محمد قهرمان
كارشناس امور حقوقی اداره كل نوسازی مدارس فارس
_ نقش تقصیر در مسئولیت مدنی[1]:
به منظور بررسی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی ابتدائاً مفهوم و هدف و مبنا و اركان مسئولیت مدنی و… تقصیر را بیان و سپس اثر تقصیر در مسئولیت مدنی را در حقوق كشورمان به اختصار تقسیمبندی و مصادیق آن را بیان مینماییم.
الف) مسئولیت مدنی چیست؟
1- مفهوم مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی یكی از پدیدههای اجتماعی است كه از آن نظامهای حقوقی مختلف تعاریف گوناگونی به عمل آمده است. این واژه به معنای امروزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط حقوقدانان فرانسوی مطرح و رواج یافته است و قبل از آن از اصطلاح «تعهد به جبران خسارت» استفاده میگردیده است. ذیلاً به بیان مفهوم و مبنا و هدف و اركان و عوامل ساقط كننده… میپردازیم.
در یك تقسیمبندی، مسئولیت را به قراردادی و غیر قراردادی تقسیم میكنند. مسئولیت قراردادی تعهد ایجاد شده در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد را گویند و مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت مدنی به معنی خاص مسئولیت ایجاد شده در نتیجه تخلف از تكالیف قانونی را گویند. جایی كه رابطه قراردادی ناشی از تراضی بین افراد وجود ندارد و مسئولیت ایجاد شده نتیجه عمل حقوقی نمیباشد و این رابطه دینی نتیجه عمل حقوقی نمیباشد و این رابطه دینی به موجب حكم قانون به وجود میآید و اراده طرفین در آن دخالتی ندارد. در این مفهوم مسئولیت مدنی به معنی التزام شخص به جبران خسارت وارد شده به دیگری است كه در نتیجه عمل منتسب به او به وجود میآید و مسئولیت مدنی دایر مدار دو اصل است: 1- التزام افراد به زیان نرساندن به دیگران؛ 2- جبران خسارات وارد شده به دیگران كه در اثر عمل او ایجاد شده است. به نحوی كه اولین حقوقدان رومی سه اصل را جزو اصول بنیادین حقوق میداند «با شرافت زندگی كن» «حق هر كس را بده» «به دیگران ضرر نزن».
انسان به عنوان یك موجود اجتماعی و به حكم عقل و وجدان در برابر اعمال خود مسئول و پاسخگو است و از همین جاست كه بحث مسئولیت آغاز میشود و مسئولیتهای متعدد اخلاقی، كیفری، مدنی، سیاسی…. مطرح میشود.
اصولاً مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و بیمبالاتی و تجاوز به قانون است و در آن به عمل زیانبار توجه میشود و ضابطه مسئولیت امری نوعی و اجتماعی است (ماده 1216 قانون مدنی) و معیار اصلی تقصیر و خطا داوری عرف است و جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی به عنوان یك قاعده حقوقی در جامعه ما پذیرفته شده است و تضمین تكالیف عمومی است كه افراد در برابر یكدیگر دارند و هدف تأمین نظم عمومی است و توافق اشخاص سهمی در ایجاد آن ندارد.
پس در بیان مفهوم مسئولیت مدنی میتوان گفت، كه مسئولیت مدنی به معنی عام خود مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را شامل میشود، ولی با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در معنای خاص خود به معنای ضمان قهری است.
2- مبنای مسئولیت مدنی:
در خصوص اینكه آیا مسئولیت مدنی و قراردادی مبنای واحد میباشند یا متعدد اختلافنظر وجود دارد، عدهای كه اكثریت حقوقدانان را تشكیل میدهند معتقدند مبنای این دو نوع مسئولیت متفاوت است و استدلال میكنند كه مبنای مسئولیت قراردادی «قرارداد» و مبنای مسئولیت قهری «قانون» است؛ زیرا كه مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهدات قراردادی است كه قبلاً وجود داشته و اكنون یكی از تعهدات مندرج در آن نقض شده است و طرفین به موجب آن قرارداد با یكدیگر رابطه حقوقی داشتهاند و اگر این شرایط حاصل نشود مسئولیت قراردادی محقق نمیشود؛ در حالی كه در مسئولیت مدنی این شرایط حاصل نیست و حكم آن را باید در قواعد عمومی جستجو كرد. در مقابل، اقلیت حقوقدانان معتقد به وحدت مبنای مسئولیت بوده و بیان میدارند كه مبنای مسئولیت عهدشكنی است كه یكی نقض عهد قراردادی و دیگری نقض عهد قانونی است. در قانون مدنی ایران نظریه اكثریت ملحوظ بوده و از تعدد مبنای مسئولیت پیروی شده است. حال با توجه به این موضوع زیان دیده زمانی حق استناد به قواعد مسئولیت مدنی را دارد كه قرارداد معتبری در بین نباشد؛ در صورت وجود قرارداد با توجه به حاكمیت اراده و تراضی بر مفاد آن طرفین حق تخلف از آن و استناد به قواعد مسئولیت مدنی را نداشته و مفاد قرارداد حاكم است. البته در نظامهای حقوقی مختلف این مسئله مورد اختلاف است.
3- نظریات مطرح شده در مورد مبنای مسئولیت:
در خصوص تعیین مبنای مسئولیت از سوی حقوقدانان نظریاتی ارایه گردیده است كه به بیان چند مورد اكتفا میگردد:
1-3- نظریه مرسوم تقصیر:
در این نظریه مسئولیت مفهومی شخصی و اخلاقی داشته و برای جبران خسارت وارد شده باید تقصیر فردی كه سبب ورود خسارت شده است ثابت گردد. بنابراین، اخلاقی بودن و شخصی بودن مسئولیت و اثبات آن توسط مدعی اساس نظریه مذكور است. در مسئولیت مدنی یا قهری تقصیر برخلاف اصل است و باید ثابت شود، در حالی كه در مسئولیت قراردادی تقصیر مطابق اصل است و صرف عدم انجام تعهد برای احراز تقصیر كافی است.
از آنجایی كه اثبات تقصیر مطابق نظریه مرسوم دشوار بود در نظر عامه مبانی این نظریه سست و جاذبه خود را به تدریج از دست داد و زمینه برای ارایه نظریات دیگر آماده شد.
