محمد موسوی مقدم
(معاون آموزش رئیس کل دادگستری استان قم و مستشار دادگاههای تجدید نظر)
– مقدمه
دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است.[1] اما به زبان حقوقی دعوا، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است.[2]
یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه خوانده، نفعی نصیب خواهان گردد. به عبارتی دیگر، شخصی که اقامه دعوا مینماید باید توجیه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه خوانده وفق خواسته مطرح شده باشد، این قابلیت را دارد که سودی به او برساند.[3] نفع نه تنها باید حقوقی و مشروع، و به هنگام طرح دعوا به وجود آمده و موجود باشد، بلکه باید شخصی و مستقیم نیز باشد. بدین معنا که اقامه دعوا نفعی شخصی و مستقیم برای مدعی در پی داشته باشد.
قانونگذار آیین دادرسی مدنی در تدوین این قانون با نگارش “هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد[4]” در ابتدای قانون، بر اهمیت نفع و سمت مدعی تأکید نمود و در بند “10” ماده (84) این قانون، ضمانت اجرای صدور قرار رد دعوا را برای آن در نظر گرفته است.
جناب آقای دکتر عبدا… شمس، در کتاب آیین دادرسی مدنی، به صواب معتقدند: ” لزوم وجود نفع به اندازهای روشن است که توجیه طولانی آن را غیر ضروری مینماید” اگر چه ما نیز معتقدیم ضرورت وجود نفع خواهان بدیهی است و به همان بداهتی که استاد فرمودند، اما در برخی از دعاوی شاید به علت همین بداهت و یا دشواری تشخیص آن به این امرتوجه نمیشود.
یک نمونه از این عدم توجه به شرح زیر تشریح میشود:
طرح موضوع: هادی ملک تجاری خود را به محمد اجاره داد. محمد (مستأجر) برای انجام امور مربوط مبادرت به استخدام چند کارگر کرد. پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر ملک را تخلیه میکند. بعد از مدتی موجر نامهای از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کند که مبین بدهکاری دو میلیون و شش صد و پنجاه هزار تومانی مستأجر بابت حق بیمه کارگرانش به سازمان مذکور است. به رغم مراجعه موجر به مستأجر، وی از پرداخت بدهیاش به تأمین اجتماعی خودداری میورزد. با توجه به اینکه موجر به علت نگرفتن گواهی عدم بدهی مستأجر به تأمین اجتماعی، خود را واجد مسؤولیت تضامنی با او نسبت به تأمین اجتماعی میبیند به ناچار اصالتاً[5] مبادرت به طرح دعوا علیه مستأجر مذکور به خواسته: صدور حکم محکومیت بر پرداخت مبلغ…. (هــمان مـبلغ مورد نظر تأمین اجتماعی) را می نماید. دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی زیر میکند:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای هادی … فرزند … به طرفیت آقای محمد … فرزند … به خواسته مطالبه بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مدعی است که خوانده از سال 72 تا سال 80 مستأجر یک باب مغازه ایشان بوده است در مدت مذکور حق بیمه کارگران خود را به اداره تأمین اجتماعی پرداخت ننمود؛ لذا خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در خواسته شد. خوانده در جلسات دادگاه شرکت ننمود و ایراد و دفاع مؤثری که خللی به دعوی خواهان وارد نماید ارائه نداده است و دلیلی مبنی بر پرداخت حق بیمه و پرداخت ذمه اقامه نکرد. لذا دادگاه با توجه به رونوشت مصدق اجارهنامه فی مابین و با عنایت به سه فقره فیش صادر شده به نام خوانده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و با عنایت به احراز مالکیت خواهان بر ملک مورد اجاره، از نظر دادگاه دعوی خواهان ثابت است. لذا مستنداً به مواد ( 198، 503، 515 و 519) از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از بابت تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان… می باشد.
