مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم)
اشاره
قوانین ومقررات درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به طورمستقیم از فقه اسلامی گرفته شده است یا براساس قانون اساسی، که نباید مخالفتی با موازین اسلامی داشته باشد. بنابراین، آگاهی از موازین فقهی در دو زمینه مذکور، ضرورتی اجتنابناپذیر است. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که به منظور انجام پژوهشهای فقهی مورد نیاز دستگاه قضایی انجام وظیفه مینماید، درواقع
میتواند حلقه ربطی میان حوزۀ غنی فقهی شیعه و دستگاه قضایی باشد، تا از یک سو نیازها و مشکلات فقهی قوهقضاییه را به محافل علمی حوزه منتقل کند و از دیگر سو با بهرهگیری از ذخایر فقه و حوزه، نیاز و مشکلات فقهی دستگاه قضایی را مرتفع سازد و نسبت به سؤالات و ابهامات محاکم دادگستری نیز پاسخ فقهی مناسب ارائه دهد. مهمتر آنکه حرکت به سوی اهداف عالی قوه قضاییه، حضرت آیت ا…هاشمی شاهرودی میباشد؛ در بسیاری موارد امکانپذیر نیست مگر با انجام
پژوهشهای کاربردی و بنیادی. سلسله مطالبی که در پی خواهد آمد، دربردارندۀ سؤالات فقهی، قضایی در امور کیفری و حقوقی به همراه پاسخ آنها میباشد. لازم به توضیح است گرچه برخی از پاسخها به صورت کوتاه در ذیل سؤالات آمده است، اما هرپاسخ دربردارندۀ یک نتیجه علمی از یک کار تحقیقاتی است که با پژوهشهای محققین گروههای تخصصی تحقیقات جزایی وتحقیقات حقوقی پذیرفته است و دربرخی موارد، به لحاظ نبود سابقه بحث درکتابهای فقهی، از محضر فقهای عظام استفتا شده است. لذا همکاران محترم در قوه قضاییه میتوانند با ارسال سؤالات و ابهامات خود در برخورد با مسائل فقهی – قضایی، پاسخ آن را در حد توان و بضاعت علمی ما، از ما دریافت نمایند. امید آنکه با نظرات و انتقادهای سازنده خود، این مرکز را درارائه کارها و آثار مفیدتر یاری نمایید.
سؤال: اگر شخصی در اثر تصادف با یک موتورسیکلت فوت شود و قاتل فرار کند، اولاً: آیا مورد از موارد ماده (255) قانون مجازات اسلامی محسوب میشود یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، اگر قتل در ماههای حرام باشد، تغلیظ در مورد پرداخت دیه شامل بیتالمال نیز میشود یا خیر؟
پاسخ بخش اول سؤال:
مورد سؤال از مواردی است که به قتل رسیدن شخصی محرز است و نه تنها به قاتل دسترسی نداریم بلکه قاتل نیز فرد خاصی که بعد از شناسایی فرار کرده باشد نیست. درنتیجه، از نظرمبنای فقهی به نظر میرسد مقتولی که در شارع عام پیدا شود درصورتی که قتل مستند به شخص خاص یا جماعت خاصی نباشد یا براساس گفته مرحوم خویی مستند به قریه خاصی نباشد، دیه آن از بیتالمال باید پرداخت شود.[1]
مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام مرحوم محقق حلی درخصوص پیدا شدن جسد مقتولی در شهر بزرگ، خیابان یا بیابانی میفرماید: [2]
در صورتی که لوث نسبت به اشخاص یا جمع معینی حاصل نشود دیه مقتول باید ازبیتالمال پرداخت گردد؛ دراین مسأله من مخالفی نیافتم بلکه ابن زهره درکتاب”غنیه” ادعای اجماع کرده است. [3] علاوه بر این، روایات مستفیضه یا متواتری براین مطلب داریم. برای نمونه به برخی از روایات اشاره میگردد:
1-خبر عبدالملک از امام صادق علیه السلام «ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال: من مات فی زحام الناس یوم او یوم عرفه او علی جسر لا یعلمون من قتله فدیته من بیتالمال.» [4]
2-خبرعبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر از امام صادق علیه السلام:
«قال: قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل وجد مقتولاً لا یدری من قتله، قال: ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین ولا یبطل دم امرء مسلم…» [5]
نتیجه: ازمجموع کلمات فقها و روایات معتبر استفاده میشود که در موضوع سؤال چنانچه شخص خاص یا جمع معینی مظنون نباشند و موضوع به حد لوث نرسیده باشد، دیه مقتول باید از بیتالمال پرداخت گردد.