2-3- نظریه خطر:
مطابق این نظریه تقصیر از اركان مسئولیت نیست، بلكه مبنای مسئولیت عوض سودی است كه شخص از فراهم آوردن محیط خطرناك میبرد و هر كس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناكی برای دیگران به وجود آورد در قبال سودی كه میبرد باید زیانهای ناشی از آن را جبران كند. مبنای نظریه خطر حذف تقصیر از اركان مسئولیت است و صرف احراز رابطه علیت بین عمل شخص و ورود زیان برای جبران خسارت كافی است. این نظریه هم به علت اینكه گاهی اوقات تعیین علت مشكل و گاه غیر ممكن میباشد نتوانست همه انتظارات را برآورده كند و جذابیت خود را از دست داد و برای تعدیل آن نظریاتی مطرح شد كه از جمله نظریه «كار نامتعارف» كه مبنای آن متعارف بودن عمل است و در آن متعارف بودن عمل جانشین تقصیر میگردد و نظریه «خطر در برابر انتفاع» كه هر كس سودی میبرد عادلانه است كه زیانهای آن را جبران كند.
3-3- نظریه جدید تقصیر:
مطابق نظریه مذكور مبنای مسئولیت مدنی تقصیر نوعی است و تقصیر دارای معیار شخصی و اخلاقی نمیباشد.
4-3- نظریه تضمین حق:
مطابق این نظریه اجرای حقوق ملازمه با اضرار به دیگران ندارد و هیچ كس حق ندارد در اجرای حقوق خود حقوق دیگران را نادیده بگیرد. آنچه در این نظریه مهم است بحث تزاحم حقوق است. بدین معنا كه هر چند حقوق زیاندیده باید تضمین شود ولی عامل ورود زیان هم حق فعالیت در جامعه دارد و بعضی زیانها لازمه زندگی اجتماعی است و اگر شخصی به رقابت مشروع تجاری بپردازد در صورت متضرر شدن رقیب تجاری مسئولیتی ندارد و پارهای از حقوق باید به نحوی اجرا شود كه منجر به خسارت دیگران نشود و لازمه اجرای آنها ضرر به دیگران نیست؛ مثلاً حق رانندگی كه لازمه آن مصدوم كردن دیگران نمیباشد. در این نظریه بین خسارات بدنی و مالی و خسارات معنوی و اقتصادی تفاوت گذاشته شده است كه مسئولیت در دسته نخست نوعی است و قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هرحال ضرر وارد شده باید جبران شود و در مورد دسته دوم در صورتی مسئولیت ایجاد میشود كه مرتكب زیان مقصر باشد. این نظریه بر یك مسئولیت بدون تقصیر استوار است، هر چند استثنائاتی از جمله دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حكم قانون… هم دارد.
در جمع نظریات فوق، میتوان گفت هر كدام از نظریات بخشی از حقیقت را با خود دارد. مضافاً به اینكه هركس در گرو خطاهای خویش است و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
4- مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی:
شهید ثانی در «مسالك» میفرماید: «ان الضمان عندنا مشتق من الضمن لانه یجعل ما كان فی ذمه من المال فی ضمن ذمه اخری.» در حقوق اسلام مسئولیت معادل ضمان است. ضمان هر چند دارای معنای وسیعی است ولی در اصطلاح به معنای بر عهده گرفتن، كفیل شدن و ملتزم شدن به چیزی یا امری آمده است. مبنای ضمان و جبران ضرر در نوشتههای عموم فقها، ناروایی و غیر عادلانه بودن ضرر است (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و انتساب این ضرر به شخص لازمه عرفی تحقق مسئولیت است. مفهوم قاعده مذكور این است كه هركس برخلاف حق به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران كند، و تحقق ضرر ركن اصلی آن است و این قاعده دارای مفهوم بسیار وسیع و گستردهای است. در خصوص این قاعده نظریاتی مطرح است:
1- عدهای میگویند منظور، نهی از ایجاد ضرر بر غیر یا مطلق ضرر بر نفس است.
2- منظور نفی حكم به لسان نفی موضوع و نظایر آن است.
3- منظور نفی حكم ضروری است.
4- منظور نفی ضرر جبران نشده است و همین مفهوم به نظر منطقی میرسد.
فقهاء موجبات ضمان را ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) و اتلاف (من اتلف مال الغیر و فهو له ضامن) و تسبیب (المتسبب لا تضمن الا بالتعمد) میدانند. بعضی از فقهای بزرگ معاصر اتلاف را به مباشرت و تسبیب تقسیم كردهاند. بنابراین، در اسلام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی به معنای خاص در قسمت ضمان قهری آمده است. تعدد مبنای مسئولیت در حقوق اسلام مبین این موضوع است كه جبران خسارت زیاندیده بر مجازات او رجحان داشته و به هر طریقی سعی در اجرای عدالت و رعایت انصاف نمودهاند. گاهی از طریق قاعده اتلاف و گاه تسبیب و غصب و غرور… عامل ورود زیان را مسئول جبران آن دانستهاند.
5- هدف مسئولیت مدنی:
هدف از ایجاد مسئولیت مدنی اعاده وضع زیاندیده به حال پیشین است؛ و مسئولیت قابل تجزیه
نیست و عامل ورود زیان، مسئول تنزل ارزش پول تا زمان صدور حكم میباشد. پس هدف از دعوای مسئولیت سودجویی نیست، بلكه اعاده وضع به حال سابق است و معیار رفع ضرر از زیاندیده است.