خوانده از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی میکند و دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی مبادرت به انشاء رأی زیر می کند:
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد… به طرفیت آقای هادی… نسبت به دادنامه شماره 889 – 22/12/84 موضوع پرونده کلاسه صادر شده از شعبه… دادگاه عمومی… که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده و در فرجه قانونی از حکم صادر شده درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه موصوف شود ارائه نداده و اینکه شهود تجدیدنظرخوانده نیز در جلسه دادرسی دادگاه تجدید اظهار نمودهاند که مغازه را از تجدیدنظرخواه اجاره کرده و قبضهایی که از طرف اداره بیمه صادر گردیده به نام تجدیدنظرخواه میباشد و به عنوان کارفرما قید شده است و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث قواعد شکلی نیز فاقد ایراد قانونی است و مطابق موازین آیین دادرسی اصدار یافته است علیهذا دادگاه تجدیدنظر ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده (358) قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است”.
تحلیل موضوع:
ـ حال با توجه به این که طلبکار سازمان تأمین اجتماعی است، آیا خواهان در طرح دعوای مذکور نفعی مستقیم و شخصی داشت؟
ـ پرداخت محکومبه به محکومله ـ خواهان بدوی ـ آیا موجب بریءالذمه شدن مدیون نسبت به سازمان تأمین اجتماعی میشود؟ به ویژه اگر محکومله از پرداخت این پول به سازمان مذکور خودداری ورزد؟
ـ اگر ضرورت نفع خواهان در طرح دعوا به آن بداهتی است که استاد شمس یادآور شدند، چرا تشخیص آن توسط محاکم صادرکننده آراء مذکور به ویژه دادگاه تجدیدنظر استان که صادرکننده رأی قطعی است و اعاظم قضات هر بلد در آن به قضا نشستهاند در پرونده مذکور غیر ممکن شد؟
با توجه به بدیهی بودن ضرورت وجود نفع خواهان در طرح دعوا و با توجه به بیّن بودن عدم توجه محـاکم بدوی و تجــدیدنظر صادرکننده آراء مذکور به این امر از شرح و بسط بیشتر خودداری میشود.
تنها به ذکر این نکته بسنده میشود که محتمل آن است که ضرورت وجود نفع خواهان به علت همین بداهت مغفول واقع شده است؛ زیرا هم در دادنامه بدوی و هم در دادنامه تجدیدنظر، جملاتی وجود دارد که به روشنی قضات نگارنده آراء مذکور را به سوی توجه به نفع خواهان رهنمون میسازند و حتی میتوان گفت این جملات نشانگر عقیده قضات مذکور بر ضرورت ذی نفع بودن خواهان است، اما اینکه چرا به رغم وجود این جملات چنین آرایی صادر شده است به پاسخ قانع کنندهای دست نیافتم. جملات مورد نظر در دادنامه بدوی:
«…خواهان مدعی است… در مدت مذکور حق بیمه کارگران خود را به اداره تأمین اجتماعی پرداخت ننموده… و “… با عنایت به سه فقره فیش صادر شده به نام خوانده از طرف سازمان تأمین اجتماعی…” »
و در دادنامه تجدیدنظر: “… و قبضهایی که از طرف اداره بیمه صادرگردیده به نام تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) میباشد و به عنوان کارفرما قید شده است…”
اما به نظر می رسد بیان توضیح مختصر در مورد چگونگی طرح درست دعوا و نظریات و رویههای موجود در این زمینه ضروری باشد. در این مورد چند نظر وجود دارد:
ـ برخی عقیده دارند در چنین فرضی دعوای طرح شده مسموع است؛ زیرا مستأجر سبب ورود خسارت به موجر شده است، لذا از باب تسبیب دعوا مسموع است، اما در پاسخ باید گفت لازمه تحقق تسبیب این است که مستأجر سبب ورود خسارتی به موجر شود، در حالی که در مانحن فیه، تا این مرحله که هنوز موجر مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده است و سازمان نیز برای وصول مطالبات خود عملیات اجرایی را که موجب توقیف اموال موجر گردد شروع نکرده است خسارت بالفعلی به موجر وارد نشده است.
