق.آ.د.ک، و ماده (134) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، تأمین کیفری باید به گونه ای باشد که مانع از فرار و مخفی شدن متهم گردد. اگر قاضی دلایلی در اختیار داشته باشد که متهم در صورت آزاد شدن با هر گونه تأمینی ولو وثیقه سنگین متر صد خروج از کشور و مخفی شدن برای رهایی از چنگ عدالت است میتواند قرار توقیف وی را تا صدور حکم و اجرای آن صادر نماید.
گفتار ششم :”جلوگیری از امحال آثار جرم”
یکی دیگر از ضوابط متناسب سازی تأمین با بزه ارتکابی و شخصیت و موقعیت متهم، بیم امحای آثار جرم است. اولین ساعات پس از وقوع جرم از نظر پلیسی و قضایی فرصت طلایی محسوب میشود، چه در این زمان کلیه آثار و علایم و دلایل ارتکاب جرم و انتساب آن به مرتکب در محل وقوع جنایت قابل کشف و جمع آوری است؛ به همین جهت مجرم پس از ارتکاب جرم درصدد امحای دلایل و آثار و علایم جرم بر میآید که بزه قابل انتساب به وی نباشد. از بین بردن آثار انگشتان در محل وقوع جرم و نیز پاک کردن لکه های خون که در محل حادثه ریخته شده و یا پاک کردن خون مقتول برالبسه یا بدن قاتل و سایر آثار و علایمیکه به اثبات اتهام کمک میکند از محل وقوع جنایت توسط جانی به همین انگیزه صورت میگیرد. بنابراین بازپرس باید با توقیف متهم این امکان را از وی سلب نموده و خود به کمک کارشناسان مربوط با سرعت و دقت به جمع آوری آثار و علایم و دلایل جرم مبادرت ورزد تا از آنها در کشف واقع و اثبات جرم بهره گیرد.
گفتار هفتم :”سایر ضوابط”
چهار عامل دیگر مشتمل بر سابقه متهم، چگونگی مزاج (یعنی وضعیت جسمیو روحی متهم از حیث سلامت) سن متهم چه از حیث صغر سن و چه از حیث کبر باید در صدور تأمین لحاظ شود. قرار تأمین صادر شده برای یک پیرمرد نود ساله با قرار تأمین صادر شده در مورد جوان سی ساله در خصوص اتهام واحد برابر نخواهد بود. حیثیت متهم، یعنی شخصیت و شئون اجتماعی و شغلی شخص هم در انتخاب و صدور قرار تأمین توسط بازپرس یا هر قاضی دیگری که مبادرت به صدور قرار تأمین یا تبدیل آن مینماید باید رعایت شود. مثلاً قرار تأمینی که برای یک دبیر یا استاد دانشگاه که حسب اتفاق در معرض اتهام قرار گرفتهاند صادر میشود با قرار تأمین یک شخص بیکار یکسان نخواهد بود.
ضوابط یاد شده جملگی در اتخاذ تصمیم مقام قضایی و انتخاب تأمین توسط بازپرس باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. بدیهی است در صورت رعایت ضوابط مذکور قراری که صادر میشود متناسب خواهد بود. در ادامه بحث قرارهای تأمین به بررسی هر یک از قرارهای تأمین کیفری احصاء شده در قانون میپردازیم.
فصل دوم: انواع قرارهای تأمین کیفری
ماده (129) ق.آ.د.ک. مصوب مقرر میدارد: ” برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس میتواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید.
1- التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛
2- التزام عدم خروج با تعیین وجهالتزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم؛
3- اخذ کفیل؛ در صورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا
غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است؛
4- اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول)؛
5- توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده (130) مکرر.
ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، نیز قرارهای پنجگانه فوق را با فلسفهای که در ماده (129) ق.آ.د.ک، آمده است با افزودن عبارات دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و نیز جلوگیری از تبانی با دیگری پیشبینی نموده است. مستنبط از مواد مذکور این است که قرارهای تأمین کیفری حصری است و قاضی فقط مجاز است یکی از قرارهای پنجگانه مذکور در قانون را درباره متهم صادر نماید.
در ماده (128) ق.آ.د.ک، پیشبینی شده است: “کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزهای که مستنطق معین میکند بدون اجازه اوخارج شوند.در موردی نیزکه مدعی العموم بدون رجوع به مستنطق کسی را تعقیب میکند خارج شدن از حوزهای که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است.”
در تفسیر ماده مزبور میتوان گفت خروج متهمین از حوزه (محل) وقوع جرم یا هر حوزه دیگری آزاد است مگر اینکه بازپرس یا دادستان خروج او را منوط به کسب اجازه کرده باشد، این امر نیز مستلزم آن است که بازپرس یا دادستان تصمیم خود را به صورت مکتوب در پرونده امر منعکس نموده و به متهم ابلاغ کرده باشد.
هر چند ماده (128) هیچ عنوانی برای این تصمیم بازپرس تعیین ننموده لیکن همانگونه که در طلیعه بحث ازکلیات قرارهای تأمینی بیان شد، قـرار یک اصطلاح حقوقی به معنی تصمیم یا دستور مقامات قضایی است. بنابراین، دستور بازپرس یا دادستان درخصوص کسب اجازه متهم از وی برای خروج از حوزهای که وی معین کرده یک قرار خواهد بود. از طرفی، چون این قرار در مبحث قرارهای تأمین پیشبینی شده و در واقع امر نیز تأمینی برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرای حکم است، میتوان آن را نوعی قرار تأمین محسوب نمود. تصمیم مزبور مطابق تبصره “1” الحاقی به ماده (129) ق.آ.د.ک، در صورتی که متهم قصد خروج از حوزه را داشته و بازپرس یا دادستان اجازه خروج ندهند قابل شکایت در دادگاه میباشد. این تبصره که امکان اعتراض به تصمیم یا قرار موضوع ماده (128) را پیشبینی نموده ذیل ماده (129) آمده است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، برای ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور حکم صریحی وضع نکرده، لیکن این معنی از اختیار تفویض شده به بازپرس و دادستان در ماده (128) قانون مزبور مبنی بر ممنوع الخروج نمودن متهم از حوزه قضایی معین به وضوح قابل استنباط است؛ زیرا وقتی که بازپرس یا دادستان مجاز هستند که متهم را از حوزه قضایی یک شهر ممنوع الخروج نمایند به طریق اولی مجاز به ممنوع الخروج نمودن وی از حوزه قضایی کشور خواهند بود؛ زیرا امکان دسترسی به متهم و درصورت لزوم جلب و دستگیری وی در داخل کشور سهلتر و در مدت زمان کمتری میسر است تا اینکه متهم از کشور خارج شده باشد؛ زیرا علاوه بر اینکه استرداد متهم از کشور محل حضور مستلزم وجود قرارداد دو جانبه استرداد مجرمین بین ایران و کشور ثانی است، در صورت وجود قرارداد استرداد مجرمین نیز استرداد تابع تشریفات خاص است که آنهم مستلزم صرف وقت بیشتر و در نتیجه اطاله دادرسی است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جواز ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور تصریح نموده و در ماده (133) مقرر میدارد: “با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (132) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.”
ق.آ.د.د.ع.ا.ک، به تصمیم مقام قضایی مبنی بر ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور صراحتاً عنوان قرار داده و چون به ماده (132) ارجاع داده که در آن ماده قرارهای تأمینی احصاء شدهاند، قرار ممنوع الخروج نمودن متهم نیز یک قرار تأمین خواهد بود.
هر چند ماده (133) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، ممنوع الخروج نمودن متهم را منوط به احراز دو شرط نموده که عبارتند از: 1- جرم منتسب به متهم از جرایم مهم باشد. 2- دلایل ارایه شده از سوی شاکی خصوصی و جمع آوری شده از سوی مقام تحقیق بر توجه اتهام به متهم و اثبات آن کافی باشد، اما اعمال محدودیت موضوع ماده(128) ق.آ.د.ک، یعنی ممنوع الخروج نمودن متهم از حوزه قضایی معین مقید به هیچ قید و شرطی نیست و صرفاً به دلیل لزوم موجه، مستدل و مستند بودن آراء، قرارها و تصمیمات مقامات قضایی قرار مزبور نیز باید موجه،مستدل و مستند باشد.
قانونگذار برای عدم تبعیت از دستور یا قرار ممنوع الخروج بودن متهم از کشور یا حوزه قضایی یک شهر یا استان ضمانت اجرایی پیشبینی ننموده است؛ هر چند در غالب اوقات اسامی افراد ممنوعالخروج از کشور در اختیار مأمورین انتظامیمستقر در دوایر صدور گذرنامه و مبادی خروجی کشور قرار میگیرد و به این ترتیب از خروج افراد مورد نظرجلوگیری میشود، لیکن بر فرض خروج متهم از کشور به رغم محدودیت مزبور و یا خروج از حوزه قضایی یک شهر که بازپرس خروج از آن را منع کرده است ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است.
مبحث اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
قرار التزام با قول شرف خفیفترین نوع تأمین کیفری پیشبینی شده در قانون است و شاید به همین علت است که در عمل بسیار نادر مورد استفاده مقامات قضایی قرار میگیرد. در این نوع تأمین متهم با دادن قول شرف ملتزم میشود که از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور رأی و شروع به اجرای آن در مواقع احضار به نحو منظم و به موقع درمرجع قضایی ذیربط حاضر گردد. هرچند این نوع تأمین فاقد ضمانت اجرا میباشد (یا صرفاً دارای ضمانت اخلاقی است) لیکن از آنجا که قرارتأمین کیفری باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج، سن و حیثیت او متناسب باشد این نوع تأمین در جرایم غیرمهم، امورخلافی و درخصوص افرادی که دارای حسن شهرت اخلاقی، علمی یا اجتماعی هستند و به شرف و حیثیت خویش ارج مینهند میتواند تأمین مؤثری باشد و از طرفی، این قبیل افراد را کـه حسب اتفاق در معرض اتهام قرار گرفتهاند از دستگاه قضایی منزجر نسازد.
شخصی که با قرارالتزام با قول شرف آزاد میباشد اگر پس ازاحضار بدون عذرموجه به موقع حاضر نشود و این امر حاکی از عدم تناسب تأمین صادر شده در مورد متهم باشد مقام قضایی مجاز به تشدید تأمین خواهد بود؛ زیرا عدم تناسب تأمین در ناکارآمدی آن از حاضر نمودن به موقع متهم در مرجع قضایی مبرهن گردیده است.
در مورد قرارهای التزام موضوع ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، و ماده (129) ق.آ.د.ک، یک تفاوت در قید آخر وجود دارد و آن اینکه مطابق بند اول ماده (129) ق.آ.د.ک، التزام متهم به قید عدم خروج از حوزه قضایی معین است ومطابق ماده (136) مکرر قانون مزبور، متهم علاوه بر عدم خروج از حوزه قضایی معین، هر موقع که حضور او در مرجع قضایی لازم دانسته شود باید به موقع حاضرشود، اما قانونگذار در بندهای اول ودوم ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، در خصوص قرار التزام این قید را به حضور به موقع در مرجع قضایی تبدیل نموده است.
توسعه ارتباطات اجتماعی عملاً رعایت قید عدم خروج از حوزه قضایی معین را با مشکل مواجه ساخته است، به ویژه اینکه قرارهای التزام در مورد اشخاصی که دارای حسن شهرت و موقعیت برتر اجتماعی هستند صادر میشود و اتفاقاً این گروه از افراد دارای روابط اجتماعی و اقتصادی وسیعتری هستند و ناگزیرند در فواصل زمانی معینی بین دو یا چند حوزه قضایی در تردد باشند. ازطرف دیگر، تراکم کار مراجع قضایی و اطاله دادرسی که در سیر رسیدگی به پروندهها وجود دارد در برخی موارد از زمان شروع به رسیدگی یک پرونده تاصدور حکم و خاتمه اجرای آن ممکن است چند سال طول بکشد که در این صورت متهم ظرف چند سال آزادی عمل خود را از دست خواهد داد و عملاً معرفی کفیل یا وثیقه ممکن است مساعدتر به حال ایشان باشد. به عنوان مثال: در مورد یک بازرگان شهیر یک شهر یا یک استاد دانشگاه یا مدیر عامل یک شرکت بزرگ تجاری یا فنی ممکن است قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی صادر شود که ناگزیرند چند روز از ایام هفته را برای رسیدگی به امور شغلی خویش در سفر باشند. البته در عمل نیز حتی قبل از تصویب قانون آ.د.د.ع.ا.ک، حضور به موقع متهم درمرجع قضایی، مورد انتظار مقامات قضایی بوده و با توجه به پیشرفتهای شایان توجه در امر وسایط ارتباطی این انتظار نیز به احسـن وجه بـرآورده مـیشود. اگـر وسـایط ارتباطی زمان تصویب قانون 1290، مورد عنایت قرارگیرد تصدیق خواهد شد که چون حاضر شدن متهم مثلاً از بندرعباس در تهران ممکن بود روزها یا هفتهها به طول انجامد از این جهت رسیدگی به پروندهها را به تأخیر میانداخت. همانگونه که پیشبینی قید مزبور درمتن قانون مصوب 1290منطقی بوده است، امروزه نیز حذف آن قید لازم و اقرب به صواب میباشد.
مبحث دوم: قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام
در این نوع تأمین، قاضی تحقیق آزادی متهم را مقید به ملتزم شدن وی به حضور به موقع در مرجع قضایی به وقت احضار مینماید. تعهد متهم به حضور نزد مرجع قضایی از زمان صدور قرار تا ختم دادرسی و شروع به اجرای حکم است و در صورت تخلف، وجه التزام از وی اخذ و به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
در مورد ضمانت اجرای بندهای اول و دوم ماده (129) ق.آ.د.ک، در صورت ملتزم یا معتهد نشدن متهم به حضور به موقع در مرجع قضایی، بین قضات و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی را عقیده براین است که چون قرارالتزام با تعیین وجه التزام قراردادی است که بین قاضی و متهم منعقد میشود و براساس آن متهم متعهد میگردد که در صورت عدم حضور وجه التزام را به صندوق دولت پرداخت نماید. براساس این عقیده، در صورتی که متهم از قبول التزام امتناع نماید در صورت عدم حضور به وقت احضار، وجه التزام موضوع قرارداد از وی قابل وصول نمیباشد؛ زیرا قراردادی بین قاضی و متهم نبوده که مطابق آن بتوان وجه التزام را وصول نمود. نتیجه این نظریه در باب ضمانت اجرای ملتزم نشدن متهم به قرار التزام این خواهد شد که چون متهم را بدون تأمین نمیتوان رها نمود، باید تأمین وی تشدید شود و یا بازداشت گردد و چون مطابق ماده (130) ق.آ.د.ک، تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و سابقه، سن و حیثیت او متناسب باشد و در خصوص موضوع، قرار تأمین متناسب، همان قرارالتزام تشخیص داده شده است و برای تشدید تأمین جـواز قانـونی لازم استکه در مانحن فیه، مفقود است. بنابراین، تنها راهحل باقیمانده بازداشت متهم است تا زمانی که به التزام ملتزم و متعهد گردد.
در مقابل، گروه دیگری عقیده دارند که چون تصمیمات و قرارهای مقام قضایی آمرانه و الزامآور است ضرورتی به متعهد شدن متهم برای تحقق آن وجود ندارد و قبول یا عدم قبول متهم در تحقق آن بیتأثیر است. ابلاغ قرارها به متهم صرفاً برای آگاهی وی از تصمیمات قضایی است و تغییری در ماهیت آن نمیدهد. نتیجه این عقیده در مورد ضمانت اجرای متعهد و ملتزم نشدن متهم به قرار التزام این است که حتی در صورت عدم پذیرش التزام از سوی متهم، در صورت عدم حضور در مرجع قضایی وجه التزام از وی قابل وصول میباشد.[8]
شق دوم بند”2″ از ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، به این اختلاف نظر پایان داده و تصریح نموده است که در صورت استنکاف متهم از قبول تعهد و ملتزم نشدن به مفاد قرارالتزام، قرار مزبور به قرارکفالت تبدیل و تشدید خواهد شد؛ چون قانونگذار امکان تشدید قرارالتزام به قرارکفالت را پذیرفته، بنابراین، همین مبنا در مراجعی که ق.آ.د.ک، 1290 اجرا میشود نیز قابل اعمال است.
نکته دیگری که در باب قرارالتزام (موضوع بند دوم ماده 129 ق.آ.د.ک.) باید بدان تصریح شود، این است که هر چند قرارالتزام موضوع این بند، عدم خروج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است، ولی با این حال به صرف خروج متهم از حوزه قضایی وجه التزام مقرر از متهم مقابل وصول نمیباشد؛ زیرا ماده (136)مکرر ق.آ.د.ک، شرط وصول وجه التزام را عدم حضور متهم در مرجع احضارکننده به وقت احضار اعلام نموده است. بنابراین به طوریکه ملاحظه میشود، تا زمانی که شرایط لازم برای اخذ وجه التزام محقق نشود اخذ آن از متهم ولو در صورت خروج از حوزه قضایی ممکن نخواهد بود.
گفتار اول: ضمانت اجرای قرارهای التزام
به طوریکه در مبحث مربوط اشاره شد، قرار التزام با قول شرف فاقد ضمانت اجرای مادی است، لیکن در صورتیکه در مورد متهمیقرار التزام با تعیین وجه التزام صادر شده باشد طبق ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، هرگاه متهمیکه التزام داده در مواقعی که حضور او لازم بوده بدون عذرموجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ خواهدشد.
هرگاه حضور متهم در مرجع قضایی لازم باشد، باید از نشانی محل اقامت احضار گردد. در صورت ابلاغ واقعی یا قانونی احضارنامه و عدم حضور در وقت مقرر و عدم ارسال لایحه یا عریضهای در خصوص حدوث یکی از عذرهای موجهه[9] و عدم تقاضای تعیین و ابلاغ وقت حضور مجدد، قاضی احضار کننده چنانچه غیر از دادستان باشد باید تقاضای اخذ وجه التزام را از دادستان بنماید. اگر مقام احضار کننده دادستان باشد راساً دستور اخذ وجه التزام از متهم را صادر خواهد نمود.
مطابق شق دوم از ماده(136) مکررق.آ.د.ک، (و ماده 143از ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) دستور اخذ وجه التزام ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض میباشد.
مرجع شکایت از دستور اخذ وجه التزام در دادسرای نظامی، دادگاههـای نظامی دو و در دادسرای عمومی و انقلاب حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل میباشد.
