1 سؤال :
اگر شخصي نزد حاكم به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد:
الف. آيا درصورت وجود ساير شرايط اجراي حد، صرف اقرار، براي قطع يد كفايت ميكند، يا نياز به مرافعه مالباخته نيز دارد؟
ب. درصورت نياز به شكايت، آيا براي اجراي حد، صرف مرافعه كافي است، يا مطالبه قطع يد از سوي مالباخته نيز لازم است؟[1]
? پاسخ:
حضرت آيتالله محمدتقي بهجت
قطع يد سارق موقوف به مطالبه مسروقمنه و رفع امر او به سوي حاكم شرع است. پس قبل از مطالبه و مرافعه او قطع نميشود، اگرچه سرقت ثابت شود.
حضرت آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني
الف. مشهور فرمودهاند اجراي حد موقوف به مرافعه مالباخته است. واللهالعالم
ب. بعد از رفع امر به حاكم شرع و ثبوت سرقت، اجراي حد موقوف به مطالبه مال باخته نيست. واللهالعالم
حضرت آيتالله محمدفاضل لنكراني
الف. نياز به مرافعه مالباخته دارد.
ب. صرف مرافعه كافي است. واللهالعالم.
حضرت آيتالله ناصر مكارم شيرازي
الف. شكايت مالباخته در اجراي حد شرط است.
ب. مرافعه كافي است.
حضرت آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
قطع يد در سرقت از حدود است و به نظر اينجانب حقالله است و نياز به اجازه كسي نيست، گرفتن مال مسروقه از سارق احتياج به شكايت صاحب مال دارد.
حضرت آيتالله حسين نوري همداني
الف. نياز به مرافعه مالباخته نيز دارد.
ب. نياز نيست.