و همچنین روایاتی که دلالت دارند براین که خون مسلمانان هیچ گاه نباید هدر رود (لا یبطل دم امرء مسلم) خود دلیل آن است که بیتالمال باید دیه مزبور را بپردازد.
علاوه برآن چه گفته شد، دو دلیل دیگر براین نظر میتوان ارائه داد:
1- اطلاق ماده (255) قانون مجازات اسلامی: آنچه در صدر ماده درخصوص پیدا شدن جسد مقتول در معابر عمومی ذکر گردیده، مطلق است و در نتیجه شامل فرض سؤال میگردد.
2- حکمت وضع مادّه: در توجیه علت پرداخت دیه از سوی بیتالمال درفرض ماده، گفته شده است که چون دولت، مسئول برقراری حفظ نظم و امنیت در جامعه است و در صورت ارتکاب جرم، این دولت است که میبایست درصدد کشف جرم و تعقیب مجرم برآید؛ پس دراین گونه موارد دولت به وظیفه خود عمل نکرده است و باید خسارت وارد بر شهروندان را از بیتالمال جبران نماید.
پاسخ بخش دوم سؤال:
درخصوص تغلیظ دیه درفرض سؤال، نکات زیر قابل تأمّل است:
1- قتل مفروض سؤال، خطای محض یا خطای شبیه به عمد است. اینکه آیا تغلیظ دیه
فرضهای قتل خطایی یا خطای شبیه عمد را شامل میشود یا نه، اطلاق کلام بسیاری از فقها، خواه از قدما یا از متأخرین و معاصرین، دلالت بر این شمول دارد.[6] و بسیاری از این اطلاقات درسیاق به گونهای است که مانند تصریح به این شمول و عمومیت است. [7] به طوری که بعضی از فقهای عظام تصریح به این شمول دارند:
مرحوم شیخ طوسی در”خلاف” آوردهاند که: «دیۀ خطا درماههای حرام تغلیظ میشود و دلیل آن را هم اجماع و اخبار قرار داده و در نهایت میفرمایند که طریق احتیاط هم همین است.» [8]
حتی مرحوم شیخ در”مبسوط” درخصوص تغلیظ دیه در ماههای حرام تصریح کردهاند که دیه درخطای محض نیز علاوه برعمد و شبه عمد تغلیظ میشود. [9]
مرحوم صاحب ریاض[10] نیز قائل به عمومیت تغلیظ دیه در انواع قتل هستند و دررد این قول که به علت اقتضای اصل (اصل برائت) و مستند اکثر فتاوا مبنی بر انتهاک (هتک شدن ماه حرام)، تغلیظ اختصاص به عمد دارد، میفرماید: ابن ادریس[11] تصریح دارد که: دیه درعمد محض و عمد خطائی تغلیظ میشود و در خطای محض تخفیف پیدا میکند، مگر دردو موضع یکی در مکان و دیگری درزمان، پس مکان مانند حرم و زمان مانند ماههای حرام که نزد ما تخفیف پیدا نمیکند و همچنان مغلظه است وحتی در خطای محض در این موارد، دیه و ثلث دیه واجب است.
صاحب ریاض درادامه میفرمایند: ظاهر کلام ابن ادریس، ادعای اجماع برتغلیظ دیه به شکل عام است و نزدیک به همین است آنچه را که ابن زهره در”غنیه”[12] فرموده و ازکلام ایشان هم ادعای اجماع به شکل عام فهمیده میشود…و لذا برخی از متأخرین تصریح دارند به عموم تغلیظ دیه در هر سه مورد (عمد، شبه عمد و خطای محض) و برای اثبات این مطلب ادعای وجود اجماع و نص را دارند.