مبحث سوم: قرار کفالت
وفق ماده (734) قانون مدنی: “کفالت عقدی است که به موجب آن احد از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند”
در قرار اخذ کفیل، مقام قضایی آزادی متهم را به معرفی شخصی مقید مینماید که حضور او (متهم) را در مرجع قضایی به وقت احضار در قبال مبلغ معینی که وجه الکفاله نامیده میشود و از سوی قاضی صادرکننده قرار در متن آن معین میشود تعهد نماید. ” البته کفالت به نفس انسان است نه مال او، یعنی کفیل به تسلیم مکفول تعهد مینماید و تعهد وی به پرداخت وجه الکفاله در صورت عدم تسلیم مکفول، تعهد ناشی از نقض عهد است و اثر مستقیم عقد کفالت نیست.”[10] به تکلیف ماده (135) ق.آ.د.ک، (و ماده 138ق.آ.د.د.ع.ا.ک.)
متهمیکه در مورد وی قرار کفالت صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد. پس از معرفی کفیل از ناحیه متهم، ملائت او باید برای قاضی صادرکننده قرار احراز گردد به نحوی که استیفاء وجهالکفاله در صـورت ضرورت، محل تردید نباشد؛ زیرا در صورت عجز کفیل از تسلیم متهم به مرجع قضایی، ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. احراز ملائت کفیل از تکالیف قاضی تحقیق است؛ کفیل نیز میتواند برای اثبات ملائت خویش مدارکی را ارائه نماید. برای تشخیص ملائت کفیل ضابطه خاصی در قانون پیشبینی نشده است، مقام تحقیق به هر نحوی که احراز این امر میسر باشد از جمله تحقیق از اهل محل و یا استعلام میزان حقوق و درآمد متقاضی کفالت از محل خدمت وی میتواند اقدام نماید. در صورت احراز ملائت کفیل و دارا بودن سایر شرایط قانونی از جمله اهلیت، قبولی کفالت کفیل برای قاضی مربوط الزامیاست.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود، این است که اگر متهم رضایت به کفالت متقاضی کفــالت ندهد تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر، آیا رضایت مکفول عنه (متهم) شرط تحقق عقد کفالت است؟
عدهای از فقها و حقوقدانان معتقدند که برای تحقق کفالت رضایت مکفول عنه (متهم) شرط نیست؛ زیرا کفیل جز احضار مکفول به دادگاه آن هم به خواست مقام قضایی حق دیگری بر وی پیدا نمیکند و امر احضار به دستورمقام قضایی الزام آور است و متهم نیز حق تخطی از آن را ندارد و در صورت فرار یا مخفی شدن، کفیل با استفاده از نفوذ معنوی خویش بر مکفول عنه وی را در دادگاه حاضر میکند.
عده دیگری از فقها و حقوقدانان هم معتقدند که رضای مکفول (متهم) شرط است. به اعتقاد این گروه اگر مکفول راضی نباشد کفیل چه حقی دارد که وی را به دادگاه احضار نماید.[11]
علاوه بر آن، به نظر میرسد در قرار کفالت به عنوان تأمین کیفری نتوان تمام شرایط حاکم برعقد کفالت حقوق خصوصی را جاری دانست؛ زیرا در این وجه قرار پس از صدور، به متهم ابلاغ میشود و او باید فردی را برای کفالت از خودش معرفی نماید؛ یعنی تکلیف متهم است که برای آزادی خود فردی را جهت کفالت معرفی نماید و تا زمانی که معرفی کفیل از سوی فرد مکلف صورت نگیرد دادگاه به لحاظ عدم سازگاری اداء تکلیف از سوی غیرمکلف با منطق قضایی مجاز به پذیرش کفالت (متقاضی کفالت) نیست. از طرف دیگر، اگر معرفی کفیل را حقی برای متهم بدانیم نیز در این صورت حق متهم خواهد بود که با معرفی شخصی برای کفالت از خود، از بازداشت خلاصی یابد؛ در این فرض، چون استیفاء حق از اختیارات و امتیازات من له الحق است و الزام من له الحق به استیفاء حق جواز شرعی و قانونی ندارد، ملزم نمودن متهم به پذیرش کفیل تحمیلی فاقد توجیه حقوقی است. از طرفی، در امور کیفری، در معرض خطر بودن متهم از ناحیه مجنی علیه و دوستان و بستگان وی و بیم تبانی مجنیعلیه با کفیل جهت آزاد نمودن متهم برای انتقامگیری از او دلیل کافی برای لازم بودن رضای متهم جهت تحقق عقدکفالت است؛ لیکن با وجود نص صریح ماده (735) قانون مدنی[12]، پذیرش استدلالهای گروه دوم عاری از تردید نیست.
بنابراین” با توجه به ماده (735) قانون مدنی که رضای کفیل و مکفول له را برای تحقق کفالت کافی میداند معلوم میشود که مکفول هیچگونه مداخلهای در تحقق عقد کفالت ندارد و برای صدور قرار قبولی کفالت رضایت متهم (مکفول) شرط نیست.”[13]
گفتار اول: قرار قبولی کفالت
پس از آنکه ملائت کفیل از نظر قاضی صادر کننده قرار محرز شد قاضی باید با قبول کفالت (کفیل) نسبت به آزادی متهم اقدام نماید.ماده (136) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، مقرر میدارد: “قاضی درخصوص قبول کفیل قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل، خود نیز امضاء مینماید. ماده (133)ق.آ.د.ک، نیزحکم مشابهی را مقرر نموده است. بنابراین، منطوق مواد مزبور صراحت در الزام صدور قرار قبولی دارند که در آن تعهدات کفیل بالصراحه مشخص شده باشد؛ زیرا قانونگذار درمواد (133، 136و 136 مکرر) و تبصره ماده (136مکرر) ازق.آ.د.ک.(ومواد 135، 140و وعلی الخصوص در تبصره ذیل ماده 132 از ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) با صراحت کامل ضمن تعیین تکالیف کفیل، قاضی را مکلف نموده در قرار قبولی کفالت که به اعتقاد قاطبه حقوقدانان عقدی است فیمابین قاضی و کفیل، باید حدود تکالیف کفیل را مشخص نماید، در غیراینصورت نمیتوان او را به انجام امری که خارج از حدود قرارداد است، ملزم نمود.
صدور قرار قبولی کفالت نیز همچون صدور قرار تأمین از وظایف خاص مقامات قضایی است و قابل تفویض به مأمورین انتظامی و نیروهای اداری نیست.
نکتهای که در بحث قبولی کفالت لازم به طرح میباشد، این است که اگرمتهم به جای معرفی کفیل تقاضای تودیع وجه نقد یا مال دیگری نماید تکلیف قاضی چیست؟
شق دوم بند “3” از ماده (129) ق.آ.د.ک، مقرر نموده است: “…در صورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.” بنابراین، تکلیف قاضی از حیث قبول یا رد تقاضای متهم در قانون مشخص شده است، لیکن این پرسش باقی است که در این صورت شیوه قبول وجه نقد یا وثیقه دیگر به جای کفالت چگونه خواهد بود؟
عدهای بر این اعتقادند که چون قانون قاضی را مکلف به قبول وجه نقد یا مال به جای کفالت نموده قاضی با ثبت مراتب در قرارقبولی کفالت، قید میکند هرگاه متهم به واسطه احضار در مرجع قضایی حضور نیابد وجه نقد یا مال تودیعی به نفع دولت ضبط خواهد شد و ضرورتی به تبدیل قرارتأمین به قراری متناسب با وجه نقد یا مال تودیعی وجود ندارد (حسب مورد قرار وجه الضمان یا وثیقه).
این نظریه از قوت استدلال برخوردار نیست؛ زیرا قانونگذار که آزادی متهم را مقید به صدور یکی از تأمینهای تعریف شده در قانون نموده است،دراینصورت در خصوص موضوع به شیوهای کاملاً متفاوت از قرارهای تعریف شده قانونی اقدام میشود؛ یعنی در حالی که قرار و عقد کفالت در قانون تعریف شده و ارکان و شرایط آن احصاء گردیده است چگونه میتوان با نادیده گرفتن آن شرایط و ارکان در قرار قبولی قید نمود به جای کفیل، وجه نقد معرفی شده است. اگر تودیع کننده وجه یا مال خود متهم باشد صدور قرار قبولی کفالت به لحاظ فقدان کفیل قابل توجیه نخواهد بود. از طرف دیگر،لازمه پذیرش نظریه اول این است که درحالی که قرارتأمین، کفالت است قبولی آن در قالب قرار قبولی کفالت، قبولی وجه الضمان یا وثیقه باشد. در صورتی که این دو (قرار) از نظر ماهیـت،آثــار و شرایــط، تــفاوتهای اسـاسی با یکدیگر دارند. به نظر میرسد ایرادات فوق برای اتخاذ تفسیری دیگر از قانون کافی باشد.
در مقابل، گروه دیگری معتقدند، در صورتی که متهم به جای معرفی کفیل، تقاضای تودیع وجه نقد یا مال دیگری نماید در این صورت، با توجه به محذورات پیش گفته و اینکه تودیع وجه نقد یا وثیقه در این مورد مساعدتر به حال متهم میباشد حسب تقاضای شخص متهم قرار کفالت حسب مورد به تودیع وجه الضمان یا وثیقه به میزان وجه الکفاله تبدیل میگردد.
بدیهی است این اقدام با ضرورت تناسب تأمین با نوع جرم و شخصیت متهم مباینتی ندارد؛ زیرا قاعده فوق برای صیانت از حقوق متهم به منظور جلوگیری از بازداشت ایشان وضع شده است در حالی که در فرض ما، اقدام قاضی در تبدیل تأمین، منجر به بازداشت متهم نخواهد شد و اساساً این اقدام برای جلوگیری از بازداشت متهم و حفظ حقوق او صورت میگیرد و عبارات شق دوم از بند “3” از ماده (129) ق.آ.د.ک، نیز ظهور در عدم امکان تبدیل تأمین از کفالت به نوع دیگر که بتواند قبولی وجه الضمانی او ثیقه را میسر سازد ندارد، بلکه به نظر میرسد قانونگذار با بیان الزام قاضی به پذیرش تقاضای متهم دایر بر تودیع وجه الضمان یا وثیقه به جای معرفی کفیل، شیوه نیل به این مقصود را در چهارچوب قرارهای قانونی تأمین کیفری، بر عهده قاضی واگذار نموده است.[14] به علاوه، رویه عملی مراجع قضایی این نظریه را تأیید مینماید. رأی شماره 257 – 17/6/80 دادگاه عالی انتظامیقضات موید این نظریه است: “بازداشت ملک کفیل بدون تبدیل قرار کفالت به وثیقه از سوی قاضی مشتکی عنه تخلف است…”
شایان ذکر است، حذف عبارت “در صورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است” درقانون آ.د.د.ع.ا.ک، (بند 3 از132 ماده) به علت بداهت موضوع بوده و در اینجا اساساً بحث تشدید تأمین مطرح نیست، بلکه مقنن قاضی را موظف نموده اگر متهم به جای کفیل وجه نقد یا مال معرفی نماید بپذیرد و صرفاً تحت عنوان وثیقه پذیرفته میشود و نه به عناوین دیگر.[15]
گفتار دوم: ضمانت اجرای قرار کفالت
به طوری که در مبحث اخذ کفیل و قبولی کفالت بیان شد، در این نوع تأمین قاضی آزادی متهم را منوط به تعهد شخص ثالث بر تسلیم وی به مرجع قضایی در مواقع احضار مینماید و شرط میشود که اگر متعهد از تسلیم متهم امتناع یا اظهار عجز نماید باید وجه الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نماید. علاوه بر شرط مزبور، مقنن تحقق مسؤولیت کفیل را به تحقق شرایط دیگــری منوط نمــوده که رعـایت آنها از سوی مقامات قضایی بــرای احراز مسؤولیت کفیل ضروری است. اخذ وجه الکفاله از کفیل تابع تشریفاتی است که به لحاظ تصریح در قانون آیین دادرسی کیفری جزء تشریفات ضروری برای اخذ وجه الکفاله است که در دو عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش اول: شرایط تحقق مسؤولیت کفیل
1- اولین شرطی که رعایت آن برای خواستن متهم از کفیل ضروری میباشد این است که قبل از تقاضای تسلیم متهم توسط کفیل باید متهم از طریق مرجع قضایی از نشانی محل اقامت خود احضار شود و اگر متهم در موعد مقرر به واسطه احضار حاضر نشد مقام قضایی دستور اخطار به کفیل برای تسلیم متهم را صادر مینماید. البته احضار متهم باید با رعایت مقررات ابلاغ اوراق قضایی صورت گیرد،[16] مثلاً اگر به صورت تلفنی به متهم ابلاغ شود در موعد معینی در شعبه بازپرسی یا دادگاه حاضر شود لیکن ایشان از حضور امتناع نماید این نحوه احضار جواز خواستن متهم از کفیل را فراهم نمینماید.
بخش دوم از ماده (136) مکرر از ق.آ.د.ک، (و بخش دوم ماده 140 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) مقرر میدارند: “متهمیکه کفیل داده در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده، به کفیل اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید.”
2- شرط دوم خواستن متهم از کفیل که در ماده (142) ازق.آ.د.د.ع.ا.ک، و تبصره ماده (136) مکرر از ق.آ.د.ک، آمده است اینکه حضور متهم درمرجع قضایی برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت داشته باشد.
بنابراین اگرمتهم برای اقدام دیگری غیر از موارد مصرح در قانون احضار شود لیکن در مرجع قضایی حاضر نشود جواز خواستن متهم از کفیل فراهم نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر در زمان تحقیق از متهم در شعبه بازپرسی وسیله یا مدرکی متعلق به وی در شعبه باقیمانده باشد و متهم برای تحویل گرفتن مدارک فوق احضار گردد لیکن از حضور امتناع نماید در اینصورت نمیتوانیم از کفیل بخواهیم که متهم را برای تحویل گرفتن مدارک خویش در مرجع قضایی حاضر نماید.
سؤالی که در اینجا به ذهن میرسد، این است که با فرض امکان صدور رأی غیابی در صورت عدم حضور متهم به واسطه احضار، آیا اخطار به کفیل برای احضار متهم ضرورت دارد یا خیر؟ و در صورت عدم تسلیم مکفول از سوی کفیل در مهلت مقرر، آیا وجه الکفاله باید از کفیل اخذ شود یا خیر؟
احراز ضرورت احضار متهم به نظر قاضی است و کفیل مجاز به اظهارنظر در این خصوص نیست، هر چند احضار متهم در مواقع غیرضروری ممکن است موجب مسؤولیت قاضی باشد. جز در موارد رافع مسؤولیت کفیل که در ماده (136) مکرر از ق.آ.د.ک، آمده است و عبارت است از احضار در مرجع قضایی یا اثبات حدوث یکی از معاذیر موجهه قانونی برای کفیل یا مکفول در زمان مطالبه مکفول توسط مرجع قضایی، کفیل مکلف به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود و امکان صدور رأی غیابی از موارد رافع مسؤولیت کفیل محسوب نمیشود.
بخش دوم: شیوه خواستن متهم از کفیل
رویه معمول دربسیاری از شعب دادسرا و دادگاهها این است که هنگامیکه ازکفیل میخواهند متهم را به مرجع قضایی تسلیم نماید احضارنامه ای در فرمهای مخصوص احضاریه به نام کفیل تنظیم و در ردیف مربوط به عنوان یا علت احضار نوشته میشود به عنوان کفیل جهت معرفی مکفول به دادگاه یا دادسرا و در ردیف مربوط به نتیجه عدم حضور نیز اخذ وجه الکفاله به نفع دولت نوشته میشود.چنانچه کفیل در مرجع ذی ربط حاضر شد، آنگاه به وی اخطار مینمایند که ظرف بیست روز از تاریخ این ابلاغ مکفول خود را به دادسرا یا دادگاه تسلیم نماید.
به صراحت قانون آ.د.ک، این نحوه اقدام برای قاضی پرونده تخلف انتظامیمحسوب میشود؛ زیرا، اولاً: نحوه اقدام مذکور موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورد؛ چون اگرکفیل به واسطه احضاریه فوق حاضرنشود نه امکان جلب وی وجود دارد و نه با مقدمات فوق میتوان دستور اخذ وجهالکفاله از وی را صادر نمود؛ چون احضاریه ابلاغ شده به کفیل مفید ابلاغ پیام مرجع قضایی احضار کننده کفیل برای تسلیم متهم به مرجع مزبور در موعد معین نیست و اولین تردیدی که به ذهن متبادر میشود این است که اگر مکفول وی را میخواهند چرا خود وی را احضار کردهاند؟ لازم الاجرا بودن اوراق قضایی و احترام به تصمیمات مقامات قضایی نزد عامه مردم نیز ممکن است باعث شود کفیل شخصاً نیز ناگزیر ازحضوردر مرجع قضایی گردد تا هم مقصود ارسال کنندگان احضاریه را از زبان خودشان بشنود و هم عدم حضور وی آثار دیگری از جمله جلب و امثال آن پـیام آمـوزش نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری را در پی نداشته باشد تا اسباب کسر حیثیت وی را در جامعه فراهم نماید.
با وصف فوق، در صورت عدم حضور کفیل پس ازاحضار،مرجع قضایی ناگزیر از احضارهای مکرر و بیحاصل است؛ چون نه میتوان در صورت عدم حضور کفیل او را جلب کرد و نه میتوان بهواسطه عدم حضور کفیل وجه الکفاله را اخذ نمود؛ زیرا هنوز به وی اخطارنشده است که متهم (مکفول) را تسلیم مرجع قضایی نماید.
از طرف دیگر، اسباب اطاله دادرسی توسط مقام قضایی فراهم شده که خود تخلف انتظامیاست. چند نمونه از آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات در خصوص تخلف محسوب شدن اطاله دادرسی به شرح ذیل است:
دادنامه شماره 10- 30/1/74 : “بازپرس دادسرای عمومیدر تعلل و تأخیر در رسیدگی و معطل گذاشتن پرونده به مدت طولانی مرتکب تخلف شده است.”
دادنامه شماره 242 – 24/10/75: “رئیس دادگاه حقوقی یک در تجدید بیمورد جلسات دادرسی و تأخیر غیرموجه در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف شده است.”
دادنامههای شماره 1091 – 3/5/1311، 23/7/1311 و شمارههای 1253 – 25/5/12 و 4734 – 11/6/12325 : “تعویق و مسامحه در جریان رسیدگی به شکایات از طرف بازپرس با اهمیت مخصوصی که قانون به سرعت جریان امور جزایی داده تخلف است.”
