محمد مهدی انجم شعاع
(معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)
– چکیده
انتساب اتهامات متعدد به متهم از اموری است که وفور آن در پرونده های کیفری قابل توجه است. از سوی دیگر، رعایت مقررات ناظر بر تعدد جرم برای تعیین مجازات مناسب با اوضاع و احوال ارتکاب جرایم و شخصیت فرد مرتکب اقتضا دارد که به همه اتهامات منتسب به متهم در یک محکمه و به صورت توأم رسیدگی شود. در اینجا با درجه بندی دادگاه های کیفری، با مسئله حدود صلاحیت دادگاه ها روبهرو میشویم چه بسا شخصی به ارتکاب جرایمی متهم می شود که رسیدگی به هر یک از آنها در صلاحیت دادگاهی خاص است. قانونگذار در زمانهای مختلف برای این موضوع مقرراتی وضع کرده که تغییر تشکیلات محاکم و ناهمخوانی قوانین شکلی با این تغییرات موجب مشکلاتی شده است. این نوشتار به بهانه صدور حکمی از شعبه دیوان عالی کشور، چگونگی رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاه کیفری استان را بررسی می نماید.
کلید واژگان: تعدد جرم، رسیدگی توأم، دادرسی توأم، اتهامات متعدد.
c مقدمه
یکی از اموری که از ابتدای تشکیل عدلیه و استقرار تشکیلات قضایی مدون مورد نظر قانونگذار بوده رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم است. پیش بینی صلاحیت های خاص برای دادگاههای مختلف و تعیین حوزههای قضایی محدود به تقسیمات کشوری، همواره چنین مسئلهای را فراروی قانونگذار قرار داده است که محاکمه متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف یا در حوزه های متفاوت چگونه باید صورت گیرد؟ آنچه که در حد قابل توجه مورد اختلاف نبوده این است که چنانچه رسیدگی به بعض اتهامات متهم در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و بعض دیگر در صلاحیت دادگاههای نظامی و بعضی در صلاحیت دادگاه های انقلاب باشد، هر دادگاه با رعایت حدود صلاحیت ذاتی خود به اتهامات متهم رسیدگی میکند. این مسئله ای است که در ماده (55) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت رعایت صلاحیت ذاتی هر دادگاه بهرغم تعدد جرم حکایت دارد.
از سوی دیگر، ارتکاب جرایم متعدد در حوزههای قضایی متفاوت، ابتدا موجب صلاحیت رسیدگی دادگاه مستقر در هر حوزه می باشد، که قانونگذار برای جلوگیری از پراکندگی دادرسی و نیز رعایت مقررات تعدد جرم برای این موضوع هم تعیین تکلیف نموده است. این فرض در حال حاضر موضوع ماده (55) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میباشد. این دو وضعیت فعلاً مورد بحث نیستند. زیرا فرض اول در حال حاضر با مشکلی جدی مواجه نیست و فرض دوم هم تنها بر مسائل مربوط به صلاحیت محلی حاکم است و هیچ گونه حکمی در مورد صلاحیت های دیگر بیان نمی کند.
آنچه در حال حاضر مورد اختلاف قرار گرفته نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهمی است که رسیدگی به بعضی اتهاماتش در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و برخی از آنها نیز در محدوده صلاحیت دادگاه عمومی قرار میگیرند.
اخیراً بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی بخش درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام سرقت منتسب به متهمی که اتهام دیگر وی زنای به عنف است، اختلافی حادث گردیده است. دادگاه عمومی بخش رسیدگی به اتهام سرقت متهم را به همراه اتهام زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و دادگاه کیفری استان با استناد به حدود صلاحیت مندرج در تبصره “1” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی به اتهام سرقت را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. شعبه 27 دیوان عالی کشور با استناد به ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانسته است. این نظر عکسالعملهای موافق و مخالفی را برانگیخته که بررسی موقعیت قانونی این حکم و مطابقت نظر هر یک از دادگاه ها و شعبه 27 دیوان عالی کشور با قانون میتواند در روشن شدن زوایای مبهم بحث کمک کند و بدین جهت تحولات نه چندان دور محاکم جزایی و قوانین شکلی ناظر به موضوع را مرور کرده و سپس نتیجه آن را در معرض قضاوت اهل فن قرار میدهیم.
