ابوالفضل محبی
(دانشجوی کارشناسی حقوق دانشکده علوم قضایی و زبان انگلیسی )
در حالی که قوانین و مقررات صحیح و اجرای دقیق آنها ضامن تأمین حقوق جمیع شهروندان در عرصه های مختلف میباشد، اجتماع آراء و نظرات مختلف پیرامون قوانین حائز اهمیت اساسی است، تا جایی که تحلیل و توزین موشکافانه دیدگاههای نوعاً متعارض میتواند راهگشای قانونگذار در تصویب قوانین صحیح و موافق حقوق عامه و یا اصلاح مقررات ناقص باشد. در این راستا، نگارنده طی مقاله پیش رو سعی مینماید ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی ماده (259) قانون مجازات اسلامی، انتقادات وارد شده را برشمرده، در نهایت اصلاح آن را پیشنهاد مینماید. مطابق منطوق مواد (205، 257و 265) ق. م. ا. قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند پس از ثبوت، با اذن ولی امر، قاتل را قصاص کنند؛ لکن ممکن است با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن، مجازات مذکور به دیه تبدیل شود؛ و یا اینکه اولیای دم از استیفای حق شرعی و قانونی خویش عدول کرده و قاتل را عفو نمایند. مبنای سلطنت اولیای دم در حالتهای سه گانه فوق، آیه شریفه 33 سوره مبارکه اسراء است که میفرماید:”… و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً…”.
اما گاه استیفای حق ولی دم با دشوارییهایی رو به روست که قانونگذار را ناگزیر میکند با
بهرهگیری از مبانی موجود و جمع آرای متفاوت به نحوی بر چالش مذکور فائق آید. از جمله این موارد، فرض مطرح شده ماده (259) قانون مجازات اسلامی است که اشعار میدارد: “هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط میشود.” در نگاه اول، حکم سقوط قصاص و دیه منطقی به نظر میرسد، چنانکه مجازات قتل عمد بالاصاله قصاص است (العمد و موجبه قصاص) که با مرگ قاتل، اجرای آن عملاً غیر ممکن میشود. دیه نیز که بدل از قصاص است، با منتفی شدن آن جایگاهی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، با فوت قاتل، قصاص به دلیل عدم امکان اجرا و دیه به خاطر فقدان وصف جانشینی، هر دو ساقط خواهند بود. (قانونگذار از این نظر پیروی کرده است) لیکن با مطالعه ماده (260) قانون مذکور، متوجه میشویم قانونگذار به فاصله یک ماده تغییر عقیده داده، میگوید:” پس از مرگ، قصاص تبدیل به دیه میشود[1]“. گروهی در حمایت از نظر مقنن بر این عقیدهاند که هیچ تعارضی در مواد مذکور یافت نمیشود. اینان استدلال میکنند: فروض مواد فوق یکسان نیستند؛ پس انتظار جعل حکم واحد در مورد آنها انتظار عبثی بیش نیست؛ زیرا در فرض ماده (260) قاتل با فرار خود مانع از استیفای حق قصاص توسط اولیای دم شده است. بدین ترتیب قانونگذار در جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه اولیای دم، حکم به پرداخت دیه از اموال قاتل در درجه اول و اقربای او در درجه دوم و در آخر از بیت المال نموده است. این دیدگاه هنگامی تقویت میشود که در قسمت اول تبصره ماده (267) با وجود شرایط مشابه، فرد فراری دهنده را ضامن دیه مقتول میدانیم. درحالیکه چنین زمینهای در ماده (259) وجود ندارد.[2]
در پاسخ به این نظر میتوان گفت، هر چند ممانعت از استیفای حق اولیای دم از ناحیه قاتل (یا فراری دهنده) به عنوان دلیلی موجه در جهت حکم به پرداخت دیه بدل از قصاص در راستای تلاش قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه، قابل پذیرش و ستایش است، اما با مراجعه به واقعیتهای اجتماعی و قانونی می بایست وجود چنین زمینههایی در ماده (259) نیز متصور باشد. به عبارتی، ممانعت از استیفای حق قصاص اولیای دم از ناحیه حکومت در شرایطی قابل اثبات است. بدین شرح که با وقوع قتل عمد، ثبوت حق قصاص برای اولیای دم با توجه به آیه شریفه (33) سوره مبارکه اسراء و مواد قانونی مربوط، امری بدیهی است. سلطنت مطلق اولیای دم ایجاب میکند که بتواند بدون امر به فوت قاتل، از استیفای حق قصاص اولیای هیچگونه مانعی حق خویش را به هر نحو استیفاء نماید (با رعایت اصل برابری، استیفاء مثل جنایت نموده یا مصالحه و یا عفو کند) در این میان، مقنن با التفات به لزوم اثبات حق از رهگذر فرآیند دادرسی، در راستای حفظ نظم و جلوگیری از ایجاد دادگستری خصوصی، اذن ولی امر را طی مواد (205 و 265) شرط اساسی اجرای حق قصاص میداند. بدین ترتیب با بروز اولین نشانههای وقوع قتل عمد، قوه قضائیه و ضابطین آن وارد عمل شده و با دستگیری و نگهداری قاتل تا زمان صدور حکم و اجرای آن ضمن حصول اهداف فوق، عملاً از استیفای حق اولیای دم جلوگیری میکنند.