علاوه بر اینکه اطاله دادرسی نسبت به مقامات قضایی تخلف انتظامی است احضار بیمورد نیز تخلف انتظامی محسوب میشود. ماده (121) ق.آ.د.ک، و به تأسی از آن ماده (124) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، مقررمیدارند: “قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.” بدیهی است که عدم رعایت قوانین موضوعه تخلف اداری و انتظامیاست. ماده (20) نظامنامه انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مقرر میدارد:”هریک از قضات و صاحب منصبان پارکه و مستنطقین که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننماید به نسبت تخلفاتی که از مستخدم مزبور سرزده است به مجازات درجه 2 الی 4 ماده (38) قانون استخدام کشوری محکوم خواهدشد”.[17] با توجه به مقررات مذکور، شیوه صحیح خواستن متهم از کفیل این است که در ورقهای دو بـرگی مشابه متن زیر در آن تقریر شده و با رعایت مقررات ابلاغ اوراق قضایی در نشانی محل اقامت به وی ابلاغ گردد. به مأمورین انتظامی یا ابلاغ نیز باید تذکر داده شود که با توجه به مفاد ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، دایر بر ضرورت ابلاغ واقعی به کفیل، اخطاریه ارسالی به شخص مخاطب ابلاغ گردد.
آقای /خانم … نظر به اینکه جنابعالی در پرونـده کلاسـه … درایـن مرجع کفیل آقای/خانم … میباشید و متهم به واسطه احضار حاضر نشده است، بدینوسیله به شما اخطار میشود ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این اخطاریه نسبت به معرفی مکفول خود به این مرجع اقدام نمایید، درغیر این صورت وجه الکفاله از شما اخذ و به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه …….
نشانی محل اقامت کفیل:…
_ یادآوری این نکته نیز لازم است که اگر وقت حضور متهم بیش از بیست روز مهلت قانونی تحویل متهم توسط کفیل باشد مرجع احضارکننده میتواند به جای عبارت”ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ این اخطاریه”این عبارت را قید نماید”مکفول خود آقای … را در مورخ … به این مرجع تسلیم نمایید. چنانچه قادر به تسلیم مکفول در موعد مقرر نیستید مجاز هستید مکفول را ظرف بیست روز قبل از تاریخ مقرر به دادگاه تسلیم نمایید.”[18]
اگرکفیل با تسلیم متهم ظرف بیست روز قبل از وقت رسیدگی اعلام نماید در موعد مقرر (روزدادرسی) قادر به تسلیم متهم به دادگاه نیست در این صورت، دادگاه با توجه به اینکه یک مرحله وقت دادرسی به دلیل عدم حضور متهم به واسطه احضار تجدید شده و در مرحله اخیر نیز کفیل متهم اعلام نموده در وقت رسیدگی قادر به تسلیم متهم نیست، دادگاه در اجرای ماده (21) قانون تشکیل محاکم جنایی برای عملی شدن محاکمه قرار توقیف متهم را تا ختم محاکمه صادر مینماید.
پس از ابلاغ اخطاریه، چنانچه کفیل ظرف مهلت مقرر، متهم را به مرجع قضایی تسلیم ننماید یا حدوث یکی از معاذیر موضوع ماده (113) ق.آ.د.ک، (یا ماده 116ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) را تا مضی مهلت قانونی به مرجع ذیصلاح اعلام ننماید در این صورت مقام قضایی مجاز خواهد بود که اخذ وجهالکفاله را از دادستان تقاضا نماید و پس از آن نسبت به احضار یا جلب متهم جهت امکان ادامه رسیدگی به پرونده یا اجرای حکم اقدام لازم معمول دارد.
دادستان یا معاون وی نیز با کنترل اقدامات صورت گرفته در رابطه با خواستن متهم ازکفیل و انطباق آن با مقررات آیین دادرسی کیفری در صورت جمع بودن شرایط پیش گفته، دستور اخذ وجه الکفاله از کفیل را صادر خواهد نمود.
این دستور که در واقع یک تصمیم قضایی است به تکلیف عام اصل (166) قانون اساسی و ماده (29) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور و ماده (214) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
در پروندههای زیادی ملاحظه شده است که پس از تقاضای اجرای مفاد ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، دادستان یا معاون وی، به تقریر عبارت”موافقت میشود “یا” اقدام فرمایید” یا دادیار محترم شعبه … اقدام فرمایید برای دادیاران یا جانشینان خود بسنده نموده و ایشان هم به تصور اینکه عبارات فوق دستوراخذ وجه الکفاله است مبادرت به آغاز اقدامات اخذ وجه الکفاله نمودهاند که با وصف لزوم مستدل و مستند بودن آراء و قرارهای قضایی، این شیوه اخذ وجه الکفاله احتمالاً تخلف انتظامی محسوب شود. برای نمونه یکی از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص لزوم مستدل و مستند بودن آراء ذیلاً نقل میگردد:
دادنامههای شماره 207 – 206 – 205 مورخ 27/9/75
رئیس دادگاه در صدور حکم غیرموجه و غیرمستدل برائت به لحاظ عدم احراز سوءنیت و قضات دادگاه تجدیدنظر استان در تأیید حکم مخدوش مزبور مرتکب تخلف شدهاند.
متن زیر نمونهای از دستور اخذ وجه الکفاله است:
به تاریخ … پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. محتویات پرونده حاکی است به علت عدم حضور متهم آقای / خانم … پس از احضار، به کفیل وی بـه نام … اخطار شده است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تسلیم مکفول خود به این مرجع اقدام نماید. با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه (مطابق برگ… پرونده) و سپری شدن مهلت قانونی، متهم به مرجع اخطارکننده تسلیم نگردیده و لایحهای در اعتذار به معاذیر قانونی از سوی متهم و کفیل واصل نشده است. علیهذا، به استناد ماده (136) مکررق.آ.د.ک، (یا ماده 130 از ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) دستور اخذ وجه الکفاله به مبلغ … ریال ازکفیل … صادر و اعلام میگردد. دستور علاوه بر اینکه اطاله دادرسی نسبت به مقامات قضایی تخلف انتظامی است احضار بیمورد نیز تخلف انتظامی محسوب میشود صادر شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه … میباشد. دادستان معاون دادستان … دفتر،دستور صادر شده به کفیل ابلاغ گردد.
گفتار سوم: حدود مسؤولیت کفیل
همانگونه که در مبحث ضمانت اجرای قرار کفالت با استناد به مواد (136) مکرر از ق.آ.د.ک، و (140) از ق.آ.د.د.ع.ا.ک، بیان شد، متهمیکه به قید کفالت آزاد است موقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم است حاضر نگردد به کفیل اخطار میشود متهم را به مرجع مربوط تسلیم نماید،در صورت امتناع یا عجز از تسلیم متهم، دستور اخـــذ وجه الکفاله توسط دادستان صادر خواهد شد. دستور قضایی مزبور لازم الاجراست اما مسؤولیت کفیل مطلق نیست و درصورت حدوث یکی از امور ششگانه مذکور در تبصره ماده (136) مکرر از ق.آ.د.ک، (یا ماده 143از ق.آ.د.د.ع.ا.ک.)
کفیل میتواند با اثبات آن در دادگاه از مسؤولیت مبری گردد. این امور عبارتنداز:
1- در صورتی که کفیل ثابت نماید متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
2- درصورتی که کفیل ثابت نماید متهم در موعد مقرر شخصاً حاضر شده است.
3- در صورتی که کفیل ثابت نماید شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
4- در صورتی که کفیل ثابت نماید به یکی از جهات یادشده در ماده (113) از ق.آ.د.ک. (یا ماده 116از ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) مکفول نتوانسته حاضر شود یا کفیل نتوانسته او را حاضر نماید.[19]
5- در صورتی که کفیل ثابت نماید متهم قبل از موعد احضار فوت کرده است.
6- در صورتی که کفیل ثابت کند پس از صدور قبولی کفالت معسر شده است.
بنابراین با اعلام شکایت کفیل به دادگاه صالحه و اثبات یکی از موارد مذکور، دستور دادستان دایر بر اخذ وجه الکفاله نقض شده و کفیل از مسؤولیت مبری خواهد گردید.
نکته دیگری که در رابطه با رفع مسؤولیت کفیل باید بدان پرداخته شود مقررات موضوع تبصره “1” از ماده (139) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، است که کفیل با معرفی متهم به مرجع ذی ربط در هر مرحله از دادرسی که باشد درخواست رفع مسؤولیت خود را مینماید.
در قانون مدنی و ق.آ.د.ک، در مورد لازم یا جایز بودن عقد کفالت ذکری به میان نیامده است، با این حال “هرچند عقد کفالت به لحاظ ماهیت خاص خود که صرفاً از ناحیه کفیل لازم است و مکفول له حق دارد آنرا بر هم بزند و از حق خویش صرفنظر نماید، لیکن همین تعهد کفیل به تنهایی سبب میشود که کفالت اوصاف عقد لازم را پیدا کند.”[20]
به همین جهت بود که به رغم اینکه قرار تأمین کفالت که برای امکان احضار متهم به وقت لزوم صادر شده و کفیل نیز به همین انگیزه و برای جلوگیری از بازداشت متهم کفالت او را تعهد نموده است در مواقعی که کفیل از ادامه کفالت متهم انصراف حاصل نموده یا تشخیص میدهد که به دلایلی در آینده قادر به تسلیم مکفول به مرجع قضایی نخواهد شد و با تسلیم متهم تقاضای رفع مسؤولیت خود را مینمود، قبل از تصویب ق.آ.د.د.ع.ا.ک، قضات به منظور پرهیز از بازداشت متهم و استناد به لازم بودن عقد از سوی کفیل و فقدان الزام قانونی به اجابت خواسته کفیل، از فک قرار قبولی صادرشده خودداری مینمودند، لیکن قانونگذار با تصریح در تبصره “1” ماده (139) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، به این وضعیت خاتمه داده است.
تبصره “1” ماده (139) ق.آ.د.د.ع.ا.ک:
کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتوانند درخواست رفع مسؤولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.
در ادامه مباحث مربوط به کفالت به طرح سؤالاتی که در این رابطه به ذهن متبادر میشود پرداخته و پاسخهای لازم را ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
سؤال:
متهمی که با معرفی کفیل آزاد است اگر به واسطه احضار حاضر نشود تکلیف مرجع قضایی چیست؟
در پاسخ به سؤال مزبور چهار نظریه مطرح شده است:
1- هرگاه متهم به واسطه احضار، حاضرنشود قاضی مخیر است به کفیل وی اخطار کند که متهم را تسلیم نماید یا وی را جلب کند. این گروه به استناد مواد (117) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، و (114)ق.آ.د.ک، که مقرر میدارد: “اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب میشوند.”معتقدند که قاضی در انتخاب جلب متهم یا احضار وی از طریق کفیل با توجه به مواد (136) مکرر ق.آ.د.ک، و (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، مخیر است.
نظریه مشورتی شماره 6041/7 مورخ 15/10/65 اداره حقوقی قوه قضاییه که مقرر میدارد: ” در صورتی که متهم با ابلاغ احضاریه در دادسرا حاضر نگردد دادسرا هم حق جلب متهم را دارد و هم میتواند به استناد ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، حضور متهم را از کفیل ظرف مهلت قانونی درخواست نماید.” مؤید برداشت نخست است.
2- گروه دوم عقیده دارند که متهم در صورت عدم حضور پس از احضار، باید جلب شود.
مستند این گروه ماده (114) ق.آ.د.ک، و ماده (117) ق.آ.د.د.ع.ا.ک،است که مقرر میدارد:
اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم در عدم امکان حضور نفرستاده باشند به حکم مستنطق جلب میشوند.
نظریه شماره 4969/7 مورخ 25/7/72 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید برداشت دوم است.
بدین شرح که “هرچند در قسمت دوم ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، مقـرر گردیده اگر متهمیکفیل داده و در موقعی که حضور او لازم دانسته شده حاضر نشده و تصدیقی هم در عدم امکان حضور نفرستاده باشند به حکم مستنطق جلب میشوند. بنابراین به نظر میرسد که در مورد عدم حضور متهم بدون عذر موجه تکلیف بازپــرس (مرجع تحقیق) اقدام به جلب متهم است و چنانچه حسب گزارش مأمور جلب، متهم فرار یا خود را پنهان نموده باشد آنگاه اقدام به صدور اخطار به کفیل مطابق قسمت اخیر ماده (136) مکرر همان قانون مینماید. مضافاً به اینکه صدور قرار تأمین کیفری به استناد ماده (129) ق.آ.د.ک، صرفاً به منظورجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است و از طرفی مطابق تبصره ذیل ماده (136) مکرر همان قانون، خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است و با عنایت به اینکه بازپرس با توجه به اقتدار قانونی خود میتواند متهم را جلب نماید. پس قبل از اقدام به جلب متهم، اخطار به کفیل موردی ندارد. نتیجه اینکه صرف احضار متهم و عدم حضور وی از موجبات اخطاربه کفیل نمیباشد.”
3- گروه سوم نیز معتقدند که در صورتی که متهم به واسطه احضار حاضر نگردد باید به کفیل وی اخطار شود نسبت به تسلیم متهم به مرجع قضایی یا احضار وی اقدام نماید.
مستند قانونی این نظریه ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، و ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، است که مقرر میدارد: “اگر متهمیکفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل اخطار میشود در ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ خواهد شد”.
این گروه عقیده دارند که حکم مواد ( 114 و 117 ) در صورتی قابل اجراست که متهم فاقد قرار تأمین باشد؛ زیرا مواد (114 و 117) راجع به احضار اولیه متهم است.در این مرحله از تعقیب، متهم در مرجع قضایی حاضر نشده و لذا، تفهیم اتهام صورت نگرفته و قرار تأمین نیز صادر نشده است. چون قرارهای تأمین در مواد (129و 132) قوانین آ.د.ک، 1290 وآ.د.د.ع.ا.ک،مصوب 1378 بعد از مواد (114و 117) قوانین مزبور پیشبینی شدهاند.
از طرف دیگر، شق دوم ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، و ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، که نقل شد مؤید این نظریه است. بنابراین در این قسمت که مقنن در مقام بیان حکم و تعیین تکلیف قاضی در مواقع عدم حضور متهم به واسطه احضار در صورت آزاد بودن با معرفی کفیل و نیز تعیین مسؤولیت کفیل است باید حکم تخیـیر قاضـی به جلـب متهـم یا احضار از طریق کفیل و مطابق نظریه دوم الزام به جلب پس از عدم حضور به واسطه احضار را بیان مینمود.
توجه به زندگی افراد جامعه و مشغلههای فراوان اجتماعی آحاد مردم بیانگر این واقعیت است که عدم حضور به موقع شخص احضارشده در مرجع قضایی همواره به معنی بیاعتنایی به دستور قضایی یا سرپیچی از آن نیست. اشتغالات شغلی و عدم امکان حضور به موقع، فراموشی وقت حضور و عدم آگاهی به مقررات جهت اعلام رسمیعدم امکان حضور در موارد مواجهه با معاذیر قانونی میتواند از علل عدم حضور به موقع شخص باشد؛ در این صورت جلب شخصی که با معرفی کفیل آزاد شده عمل پسندیدهای نمینماید.گاهی هم جلب اشخاص ممکن است سبب ورود صدمات حیثیتی و معنوی شده و در نتیجه به ضرر متهم باشد.
نظریه گروه دوم نیز به دلایل مشروح ذیل قابل پذیرش نمیباشد:
1- همان طور که در شرح نظریه آمده است، قرار تأمین کیفری برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است و این ممانعت از فرار یا پنهان شدن در موردی که کفالت متناسب ترین قرار تأمین تشخیص داده شده است با استفاده از نفوذ معنوی کفیل محقق میشود، نه ترس از اقتداربازپرس؛اگر غیر از این بود اساساً ضرورتی به صدور قرار کفالت و قبول کفالت نبود.
2- مقنن در ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، و ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، تکلیف موردی را که متهم با معرفی کفیل آزاد است و به واسطه احضار حاضر نمیشود بیان نموده است. عدم توجه به این مواد که دقیقاً راجع به موضوع سؤال است و آنگاه استناد به ماده قانونی دیگری که راجع به موضوع نیست و ارائه تفسیری از آن که بتواند مشمول سؤال گردد مصادره به مطلوب است و مورد پذیرش نیست. هرچند تشابه عنوان دو ماده قانونی (114) و (136) مکرر یا (117) و (140) که راجع به تکلیف قاضی در مورد عدم حضور متهم بعد از احضار است (البته با تفاوتهایی که در بالا بیان گردید) سبب اتخاذ تفسیر ناصواب از مواد قانونی شده است.
3- موادی که طرفداران نظریه دوم بدان استناد نمودهاند در بیان فلسفه وضع قرار تأمین کیفری است و این مواد منافاتی با خواستن متهم از کفیل در صورت عدم حضور به واسطه احضار ندارد.
4- خواستن متهم ازکفیل هیچ لطمهای به اقتدار بازپرس نمیزند؛ زیرا قرارکفالت توسط همان بازپرس صادر شده و هم او کفالت کفیل را قبول نموده است. آنگاه اخطار به کفیل برای تحویل متهمیکه به اعتبار وی و با دستور بازپرس آزاد شده است چه لطمهای به اقتدار بازپرس میرساند. ضمن اینکه در صورت عجز یا امتناع کفیل از تحویل متهم در مهلت قانونی امکان جلب وی به دستور بازپرس به قوت خود باقی است.
5- در اینجا اساساً بحث ضعف و قدرت مطرح نیست. همان قانونی که به بازپرس اقتدار جلب و توقیف را داده است او را مکلف نموده در شرایط معینی متهم را با معرفی کفیل آزاد نماید و در صورت عدم حضور متهم به واسطه احضار هم تسلیم وی را از تکالیف کفیل قرار داده است و در صورت امتناع یا عجز کفیل از تسلیم متهم، جلب متهم، میسر خواهد بود.
البته ماده (20) قانون تشکیل محاکم جنایی و شق آخر ماده (315) ق.آ.د.ک، ممکن است به زعم طرفداران نظریه دوم موید عقیده ایشان باشد که مفاداً حاکی هستند: هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود جلب خواهد شد.
اما به لحاظ دلایل پیش گفته در خصوص فلسفه تأمین کیفری به نظر میرسد، این برداشت هم چندان قابل دفاع نباشد؛ زیرا احضار که معنی لغوی آن با مفاد اصطلاحی آن در حقوق یکسان است عبارت است از حاضر کردن و فراخواندن،[21] که به دو صورت ممکن است میسر گردد: اول آنکه متهم مستقیماً به واسطه ورقه احضاریه از طریق مأمورین برای حضور در مرجع قضایی فراخوانده شود و یا به کفیل وی اخطار گردد که به لحاظ تعهدش در مرجع قضایی، متهم را حاضر نماید. بنابراین جلب متهم بعد از عدم حضور به یکی از طرق مذکور خواهد بود؛ یعنی ابتدا باید متهم مستقیماً احضار شود و در صورت عدم حضور، در ثانی از طریق کفیل احضار گردد، چنانچه در مرحله اخیر نیز حاضر نشد (در آن صورت) جلب خواهدشد. ممکن است عدهای از عبارت احضار شخص متهم که در ماده (315) ق.آ.د.ک، آمده است استنباط نمایند این عبارت منصرف از اخطار به کفیل است؛ لیکن در پاسخ باید بگوییم که اگر متهم پس از احضار شخصاً حاضر نشود و وکیل بفرستد ولی دادگاه حضور شخص متهم را لازم بداند مجدداً او را احضار و اگرحاضر نشد به کفیل اخطار مینماید که او را تسلیم نماید و در صورت عدم حضور به واسطه احضار جلب خواهد شد.