اول: وضعیت قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1373
تا زمانی که در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به اجرا در آمد، در مراحل مختلف تغییر تشکیلات قضایی، همواره یک نوع درجه بندی در دادگاه های جزایی وجود داشت. از زمان دادگاه های صلح و جنحه و جنایی و هنگام تشکیل دادگاه های صلح و عمومی در سال 1358 که بگذریم، در سال 1361 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و به صراحت ماده (194) که قانون محاکم جزایی به دادگاههای کیفری یک و کیفری دو تقسیم شدند.
تا قبل از اجرای این قانون، ماده (197) آیین دادرسی کیفری تکلیف مسئله مورد اختلاف را روشن کرده بود. به موجب این ماده: “هرکس متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمهای محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد.” قانونگذار در سال 1361 این حکم قانونی را در ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تکرار کرد و از آنجا که در مواد (198) و (217) همین قانون صلاحیتهای محاکم کیفری یک و دو را برشمرده بود، منظور قانونگذار از اعمال مقررات ماده (202) کاملاً روشن بود. بر این اساس، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب چند جرم بود که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو بود به تمام اتهاماتش در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شد.
در سال 1368 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به تصویب رسید. در این قانون نیز طبق ماده (2) ، محاکم جزایی به دادگاه های کیفری یک و کیفری دو تقسیم میشدند و صلاحیت محاکم مذکور در مواد (7 و 8) بیان گردید. در این وضعیت هم طبیعتاً مواردی مطرح میشد که رسیدگی به بعض اتهامات متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار میگرفت، پس قانونگذار حکم ماده (197) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را در ماده (12) این قانون تکرار نمود.
طبق ماده (12) مذکور:
“هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه میشودکه صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد.”
تا سال 1373که با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درجه بندی محاکم جزایی از بین رفت، مواد (197، 202 و 12) که شرح آنها گذشت، هر یک در زمان خود، تکلیف رسیدگی توأم به اتهامات متهم را در فرض مسئله بیان کرده بودند. در کنار این حکم، قانونگذار برای مواد مزبور تبصرهای هم منظور داشته بود که برای جلوگیری از پراکندگی دادرسی در پرونده های مختلف مقرر می داشت که به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود. با مقایسه متن این مواد و تبصرههای آنها کاملاً روشن است که مواد یاد شده با لحاظ موقعیتی خاص، استثنائی بر حدود صلاحیت دادگاه عالی وارد کرده بودند. به این معنی که به علت همراهی اتهاماتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محکمه عالی بود، به این دادگاه اجازه می داد و بلکه بر آن تکلیف میکرد، که علاوه بر حدود صلاحیت خود، به اتهاماتی که موضوع صلاحیت دادگاه پایینتر هستند نیز رسیدگی کند. در واقع، قانونگذار با تصویب متن مواد (197، 202 و 12) مذکور، صلاحیتی بر صلاحیتهای دادگاه عمومی میافزود که از آن به صلاحیت اضافی تعبیر شده است. این موضوع در محاکم اختصاصی هم وجود داشت. طبق ماده (2) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364، دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم شدند.ماده (7) این قانون با در نظرگرفتن درجه بندی این محاکم جزایی اختصاصی، چنین مقرر داشت:
“متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرایم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.”
تنها نکته اضافی این ماده اشاره آن به ملاک جرم مهم تر، یعنی شدیدتر بودن مجازات است که قوانین مربوط به دادگاه های کیفری یک و دو آن را ذکر نکرده و فقط عبارت جرم مهم تر را به کار برده بودند.
