احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیستم[1]:
1- عدم پرداخت هزینه دادرسی در هر حال از موارد نقص است.
در دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواستهای انتظامی شماره 343 و 344 – 5/5/84 به استناد مواد (14) و (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، تقاضای رسیدگی به تخلف اعضای دادگاه تجدیدنظر استان و مجازات انتظامی آنان را کرده و نسبت به تخلف قاضی بدوی به علت بازنشسته شدن وی پرونده را بایگانی نموده است.
نظریه دادسرای انتظامی قضات اشعار دارد که در پرونده بدوی دادخواست فسخ معامله بر اساس شرط مندرج در بیع نامه به دادگاه تقدیم شده و دلیل آن را عدم پرداخت بقیه ثمن اعلام نموده است.
خوانده دعوی تقابل الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مورد معامله را تقدیم ولی هزینه دادرسی پرداخت نکرده است.
در مرحله بدوی سخنی از پرداخت بقیه ثمن به میان نیامده است که ناگاه قبض رسید به ضمیمه لایحه توسط وکیل خریدار به دادگاه تجدیدنظر تسلیم گردیده که در دادنامه این دادگاه قبض مزبور جزئی از علت الزام به تنظیم سند رسمی تلقی شده و این در حالی است که قبض در پرونده ضبط نشده و دادگاه تجدیدنظر و نیز وکیل خواهان تقابل، تاریخ صدور قبض را نه در حکم و نه در لایحه تقدیمی به دادگاه حسب مورد ارائه ندادهاند و در دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر در خصوص چگونگی وضعیت و صحت قبض و درج تاریخ و توجیه پرداخت آن که آیا پرداخت وجه به موقع و در اجرای شرط مندرج در قولنامه بوده یا خارج از آن؟ استدلالی به عمل نیامده است. لذا تخلف انتظامی شرح مذکور محرز است، پس از ارسال کیفرخواستها جهت ابلاغ، دادگستری استان اعلام نموده که رئیس دادگاه تجدیدنظر بازنشسته شده است ولی مستشار آن دادگاه لایحه دفاعیه ارسال نموده که هنگام شور قرائت میشود.
دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد فوق چنین رأی صادر نموده است:
رأی شماره 539 و 538 – 20/12/84
1- چون هزینه دادرسی دعوی تقابل در مرحله بدوی بر اساس مقررات قسمت اخیر بند «ج» از شق «12» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پرداخت نگردیده، دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات ماده (350) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میبایست نسبت به رفع نقص موجود در این زمینه اقدام مینمود. مع الوصف از سوی این دادگاه اقدامی نشده و دفاع مستشار دادگاه تجدیدنظر دایر بر اینکه «هزینه دادرسی بر اساس ارزیابی خواسته درمرحله بدوی وصول گردیده است» مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، مستشار مزبور را با انطباق عملش بر صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم مینماید. تخلف دیگر اعلامی علیه قاضی موصوف با توجه به دفاع مشارالیه احراز نگردید. رأی صادره قطعی است.
2- با توجه به اینکه رئیس دادگاه تجدیدنظر موصوف بازنشسته شده است رسیدگی به کیفر خواست صادره علیه نامبرده موردی ندارد.
2- درخواست پروانه کارآموزی وکالت قبل از 1376 نیازی به آزمون نداشته است.
متقاضی با تقدیم مدارک لازم از کانون وکلا تقاضای پروانه کارآموزی وکالت نموده که در تاریخ 30/8/75 در دفتر کانون ثبت شده است.
کانون در خصوص درخواست مزبور هیچگونه اقدامی نکرده و با پیگیریهای متقاضی سرانجام در تاریخ 28/8/81 به مشارالیه اعلام میگردد: «عطف به درخواست مورخ 2/8/81 حضرتعالی به استحضار میرساند درخواست اولیه شما مبنی بر صدور پروانه کارآموزی وکالت به تاریخ 30/8/75 در دفتر کانون به ثبت رسیده است و در فاصله ثبت تقاضا با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 76 یعنی در کمتر از 6 ماه تقاضا در هیأت مدیره وقت کانون مطرح نگردیده است. پس از تصویب قانون اخیرالذکر نیز امکان اجابت درخواست وجود نداشت در حال حاضر نیز کانون وکلا عیناً به حاکمیت قانون مبحوث عنه از صدور پروانه کارآموزی ممنوع است. به علاوه برابر گزارش دفتر کانون حضرتعالی در سالهای 77 و 78 و 79 و 80 در آزمون کانونها شرکت کردهاید که به زعم کانون انصراف از درخواست اولیه تلقی میگردد.
