محمد موسوی مقدم
(معاون آموزش دادگستری کل استان قم)
– مقدمه
به موجب بند پنجم از ماده (6) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعتبار امر مختومه کیفری یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی بوده و در صورت وجود، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.[1]
برای تأمین درستی رأی، قوانین آیین دادرسی چارههای گوناگون اندیشیدهاند و راههای مختلفی جهت تجدید رسیدگی و بازرسی اعمال قضات باز کردهاند، ولی به هر حال باید روزی فرا رسد که دعوی پایان پذیرد و آخرین رأی اعلام شود.[2]
به منظور رسیدن به این مطلوب به تصمیمات محاکم اعتبار خاصی داده شده که به موجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند و یا با صدور تصمیم مخالف آثار آن را از بین ببرد. همین که رأی در موضوعی اعلام شد احترام آن بر اصحاب دعوا واجب میگردد. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است تنها میتواند از راههای پیشبینی شده در قوانین نسخ آن را تقاضا کند ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد.[3]
در امور کیفری آنگاه که به یک دعوا رسیدگی شد و در مورد آن حکم یا قرار صادر شد که مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی، پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است؛ لذا منتهی به تعقیب و محاکمه مجدد متهم نمیگردد مگر این که دلایل جدیدی دال بر بیگناهی محکومعلیه به دست آید که در این صورت برای این که با اشتباه قضایی مواجه نشویم تنها میتوان به اعاده دادرسی متوسل شد. [4]
اصل اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در ضرب المثل (no bis in idem) بیان شده و در قانون اساسی1791 (فرانسه) تأیید و حالا در ماده (6) بند اول ق.آ.د.ک (فرانسه) میان عوامل خاموش کننده دعوی عمومی پیشبینی شده است و نیز این اصل در ماده (4) مقاوله نامه شماره 7 پیمان حمایت از نجات حقوق بشر و ماده (14 – 7) عهدنامه بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی قید گردیده است.[5]
مع الوصف قانونگذار به رغم حکم کلی ممنوعیت امکان تعقیب مجدد در فرض تحقق اعتبار امر مختوم کیفری، در مواردی استثنایی با عدول از این اصل، اجازه تعقیب مجدد را صادر کرده است.
1 ـ ترک تعقیب:
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تبصره “1” از ماده (177) اقدام به ایجاد تأسیس جدید حقوقی به نام ترک محاکمه کرده است. در این مقرره آمده است: “در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد.”
این تأسیس جدید به علت اجمال ماده قانونی ابهامات و پرسشهای زیادی را ایجاد کرد:
1 ـ1 ـ آیا در خواست ترک محاکمه اختصاص به جرایم قابل گذشت دارد یا اطلاق آن همه جرایم حتی جرایم غیر قابل گذشت را هم در برمیگیرد؟ اگر چه این تبصره اطلاق دارد و این اطلاق تمامی جرایم را دربر میگیرد اما با توجه به این که اختیار و اراده شاکی در شروع و ختم تعقیب کیفری صرفاً به جرایم قابل گذشت اختصاص دارد و در جرایم غیر قابل گذشت که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی غلبه دارد، اراده شاکی اثری در ختم تعقیب کیفری ندارد. رویه قضایی به درستی قائل به این شده است که شاکی یا مدعی خصوصی تنها در جرایم قابل گذشت میتواند درخواست ترک محاکمه کند و اگر در حین رسیدگی به جرم دارای جنبه عمومی شاکی درخواست ترک محاکمه کند دادگاه مکلف به صدور قرار ترک تعقیب نیست. این نظر اگرچه با اطلاق ظاهر تبصره مذکور تعارض دارد اما با ماهیت جرایم قابل گذشت سازگارتر است.