2ـ عدهای دیگر عقیده دارند چون معمولاً در قراردادهای اجاره درج میشود که مستأجر موظف است کلیه بدهیهای قانونی خود از جمله مالیات، حق بیمه و… را پرداخت کند و اگر هم در قرارداد درج نشود به حکم ماده (225) قانون مدنی، در حکم درج در قرارداد تلقی میشود؛ زیرا ماده مذکور مقرر میدارد:
«متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است بنابراین چون از دیدگاه عرف پرداخت چنین دیونی بر عهده مستأجر است، موجر میتواند علیه مستأجر به خواسته الزام به انجام تعهد قراردادی مبنی بر پرداخت بدیهیهایش به سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به طرح دعوا کند.»
این نظر هم با ایراد ذی نفع نبودن خواهان مواجه میشود. به عبارتی، در این دعوا هم خواهان ذینفع تلقی نمیشود؛ زیرا اگرچه خواهان یکی از متعاقدین قرارداد بوده است اما این شرط ضمن عقد به نفع شخص ثالث ـ تأمین اجتماعی ـ بوده است، لذا ذی نفع که همانا شخص ثالث است خود باید مبادرت به طرح دعوی علیه مستأجر نماید، نه موجر.
براین اساس به نظر میرسد تنها راه حل باقیمانده این است که موجر مبادرت به پرداخت بدهی مستأجر به تأمین اجتماعی نماید، سپس اقدام به طرح دعوا علیه مستأجر به خواسته الزام به پرداخت مبلغ پرداختی به تأمین اجتماعی نماید. شاید به نظر برسد این راه حل با این ایراد مواجه است که موجر مبادرت به پرداخت دین مدیون به داین کرده است، در حالی که مأذون از جانب او نبوده است. لذا به علت پرداخت دین مدیون بدون اذن مدیون حق مراجعه به او را نخواهد داشت.[6]
اما در پاسخ به این ایراد، اساتید حقوق و رویه قضایی بر این عقیدهاند که در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری شود حق رجوع به او را خواهد داشت، اگر چه بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت دین وی کرده باشد؛ و حکم ماده (267) قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضای خود و بدون اذن مدیون دین مدیون را میپردازد و در این فرض اگر موجر مبادرت به پرداخت دین مستأجر به تأمین اجتماعی نکند چون به موجب قسمت اخیر ماده (37) قانون تأمین اجتماعی در خصوص دین مستأجر به سازمان تأمین اجتماعی به علت عدم رعایت مقررات این قانون در اخذ تصفیه حساب از سازمان مذکور، دارای مسؤولیت تضامنی با مستأجر است.[7] توقیف اموالش در اجرای اسناد لازمالاجرا مواجه میشود ناچار از پرداخت دین مدیون بی اذن او است، لذا حق مراجعه به وی را پس از پرداخت دینش اگر بدون اذن باشد، خواهد داشت.
.[1] دکتر عبدا. شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، جلد اول، ص 309.
[2]. همان، ص 310.
[3]. همان، ص 316.
[4]. ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
[5]. توجه به این امر ضروری است که دعوا از سوی خواهان اصالتاً طرح شده است. چنانچه به وکالت یا نمایندگی یا قائم مقامی سازمان تأمین اجتماعی طرح دعوا می شد با ایراد ذی سمت نبودن خواهان مواجه بودیم.
[6]. ماده (267) قانون مدنی “ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد”.
[7]. قسمت اخیر ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است: «در صورتی که متعاملین بدون اخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه و سایر متفرعات آن مبادرت به معامله نمایند در مقابل سازمان نسبت به بدهیهای مذکور دارای مسؤولیت تضامنی نخواهند بود.»