دکتر علی مهاجری
(مشاور معاون آموزش قوه قضائیه و مدرس دانشگاه)
چکیده
گاه اتفاق میافتد که یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی فوت میکند؛ و گاهی نیز اتفاق میافتد که یکی از طرفین اختلاف قبل از اقامه دعوای طرف مقابل، به هر دلیلی حیات خود را از دست میدهد. با حدوث فوت گاه دعوا دگرگون و سرنوشت آن تغییر و گاه سرنوشت دعوا تغییر نمیکند، بلکه جایگزینی شخص یا اشخاصی نسبت به متوفا صورت میگیرد. گاه فوت مربوط به شخص اصیل است و گاه فوت مربوط وکیل یا شخصی است که به اعتبار سمت خود دعوا را اقامه یا وارد دعوا شده است. در این مقاله حسب موضوع پرونده و طرفین آن، اثر فوت بررسی و مشخص خواهد شد که در هر مورد با حدوث فوت قاضی دادگاه مدنی چگونه مسیر بعدی دادرسی یا سرنوشت دعوا را تعیین خواهد کرد.
فوت اصیل
در صورتی که یکی از طرفین پرونده مدنی فوت نماید یا محجور شود و یا سمتی که به موجب آن سمت وارد پرونده شده، زایل شود و یا به طور کلی یکی از موجبات متوقف شدن دادرسی به شرح موارد ذکر شده در ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی[1] حادث شود، دادگاه باید دادرسی را متوقف نماید. این که توقف دادرسی در چه قالبی ممکن است، رویه این است که معمولاً قراری تحت عنوان قرار توقیف دادرسی صادر میشود. هر چند قانون صریحاً از قراری به نام قرار توقیف دادرسی نام نبرده است. بنابراین، چنانچه فوت خواهان یا خوانده به دادگاه اعلام شود، دادگاه با احراز صحت اعلام در هر مرحلهای که باشد قرار توقیف دادرسی صادر خوانده کرد. البته متوقف کردن دادرسی با حدوث فوت یکی از طرفین ناظر به فرضی است که شخص متوفا طرف واحد پرونده بوده و در صورت تعدد، با فوت یکی از افراد طرف پرونده، ادامه دادرسی جز با تعیین ورثه یا جانشین متوفا ممکن نباشد.
پس از صدور قرار توقیف دادرسی مدیر دفتر دادگاه مراتب را به طرف دیگر پرونده اعلام مینماید و تا زمانی که وارث یا جانشین متوفا با قید آدرس به دادگاه اعلام نشود، دادرسی متوقف خواهد ماند. نکته قابل توجه این است که قرار توقیف دادرسی ثبت دادنامه خواهد شد. با دادنامه شدن قرار توقیف دادرسی، پرونده موقتاً از ردیف جریانی خارج و به ردیف بایگانی منتقل و پس از اعلام جانشینان، با دستور دادگاه پرونده ثبت مجدد و ضمن اجرای دستور در مورد ادامه دادرسی، پرونده نیز به ردیف پروندههای جریانی منتقل خواهد گردید.
اعلام فوت همزمان با اعلام ورثه
ممکن است در جلسه دادرسی همزمان با اعلام فوت، موجبات ادامه رسیدگی نیز فراهم باشد. به عنوان مثال: یکی از وراث در دادگاه حاضر گردیده، اسامی و نشانی سایر ورثه را نیز اعلام مینماید. سؤال این است که در فرض حضور یک وراث و هم چنین در فرضی که تمام ورثه حاضر شده باشند، باید قرار توقیف دادرسی صادر و سپس ادامه دادرسی اعلام شود یا اینکه بدون صدور قرار توقیف دادرسی و با انعکاس موضوع در صورتمجلس، دادرسی ادامه مییابد. در پاسخ به این سؤال دو استدلال وجود دارد:
استدلال اول آن است که براساس ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه فوت و به طور کلی نتیجه امر حادث، صدور قرار توقیف دادرسی است و اسباب بعدی نمیتواند در نتیجه مقدم مؤثر باشد. از طرف دیگر، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون شکلی است و عدم رعایت آن مستلزم وجود نص خاص میباشد. در اینجا به فرض این که وراث حاضر باشند، تأثیر حضور آنان تنها در اخطار بعد از صدور قرار توقیف دادرسی است؛ یعنی اگر حاضر بودند فقط اخطار به طرف مقابل ضروری نخواهد بود؛ اما به هر حال صدور قرار توقیف دادرسی الزامی است. بنابراین بعد از صدور قرار توقیف دادرسی در فرض حضور ورثه موجبی برای اخطار مراتب به طرف مقابل نمیباشد؛ چرا که قانونگذار شرط ادامه دادرسی را اعلام ورثه و جانشین دانسته و این شرط حاصل است.