1 ـ 2 ـ آیا در مرحله تعقیب صدور قرار ترک تعقیب یا تحقیق مجاز است؟ به عبارتی، در نظام دادرسی کیفری دارای دادسرا، آیادادسرا میتواند مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب کند؟ یا صدور قرار مذکور صرفاً اختصاص به مرحله دادرسی در دادگاه دارد؟ و آیا اساساً با توجه به کاربست دو عبارت “ترک محاکمه” و “ترک تعقیب” مقنن به تفکیک مراحل دادرسی کیفری (کشف جرم، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم) توجه داشته است؟
به نظر میرسد اگرچه مقنن این تأسیس را در تبصره ماده (177) آورده است، مادهای که به نظر میرسد با آگاهی به تفکیک مراحل دادرسی کیفری، پس از ختم تحقیقات و آغاز دادرسی در دادگاه و در فصلی که “اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات” نام گرفته است، جای گرفته است و بر این اساس استنباط میشود صدور قرار ترک تعقیب صرفاً اختصاص به مرحله دادرسی و در دادگاه دارد؛ اما اگر قائل به عالمانه بودن اقدام مقنن باشیم استفاده از واژه تعقیب در مرحله دادرسی جای تأمل دارد. به ویژه آن که تبصره استنادی تصریح دارد که مدعی درخواست ترک محاکمه میکند و دادگاه قرار ترک تعقیب صادر میکند؛ در حالی که اگر نظر مقنن این بود که این قرار تنها در مرحله دادرسی صادر شود و دادسرا حق صدور این قرار را نداشته باشد میتوانست از عبارت قرار ترک محاکمه استفاده کند. بر این اساس به نظر میرسد شاکی یا مدعی خصوصی در تمام مراحل دادرسی کیفری میتواند درخواست ترک محاکمه نماید.
1 ـ 3 ـ با توجه به این که در نظام دادرسی، اصل بر قطعیت آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است[6] مگر در مواردی که در نصوص قانونی بر قابل تجدیدنظر خواهی بودن آراء تصریح شده باشد، آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی است؟
در پاسخ به این پرسش باید معتقد بود چون اصل بر قطعی بودن آرای محاکم است و این که قانونگذار در تبصره ماده (232) ق.آ.د.ک، منظور از آراء قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب دانسته است و در این برشماری از قرار ترک تعقیب نام نبرده است و در بند “ن” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم قرار ترک تعقیب در عداد قرارهای قابل تجدیدنظر خواهی ذکر نشده است؛ لذا قرار ترک تعقیب غیر قابل تجدیدنظر خواهی است حتی اگر این قرار در خصوص جرمی صادر شده باشد که آن جرم به موجب ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی باشد. ضمن این که در صورتی که شاکی به صدور این قرار اعتراض داشته باشد میتواند تجدید تعقیب را درخواست کند.
1 ـ 4 ـ طرح شکایت مجدد: هرگاه مدعی درخواست ترک محاکمه نماید و متعاقب آن قرار ترک تعقیب صادر شود وی هر وقت تمایل پیدا کرد میتواند مبادرت به طرح شکایت مجدد کند. مقنن برای طرح شکایت مجدد هیچ شرطی تعیین نکرده است و هیچ محدودیت زمانی هم پیش بینی نکرده است و اگر جرم دارای مجازات بازدارنده باشد تا زمانی که مشمول مرور زمان نشود مدعی میتواند مبادرت به تجدید شکایت کند؛ اما آیا برای طرح شکایت مجدد محدودیت تکرار وجود دارد؟ یعنی مدعی چند بار میتواند علیه یک شخص شکایت کند و درخواست ترک محاکمه کند؟
متأسفانه، قانونگذار هیچ محدودیتی برای استفاده شاکی از این حق تعیین نکرده است و از دیگر سو دادخواهی حق مسلم هر ایرانی است و صرف شکایت برای شروع به تحقیقات کافی است و هیچ مقام قضایی نمیتواند از پذیرش شکایت شکات استنکاف ورزد؛ لذا با توجه به مراتب و این که ظاهر تبصره مذکور نیز حاکی از آن است که شاکی به دفعات میتواند از این حق استفاده کند به ویژه آن که محدود کردن دفعات استفاده شاکی از این حق نیازمند نص است که چنین نصی وجود ندارد.
عقیده برعدم محدودیت شاکی در تعداد دفعات استفاده از این حق نسبت به یک مشتکی عنه مطابق ظاهر قوانین است، اما به نظر میرسد پایبندی به ظاهر تبصره مذکور و اعتقاد به نظریه فوق موجب سوءاستفاده شکات و تضییع حقوق متهمان گردد.
شاکی برای ایذاء و اذیت مشتکی عنه میتواند به دفعات مبادرت به شکایت کند و چون پرونده را معد صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب میبیند درخواست ترک محاکمه کند تا امکان طرح شکایت مجدد برای او فراهم باشد.
2 ـ تعقیب مجدد متهم در دادسرا
در قسمت اخیر بند “ن” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: “هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمیباشد.”