متقاضی نسبت به تصمیم کانون اعتراض و با طرح موضوع در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، چنین رأی صادر شده است: «رأی شماره 231 – 13/7/82 – اعتراض و تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به تصمیم شماره 1844 – 28/8/81 کانون وکلای دادگستری…. مبنی بر صدور پروانه کارآموزی وکالت با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای انجام شده وارد نیست؛ زیرا صرفنظر از اینکه کانون وکلای مزبور مدعی است از زمان تصویب (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت)، پرونده ایشان تکمیل نبوده و درخواست نامبرده مشمول ماده (33) آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است، مشارالیه چهار بار پس از درخواست سال 75 در آزمونهای ورودی اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کرده و این اقدام به منزله انصراف از تقاضای اولیه بوده است. بنا به مراتب، دلیلی بر نقض تصمیم کانون به نظر نرسیده ضمن رد اعتراض، رأی مورخ 28/8/81 کانون ابرام میشود.»
متقاضی اعاده دادرسی درخواست نموده و هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات به شرح دادنامه شماره 637 – 26/9/84 اظهارنظر کرده است: «متقاضی مدارکی را که میبایست حسب مفاد ماده (32) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمیمه تقاضای خود کند پیوست نموده و به شماره 1703 – 30/8/75 ثبت دفتر کانون وکلا شده است و قصور به جریان نینداختن تقاضا متوجه کانون وکلاست و این مسامحه نباید متقاضی را از حقوق مکتسب محروم کند و استدلال و تمسک کانون مذکور به اینکه متقاضی چند نوبت در امتحان ورودی شرکت کرده و قبول نشده و این اقدام به منزله انصراف ایشان از تقاضای قبلی است توجیه قابل قبولی نمیتواند باشد.
بنا به مراتب، با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.
با ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامه ذیل صادر شده است:
رأی شماره 534 – 13/12/84
از مجموع اوراق پرونده مطرح شده در کانون وکلای دادگستری… چنین مستفاد میشود که مستدعی اعاده دادرسی در تاریخ 30/8/75 با ارائه مدرکی از جمله مدرک کارشناسی حقوق قضایی از کانون فوق الذکر درخواست پروانه کارآموزی وکالت نموده لکن از سوی این کانون علیرغم تکلیف مقرر در تبصره «2» الحاقی به ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ظرف مهلت قانونی راجع به درخواست مذکور اتخاذ تصمیم به عمل نیامده تا اینکه در سال 1381 با توجه به پیگیریهای مشارالیه اجمالاً به وی پاسخ داده میشود که در فاصله ثبت درخواست تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تقاضا در هیأت مدیره وقت مطرح نگردیده و پس از تصویب قانون اخیرالذکر نیز امکان اجابت درخواست وجود نداشت. بنا به مراتب، چون متقاضی مزبور قبل از تصویب و حاکمیت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، از کانون وکلای دادگستری، تقاضای پروانه کارآموزی وکالت نموده است، این کانون مکلف است که در این خصوص مطابق قانون حاکم در زمان تقدیم تقاضا (لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) اتخاذ تصمیم نماید.
مع الوصف به ترتیبی که در رأی هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات اشعار گردیده به تکلیف قانونی عمل نکرده است. لذا اعتراض نامبرده به تصمیم کانون یاد شده از جهت فوق وارد است و با نقض تصمیم معترض عنه پرونده کانون مزبور با نسخهای از این رأی به منظور اقدام قانونی عودت داده میشود.