استدلال دوم آن است که فلسفه صدور قرار توقیف دادرسی آن است که تا زمان تعیین جانشین متوفا، دادرسی متوقف بماند در اینجا جانشینان متوفا خود حاضرند و مانند آن است که مورث آنان حاضر است. بنابراین، از آنجایی که صدور قرار توقیف دادرسی نقطه آغاز اخطار به طرف مقابل است و در اینجا با حضور ورثه موضوع منتفی است؛ پس صدور قرار موجبی ندارد؛ چرا که اگر قرار هم صادر شود هرگز دادرسی متوقف نخواهد شد، چگونه میتوان قرار توقیف دادرسی صادر کرد که نتیجه آن توقیف دادرسی نباشد. بنابراین، صدور قرار فاقد وجاهت است.
این که کدام یک از دو استدلال مذکور صحیح است، به نظر میرسد استدلال دوم از قابلیت بیشتری برای دفاع بهرهمند است؛ زیرا همانگونه که بیان شد، صدور قرار توقیف دادرسی یک هدف را دنبال میکند و آن هدف متوقف شدن دادرسی تا زمان اعلام وراث و جانشینان متوفاست و در فرض ما چون ورثه حاضر یا نام آنان به دادگاه اعلام شده است، موجبی برای صدور قرار وجود ندارد. در صورت اعتقاد به این موضوع، قاضی دادگاه مراتب را صورتمجلس و با استدلال لازم دادرسی را ادامه خواهد داد و اگر به هر حال به استدلال اول معتقد باشد مطابق آن عمل خواهد نمود.
اعلام فوت قبل از حلول وقت رسیدگی
ممکن است قبل از حلول وقت دادرسی، دادگاه به طریقی از فوت خواهان یا خوانده مطلع شود. سؤال این است که در این حالت آیا صدور قرار توقیف دادرسی قبل از حلول وقت رسیدگی جایز است یا نه؟
در پاسخ باید گفت تعیین جلسه دادرسی برای ورود در ماهیت دعواست. آنچه ممنوع است ورود در ماهیت قبل از حلول وقت دادرسی است و در اینجا صدور قرار توقیف دادرسی امر ماهوی نیست. بنابراین، دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر خواهد کرد؛ مشروط بر این که شخص متوفا طرف منحصر پرونده باشد و فرصت کافی برای اعلام موضوع به وسیله اخطاریه به طرف مقابل موجود باشد. در فرضی که متوفا طرف منحصر پرونده نباشد به شرطی این قرار صادر خواهد شد که اولاً: امر حادث در دادرسی نسبت به دیگری مؤثر باشد و ثانیاً: فرصت کافی رسیدن اخطاریه متضمن ابطال وقت، به دست طرف مقابل باشد. بنابراین، اگر فرصتی برای ابطال وقت رسیدگی و اعلام موضوع به طرف مقابل نباشد دادگاه در وقت تعیین شده قرار توقیف دادرسی صادر خواهد کرد. به عنوان مثال: اگر دور روز به جلسه دادرسی باقی مانده باشد، با صدور قرار توقیف دادرسی فرصتی برای اعلام به طرف مقابل وجود ندارد و دادگاه باید در وقت تعیین شده حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید.
فوت یکی از طرفین متعدد
در صورتی که یکی از خواهانها یا خواندگان (در صورت تعدد) فوت نمایند احتمال دارد فوت در دادرسی نسبت به بقیه نیز مؤثر باشد. به عنوان مثال: دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مطرح شده است. خواندگان دعوا عبارت از مستأجر و منتقل الیه میباشند. بدیهی است با فوت یکی از این دو نمیتوان دادرسی را ادامه داد؛ زیرا آثار حکم ولو این که مبنی بر محکومیت دیگری باشد به ورثه متوفا نیز برخواهد گشت. به همین جهت وراث نیز باید در دادرسی دخالت داشته باشند. در این حالت قرار توقیف دادرسی صادر و پس از اعلام ورثه متوفا، دادرسی تعقیب میشود.
