یوسف مجتهدی
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود
_ نقدی بر رأی دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر راجع به مطالبه هزینه تعمیرات خودرو:
چكیده:
دعوایی مبنی بر مطالبه مخارج تعمیرات خودرو موروثی و تصادفی از جانب یكی از وراث علیه سایر ورثه كه 4 نفر بودهاند طرح میشود، خواندگان نیز دعوای متقابلی مبنی بر تقسیم تركه طرح مینمایند، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان جهت رسیدگی ارجاع میشود. وكیل خواندگان دفاع میكند كه خواهان بدون اذن اقدام به تعمیر خودرو و حتی فروش آن با سند عادی نموده است و مستحق مطالبه نیست. دادگاه بدوی به استناد شهادت یك شاهد (كه آن هم جهات جرح را دارا بود) و شهادت داده بود كه سایر ورثه اذن در فروش دادهاند و سوگند خواهان، خواندگان را به پرداخت مخارج تعمیر خودرو محكوم مینماید. استدلال دادگاه بر این محور استوار بود كه اذن در فروش، اذن در انجام تعمیر خودرو تصادفی نیز میباشد. از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی میشود و برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع میگردد؛ دادگاه تجدیدنظر با استدلال دیگری رأی دادگاه بدوی را تأیید میكند، و بیان میكند كه چون در اصل هزینه كردن اختلافی نیست پیش از مطالبه مال، وارث امین محسوب میشود و اذن سایر ورثه مؤثر نیست.
در بررسی این پرونده با موضوعات فقهی و حقوقی متعدد از قبیل قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است، قاعده امانت، ایفاء دین از جانب غیر مدیون، تشریفات آیین دادرسی در مورد سوگند، تمایز نوع هزینههایی كه شخصی بر فرض امین محسوب شدن استحقاق مطالبه آن را دارد، مواجه هستیم.
مقدمه:
شغل قضا از جهات مختلفی خطیر و با اهمیت است. علاوه بر جنبههای اخلاقی و اعتقادی كسانی كه به این سمت گمارده میشوند، باید گفت كه یكی از جنبههای با اهمیت آن تسلط علمی و رسیدگی دقیق و در نظر گرفتن شرایط مقرر برای هر موضوع حقوقی از نظر قانونی و فقهی است.
از سوی دیگر، كاربرد اصول فقه و قواعد فقهی را در حقوق ایران كه یكی از منابع مهم قوانین موضوعه را تشكیل میدهد، نمیتوان انكار كرد. همه مطالب در قوانین پیشبینی نمیشود یا به صراحت بیان نمیگردد. در مورد قوانین مصوب نیز برای رفع ابهام یا تفسیر درست، رجوع به فقه و اصول حقوقی در موارد متعددی ضرورت دارد.
خواهان دعوی عمدتاً با ملاحظه این امر كه حقوق، امتیازی را به او اعطا میكند اقامه دعوی مینماید و وكلا با بررسی پرونده و این كه بر اساس قوانین میتوان به حقی دست یافت یا نه، اقامه دعوی میكنند یا از پذیرش پرونده خودداری مینماید و حتی شكل و نوع دعوی و خواستههای خود را بر اساس مقررات موجود و اصول حقوقی استوار میسازند. پس اشتباه و اختلاط مفاهیم یا عدم نگرش درست در هر پرونده موجب تضییع حقوق شخص میگردد كه در واقع از این امتیاز برخوردار است. البته ممكن است در مواردی اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، ولی برخی اشتباهات و ایرادات به گونهای آشكار است كه از دید عموم حقوقدانان و دست اندركاران امر قضا بخشودنی نیست.
در پرونده حاضر كه مورد تحلیل قرار میگیرد به برخی از قواعد فقهی و اصولی و مواد قانونی توسط محاكم استناد شده است، نمونهای از این اشتباهات را میتوان مشاهده كرد. ابتدا خلاصه پرونده بیان میگردد و سپس به رأی دادگاه بدوی اشاره میشود، و سپس ایرادات وارد بر آن مورد اشاره قرار میگیرد و بعد از آن به رأی دادگاه تجدیدنطر استان و نقد آن میپردازیم.
خلاصه پرونده:
شخصی به نام اسماعیل حین رانندگی با خودرو پیكان خود در اثر برخـورد با خودرو مقـابل فوت
مینماید. متوفی دارای زوجه و یك برادر و سه خواهر ابوینی است. (او فاقد اولاد بوده است) همسر مرحوم به عنوان یكی از وراث، بدون اذن سایر ورثه اقدام به تعمیر خودرو تصادفی و برخی هزینهها مینماید. سپس اقدام به فروش خودرو مینماید هنگام انتقال آن در دفترخانه اسناد رسمی متوجه میشود كه نمیتواند بدون موافقت سایر ورثه، خودرو را به غیر انتقال دهد. معامله به علت عدم حضور سایر ورثه جهت انتقال به هم میخورد.
خواهان خانم سكینه (زوجه متوفی) به موجب دادخواستی در دادگاه عمومی دامغان اظهار میدارد كه یك دستگاه خودرو موروثی را تعمیر كرده و بیست میلیون ریال هزینه داشته است، پس هزینه تعمیر را از بقیه ورثه مطالبه كرده است. همچنین مدعی شده كه مطابق اظهارات شفاهی بقیه وراث اقدام به فروش كرده است.