لازم به ذکر است تا جایی که ملاحظه گردید، تنها کسی که قائل به اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد است، مرحوم فاضل هندی در”کشف اللثام” است ایشان میفرمایند: «ظاهر آن است که تغلیظ دیه به قتل عمد اختصاص دارد، همان گونه که عبارت کتاب”نهایه” هم به همین مطلب اشاره دارد.از سوی دیگر، فقها استدلال کردهاند که تغلیظ دیه به جهت شکستن حرمت ماههای حرام است حال آنکه درقتل خطائی چنین مطلبی متصّور نیست. و همچنین درموارد مشکوک اصل آن است که زیادتر از اصل دیه، امر دیگری برعهده شخص نباشد و نسبت به زائد حکم به برائت میشود.» [13]
ظاهراً کلامی که از صاحب ریاض در نقل قول به اختصاص دیه به قتل عمد با تغییر«قیل» گذشت، ناظر به همین کلام فاضل هندی است. در رد کلام مرحوم فاضل هندی علاوه برادعای اجماع، عدم خلاف و اطلاق بعض روایات و نص بعضی از روایات درخصوص تغلیظ دیه در قتل خطایی، ممکن است گفته شود که تعلیل به هتک شدن ماه حرام:
اولاً: موجب تخصیص حکم به قتل عمد نمیشود؛ زیرا تصور هتک ماه حرام به واسطۀ قتل ولو خطایی و حتی خطای محض، دور از ذهن نیست، گرچه قاتل دراین نوع از قتل و شکسته شدن حرمت ماه گناهگار نبوده باشد وهمانگونه که مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند، دلیل این مطلب آنکه کفّاره بر او واجب میشود. [14]
ثانیاً: این تعلیل درنص نیامده و ممکن است به عنوان حکمت در کلام بعضی از فقها آمده باشد.
ثالثاً: تصریح به عمومیت درکلام بعضی از فقها و وجود اطلاق درکلام برخی دیگر از فقها، به مانند تصریح بوده و جایی برای تمسک به مثل این تعلیل در کلام آنها باقی نمیماند. همان گونه که تمسک به اصل، با وجود اطلاق نصوص و نص خاص در محل بحث، جایی ندارد.
همچنین مرحوم آیت الله خویی بعد از اینکه میفرمایند: خلافی میان فقها نیست که دیه قتل در ماههای حرام چه عمدی بوده باشد و چه خطایی، مجموع دیۀ کامل و یک سوم آن میباشد، ادعای اجماع غیر واحدی را براین مطلب نقل کرده و میفرمایند: براین مطلب روایاتی دلالت دارند که یکی از آنها «صحیحه کلیب الاسدی» و دیگری روایت «صحیحه زراره» میباشد. [15]
درصحیحه کلیب الاسدی آمده است که: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتل فی الشهرالحرم ما دیته؟ قال علیه السلام: دیه و ثلث. [16]
و درصحیحه زراره نیزآمده است که: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل قتل رجلاً خطاً فی الشهرالحرام، فقال علیه السلام: علیه الدّیة و صوم شهرین متتابعین من اشهرالحرم… [17]
و نظیر این روایت را شیخ صدوق با سند صحیح از زراره نقل فرموده و در آن آمده است عن ابی عبدالله علیه اسلام قال: علیه دیة و ثلث… [18]
همچنین درصحیحۀ دیگری از زرارۀ آمده است که: قلت لابی جعفرعلیه السلام رجل قتل فی الحرم؟ قال: علیه دیة وثلث و بصوم شهرین متتابعین من الشهر الحرم. [19]
چنانچه روشن است، بعض این روایات نص در تغلیظ دیه در قتل خطایی و بعضی دیگر از این جهت اطلاق دارند که اطلاق آن در این مورد قابل تمسک است و اثبات تغلیظ دیه به واسطه آن ممکن است.