احتمال دیگر نیز آن است که دادگاه با پروندهای روبهرو باشد که فوت یکی از خواهانها یا خواندگان نسبت به دیگران تأثیر ندارد. مثل این که دعوای مطالبه وجه چک به طرفیت ضامن و ظهرنویس اقامه شده باشد. بدیهی است با فوت یکی از خواندگان دادرسی نسبت به بقیه آنها ادامه خواهد یافت؛ زیرا فوت یکی در وضعیت بقیه تأثیر ندارد. در این حالت فقط نسبت به متوفا قرار توقیف دادرسی صادر میشود و نسبت به بقیه دادرسی ادامه خواهد یافت.
آنچه تاکنون بیان شد، ناظر به فرض یا فروضی است که شخص متوفا خود طرف اصیل پرونده بوده باشد و اگر شخص متوفا طرف اصیل نبوده باشد احکام جداگانهای دارد که متعاقباً به بحث گذاشته خواهد شد.
فوت وکیل
الف – فوت قبل از صدور رأی
به دلالت ماده (40) قانون آیین دادرسی مدنی،[2] در صورتی که مشخص شود وکیل یکی از طرفین فوت نموده، اگر توضیحی لازم نباشد بدون توجه به فوت وکیل رسیدگی انجام و رأی مقتضی صادر خواهد شد. به عنوان مثال: وکیل خواهان یا وکیل خوانده قبل از فوت لایحه دفاعیه خود را تنظیم و به دفتر دادگاه تقدیم نمودهاند و دادگاه با مطالعه لایحه و استماع اظهارات طرف مقابل به این نتیجه میرسد که تحقیق یا توضیح دیگری لازم نیست و پرونده آماده صدور رأی است. در این فرض با صدور رأی، ابلاغ نسبت به موکل صورت خواهد گرفت، و اگر توضیحی لازم باشد حسب مورد باید به موکل ابلاغ شود که او در جلسه دادرسی حاضر گردد. به عنوان مثال: وکیل خواهان فوت و خوانده نیز لایحهای تقدیم نموده که اتخاذ تصمیم با توجه به مطالب لایحه، مستلزم استماع توضیحات خواهان اصیل است. در این صورت وقت دادرسی تجدید و خواهان اصیل و خوانده دعوا دعوت خواهند شد. بنابراین، در فرض حاضر در صورت فوت وکیل، پس از نوشتن صورتجلسه دستور داده خواهد شد که با توجه به فوت وکیل خواهان و نظر به این که بنا به مفاد لایحه خوانده، اتخاذ تصمیم مستلزم اخذ توضیح از خواهان میباشد وقت رسیدگی دیگری تعیین خواهان و خوانده دعوت ضمناً به موکل وکیل متوفا اعلام شود شخصاً یا توسط وکیل دیگر در موعد مقرر جهت ادای توضیح حاضر شود.
بنابراین، در فرض فوت وکیل در هر حال صدور قرار توقیف دادرسی موجبی نخواهد داشت؛ چرا که در این فرض ماده (40) قانون آیین دادرسی مدنی حکم خاص دیگری غیر از حکم مقرر در ماده (105) را ارائه داده است.
ب- فوت بعد از صدور رأی
ممکن است پس از صدور رأی دادگاه، وکیل خواهان یا خوانده فوت کند، در این صورت موضوع از دو حال خارج نیست: یک حالت آن است که فوت قبل از ابلاغ رأی حادث شده است. در این صورت پس از گواهی مأمور ابلاغ مبنی بر فوت وکیل، رونوشت دادنامه برای موکل ارسال خواهد شد. حالت دیگر نیز آن است که فوت وکیل بعد از ابلاغ رأی حادث شده باشد. در این صورت چنانچه بین تاریخ ابلاغ و تاریخ فوت بیش از مهلت قانونی تجدیدنظر یا فرجام فاصله افتاده باشد، حکم آثار اجرایی خود را حفظ و ابلاغ دیگری، لازم نخواهد بود، ولی اگر قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر یا فرجام مخاطب ابلاغ (که ممکن است وکیل محکومله یا محکومعلیه باشد) فوت کرده باشد، دادنامه باید برای ابلاغ به موکل او ارسال شود و پس از ابلاغ به موکل حسب مورد اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
فوت محکومله قبل از صدور اجرائیه
ممکن است پس از صدور حکم و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر، محکومله فوت نماید. در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است و برای قاضی دادگاه راهنمایی در مورد شکل تصمیم ارائه نکرده است. ولی در مورد ضرورت ابلاغ رأی به جانشینان ماده (337) قانون مذکور چنین مقرر داشته است: «هر گاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود.»