گروه چهارم احضار متهم از طریق کفیل یا وثیقه گذار پس از عدم حضور (در پی احضار) را یک اصل تلقی کرده و در عین حال عقیده دارند چنانچه مقتضیات قانونی و ضرورت جلب متهم پیش از اخطار به کفیل یا وثیقهگذار و یا حتی قبل از احضار متهم موجود باشد میتوان از اطلاق قاعده فوق کاسته و قائل بود که قاضی بدواً میتواند حکم جلب متهم را صادر نماید.
سؤال
چه موقع میتوان به کفیل اخطار نمود متهم را تسلیم مرجع قضایی نماید؟
برخی معتقدند که خواستن متهم از کفیل فقط زمانی مجاز است که متهم به واسطه احضار حاضر نشده و جلب او هم به علت فرار و عدم دسترسی به وی میسر نگردیده است.
طرفداران این نظریه به قسمت دوم ماده (131) ق.آ.د.ک، (و قسمت دوم ماده 135 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) استناد میجویند که مقرر میدارند:
در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. و از این مواد چنین استنتاج مینمایند که اگر متهم در اقامتگاه خود باشد لیکن به احضاریه دادگاه یا دادسرا یا کفیل توجهی ننماید در این صورت کفیل تکلیفی به پرداخت وجه الکفاله ندارد و باید متهم از طریق مقام قضایی جلب شود. اما این عقیده به دلایل ذیل قابل رد است.
در مواد مذکور، قانونگذار تکلیف کفیل و مرجع قضایی را برای موردی که متهم فراری است یا در اثر مخفی شدن و امثال آن به وی دسترسی وجود ندارد معین کرده است و مفهوم مخالف مواد مزبور قابلیت اجرا ندارد؛ چون در واقع مواد (136) مکرر (قسمت دوم) و (140) حکم راجع به وضعیت مفهوم مخالف مواد (131و 135) را معین نموده و از این جهت مفهوم مخالف مزبور قابلیت اجرا ندارد؛ یعنی قانونگذار مقرر نموده در صورت عدم دسترسی به متهم یا فرار او،کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله به نفع صندوق دولت است و نمیتواند به عذر عدم دسترسی به متهم یا فرار او متعذر شده و از پرداخت وجه الکفاله امتناع نماید. علاوه بر آن، چنانچه کفیل علم به فرار متهم یا عدم دسترسی به او و ناتوانی خود از تسلیم وی به مرجع قضایی داشته باشد میتواند بدون اینکه از مهلت بیست روز مقرر در قانون برای تسلیم متهم استفاده نماید نسبت به تأدیه وجه الکفاله و برائت خویش از مسؤولیت تحویل متهم اقدام نماید.
نکته دیگر اینکه با توجه به مجموع مواد مربوط به تأمین کیفری حالتهای فرار و عدم دسترسی به متهم که در مواد (131و 135) از دو قانون آ.د.ک، و آ.د.د.ع.ا.ک، آمده است مربوط به موردی است که متهم به دلیل فرار یا عدم دسترسی، به واسطه احضار در مرجع قضایی حاضر نمیشود یا کفیل به دلایل فوق قادر به تسلیم متهم نیست؛ یعنی متهم از نظر کفیل فراری است یا کفیل به وی دسترسی ندارد که او را حاضر نماید.
در غیر این صورت این مواد قانونی دلیل ضعف حاکمیت دولت در تأمین امنیت و اجرای عدالت خواهد بود که به یقین قانونگذار چنین مقصودی در وضع مواد مزبور نداشته است؛ چون حتی پس از پرداخت وجه الکفاله توسط کفیل، متهم باید به هرنحو ممکن، از سوی دستگاه قضایی و پلیس جلب شده و نسبت به اجرای عدالت و تحمل کیفر اقدام شود. اما ممکن است طرفداران نظریه اول بگویند با توجه به نظریه گروه مخالف، مواد (134) ق.آ.د.ک، و (145) ق. آ.د.د.ع.ا.ک، چه تفسیری خواهند داشت؟[22]
در پاسخ میگوییم مطابق اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق کلاسیک و حقوق مکاتب الهی یا دینی، عدالت باید سریع اجرا شود تا هم موجب تنبه مجرم گردد و هم عبرت سایرین را در پی داشته باشد و هم سبب تشفی خاطر زیاندیده از جرم را فراهم نماید. بنابراین، مواد مزبور صرفاً برای تأمین تسریع در دادرسی، محاکمه و اجرای حکم است و از مواد مربوط به فلسفه تأمین کیفری که آن را موجب جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم معرفی میکند و مواعید مقرر برای حضور متهم به وقت احضار که آن را سه روز تعیین کرده است و مهلت اعطایی برای کفیل جهت احضار متهم که بیست روز مقرر شده است به وضوح قابل استنباط است.
با توجه به دلایل فوق، گروه دوم معتقدند که به استنادشق دوم ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، که عیناً در قسمت دوم ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، تکرار شده: اگرمتهمیکفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده، به کفیل اخطار میشود در ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید، درصورت عدم تسلیم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ خواهد شد.
سؤال
پس از منقضی شدن مهلت 20 روزه تحویل متهم توسط کفیل، اگر کفیل متهم را تسلیم نموده یا متهم شخصاً حاضر شود، آیا کفیل از پرداخت وجه الکفاله مبری خواهد شد یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه چنین پاسخ داده است:نظریه شماره 3673/7 مورخ 21/9/64 “طبق ماده (136) مکررق.آ.د.ک، هرگاه متهمیکه کفیل معرفی کرده است و در مواقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشود به کفیل او اخطار میگردد تا ظرف 20 روز مکفول را تسلیم نماید، درصورت عدم معرفی مکفول در مهلت مقرر، وجه الکفاله به دستور دادستان از کفیل اخذ
میگردد.”
نظریه مزبور مستظهر به اصل لزوم تسریع در رسیدگی، محاکمه، صدور و اجرای حکم است و با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی، به نظر میرسد معرفی متهم به مرجع قضایی پس از انقضای مهلت قانونی رافع مسؤولیت کفیل نخواهد بود. ماده (452) قانون آیین دادرسی مدنی نیز تجدید مهلت پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده است را در غیر موارد عذرموجه قانونی منع کرده است مگر اینکه در محاسبه مهلت یا اعلام موعد، سهو یا خطایی صورت گرفته باشد که به نظر میرسد مورد اخیر از موارد تجدید مهلت نباشد. به علاوه اینکه مهلت 20 روزه مقرر در ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک،الحاقی برای تسلیم متهم (توسط کفیل) پنج روز بوده که اصلاحات سال 1336 آن را به 20 روز تغییر داده است.
بنابراین، مواعید مقرر در قانون از جمله مهلت کفیل جهت تسلیم متهم جز در موارد عذرموجه، از سوی قاضی قابل تجدید نیست، در غیراین صورت نیازی به افزایش مهلت توسط مقنن از 5 روز به 20 روز وجود نداشت.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام دیگری صریحاً به غیرقابل تمدید بودن مهلت کفیل اشاره نموده و میگوید: “با توجه به ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، به دادستان اجازه تمدید مهلت داده نشده است و دادستان نمیتواند آنرا تمدید نماید. ولی چون شرط تکلیف، مقدور بودن مکلفبه است در موارد فورس ماژور یا عذر موجه باید پس از رفع عذر یا فورس ماژور مجدداً اخطار به عمل آید و اخطار قبلی بی اثر خواهد بود.” (نظریه شماره 3841/7 – 19/6/1367)
سؤال
با تحقق شرایط اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، آیا دادستان میتواند از اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و ضبط وثیقه خودداری نماید یا خیر؟
پاسخ
مستنبط از مواد قانونی مربوط به اجرای تأمین اعم از اخذ وجه التزام، اخذ وجهالکفاله و ضبط وثیقه با جمع بودن شرایط، اخذ وجه التزام، اخذ وجهالکفاله و ضبط وثیقه الزامیاست و از هیچکدام از مواد قانونی مربوط، اعم ازماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، و ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، تخییر دادستان یا رییس حوزه قضایی به اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه استنباط نمیشود و مواد قانونی مزبور مبین لزوم اجرای امر قانونی است و به لحاظ آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری، معطل گذاشتن یا عدم اجرای قانون مستوجب مسؤولیت انتظامیخواهد بود، کما اینکه حتی اجرای حکم صادر شده در مورد محکوم علیه بعد از تحقق شرایط اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق رأی وحدت رویه شماره 657 – 14/12/1380 هیأت عمومیدیوانعالی کشور نمیتواند مانع اجرای اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه شده یا رافع مسؤولیت کفیل یا وثیقهگذار باشد.[23]
گفتار چهارم: شیوه اجرای دستور اخذ وجهالکفاله
دستور اخذ وجهالکفاله که از سوی دادستان یا معاونین وی صادر میشود به منزله رأیی است که از دادگاه صادر میشود، لیکن اجرای آن منوط به قطعیت پس از ابرام در مرجع تجدیدنظر نیست. دستور دادستان دائر بر اخذ وجهالکفاله پس از ابلاغ به کفیل لازمالاجراست هرچند کفیل حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور اخذ وجه الکفاله در دادگاه ذیربط اعلام شکایت نموده و تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید.[24]
مرجع تجدیدنظرخواهی از دستور دادستان حسب مورد در سازمان قضایی دادگاه نظامی دو و دردادگستری دادگاههای عمومی و انقلاب محلی است که دادستان صادرکننده دستور در معیّت آن انجام وظیفه مینماید، مگر در دادگاههای عمومی و انقلاب قبل از احیاء دادسراها که دستور اخذ وجهالکفاله را رییس حوزه قضایی صادر مینمود و مرجع رسیدگی به شکایت از این دستور دادگاه تجدیدنظر استان بود.
درصورت اعتراض کفیل و اثبات یکی از امور ششگانه موضوع تبصره ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، (و ماده 143 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) دستور اخذ وجه الکفاله نقض والا ابرام خواهد گردید. اجرای دستور اخذ وجه الکفاله مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت میگیرد، دراین مورد استثنائاً نیازی به صدور اجراییه نمیباشد و دستور دادستان در حکم اجراییه است.درصورت امتناع کفیل از پرداخت وجه الکفاله،اجرای حکم به وسیله مأمورین اجرا به عمل خواهد آمد و چنانچه مأمور اجرا در اختیار دادسرا نباشد میتوان اجرای حکم را به مأمورین انتظامیمحول نمود.
اگر اجرای حکم مستلزم هزینهای باشد تأمین آن برعهده کفیلی خواهد بود که دستور اخذ وجه الکفاله از وی صادر شده است.[25]
سؤالی که در این بحث به ذهن متبادر میشود این است که با توجه به ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان ماه 1377 که مقرر میدارد: “هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه مینماید.” چنانچه کفیل پس از صدور دستور اخذ وجهالکفاله از پرداخت آن امتناع نماید، آیا امکان بازداشت وی در اجرای ماده (2) قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟
دکتر آشوری معتقد است که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 بازداشت کفیل در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز تجویز شده است.[26] اما اداره حقوقی قوه قضاییه در مورخه 16/10/77 به سؤال مذکور چنین پاسخ داده است:
چون به موجب قانون منع بازداشت بدهکاران، مقررات ذیل ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، نسخ شده است و مقررات ماده (2) قانون اخیرالتصویب اگر متهم پس از احضار شخصاً حاضر نشود و وکیل بفرستد ولی دادگاه حضور شخص متهم را لازم بداند مجدداً او را احضار و اگر حاضر نشد به کفیل اخطار مینماید که او را تسلیم نماید و در صورت عدم حضور به واسطه احضار جلب خواهد شد محکومیتهای مالی هم ناظر به محکومیتهای مالی است که با اصدارحکم از دادگاه به مرحله اجرا گذاشته میشود، در حال حاضر نمیتوان کفیل را به استناد ماده مذکور توقیف نمود.
هرچند اصلح بود مقنن در قانون آ.د.د.ع.ا.ک، مصوب 1378 تکلیف این موضوع را در بخش مربوط به آن معین مینمود تا از اتخاذ تفاسیر مختلف از مواد قانونی جلوگیری میشد؛ چرا که بدون نص قانونی امکان اتخاذ رویه واحد در سراسر کشور و در کلیه مراجع قضایی عمومی، تخصصی و اختصاصی مشکل مینماید و به نظر میرسد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه با سیاست کنونی قانونگذار و دستگاه قضایی برای حبسزدایی از قوانین سازگارتراست.ازطرف دیگر، وجه الکفاله با هیچکدام از موارد مندرج در ماده (2) قانون مورد بحث در خصوص منشاء محکومیت مالی که استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه میباشد، انطباق ندارد و این امر نیز توجیه کننده نظریه اداره حقوقی است. رویه کنونی دادسراهای نظامیکشور نیز بر عدم بازداشت کفیل در قبال امتناع از پرداخت وجه الکفاله است.
متن زیر دستور استیفاء وجه الکفاله از اموال کفیل توسط مأموران کلانتری است که به عنوان نمونه تنظیم شده است:
فرماندهی محترم کلانتری……….
نظر به اینکه آقای/ خانم ……….. فرزند ……. به موجب دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده از سوی این مرجع ملزم به پرداخت مبلغ ……… ریال به صندوق دولت گردیده و از اجرای دستور امتناع میورزد مقتضی است دستور فرمایید مأموران تحت امر با مراجعه به آدرس محل سکونت نامبرده واقع در…….. از وجوه نقد و اموال منقول نامبرده به میزان وجهالکفاله و هزینههای اجرایی به جز مستثنیات دین [27] با تنظیم صورتمجلس توقیف نموده وجوه نقد جهت واریز به حساب امانی به این مرجع ارسال و سایر اموال توقیف شده برای اجرای حراج به انبار نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل گردد. چنانچه اموال منقول توقیفی کفایت بدهی مذکور را ننماید اموال غیرمنقول وی شناسایی و ضمن تنظیم صورتجلسه مراتب جهت توقیف ثبتی گزارش شود. ضمناً آقای ………. مدیر دفتر اجرای احکام جهت نظارت در اجرای حکم اعزام میگردد.
دادستان معاون دادستان دادیار دادسرای نظامی…..
با عنایت با اینکه هر صاحب منصب قضا فقط در حوزه مأموریت خود ایفاء وظیفه مینماید، چنانچه کفیل در خارج از حوزه مأموریت دادستانی که دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده مقیم باشد یا تمام یا بخشی از عملیات اجرایی باید در حوزه قضایی دیگری که خارج از حوزه مأموریت اوست باید به عمل آید لزوماً به دادسرای همان محل، نیابت اجرای دستور داده میشود.[28]
بدین شرح که: به : ریاست محترم دادسرای ……….
موضوع : نیابت قضایی
به پیوست تصویر مصدق دستور اخذ وجه الکفاله از آقای …….. فرزند …. که در اجرای ماده (136مکرر) ق.آ.د.ک.(یا 140ق.آ.د..د.ع.ا.ک.) به دلیل امتناع مشارالیه از تسلیم مکفول به نام …….. فرزند ……. صادر و اعتراض مشارالیه به موجب دادنامه شماره ……… مورخ ……… شعبه …….. مردود اعلام گردیده، ایفاد میگردد.
مستدعی است به نیابت از این مرجع با دارابودن کلیه اختیارات قانونی نسبت به اجرای آن اقدام و در صورت امتناع وی از پرداخت وجه الکفاله، وفق مقررات قانونی، از اموال وی استیفاء نموده و وجوه حاصل از اجرای نیابت به حساب خزانه افتتاح شده از سوی سازمان در استان واریز و اوراق محصله را امر به اعـاده فرمایید.
دادستان معاون دادستان دادیار دادسرای…….
مبحث چهارم: قرار وثیقه
شدیدترین قراری که میتواند جایگزین و مانع از توقیف متهم شود قرار وثیقــه است.[29] آنجا که ضرورتی به بازداشت متهم وجود ندارد و در عین حال اتهام انتسابی به متهم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دلایل اتهام قویتر باشد و وضعیت خاص متهم اعم از سوابق اجتماعی و حیثیت او، اقتضای صدور تأمین شدیدتر از التزام و کفالت داشته باشد قانونگذار با پیشبینی قرار وثیقه این امکان را داده است تا حضور به موقع متهم در مرجع قضایی از تضمین مطمئنتری برخوردار گردد.
وثیقه که تانیث وثیق به معنی محکم و استوار است به معنای رهینه و گرو یا آنچــه در کاری بدان استواری و اعتماد نمایند و نیز به معنی محکم کاری کردن هم آمده است و جمع آن وثائق میباشد.[30]
در امور مدنی وثیقه موارد استعمال عدیدهای دارد که از آن جمله میتوان به وثیقه استقراضی، وثیقه ثانوی، وثیقه حسن انجام تعهد، وثیقه ذمه ای، وثیقه شخصی و وثیقهی عینی اشاره نمود. در امور کیفری منظور از قرار اخذ وثیقه اصطلاحاً این است که قاضی آزادی متهم را مقید میکند به تودیع وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول و یا ضمانت نامه بانکی.[31] پس از صدور قرار وثیقه و ابلاغ آن به متهم تا زمان تودیع وثیقـه متهم بازداشت خواهد شد. وثیقه ممکن است از ناحیه متهم یا شخص ثالثی تودیع گردد. اگر وثیقه وجه نقد باشد آن را وجه الضمان میگویند.
بعد از قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه شدیدترین تأمین پیشبینی شده در قانون است؛ شاید به همین جهت است که قسمت دوم ماده (40) ق.آ.د.ک، مقرر نموده است چنانچه امر تحقیق را دادستان یا معاونین وی (معاون دادستان یا دادیاران) عهـدهدار باشند، قرار وثیقه صادره درصورتی قرارهای تأمین کیفری که منجر به بازداشت متهم گردد ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل اعتراض در دادگاه میباشد.