3- تنظیم دادخواست خواهان از سوی قاضی، عمل خلاف شئون قضایی است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 561 – 13/9/82 صادره علیه رئیس دادگاه عمومی اشعار دارد که دادخواست ابطال شناسنامه خواهان توسط رئیس دادگاه تحریر شده و رأی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید برای خواهان نیز توسط همین قاضی صادر شده که با اعتراض اداره ثبت احوال (محکوم علیه) مبنی بر اینکه موضوع اعتبار امر مختومه داشته و در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان با نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی خواهان صادر میشود.
با فرض اینکه رئیس دادگاه بدوی از جریان رسیدگی به دعوی خواهان در دادگاه عمومی شهر همجوار و اعتبار امر مختومه بیاطلاع بوده، تنظیم دادخواست برای ارباب رجوع و سپس رسیدگی به همان پرونده از ناحیه ایشان، رفتار خلاف شئون قضایی است و مطابق ماده (24) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، تقاضای مجازات انتظامی نامبرده شده است.
شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست و وصول لایحه دفاعیه قاضی مزبور و انجام تشریفات قانونی دادنامه ذیل را صادر کرده است.
رأی شماره 141 – 7/4/83
اقدام قاضی امر در تنظیم برگ دادخواست مطرح شده در پرونده محلی و سپس رسیدگی به همان موضوع به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع مشارالیه دایر بر اینکه «از طرح موضوع در دادگستری… بیاطلاع بوده و برگ تنظیمی را با نیت راهنمایی نوشته است» مؤثر در مقام نیست. لذا رئیس دادگاه مزبور با استناد ماده (24) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به تنزل یک پایه قضایی محکوم مینماید.
رأی صادر شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.
این رأی در تاریخ 4/7/83 به قاضی محکوم علیه ابلاغ و طی لایحه شماره 1702/3 – 3/8/83 تقاضای تجدیدنظر نموده و در لایحه تقدیمی اعلام کرده که با توجه به اینکه خواهان فرد بیسواد و عامی بوده و از طرفی موضوع دادخواست در ارتباط با ابطال شناسنامه بوده و چون متقاضی از روی ناچاری و استیصال به اینجانب مراجعه و کراراً التماس مینمود که برای نامبرده درخواست تنظیم شود از سویی فاقد تمکن مالی هم برای تنظیم دادخواست بود؛ بنابراین به جهت تکریم ارباب رجوع مبادرت به تنظیم دادخواست نمودم و از اینکه ممکن است همین دادخواست به اینجانب ارجاع شود دور از انتظار بود و در زمان تشکیل جلسه دادگاه هم اظهارات طرفین را استماع و بدون اینکه به متن دادخواست توجه نمایم مبادرت به صدور رأی نمودم.
هیأت تجدیدنظر انتظامی طبق رأی شماره 692 هـ. ت. ق – 13/12/84 مورد اعتراض نامبرده چنین رأی داده است:
«اعتراض معترض مؤثر نیست و رأی صادره را مخدوش نمیکند و چون در احراز عمل خلاف شئون قضایی نیز ایرادی متوجه رأی صادره نیست با رد اعتراض، رأی معترض عنه تأیید میشود.»
4- تقلیل مجازات انتظامی در هیأت تجدیدنظر انتظامی جایز است.
شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص تقاضای تعقیب انتظامی و رئیس دادگاه انقلاب دایر بر غیبت مشارالیه از تاریخ 10/8/82 لغایت 17/8/82 و عدم حضور در محل کار چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 273 – 21/6/83
گزارش مبنای تقاضای تعقیب که بلادفاع مانده حاکی است که قاضی مشتکی عنه بدون عذر موجه در سر خدمت حاضر نشده و مرتکب تخلف گردیده است.
بنا به مراتب، رئیس دادگاه انقلاب… را به استناد ماده (24) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به یک سال انفصال محکوم مینماید. رأی صادره ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات میباشد.
این دادنامه در تاریخ 4/8/83 به محکوم علیه انتظامی ابلاغ شده و نامبرده به موجب لایحه شماره 1831/3 – 28/8/83 تقاضای تجدیدنظر نموده است.