ملاحظه میشود در این قسمت از ماده (3) قانون مذکور اگرچه در مکان نامناسب به امری غیر مرتبط با تجدیدنظر خواهی از قرارهای دادسرا پرداخته شده است؛[7] اما به یکی از موارد استثنایی عدول از اعتبار امر قضاوت شده اشاره شده است. ولی در این مورد برخلاف ترک تعقیب شرایطی برای امکان تعقیب مجدد تعیین شده است که ذیلاً به بررسی این شرایط میپردازیم:
2ـ 1 ـ صدور قرار منع تعقیب:
تنها در صورتی میتوان متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد که نتیجه تعقیب قبلی وی صدور قرار منع تعقیب بوده باشد. اگرچه در امور حقوقی صدور قرارها علی الاصول موجب تحقق اعتبار امر مختومه نمیگردند؛ اما در امورکیفری قرارها همچون احکام دادگاهها موجب تحقق اعتبار امر قضاوت شده میشوند.
امکان تعقیب مجدد صرفاً به متهمی اختصاص دارد که در مورد اتهام وی قبلاً قرار منع تعقیب صادر شده باشد. احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی باز هم نمیتوان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد. [8]
همچنین هرگاه در مورد اتهام متهمی قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد امکان تعقیب مجدد مستند به این ماده قانونی وجود ندارد.
2 ـ 2 ـ عدم کفایت دلیل:
بند “الف” ماده (177) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: “چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب مینماید.”
بر این اساس دادگاه یا دادسرا در دو مورد میتواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کند:
1 ـ عدم توجه اتهام به متهم.
2 ـ جرم نبودن عمل انتسابی به متهم.
و بر همین اساس است که در پروندههای کیفری از سوی مدعی العموم یا شاکی دو دسته دلیل باید ارائه شود. یک دسته دلیل برای اثبات جرم بودن عمل انتسابی و وقوع آن و دیگری دلیل برای اثبات انتساب بزه به متهم.
لذا به موجب ذیل بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، زمانی میتوان متهمی را که در مورد وی قرار منع تعقیب صادر گردیده مورد تعقیب مجدد قرار داد که صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت ادله اثباتی باشد.
ذکر عبارت “عدم کفایت دلیل” مفهم این معناست که باید دلیلی ارائه شده باشد اما نه به مقدار کافی؛ لذا مفهوم مخالف آن این است که موردی که اصلاً دلیلی ارائه نشده باشد از شمول این مقرره خارج خواهد بود؛ زیرا مقنن از عبارت “عدم کفایت دلیل” استفاده کرده است نه عدم ارائه دلیل.گرچه مجاز دانستن تعقیب مجدد متهمی که به علت عدم ارائه دلیل در مورد وی قرار منع تعقیب صادرشده است مخالف حقوق متهم است؛ اما به نظر میرسد با بهره گیری از روش تفسیری احراز نظر مقنن به این نتیجه دست مییابیم که تعقیب مجدد متهمی که به علت عدم ارائه دلیل در مورد وی قرار منع تعقیب صادر گردیده در صورت جمع بودن سایر شرایط مجاز است و با موردی که به علت عدم کفایت دلیل قرار مذکور صادر میگردد تفاوتی ندارد.
2 ـ 3 ـ قطعی شدن قرار منع تعقیب:
زمانی میتوان متهمی را که در مورد وی به علت عدم کفایت یا عدم ارائه دلیل قرار منع تعقیب صادر گردیده به همان اتهام قبلی تحت تعقیب مجدد قرار داد که قرار صادره قطعی شده باشد؛ لذا در صورتی که قرار صادره هنوز قطعی نشده باشد نمیتوان به علت کشف دلایل جدید متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد.
اما در این فرض، آیا صرفاً باید به انتظار قطعی شدن قرار صادر شده نشست تا پس از آن متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد؟ با توجه به این که به موجب قسمت “1” از بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شاکی حق تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار منع تعقیب را دارد، میتواند با ارائه دلایل جدید کشف شده مبادرت به تجدیدنظر خواهی از قرار منع تعقیب صادره کند و در موردی که جرم انتسابی از جرایم عمومی است و کسی به عنوان شاکی از متهم شکایت نکرده است مستنبط از مفهوم مخالف قسمت “1” از بند
“ن” ماده (3) قانون استنادی این است که این گونه قرارها به علت نبود کسی که حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است؛ لذا منعی برای شکایت مجدد محسوب نمیشود.
اما در اینجا بحثی که پیش میآید این است که آیا در مرحله تجدیدنظر میتوان به دلایلی که جدیداً کشف شدهاند استناد کرد؟ اگر پاسخ منفی باشد که به نظر چنین نیز باید باشد انتظار برای قطعی شدن قرار منع تعقیب ضروری است هر چند موجب اطاله وقت و از دست رفتن امکان دستگیری متهم و امکان جلوگیری از تبانی متهم با گواهان و… گردد.