البته حکم قانونی مزبور یک قید دیگر هم دارد و آن اینکه اگر صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد،[32] قابل اعتراض نیست. ذکر قابل اعتراض بودن قرار تأمین درمتن قراری که به متهم ابلاغ میشود برای آگاهی وی از حق اعتراض ضروری است (تبصره ماده ق.آ.د.د.ع.ا.ک.و مـاده 38 ق.آ.د.ک.)
اگر وثیقه معرفی شده غیرمنقول باشد مرجع صادرکننده قرار تأمین پس از جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش آن و حصول اطمینان از اینکه ارزش آن کمتر از وجهالوثاقه مقرر نیست، دستور توقیف ثبتی ملک را به اداره ثبت محل وقوع ملک صادر نموده و پس از ملاحظه گواهی ثبت محل دایر بر توقیف در سوابق ثبتی ملک به استناد آن قرار قبولی وثیقه صادر و متهم آزاد خواهد شد. ولی اگر وثیقه معرفی شده وجه نقد یا وجهالضمان باشد به حساب امانی دادگستری یا سازمان قضایی سپرده شده و قبض بانکی آن به مقام قضایی صادرکننده قرار ارائه میشود تا به استناد آن قرار قبولـی وجه الضمان یا وثیقه را صادر و نسبت به آزادی متهم از بازداشت اقدام نماید.
هرچند قانون آ.د.ک، 1290 صراحت در تودیع وثیقه از ناحیه شخصی غیر از متهم ندارد، ولی عملاً وثیقه تودیعی از ناحیه اشخاص ثالث نیز مورد قبول مراجع قضایی بوده است.
ق.آ.د.د.ع.ا.ک. در ماده (140) به موردی که ممکن است تودیع وثیقه برای آزادی متهم از ناحیه شخص ثالث صورت پذیرد تصریح نموده و تکالیف وثیقهگذار را پیشبینی و احصاء نموده است. اما نبودن نص قانونی در ق.آ.د.ک. موجب ظهور دیدگاههای مختلف در خصوص مسؤولیت، تکالیف و حقوق وثیقهگذار ثالث شده است که برخی از آن دیدگاهها با مقررات ق.آ.د.د.ع.ا.ک، مباینت اساسی دارند.
یک دیدگاه این است که چنانچه شخصی برای آزادی متهمی وثیقه تودیع نمایـد در صورت عدم حضور متهم به واسطه احضار، وثیقه تودیع شده به نفع دولت ضبط میشود و دستور صادرشده در باب ضبط وثیقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم از ناحیه وی قابل اعتراض در دادگاه میباشد؛ زیرا درماده (136مکرر) ق.آ.د.ک، برای وثیقه گذار ثالث حق اعتراض پیشبینی نشده است. نظریه شماره 4590/7 – 1/10/64 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این برداشت است که اشعار میدارد: “مستفاد از طرز نگارش و منطوق قسمت اول ماده (136مکرر) ق.آ.د.ک. این است که هرگاه متهمیکه وثیقه داده در مواقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. ایداع وثیقه اعم است از اینکه وسیله خود متهم باشد یا دیگری.
مقررات قسمت دوم ماده مزبور را در آنچه که مربوط به ابلاغ به کفیل است نمیتوان به صدر ماده تسری داد؛ زیرا صرفنظر از اینکه در این مورد دلیل و قرینهای وجود ندارد اساساً ملاحظه میشود که مقنن صریحاً حکم دو مورد را از هم تفکیک و برای هریک دستور جداگانهای داده است.”
اما مطابق ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، چنانچه تودیع کننده وثیقه شخص ثالثی باشد درصورت عدم حضور متهم به واسطه احضار باید به وثیقه گذار همچون کفیل اخطار شود که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ متهم را تسلیم مرجع قضایی نماید. درصورت عدم تسلیم متهم، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر خواهد شد، این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه وثیقه گذار قابل اعتراض در دادگاه میباشد (ماده 143 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.).
دیدگاه دوم این است که در مواردی که شخص ثالثی برای آزادی متهم وثیقه تودیع نموده باشد در صورت عدم حضور متهم به واسطه احضار باید همچون قرارکفالت به وثیقهگذار اخطار شود که متهم را ظرف بیست روز تسلیم مرجع قضایی نماید. در صورت عدم تسلیم، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر خواهد شد این دستور باید به وثیقه گذار ابلاغ گردد، وی (وثیقه گذار) میتواندظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به دستور ضبط وثیقه در دادگاه اعتراض نماید.
دلیل عمده این گروه این است که چنانچه شخص ثالثی برای آزادی متهم وثیقه تودیع نماید در واقع از وی کفالت نموده است؛ چون در تحلیل حقوقی کفالت به دو صورت میسر است، یکی آن که کفالت شخص با تعیین وجه الکفاله صورت میگیرد؛ در این فرض درصورت عجز یا امتناع کفیل از تسلیم مکفول، (کفیل) ملزم به پرداخت وجه الکفاله به مکفولله میباشد. فرض دوم اینکه کفالت شخص با تودیع وثیقه صورت میپذیرد. در این فرض چنانچه کفیل در موعد مقرر مکفول را در مرجع قضایی حاضر ننماید وثیقه تودیعی به نفع مکفول له ضبط میشود.
(ماده واحده قانون راجع به وثیقههای بانک کشاورزی مورخ 15/12/1316) و این امر مستلزم اخطار به کفیل برای تسلیم متهم در مهلت قانونی است و درصورت عجز از تسلیم، دستور ضبط وثیقه باید به وی ابلاغ شود تا در صورت وجود معاذیر موجهه، نسبت به اعتراض پـیام آمـوزش نگرشی علمیو کاربردی به قرارهای تأمین کیفری به دستور صادرشده در دادگاه صالحه اقدام نماید.
این تفسیر با نظر مقنن در ق.آ.د.د.ع.ا.ک، هماهنگی کامل دارد؛ هرچند ق.آ.د.د.ع.ا.ک، ناسخ ق.آ.د.ک. 1290 در کلیه مراجع قضایی نیست، ولی آنچه که در مواد (139و140) این قانون آمده میتواند کاشف از این باشد که موارد سکوت و اجمال در قانون سابــق بهتر است بر مبنای نظریه لاحق و جدید مقنن تفسیر شود. در این صورت ضمن صیانت از حقوق وثیقه گذار، قانون نسبت به آحاد مردم در کلیه مراجع به نحو یکسان اجرا میشود و از تشتت آراء نیز جلوگیری میگردد.
نظریه سوم که در واقع جمع میان دو نظریه مذکور است و به نظر میرسد سازگاری بیشتری با مقصود مقنن و منطوق مواد قانونی دارد، دیدگاه دکتر محمود آخوندی است که در جلد پنجم آیین دادرسی کیفری (چاپ 1384) اعلام شده است. مطابق این دیدگــاه “در قلمرو اجرای قانون اصول محاکمات جزایی برای ضبط وثیقه نیازی برای ابلاغ به وثیقه گذار، جهت معرفی متهم وجود ندارد و به محض تخلف متهم از حضور در مراجع قضایی وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. بعد از ضبط وثیقه به نفع دولت، مراتب به وثیقه گذار ابلاغ میگردد تا اگر اعتراضی دارد در فرجه قانونی آن را اعلام کند.”
در این صورت با ثبوت یکی از موارد احصاء شده در تبصره ماده (136 مکرر) ق.آ.د.ک و یا ماده (143) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، دستور ضبط وثیقه صادرشده نقض خواهد گردید و سایر تکالیف و حدود مسؤولیت وثیقه گذار همان است که برای کفیل مقرراست یعنی درصورتی که متهم به وقت احضار در کلیه مراحل رسیدگی، صدور و اجرای حکم حاضر شده یا شخص دیگری او را حاضر نموده و یا متهم یا وثیقه گذار به لحاظ حدوث یکی از موارد احصاء شده در ماده (116) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، موفق به حضوردرمرجع قضایی نشده باشند از مسؤولیت مبری خواهند بود.
در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم و یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت دیگر قرارهای تأمین صادرشده ملغی الاثر خواهند شد و قاضی مکلف است از وثیقه توقیف شده رفع اثر نماید. (ماده 144 ق.آ. د.د. ع. ا.ک.)
چون یکی از دلایل تعقیب، محاکمه و محکومیت متهم، جبران ضرر و زیان وارد شده به مجنی علیه است، مقنن در مواد (132) و (136)قوانین آ.د.ک. و آ.د.د.ع.ا.ک، تصریــح نموده که مبلغ وثیقه،وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند و به همین دلیل است که در ماده (145) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، و ماده (136) ق.آ.د.ک، پیشبینی شده است
که در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید برآن به نفع دولت ضبط میشود. رعایت مقررات مواد مذکور (132 ق.آ.د.ک.و 134 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) همانگونه که در بحث تناسب تأمین اشاره شد، یکی از ضوابط قانونی تناسب تأمین با جرم است و به دلیل آمره بودن مقررات آیین دادرسی رعایت آن از سوی قاضی صادر کننده قرار تأمین ضروری است.
شیوه خواستن متهم از وثیقه گذار به همان نحوی است که در مورد کفیل تشریح گردید و فقط به جای عناوین کفیل و مکفول از عبارات وثیقه گذار و متهم استفاده خواهد شد که به منظور پرهیز از اطاله کلام از ذکر مجدد آن پرهیز میشود.
نمونه قرار وثیقه:
به تاریخ … قرار آزادی … فرزند … متولد … دارنده شناسنامه شماره … شهرستان … متهم به ارتکاب … به قید تودیع وثیقه به مبلغ … ریال تا ختم دادرسی و صدور و اجرای حکم صادر و اعلام میگردد. در صورت تودیع وثیقه و قبولی آن آزاد والا بازداشت خواهد شد. قرار به متهم ابلاغ گردید اظهار داشت وثیقه دارم /ندارم.
مشخصات و امضای مقام صادر کننده قرار مشخصات و امضای متهم
نمونه قرار قبولی وثیقه:
به تاریخ … آقای/خانم … فرزند … متولد …. دارنده شناسنامه شماره … شهرستان … مقیم … با حضور در این مرجع و ارائه سند مالکیت یک واحد … (یا قبض سپرده وجه الضمان یا ضمانتنامه بانکی به شماره…)تقاضای تودیع وثیقه در قبال آزادی … را دارد و متعهد میگردد چنانچه از زمان صدور قرار قبولی وثیقه تا ختم دادرسی و صدور و شروع به اجرای حکم، درصورت عدم حضور متهم در مواقع لازم به واسطه احضار، وثیقه تودیعی به نفع صندوق دولت ضبط گردد.
مشخصات و امضای وثیقهگذار
با احراز هویت وثیقهگذار و به استناد قبض سپرده بانکی به شماره … (یا ضمانت نامه بانکی به شماره … یا گواهی توقیف ملک، صادر شده از اداره ثبت اسناد … بـه شماره …) قرار قبولی وثیقه صادر و اعلام میگردد.
مشخصات و امضای مقام صادرکننده قرار توجه: چنانچه متهم در بازداشت باشد باید دستور آزادی وی ذیل قرار قبولی وثیقه صادرگردد تا دفترشعبه نسبت به تنظیم نامه ترخیص متهم اقدام نماید.
در خاتمه قرار وثیقه چند مورد از استعلامات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریات کارشناسان محترم آن اداره را طرح مینماییم.
سؤال
آیا وثیقههایی که مأموران انتظامیدر قبال آزادی متهمان تحصیل مینمایند واجد آثار قانونی است یا خیر؟
پاسخ
قرار تأمین که وفق مقررات مبحث دوم از فصل چهارم ق.آ.د.د.ع.ا.ک. و نیز در اجرای مقررات مبحث پنجم از فصل پنجم ق.آ.د.ک. توسط مقامات قضایی متعاقب تفهیم اتهام به متهم صادر و به متهم ابلاغ میشود و نیز قرار قبولی تأمین که متعاقب تقاضای تودیع وثیقه از سوی شخص ثالث در قبال آزادی متهم صادر میشود با رعایت ضوابط و تشریفات مقرر در قانون واجد آثار قانونی است، لذا وثیقهای که متهم یا شخص ثالث در مراکز انتظامیبرای آزادی متهم تودیع مینماید فاقد آثار قانونی تأمین کیفری است. اگر این امر به دستور مقام قضایی صورت پذیرفته باشد ممکن است نسبت به مقام صادر کننده دستور تخلف انتظامیمحسوب گردد.”
( نظریه شماره 2176/7 – 6/5/66 اداره حقوقی )
به لحاظ غیرقانونی بودن اخذ تأمین از ناحیه مأموران انتظامیو فقدان آثار قانونی و حقوقی چنین تأمینهایی، ریاست محترم قوه قضاییه به موجب بخشنامهای کلیه قضات واحدهای قضایی سراسر کشور را از صدور دستور قضایی به کلانتریها و سایر واحدهای انتظامیکشور مبنی بر اخذ تأمین از متهمان منع نموده است.[33]
سؤال:
آیا افزایش دادن مبلغ وثیقه (وجه الوثاقه) یا وجه الکفاله تشدید تأمین محسوب میشود یا خیر؟
پاسخ
پاسخ این سؤال از این حیث حائز اهمیت است که مطابق بند “5” ماده (171) ق.آ.د.ک، قرار تشدید تأمین در صورتی که با موافقت دادستان صادر شده باشد به تقاضای متهم قابل اعتراض میباشد؛ چون افزایش میزان قرار بدون اینکه منجر به تبدیل نوع قرار گردد تضییقی است که برحقوق و آزادی های متهم تحمیل میگردد. چه بسا متهمیکه موفق به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل با ملائت بیش از مبلغ معین شده وجهالوثاقه یا وجهالکفاله نگردد و این امر موجب بازداشت وی گردد و مقامات تعقیب یا تحقیق با علم به این امر و برای اینکه وی قادر به اعلام شکایت از تشدید تأمین نباشد بدون تغییر نوع تأمین بخواهند میزان وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را افزایش دهند.
اعتقاد به قابل اعتراض بودن تشدید مبلغ قرار با اصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم نیز سازگارتر است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 5571/7 – 11/10/72 اعلام نموده است: ” افزایش میزان وثیقه و یا وجه الکفاله تشدید تأمین محسوب و از سوی متهم قابل اعتراض است.”
سؤال
آیا موافقت دادستان با تشدید یا تخفیف تأمین لازم است یا خیر؟
پاسخ
مطابق اصلاحی (مرداد ماه 1337) ماده (169) ق.آ.د.ک، دادستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرارنهایی و قبل از تنظیم کیفرخواست میتوانـد از بازپرس درخواست تشدید یا تخقیف تأمین نماید. در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف به قبول آن است. از طرفی مطابق بند “5” ماده (171) ق.آ.د.ک، اعمال حق اعتراض متهم به تشدید تأمین منوط به موافقت دادستان با قرار تشدید تأمین است زیرا در صورت عدم موافقت دادستان با قرار تشدید تأمین بازپرس مکلف به تخفیف تأمین خواهد بود؛ و لزومیبه ارسال پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم نخواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص در نظریه شماره 5571/7 مورخ 11/10/72 چنین اظهار عقیده نموده است:
موافقت دادستان با قرار تشدید تأمین لازم نیست، ولی باید این قرار به اطلاع دادستان برسد؛ زیرا اگر دادستان با آن موافق نباشد و درخواست تخفیف نماید بازپرس مکلف به قبول آن است و اگر با آن موافق باشد به متهم ابلاغ گردد تا اگر اعتراضی دارد وفق ماده (171) ق.آ.د.ک، اقدام نماید.
اما راجع به تخفیف تأمین ماده (38) ق.آ.د.ک، به بازپرس اختیار داده است که درکلیه مراحل تحقیق قرار تبدیل تأمین متهم را صادر نماید. جز در مواردی که قانون تصریح نموده است جلب نظر(موافقت) دادستان لازم نیست این موارد عبارتند از:
1- قرار بازداشت متهم
2- قرار تشدید تأمین
بنابراین، قرار تخفیف تأمین نیازی به موافقت دادستان ندارد مگر اینکه دادستان به تشدید تأمین متهم عقیده داشته باشد که در این صورت، چنانچه بازپرس با عقیده دادستان موافقت نداشته باشد دادگاه حل اختلاف خواهد نمود.
سؤال
در سیستم دادسرا، دادگاه در چه مواردی مجاز به اخذ تأمین از متهم یا تبدیل تأمین (سابق الصدور) است؟
پاسخ
برای پاسخ به این سؤال باید حالات مختلف مورد تفکیک قرار گرفته و پاسخ سؤال حسب مورد در حالات مختلف داده شود:
1- چنانچه پرونده با اختیار حاصله از مواد (59 ب) و (306) ق.آ.د.ک، و یا مواد (22) و (27) ق. تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور بدایتاً در دادگاه مطرح رسیدگی قرارگیرد به تصریح تبصره ماده (27) قانون اخیرالذکر و ماده (59 ب) ق.آ.د.ک، در موارد مختلف اخذ تأمین لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود، بدیهی است در این فرض تبدیل تأمین اعم ازتخفیف یا تشدید راساً توسط دادگاه صورت خواهد گرفت.
2-درصورتی که پرونده با کیفرخواست دادسرا به دادگاه ارسال شده باشد اخــذ تأمین از متهم از تکالیف مقامات تحقیق است لیکن پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادستان به تجویز ماده (169) ق.آ.د.ک، میتواند از دادگاه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف تأمین متهم را بنماید. علاوه بر آن،متهم نیز میتواند از دادگاهی که پروندهاش نزد او مطرح رسیدگی است درخواست تخفیف تأمین خود را بنماید. دراین صورت دادگاه مکلف است به درخواست دادستان یا متهم رسیدگی نموده و قرار مقتضی اعم از قبول تقاضای ایشان و تبدیل تأمین یا رد آن را صادر نماید قرار صادر شده از دادگاه در این خصوص قطعی است.
دادستان در مواردی مکلف به تقاضای صدور قرار تأمین از دادگاه است و آن در صورتی است که تأمین سابقالصدور به جهتی منتفی شده و یا اساساً از متهم تأمین اخذ نشده باشد. با این توضیح که:
الف – اگر متهم با حکم دادگاه بدوی تبرئه شود به تصریح شق اخیر ماده (39) ق. تشکیل محاکم جنائی و ماده (344) ق.آ.د.ک، و ماده (213) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، باید بلافاصله آزاد شود. چنانچه حکم صادر شده مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گیرد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در مرجع تجدیدنظر نقض گردد در این صورت متهم برای ادامه رسیدگی به پرونده فاقد تأمین خواهد بود. البته اقلیتی بر این اعتقادند که در این فرض جز در مورد قرار بازداشت موقت که فاقد وجه قبولی است در مورد سایر تأمینها اصل قرار تأمین منتفی نمیشود بلکه بعد از نقض رأی برائت و درصورت شروع به رسیدگی به پرونده در مرجع صالح باید متهم احضار و با تأمین سابق بازداشت شود و ضرورتی به صدور قرار تأمین مجدد نیست که این نظریه مخالف صریح ماده (144) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، است.