6- مسئولیت ناشی از فعل غیر و اشیاء تحت سلطه و حفاظت:
اصولاً شخص، مسئول اعمال خود است و قاعده این است كه هر شخص ضامن خسارتی است كه بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به دیگران وارد میكند؛ ولی به حكم قانونگذار در بعضی مواقع شخص، مسئول فعل غیر یا اشیاء تحت حفاظت خود میشود و دو مصلحت مبنای این وضعیت حقوقی است: اولّا: مسئولیت تضامنی تمام كسانی كه در ورود ضرر دخالت دارند. ثانیاً: احساس مسئولیت و عدم اهمال نسبت به كسانی كه تحت حفاظت و هدایت او هستند كه به بیان چند مورد از مصادیق آن اكتفا میگردد:
1- مسئولیت غاصبین نسبت به عین و منافع آن (ماده 318 و 320 ق.م)
2- مسئولیت كارفرما نسبت به اعمال كارگران و كاركنان اداری خود (ماده 12 ق.م.م)
3- مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (ماده 7 قانون مسئولیت مدنی)
4- مسئولیت مالك یا متصرف حیوان (334 ق.م مواد 360 و 361 ق.م.ا)
5- مسئولیت مالك ساختمان یا كارخانه (ماده 333 ق.م)
7- منابع مسئولیت در قانون:
قانون مدنی در ماده (307) چهار عامل را به عنوان منابع مسئولیت یا ضمان قهری اعلام میدارد كه عبارتند از: «1- غصب و آنچه در حكم غصب است؛ 2- اتلاف؛ 3- تسبیب؛ 4- استیفای؛»
البته عناوینی دیگر نیز به طور پراكنده وجود دارد كه عبارتند از:
1- مواد (301) و (305) قانون مدنی به عنوان ایفای ناروا و استفاده بدون جهت.
2- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.
3- ضمان عاقله (موارد 305 و 306 .م.ا).
4- قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب سال 1347.
در قانون مدنی اصطلاح «مسئولیت» در فصل سوم كتاب دوم تحت عنوان در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و همچنین اصطلاح مسئولیت مدنی در عنوان قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری و اصطلاح «مسئول» در مواد عدیدهای از جمله ماده (333) قانون مدنی (ضمان صاحب دیوار و عمارت) و (334) قانون مدنی (ضمان مالك و متصرف حیوان) و (666) قانون مدنی (مسئولیت ناشی از تقصیر و 673 مسئولیت تضامنی در توكیل) و ماده (1215) قانون مدنی (عدم مسئولیت صغیر و مجنون) و ماده (1238) قانون مدنی (مسئولیت ناشی از نقص صورت دارایی…) آمده است.
آنچه موردنظر است، بیان مسئولیت مدنی به معنی خاص خود است كه عبارت است از هر گونه تعهدی كه برای عامل فعل زیانبار به وجود میآید تا ضرر و خسارات وارد شده به زیان دیده كه ناشی از عمل غیرقانونی یا غیرمتعارف اوست جبران كند.
8- اركان مسئولیت مدنی:
برای تحقق مسئولیت مدنی در هر حال سه ركن لازم است كه عبارتند از:
1- وجود ضرر؛
2- فعل زیانبار؛
3- رابطه سببیت بین آنها؛
كه ذیلاً به طور مختصر توضیح داده میشود.
1-8- وجود ضرر:
در خصوص اینكه ضرر چیست و ضرر قابل جبران كدام است، باید گفت برای لفظ ضرر در عرف، مفهوم روشنی وجود دارد، به نحوی كه هیچ تفسیری برای ضرر واضحتر از خود كلمه ضرر نیست و این گونه مفاهیم قابل تعریف حقیقی نیستند و هر آنچه در شرح آن گفته میشود تعریف لفظی است. مطابق قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی كیفری به نقض در اموال یا فوت مسلم منافع یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف اشخاص را ضرر گویند؛ و ضرر به دو قسم ضرر مادی و معنوی تقسیم میشود كه ضرر مادی از بین رفتن عین یا منفعت ممكن الحصول یا حقی كه قانون برای افراد شناخته است میباشد كه ضرر معنوی ضرری است كه به جان و سلامت، آزادی، شهرت، حیثیت، اعتبارات شخصی یا خانوادگی و صدمات روحی وارد میشود (اصل 171 قانون اساسی و ماده یك قانون مسئولیت مدنی) مطابق قوانین موجود ضرری قابل جبران است كه:
1- غیرمشروع و غیرمتعارف باشد.
2- مستقیم و بلاواسطه باشد.
3- مسلم و قطعی باشد.
4- جبران نشده باشد. جبران ضرر معمولاً به صورت استرداد عین یا دادن مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی و مرمت و تعمیر شی ناقص میباشد.
2-8- فعل زیانبار:
صرف ایجاد ضرر مسئولیت جبران آن ایجاد نمیشود، بلكه فعل زیانبار بایستی غیر مشروع و غیر متعارف باشد؛ زیرا كه همه امور در قانون درج نمیشود و قانون بیانگر قسمتی از حقایق اجتماعی است و در بسیاری موارد به اعلام قواعد كلی اكتفا میشود و به همین خاطر اخلاق حسنه و نظم عمومی مكمل آن است. بسیاری از افعال است كه به حكم قانون و یا متعارف جامعه مشروع و قانونی است و موجب مسئولیت نمیشود كه میتوان از دفاع مشروع، امر آمر قانونی و حكم قانونگذار، اجرای متعارف حق، رضای زیاندیده در امور مالی… نام برد. ضرر اصولاً ناشی از فعل مثبت میباشد و فعل منفی در صورتی موجب مسئولیت میشود كه به موجب قانون یا قرارداد، فردی متعهد به انجام آن باشد؛ از جمله مسئولیت مالك حیوان و صاحب بنا و اشخاص تحت حفاظت از این قبیل میباشند.
3-8- رابطه سببیت:
ركن سوم مسئولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر ایجاد شده است؛ زیرا كه در صورتی كه این رابطه موجود نباشد ضرر به كسی منتسب نمیگردد و مسئولی هم وجود نخواهد داشت، هر چند قانونگذار به طور استثناء در غصب و شبه غصب تحقق این رابطه را لازم ندانسته و صرف استیلاء عدوانی برای تحقق مسئولیت كافی دانسته است، ولی در كلیه موارد دیگر احراز وجود این رابطه ضروری است. این شرط به طور تلویحی از ماده یك قانون مسئولیت مدنی استنباط میشود. پس در این ركن اگر علت حادثه یك سبب باشد مشكلی ایجاد نمینماید و باید خسارات را جبران كند؛ ولی جایی كه اسباب و علل متعدد موجب بروز خسارت میشود تشخیص اینكه كدام سبب مسئول جبران خسارات وارد شده است، آیا همه آنها مسئولند یا یكی از آنها، اختلاف نظر است. بنابراین، در این زمینه نظریاتی مطرح گردیده كه هر كدام در موارد مختلف به عنوان یك قاعده حقوقی مورد تصویب مقنن قرار گرفته است و این اسباب متعدد گاهی طولی هستند و گاهی عرضی. ذیلاً به بیان نظریات مذكور به اختصار میپردازیم:
1-3-8- نظریه برابری اسباب:
این نظریه در حقوق آلمان به وسیله «فن بوری» مطرح شده است و بدین معناست كه همه اسباب بدون تفاوت مساوی هستند و علت ورود ضرر همه شرایطی است كه برای تحقق ضرر لازم و ضروری بوده است. ایراد این نظریه این است كه اولاً: سلسله علل پایانی ندارد. ثانیاً: همه اسباب در تحقق ضرر سهم برابر ندارند. این نظریه در ماده (365) قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهدهدار خسارت هستند. البته به نظر میرسد این حكم مربوط به اسباب عرضی است و حكم این ماده كه به صورت مطلق بیان شده است به وسیله ماده (364) قانون مجازات اسلامی كه حكم اسباب را به صورت طولی بیان میكند مقید شود.