صاحب فقهالصادق نیز با این که در تعلیل تغلیظ دیه آوردهاند که«لانتهاکه الحرمة»، با وجود این تصریح دارند که دیه قتل درماههای حرام، چه از نوع عمد آن وچه از نوع قتل خطایی، دیه کامل به اضافۀ یک سوم آن میباشد وعلاوه برعدم خلاف و اجماع، به روایتهای مذکور تمسک کردهاند. [20]
در این مورد فتاوای مراجع تقلید عبارتند از:
1-آیت الله بهجت: بنابر احوط شامل قتل غیرعمدی هم است. [21]
– آیت الله فاضل لنکرانی: تغلیظ اختصاص به قتل عمد نداشته و درسایر انواع قتل هم جاری میشود. [1]
3- آیت الله مکارم شیرازی: تفاوتی نمیکند. [2]
4- آیت الله صافی: تغلیظ دیه درقتل خطا، محل اشکال است و احوط در زائد بردیه معمولی مصالحه است. [3]
5- آیت الله موسوی اردبیلی: شامل میشود. [4]
مادۀ 299ق.م.ا نیز از این جهت عام است و در آن آمده است که:
«دیه قتل درصورتی که صدمه و فوت هر دو دریکی از چهار ماه حرام (رجب- ذیقعده-
ذیحجه- محرم) و یا درحرم مکه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در مادۀ (297) به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود…»
و مطابق نظریه شماره 6039/7مورخ 20/7/71 اداره حقوقی قوه قضاییه، تغلیظ دیه ارتباطی با نوع قتل ندارد.
2- با توجه به این که دیه درقتل شبه عمد و حتی خطای محض هم تغلیظ میشود، چنانچه پرداخت دیه متوجه بیتالمال بوده باشد دیه تغلیظاً پرداخت گردد اعم از اینکه قتل از نوع عمد، شبه عمد و یا خطای محض بوده باشد؛ زیرا:
الف- صحیحه کلیب الاسدی: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتل فی الشهرالحرام ما دیته؟ قال علیه السلام: دیۀ و ثلث. [5]
چنانچه ملاحظه میشود، این روایت علاوه براین جهت نوع قتل اطلاق دارد و در بحث قبل گذشت، از جهت پرداخت کنندۀ آن نیز مطلق است و توسط هرشخص یا شخصیتی که بخواهد این دیه را پرداخت کند، مقدار آن دیۀ کامله به اضافه ثلث دیه است واین مقدار دیه کسی است که در ماه حرام به قتل میرسد.
امّا این که گفته شده تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حرام را هتک کرده است، پس تغلیظ مختص به صورتی است که دیه توسط خود جانی پرداخت میشود، نه درصورتی که برعهده بیتالمال بیابد، ظاهراً تمام نیست؛ زیرا:
اولاً:دلیل معتبری از ادله نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است، به گونهای که موجب تخصیص اطلاق این دلیل شود و بر فرض شک هم اطلاق همچنان محکم است تا تخصیص ثابت شود، مگر کسی ادعا کند که تناسب حکم وموضوع مانع از انعقاد چنین اطلاقی از اول میباشد و العهدۀ علیالمدعی.
البته انصاف آن است که به تناسب حکم وموضوع، استفاده میشود که هتک حرمت ماه حرام در تغلیظ دیه دخیل است. لیکن همان طور که گذشت، هتک حرمت ممکن است به طور غیرعمد و یا خطای محض صورت بگیرد. و لذا اگر چه موجب تغلیظ دیه است لیکن انجام دهندۀ آن گناهکار نبوده و وجهی هم برای اختصاص تغلیظ به او نمیماند، بلکه جبران این هتک با پرداخت بیشتری در دیه پیشبینی شده است. علاوه براین، هتک اختصاص به حرمت ماه حرام و حق الله هم ندارد، بلکه جنبۀ حقالناس آن نیز باید مورد توجه قرارگیرد، و آن این که مسلمانی درماه حرام به واسطۀ قتل مورد تعرض قرار گرفته و این چیزی بیشتر از اصل تعرض به آن مسلمان است که با پرداخت اضافی در دیه جبران میشود و شاید بتوان گفت زیاده در دیه به خاطر تعرض و هتکی است که نسبت به
حقالناس روا داشته شده نه به جهت حقاللهی آن؛ لذا این زیاده در دیه قرار گرفته و متعلق به مقتول و وارث اوست، وجبران هتک حرمت حق خدای سبحان به واسطه جعل کفاره صورت گرفته است. بنابراین دیدگاه، بسیار روشن است که جایی برای تأمل در پرداخت زاید بر دیه از طرف
بیتالمال نمیماند و یا احتمال این که تغلیظ دیه به این جهت بوده باشد نه به جهت مجازات جانی، باز وجهی برای اختصاص نیست.