دوم: وضعیت زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال1373
آنچه در بخش اول ذکر شد، بیان موقعیتی بود که دادگاه های جزایی به چند درجه تقسیم شدند و بین آنها مراتب دانی و عالی وجود داشت. در چنین موقعیتی، البته حکمی همانند متن ماده (197) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (12) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مورد نیاز بود؛ اما در سال 1373 با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، درجه بندی دادگاه ها از بین رفت و محاکم عمومی در یک سطح و با صلاحیت یکسان تشکیل شدند.
یکی از بدیهی ترین آثار چنین وضعیتی، از بین رفتن زمینه طرح مباحث مربوط به صلاحیت دادگاه دانی و عالی بود. دیگر، دادگاهی در مرتبه ای بالاتر و صالح به رسیدگی به اتهامات مهم تر وجود نداشت. طبعاً در این وضعیت، قانونگذار به حکم مواد ( 197، 202 و 12) پیش گفته، نیازی نداشت. به همین جهت در قانون مذکور متنی که چنین حکمی را بیان کند گنجانیده نشد.
در عین حال، فرض ارتکاب چند جرم توسط افراد و ضرورت رسیدگی به همه آنها وجود داشت و چه بسا دارای فراوانی قابل توجهی بوده و هست. بنابراین، قانونگذار برای جلوگیری از پراکندگی دادرسی و امکان رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم تبصرههای مواد (197، 202 و 12) یاد شده را به عنوان متن ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 تصویب کرد؛ اما از آنجا که به حکم متن مواد مذکور نیازی احساس نمی شد، آنها را به طور کلی حذف کرد؛ زیرا محاکم جدید دارای صلاحیت یکسان بودند و چنین فرضی که رسیدگی به بعض اتهامات متهم در صلاحیت دادگاه درجه پایین تر و رسیدگی به بعض دیگر در صلاحیت دادگاه بالاتر باشد سالبه به انتفاء موضوع بود.
سوم: وضعیت پس از اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم دارای مجازاتهای شدید قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، صلب و حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداد و این دادگاه را که شعبه ای از دادگاههای تجدیدنظر است مکلف به رسیدگی بدوی نمود.
تبصره “1” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381 ، با این وصف مجدداً وضعیت وجود دادگاه جزایی درجه بالاتر در مقایسه با دادگاه کیفری عمومی که در مرتبه پایین تری قرار دارد، مستقر شد. در نتیجه، مسئله ای که از سال 1373 موضوعیت خود را از دست داده بود تجدید حیات کرد؛ اما ارتباط بین این دادگاه عالی با دادگاههای عمومی در موارد تعدد جرم مغفول عنه واقع شده و حکمی مشابه متن مواد (197، 202 و 12) مورد بحث در قانون جدید بیان نشد. چه بسیار پروندههایی وجود دارد که متهم به ارتکاب جرایم مستوجب مجازاتهای یاد شده، به ارتکاب جرایم خفیف تری نیز متهم است. در این فرض، آیا دادگاه عالی (کیفری استان) مجاز به رسیدگی و صدور حکم در مورد اتهاماتی که در حوزه صلاحیت دادگاه عمومی است می باشد یا اینکه حدود صلاحیت آن محدود به تبصره “1” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است؟
در این مورد دو نظر مطرح بوده و در نتیجه دو دادگاه آراء متفاوتی صادر کردند که موجب طرح اختلاف در شعبه 27 دیوان عالی کشور گردید و به همان نحو که ذکر شد، شعبه مذکور به استناد ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به همه اتهامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست. برای ارزیابی صحت و سقم این رأی، در بخش پایانی بحث حکم مواد قانونی ذکر شده و تبصره های آنها را مقایسه میکنیم.