2-3-8- نظریه سبب نزدیك و بی واسطه:
در این نظریه تنها آخرین و نزدیكترین سبب مسئول است و واقعهای سبب تحقق ضرر است كه از لحاظ زمانی آخرین واقعه باشد و به طور مستقیم باشد. عیب این نظریه این است كه همیشه آخرین علت مؤثرترین آن نیست و این نظریه در اتلاف مطرح است.
3-3-8- نظریه سبب متعارف و اصلی:
در این نظریه بین سبب خسارت و شرایط ایجاد خسارت تفاوت گذارده شده است و سبب حادثهای است كه به طور متعارف منجر به ورود خسارت میشود. این نظریه توسط «فن كریس» آلمانی ارایه شده است؛ و سببی مسئول است كه برای تحقق ضرر لازم بوده و مطابق روال متعارف و طبیعی امور زندگی قادر به ایجاد ضرر بوده است و بقیه اسباب كنار میروند. این نظریه در موارد متعدد قانون مدنی و مواد (352 و 353) قانون مجازات اسلامی ملحوظ است.
4-3-8- نظریه سبب مقدم در تأثیر:
این نظریه از فقه امامیه اخذ شده است؛ و بدین معناست كه هرگاه چند سبب در وقوع حادثهای به طور طولی دخالت داشته باشند سببی مسئول است كه تأثیر كار او در وقوع حادثه قبل از تأثیر سبب دیگر باشد. این نظریه در ماده (364) قانون مجازات اسلامی آمده است.
مطابق مواد مختلف از جمله ماده (639) و (666) قانون مدنی و دهها حكم قانونی دیگر میتوان گفت سببی مسئول است كه بین كار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت و ملازمه عرفی باشد و با اثبات این رابطه مسئول مشخص خواهد شد. ولی از آنجایی كه هر كدام از نظریات در مواد مختلف به عنوان قاعدهای حقوقی مورد تصویب قرار گرفته است، دادرس بایستی در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی كه حادثه زیانبار را احاطه كرده است، داوری میكند.
9- آثار مسئولیت مدنی:
پس از جمع اركان مسئولیت مدنی، زیاندیده حق تقاضای جبران خسارت را دارد و مقصر باید جبران خسارت را تحمل كند و آثار این مسئولیت ایجاد یك رابطه دینی بین زیان دیده و عامل ورود زیان است كه نتیجه آن جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل از وقوع حادثه است، و مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قواعد حقوقی و حكم قانون است؛ چه شرط اجرای آن ارتكاب كار عمدی باشد یا خطایی یا سود ناروایی كه برده است و ویژگی مهم مسئولیت مدنی ناخواسته بودن آنهاست و قواعد حاكم بر اجرای تعهدات حاصل از مسئولیت مدنی را قانون معین میكند.
10- عوامل ساقط كننده و رافع مسئولیت مدنی:
در فقه عواملی وجود دارد كه موجب سقوط ضمان میشود كه به عنوان مسقطات ضمان معروف است و موجب میشود شخص از جبران خسارت معاف گردد و مضافاً، عواملی نیز به طور پراكنده در قانون آمده است كه ذیلاً به طور اختصار بیان میشود:
1- قاعده احسان: «ما علی المحسنین من سبیل…» بر محسن مؤاخذهای در آن چه سبب میشود، نیست؛ و چنانچه شخص نیكوكاری فعلی انجام دهد كه موجب ضمان باشد مسئولیت او منتفی است و احسان به كار مشروعی گویند كه برای جلب منفعت یا رفع ضرر از دیگران انجام میشود.
2- قاعده اقدام: اگر كسی به زیان خود اقدام كند حق اخذ خسارت و جبران ضرر را ندارد.
3- قاعده استیمان: «عدم ضمان الامین الا مع التعدی و تفریط» امین شخصی است كه از طرف مالك مأذون است و در صورت تلف مال ضمانی بر او نیست، مگر به تعدی و تفریط او.
4- اجرای متعارف حق: (ماده 132 قانون مدنی و اصل 140 قانون اساسی)
5- قوای قهریه: (مواد 227 و 229 قانون مدنی) قوه قاهره حادثهای است كه خارجی و غیر قابل پیشبینی و احترازناپذیر باشد و نتوان آن را رفع كرد. قوه قاهره به عنوان یكی از عناوین معاف كننده متعهد از مسئولیت هم در مبحث قراردادها و هم در ضمان قهری موجب معافیت است. منتهی در قراردادها چون متعهد نتیجه را به عهده میگیرد باید برای اثبات بیتقصیری خود ثابت كند كه عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است، در حالی كه در الزامات خارج از قرارداد كه مسئولیت بدون تقصیر فرض شده است باید تقصیر او ثابت شود.
6- تقصیر زیاندیده
7- فعل شخص ثالث: فعل شخص ثالث در وقوع خسارت، خوانده را بری میكند و فعل او در حكم قوه قاهره است (بند 1 ماده 4 قانون بیمه اجباری)
ب) تقصیر چیست؟
درخصوص مسئله تقصیر، تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارایه شده است. بعضیها آن را ارتكاب فعل نامشروع میدانند و عدهای دیگر نقص عهدی كه شخص به موجب قانون یا قرارداد یا عرف به عهده دارد، قلمداد میكنند و بعضیها نیز تجاوز از رفتاری كه انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد، میدانند.
