سید محمدرضا تقی زاده
(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران )
منظور از طرح این بحث نقد و بررسی کوتاه و مختصری است درباره ماده (65) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و همچنین بررسی آمار این ماده بر روند کمی و کیفی دعاوی حقوقی. البته ورود به این موضوع مستلزم مقدمهای به شرح ذیل میباشد.
ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ضمن تعریف آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی را تابع مقررات این قانون دانسته است. ماده مزبور مقرر میدارد: «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی در دادگاهها در امور حقوقی به موجب دادخواست به عمل میآید. درباره حکم مذکور در ماده (48) قانون مزبور چنین آمده است: «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.» پس از ذکر این مقدمه کوتاه، وارد موضوع اصلی شده و به آن میپردازیم.
یکی از مسائل مهم و قابل توجه در دعاوی حقوقی، اقامه دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست میباشد. این امر در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر گردیده است. ماده (65) مقرر میدارد: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند.» «با دقت در این ماده ملاحظه میشود آنچه که موجب جواز اقامه دعاوی متعدد در ضمن دادخواست واحد میباشد وجود ارتباط کامل فی ما بین دعاوی مطرح شده است. حال باید دید ارتباط کامل به چه معنایی است و آیا ملاکی جهت تشخیص این امر وجود دارد یا خیر؟ ملاک لازم را قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده (141) به دست داده است؛ آنجا که میگوید، بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. نکته دیگری که در ماده (65) قانون مزبور جلب توجه مینماید مسئلهای است که پس از ذکر شرط وجود ارتباط کامل ما بین دعاوی اقامه شده آمده است و آن عبارت «دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند.» میباشد.
اکنون باید دید منظور قانونگذار از این عبارت چیست و چه موضوعی را از ذکر عبارت مذکور دنبال نموده و مدنظر داشته است؟
از دو طریق میتوان به قصد قانونگذار در این خصوص پی برد: یکی از طریق بررسی مواد دیگر قانون و دیگری از طریق مطالعه قوانین سابق. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در بحث دعوای متقابل در ماده (141) از وحدت منشاء میان دعاوی مطرح شده نام برده است، که بسیار حائز اهمیت میباشد. ماده (141) قانون مارالذکر مقرر میدارد: «خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی میشود.» همانگونه که ملاحظه میشود، وقتی میتوان به دعاوی متعدد توأمان رسیدگی نمود که یا میان آنها وحدت منشاء موجود بوده و ناشی از منشاء و مبنای واحد باشند و یا ارتباط کامل ما بین دعاوی مطرح شده وجود داشته باشد، به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری نیز مؤثر باشد. اگر چه قوانین سابق منسوخ شدهاند و قابلیت استناد در آراء و تصمیمات قضایی را دارا نمیباشند، لیکن مطالعه و بررسی این قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به عنوان پیشینه تاریخی جهت دستیابی به منظور مقنن میتواند بسیار مفید و راهگشا باشد. اقامه دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست در ماده (79) قانون اخیرالذکر تجویز گردیده است. در این ماده چنین مقرر شده بود: دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود. همان طور که در ماده (79) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (141) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در دعوای متقابل مقرر شده است، آنچه که موجب جواز طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست یا رسیدگی به دعاوی متعدد در ضمن یک دادرسی میباشد، واحد بودن منشاء و مبنای دعاوی مطرح شده یا وجود ارتباط کامل میان دعاوی اقامه شده میباشد. البته در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از لزوم وحدت منشاء مابین دعاوی مطرح شده در یک دادخواست ذکری به میان نیامده و در این ماده صرفاً به شرط وجود ارتباط کامل اشاره کرده است؛ که به نظر میرسد از شدت وضوح و بدیهی بودن لزوم وحدت منشاء میان دعاوی اقامه شده، قانونگذار ضرورتی به ذکر و تأکید این امر احساس نکرده و به همین لحاظ از آوردن این نکته بسیار مهم در ماده (65) قانون مزبور خودداری کرده و به ذکر شرط ارتباط کامل و توانایی دادگاه به رسیدگی ضمن یک دادرسی اکتفاء نموده است. ممکن است گفته شود که قانونگذار عمداً نکته فوق را در ماده (65) ذکر نکرده است؛ که در پاسخ به این اشکال باید گفت، چنانچه قانونگذار قصد حذف لزوم وحدت منشاء در اقامه دعاوی متعدد را داشت میبایست این نکته بسیار مهم را از متن ماده (41) نیز حذف مینمود. به هر حال وجود منشاء و مبنا یا ارتباط کامل میان خواستههای عنوان شده در یک دادخواست، موضوعی است که از اهمیت فراوانی برخوردار است که خواهان باید در موقع تنظیم و تقدیم دادخواست آن را مدّ نظر قرار داده و با توجه به آن مبادرت به اقامه دعوی نماید. همچنین دادرسانی که به رسیدگی به دعاوی حقوقی اشتغال دارند قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در مواردی که خواهان در دادخواست تقدیمی خواستههای متعددی را طرح و عنوان کرده است میبایست در جهت تشخیص این مطلب که آیا خواستههای مطرح شده دارای منشاء واحد
میباشند یا خیر ارتباط کامل میان دعاوی مذکور در دادخواست وجود دارد یا خیر؟ جهد و کوشش نمایند. سپس در صورت وجود شرایط فوق، وفق مقررات، دادخواست را در جریان رسیدگی قرار دهند. مطلب دیگری که در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جلب توجه مینماید، راه حلی است که قانونگذار در صورت عدم وجود ارتباط کامل مابین دعاوی متعدد اقامه شده ضمن یک دادخواست کامل ما بین دعاوی متعدد اقامه شده ضمن یک دادخواست پیش بینی نموده است. ماده (65) در این باره مقرر میدارد: «دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.» همانگونه که در ماده بالا آمده است، قانونگذار جهت تعیین تکلیف دعاوی متعدد فاقد منشاء واحد یا ارتباط کامل، به ترتیب دو راه ارائه نموده است. به طرق مزبور شرح ذیل میباشد: ابتدائاً دادگاه میبایست مبادرت به تفکیک دعاوی و پرونده نموده و پس از آن در صورت صلاحیت به هر یک از دعاوی به طور جداگانه رسیدگی خواهد کرد؛ و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده یا پروندهها را با قرار عدم صلاحیت به مرجع یا مراجع صالح ارسال مینماید. اکنون که سخن به اینجا رسید مطالعه و بررسی راه حل مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی خالی از فایده به نظر نمیرسد.