چهارم: ارزیابی و نتیجه گیری
آنچه مسلم است تا قبل از سال 1373 که درجه بندی دادگاههای جزایی از بین رفت، قانونگذار در مورد رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم سه حکم را بیان کرده بود:
1-در مواد (55 و 56) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290، کیفیت اقدام بازپرس در فرضی که جرایم متعددی در حوزههای قضایی متفاوت ارتکاب یافته باشد، بیان شده بود. به همین نحو ماده 199 قانون مذکور در این باره تعیین تکلیف کرده بود. در سال 1386 نیز که تشکیل
دادگاههای کیفری یک و دو مورد نظر قرار گرفته بود، حکم ماده (199) یاد شده در ماده (11) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مفاداً تکرار شد. از آنجا که این بحث ناظر به صلاحیت محلی دادگاه هاست و ابتدا ارتباطی با بحث ما ندارد از بررسی آن چشم می پوشیم. حکم مواد مذکور هم اکنون در ماده (54) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نیز وجود دارد.
2- درهنگام وجود دادگاههای جزایی عالی و دانی، این فرض به آسانی و به وفور اتفاق میافتد که رسیدگی به بعض اتهامات در صلاحیت دادگاه عالی و رسیدگی به اتهام دیگر در صلاحیت دادگاه درجه پایینتر باشد. تا سال 1373 که به عناوین مختلف، چنین وضعیتی در دادگاههای جزایی حاکم بود همواره قانون گذار به این فرض توجه داشته و در متن ماده (197) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده (202) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (12) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تکلیف را روشن کرده بود. در این فرض علاوه بر صلاحیت ذاتی دادگاه عالی در رسیدگی به اتهاماتی که ابتدا در صلاحیتش قرار داشته، قانونگذار صلاحیت رسیدگی به اتهامات دیگر متهم را که در صلاحیت دادگاه پایین تر بود اعطا کرده و در واقع صلاحیتی بر صلاحیت ذاتی آن میافزود.
3- حکم دیگر قانونگذار درخصوص موردی است که شخصی به اتهامات متعددی تحت تعقیب قرار گرفته است و رسیدگی به همه آن اتهامات چه به عنوان حکم اولی و چه به عنوان حکم ثانوی در صلاحیت یک دادگاه قرار دارد.
پراکندگی دادرسی و تشکیل پروندههای جداگانه مانع بزرگی در راه اعمال مقررات تعدد جرم ایجاد میکند. برای جلوگیری از این اشکال، قانونگذار در تبصرههای مواد (197،202 و 12) یاد شده حکم دیگری را بیان نمود که فقط ناظر به همین امر است. تبصرههای مذکور هیچ گونه حکمی درباره اینکه صلاحیت دادگاه ها چیست و چه رابطه ای بین صلاحیت دادگاه های عالی و دانی وجود دارد بیان نمیکند. بلکه مبتنی بر این فرض که رسیدگی به تمام اتهامات متهم در صلاحیت یک دادگاه باشد، دادرسی توأم را تکلیف مینماید. گاه ممکن است شایستگی دادگاه به موجب صلاحیت ذاتی آن باشد، مانند زمانی که فردی چند جرم در حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو یا هر دادگاه دیگر، مرتکب شده باشد. گاهی نیز ممکن است که شایستگی دادگاه در رسیدگی به همه اتهامات متعدد متهم بر اثر اعمال مقررات متن ماده (197) و دیگر مواد مشابه آن ایجاد شده باشد. در هر دو حال، تبصره های پیش گفته صرفاً برای جلوگیری از پراکندگی دادرسی رسیدگی توأم را تکلیف نموده اند و در تغییر صلاحیت ها هیچ نقشی ایفا نمیکنند.