قانون مدنی در ماده (953) تقصیر را اعم از تعدی و تفریط میداند و قانون مجازات اسلامی در تبصره (3) ماده (295) بیاحتیاطی بیمبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات و مقررات مربوط به امری را از مصادیق تقصیر محسوب مینماید (ماده 714 قانون مجازات اسلامی).
حقوقدانان برای تقصیر تقسیمبندیهایی به عمل آوردهاند، از جمله تقصیر در انجام كار و عدم انجام كار، تقصیر عمدی و غیرعمدی، تقصیر سبك و بسیار سبك و سنگین كه این تقسیمبندیها با توحه به نوعی بودن مسئولیت در حقوق ما از نظر شدت و ضعف یا دخالت اراده تأثیری ندارد و باید خسارات وارد شده را جبران كند.
مواد (951) و (952) قانون مدنی بیان میدارند: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترك فعلی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و تقصیر اعم ازتعدی و تفریط است.»
قانون مدنی با ارایه تعریف مذكور، با مفهوم نوعی تقصیر هماهنگی دارد. معیار تقصیر تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول است كه در همان شرایط خارجی قرار میگیرد و با توجه به نوعی بودن مفهوم تقصیر معیار تمیز آن داوری عرف است؛ زیرا كه مسئولیت مدنی وسیلهای برای حفظ زندگی اجتماعی است و هدف از آن جبران زیانهای نامشروع است و تقصیر جدای از شخصیت خطاكار مورد بررسی قرار میگیرد و این مفهوم در ماده (1216) قانون مدنی مورد تأكید قرار گرفته است.
در خصوص تعریف قانون مدنی باید گفت، آنچه از معنای عرفی تفریط استنباط میشود تضییع مال غیر اعم از اتلاف یا ایجاد نقص یا عیب در آن است.
تفریط عبارت است از اینكه شخصی كه مال دیگری را به موجب قرارداد یا قانون در دست دارد، در نگهداری آن سستی نموده یا برخلاف شروط و تعهدات خود عمل نماید، به نحوی كه تضییع مال مذكور فراهم گردد كه مصادیق فراوانی دارد. و تعدی عبارت است از اینكه شخصی كه مال دیگری را به موجب قرارداد یا حكم قانون در دست دارد و بر آن مستولی است، برخلاف تعهد خود یا خلاف متعارف رفتار كند، به نحوی كه در اثر تجاوز او از تعهد و یا تكالیف قانونی موجبات تضییع مال مهیا شود.
در تفاوت تعدی و تفریط میتوان گفت، تفریط غالباً جنبه انفعالی و غیر عمدی دارد، ولی در تعدی جنبه عمدی و فاعلی دارد كه به رغم عدم تعدی و تفریط باز هم شخص مسئول است كه میتوان از قبض بالسوم مقبوض به عقد فاسد، تلف مبیع قبل از قبض… را نام برد.
پس اركان تقصیر عبارتند از تعدی و تفریط كه با توجه به ماده (953) اولاً: عمل انجام شده باید با رفتار انسانی متعارف مقایسه شود. ثانیاً: رفتار مذكور باید در شرایط خارجی كه حادثه در آن رخ داده بررسی میشود و برای اینكه كودكی مقصر باشد كار او با یك انسان بالغ مقایسه میشود، نه كودكان دیگر و به نتایج عمل توجه میشود نه شخصیت خطاكار، و قابلیت انتساب تقصیر به خطاكار در زمره شرایط مسئولیت مدنی نمیباشد و از همین رو، فقها به قاعده عدم اشتراط احكام وضعیه به بلوغ معتقدند. البته برای احراز تقصیر در شغلها و حرفههای مختلف معیار تمیز آن متفاوت بوده و عرف آن حرفه باید مدنظر قرار گیرد و باید دید چه چیزی از متعهد خواسته شده است.
تبصره (3) ماده (295) ق. م.ا، مصادیق تقصیر را بیان كرده كه ذیلاً به اختصار توضیح داده میشود:
1- بیاحتیاطی:
منظور از بیاحتیاطی آن است كه شخص بدون توجه به نتایج عملی كه عرفاً قابل پیشبینی است اقدام به عملی كند كه منتهی به صدمات بدنی یا ضرری بر او شود و بیاحتیاط كسی است كه بدون پیشبینیهای لازم و متعارف اقدام به عملی كند كه منجر به ضرر یا جرمی شود. ملاك تشخیص بیاحتیاطی عرف است.
2- بیمبالاتی:
برعكس بیاحتیاطی است و آن وقتی است كه كسی كاری را كه باید انجام دهد، انجام نمیدهد و در حقیقت، ترك فعل است كه باید انجام داده شود.
3- عدم مهارت:
دست زدن به عملی كه مرتكب از نظر مادی یا معنوی بر آن تسلط ندارد.
4- عدم رعایت نظامات دولتی:
منظور هر قسم قانون یا مصوبه یا آیین نامه دولتی است كه افراد ملزم به رعایت آن هستند.
مصادیق خطا حصری نیست و صرف خلاف متعارف بودن عملی برای تحقق مفهوم تعدی و تفریط كافی است.
ج) نقش تقصیر در مسئولیت مدنی:
از آنجایی كه هدف این گفتار بررسی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی است، پس از بیان مفهوم مسئولیت مدنی و تقصیر كه فوقاً مذكور افتاد، اثر تقصیر در مسئولیت مدنی را اختصاراً بررسی و موضوع را در سه قسمت با عناوین: «1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر؛ 2- مسئولیت بدون تقصیر؛ 3- مسئولیت محض.»
تقسیمبندی و مصادیق هر یك را ذیلاً بیان میداریم:
مسئولیت مبتنی بر تقصیر:
به عنوان یك اصل میتوان گفت، در حقوق ایران مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هر چند كه مبنای منحصر نمیباشد و این موضوع ناشی از تأثیرپذیری قوانین موضوعه از نظریات تقصیر و خطر میباشد. در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، تقصیر با خطا از اركان مسئولیت است و به حوادثی توجه میشود كه زیان را به بار آورده است كه آیا آن حادثه در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی… به وجود آمده است و از مصادیق خطا محسوب میگردد یا خیر؟ در اینجا باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر ثابت شود.