ثانیاً: برفرض آن که تغلیظ به جهت مجازات جانی بوده باشد، باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود، زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره در بین بوده باشد، به گونهای که وجوداً و عدماً حکم دائر مدار آن باشد.
ثالثاً: برفرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد و علیت منحصره هم داشته باشد، باز موجب تخصیص حکم نخواهد بود؛ زیرا چنانچه خواهد آمد، روایات خاصه دال بر این مطلب هستند که، در مواردی که دیه متوجه بیتالمال میباشد. پرداخت آن از بیتالمال فقط به جهت هدر نرفتن خون مسلم نیست بلکه گویا نفس جنایت متوجه حکومت شده و جنایت جانی بر امام است. لذا حتی اگر برای مجازات جانی هم بوده باشد، بیتالمال و حکومت باید این مجازات را تحمل کند و در مقام جبران آن برآید.
ب- دقت در روایاتی که پرداخت دیه را در مواردی برعهده عاقله، ضامن جریره و یا بیتالمال و امام قرار داده، میرساند که اولاً: نفس دیهای که برجانی میباشد برعهده بیتالمال، امام و نحو آن است. لذا در جایی که دیه مغلظه است همان برعهده بیتالمال قرار میگیرد و از ناحیه جانی توسط حاکم پرداخت میگردد.
فی روایه عن امیرالمؤمنین علی علیه السّلام:«…فان لم یکن لفلان بن فلان (ای القاتل بالقتل الخطایی) قرابة … فرّده الیّ مع رسولی فلان بن فلان انشاءالله فانا ولیّه والمودّی عنه ولایبطل دم امریء مسلم»[6]
جمله «انا ولیّه وانا المودّی عنه» درکلام امام، ظهوردارد که همان مقدار و چیزی را که باید جانی پرداخت میکرد، من از ناحیه او پرداخت میکنم، بلکه نص در این معناست.
عن ابن بصیرقال سألت اباعبدالله علیه السّلام:«عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدّر علیه قال ان کان له مال اخذت الدیة من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وان لم یکن له قرابة اده الامام فانه لایبطل دم امریء مسلم»[7]
ظهور این روایت نیز در همین است که همان دیه در صورت نداشتن مال، از اقربای قاتل گرفته میشود و در صورت نداشتن فامیل، امام همان را «اداه الامام» پرداخت میکند. (با توجه به ضمیر در «ادّاه»)
عن احد هما علیهما السلام «انه قال فی الرجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قیل ان یخرج الی اولیاء المقتول من الدیۀ، انّ الدّیۀ علی ورثته فان لم یکن له عاقلۀ فعلی الوالی من بیتالمال».[8]
نحوۀ استدلال به همان نحوی است که در بالا گذشت با این تفاوت که در این روایت، تعلیل «ولایبطل دم امریء مسلم» وجود ندارد و لذا جایی برای توهم و مناقشه به واسطه وجود این تعلیل باقی نمیگذارد. کما اینکه اصل توهم و مناقشه در روایات بالا مردود است؛ زیرا در صورت وقوع جنایت در ماههای حرام، معلوم است که دیه تغلیظاً از اموال جانی برداشته میشود و چنانچه در صورت پرداخت عاقله و یا بیتالمال، این مقدار تقلیل پیدا میکند، این فرق باید بیان میشد و واگذارکردن این بیان به مثل تعلیل آمده در روایت قبل «لایبطل دم امریء مسلم» و یا به مثل تناسب حکم و موضوع، قابل قبول نیست. علاوه براین که نفس این دو مطلب برای چنین دلالتی در خصوص بحث ما مردود است، که بعضی از آن گذشت و به بعضی دیگر در ادامه بحث اشاره خواهد شد.