سؤالی که مطرح میگردد آن است که در این وضعیت آیا اعلام فوت به طرف مقابل لازم است یا نه؟ در این خصوص باید گفت از آنجایی که حکم مقرر در ماده (105) قانون آیین دادرسی مدنی در مورد جاری بودن دادرسی و حدوث فوت است، پس دادگاه تکلیفی به اعلام فوت به طرف مقابل ندارد؛ اما شکی نیست چون فوت قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر حادث شده است و از طرفی ماده (302) قانون آیین دادرسی مدنی لازمه اجرای رأی را به ابلاغ طرفین دانسته، تا زمانی که حسب اعلام طرف مقابل یا به نحو دیگری ورثه اعلام نشده و ابلاغ حکم به آنها صورت نگرفته و قطعیت حکم حاصل نشده باشد اجرای حکم ممکن نخواهد بود. در فرضی که بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی فوت محکومله محقق شده باشد، شکی نیست با تقاضای ورثه صدور اجرائیه ممکن خواهد بود والّا اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت.
فوت محکومعلیه قبل از صدور اجرائیه
چنانچه محکومعلیه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر فوت کند، وضعیت مانند فوت محکومله است و تا زمانی که ابلاغ به ورثه او صورت نگیرد و حکم قطعیت نیابد، قابل اجرا نخواهد بود. بدیهی است پس از مشخص شدن ورثه، و ابلاغ حکم و قطعیت آن حسب تقاضای محکومله، اجرائیه صادر و وورثه محکومعلیه متوفا، مخاطب اجرائیه قرار خواهند گرفت.
فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی
در این خصوص ماده (31) قانون اجرای احکام مدنی این گونه تعیین تکلیف کرده است:
«هر گاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز (مأمور اجرا) میتواند به درخواست محکومله معادل محکومبه از ترکه متوفا یا اموال محجور توقیف کند.»
این ماده تعیین تکلیف وضعیتی را بیان میکند که با فوت یا محجور شدن محکومعلیه پیش میآید. به عبارت دیگر، این ماده بیان میکند که اگر فوت یا حجر برای محکومعلیه حادث شود، تا زمان معرفی قیم عملیات اجرایی متوقف خواهد شد. سؤالی که در این خصوص مطرح میگردد، آن است که توقف عملیات اجرایی نیازمند تصمیم دادگاه است یا این که مأمور اجرا نیز میتواند با حدوث فوت یا حجر عملیات اجرایی را متوقف کند؟ در پاسخ به این سؤال میتوان گفت، ماده (31) اشاره به قسمت اجرا دارد. بنابراین، دادورز و یا مدیر اجرا میتوانند عملیات اجرایی را متوقف کنند. اما به نظر میرسد این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به صراحت ماده (24) قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور توقف اجرا با دادگاه است. بنابراین، مدیر اجرا یا دادورز نمیتوانند رأساً بدون اعلام موضوع به دادگاه عملیات اجرایی را متوقف نمایند.
تأثیر فوت در ماهیت دعوا
در صورتی که خواسته دعوا امری باشد که اساساً رسیدگی به آن مستلزم حیات خواهان یا خوانده باشد در این صورت با فوت صدور قرار توقیف دادرسی معنا نخواهد داشت. به عنوان مثال: خواسته دعوا صدور حکم موت فرضی است، اما در جریان دادرسی مشخص میشود که غایب به موت حقیقی ار دنیا رفته است. یا در مواردی که خواسته تمکین یا طلاق باشد، بروز فوت در ماهیت امر مؤثر خواهد بود. بدیهی است چون قرار توقیف دادرسی به منظور تهیه مقدمات تداوم دادرسی با حضور جانشینان متوفا است و در این موارد با فوت ادامه دادرسی منتفی میشود، به جای صدور قرار توقیف دادرسی باید تصمیم نهایی گرفته شود.
در مورد شکل تصمیمگیری در صورت حدوث فوت مؤثر در ماهیت دعوا، باید گفت در مواردی که فوت تأثیر ماهوی در دعوا دارد قانون ساکت است. اما چون با فوت دعوا زایل میشود باید با استدلال لازم و با مستفاد از ماده (2) قانون آیین دادرسی مدنی و بند «7» ماده (84) قانون مذکور، قرار رد دعوا صادر شود. زوال دعوا منحصر به حدوث فوت نیست، در موارد دیگر نیز ممکن است دعوا زایل شود. به عنوان مثال: در دعوای تخلیه، مستأجر در جریان دادرسی مورد اجاره را تخلیه و به خواهان تحویل میدهد در این موارد نیز باید قرار رد دعوا صادر گردد در مورد فوت مؤثر در ماهیت دعوا میتوان این گونه استدلال کرد.