قانون مسئولیت مدنی:
ماده یك قانون مسئولیت مدنی بیان میدارد: «هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
قانون مذكور در 7/2/1339 تصویب و از قوانین آلمان و سوییس متأثر است و هدف از وضع آن تكمیل قواعد مسئولیت در قانون مدنی بوده است. در ماده فوق مبنای مسئولیت، تقصیر قرار داده شده است كه اعم از عمد و بیاحتیاطی است. در ابتدا بعضی از حقوقدانان معتقد بودند كه قانون مذكور، قواعد باب اتلاف قانون مدنی را نسخ كرده است و در مقابل بعضی از حقوقدانان قایل به عدم نسخ بوده و معتقدند به دلیل خاص بودن مقررات باب اتلاف و سازگاری مقررات مذكور با مقررات فقه امامیه و عام بودن قانون مسئولیت مدنی هیچ گونه نسخی صورت نگرفته است، كه این نظر با منطق حقوقی سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا قواعد باب اتلاف موضوعاً در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است؛ از طرف دیگر، اتلاف ناظر به از بین بردن مستقیم مال است، ولی قانون مسئولیت مدنی اعم از آن است، هر چند كه مصالح اجتماعی ایجاب میكند كه تقصیر مبنای منحصر مسئولیت مدنی نباشد.
در قانون مسئولیت مدنی تقصیر اعم از عمد و بیاحتیاطی است و ضررهای غیرمتعارف و غیرقانونی موجب مسئولیت میگردد و ضرری قابل جبران است كه ناشی از تضییع حق یا از بین رفتن یك موقعیت قانونی باشد.
قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی:
تسبیب: مقررات باب تسبیب در قانون مدنی از ماده تقصیر (331 تا 335) در 5 ماده احكامی را مطرح كرده است، هر چند در قانون مدنی هیچ مادهای به صراحت، تقصیر را مبنای مسئولیت مسبب اعلام نكرده است، ولی از استقراء در مواد مختلف قانون مذكور و مجازات اسلامی دانسته میشود كه تقصیر شرط ضروری اضرار است.
استاد دكتر جعفر لنگرودی، در بیان قاعده تسبیب بیان میدارند: «تسبیب به معنای وارد كردن ضرر به مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد، بلكه بر اثر تقصیر یا بیمبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد.»
در تسبیب رابطه بین عمل شخص و تلف بدین گونه است كه اگر آن عمل واقع نمیشد، تلفی اتفاق نمیافتاد و مستند قاعده مذكور در اسلام روایات صحیحهای است كه در كتب معتبر فقهی آمده است. (صحیحه حلبی و زراره…) معیار تسبیب، انتساب و ارتباط عرفی تلف است و فعلی كه نوعاً با آن اتلاف انجام میشود، دقتهای عقلی كه ذیلاً به ذكر بعضی مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
مسئویت ناشی از خرابی بنا:
ماده (333) قانون مدنی مقرر میدارد: «صاحب دیوار و عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد میشود، مشروط بر اینكه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»
ماده (347) قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه كسی چیزی بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیشبینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود،
مگر آن كه آن را طوری گذاشته باشد كه عادتاً ساقط میشود.»
ماده (348) قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ناودان یا بالكن منزل و امثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالك آن منزل عهدهدار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط كند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالك منزل عهدهدار آن نخواهد بود.»
مواد (349، 350 و 351) قانون مجازات اسلامی نیز احكام مشابهی بیان میدارند كه در مواد فوق، اولاً: قانونگذار تقصیر مالك را ملاك تحقق مسئولیت مدنی میداند. ثانیاً: مدعی باید تقصیر صاحب بنا را ثابت كند. ثالثاً: حكم ماده (333) قانون مدنی عام بوده و میتوان به موارد مشابه تسری دارد. رابعاً: ظاهر ماده (333) قانون مدنی بیانگر این موضوع است كه مالك از عیب خویش آگاه است و زیاندیده از اثبات عیب معاف است. خامساً: آگاهی مالك از عیب بنای خویش و عدم اقدام یا عدم مواظبت خروج از رفتار متعارف بوده و تقصیر محسوب میشود.
قانونگذار در مواد قانون مجازات اسلامی، صرف تعدی به ملك دیگری را برای تحقق مسئولیت، كافی دانسته و در موارد فوق مسئولیت مبتنی بر تقصیر و دایر مدار تعدی و تفریط است و عدم رفتار متعارف و تجاوز به معبر عمومی و پیشبینی سقوط و عدم اقدام لازم را تقصیر اعلام نموده است.
مسئولیت مالك یا متصرف حیوان:
ماده (334) قانون مدنی بیان میدارد: «مالك یا متصرف حیوان مسئول جبران خساراتی است كه
از ناحیه آن حیوان وارد میشود، مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد، لیكن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»
ماده (357) قانون مجازات اسلامی: «صاحب هر حیوانی كه خطر حمله و آسیب رساندن آن را میداند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف و خسارت گردد، صاحب حیوان عهدهدار میباشد و اگر از حال حیوان كه خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن كه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او كوتاهی نكند عهدهدار خسارتش نیست.»
ماده (359) قانون مجازات اسلامی: «هرگاه با سهلانگاری و كوتاهی مالك، حیوانی به حیوان دیگر حمله كند و آسیب برساند، مالك آن عهدهدار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی برحیوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسی عهدهدار آن نمیباشد.»
ماده (361) قانون مجازات اسلامی: «هرگاه كسی كه سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است كه آن حیوان وارد میكند.»
مواد (360 و 358) قانون مدنی نیز احكام مشابهی را بیان میدارند. در تمام موارد مذكور زیان دیده باید وجود تقصیر مالك یا متصرف را ثابت كند مگر تقصیر آنها مفروض باشد، مثل نگهداری حیوانهای خطرناك كه خود نوعی تقصیر است (ماده 360 ق.م.ا) و ملاك كلی مسئولیت در موارد فوق این است كه كسی ضامن است كه مسئولیت حفاظت به عهده او است، پس میتوان گفت در تسبیب باید اولاً: عرف، بدون مسامحه تلف را به مسبب نسبت دهد. ثانیاً: ناشی از اراده و عمل انسان باشد. ثالثاً: سبب باید از مواردی باشد كه به طور عدوانی میباشد. رابعاً: فعل فاعل به نحوی باشد كه بر حسب جریان امور منجر به وقوع نتیجه زیانبار بشود (مواد 343 و 344 ق.م.ا) پس در تعریف تسبیب میتوان گفت عبارت است از اینكه شخصی با تمهید مقدمات و به طور غیرمستقیم موجب تلف مالی گردیده و در آن، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است.