خواندگان كه بقیه وراث، یعنی برادر و خواهران متوفی را تشكیل میدهند طی دعوی تقابل از دادگاه تقاضای تقسیم تركه و مطالبه سهم الارث مرحوم اسماعیل و خسارات دادرسی و حق الوكاله وكیل را خواسته اند. در جلسه دادرسی نیز خواندگان در پاسخ به دعوی خواهان اصلی، خانم سكینه اعلام داشتهاند كه او به عنوان زوجه متوفی و یكی از ورثه بدون اذن در خودرو تصرف نموده است، حتی طبق مدارك موجود خودرو را به غیر انتقال داده است و سپس استرداد نموده است. خواهان اصلی هر چند دین دیگران را نپرداخته ولی حتی اگر اقدام ایشان را ایفای دین دیگری نیز تلقی كنیم باز هم استحقاق دریافت هزینههای انجام شده را ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده (267) قانون مدنی بیان میكند: «كسی كه دین دیگری را ادا میكند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد».
دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع میدهد تا كارشناس با ملاحظه اسناد و مدارك طرفین و فاكتورهای ارائه شده بررسی نماید كه خودرو مذكور بین طرفین قابل تقسیم میباشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ، هزینههای انجام شده در خودرو از زمان فوت مورث طرفین تا زمان كارشناسی را بررسی نماید و نظر خود را اعلام میدارد. همچنین دادگاه در دستور دیگری مقرر میدارد كه چون خواهان اصلی علاوه بر استناد به فاكتور جهت مطالبه هزینه به شهادت شهود و اتیان سوگند نیز استناد كرده است تا ثابت كند كه تعمیر فوری بوده و با اذن و نظارت خواندگان (سایر ورثه) صورت گرفته است، قرار استماع شهادت شهود واتیان سوگند را صادر نموده است.
خانم سكینه… در جلسه مقرر یك شاهد كه برادرزاده او بوده را حاضر مینماید و ایشان چنین شهادت میدهند: «در سال 81 بعد از فوت مرحوم اسماعیل، خواندگان به بنده اظهار داشتند شما به عنوان نماینده هر كاری كه میخواهید انجام بدهید و خودرو را به فروش برسانید. حدود چهل و پنج روز بعد از آن كه به بنده وكالت دادند خواندگان را دعوت كردیم پس از مقداری صحبت مقرر شد خودرو فروخته شود و جهت انتقال سند حاضر شوند.»
كارشناس منتخب نیز نظریه خود را اعلام میدارد و بیان می كند كه خودرو مذكور پس از حادثه تصادف بازسازی شده و فتوكپی فاكتورهای تعمیرات و لوازم مربوط تحویل اینجانب گردید. كارشناس برخی فاكتورها را نمیپذیرد و در مجموع مبلغ 630/222/21 ریال از هزینهها را تایید میكند. ضمناً كارشناس اعلام میكند كه با در نظر گرفتن مدل خودرو قیمت 000/000/20 ریال است، و خودرو مذكور غیرقابل تقسیم میباشد.
لازم به ذكر است، اساساً دعوی خواهان مطالبه هزینه انجام شده در خودرو بود، نه الزام به تنظیم سند رسمی. دادگاه پس از رسیدگیهای انجام شده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه بدوی:
شماره دادنامه: 662، 663-27/9/84
تاریخ صدور رای: 20/9/84
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه حقوقی دامغان
خواهان: سكینه…
خواندگان: 1- زهرا…2- فاطمه…3- خلیل….4- طیبه…
خواسته: مطالبه
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست سكینه… فرزند میرزا حسین به طرفیت خلیل، فاطمه، زهرا و طیبه همگی… فرزند علی اكبر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ پانزده میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی، بدین توضیح كه خواهان اظهار داشته طرفین ورثه مرحوم اسماعیل… میباشد و نامبرده در تاریخ 16/7/81 فوت كرده و دارای یك دستگاه پیكان مدل 57 دارای شماره 12172- شاهرود 11 بوده است طبق اظهارات شفاهی خوانندگان نامبردگان اذن و اجاره فروش خودرو را به بنده دادند، چون خودرو اسقاطی بود توسط خریدار بازسازی و تعمیر معادل بیست میلیون ریال هزینه تعمیر خودرو گردید در هنگام انتقال سند نامبردگان از حضور دفترخانه امتناع نمودند در نتیجه معامله خودرو فسخ گردید و سهم خواندگان بابت تعمیر خودرو به میزان خواسته میباشد و در خصوص دادخواست… وكیل پایه یك دادگستری به وكالت از 1- خلیل 2- فاطمه 3- زهرا 4- طیبه فرزندان علیاكبر به طرفیت سكینه فرزند میرزا حسین به خواسته دعوی تقابل در پرونده كلاسه 2- 131-83 و تقسیم