نظر به این که لازمه اتخاذ تصمیم در ماهیت امر، وجود حیات برای طرف رابطه حقوقی است و با فوت این رابطه دگرگون میشود و با فرض اثبات دعوا اثری بر آن مترتب نخواهد بود، پس موجبی برای رسیدگی به دعوا با وجود فوت که مؤثر در امر است نمیباشد لذا دادگاه به مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند «7» ماده (84) و ماده (89) این قانون، قرار رد دعوای خواهان را صادر نماید.
طرح دعوا به طرفیت متوفا
ممکن است دعوا به طرفیت متوفا اقامه شده باشد. سؤال این است که اگر دعوا به طرفیت فردی اقامه شود که قبل از تقدیم دادخواست، فوت کرده باشد، چه راهحلی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد حکمی ندارد و ماده (86) قانون مذکور[3] در خصوص فردی است که در قید حیات است ولی فاقد اهلیت پاسخگویی است و نسبت به متوفا حکمی ندارد؛ از طرف دیگر، باید گفت پاسخگویی به دعوا حق مسلم و قطعی خوانده دعواست که قانون این حق را به او داده است. (مواد 64 و 93 قانون آیین دادرسی مدنی)
بنابراین، طرف دعوا باید شخصی باشد که اهلیت پاسخگویی داشته باشد و شخصی که فوت کرده اهلیت او نیز خاتمه یافته و امکانی برای پاسخگویی ندارد؛ و طرح دعوا به طرفیت کسی که فاقد حیات و اهلیت است مجوز قانونی ندارد؛ چرا که با فوت شخص اگر کسی ادعایی بر او دارد باید به طرفیت وراث او اقامه کند.
بنابراین در اینجا چون دعوا مطابق با قانون مطرح نشده است به استناد ماده (2) قانون
آیین دادرسی مدنی و ماده (956) قانون مدنی[4] و ماده (232) قانون امور حسبی[5] قرار رد دعوا را صادر میکنیم. برای صدور قرار میتوان چنین استدلال کرد:
نظر به این که شرط پاسخگویی به دعوا توسط خوانده اهلیت اوست و با فوت خوانده قبل از طرح دعوا، اهلیت او برای هر گونه اقدام خاتمه مییابد و مورد از موارد صدور قرار توقیف دادرسی نیز نمیباشد، پس طرح دعوا به طرفیت متوفا فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه به استناد ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده (956) قانون مدنی و ماده (232) قانون امور حسبی، قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد.
ممکن است گفته شود که اگر در زمان تکمیل دادخواست چنین وضعیتی مشاهده شد پرونده باید در وقت رسیدگی قرار گیرد و در روز رسیدگی قرار صادر شود؛ اما پاسخ آن است که چون تعیین وقت رسیدگی، مقدمه دادرسی و اتخاذ تصمیم در ماهیت است، پس صدور قرارهای شکلی در پرونده مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین نیست؛ چرا که صدور قرار اتخاذ تصمیم در ماهیت نیست، البته در صورتی که پس از تعیین وقت و در جریان دادرسی دادگاه پی ببرد خوانده قبل از اقامه دعوا فوت کرده است همان قرار مذکور باید با اعلام ختم رسیدگی صادر شود.
نتیجه
با توجه به توضیحاتی که بیان شد نتایج زیر به دست آمد:
الف- در فاصله بین دادخواست تا صدور حکم اگر خواهان یا خوانده فوت کنند با صدور قرار توقیف دادرسی، ادامه رسیدگی دادگاه تا تعیین وراث متوفا متوقف خواهد شد.
ب- اگر یکی از خواهانها یا یکی از خواندگان فوت کنند و فوت در رسیدگی دادگاه مؤثر باشد، در این فرض نیز قرار توقیف دادرسی کلی صادر والّا این قرار فقط دادرسی نسبت به متوفا را متوقف خواهد کرد ولی نسبت به بقیه خواهانها یا خواندگان، رسیدگی به دعوا ادامه خواهد یافت.
ج- اگر وکیل خواهان یا خوانده فوت کند قرار توقیف دادرسی صادر نخواهد شد، بلکه حسب مورد رأی صادر و با موکل جهت ادامه دادرسی دعوت خواهد شد.
[1] . ماده (40) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.»
[2] . ماده (105) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه مییابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.»
[3] . ماده (86) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
«در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.»
[4] . ماده (956) قانون مدنی:
«اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.»
[5] . ماده (232) قانون امور حسبی:
«دعوای بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول ادای دیون نخواهد بود.»