آنچه که در زمان صدور رأی دادگاه عمومی بخش (صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان در مورد رسیدگی به اتهام سرقت) و شعبه 27 دیوان عالی کشور (حل اختلاف و اظهارنظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان به استناد ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری) اتفاق افتاده، اشتباه بین حکم متن مواد (197،202و12) پیش گفته با حکم تبصرههای این مواد است که در حال حاضر درماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان شده است.هنگامی که در سال 1373 قانونگذار علاوه بر حذف دادسرا، درجه بندی دادگاههای جزایی را نیز از بین برد، کاملاً طبیعی و منطقی بود که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری برای این دادگاه ها، حکم متن مواد مذکور را بیان نکند؛ زیرا این حکم ناظر به درجه بندی دادگاه های جزایی به عالی و دانی و تنظیم رابطه صلاحیت آنها به منظور فراهم کردن امکان دادرسی توأم بود. با یکسان شدن همه دادگاه ها، چنین حکمی موضوعیت خود را از دست داده بود. اما از آنجا که ارتکاب چند جرم توسط متهم همیشه فرض وقوع دارد، قانونگذار به مسئله جلوگیری از پراکندگی دادرسی توجه داشته است و به همین علت ضمن حذف حکم متن مواد یاد شده،حکم تبصره های آنها را به عنوان ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تصویب قرار داد. پس از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 و ایجاد دادگاه کیفری استان مجدداً درجه بندی دادگاهها موجودیت یافت؛ اما این موجودیت در وضعیتی حادث شد که حکم مواد (197، 202 و 12) یاد شده در قانون وجود نداشت و متأسفانه شعبه 27 دیوان عالی کشور به ظرف زمان و موقعیت تصویب ماده (183) مورد بحث و سابقه تقنینی آن توجه نکرده و آن را ناظر به به موضع نزاع تلقی کرده است.
تردیدی نیست که در وضعیت درجه بندی دادگاههای جزایی، شدیداً به وجود حکمی منطبق بر متن مواد منسوخه مذکور نیازمند هستیم. لیکن بلافاصله باید توجه کنیم که چنین حکمی در قوانین فعلی وجود ندارد و ما به رغم اذعان به ضرورت و فایده عظیم آن، حق نداریم با استحسان یا قیاس بر اوضاع سابق، حکم قوانین منسوخه را در دادگاه های فعلی به اجرا بگذاریم و در واقع، کار قانونگذار را خود برعهده بگیریم و چیزی را که در قانون نیست، عملاً به آن بیافزاییم.
سکوت قانون فعلی و فقد حکمی که بر موضع نزاع حاکم باشد هیچ گاه مجوز استحسان و عمل به قوانین منسوخه نیست؛ پس باید منتظر اصلاح و در واقع رفع نقص قانون باشیم؛ اما تا آن زمان چاره ای جز تفکیک پرونده ها در حدود صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان نیست، هرچند تبعات منفی زیادی هم به همراه دارد. بعید نیست این گونه اختلاف
در آینده به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور بیانجامد. امید است در صورت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور اشتباه آشکار شعبه 27 دیوان تکرار نشود و قضات محترم عالی رتبه کشور، تفاوت اساسی و مهم حکم مندرج در متن مواد (197، 202 و 12) مورد بحث با تبصرههای آنها را مورد توجه و عنایت قرار داده و با تصریح به خلاء قانونی مذکور، قوه قضائیه را به تهیه لایحه مناسب و رفع این نقص عمده رهنمون شوند.
لازم به یاد آوری است که چنین مشکلی در رابطه با حکم تبصره ” 2″ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 نیز وجود دارد. تبصره مذکور بیان
میداشت: “هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوره است، دادگاه کیفری درجه یک مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد” تبصره “1” ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو دو شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368 نیز حکم تبصره «2» ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین داردسی کیفری را با تغییر جزئی تکرار کرده است. در این مورد هم اکنون رویه دادگاههای کیفری استان این است که در صورت احراز بزهکاری متهم، وی را به مجازاتهایی خارج از حدود تبصره “1” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم می نمایند. این در حالی است که مباحث این نوشتار و اشکالات قانونی موجود، در این مسئله هم عیناً تکرار میشود و مناسب است قوه قضائیه برای رفع این اشکال نیز اقدام عاجلی معمول نماید.