ج- از بعض روایات استفاده میشود که پرداخت دیه توسط عاقله و یا ضامن جریره و یا بیتالمال به نکته مقابله است و از آن جهت که مثلاً ارث کسی که وارث ندارد و یا دیه کسی که ولی ندارد، به بیتالمال تعلق میگیرد. لذا دیه کسی هم که جنایتی کرده و فرار میکند و یا قدرت پرداخت ندارد و یا… باید ازبیتالمال پرداخت گردد و به روشنی دراین باب میتوان قاعده«من له الغنم فعلیه الغرم» را استفاده کرد.
بعضی از روایات عبارتند از:
عن ابی عبدالله علیه السّلام قال: «لیس بین اهل الذمة معاقلة فیما یجنون من قتل اوجراحة انّما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی امام المسلمین لانم یؤدّون الیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضربیة الی سیّدة…» [9]
عن ابی عبدالله علیه السّلام فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی لمن تکون دیته؟ قال: «تؤخذ دیته و تجعل فی بیت مال المسلمین لان جنایته علی بیت مال المسلمین»[10]
حال اگر این قتل در ماههای حرام اتفاق افتاده باشد، آیا دیۀ آن با تغلیظ به بیتالمال داده
نمیشود؟
قطعاً، ولو جانی این دیه را به بیتالمال بدهد باید آن را تغلیظاً پرداخت کند. پس چگونه است جایی که جنایت بر بیتالمال قرار داده میشود و مسلمانی در ماه حرام کشته شده که بیتالمال باید آن را پرداخت کند فقط ملتزم به پرداخت دیه عادی بوده باشد؟! با این که مسئله مطابق این روایات تعبدی نیست و نص روایت، مقابله را مطرح فرموده است و آن را تعلیل قرار داده است.
عن ابی عبدالله علیه السّلام «قال، قلت له مکاتب اشتری نفسه و خلف مالا قیمته مائة الف ولا وارث له قال: یرثه من یلی جریرته قال: قلت: من الظامن لجریرته؟ قال: الضامن الجرائر المسلمین.»[11]
د- مطابق بعض روایات، هرجا ولایت ثابت شود، میراث مولیعلیه برای والی و جریره و معقلهاش هم بر والی ثابت میشود.
عن ابی عبدالله علیه السّلام قال: «من لجأ الی قوم فاقرّوا بولایته کان لهم میراثه و علیهم معقله.»[12]
عن ابی عبدالله علیه السّلام قال: «اذا ولی الرجل فله میراثه و علیه معقلته».[13]
وعن ابی عبیده (ایوب) قال: «سألت ابا عبدالله (عن رجل اسلم فتوالی الی رجل من المسلمین قال: ان ضمن عقله وجنایته ورثه و کان مولاه».[14]
وازآنجا که امام ولی کسی است که ولی ندارد، درمواردی که دیه از بیتالمال به آن جهت پرداخت میشود که شخص اقارب و ولی ندارد، به همان ادلهای که در قتل خطای محض گذشت که دیه باید تغلیظاً پرداخت شود، پرداخت آن از بیتالمال با تغلیظ خواهد بود. البته قابلیت تعمیم این دلیل به تمام مواردی که دیه از بیتالمال پرداخت میشود در صورتی خواهد بود که بپذیریم درکل مواردی که ارث افراد به امام و بیتالمال میرسد و یا پرداخت دیه از ناحیه جانی از بیتالمال انجام میگیرد به خاطر ولی بودن امام بر این افراد است، کما این که دربعضی از روایات در چنین مواردی امام فرموده است «انا ولیّه والمؤدی عنه»[15] و همچنین در روایتی با تمسک به آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» به این نکته اشاره شده است و فرمودهاند که برهمین اساس امام ضامن جریره مسلمانان میباشد.
هـ- در مواردی که دیه از بیتالمال پرداخت میشود، لسان ادله به گونهای است که گویا نفس آن جنایت متوجه بیتالمال وامام است.