تبصره «2» ماده (85) قانون آیین دادرسی مدنی اخیر الذکر در این باره مقرر کرده بود: «هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده (79) رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است را دارد. در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و از نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است. (الحاقی مورد 6 قانون آبان 1349)
همانطور که دیده میشود راه حل پیش بینی شده در ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 به جهت ضرورت تفکیک پرونده و رسیدگی جداگانه در صورت عدم وحدت و منشاء یا ارتباط کامل مابین دعاوی مطرح شده در دادخواست دارای معایبی است که عمده ترین آنها به این شرح است:
1- تحمیل هزینه تفکیک پرونده و تشکیل پروندههای متعدد و صرف وقت دفتر جهت تفکیک پروندههای متشکله از یکدیگر.
2- افزایش پروندههای وارد شده به د ادگاه؛ زیرا در تعداد زیادی از دادخواستهای تقدیمی خواستههای متعددی توسط خواهانها مطرح میگردد، معمولاً ناشی از یک منشاء نبوده و ارتباط کامل نیز مابین خواستههای مطرح شده موجود نمیباشد که دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به کلیه دعاوی اقامه شده رسیدگی نماید. به همین علت، بنابر تکلیف مقرر در ماده (65) دادگاه مکلف است پروندهها را تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت به طور جداگانه رسیدگی نماید. پر واضح و بدیهی است وقتی که دادگاه بنابر تکلیف قانونی موظف به تفکیک پرونده و رسیدگی جداگانه به هر یک از دعاوی مطرح شده باشد با تقدیم یک دادخواست با خواستههای متعدد مثلاً پاسخ خواسته متفاوت و دارای منشاءهای مختلف پنج پرونده در دفتر دادگاه به ثبت خواهد رسید، و چنانچه دادخواست تقدیمی دارای نقص هم باشد که اکثراً اینچنین میباشد معلوم است که دادگاه و دفتر و مرجع ابلاغ چه وقت و هزینهای را میبایست به منظور رفع نقص و به جریان انداختن پروندههای متشکله ناشی از تکلیف قانونی متحمل گردند؛ و این در حالی است که راه حل پیش بینی شده در تبصره «2» ماده (85) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی درباره عدم رعایت مقررات ماده (79) هم از تحمیل هزینههای زاید و صرف وقت دفتر و دادگاه جلوگیری مینمود و هم موجب افزایش موجودی و ورود پروندههای اضافی به دادگاه نمیگردید و به عکس موجب میشد که با اجرای مقررات ماده (79) و در صورت لزوم اعمال تبصره «2» ماده (85) پروندهای که در دادگاه مطرح میگردید پروندهای روشن و با خواستههای واضح شده که به لحاظ وضوح خواسته مطرح شده، اتخاذ تصمیمات اعدادی و نهایی برای دادگاه امری بسیار راحت باشد، که این امر موجب سرعت و سهولت در تصمیم گیری نیز میگردید.
از طرفی، آرای صادر شده نیز از نظر کیفی در حد مطلوب ارتقاء پیدا مینمود و در نتیجه، اجرای احکام صادر شده نیز به لحاظ مشخص بودن خواسته و وضوع رأی مورد نظر در نهایت سرعت و سهولت انجام میشد. از این رو شایسته به نظر میرسد که به منظور جلوگیری از افزایش موجودی و ممانعت از پروندههای اضافی در دفاتر محاکم، قانونگذار ماده (65) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را اصلاح نموده و در خصوص اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست که دارای منشاء و مبنای متفاوت بوده و یا ارتباط کامل میان خواستههای مطرح شده موجود نمیباشد راه حلی مشابه طریق مذکور در تبصره «2» ماده (85) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی را جایگزین راه حل تعیین شده در ماده (65) نماید.