مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه قم تحقیق از : سعید شریعتی فرانی
ماده قانونی: ماده(725) قانون مدنی:«حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال وقبول
محالعلیه»
نوع اشکال:ابهام قانون
توضیح: از نظر قانون مدنی،تردیدی درعقد بودن حواله وجود ندارد و براین اساس، عقد حواله نیز مانند سایر عقود محصول توافق اراده دو طرف عقد است.[1] همچنین در این که ایجاب باید از طرف محیل واقع شود تردیدی وجود ندارد. اما درمورد طرف قبول، قانون مدنی نظر صریحی ارائه نداده است و همین امر باعث اختلاف دربرداشت حقوقدانان شده است.
ماده(724)ق.م. مقرر میدارد: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعلیه میگویند.» با توجه به مواد (724) و(725) ق.م. دو نظر در مورد قبول عقد حواله در بین حقوقدانان وجود دارد:
1- برخی از حقوقدانان معتقدند از ماده (724) ق.م. معلوم میشود حواله عقدی است که بین محیل و محتال واقع میگردد. ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود. براین اساس، محالعلیه طرف عقد نیست، ولی رضایت او شرط تحقق عقد است. پس درماده (725)، قبول وی لازم دانسته شده است. این ماده از کلمه قبول محالعلیه، درجه تأثیر رضایت محالعلیه را درتحقق حواله متذکر میگردد و اصطلاحاً هم عمل محال علیه را قبولی گویند؛ زیرا او رضایت خود را به وسیله عبارت «قبول است» نوعاً اعلام میدارد.[2]
2. به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، قانون مدنی از میان دو نظر معروف در عقد حواله، این نظریه را برگزیده است که عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول است؛ زیرا در ماده (725)، رضای محتال و قبول محال علیه در عرض یکدیگر شرط تحقق حواله قرار داده شده است. به علاوه، در ماده (732) ق.م. نیز محال علیه در کنار محیل و محتال از اطراف عقد حواله شناخته شده است.[3] ماده مزبور مقرر میدارد: «حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه
نمیتواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده (729) ق.م. و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد».ذکر محال علیه در این ماده در صورتی قابل توجیه است که محال علیه را داخل در اطراف عقد حواله بدانیم؛ زیرا امکان فسخ عقد حواله به وسیله محال علیه تنها در صورتی قابل طرح است که یا محال علیه داخل در طرفین عقد باشد و یا خارج از عقد بوده، ولی به نفع او شرط خیار شده باشد. درصورت اخیر، داخل در ذیل ماده (729) است. بنابراین، توجیه ماده فوق تنها با داخل دانستن محال علیه در اطراف عقد ممکن است.
بر اساس این نظریه، از اطلاق شخص ثالث برمحال علیه درماده (724) ق.م. نمیتوان چنین استفاده کرد که قانون مدنی او را در برابر دو طرف عقد، ثالث نامیده است. نویسندگان قانون مدنی بر مبنای طلب محیل از محتال، حواله را تعریف کردهاند.بدیهی است براین مبنا، محال علیه نسبت به دو طرف دین، شخص ثالث است که در نتیجه حواله، دین بر ذمه او قرار میگیرد. پس وصف ثالث برای محال علیه به اعتبار رابطه دینی بین محیل و محتال است، نه برمبنای تعیین اطرف عقد حواله.[4] با توجه به مواد مختلف قانون مدنی در بحث حواله و نیز با توجه به مبانی فقهی آن، استنباط نظر صریحی از قانون مدنی در مورد مسئله مورد نظر دشوار مینماید.
از یک سو ظاهر لفظ «قبول» در ماده (725) ق.م. مؤید این برداشت است که قانونگذار قبول محال علیه را در تحقق عقد لازم دانسته است؛زیرا فرض اولی براین است که قانونگذار در انتخاب واژها و اصطلاحات فقهی-حقوقی، دقت داشته و قانون، خالی از مسامحه است مگرآنکه سهو و مسامحه قانونگذار به روشنی ثابت گردد.
اما از سوی دیگر، پذیرش نظر فوق به معنای مخالفت قانون مدنی با نظر بسیاری از فقها، بلکه مشهور فقهاست؛ زیرا مشهور فقها براین عقیدهاند که عقد حواله، مرکب از یک ایجاب ویک قبول است؛ ایجاب از سوی محیل وقبول از طرف محتال واقع میشود.[5]
براساس آنچه گذشت، مواد قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله خالی از ابهام نیست.ممکن است گفته شود، مبنای تنظیم مواد قانون مدنی، فقه امامیه و به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده است.بنابراین، اختلاف در برداشتها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت. این سخن هرچند در جای خود صحیح و پسندیده است، اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن، برتری دارد مگر آنگه مصلحت ویژهای، قانونگذار را وادار به مجملنویسی کند. علاوه براینکه در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار، نظرخلاف مشهور را پذیرفته است، مانند استفاده از لفظ قبول در ماده (725) وبا وجود چنین شواهد و قرائنی، تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام مواد قانونی راهگشا نیست.