ب – یک فرض دیگر این است که امکان دارد پرونده از طریق دادسرا به دادگاه ارسال گردیده لیکن از متهم تأمین اخذ نشده باشد.گاهی در اثر حدوث اختلاف بیــن بازپرس و دادستان در مورد مقصر بودن یا بیتقصیری متهم، پرونده باید برای حل اختلاف به دادگاه ارسال گردد.
چنانچه بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا برفرض جرم بودن عمل انتسابی، به دلایل دیگری بزه موضوع پرونده منتسب به متهم نباشد طبعاً در مورد وی قرار تأمین نیز صادر نخواهد شد و اگر دادستان با عقیده بازپرس موافق نباشد پرونده برای حلاختلاف به دادگاه ارسال خواهد گردید. چنانچه به نظر دادگاه عمل انتسابی به متهم جرم بوده و متهم را مقصر تشخیص دهد قرار جلب به محاکمه وی را صادر خواهدنمود. پس از صدور قرار جلب به محاکمه، دادستان باید تقاضای صدور قرار تأمین کیفری نماید. (تبصره الحاقی به ماده 169 ق.آ.د.ک و ماده 178 همان قانون).
جز در موارد مذکور، دادگاه حق اخذ تأمین از متهم یا حق تبدیل متهم را ندارد. دادنامه شماره: 150 -25/8/73 دادگاه انتظامیقضات در همین خصوص میباشد:
رئیس دادگاه کیفری یک برخلاف مفاد تبصره ماده (169) ق.آ.د.ک، بدون درخواست دادستان مبادرت به اخذ تأمین از متهم نموده …. مرتکب تخلف شده است.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این رابطه چنین اظهارنظر نموده است: ” نصی که به دادگاه اجازه دهد تا تأمین قبلی را تشدید نماید در ق.آ.د.ک. مشهود نیست، اما اگر پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و قاضی دادگاه متصدی تحقیق باشد اخذ تأمین و تشدید یا تخفیف آن با دادگاه خواهد بود.” (نظریه شماره 1911/7 – 4/5/72)
دادگاه عالی انتظامیقضات در رابطه با تشدید تأمین متهم توسط دادگاه بدون درخواست دادستان چنین رأی داده است:
(دادنامه شماره 183 – 12/10/72): ” با توجه به مواد (40 و162 و 330) و تبصره (312) ق.آ.د.ک و ماده (289) ق. اصلاح موادی از ق.آ.د.ک. مصوب و ماده 6/6/61. و ماده (29) ق.تشکیل دادگاههای کیفری1 و 2 و مصوب 1398،رئیس دادگاه کیفری دو در صدور برگهای جلب مکرر برای متهم و تشدید قرار کفالت سابق الصدور توسط دادسرا بـه بازداشت موقت با وجود حضور متهم در دادگاه مرتکب تخلف شده است.”
گاهی ممکن است با حدوث اختلاف عقیده بین دادستان وبازپـرس در توقیف احتیاطی متهم یا تشدید تأمین وی و نیز درصورت اعتراض متهم به قرار توقیف احتیاطی یا وثیقه منجر به بازداشت که توسط دادیار صادر میگردد پرونده برای حل اختلاف یا رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردد. در این صورت دادگاه صرفاً در چهارچوب اعتراض یا اختلاف مجاز به رسیدگی است و فراتر از آن حق اظهارنظر ندارد. در غیر اینصورت اقدام وی ممکن است تخلف انتظامیمحسوب گردد. به یک نمونه از آراء دادگاه عالی انتظامیقضات در این خصوص توجه فرمایید:(دادنامه شماره 1059 – 18/2/1311) اقدام حاکم دادگاه که در ضمن اظهار عقیده و رأی بر فسخ قرار توقیف متهم، قرار تبدیل توقیف را به اخذ کفیل داده تخلف است، زیرا صدور قرار اخذ کفیل و وجه الکفاله از وظایف بازپرس و خارج از وظیفه دادگاه است.
مبحث پنجم: قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت که در ماده (1290) ق.آ.د.ک، به توقیف احتیاطی تعبیر شده است شدیدترین قرار تأمین کیفری پیشبینی شده در قانون است. منظور از بازداشـت موقـت عـبارت است از سلب آزادی از متهم از طریق زندانی نمودن وی در اثناء تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی ذیصلاح.
همانگونه که در برخی از مواد قانونی تصریح شده است ممکن است بازداشت متهم تا ختم دادرسی و صدور و اجرای حکم نیز به طول انجامد.
هرچند هرکدام از تأمینهای وثیقه وکفالت نیز ممکن است منجر به بازداشت متهم برای مدت مدیدی گردند لیکن اهمیت بازداشت موقت از آن جهت است که آزادی متهم حتی با امکان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نیز وجود ندارد. و از این حیث یک تأمین شدید محسوب و تهدید کننده آزادیهای فردی است و به شدت با اصل برائت در تعارض است و به همین دلیل در صدور و اعمال آن باید با کمال احتیاط عمل شود.
به لحاظ اهمیتی که توقیف متهم دارد مقنن در ماده (38) ق.آ.د.ک، و بنـد “ح” از ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن دادن اختیار صدور قراربازداشت متهم به بازپرس، مقرر نموده است درصورتی که مستنطق رأساً قرار توقیف بدهد مکلف است تا 24 ساعت مفاد قرارخود را کتباً برای مدعی العموم بفرستد. عدم رعایت این امر تخلف انتظامیاست.دردادنامه شماره 610 مورخ 7/3/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: ” توقیف متهم از طرف بازپرس بدون اینکه دادستان را از آن مطلع سازد تخلف است.”
چنانچه دادستان با قراربازداشت موقت صادره موافق نبوده یا درصورتی که دادستان در مورد متهمیعقیده به صدور قرار بازداشت موقت داشته باشد لیکن بازپرس با آن موافق نباشد دادگاه حل اختلاف خواهد نمود. تا زمان حل اختلاف، متهم به دستور بازپرس یا دادستان بازداشت خواهد شد. متهم نیز میتواند به قرار بازداشت موقت صادره از سوی مقامات تحقیق و تعقیب اعتراض نماید قید حق اعتراض متهم در متن قرار صادره الزامیاست. (ماده 38 ق.آ.د.ک.و تبصره ماده 147 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.) البته مطابق اصلاحی بند ح از ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 درصورتی که بین دادستان و بازپرس در مورد صدور قرار بازداشت موقت اختلاف عقیده باشد به شرط اینکه نظر دادستان بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باشد نظر دادستان متبع خواهد بود و در غیر این صورت دادگاه حل اختلاف خواهد نمود ضرورت ابلاغ قرار توقیف موقت به متهم نیز در ماده( 137) ق.آ.د.ک، و ماده (147) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، پیشبینی شده و عدم رعایت این امر تخلف محسوب میشود.
دادنامه شماره 1969 – 21/7/1315 دادگاه عالی انتظامیقضات در همین رابطه است: “در موردی که قرار توقیف متهم از طرف بازپرس صادر و متهم بدون ابلاغ آن توقیف شده تخلف است.”
فک قرارتوقیف متهم نیز با موافقت بازپرس و دادستان میسر است و درصورت حدوث اختلاف بین آن دو دادگاه حل اختلاف خواهد نمود. چنانچه با اعتراض متهم به قرار توقیف موقت دادگاه وارد رسیدگی شود صرفاً با بررسی محتویات پرونده و دلائل اعتراض متهم به ابرام قرار توقیف و رد اعتراض متهم و یا درصورت وارد تشخیص دادن اعتراض متهم به نقض قرار توقیف موقت اکتفا مینماید و حق تعیین نوع تأمین ضمن نقض قرار بازداشت را ندارد.
دادگاه عالی انتظامیقضات در دادنامهی شماره 1059 – 18/2/1311 عدم رعایت این امر را تخلف انتظامی محسوب نموده است:
حاکم دادگاه که در ضمن اظهار عقیده و رأی بر فسخ قرار توقیف متهم، قرار تبدیل توقیف را به اخذ کفیل داده تخلف کرده است زیرا صدور قرار پـیام آمـوزش نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری اخذ کفیل از وظایف بازپرس و خارج از وظیفه دادگاه است. همانگونه که تأخیر در تحقیق از متهم جایز نیست و عدم اعلام جرم انتسابی به متهم تخلف است تأخیر در ابلاغ قرار بازداشت متهم نیز جایز نمیباشد.
گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت
با بررسی قوانین میتوان قرارهای بازداشت موقت را در دو نوع به شرح زیـر دسته بندی نمود:
1- بازداشت موقت الزامی
2- بازداشت موقت اختیاری[34]
بخش اول: بازداشت موقت الزامی
منظور از بازداشت موقت الزامییا اجباری این است که مقنن با لحاظ ضرورتهایی در برخی از جرایم مقام قضایی را مکلف به صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان به ارتکاب آنها نموده است. در این موارد بازپرس با احراز شرایط و توجه اتهام به متهم مکلف به صدور قراربازداشت موقت است و نیازی به احصاء دلایل ضرورت صدور قراربازداشت موقت ندارد و مستند نمودن قرار صادر شده به ماده قانونی که صدور قرار مزبور درخصوص مورد را الزامینموده کفایت مینماید. موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین ما عبارتند از:
1- برابر تبصره الحاقی به ماده ( 130مکرر) ق.آ.د.ک، “درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک ازجرایم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادرخواهد شـد.” مقنن در ماده (35) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، که تکرار تبصره مذکور است جرایـم اختلاس، ارتشاء و خیانت درامانت را به جرایم احصاء شده در تبصره ماده (130 مکرر) ق.آ. د.ک، افزوده است.
2- مطابق تبصره “3” ماده (18) ق. مربوط به مقررات امور پزشکی و داوریی مصوب 12/3/1334
3- “در صورت کشف داروی تقلبی، بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهم میباشد و چنانچه استفاده از داروهای مذکور منجر به فوت یا مرض دائم یا فقدان یا نقص یکی از اعضاء یا حواس مجنی علیه گردد وفق بند “الف و ب” ماده (18) متهم تا خاتمه دادرسی در توقیف نگهداشته خواهد شد.”
4- براساس بند”ج” ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/1344 ” درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحــه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد یافت.”
بند”ج”ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 6/4/44 در دادسرا و دادگاههای نظامیکه قانون آ.د.ک، (1290)حاکمیت دارد نسخ نشده و لازم الاجرا است، زیرا حکم مقرر در تبصره مذکور (یک حکم) راجع به آیین دادرسی است و قانون ماهوی کیفری محسوب نمیشود که مشمول نسخ موضوع ماده (729) ق.م.ا، باشد.
5- ماده (17) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/59 مقرر میدارد: ” برای کلیه کسانیکه به اتهام ارتکاب جرایم مذکوردرمواد (12، 11، 9، 7،8،6، 2و 15) این قانون تحت تعقیب قرار میگیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامهی بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزاد خواهند شد و رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل میآید.”
6- مطابق تبصره “4” ماده (3) ق. تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 “هرگاه میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامیاست و این قرار در هیچیک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهند بود.”[35]
7- بر اساس تبصره “5” ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری “هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامیاست و این قرار در هیچ یک از مراحل دادرسی قابل تبدیل نخواهند بود.”
8- ماده (123) ق.م.ج.ن.م، مقرر میدارد:
هر نظامی کـه زائد بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
9- مطابق تبصره “2” ماده (690) ق.م.ا، در جرایم مربوط به تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق”درصورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد.”
بخش دوم: بازداشت موقت اختیاری
در این نوع بازداشت مقنن ضوابط و معیارهای صدور قرار بازداشت موقت را مشخص و احصاء نموده و تطبیق ضوابط بر مصادیق را بر عهده قاضی محول مینماید. این نوع قرار از نظر علمیو قضایی قابل توجیه است؛ زیرا اگرچه بازداشت موقت، رعایت حقوق و آزادی های متهم را به مخاطره میاندازد و به شدت با اصل برائت در تعارض است با این حال ” در پاره ای از موارد تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان ایجاب میکند که قاضی از این داروی تلخ ولی مؤثر استفاده کند.”[36] بازداشت در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. مستند قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در حقوق ما ماده (130 مکرر) ق.آ.د.ک، 1290 و ماده (32) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، است ماده (130 مکرر) مقرر میدارد: در موارد ذیل توقیف متهم جایز است :
1- در جنایت مطلقاً؛
2- در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده کفیل و یا وثیقه ندهد.
3- در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
گفتار دوم :ضوابط صدور قرار بازداشت موقت
قانون مورد استناد را نیز در متن قرار صادر شده بیان نماید و دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم جمع آوری شده باشد.
دو نمونه از دادنامه های صادر شده از دادگاه عالی انتظامیقضات دراین رابطه به شرح ذیل است:
– “با توجه به مواد (162،63،60،130) ق.آ.د.ک، بازپرسی دادسرای عمومیکه قبل از انجام تحقیقات کافی و جمع آوری دلایل قرار بازداشت صادر نموده که تناسبی با اتهام متهم نداشته ………. مرتکب تخلف شده است و اقدام معاون دادستان نیز در صدور قرار بازداشت موقت متهم قبل از جمع آوری دلایل تخلف از مقررات محسوب است.” (دادنامه شماره 89 و 88- 24/5/75)
– “دادیار دادسرای عمومیدر صدور قرار بازداشت غیر موجه ……….. مرتکب تخلف شده است.” (دادنامه شماره 174-21/8/75) یکی دیگر از ملاکهای کلی که در صدور قرار توقیف احتیاطی باید مد نظر قرار گرفته و قبل از صدور قرار احراز گردد، این است که قراین توجه داشته باشیم تأکید به تناسب تأمین و ذکر دادنامههای انتظامیما را به این وادی رهنمون نسازد که از صدور قرار بازداشت موقت به منظور مصون ماندن از تعقیبات انتظامی بر حذر نماید؛ زیرا وقتی که اهمیت جرم و وضعیت متهم اقتضای صدور قرار بازداشت موقت دارد عدم صدور آن هم تخلف محسوب میگردد.
دادنامههای ذیل از دادگاه انتظامیقضات مؤید این معنی هستند:
دادنامه شماره 1286- 2/8/1312 و 1489- 2/7/1312 : ” چنانچه صدور قرار تأمین درباره متهم مبنی بر جلوگیری از تبانی بوده و در عین حال بازپرس وجه الضمانه نقدی تعیین نموده، تخلف است؛ زیرا علت اقتضاء توقیف متهم را داشته نه گرفتن وجه الضمانه و اخذ وجه الضمانه از متهم. بر فرض هم که بتوان آن را متناسب اتهام فرض کرد با علتی که در نظر بازپرس موجب گرفتن تأمین شده سازگار نیست.”
دادنامه شماره 169 و 170- 21/8/ک75: “با عنایت به مواد (130 و 130مکرر) ق.آ.د.ک، دادیار دادسرای عمومیدر اظهار نظر به فک قرار در تأیید نظریه دادیار برفک قرار بازداشت در رابطه با اختلاف جانشین بازپرس و دادیار در ایقاء یا فک قرار مرقوم، با توجه به اهمیت قضیه که اقتضای بازداشت را داشته، مرتکب تخلف شدهاند.”
دادنامه شماره 155- 8/9/72 : “آقای رئیس دادگاه کیفری دو که بی مورد قرار بازداشت موقت صادر شده درباره متهم به ایراد جرح با چاقو را فک نموده تخلف کرده است.”
مطابق مقررات موجود، ضوابط صدور بازداشت موقت را در چهار بند به شرح ذیل میتوان خلاصه نمود:
1- شدت مجازات؛
2- احتمال فرار متهم یا مخفی شدن او؛
3- بیم امحای آثار و دلایل جرم؛
4- جلوگیری از مواضعه و تبانی شهود و مطلعین و رفع ممانعت از ادای شهادت توسط گواهان.
در ذیل به تشریح هر یک از ملاک های قانونی فوق میپردازیم:
1- شدت مجازات
مقننن در ماده (130) ق.آ.د.ک، و ماده (134) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، تصریح نموده است که تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات تناسب داشته باشد. قانونگذار در ارائه ضوابط صدور انواع تأمینهای کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم و یا مجازاتهای شدید را جایز شمرده است. به طوری که در بند اول ماده (130 مکرر) ق.آ.د.ک، آورده است در جنایت توقیف متهم علی الاطلاق جایز است. ماده (32) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، نیز صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایمیکه مجازات قانونی آنها سه سال حبس میباشد را جایز دانسته است. ماده (35) همین قانون نیز پا را فراتر نهاده و صدور قرار بازداشت موقت را در مورد جرایم قتل عمد آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض و نیز جرایمیکه مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس ابد (دائم) است را الزامیدانسته است. بنابراین یکی از ضوابطی که در صدور قرار توقیف احتیاطی باید حتماً مدنظر قاضی تحقیق قرار گیرد شدت مجازات قانونی جرم است.دادگاه عالی انتظامیقضات در دادنامه شماره 4431- 21/1/28، 103- 10/8/74 رفع توقیف از فردی که متهم به ارتکاب جنایت بوده را تخلف دانسته است:
“در صورتی که جرم منتسب به متهم به درجه جنایت بوده و محل اقامت و شغل او معلوم نباشد رفع توقیف از او به اخذ کفیل بدون رعایت تناسب جرم با میزان وجهالکفاله و اوضاع احوال امر تخلف است:
و”رئیس دادگاه کیفری یک در تبدیل نامناسب قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک میلیون تومان در موضوع قتل عمدی مرتکب تخلف شده است.
2- احتمال فرار متهم یا مخفی شدن او
فلسفه پیشبینی قرارهای تأمین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم میباشد. ماده (129) ق.آ.د.ک، مقرر میدارد: “برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس میتواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید” ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، نیز ضمن مکلف نمودن قاضی به صدور قرار تأمین کیفری، یکی از دو دلیل وضع این حکم را جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم برای دسترسی به او (متهم) و حضور به موقع وی در مراجع قضایی اعلام کرده است.”احتمال فرار متهم امری نسبی است و احراز آن به عوامل مختلفی از جمله نوع اتهام و شدت مجازات قانونی جرم، شخصیت متهم و سابقه او، نوع کار و کیفیت زندگی متهم اعم از مجرد یا متأهل بودن، سن و مزاج متهم و اقدامات او پس از وقوع جرم بستگی دارد. به هر تقدیر، تأمین کیفری باید به گونه ای باشد که بیم فرار متهم را منتفی سازد. به عنوان مثال، اگر از اوضاع و احوال قضیه استنباط میشود که قرار کفالت یا وثیقه نمیتواند مانع فرار متهم و نمیباشند.