2 ـ 4 ـ وحدت اتهام:
ممنوعیت امکان تعقیب مجدد متهم ناظر به یک واقعه مجرمانه[9] است؛ یعنی وجود وحدت موضوع که یکی از ارکان تحقق اعتبار امر مختومه است. بر این اساس هرگاه شخصی به اتهامی تحت تعقیب قرار گیرد و به دلیل عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب در خصوص وی صادر شود، چنانچه پس از آن مرتکب جرم دیگری گردد تعقیب وی به اتهام جدید هیچ منعی نخواهد داشت. در نتیجه، جواز تعقیب مجدد اختصاص به موردی دارد که شخص به اتهام ارتکاب همان جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که قبلاً در مورد وی نسبت به ارتکاب همان جرم قرار منع تعقیب صادر شده باشد.
مراد از وحدت اتهام در واقع اتهام به ارتکاب رکن مادی واحد است؛ لذا چنانچه شخصی مرتکب فعل یا ترک فعل مستوجب تعقیب کیفری گردد که مثلاً به عنوان جرم X توصیف گردد، در صورت صدور قرار منع تعقیب قطعی، وی را به اتهام ارتکاب همین عنصر مادی نمیتوان تحت تعقیب قرار داد خواه به عنوان جرم X یا Y وصف و عنوان مجرمانه اطلاق شده به عنصر مادی ملاک نیست بلکه نوع فعل یا ترک فعل ارتکابی ملاک است.
2 ـ 5 ـ کشف دلایل جدید:
5 ـ 1 ـ دلیل باید جدید باشد؛ یعنی در اثنای رسیدگی قبلی ارائه نشده باشد. بدیهی است در صورتی که دلیل قبلاً ارائه شده باشد گرچه مرجع قضایی به آن توجه نکرده باشد نمیتواند مبنای تعقیب مجدد قرار گیرد.
5 ـ 2 ـ دلیل باید کشف شده باشد؛ یعنی در زمان دادرسی قبلی میبایست موجود نبوده یا در دسترس نبوده باشد. گاه ممکن است دلیل در حین دادرسی موجود بوده اما شاکی یا دادستان امکان دسترسی به آن را نداشته یا مثلاً متهم آن را مکتوم کرده باشد یا از ارائه آن جلوگیری به عمل آورده باشد.
5 ـ 3 ـ زمان کشف دلیل یا دستیابی به دلیل باید مربوط به زمان پس از خاتمه دادرسی قبلی باشد.
5 ـ 4 ـ دلیل باید برای اثبات امری باشد که به همان دلیل مرجع قضایی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است؛ چرا که مقنن به این دلیل مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کرده است که با ارائه دلیل جدید بتوان نقص قبلی را که موجب صدور قرار منع تعقیب شده است جبران کرد؛ لذا اگر صدور قرار به علت نبود یا عدم کفایت دلیل ابرازی بر وقوع جرم بوده است دلیل جدید کشف شده هم باید در این باره باشد نه در مورد انتساب بزه به متهم یا بالعکس.
2ـ 6ـ درخواست دادستان از دادگاه:
دادستان در صورت حصول شرایط فوق میتواند از دادگاه درخواست صدور اجازه تعقیب متهم را بنماید. دادگاه پس از رسیدگی و احراز وجود شرایط تنها برای یک بار اجازه تعقیب مجدد متهم را صادر میکند.
به نظر میرسد دادگاه در قالب یک تصمیم اداری قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی و اعتراض مبادرت به صدور مجوز تعقیب مجدد میکند و با توجه به شرایطی که قانونگذار برای امکان تعقیب مجدد بر شمرده است، شایسته بود به علت امکان عدم وجود شرایط مذکور حداقل تصمیم دادگاه در این باره قابل اعتراض در همان دادگاه تلقی میشد.
2 ـ 7ـ کدام دادگاه:
دادستان باید از کدام دادگاه درخواست صدور جواز تعقیب مجدد را نماید؟ به نظر میرسد دادگاه صالح به صدور جواز تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست مرجع صالح برای رسیدگی به کیفرخواست خواهد بود.