متقاضی تجدیدنظر در لایحه خود اعلام نموده در تاریخ 8/8/82 درخواست 6 روز مرخصی از تاریخ شنبه 10/8/82 لغایت پنجشنبه 15/8/82 به علت بیماری خود و فرزندش نموده و عازم مقصد شده و تقاضا به معاون قضایی دادگاه انقلاب تقدیم و پس از موافقت ایشان و دستور اقدام به امور اداری در ذیل تقاضا، عازم مرخصی گردیده و در تاریخ شنبه 17/8/82 به محل کار خود مراجعه و مرتکب ترک خدمت نشدهام و تصویر تقاضای مرخصی را ضمیمه ارسال داشته که ملاحظه میشود: معاون قضایی دادگاه انقلاب ذیل تقاضای مرخصی ایشان نوشته «امور اداری بررسی و اقدام شود» و در لایحه بعدی با ارسال سوابق مربوطه اعلام کرده تا پایان سال 82 دوازده روز مرخصی ذخیره داشته و اعلام امور اداری مبنی بر اینکه تا پایان سال جاری مرخصی استحقاقی ذخیره ندارم اشتباه است. هیأت تجدیدنظر انتظامی در این مورد به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی شماره 694 هـ. ت. ق – 13/12/84 هیأت تجدیدنظر انتظامی
رئیس دادگاه انقلاب در آخرین لایحه خود مرخصیهای استفاده شده را اعلام و تا پایان سال 1382 مانده مرخصی خود را 12 روز اعلام و در نتیجه در تاریخ 8/8/82 خود را مستحق استفاده از 6 روز مرخصی میدانست و حال آنکه محاسبه ایشان اشتباه است؛ زیرا مرخصی مانده سال 1381 ایشان 27 روز و مرخصی استحقاقی تا پایان مهر 1382 مدت 5/16 روز و مجموع آن 5/43 روز است و حسب اعلام خود وی تا تاریخ 10/8/82، 45 روز از مرخصی استفاده کرده و در تاریخ تقاضای مرخصی نه تنها مرخصی ذخیره نداشته بلکه بیش از مرخصی استحقاقی نیز استفاده نموده است. بنابراین گزارش دادگستری ایشان موجه تشخیص و رأی صادره از نظر احراز غیبت قاضی مشتکی عنه فاقد ایراد است. اما نظر به اینکه حسب مفاد لوایح تجدیدنظرخواه و ضمایم آن مشارالیه به علت بیماری فرزندش مرتکب غیبت شده است، مجازات تعیین شده شدید است. فلذا با نقض رأی معترض عنه، نامبرده را مستنداً به ماده (24) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 14/12/1333 و بند «3» ماده (4) قانون اصلاح پارهای مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 به کسر عشر حقوق به مدت شش ماه محکوم مینماید.
5- عدم قید علت تجدید جلسه دادرسی تخلف است.
دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست انتظامی شماره 210 – 31/3/84 چنین اعلام تخلف کرده است: با عنایت به اینکه جلسه دادرسی مورخ 19/9/82 بدون دستوری از قبل تشکیل و در پایان جلسه نیز تصمیمی اتخاذ نشده بلکه در تاریخ 16/10/82 قرار استماع شهادت شهود صادر شده و تجدید جلسه 6/11/83 به این بهانه که قرار بوده با حضور وکلای طرفین از کارشناسان توضیح اخذ گردد، فاقد دلایل قانونی و تخلف از ماده (104) قانون آیین دادرسی مدنی است که در آن مقرر گردیده، در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مزبور زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد. لذا رئیس دادگاه عمومی به استناد صدر ماده (20) نظامنامه قابل تعقیب انتظامی است.
شعبه 3 دادگاه عالی انتظامی قضات در این باره به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی شماره 492 – 10/11/84
عملکرد قاضی مشتکی عنه انتظامی از حیث تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی تخلف است و دفاع مشارالیه در این زمینه مؤثر تشخیص داده نشد. بنا به مراتب، رئیس دادگاه عمومی… را بابت تخلف مزبور به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. نسبت به سایر موارد با توجه به مدافعات قاضی موصوف و مستندات ارائه شده تخلفی احراز نگردید. رأی صادره قطعی است.