3- بیم امحای آثار و دلایل جرم:
1-3- آثار جرم: منظور از آثار جرم هر نشانه ای است که وقوع جرمیاز سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات مینماید. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای درآمده است ممکن است دلیل وقوع جرم باشد؛ اطلاعات راجع به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنی علیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیاء و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته میشود، ولی همین اطلاعات و اشیاء و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پرونده جزو دلایل انتساب جرم، به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم یک ته سیگاری به دست میآید و یا تار مویی کشف میشود باید در بدو امر بدون پیشداوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاههای مربوط اقدام نمود؛ جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار یا تار موبه شخص معینی باشد که کلید حل معمای قضایی مورد نظر میباشد.
در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همین علت است که درماده (130) ق.آ.د.ک، و ماده (134) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، جلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم یکی از جهات بازداشت متهم و یکی از ضوابط متناسب سازی تأمین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده میشود باید با توقیف وی نسبت به جمع آوری دلایل و آثار جرم اقدام نموده؛ زیرا بسیاری از مرتکبین جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی درصدد محو آثار و دلایل آن بر میآیند. سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولین، قتل مجنی علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی، به انگیزه امحای آثار جرم صورت میگیرد. به همین جهت است که قانونگذار علاوه بر اینکه بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف نموده است در جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید. با همه تفاصیل فوق، بیم امحاء آثار جرم از ناحیه متهم یک امر نسبی است و با توجه به نوع جرم و شخصیت متهم و اثرات حاصله از جرم و دلایل اثبات آن، برخورد قاضی نسبت به آن متفاوت خواهد بود و یک ضابطه ضروری میباشد، این است که جمع آوری آثار و دلایل جرم در کوتاهترین زمان ممکن از موعد وقوع جرم که بلافاصله پس از وقوع هم کشف شده باشد میتواند موضوعیت داشته باشد؛ مثلاً اگر قتلی اتفاق افتاده و پس از هفته ها یا ماهها کشف میشود و شخصی در مظان اتهام قرار میگیرد بازداشت وی به جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم موجه به نظر نمیرسد؛ زیرا مرتکب جرم اگر قصد امحای آثار آن را داشته برای انجام این امر هفته ها یا ماه ها فرصت داشته است.
2-3- دلایل جرم: دلیل در ق.آ.د.ک، تعریف نشده است. با توجه به تعاریفی که حقوقدانان از تعریف دلیل کیفری ارائه دادهاند مبنی بر اینکه دلیل هر نشانهای است که حاکی از وقوع جرمیباشد، دلیل در امور کیفری بسیار وسیع تر از تعریف دلیل در امور مدنی است که قانونگذار در ماده (194) ق.آ.د.م، ارائه داده است. دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق پس از ارائه تعریف دلیل از دیدگاه های مختلف میگوید: “دلیل، یعنی چیزی که برای اثبات امری به کار رود “در دائره المعارف علوم اسلامیدر خصوصیت دلیل اضافه مینماید “هر دلیل اثبات دعوی باید عناصر ذیل را در خود داشته باشد”:
الف- قابلیت اثبات مجهول قضایی
با توجه به اینکه تفصیل مطالب مربوط به دلیل خارج از حدود مباحث قرارهای تأمینی است، به ارائه تعریف آن اکتفاء میشود. علاقمندان میتوانند مباحث مربوط به دلیل را در کتب جامع آیین دادرسی کیفری پیگری فرمایند. اما از نظر ما تعریف ذیل با توجه به رسالت قاضی کیفری در احقاق حق و کشف واقع، وافی به مقصود میباشد. “دلیل، یعنی هر چیزی که مجهولی را از بین برده و یک واقعیتی را اثبات نماید” این تعریف برگرفته از دیدگاه واقع بینانه اعتقاد به حصری نبودن دلایل به ویژه در امور کیفری است.
4- جلوگیری از مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان:
یکی دیگر از جهات جواز بازداشت متهم این است که در صورت آزاد بودن متهم احتمال عقلایی داده شود که متهم با شرکاء و معاونین جرم مواضعه نموده یا با شهود و مطلعین حادثه تبانی نماید و یا خطر تهدید جانی شهود در جرایم مهم که با اثبات آن جان مرتکب به خطر میافتد یا با حبس طویل المدت مواجه میگردد وجود داشته باشد. خطرات جانی متوجه گواهان حادثه در جرایم سازمان یافته و دراین قبیل موارد نیز بازداشت متهم جایز میباشد. در جرایم با اهمیت کمتر، مرتکب ممکن است با اعمال فشار بر شهود و مطلعین از طریق تهدید به ضررهای نفسی یا عرضی و یا تطمیع ایشان مانع از ادای شهادت برای اثبات جرم گردد، پس، بازداشت متهم دراین صورت نیز به شرط وجود احتمال عقلایی مستظهر به دلایل یا قراین، و تا تحقیق از مطلعین و استماع شهادت شهود جایز خواهد بود. این امر در بند”3″ ماده (130 مکرر) ق.آ.د.ک، و به تأسی از آن در بند “د” ماده (32) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، پیشبینی شده است. دادنامه های شماره 12860 مورخ 2/8/1312 و 1489 مورخ 2/7/1312 دادگاه عالی انتظامیقضات در همین رابطه میباشد.[39]
استماع شهادت گواهان و کسب اطلاع از مطلعین واقعه باید در اولین فرصت صورت پذیرد و به تأخیر انداختن آن به لحاظ اینکه موجب تطویل بازداشت متهم میگردد و در سرنوشت پرونده نیز اثر منفی خواهد داشت جایز نیست و عدم توجه به این امر ممکن است اسباب مسؤولیت مقام قضایی را نیز فراهم نماید. ضمن اینکه جواز قانونگذار شهادت گواهان نامحدود نیست و حسب مورد باید در مدت معقول که جمع آوری اطلاعات و استماع شهادت شهود میسر است صورت پذیرد. به همین جهت است که قانونگذار در ماده (38) ق.آ.د.ک، پیشبینی نموده است که هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید میتواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضا انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوق به محکمه شکایت کند. از این عبارت قانون میتوان استنباط نمود که بازداشت متهم به هر جهتی از جهات قانونی هم صورت گرفته باشد بازپرس پس از رفع آن جهات باید در مورد بازداشت متهم تجدید نظر نماید. مثلاً اگر علت بازداشت بیم تبانی با شهود بوده پس از استماع شهادت شهود باید از متهم حق اعتراض دارد و قاضی تحقیق نیز مسئول خواهد بود.
گفتار سوم: محدودیت زمانی بازداشت موقت
تبصره “2” ماده (129) ق.آ.د.ک، مقرر میدارد: “هرگاه در امر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامیاو منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود.”
قاضی تحقیق بر اساس قاعده لزوم تسریع در رسیدگی به امر کیفری که عدم رعایت آن و تعویق در رسیدگی موجب مسؤولیت قاضی است تحقیقات لازم را باید در اسرع وقت به انجام رساند. فرض قانونگذار این بوده که در جرایم جنحه این تحقیقات بیش از دو ماه و در امور جنایی بیش از چهار ماه طول نخواهد کشید. بااین حال مقنن با دادن امکان تمدید قرار بازداشت متهم در صورتی که در مهلتهای مذکور تحقیقات به نتیجه نرسیده باشد امکان بازداشت نمودن متهم به نحو مدلل برای مدتی بیش از مهلت های مقرر در ماده (129) را فراهم نموده است.
مقنن قرارهای بازداشت موقت پیشبینی شده در ق.آ.د.د.ع.ا.ک، را در بند “ط” از ماده (3) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدین شرح محدود نموده است:
“هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود.”
ماده (37) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مدت بازداشت موقت متهمان موضوع آن ماده را چهار ماه تعیین نموده که در صورت وجود جهات جدید و علل موجه قابل تمدید میباشد.
اظهار عقیده قاضی تحقییق پس از پایان مهلتهای مقرر در قانون به فک قرار بازداشت موقت و یا تمدید آن الزامیاست و در صورت ادامه بازداشت متهم پس از انقضاء مهلت مذکور در قانون بدون اتخاذ تصمیم و صدور قرار مقتضی تخلف محسوب میگردد.
دادنامه شماره 54 مورخ 26/4/1373 دادگاه عالی انتظامیقضات در همین زمینه میباشد بدین شرح که “بازپرس دادسرای عمومیکه به تکلیف مقرر در تبصره “2” از ماده (129) ق.آ.د.ک، عمل ننموده و بدون فک یا اظهار نظر بر بقای قرار بازداشت موقت در مهلت دو ماهه، متهم را بیش از ده ماه در حبس نگه داشته مرتکب تخلف شده است.”
فصل سوم
انتفای قرارهای تأمین کیفری
در موارد زیر قرار تأمین صادر شده منتفی میشود:
1- با توجه به اینکه هدف اصلی از صدور قرار تأمین کیفری تضمین اجرای حکم دادگاه میباشد، بنابراین به محض شروع به اجرای حکم، قرار تأمین منتفی خواهد شد، هرچند ق.آ.د.ک، حکم صریحی دراین خصوص ندارد، لیکن ق.آ.د.د.ع.ا.ک، در تبصره “2” از ماده (139) مقرر میدارد: “هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و قرار تأمین ملغی الاثر میشود.”
2- دومین مورد از موارد منتفی شدن تأمین کیفری، تعلیق اجرای تمام مجازات مقرر در حکم محکومیت محکوم علیه است که شق دوم تبصره 2 از ماده (139) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، و ماده (344) ق.آ.د.ک، پیشبینی شده است.
3- مورد سوم از موارد ملغی الاثر شدن قرار تأمین کیفری رفع اتهام از متهم است. بدین توضیح که چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد متهم قرار منع تعقیب صادر شده و یا در مرحله دادرسی در دادگاه، متهم از اتهام منتسبه تبرئه شود قرار تأمین صادر شده منتفی خواهد شد. ماده (344) ق.آ.د.ک، مقرر میدارد: “هرگاه نسبت به متهمیکه توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر گردد متهم فوری آزاد میشود هر چند که حکم مورد شکایت قرار گیرد.” ماده (39) قانون تشکیل محاکم جنایی در خصوص برائت متهم و نیز ماده (213) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، در خصوص برائت یا تعلیق اجرای مجازات متهم حکم مشابه ماده (344) ق.آ.د.ک، دارند.
4- مورد چهارم از موارد لغو تأمین، صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص متهم به جهت شمول عفو، مروز زمان و یا گذشت شاکی خصوصی است. ماده (144) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، ضمن بیان موارد مذکور اضافه میکند چنانچه پرونده به هر کیفیتی مختومه شود قرارهای تأمین صادر شده
ملغیالاثر خواهد شد. ماده (144) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، مقرر میدارد: ” چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه شود قرارهای تأمین صادر شده ملغی الاثر خواهد بود…”
5- از جمله مواردی دیگری که منجر به منتفی شدن تأمین میشود قرار تعلیق تعقیب صادره از دادسراست که شق اخیر ماده (40) مکرر ق.آ.د.ک، بدان تصریح نموده است.
6- همچنین صدور قرار ترک تعقیب در اجرای تبصره “1” از ماده (177) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، و بایگانی نمودن پرونده در اجرای مقررات ماده (17) ق.آ.د.ک، دائر بر امتناع شخص ذی نفع از موارد منتفی شدن تأمین کیفری میباشد.
نتیجه منطقی منتفی و ملغی الاثر شدن قرار تأمین این است که قاضی مربوط مکلف به رفع اثر از قرار تأمین از جمله رفع توقیف از متهم یا رفع بازداشت از وثیقه و اعاده وجه الضمان خواهد بود. گاهی ممکن است بدون اینکه پرونده مختومه شود قرار تأمین کیفری منتفی شود و نتیجه آن لزوم صدور قرار تأمین جدید برای متهم خواهد بود، که بحث پیرامون این موضوع را ضمن بیان دیدگاههای مختلف حقوقی در قالب چند سؤال پی میگیریم:
1- سؤالی که در این بخش لازم به طرح است، این است که با امتناع یا عجز کفیل از احضار مکفول در صورت تقاضای مرجع قضایی و صدور دستور اخذ وجه الکفاله، آیا قرار تأمین منتفی میشود یا خیر؟
موارد منتفی شدن تأمین به تفصیل بیان شد. امتناع یا عجز کفیل از تحویل متهم از موارد منتفی شدن تأمین محسوب نمیشود، چه عدم تسلیم مکفول توسط کفیل خللی به قرار کفالت وارد نمیکند و در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله نیز قرار قبولی کفالت منتفی خواهد شد، نه قرار کفالت. بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله متهم باید بعداز حضور یا جلب، در اجرای قرار کفالت صادر شده یا بازداشت شود و یا کفیل دیگری که ملائت وی برای قاضی محرز باشد معرفی کند. اگر وضعیت حادث شده حاکی از عدم تناسب قرار تأمین کفالت باشد، در صورتی که پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی باشد مقامات دادسرا میتوانند رأساً نسبت به تشدید قرار اقدام کنند و اگر پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد دادگاه میتواند به تقاضای دادستان قرار تأمین را تشدید کند.
“دکتر آخوندی” در جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری، معتقد است که با تخلف متهم از حضور به واسطه احضار در قرار التزام یا وثیقه تودیع شده از سوی متهم و نیز عجز یا امتناع کفیل یا وثیقهگذار از معرفی متهم، قرارهای التزام، کفالت یا وثیقه با صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و ضبط وثیقه از سوی دادستان منتفی میشوند و صدور قرار تأمین جدید لازم میباشد.[40]
2- سؤال: آیا با تقاضای اعمال ماده (136 مکرر) ق.آ.د.ک، دائر بر ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله، قرار تأمین یا قبولی آن منتفی میشود یا منتفی شدن آن منوط به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و ضبط آن از سوی دادستان و قطعیت آن است؟ به عبارت دیگر، اقدام قضایی بعدی در چه مرحله ای باید صورت بگیرد؟
آنچه مسلم است، مطابق ماده (136 مکرر) ق.آ.د.ک، و ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، دستور اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه بعد از صدور از سوی دادستان قابل اجراست و اجرای آن منوط به قطعیت دستور نیست.[41]
آنچه محل تردید است فاصله زمانی بین تقاضای صدور دستور اجرای قرار (اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) از سوی بازپرس یا دادرس دادگاه از دادستان تا زمان صدور دستور است. به طوری که در مبحث قبولی کفالت و وثیقه بیان شد، قبولی کفالت و وثیقه عقدی است که فیمابین قاضی و کفیل یا وثیقهگذار، قاضی نماینده دستگاه قضایی یا حکومت به معنی اعم کلمه در خصوص انعقاد عقد مزبور است، و پرونده در هر مرحله از دادرسی که باشد نماینده دستگاه قضایی، قاضی همان مرحله از رسیدگی اعم از بازپرس دادسرا، دادرس دادگاه یا قاضی اجرای احکام است. هر کدام از قضات مزبور میتوانند در صورت تحقق شرایط قانونی نسبت به فسخ قرار قبولی تأمین اقدام کنند و این امر مستلزم جلب موافقت دادستان نیست و صدور دستور اجرای تأمین (شامل ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله و وجه التزام) امری مستقل و مجزای از فسخ قرار مزبور است. بنابراین با تخلف کفیل از تعهدات خود دائر بر تسلیم متهم به مرجع قضایی به وقت لزوم و تقاضای صدور دستور اخذ وجهالکفاله از سوی قاضی مربوط از دادستان، قرار قبولی کفالت منتفی میشود.
2- سؤال دیگری که دراین مبحث مطرح میشود، این است که اگر حکم دادگاه مشتمل بر چند بخش باشد و شروع به اجرای بخشی از آن مستلزم گذشت زمان معینی است، مثلاً فرد به زندان و دیه محکوم شده و برای پرداخت دیه بعداز خاتمه حبس یک سال مهلت دارد در این صورت، آیا با شروع به اجرای زندان قرار تأمین منتفی میشود یا منتفی شدن تأمین مستلزم پرداخت دیه است؟
در پاسخ به سؤال فوق چند نظریه مطرح شده است که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم:
1- عده ای معتقدند که تمامیاحکام که تحت یک شماره در یک دادنامه در مورد یک شخص صادر میشود در واقع یک محکم محسوب میشود و تا زمانی که بخش آخر دادنامه شروع به اجرا نشده قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است.
2- گروه دوم که از جمله آنها دکتر محمود آخوندی است،[42] به استناد تبصره “2” ماده (139) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، معتقدند که با شروع به اجرای حکم جزایی قرار تأمین کیفری ملغی الاثر میشود؛ چون از نظر حقوقی و عقلی هم صحیح نیست که یک فرد را هم بازداشت کنیم که خود شدیدترین نوع تأمین کیفری است و هم تأمین دیگری از قبیل وثیقه یا کفیل از وی اخذ کنیم. طرفداران نظریه اول معتقدند که چون بازداشت محکوم علیه در این مرحله به عنوان تأمین صورت نگرفته موجبی برای منتفی شدن تأمین وجود ندارد. اما این استدلال مورد پذیرش نیست؛ زیرا هدف از تأمین، دسترسی به متهم است که با بازداشت وی تحت هر عنوانی که باشد هدف دستگاه قضایی را تأمین میکند.
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که در صورت محکومیت متهم به شلاق و اجراشدن حکم شلاق، چنانچه محکومیت به دیه به علت داشتن مهلت قانونی اجرا نشده باشد، آیا تأمین قبلی تا اجرای کامل دادنامه به قوت خود باقی است یا خیر؟ چنین پاسخ داده است: “در مورد سؤال، تأمین قبلی که از سوی مقام مربوط قضایی ( بازپرس یا دادیار) صادر گردیده به محض شروع به اجرای حکم جزایی، ملغی الاثر میگردد…”[43]
4- سؤال دیگری که در این مبحث متعاقب مسائل مطرح شده اخیر به ذهن متبادر میشود، این است که با اعتقاد به منتفی شدن تأمین با شروع به اجرای حکم و در صورت تعدد محکومیت های کیفری یک فرد در یک دادنامه، چنانچه بین خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه تا شروع به اجرای بخش دوم دادنامه فاصله زمانی حادث شود، آیا قضات مجری حکم مجاز به صدور قرار تأمین در مورد محکوم علیه برای فراهم نمودن امکان حضور وی جهت اجرای بخش دوم دادنامه هستند یا خیر؟
هر چند اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نموده است با ملغی الاثر شدن تأمین صادر شده در نتیجه شروع به اجرای بخش نخست دادنامه، مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه با لغو قرار تأمین صادر شده قبلی نیست،[44] لیکن به نظر میرسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد؛ زیرا هدف اصلی از قرار تأمینی که در مراحل آغازین تعقیب کیفری توسط مقام تحقیق صادر میشود فراهم نمودن موجبات اجرای حکمیاست که در جریان محاکمه ممکن است علیه متهم صادر گردد، با این وصف چگونه میتوان با وجود صدور و قطعیت حکم محکومیت متهم و صرفاً به لحاظ وجود مهلت قانونی جهت اجرای آن مقام مجری حکم را که دادستان یا معاون وی میباشد از صدور قرار تأمین متناسب با حکم محکومیت (اجرا نشده) منع کرد. به اعتقاد ما با خاتمه اجرای بخش نخست دادنامه و عدم امکان اجرای بخش دوم آن به لحاظ وجود مهلت قانونی برای محکوم علیه، قاضی مجری حکم نه تنها مجاز بلکه مکلف به صدور قرار تأمین کیفری متناسب با محکومیت اجرا نشده است و این معنی از ماده (129) ق.آ.د.ک، و ماده (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، نیز قابل استنباط است.