هرچند جریان دادرسی با توجه به شرایط امروزی جامعه، امری کاملاً مطلوب و پذیرفته است، اما در مواردی که این روند باعث تضییع حقی از اولیای دم میشود که مستحق آن هستند، متصدیان امر باید به نحوی درصدد جبران حق از دست رفته برآیند.[3]
خصوصاً با عنایت به اینکه در صورت عدم چنین قوانین قراردادی ممکن بود اولیای دم بلافاصله (قبل از فوت قاتل)، حق شرعی و قانونی خویش را به انحاء متصوره تحصیل نمایند. باتوجه به مطالب پیش گفته،این نتیجه حاصل میآید که حکومت اسلامی با مصون داشتن قاتل از هرگونه تعرض تا زمان اجرای حکم و اتصال این امر به فوت قاتل، از استیفای حق قصاص اولیای دم ممانعت به عمل آورده، طبق قاعده، ضامن جبران خسارت وارد شده بر اولیای دم (پرداخت دیه از بیت المال) میباشد. دلیل متقن و فراگیر دیگری که برای اثبات نظر موصوف استفاده میشود این است که، در هر مورد که مسلمانی کشته میشود در راستای رعایت قاعده”لا یبطل دم امرء مسلم”[4] میبایست از هدر رفتن خون وی جلوگیری کرد. مبنای قاعده مذکور روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) است که فرمودهاند: “لا یبطل دم امرء مسلم” بدین ترتیب در مصادیقی که مرجع مشخصی برای پرداخت دیه وجود ندارد، از بیت المال پرداخت میشود. جالب این که ماده (259) یکی از مصادیق بارز مشمول قاعده مذکور است.
البته در این میان فروض دیگری نیز متصور است که توجه به آنها خالی از لطف نیست:
1- درحالتی ممکن است قاتل قبل از دستگیری بمیرد که در این صورت حکم ماده (259) صحیح به نظر می رسد، هر چند پذیرش صحت ماده مذکور در این فرض خلاف قاعده مذکور است که در ادامه اشاره خواهیم کرد.
2- مداخله قاتل در فوت خود قطعاً با مرگ طبیعی وی از حیث آثار متفاوت است. بدین معنا که اگر قاتل به قصد محروم کردن اولیای دم از حقشان در فوت خود مداخله نماید باید حکم به پرداخت دیه از اموال او نمود. در یک نمونه عملی قاتل با هدف مذکور خود را از طبقه سوم ساختمان دادگستری پرت نموده، و میمیرد (خودکشی). پر واضح است که تفاوتی میان ممانعت از استیفاء حق توسط قاتل با فرار متصل به مرگ ویا خودکشی (دخالت در مرگ) مشاهده نمی شود، چه بسا مورد اخیر از نظر قصد قاتل در محروم کردن اولیای دم حدت و شدت افزون تری دارد.
کاوش در بطن ماده (259) این گونه مینماید که منظور مقنن از عبارت”بمیرد”، مرگ طبیعی قاتل است (اگرچه لفظ اطلاق دارد) حاصل اینکه ماده ناقص است و نیاز به تصریح فرض فوق کاملاً محسوس است.
3- ممکن است شخص دیگر (غیر از اولیای دم) قاتل را کشته باشد. در این فرض اگر موجبات قصاص وی فراهم نباشد با وحدت ملاک از ماده (267) می توان گفت از آنجا که ثالث با کشتن قاتل، اولیای دم را از تحصیل حق خود محروم نموده است ضامن پرداخت دیه به اولیای دم (مقتول اول) میباشد. به دیگر سخن، حکم فراری دادن قاتل (وقتی متصل به فوت قبل از تحویل شود) با کشتن او یکی است.[5]
شایان ذکر است، رعایت قواعد عمومی به خصوص قاعده مذکور در بیان قضیه اقتضا دارد که هر قاتل ضامن دیه مقتول خود باشد.
به عنوان برداشت نهایی، در خصوص ادله صحت نظر پرداخت دیه از بیت المال در فرض ماده (259) علاوه بر وجود تعهد ضمنی متقابل شهروندان ودولت و ممانعت حکومت از استیفای حق قصاص، میتوان به قاعده فقهی مذکور، ضرورت جلوگیری از تضییع حق اولیای دم و آثار منفی اجتماعی ناشی از آن اشاره نمود.
خصوصاً هنگامی که طبق مواد (312 و 313) ق.م.ا، در قتل خطایی وشبه عمد، قانونگذار با حکم به پرداخت دیه از بیت المال از تضییع حقوق اولیای دم جلوگیری کرده است، چه توجیهی وجود دارد که در فرض ماده (259) با وجود وقوع قتل عمد، از صدور چنین حکمی خودداری مینماید؟
با عنایت به آنچه گذشت، اصلاح ماده (259) قانون مجازات اسلامی با تأکید بر ضرورت، به شرح ذیل توصیه میشود:
«هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، پس از مرگ، قصاص به دیه تبدیل میشود که باید از بیت المال پرداخت گردد.»
تبصره – در صورتی که قاتل به قصد محروم کردن اولیای دم از حق مشروع آنها، به هر نحو موجبات مرگ خود را فراهم آورد، پس از مرگ، قصاص به دیه تبدیل میشود که باید از اموال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.[6]