تركه مرحوم اسماعیل… با احتساب كلیه خسارات قانونی و دادرسی مقوم به ده میلیون و صد هزار ریال. بدین توضیح كه وكیل خواهانها اظهار داشته كه موكلین برادر و خواهران متوفی بوده، خوانده زوجه او بوده است تركه قابل تقسیم شامل یك خط تلفن ثابت به شماره 5246581 و یك دستگاه پیكان سواری به شماره فوقالذكر و دو دستگاه خودرو دیگر كه توسط متوفی از طرف یكی از اقوام خود به نام حسین… ثبت نام و قبل از تحویل و ثبت نام وی، نامبرده فوت نموده است و اكنون در اختیار همسر و دختر وی میباشد. دادگاه با عنایت به مراتب فوق: 1- سوگند خواهان اصیل و شهادت شاهد طرفه شده مبنی بر اذن خواندگان به فروش خودرو پیكان، 2- عدم احراز ذینفع بودن گواه تعرفه شده به صرف نسبت نسبی وی با خواهان، 3- با توجه به اینكه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد، 4- ارجاع موضوع به كارشناسی و مصونیت آن از اعتراض طرفین، 5- با عنایت به این كه چنانچه دو نفر در مقابل یكدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یكدیگر تهاتر حاصل میشود. ملاحظه پاسخ استعلام شركت مخابرات به شماره 5292/3/940-6/5/83 مبنی بر این كه تلفن ثابت به نام مورث طرفین می باشد طرفین وراثت آنها نسبت مرحوم یاد شده محرز میباشد، خواسته خواهان اصیل را وارد تشخیص داده و در نتیجه با توجه به این كه طبق نظر كارشناس ارزش خودرو بیست میلیون ریال میباشد به استناد مواد (241، 198، 230، 515، 519) قانون آیین دادرسی مدنی، و با رعایت مواد (294، 295، 927) قانون مدنی با رعایت مواد (317، 225) قانون امور حسبی، حكم به فروش پیكان با شماره فوق الذكر و نیز حكم به فروش تلفن ثابت به شماره فوق و استیفا خواهان اصیل نسبت به هزینه به مبلغ پانزده میلیون ریال به میزان خواسته و سپس تقسیم باقیمانده آن بین ورثه طبق ماده (927) قانون مدنی و خواندگان را به پرداخت دویست و هفتاد و شش هزار و یك صد هزار ریال در حق خواهان اصیل به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محكوم مینماید و خواسته خواهانهای دعوی تقابل مبنی بر تقسیم دو دستگاه خودرو ثبت نامی توسط متوفی با توجه به انكار خوانده همسر متوفی و عدم ارائه دلیل از ناحیه خواهانهای دعوی تقابل مبنی بر وجود دو دستگاه خودرو ادعای خواسته مذكور را وارد تشخیص نداده، به استناد ماده (197) قانون آیین دادرسی مدنی، محكوم به رد مینماید. رأی صادره حضوری و به مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان سمنان است.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دامغان
نقد رأی دادگاه:
با ملاحظه گزارش پرونده و رأی دادگاه، ایرادات متعددی از نظر حقوقی و فقهی بر رأی دادگاه مشاهده میشود كه بدین شرح است:
1- دادگاه محترم صادر كننده رأی بدوی به سوگند خواهان اصلی، سكینه… استناد كرده است. در این خصوص باید گفت: اولاً: مفاد سوگند خواهان این است كه بر حسب اظهار شفاهی خواندگان اجازه فروش خودرو را داشته است. مفاد سوگند دلالت بر اذن در تعمیر و هزینه كردن خودرو نیست، همان گونه كه در دادخواست اولیه نیز به اجازه فروش اشاره كرده است، نه انجام مخارج. ثانیاً: اتیان سوگند بر فرض این كه ناظر به موضوع باشد و از جهات دیگر معنی نداشته باشد، در صورتی ممكن است كه اصحاب دعوی درخواست نمایند. ماده (282) قانون آیین دادرسی مدنی كه بیان میكند: «دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.»
در این پرونده از سوی خواندگان دعوی اصلی در خصوص خواسته خواهان خانم سكینه… تقاضای سوگند نشده است؛ و سوگندی كه توسط خواهان برای صحت ادعای خود درخواست شده است میبایست مطابق ماده (272) قانون آیین دادرسی مدنی توسط خواندگان (سایر ورثه) سوگند یاد میشد، نه شخص خواهان. دادگاه باید از خواندگان میخواست كه سوگند یاد كنند یا آن را به خواهان رد كند.
ماده (272) قانون آیین دادرسی مدنی بیان میكند: «هر كس خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منكر ادعای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد…»
در این پرونده خواهان در مورد خواسته سوگند یاد كرده است، و استناد دادگاه به سوگند نادرست بوده است.