عن ابی عبدالله علیه السّلام لیس فیما بین اهل الذمة معاقلة فیما یجنون من قتل او جراحة انّما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایۀ علی امام المسلمین… [16]
عن ابی عبدالله علیه السّلام فی رجل مسلم قتل و له اب نصرانی لمن تکون دیته؟ قال: «تؤخذ دیته و تجعل فی بیت مال المسلمین لان جنایته علی بیت مال المسلمین»[17]
در نتیجه، ازآن جا که نفس جنایت بر بیتالمال و امام برگردانده شده، شبههای در پرداخت تغلیظی دیه از بیتالمال باقی نمیماند.
در خصوص مورد سؤال، استفتائاتی از محضر مراجع عظام از طرف مرکز فقهی صورت گرفته که در ذیل میآید.
سؤال:
با توجه به این که دیه در ماههای حرام و مکه معظمه تغلیظ میگردد، بفرمایید:
الف) آیا حکم تغلیظ دیه مختص به جایی است یا درمواردی که دیه از بیتالمال پرداخت میشود نیز تغلیظ میگردد؟
ب) درموارد پرداخت دیه توسط عاقله حکم چیست؟
ج) آیا میتوان گفت تغلیظ دیه یک نوع تشدید مجازات است و تشدید مجازات باید مختص به فرد جانی باشد، نه عاقله و بیتالمال؟
پاسخ:
حضرت آیت الله بهجت(مد ظله العالی)
الحاق مکه به ماههای حرام احوط است و آنچه در سؤال آمده فرقی نمیکند و دیه تغلیظ میشود والله العالم.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(مدظله العالی)
الف- از ادله استفاده میشود که دیه در اشهر حرم تغلیظ میشود و فرقی نمیکند که چه کسی دیه را بپردازد.
ب- تغلیظ میشود.
ج- خیر.
حضرت آیت الله نوری همدانی(مد ظله العالی)
الف وب- فرقی میان آنها نیست و در هر حال دیه تغلیظ میگردد.
ج- از جوابهای قبل روشن شد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی(مدظله العالی) [18]
الف- در مورد بیتالمال تغلیظ نیست.
ب- در آن هم تغلیظ نیست.
ج- از جوابهای بالا روشن شد.
حضرت آیت الله اردبیلی(مدظله العالی)
الف و ب و ج: دلیل تغلیظ دیه اطلاق دارد و شامل موارد مذکور در سؤال میشود.
سؤال:
با عنایت به اینکه دیه قتل در ماههای حرام و مکه معظمه تغلیظ میشود، بفرمایید:
الف) آیا حکم فوق اختصاص به مواردی دارد که جانی مسئول پرداخت دیه است یا شامل موارد پرداخت دیه توسط عاقله نیز میگردد؟
ب) مواردی که بیتالمال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا حکم فوق جاری میگردد؟[19]
پاسخ:
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی(مدظله العالی)
الف-بعید نیست حکم مذکور درقتل شبه عمد نیز ثابت باشد و در قتل خطأ، بهتر است که طرفین مصالحه نمایند و حکم به وجوب تغلیظ مشکل است.
ب-تغلیظ درمورد مذکوره ثابت نیست والله العالم.
ازآن چه گذشته به خوبی روشن میشود که نظریه شماره 4105/7 مورخ 23/7/1376 اداره حقوقی قوۀ قضاییه که درآن آمده است: «ماده (299) قانون مجازات اسلامی که تصریح به تشدید مجازات مینماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه برعهده جانی باشد زیرا تشدید مجازات غیرجانی (مثلاً عاقله یا بیتالمال) معنا ندارد.» صحیح به نظر نمیرسد و تشدید مجازات بودن تغلیظ دیه منافاتی با پرداخت دیه مغلظه از ناحیه عاقله و بیتالمال ندارد.
علاوه براین، پیشنهاد میشود با توجه به ادله، از آنجا که تقیید «به عنوان تشدید مجازات» و خصوصاً حصر این قید، در ماده (299) ق.م.ا، دلیل متقنی ندارد، بلکه ادله برخلاف آن میباشد، این قید از متن ماده (299) ق.م.ا، حذف گردد تا حکم به همان شکلی که درلسان ائمه هدی(علیهم السلام) است، مطلق گذاشته شود.