جناب آقای دکتر آخوندی، در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 با توجه به ماده (180) آن قانون[10]عقیده داشت هرگاه قرار منع تعقیب به تأیید دادگاه نرسیده باشد تعقیب مجدد متهم نیاز به اجازه دادگاه نخواهد داشت و در این فرض حتی برای بیش از یک بار نیز میتوان بدون ضرورت اخذ موافقت دادگاه متهم را موردتعقیب قرارداد. [11]
[1] . آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب اعتبار قضیه محکومبها، بین اعتبار قضیه محکومبها و اعتبار امر مختومه قائل به تفکیک میشوند و بیان میدارند:
“هرگاه رأی در دادگاه پژوهش هم تأیید و یا به علت انقضای مهلت قطعی شده از اعتبار قضیه محکومبها استفاده میکند ولی هنوز هم اعتبار حکم موقتی است، زیرا احتمال دارد که دیوان عالی کشور آن را نقض کند و به این اعتبار خاتمه دهد. پس تنها در صورتی که حکم از راههای اعتراض و پژوهش وفرجام قابل شکایت نباشد میگویند قضیه مختومه است.”دکترناصر کاتوزیان، اعتبار قضیه محکومبها، مدرسه عالی بیمه تهران، 1354 ، ص2 .
[2] . همان، ص 1.
[3] . همان، ص 2.
[4] . در این نوشتار از بیان مبانی حقوقی و شرایط تحقق اعتبار امر مختوم کیفری خودداری میشود.
[5] . گاستون استفانی، ژرژلواسور و برنار بولوک. آیین دادرسی کیفری، جلد دوم ترجمه دکتر حسن وادیان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول 1377، ص 1221.
[6] . ماده 232 قانون آ.د.ک.
[7] . با توجه به این که بند “ن” ماده 3 قانون اصلاح به تجدیدنظر خواهی از قرارهای بازپرس پرداخته شده است.
[8] . دکتر محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد سوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان 1369، ص 23.
[9] . دکتر محمد آشوری، همان، ص 235.
[10] . ماده قانون آ.د.ک 1290: “… هرگاه دادستان به علت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمیتوان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد…”.
[11] . دکتر آخوندی، همان، ص.
اگرچه این نظر در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 با ماده (180) آن انطباق داشت، اما در این زمان پذیرش آن بسیار دشوار است؛ زیرا با توجه به نص صریح قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجویز تعقیب مجدد از سوی دادگاه ضروری است؛ چه دادگاه در مورد قرار منع تعقیب در مقام تجدیدنظر اظهارنظر کرده باشد یا خیر. در هر صورت شرط تعقیب مجدد اخذ اجازه از دادگاه است.
قید اخیر این ماده دائر بر این که “هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید” چنین جلوه میدهد که تعقیب مجدد متهم زمانی مقدور خواهد بود که اولاً: قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر شده باشد؛ لذا هرگاه دادگاه مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کند چه در مقام رسیدگی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و چه در مواردی که به حکم تبصره “3” ماده (3) مستقیماً به جرمی رسیدگی میکند، امکان تعقیب مجدد متهم حتی با کشف دلایل جدید و جمع بودن سایر شرایط موجود نمیباشد.
ثانیاً: تعقیب مجدد در مورد جرایمی ممکن است که بازپرس صلاحیت تحقیق در مورد آنها را دارد؛ لذا در مورد جرایمی که دادستان و به تبع او دادیار حق انجام تحقیق مقدماتی را دارد نمیتوان متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد؛ اما به نظر میرسد اگرچه مقرره مذکور مقرر داشته است که پس از تجویز دادگاه بازپرس تحقیقات لازم را انجام میدهد اما این امر مانع از انجام تحقیقات توسط دادیار یا خود دادستان نمیباشد؛ زیرا مقنن متأثر از صدر بند “و” ماده (3) که مقرر داشته است: “تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس میباشد” از واژه بازپرس استفاده کرده است و دیگر این که صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه مانع از تعقیب مجدد متهم نیست. به ویژه آن که چنین تبعیضی نه تنها مبنای حقوقی ندارد بلکه معارض حقوق شکات خواهد بود.
¯نتیجه گیری:
اعتبار امر مختوم کیفری اقتضاء دارد که وقتی در خصوص اتهام متهمی رأی قطعی صادر گردید دیگر نتوان او را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد؛ اما مقنن علاوه بر ترک تعقیب در موردی هم که در خصوص متهم قرار منع تعقیب صادر شده باشد اجازه داده است که متهم مجدداً به همان اتهامی که قبلاً تحت تعقیب قرار گرفته بود تحت تعقیب قرار گیرد.
تعقیب مجدد مستلزم وجود شرایطی است که فهرست وار عبارتند از:
ـ صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل.
ـ قطعی شدن قرار منع تعقیب.
ـ واحد بودن اتهام.
ـ کشف دلایل جدید.
ـ درخواست دادستان.
ـ تجویز دادگاه.