2- دلیل دیگری كه مورد استناد دادگاه در صدور رأی قرار گرفته است شهادت یك نفر شاهد به نام ابوالفضل است. استناد به شهادت شاهد نیز ایرادات متعددی دارد. ادله نادرستی شهادت در این پرونده عبارتند از:
الف: مفاد شهادت شاهد مطابق محتویات پرونده این نبوده است كه بقیه وراث (خواندگان) اذن در تعمیر خودرو دادهاند، بلكه ناظر به اجازه فروش است. بخشی از اظهارات شاهد در دادگاه چنین است: «در سال 81 بعد از فوت مرحوم اسماعیل خواندگان به بنده اظهار داشتند شما به عنوان نماینده هر كاری كه میخواهید انجام دهید و خودرو را به فروش برسانید…» نكته جالب این است كه شاهد كه از خویشاوندان خواهان است اظهار میدارد به من (شاهد) اجازه فروش دادهاند، ولی خانم سكینه… مدعی است كه به او (خواهان) اجازه فروش دادهاند. در هر حال مفاد ادعای اظهارات آنان اجازه فروش میباشد، نه اذن در انجام هزینه در خودرو مورد تصادف.
ب: بند «6» ماده (155) قانون آیین دادرسی كیفری كه مقررات آن مطابق ماده (233) قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مدنی نیز اجرا میشود، یكی از شرایط شاهد را عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی اعلام میكند. با توجه به این كه شاهد برادرزاده خانم سكینه است و خواهان عمه شاهد به شمار میآید قرابت نسبی درجه اول از طبقه سوم با او دارد و چنین قرابتی عرفاً از موارد ذی نفعی تلقی میشود. خصوصاً شاهد صرفاً یك نفر بوده و نحوه اظهارات او كه خود را دخیل در واقعه دانسته و مدعی است كه به او وكالت شفاهی در فروش داده است، ذینفعی وی را بیشتر آشكار میسازد.
ج: در رأی دادگاه معلوم نشده است كه آیا این اذن را همه خواندگان دادهاند یا برخی از آنها؟ وراث متوفی 5 نفر بوده و خواهان یكی از آنهاست آیا همه وراث همان اذن ناقص مورد ادعا را دادهاند یا برخی از آنها اساساً خواهان كه تمام تركه متوفی را در اختیار داشته است و از آن بهرهمند بوده است، چرا تقاضای تقسیم تركه نداده است؟ هم از خودرو كه در تصرف وانتفاع او قرار دارد را مطالبه میكند؟
3- دلیل دیگری كه دادنامه در پذیرش ادعای خواهان مورد استناد دادگاه واقع شده است، این است كه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد. در این خصوص باید گفت كه این استدلال براین مقدمه استوار است كه خواندگان اذن در فروش داده باشند؛ در حالی كه با مطالب ذكر شده قبلی، اذن در فروش محل ایراد و خدشه است. شرایط اتیان سوگند از نظر قانونی فراهم نشده و شهادت شاهد نیز ایرادات ذكر شده را داراست.
به علاوه، قاعده فقهی و اصولی «دارای حدود و قیودی است، كه شرایط آن در این دعوا موجود نیست. از نظر عقلی و عرفی میتوان گفت كه مثلاً اذن در فروش خودرو اذن در تنظیم سند رسمی نیز هست، ولی نمیتوان نتیجه گرفت كه اذن در فروش خودرو كه اكنون حدود بیست میلیون ریال ارزش دارد مستلزم اذن در انجام هزینه وتعمیرات به مبلغ حدود بیست و یك میلیون ریال است. ماده (665) قانون مدنی، وكالت در قبض ثمن ندانسته است. این ماده مقرر میدارد وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن نیست مگر اینكه قرینه قطعی دلالت برآن كند.»
ماده (664) قانوم مدنی نیز بیان میكند: «وكیل در محاكمه وكیل در قبض نیست مگر اینكه قرائن دلالت برآن نماید…»
فقها نیز معتقدند كه اجاره بیع فضولی مستلزم اجاره قبض ثمن یا اقباض مبیع نیست. مرحوم شیخ مرتضی انصاری درمكاسب، مبحث بیع فضولی بیان میكند: «اجاره البیع لیست اجاره الثمن و لالاقباض المبیع.»[1]
بنابراین نمیتوان با تفسیر وسیع وادله ضعیف وناقص استنباط كرد كه بقیه ورثه به طور شفاهی اجاره فروش دادهاند و سپس نتیجه دیگری گرفت و اذن در فروش مستلزم اذن در تعمیرات گزاف نسبت به خودرو كم ارزش باشد[2].
4- دادگاه در صدور رأی به پذیرش دعوی خواهان به كارشناسی نیز استناد كرده است.در این مورد قابل ذكر است كه نظریه كارشناس در صورتی مطرح میشود كه خواهان ماهیتاً استحقاق دریافت مخارج را داشته باشد و سپس رقم آن توسط كارشناس بررسی و محاسبه میشود. دراین دعوی خواهان حق دریافت هزینه را نداشته است؛ زیرا بدون اذن بقیه وراث و برای نفع خود اقدام كرده است. ماده (267) قانون مدنی بیان میكند:
«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا میكند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.»
در این پرونده نیز خواهان مخارجی را بدون اذن سایر شركا انجام داده است و بر مبنای ماده (267) حق مطالبه ندارد. خواهان در دادخواست و در جلسات دادگاه نیز نگفته است كه اذن در تعمیر خودرو داشته، بلكه ادعا كرده است اجازه شفاهی در فروش داشته است.
در مواد (336 و 337) قانون مدنی نیز استیفا از عمل غیر و استیفا از مال غیر نیز مستلزم اذن مالك شمرده شده است. مبنای نظر قانونگذار در ماده (267) قانون مدنی این است كه انجام هزینهها در اموال دیگران یا اموال مشترك با توجه به ضرورت و مصلحت صورت گیرد، نه این كه شریك یا وارثی خودسرانه هزینهای انجام دهد و بر دیگران تحمیل نماید. جالب این كه در پرونده، كارشناس هزینه انجام شده را 630/222/21 ریال اعلام كرده است، ولی قیمت خودرو را با توجه به مدل آن و با عنایت به هزینه انجام شده 000/000/20 ریال اعلام داشته است. اگر خودرو به همان شكل سابق باقی میماند در حالت تصادفی فروخته میشد سودی باقی میگذاشت، ولی اكنون حتی هزینه تعمیر خود را تأمین نمیكند. هر چند نوسانات قیمت و عوامل دیگر نیز در این مورد مؤثر است، ولی به منظور رعایت برخی مصالح، قانونگذار پرداخت كننده غیر مأذون را دریافت مخارج مستحق ندانسته است[3].
لازم به ذكر است، دستور دادگاه مبنی بر این كه كارشناس بررسی نماید كه آیا خودرو قابل تقسیم است یا خیر، زائد به نظر میرسد؛ زیرا بر خلاف املاك، خودرو حتی بین دو نفر قابلیت تقسیم ندارد و ضرورتی به اعلام نظر كارشناس از این جهت وجود نداشته است.
5- دادگاه به دعوای اصلی و دعوای تقابل با هم رسیدگی كرده است و رأی داده است، دعوای اصلی را پذیرفته و دعوای تقابل را نیز در مورد اموالی كه تعلق آن به متوفی محرز شده است پذیرفته است. دادگاه درمورد دعوای خواهان اصلی، خانم سكینه… خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی محكوم كرده است؛ ولی در مورد دعوای متقابل با وجود این كه خسارات دادرسی و حق الوكاله وكیل مطالبه شده است- همان گونه كه در دادنامه مشاهده میشود- رأی نداده است. در حالی كه باید خوانده دعوای متقابل را به خسارات و هزینههای دادرسی محكوم میكرد؛ زیرا از یك سو در دادخواست این هزینهها مطالبه شده است و از سوی دیگر، خواسته خواهانهای تقابل در مورد تقسیم تركه در خصوص همه اموال جز در یك مورد قبول شده است.
موارد استثنایی امكان رجوع برای پرداخت كننده بدون اذن
قاعده مندرج در ماده (267) قانون مدنی كه پرداخت كننده بدون اذن را مستحق رجوع به مدیون نمیداند در مواردی خاص اجرا نمیشود[4].
1- در مواردی كه پرداخت كننده به اذن مدیون ضامن او میشود یا حوالهای را كه صادر كرده است قبول میكند، دیگر اذن در تأدیه ضرورتی ندارد؛ زیرا در اثر ضمان و حواله، دین به ذمه ضامن و محال علیه منتقل میشود. او از این پس دین خود را میپردازد و ثالث نیست. پس اذن در ضمان و صدور حواله برای رجوع او كافی است.
2- اگر شرایط ماده (336) قانون مدنی (اداره فضولی مال غیر) جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او بپردازد میتواند برای آنچه پرداخته است به مدیون رجوع كند. ماده (306) قانون مدنی مخصص ماده (267) این قانون است.
3- در مواردی شخص ثالثی كه دین را میپردازد به حكم قانون قائم مقام طلبكار است؛ نظیر:
الف: ماده (271) قانون تجارت بیان میكند: «شخص ثالثی كه وجه برات را نپرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.»
ب: ماده (30) قانون بیمه مصوب 1316 بیان میكند: «بیمهگر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت میكند در مقابل اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقـابل بیمهگر مسئول
شناخته میشود.»
در پرونده مورد بررسی هیچ یك از این موارد خاص محق نمیباشد.
خواندگان دعوی اصلی از بخشی از رأی صادر شده تقاضای تجدیدنظر خواهی مینمایند. دادگاه تجدیدنظر خواه استان سمنان در وقت نظارت به شرح ذیل رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان:
شماره و تاریخ دادنامه: 198-26/6/85
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان.
تجدیدنظر خواه: 1- خلیل 2- فاطمه 3- زهرا خانم 4- طیبه…
تجدیدنظر خوانده: سكینه…
موضوع: تجدید نظر از رأی شماره 663 و 662-27/9/84 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان
گردشكار: به تاریخ 26/2/85 در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با شركت اعضاء، امضاءكنندگان ذیل تشكیل است. پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای خلیل و خانمها فاطمه، زهرا و طیبه همگی… نسبت به قسمتی از دادنامههای شماره 662 و 663-27/9/84 صادره از شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی دامغان كه به موجب آن و حسب دادخواست خانم سكینه… به طرفیت از تجدیدنظر خواهان به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال بابت تعمیر و بازسازی یك دستگاه خودرو اسقاطی پیكان و سپس استیفا طلب خواهان به میزان خواسته و سپس تقسیم باقیمانده آن بین ورثه مبادرت به صدور حكم نموده است كه عمده اعتراض تجدیدنظر خواهان صرفاً نسبت به وارد تشخیص دادن خواسته تجدیدنظر خواه در مطالبه وجه مورد هزینه برای خودرو به دلیل مأذون نبودن وی از طرف ورثه است، كه قطع نظر از نحوه و كیفیت رسیدگی و استدلال دادگاه محترم بدوی، اعتراض تجدیدنظر خواهان به جهت فوق وارد نمیباشد؛ زیرا استیلای تجدیدنظر خوانده به عنوان احدی از ورثه بر مال موروثی و قبل از تقسیم و مطالبه آن از طرف سایر وراث، امانی محسوب و شخص امین مستحق هزینههای انجام شده برای نگهداری و استفاده بهینه از مال موصوف حتی در وجهی كه سایر ورثه صریحاً به وی اذنی نداده باشد، میباشد. به عبارت دیگر، افزایش و فزونی مال موروثی در نتیجه فعل امین یا احدی از ورثه متعلق به شخصی است كه در این زمینه اقدام نموده و سایر ورثه بدون سبب قانونی نمیتوانند از آن بهرهمند و استیفای ناروا نمایند و نظر به این كه در اصل هزینه نمودن وجه مورد ادعای خواهان بدوی بین طرفین مناقشه و اختلافی نمیباشد و این مبلغ از طرف تجدیدنظر خواهان مورد انكار و تكذیب قرار نگرفته و از طرفی، عدم اذن نیز به شرحی كه گذشت مؤثر در مقام نمیباشد، لهذا با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مورد اعتراض تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان-مستشار دادگاه
ایرادات حقوقی رأی دادگاه تجدیدنظر:
شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ظاهراً استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته است. وی از لحاظ نتیجه با نظر دادگاه نخستین موافق بوده و رأی صادر شده را در قسمت مورد تجدید نظر خواهی تأیید كرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر خود متضمن اشتباهات و ایرادات آشكار دیگری است كه به آن اشاره میگردد.
1- دادگاه تجدیدنظر استدلال كرده است كه استیلای تجدیدنظر خوانده خانم سكینه… به عنوان احدی از ورثه قبل از تقسیم و مطالبه آن از طرف سایر وراث امانی محسوب و تشخیص امین مستحق هزینههای انجام شده برای نگهداری یا استفاده بهینه از مال میباشد. این استدلال بر دو محور استوار است: اول این كه تصرف یكی از ورثه را در مال مشاع امانی محسوب كرده است؛ دوم این كه بر فرض امین محسوب شدن یكی از وراث، او را مجاز در انجام تصرفات و تعمیر خودرو تصادفی دانسته است. هر دو مطلب مذكور نادرست و مغایر با مبانی حقوقی است؛ زیرا:
الف: به موجب مواد متعدد قانون مدنی، تصرف در مال مشاع باید با تراضی شركا باشد و با عنایت به این كه هر جزء مال مشاع متعلق به همه وراث است، یكی از آنها بدون اذن سایرین حق تصرف ندارند مگر این كه اذن گرفته شود یا قرینه محكمی بر اذن وجود داشته باشد. ماده (576) قانون مدنی بیان میكند: «نحوه اداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركا خواهد بود.»
ماده (581) همین قانون بیان میكند: «تصرفات هر یك از شركا در صورتی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»
ماده (582) همین قانون بیان میكند: «شریكی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید، ضامن است.» از آنجا كه تصرفات شركا از جمله وراث در مال مشترك بدون اذن مجاز نیست، ماده (43) قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1365 امكان صدور حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك را پیشبینی كرده است و مقرر داشته است كه در مقام اجرا از تمام ملك خلع ید میشود، ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی (تراضی شركا) است[5].
با توجه به مواد مذكور، به خوبی استنباط میشود كه تصرف یكی از شركا یا وراث در مال مشترك، امانی محسوب نمیشود، مگر در موارد خاص و استثنایی نظیر شرایط ماده (306) قانون مدنی (اداره فضولی مال غیر) محقق میشود. شریك غیرمأذون غاصب محسوب میشود و خلع ید او را میتوان خواست، هر چند خود، مالك جزئی از مال به طور مشاعی است. او كه اختیار تصرف مال را بدون اذن سایرین ندارد و چنین تصوری بدون اذن برایش ضمانآور است، به طریق اولی اگر به میل خود هزینههایی انجام دهد، نمیتواند آن را بر سایرین تحمیل نماید، و در هر حال او امین محسوب نمیشود. ایجاد امانت برای متصرف یا به اذن مالك است یا به اذن قانون. در مورد خواهان اصلی در این پرونده هیچ یك از این دو وجود نداشته و امین محسوب كردن او كاملاً نادرست به شمار میآید. از نظر اصول عملیه نیز اصل بر این است كه وراث در تصرف مال مشترك مأذون نیستند، مگر خلاف آن ثابت شود.
ب: بر فرض این كه یكی از وراث در تصرف خودرو موروثی امین و مأذون شود و او را غاصب یا در حكم آن ندانیم، او نمیتواند خودسرانه هزینههایی در خودرو انجام دهد و سپس آن را بر دیگران تحمیل نماید؛ زیرا به موجب ماده (633) قانون مدنی، امین صرفاً مستحق مخارجی است كه برای حفظ مال انجام داده است[6]. مثلا اگر خوردو مورد امانت نیاز به نگهداری پاركینگ دارد امین میتواند هزینه پاركینگ را از سایر ورثه یا مالكین بخواهد. دادگاه تجدیدنظر بین مضمون «هزینه نگهداری» و «هزینه تعمیر خودرو» اختلاط نموده است. در حالی كه این دو مضمون متفاوت و دارای آثار مجزا میباشد، هزینه نگهداری با سایر هزینههایی كه برای بقا و نگهداری مال لازم نیست، بلكه برای انتفاع یا افزایش قیمت یا علل دیگر مؤثر است، تفاوت دارد و به تناسب هر مال ممكن است متفاوت باشد. مثلاً گوشت برای نگهداری باید در سردخانه قرار داده شود. جواهرات باید در صندوق نسوز نگهداری شود؛ و خودرو در پاركینگ مناسب نگهداری شود. به هر حال هزینه حفظ مال هزینههای ضروری است كه برای بقا و سلامت مال لازم است، ولی صافكاری و نقاشی و مكانیكی خودرو مورد تصادف از هزینههای مال محسوب نمیشود. همانگونه كه به عنوان مثال، سنگ نما كردن ساختمان یا نقاشی كردن آن، یا یك خرید كولر بر آن ارتباطی به حفظ و نگهداری ملك ندارد و تقاضای مطالبه آن از سوی امین ممكن نیست، مگر این كه مالك به او اذن داده باشد یا بعد از انجام مخارج اقدام او را تنفیذ كند. نتیجه این كه، وارث غیرمأذون اولاً: امین محسوب نمیشود. ثانیاً: فرضاً صحت امانت را دارا میبود، اختیار او مطابق ماده (633) قانون مدنی، محدود به هزینه نگهداری بود، نه سایر هزینهها.
2- دادگاه تجدیدنظر در بخشی از رأی خود چنین آورده است: «به عبارت دیگر افزایش و فزونی مال موروثی در نتیجه فعل امین یا احد از ورثه متعلق به شخصی است كه در این زمینه اقدام نموده و سایر ورثه بدون سبب قانونی نمیتوانند از آن بهرهمند و استیفای ناروا نمایند…»
چنین استدلالی در این پرونده متضمن ایراداتی بدین شرح است:
الف: در این پرونده سایر ورثه نخواستهاند كه از افزایش مال استفاده نمایند، بلكه خواهان اقدام به انجام هزینههایی در خودرو تصادفی نموده است كه انجام این هزینهها به مصلحت مالكین نبوده و حتی اگر در جهت منافع مال و ورثه هم بوده بدون اذن صورت گرفته است. از نظر حقوق خواهان صرفاً با توجه به ماده (314) قانون مدنی میتواند چنانچه زیادتی در خودرو عین باشد آن را منفك نموده و متعلق به خود بداند و در صورتی كه زیادتی عین نباشد از نظر قیمت استحقاق ندارد. برای این كه خواهان هزینههایی را شخصاً متحمل نشود، میبایست به اذن سایر ورثه و در موارد استثنایی به حكم قانون هزینه نماید و در صورت فقدان اذن مالكین یا فقدان اذن قانونی باید از انجام تعمیرات خودداری نماید، در غیر این صورت حقی برای مطالبه از سایر ورثه برای او به وجود نمیآید.
ب: پذیرش توجیه ذكر شده توسط دادگاه تجدیدنظر مغایر با قوانین و مقررات غصب بوده، به علاوه حكم ماده (267) قانون مدنی را لغو و غیر قابل اجرا خواهد كرد. ماده (267) براساس مبانی فقهی بیان كرده است كه كسی كه دین دیگری را ادا میكند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. هزینه تعمیرات خودرو تصادفی دین سایر ورثه نیست، ولی حتی اگر آن را دین سایرین به شمار آوریم برای حق مراجعه باید با اذن باشد. بنابراین و به عنوان مثال، مستأجر با این كه امین است اگر مخارجی را بدون اذن موجر انجام دهد، مستحق مطالبه نیست. كارگر یا شاگرد مغازهای اگر اقدامی بدون اذن كارفرما در محیط كار انجام دهد استحقاق مطالبه ندارد. در این گونه مثالها نمیتوان استدلال كرد كه موجر یا صاحب مغازه باید مخارج انجام شده توسط دیگران را بپردازد ونمیتوان از آن مال بهرهمند شود.
ج: قاعده این است كه كسی نمیتواند بدون سبب قانونی از مال دیگری بهرهمند شود و استیفای ناروا نماید؛ ولی در این پرونده از جانب سایر ورثه استیفای ناروا صورت نگرفته است. اگر استیفا هم وجود داشته باشد مشروع و قانونی است؛ زیرا اقدام یك وارث در تعمیر خودرو بر اساس مواد (267) و (337) قانون مدنی باید با اذن باشد. همانگونه كه اگر غاصبی خودرو دیگری را تعمیر نماید و این فزونی مثل نقاشی خودرو عین نباشد حق مطالبه ندارد، هر چند مالك از اقدام غاصب سود ببرد. در واقع، در اینجا استفادهای هم اگر وجود داشته باشد بدون سبب نیست، بلكه مشروع و با سبب قانونی است. برعكس، اگر یكی از ورثه بتواند هزینههایی را كه انجام داده را بر دیگران تحمیل نماید، موجب استیفای ناروای او (خواهان) میگردد، خصوصاً در این پرونده كه مصلحت اقتضا میكرد كه خودرو بدون تعمیر فروخته شود؛ زیرا در وضعیت فعلی، فروش خودرو مخارج صورت گرفته در آن را تأمین نمیكند. وقتی قانونگذار ایفا كنندۀ بدون اذن را فاقد حق دریافت هزینه میداند، فرضاً هم اگر نفعی به سایرین برسد استیفا بدون جهت نیست، بلكه با سبب قانونی است، در موارد متعددی این ضابطه در حقوق ما پذیرفته شده است. به عنوان مثال: یكی از تكالیف موجر انجام تعمیرات لازم در مورد اجاره است (ماده 486 قانون مدنی) ولی ماده (502) قانون مدنی بیان میكند:
«اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت»
با این كه مستأجر به طور مسلم امین محسوب میشود. (ماده 493 قانون مدنی) ولی انجام هزینه و تعمیرات در مورد اجاره، اگر بدون اذن موجر انجام گیرد، او را از دریافت مخارج محروم میكند، هر چند كه موجب انتفاع موجر شود. بر این اساس، كافی نیست كه فقط در اصل هزینه نمودن وجه اختلافی وجود نداشته باشد، بلكه ممكن است انجام هزینههایی مورد قبول باشد ولی حق مطالبه برای هزینه كننده وجود نداشته باشد؛ تعجبآور است كه دادگاه تجدیدنظر در رأی خود اعلام میكند كه عدم اذن مؤثر در مقام نمیباشد.
3- برخی ایرادات كه در مورد رأی دادگاه بدوی اعلام شد مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفت؛ از جمله این كه چون دادگاه بدوی بخشی از خواسته دعوای متقابل را پذیرفت باید راجع به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوكاله وكیل كه مورد مطالبه قرار گرفته رأی میداد؛ ولی دادگاه محترم تجدیدنظر با وجود طرح این ایراد از سوی وكیل تجدیدنظر خواهان نسبت به آن اظهار نظری نكرده است.
نتیجهگیری:
با نقد و بررسی پرونده؛ نقش رویه قضایی را در ساختار حقوقی یك جامعه و حقوق اصحاب دعوا آشكار میسازد. صرف هزینه و مخارج انجام شده توسط خواهان رقم زیادی نبوده است، ولی اشتباه دادگاهها در استدلال و تفسیر از مواد قانونی و عدم تفكیك لازم بین مفاهیم مشهود است.
امروزه در بسیاری از كشورها نقد و بررسی آرای قضایی و بسیاری نقاط ضعف و قوت آن توسعه فراوانی دارد؛ این امر به مفهوم تضعیف محاكم یا قضات صادركننده رأی نیست، بلكه گامی مهم در جهت پرورش حقوق یك كشور محسوب میشود. تحلیل آرا، امری مفید و لازم است كه با وجود توسعه این موضوع در چند سال اخیر در كشور ما هنوز جایگاه لازم را به دست نیاورده است.
نكته دیگری كه باید به آن اشاره كرد، این است كه گستردگی مباحث حقوقی و تخصصی بودن آن لزوم برنامهریزی بیشتر از جهات مختلف برای افزایش قوت آرای محاكم را اقتضاء میكند. یكی از این اقدامات، تخصصی كردن بیشتر محاكم است. اقدام دیگر این است كه نقد قاضی در دادگاه تجدیدنظر با نصاب بیشتر (حداقل سه نفر) صورت پذیرد و مشاوره و بررسی شورایی به طور واقعی بین اعضای شعبه صادركننده رأی انجام شود.
شغل قضا كه امری خطیر و پرمسئولیت شمرده شده است، انجام آن با آگاهی و دقت و بررسی لازم در كنار مسئولیت فراوان مستوجب اجری عظیم نیز خواهد بود. نقاط قوتی در بسیاری از قضات ما وجود دارد، ولی توسعه آن در حد جایگاه یك كشور اسلامی و متكی به حقوق اسلامی مستلزم تلاش و برنامهریزی بیشتر است.
امروزه هنوز هم آرایی كه سالیان پیش حتی حدود نیم قرن گذشته صادر شده است و از قوت استدلال برخوردار است مورد تحسین جامعه حقوقی قرار دارد، و بدیهی است رشد هر جامعه اعم از رشد حقوقی، رشد صنعتی، رشد فرهنگی و… مستلزم تلاش و جدیت و صرف وقت و برنامهریزی و آموزش متناسب است. در مجموع در پرونده مورد بررسی استدلال دادگاه تجدیدنظر از نقاط ضعف بارزتری برخوردار بود.