چهرههای خاص تقصیر:
1- سوء استفاده در اجرای حق:
ماده (132) قانون مدنی: «كسی نمیتواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»
ماده (353) قانون مجازات اسلامی: «هرگاه كسی در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل دیگر سرایت نماید یا بداند كه به جای دیگر سرایت خواهد كرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهدهدار آن خواهد بود و اگر چه به مقدار نیاز خود روشن كرده باشد.»
در ماده 125 (1036 محذوف قانون مدنی كه بر مبنای قاعده غرور بنا شده بود) و مواد (352 و 354) قانون مجازات اسلامی، احكام مشابهی بیان گردیده است.
بعضی از حقوقدانان معتقد بودند كه اجرای حق با تقصیر جمع نمیشود و كسی كه حق خود را اجرا میكند، مقصر نیست و عدهای دیگر معتقد بودند كه تنها تقصیر عمدی صاحب حق موجب مسئولیت میشود و عدهای دیگر اعتقاد دارند تجاوز از مصالح اجتماعی در اجرای حق موجب مسئولیت است و نظر دیگری كه مبنای موارد فوق میباشد این است كه معیار سوء استفاده از حق قصد اضرار تجاوز از رفتار انسانی متعارف است.
در توضیح كوتاه پیرامون مواد مذكور باید گفت، اولاً: ماده (132) قانون مدنی، محل تلاقی دو قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و قاعده لاضرر (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) است و در جمع این دو قاعده میتوان گفت قاعده لاضرر به دلیل مبنای اجتماعی و نفع عمومی بر قاعده تسلیط حكومت دارد و دایره شمول آن را تضییق میكند. ثانیاً: حدود دخالت مالك در ملك خود محدود به انتفاع و عدم اضرار به دیگران است. ثالثاً: مالكی مسئول است كه رفتار او از حدود متعارف خارج میشود یا در حد متعارف است، ولی به عمد قصد اضرار دارد. رابعاً: ماده (353) قانون مجازات اسلامی با ماده (132) دارای مبنای واحد است و در این ماده خروج از رفتار متعارف یا علم یا قصد اضرار به دیگری تقصیر است.
2- تقصیر شغلی و حرفهای:
ماده (319) قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههایی كه شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میكند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.»
منظور از تقصیر شغلی و حرفهای خطایی است كه صاحبان حرف و مشاغل در اجرای كاری كه حرفه آنان است مرتكب میشوند، مانند خطای پزشك در معالجه یا خطای مهندس در محاسبه و طراحی. در تقصیر شغلی به رغم وجود مقررات قانونی، تقصیر ناشی از قرارداد است و تا جایی میتوان به قانون استناد كرد كه نظم قراردادی به هم نخورد. مبنای تقصیر شغلی نقض قرارداد است و در تقصیر حرفهای ضابطه تشخیص تقصیر نوع تعهدی است كه به عهده گرفته میشود.
در پایان بحث مسئولیت مبتنی بر تقصیر باید گفت، از آنجایی كه در بعضی مواقع اثبات تقصیر دشوار است قانونگذار فرض تقصیر كرده است و در این موارد جای خواهان و خوانده در اثبات تقصیر عوض میشود و عامل زیان باید عدم تقصیر خود را اثبات كند.
بند (12) ماده (113) قانون دریایی مقرر میدارد: «در صورتیكه فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن كشتی باشد، فرض این است كه حادثه بر اثر تقصیر یا غفلت متصدی یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنكه خلاف آن اثبات گردد.» یا ماده (12) قانون مسئولیت مدنی بیان میدارد: «كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینكه محرز شود تمام احتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود كارفرما میتواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه كند.»
در ماده مذكور تقصیر کارفرما مفروض است و چنانچه كارفرما ثابت كند تمام احتیاطهای لازم را رعایت كرده است مسئولیتی ندارد، هر چند كه مسئولیت او جنبه تضمینی دارد.
د) مسئولیت بدون تقصیر:
در حقوق موضوعه، احكام و قواعدی وجود دارد كه در آنها مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست و صرف احراز رابطه علیت و انتساب عمل زیانبار به فاعل موجب مسئولیت میشود.
مسئولیت بدون تقصیر در حقوق ما به عنوان یك استثناء بر قاعده كلی تقصیر است و ضرورتهای اجتماعی و دشواری اثبات و جبران خسارت باعث گردیده كه قانونگذار مسئولیت بدون تقصیر را بپذیرد، كه با توجه به استثناء بودن آن باید به قدر متیقن اكتفا كرد و از توسیع دایره شمول آن خودداری كرد، كه میتوان از مورد باب اتلاف و قانون بیمه اجباری نام برد.
1- اتلاف:
قانون مدنی از ماده (328 تا 330) را به مقررات مبحث اتلاف اختصاص داده است. مبنای اتلاف حدیث «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است و اتلاف عبارت است از: از بین بردن مستقیم مال دیگری، و صرف احراز رابطه علیت عرفی بین ضرر و فعل زیانبار برای ایجاد مسئولیت كافی است و تقصیر در آن نقشی ندارد و مسئولیت نوعی و تضمین حق بر آن حاكم است. دراتلاف همیشه فعل مثبت موجب تلف است. در فقه، از اتلاف و تسبیب تحت عنوان اتلاف بحث میشود و اتلاف به دو قسمت اتلاف به تسبیب واتلاف به مباشرت تقسیم میشود.
ماده (328) قانون مدنی مقرر میدارد: «هر كس مال غیر را تلف كند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است.» مطابق ماده مذكور و مواد دیگر باب اتلاف، هركس مال دیگری را به طور حقیقی یا حكمی تلف كند باید مثل یا قیمت آن را بدهد و قصد و عمد نقشی در آن ندارد و صرف انتساب تلف به تلف كننده كافی است (ان التلف بمعنی الهلاك و الفناء…) و مال هر چیزی است كه مردم در تدبیر زندگی و اموراتشان در هر حال به آن محتاج هستند و كلاً هر چیزی كه مطلوب و مورد رغبت مردم بوده و برای قضای حوایج آنها دخیل است، میباشد. در اتلاف، مجرد تلف مال غیر موجب اشتغال ذمه است و در آن محور مسئولیت از بین بردن مال است، هر چند بر آن استیلایی نداشته باشد. پس میتوان گفت اركان اتلاف عبارتند از: 1- وجود ضرر، 2- فعل زیانبار، 3- احراز رابطه علیت و انتساب عرفی عمل به فاعل، 4- عدم لزوم تقصیر.
2- مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی:
ماده یك قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینه مصوب 1347 مقرر میدارد: «كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راهآهن اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شركت سهامی بیمه ایران و یا یكی از مؤسسات بیمه داخلی… بیمه كنند.»
به رغم وجود نظریات فرض تقصیر، تقصیر حفاظت، ایجاد خطر… میتوان گفت هیچ كدام از نظریات مذكور به طور كامل مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری نیست، بلكه از مجموع مواد مرتبط میتوان گفت داشتن وسیله نقلیه موتوری اماره بر مسئولیت دارنده در تمامی حوادثی است كه وسیله نقلیه در آن دخالت داشته است و ایجاد اماره مسئولیت به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است.
هر چند ظاهر ماده مذكور مسئولیت دارنده را مطلق میداند و به رغم ابهامی كه در مفهوم دارنده است. باید گفت، منظور از دارنده وسیله نقلیه، مالك آن است، ولی مسئولیت او ناشی از سلطه و استیلایی است كه بر وسیله نقلیه دارد، نه حق عینی بر آن. پس مالكیت او اماره بر سلطه اوست، مگر خلاف آن ثابت شود؛ و به طور كلی مسئولیت بر عهده كسی مستقر است كه وسیله نقلیه تحت اختیار و تصرف او میباشد و هدف قانونگذار از مسئولیت بدون تقصیر تضمین حقوق زیان دیدگان و اجبار دارندگان وسایل نقلیه موتوری به بیمه كردن وسایل خود میباشد. رأی اصراری شماره 18 مورخ 20/9/77 هیئت عمومی دیوان عالی كشور بیان میدارد: «ماده یك قانون بیمه اجباری مسئولیت بیش از این دلالت ندارد كه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینه مكلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه كنند و با این كیفیت چنانچه بیمه گذار وسیله نقلیه خود را به كمتر از میزان خسارات وارده بیمه نموده باشند، شخصاً مسئول پرداخت مازاد آن هستند.
در مقام تعارض مسئولیت مذكور در قانون بیمه اجباری و مسئولیت ناشی از تقصیر باید گفت مسئولیت ناشی از تقصیر بر مسئولیت مطلق مذكور حاكم و دایره شمول آن را تضییق میكند.»
هـ) مسئولیت محض:
مصداق مسئولیت محض غصب و شبه غصب است. غصب مطابق ماده (308) قانون مدنی عبارت است از: استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان، و شبه غصب عبارت است: از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز كه در حكم غصب میباشد؛ و هر جا كه مالی در ابتدا با رضایت مالك در دست دیگری بوده و با مطالبه او از رد مال امتناع شود، متصرف در حكم غاصب است مثل ودیعه، عاریه و…
غصب به قاعده ید كه مبنای آن «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است، معروف میباشد؛ یعنی بر دست است آنچه را كه میگیرد تا وقتی كه آن را ادا كند؛ و محور مسئولیت در غصب استیلاء و وضع ید بر مال دیگری است، نه تلف شدن آن، و آن استیلای عرفی بر مال یا حق دیگری به طور عدوانی است و ركن اصلی آن استیلای نامشروع است. در غصب دو حكم تكلیفی (حرمت و وجوب رد مال مغضوب) و وضعی (ضمان مال مغضوب بر عهده غاصب است) وجود دارد و این دو حكم در تمام اقسام غصب جاری است. بنابراین، مسئولیت غاصب عینی و محض و قطعی است و مبنای آن تضمین حق مالك است و تقصیر در آن نقشی نداشته و حتی وجود قوای قاهره نیز موجب رفع مسئولیت غاصب نمیشود، و وجود علم یا جهل و حسن نیت یا سوءنیت و هیچ عامل دیگری از مسئولیت او نمیكاهد.
دغدغه فكری تمام اندیشمندان و واضعین قوانین و حتی ضمیر هر انسان صالحی در طول تاریخ بر رعایت عدالت بوده تا حق هیچ مظلومی پایمال نشود؛ و تكثرگرایی در مبنای قواعد حقوقی نیز به این خاطر بوده است كه هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند.
منشاء مسئولیت مدنی، حاكمیت قانون است و مسئولیت مدنی وسیلهای برای جبران خسارت و حمایت از زیاندیده میباشد كه از لحاظ فردی نقش بازدارندگی و از لحاظ اجتماعی نقش نظارتی را دارد، و در حقوق اسلام و ایران مسئولیت مدنی بر مبنای نظام كثرتگرایی است و سعی شده است كه از طرق مختلف تقصیر، اتلاف، تسبیب، لاضرر، غرور و غصب… قواعد و مقررات متعدد، خسارات وارد شده جبران شود.
به عنوان یك قاعده كلی میتوان گفت، در حقوق ایران تقصیر مبنای مسئولیت است، هر چند مسئولیت بدون تقصیر و محض نیز پذیرفته شده است و در مقام تعارض مسئولیتها، مسئولیت مبتنی بر تقصیر حاكم است.
در جایی كه مسئولیت مبتنی بر تقصیر حاكم است، زیاندیده بایستی تقصیر عامل زیان را ثابت كند و در جایی كه مسئولیت بدون تقصیر حاكم است بایستی رابطه علیت و انتساب زیان را به عامل آن اثبات كند و در این مورد تنها قوای قاهره میتواند رابطه علیت را قطع كند.
در مسئولیت محض بایستی استیلای نامشروع غاصب اثبات شود كه با توجه به تعدد مبانی مسئولیت، دادرس بایستی در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط، بررسی و رأی مقتضی صادر كنند؛ و اصل مسئولیت مقصر است و مسئولیت نهایی بر او مستقر میشود و مبانی دیگر تأمین جبران خسارت میباشد.
در دعوای مسئولیت مدنی، مدعی باید دو ركن ضرر و فعل زیان بار را ثابت و ركن سوم كه رابطه سببیت است با مرجع رسیدگی كننده است تا تشخیص دهد كه آیا این ضرر ناشی از آن فعل زیانبار است یا خیر؟