گروه سوم معتقدند که اتخاذ تصمیم در مورد زمان منتفی شدن قرار تأمین بستگی به نوع احکام صادر شده دارد. به عنوان مثال، اگر فردی در یک دادنامه به شلاق و پرداخت دیه مؤجل محکوم شده باشد با شروع به اجرای حکم شلاق قرار تأمین منتفی نمیشود، ولی اگر به زندان و دیه مؤجل محکوم شده باشد با شروع زندان به اجرای زندان قرار تأمین منتفی میشود؛ زیرا در مثال نخست، از زمان شروع به اجرا تا خاتمه ضربات شلاق شاید بیش از چند دقیقه طول نکشد و پس از آن محکوم علیه در اختیار دستگاه قضایی نیست که نیازی به تأمین نداشته باشیم و از نظر عقلی و عرفی با یک ساعت در دسترس بودن محکوم علیه، نمیتوان ضرورت وجود تأمین را منتفی دانست یا این امر را سبب تجدید تأمین محسوب نمود همچنان که در مراحل متعددی از دادرسی ممکن است متهم ساعتها در اختیار مرجع قضایی باشد، ولی این را سبب انتفاء تأمین نمیدانیم بلکه به لحاظ بداهت موضوع کسی معترض آن هم نشده است، اما در مثال دوم متهم چند ماه یا چند سال در اختیار مرجع قضایی است و ضرورتی ندارد که وجه الضمان یا وثیقه تودیعی وی هم بدون ضرورت در توقیف دستگاه قضایی باشد مگر اینکه محکوم علیه یا کفیل و یا وثیقه گذار برای اجتناب از سیر مراحل رفع توقیف و توقیف مجدد تأمین شخصاً تقاضا نمایند که از رفع توقیف تأمین ایشان تا پایان اجرای کلیه احکام موضوع دادنامه صادر شده اجتناب نمایند و ایشان به مفاد قرارداد کفالت یا وثیقه پایبند میباشند، همچنین است در صورتی که حکم موضوع دادنامه جزای نقدی و دیه مؤجل باشد.
5- سؤال: آیا با فوت کفیل یا وثیقه گذار قرار تأمین منتفی میشود یا قرار قبول تأمین؟
به طوری که در مباحث پیشین بیان شد، قرارهای کفالت و وثیقه دارای دو جزء مستقل از یکدیگر هستند، یکی قرار اخذ کفیل یا وثیقه و دیگری قرارداد کفالت یا وثیقه.
قرارداد (اخذ) کفیل یا وثیقه یک تصمیم قضایی است که مقام قضایی در اجرای ماده (129) ق.آ.د.ک، یا (132) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، حسب مورد صادر مینماید. رضایت یا عدم رضایت متهم در آن تأثیر ندارد. اما قبولی کفالت یا و ثیقه از عقود بوده و با تراضی کفیل یا وثیقه گذار و مکفول له واقع میشود.[45] بنابراین فوت کفیل یا وثیقهگذار نمیتوان در قرار کفالت یا وثیقه مؤثر باشد اما فوت ایشان در قرارهای قبولی مزبور مؤثر است به این دلیل که قبولی کفالت یا وثیقه، قراردادی است بین کفیل یا وثیقهگذار از یک طرف و دستگاه قضایی به نمایندگی مقام قضایی صادر کننده قرار از طرف دیگر و به همین جهت فوت کفیل یا وثیقهگذار که متعهد این عقد محسوب میشوند در این عقد مؤثر میباشد که در دو بخش به شرح ذیل به ارائه پاسخ میپردازیم.
الف- فوت کفیل یا وثیقهگذار قبل از اخطار به ایشان برای احضار متهم در مرجع قضایی اتفاق میافتد.
1/الف)- فوت کفیل
در این صورت با توجه به اینکه کفالت عقدی قائم به شخص است با فوت کفیل عقد کفالت منتفی میشود و تعهد کفیل با فوت وی به ورثه منتقل نمیشود. هر چند احضار مکفول از تعهدات قائم به شخص کفیل نیست و کفیل میتواند برای تسلیم یا احضار وی در مرجع قضایی وکیل بگیرد و یا اگر شخص ثالثی هم در موعد مقرر او را احضار نموده باشد کفیل مبری خواهد شد.[46] عدم تصریح به آن در ق.آ.د.ک، و قانون مدنی خللی به آن وارد نمینماید، چون نه تنها مفهوم مخالف ماده (748) ق.م، گویای برداشت مزبور است بلکه “تاریخ حقوق ما هم صریحاً دلالت بر آن دارد.” [47]
بنابراین با فوت کفیل و منتفی شدن قرار قبولی کفالت، متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید. در غیر این صورت، در اجرای قرار کفالت سابق الصدور و عجز وی از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد.
2/الف)- فوت وثیقه گذار
در مورد فوت وثیقهگذار و تأثیر آن بر قرار قبولی وثیقه بین ق.آ.د.ک، و قانون ق.آ.د.د.ع.ا.ک، تفاوت وجود دارد. هر چند در قرار وثیقه مال مورد وثیقه بیش از شخصیت وثیقهگذار مورد توجه میباشد لیکن مقنن در ق.آ.د.د.ع.ا.ک، در ماده (140) از لحاظ معرفی متهم بین کفیل و وثیقه گذار تفاوتی قائل نشده است،[48] یعنی برای ضبط وثیقه لازم است بعد از عدم حضور متهم به واسطه احضار، به وثیقهگذار اخطار شود که متهم را ظرف بیست روز تسلیم مرجع قضایی کند. در صورت عجز یا امتناع وی از تحویل متهم بدون عذر موجه، دستور ضبط وثیقه صادر خواهد شد. بنابراین در صورت فوت وثیقه گذار قبل از اخطار احضار متهم یا فوت قبل از انقضای مهلت قانونی احضار، قرار قبولی وثیقه منتفی خواهد شد.[49] اما مطابق ق.آ.د.ک، چون برای ضبط وثیقه لزومیبه اخطار به وثیقه گذار برای تحویل متهم نیست و تعهد نیز بر مال تعلق میگیرد نه بر مالک، پس از فوت وثیقه گذار قبولی وثیقه منتفی نمیشود.
ب) فوت کفیل یا وثیقه گذار بعد از اخطار احضار متهم و عجز یا امتناع وی از احضار یا تسلیم متهم بدون عذر موجه اتفاق میافتد.
پس از اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم متهم، کفیل یا وثیقهگذار بیست روز برای حاضر نمودن وی در مرجع قضایی مهلت دارند پس از گذشت بیست روز و تخلف کفیل یا وثیقه گذار از تعهد به حاضر نمودن متهم تعهد ساقط میشود و ذمه کفیل به پرداخت وجهالکفاله مشغول میگردد و مرجع قضایی مکلف به ضبط وثیقه خواهد بود؛ چون” تعهدی مالی بر دوش کفیل قرار گرفته و فوت باعث برئ الذمه شدن او نیست و در نتیجه ورثه مکلف به پرداخت وجه الکفاله هستند.”[50] و وثیقه نیز با توجه به الزام قانونی، به نفع دولت ضبط میشود.
. [1] لغت نامه دهخدا، جلد 10، صفحه 15418، واژه قرار.
[2]. منظور عناوین مرسوم تقسیم قرارها به قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی در مجامع و کتب آموزشی است.
[3]. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری عنوان «قرار جلب به محاکمه» جایگزینی قرار مجرمیت شده است.
[4] . آیین دادرسی کیفری، دکتر محمد آشوری، جلد دوم، صفحه 131، چاپ دوم 1380، انتشارات سمت.
[5]. پایان نامه دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1356، نوذر یزدانی.
[6]. طواری دادرسی: طواری جمع طاریه به معنی حادثه است و بعضی آن را معادل حاشیه هم به کار بردهاند. منظور از طواری دادرسی حوادثی است که ممکن است در طی دادرسی پیش آید و به نحوی به دادرسی پایان دهد و یا آن را متوقف و معلق سازد مانند رد دادرس، ایراد به صلاحیت و یا فوت یکی از طرفین دعوی.
[7]. ماده (196) ق. آ. د. ک، مصوب 1290.
.[8] برای آگاهی بیشتر در مورد استدلالهای هرکدام از طرفداران نظریات ابرازی، رجوع شود به نظریه شماره 990/7 – 1/6/73 اداره حقوقی قوه قضاییه .
.[9] عذرهای موجهه در ماده (113) ق.آ.د.ک. 1290 و ماده (1169 ق.آ.د.د.ع.ا.ک، احصا شدهاند.
.[10] حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقههای دین) – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ 1364.
.[11] صاحب مفتاح الکرامه و جواهر از فقهای طرفدار اعتقاد به رضایت مکفول جهت تحقق عقد کفالت هستند و دکترآخوندی نیز در عین حالی که معتقد است برای پذیرش کفالت، اصلح است رضایت مکفول شرط باشد، اضافه مینماید مطابق مقررات فعلی برای صدور قرار قبولی کفالت، رضایت متهم (مکفول) شرط نیست (آیین دادرسی کیفری _ جلد دوم _ چاپ اول 1368).
[12]. ماده (735) قانون مدنی: کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.”
.[13] آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) -دکتر محمود آخوندی چاپ 1384، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[14]. دکتر محمد آشوری، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری با تصریح به اینکه پذیرش نظریه اول با توجه به ویژگیهای عقد کفالت خالی از اشکال نیست، نظریه دوم را با ارائه استدلال هایی تقویت و سرانجام صحیح تشخیص داده است.
[15]. مستنبط از گفتار سوم جلد پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری – دکترمحمود آخوندی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مبحث تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه در صورت معرفی وثیقه از سوی متهمیکه در مورد وی قرار کفالت صادر شده است (تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه را برای پذیرش آن) ضروری میداند.
.[16] جهت آگاهی از شیوه احضار متهم و جامع مقررات تبلیغ به مواد (108 تا 112) ق.آ.د.ک، و مواد (67 تا 83) ق.آ.د،مدنی مراجعه شود. مواد (112تا 116) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، نیز راجع به نحوه احضار میباشد.
[17]. ماده (38) قانون استخدام کشوری (مصوب 1301 ): مجازاتهای اداری به قرار ذیل است:
1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
2- توبیخ کتبی با درج در ورقه
3- کسر مقرری
4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
5- تنزیل مقام یک درجه یا زیادتر
6- انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل
7- انفصال دائم از خدمات دولتی
.[18] مستنبط از تبصره ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، این است که برای تحویل متهم توسط کفیل بیش از روز به وی مهلت داده نشود و خواستن وی در روز معین خلاف نظر قانونگذار نیست به شرط آن که موعد مقرر با توجه به ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک، کمتر از 20 روز نیز نباشد
[19]. ماده (116) ق.آ.د.د.ع.ا.ک. : جهاتی که در ماده (113) ق.آ.د.د.ع.ا.ک، عذرموجه محسوب گردیده است همان جهات مذکور در ماده (113) ق.آ.د.ک. است همان جهات مذکور در ماده (113) ق.آ.د.ک است، با این تفاوت که در ماده (116) بیماری سخت والدین، زوج و زوجه و اولاد از معاذیر موجهه حذف و در عوض فوت بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم به معاذیر موجهه افزوده شده است.
.[20] دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق مدنی – عقود معین، عقود اذنی، صفحه 445 – چاپ تیرماه 1346.
[21]. لغت نامه دهخدا، جلد اول – ماده احضار، صفحه 929 و فرهنگ عمید جلد اول – ماده احضار.
[22]. ماده (134) ق.آ.د.ک.: ” در صورتی که متهم فرار نماید از وجه الضمانه یا وجهی که کفیل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارات و غرامات مدعی خصوصی تادیه میشود.
ماده (145) ق.آ.د.د.ع.ا.ک. : “در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود.”
[23]. رأی شماره 657 – 14/12/1380 هیأت عمومیدیوانعالی کشور: ” به موجب ماده (136) مکرر ق.آ.د.ک. و ماده (140) ق.آ.د.د.ع.ا.ک. در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتوانند به جهات مندرج در ماده (116) قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید. بنابراین اجرای حکم نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجهالکفاله ابطال نموده یا رافع مسؤولیت کفیل باشد.
[24]. ماده ( 136مکرر) ق.آ.د.ک.1290 و ماده (143) ق.آ.د.د.ع.ا.ک.1378.
.[25] ماده (6) قانون اجرای احکام مدنی:”… پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه میباشد …”
[26] . آیین دادرسی کیفری، جلد دوم – دکتر محمد آشوری،چاپ اول، سال 1379،صفحه 185
[27]. مطابق ماده (524) قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین عبارت است از :
1) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی.
2) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.
3) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
4) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
5) کتب و ابزار علمیو تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.
6) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد
تحت تکفل وی میباشد.
[28]. ماده (20) قانون نحوه اجرای احکام مدنی:”هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول مینماید.”
.[29] ماده (20) قانون نحوه اجرای احکام مدنی:”هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول مینماید.”
[30]. آیین دادرسی کیفری جلد دوم – دکتر محمد آشوری چاپ 1380.
[31]. لغت نامه دهخدا صفحه 20444 جلد 14 و فرهنگ عمید جلد 2 صفحه 1942.
.[32] منظور از ضمانتنامه بانکی این است که به موجب ضمانت نامههایی که توسط بانک صادر میشود بانک متعهد میگردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت نماید. بانکها ضمانت نامه را معمولاً در قبال وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، سپردههای سرمایهگذاری یا قرض الحسنه، سفته، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه انبار عمومیکالا، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا ترکیبی از وثاق فوق صادر مینمایند.
[33]. در مواردی مقنن با تصریح در قانون، صدور قرار وثیقه درخصوص جرایم معینی را اجباری نموده است که از آن جمله تبصره ماده قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحی ماده قانون صدور چک میتوان اشاره نمود.
1/3- تبصره 1 ماده1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق (اصلاحی 9/11/73 ): “در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند
به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.”
2/3 – ماده قانون صدور چک (اصلاحی 2/6/1380 ):”مرجع رسیدگیکننده به جرایم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق شرایط مقرر در ماده 132 ق.آ.د.د.ع.ا.ک. حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.”
[34]. ماده (20) قانون نحوه اجرای احکام مدنی:”هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول مینماید.”
[35]. آیین دادرسی کیفری جلد دوم – دکتر محمد آشوری چاپ 1380.
.[36] تبصره 4 ماده 3 ق. تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء در خصوص نظامیانی که به استناد ماده 118 ق. م. ن. ج. ن. م تعقیب میشوند قابل اعمال نیست و ماده قانونی مزبور در مراجع قضایی عمومی و انقلاب حاکمیت دارد.
[37] . جناب آقای محمدرضا یزادانیان، مدیر کل حقوقی سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح.
[38] . جناب آقای سید احمد موسوی الندانی، مدیر کل دفتر ریاست سازمان قضایی و مدرس دوره عالی قضایی نیروهای مسلح.
[39]. دایرة المعارف علوم اسلامیقضایی – جلد اول- تألیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- چاپ خرداد – 1363
[40]. موازین قضایی محکمه عالی انتظامیاز نظر تخلف اداری، تألیف موسی شهیدی، چاپ دوم، 1330.
[41]. آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، دکتر محمود آخوندی، ص (254 – 252).
.[42] همان منبع.
[43]. جلد پنجم مجموعه آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی، چاپ 1384، صفحه 49.
[44]. نظریه شماره 7309/7، 27/7/79 جلد دوم مجموعه استعلامات قضایی از اداره حقوقی قوه قضائیه، تدوین و گردآوری معاونت قضایی و حقوقی – اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح.
[45]. همان نظریه در منبع مذکور.
[46]. ماده (735) ق. م.
[47] دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی، عقد کفالت، صفحه 129.
[48] همان منبع، صفحه 129.
.[49] دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 5، چاپ 1384، صفحه 4، 253.
[50] . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی ذیل نظر مخالف ابراز نموده است
1/2 – نظریه مشورتی شماره 3613/7 مورخ 5/10/79: «فوت وثیقه گذار موجب فک وثیقه نیست و چنانچه اخطاریه قسمت اخیر ماده 0140) ق. آ. د، دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 به وثیقه گذار ابلاغ و مهلت قانونی منقضی و سپس فوت شود و متهم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مزبور به مرجع قضایی معرفی نشده باشد، وثیقه ضبط خواهد شد.
2/2- تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی یک تعهد قائم به شخص است و لذا به ورثه وی منتقل نمیشود و بنابراین ورثه را نمیتوان به معرفی متهم مکلف کرد مع ذالک به لحاظ رعایت حقوق ورثه، اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ اخطاریه به او و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی به ورثه اخطار کند که چنانچه متهم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.»
و نیز در نظریه مشورتی شماره 3700/7 مورخ 10/11/1376 آمده است: «چنانچه قبل از ابلاغ اخطاریه موضوع ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،مصوب 28/6/1378، وثیقه گذار وفات یابد، اولاً تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی که یک تعهد قائم به شخص است به ورثه او منتقل نمیشود، ثانیاً مرگ وثیقه گذار، موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نیست و بنابراین ورثه نمیتواند به لحاظ فوت وثیقه گذار، رفع توقیف از مال مورد وثیقه را بخواهد.»
با عنایت به مراتب مزبور و رعایت حقوق ورثه اولی این است که در صورت لزوم حضور متهم و عدم حضور وی پس از ابلاغ اخطاریه و قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی طی اخطاریهای به ورثه اطلاع دهد که چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ورثه، در مرجع قضایی مربوط حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد.