علی مهاجری
(مستشار معاونت آموزش قوه قضائیه، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق)
c چکیده
روند تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب که از اواخر سال 1381 آغاز شده، در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و انتظار میرود این نهاد کیفری تا پایان سال 83 در بیش از بیست استان کشور تشکیل شده باشد. به اعتبار جدید بودن دادسرا با کیفیت رسیدگی فعلی و آیین دادرسی آن که آمیختهای از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد، شایسته است در مورد احضار متهم نیز روش جدیدی در آغاز تحقیقات مقدماتی بنیان گذاشته شود. روشی که از لحاظ قانونی کهنه و مسبوق به سابقه است؛ امّا از لحاظ کاربرد همچنان نوآوری را میطلبد. در این مقاله، روش احضار متهم در دادسرای جدید به بحث گذاشته خواهد شد، اعم از این که احضار برای مرحله تحقیقات مقدماتی باشد یا برای مرحله اجرای حکم، که در آنجا مخاطب احضاریه، محکومعلیه نامیده میشود، مگر آن که به جهتی شاکی پرونده (محکومله) در این مرحله نیز دعوت شود.
لازمه تعقیب:
پس از آن که جهتی از جهات تحقیق برای مقام قضایی شاغل در دادسرا به وجود آمد، او باید تحقیق (نه تعقیب) را شروع کند. همان گونه که قضات شریف و ایثارگر میدانند، برای رسیدگی به امر کیفری، مراحلی وجود دارد که مقام تحقیق باید آن مراحل را به ترتیب سپری نماید. از جمله این مراحل، مرحله جمعآوری دلایل و مدارک جرم میباشد که مقدم بر مرحله تعقیب متهم است. ماده (124) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بیان میدارد؛ «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.» در مقام بیان تقدم مرحله جمعآوری دلایل و مدارک جرم نسبت به مرحله تعقیب متهم است. این اصل در ماده (121) قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 نیز چنین بیان شده بود. «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دسترس داشته باشد.» بنابراین، شکی نیست که پس از کنترل جهات تحقیق، اولین اقدام یا از جمله اولین اقدامات همکاران قضایی دادسرا، جمعآوری دلایل مدارک جرم است. مراحل دیگری نیز که برای مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارند، عبارتند از: جلوگیری از فرار متهم از طریق صدور یکی از قرارهای تأمین و اظهار نظر نهایی که فعلاً مورد بحث نیست.[1] بنابراین، قاضی دادسرا پس از ایجاد لوازم تحقیق، هرگز نباید لازمه تعقیب را نیز حاصل شده بداند؛ بلکه باید در این مرحله صرفاً به تحقیق بیاندیشند که مصداق بارز و مطرح آن، بنابر آنچه که در ماده (112) آمده است، جز در موارد استثنایی قانونی، دسترسی به متهم تنها یک راه دارد و آن ارسال دعوتنامه برای متهم است. متهم نیز همچون دیگران انسان است، شخصیت دارد، شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی دارد.
جمعآوری دلایل و مدارک جرم است، نه رفتن به سراغ متهم. شایسته است به این نکته دقت شود که قانون آیین دادرسی کیفری پس از آن که در بیش از یک صد ماده به کلیات و جمعآوری دلایل میپردازد، سپس به سراغ احضار متهم در ماده (112) میرود.
جهات تحقیق:
بند “د” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (1381) چنین مقرر داشته است: «بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1ـ ارجاع دادستان؛
2ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرسی در مواقعی که دسترسی به داستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3ـ در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم باشد.»
همانگونه که ملاحظه شد، تحقیق در جرایم، نیازمند جهات قانونی است؛ یعنی باید یکی از سه شرط مذکور در بند”د” ماده (3) قانون اصلاحی موجود باشد تا مقام تحقیق، شروع به تحقیقات نماید. اگر به متن قانونی فوق دقت شود، این نتیجه به دست خواهد آمد که قانونگذار لازمه شروع به تحقیق را بیان نموده است، نه لازمه شروع به تعقیب را. بنابراین، لازمه شروع به تعقیب امر دیگری است که جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. خوشبختانه در مورد شروع به تحقیق مشکل خاصی مشاهده نگردیده است؛ چرا که ضرورت امر ارجاع در شروع تحقیق در بین قضات زحمتکش، امری نهادینه شده میباشد که مبنای کار روزانه آنان است.
چگونگی تعقیب:
پس از آن که قاضی دادسرا یکی از جهات قانونی شروع به تحقیق و در ادامه، جمعآوری دلایل و مدارک جرم را حاصل دانست و پس از آن که در مرحله تحقیق که از آن جمله است تحقیق از شاکی، معاینه و تحقیقات محلی، بررسی صحنه جرم، پرسش از گواهان، اخذ نظر کارشناس و… دلایل جرم را جمعآوری نمود، نوبت به ورود به مرحله بعدی میرسد. مرحله بعدی مرحله تعقیب متهم است. قانونگذار علاوه بر این که لازمه شروع به تحقیق و لازمه شروع به تعقیب را مشخصاً بیان نموده است، شیوه و شکل تعقیب مهم را نیز بیان نموده است. این بیان قبلاً در ماده (218) قانون اصول محاکمات جزایی که در حال حاضر نیز در دادسرا و دادگاه نظامی لازمالاجرا است، چنین ظاهر شده بود: «احضار متهم یا مقصر توسط احضارنامه کتبی به عمل میآید.» با نسخ قانون مذکور، در ارتباط با دادگاههای عمومی و انقلاب، نص قانونی چگونگی احضار در ماده (112) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین بیان گردید: «احضار متهم به وسیله احضارنامه در دو نسخه فرستاده میشود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخۀ دیگر را امضا کرده به مأمور احضار ردّ میکند.»
بنابر آنچه که در ماده (112) آمده است، جز در موارد استثنایی قانونی، دسترسی به متهم تنها یک راه دارد و آن ارسال دعوتنامه برای متهم است. متهم نیز همچون دیگران انسان است، شخصیت دارد، شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی دارد. اگر در بند یک بخشنامه شماره 716/83/1 ـ 20/1/83، ریاست محترم قوه قضائیه، به تعقیب براساس قانون تأکید شده است دقیقاً برای حفظ این شأن و احترام است.
بازخوانی دستورات قضایی:
با توضیحاتی که از نظر همکاران ارجمند قضایی گذشت، این نتیجه حاصل گردید که هم از جهت حکم آمره قانون، هم به جهت رعایت شخصیت متهم و هم به جهت رعایت بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه، جز در موارد استثنایی که جداگانه بیان خواهد شد، دسترسی به متهم به عنوان یکی از مراحل رسیدگی کیفری باید با ارسال احضارنامه باشد. اکنون دستورات ذیل را مرور میکنیم:
1ـ شکایت شاکی به پاسگاه مربوط ارسال تا بدواً از شاکی تحقیق سپس متهم نیز به پاسگاه دلالت گردد، از او نیز تحقیق شود، پرونده با حضور طرفین به نظر برسد. [2] نام قاضی امضا دستور فوق که از جمله دستورات کثیرالصدور میباشد، خلاف نص صریح قانون است؛ چرا که اولاً: به دلالت ماده (68) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرف شکایت فقط برای شروع به رسیدگی کفایت میکند، که این رسیدگی نیز مستلزم اعمال بند”د” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.
ثانیاً: شروع به رسیدگی الزاماً به معنای شروع به تعقیب نیست، بلکه منظور رسیدگی به ادعایی است که شاکی مطرح کرده است و ارزیابی صحت و سقم ادعای شاکی نیز جز با جمعآوری دلایل و مدارک میسر نمیگردد.
ثالثاً: در حالی که هنوز دلایل جمعآوری نشده چگونه میتوان برخلاف نص ماده (124) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دستور دلالت متهم را به پاسگاه صادر کرد؟
2ـ نظر به اینکه شاکی حضور دارد، ولی متهم حضور ندارد، گزارش اعاده میگردد، پرونده با طرفین به نظر برسد. نام قاضی ـ امضا
3ـ نظر به اینکه به رغم حضور متهم، شاکی اعزام نگردیده است، لذا اقدامی میسر نمیباشد. پرونده به مرجع انتظامی اعاده تا در وقت اداری دیگر با طرفین به نظر برسد. متهم به نحوی در دسترس باشد. نام قاضی ـ امضا در، خلاف قانون بودن دو دستور فوق نیز تردیدی نیست؛ چرا که اولاً: دستور شماره (2) حاکی است که قاضی محترم قبلاً از پاسگاه، اعزام متهم را تقاضا کرده است و با وصف عدم اعزام متهم، پرونده را اعاده میکند. در حالی که با وجود ماده (112) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای اعزام متهم از طریق پاسگاه توجیهپذیر نیست.
دستور شماره (3) نیز غیر قابل توجیه است؛ چرا که با نص ماده (127) قانون آیین دادرسی کیفری در تضاد است؛ زیرا در این ماده مقرر شده است، ظرف 24 ساعت از متهم تحقیق شود در حالی که در دستور شماره (3) قاضی دستور داده است در وقت اداری دیگر متهم توسط پاسگاه اعزام تا از او تحقیق شود و علاوه بر عدم وجاهت امر، چه بسا اعزام متهم بعد از 24 ساعت صورت گیرد و این موضوع خلاف قانون است.
تبعات دسترسی غیرقانونی به متهم:
دستگاه قضایی ما در امر احضار متهم آن هم در اوایل مرحله تحقیقات مقدماتی باید راه نیمه رفته کنونی را رها و در مسیر جدیدی گام بردارد. این مسیر جدید احضار متهم، براساس شیوهای است که قانونگذار آن را مقرر نموده است. احضار به وسیله احضارنامه، موضوعی است که، اولاً: تکلیف قاضی است. ثانیاً: از نگاه وسیعتر میتواند جریان نارضایتی از رسیدگیهای قضایی را تعدیل کند. چگونه میتوان از تکریم و پاس داشت حقوق قانونی متهم سخن گفت، امّا در شیوه عملکرد تغییری نداد؟ به صرف طرح شکایت و تعرض به آزادی متهم، چگونه میتوان فریادهای نقض حقوق انسانی را تنها ناشی از اعراض سیاسی و استعمار گرانه تریبونهای حقوق بشری فرض کرد. آلودگی تریبونهای جهانی و اغراضی که دنبال میکنند هرگز نباید ما را بینیاز از نگاهی نقادانه به خود، آن هم در امر احضار متهم فرض نماید. این واقعیت را باید پذیرفت که مردم گرفتارند! چرا باید به صرف یک شکایت واهی یا واقعی حتی برای یک هفته یا بیشتر شاکی یا متهم را با دستورات غیر منطبق با قانون بین مرجع قضایی و مرجع انتظامی به رفت و آمد و صرف وقت در راهروهای شلوغ دادگستری وادار کرد؟ قضات جوان دستگاه قضایی که معمولاً بیش از بقیه درگیر مرحله تحقیقات مقدماتی هستند، نباید سرگردانی شاکی و متهم را در رفت و آمدهای مکرر دستگاه قضایی ما در امر احضار متهم آن هم در اوایل مرحله تحقیقات مقدماتی باید راه نیمه رفته کنونی را رها و در مسیر جدیدی گام بردارد. این مسیر جدید احضار متهم، براساس شیوهای است که قانونگذار آن را مقرر نموده است. احضار به وسیله احضارنامه، موضوعی است که اولاً: تکلیف قاضی است. ثانیاً: از نگاه وسیعتر میتواند جریان نارضایتی از رسیدگیهای قضایی را تعدیل کند.
برتابند و اینان که با خرج سرمایه جوانی و ایثار تمام و با پذیرش همه سختیهای خدمت قضایی در این مرحله، انجام وظیفه صادقانه را پذیرفتهاند، شایسته است حرکتی نو را تجربه کنند و هرگز آمارگرایی، آنها را از حقوق حقۀ شاکی و متهم غافل نکند و به این مطلب توجه نمایند که «گاه شنیده میشود برخی از مراجع قضایی، متهم را از طریق فاکس و یا پیام شفاهی احضار میکنند و یا از مأموران و نگهبانان دادگستری درخواست میکنند تا فوری متهم را نزد آنان حاضر کنند. این روشها و عملکردها توجیهپذیر نیست و فاقد وجاهت و ضمانت اجرای قانونی است. هرگاه متهم در این شرایط به میل و رضای خود حضور پیدا نکند، نمیتوان دستور جلب او را صادر کرد، زیرا شرایط جلب متهم فراهم نیست.» [3]
طریق قانونی احضار:
پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمعآوری شد و قاضی به این نتیجه رسید که بستر اجرای ماده (124)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم شده است، باید بدون محول نمودن امر اعزام متهم به پاسگاه انتظامی، دستور احضار متهم را صادر نماید. پس از این دستور، وظیفه دفتر شعبه خواهد بود که دقیقاً منطبق با مواد (112 و 113) قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم ورقه احضارنامه تنظیم نماید. حتی پیشنهاد میشود تا قاضی ورقۀ تنظیم شده احضارنامه را کنترل نماید.[4] این که احضارنامه باید توسط قاضی یا توسط دفتر شعبه دادیاری یا بازپرسی امضا شود، قانون حکمی ندارد. امّا در فرضی که دستور احضار توسط قاضی صادر میشود، به نظر میرسد امضای احضارنامه توسط او ضرورتی نخواهد داشت؛[5] هر چند منعی نیز ندارد که قاضی، خود، احضارنامه را امضا کند.
شرایط احضارنامه:
به دلالت ماده (113) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اسم و شهرت احضار شده، تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید در احضارنامه قید شود. قانونگذار در این ماده فقط به اسم شهرت اشاره نموده است، در حالی که به نام خانوادگی اشارهای نکرده است؛ هر چند شهرت، عنوانی را شامل میشود که فرد به آن مشهور است؛ امّا
میتوان منظور قانونگذار را همان نام خانوادگی دانست. علت ضرورت قید نام و نام خانوادگی آن است که مأمور ابلاغ بتواند مخاطب را پیدا کرده و احضارنامه را به او ابلاغ کند. تاریخ احضار به دو صورت در احضارنامه قابل درج است؛ یک صورت آن است که از متهم خواسته شود ظرف سه روز یا یک هفته حاضر شود و صورت دیگر نیز آن است که تاریخ معینی برای حضور در احضارنامه قید شود. صورت دوم بیشتر در مورد پروندهای قابل استفاده است که در نظر قاضی، حضور همه متهمان در یک روز ضرورت داشته باشد؛ هر چند در مورد یک متهم نیز میتوان این گونه مقرر کرد. از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده (113) قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده (109) قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود؛ و عبارت قانونگذار جدید حاکی از دقتنظر او در رعایت حقوق متهم است؛ چرا که وقتی احضاریهای به متهم ابلاغ میشود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار میگیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع میشوند گمان میکنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است. در حالی که وقتی علت احضار قید میشود این گمانها از بین میرود و مضافاً، ذکر علت احضار متهم به او کمک مینماید تا با آگاهی از اتهام خود دفاع لازم را تدارک نماید؛[6] و این امر رعایت یکی از حقوق متهم است در قانون مورد توجه و عطفنظر قانونگذار واقع شده است. در مورد عمل حضور هم شایسته است محل حضور با قید دقیق آدرس و حتماً مشخصات ساختمان مورد مراجعه مشخص شود تا مخاطب برای پیدا کردن محل دچار مشقت نگردد؛ زیرا در شهرهای بزرگ، یافتن نشانی دقیق محل، معمولاً با صعوبت همراه است. ذکر این مطلب نیز لازم است که اگر در احضارنامه متهم، تنیجه عدم حضور قید نشود، به نظر میرسد به فرض عدم حضور، جلب او ممکن نخواهد بود؛ زیرا جلب متهم باید مسبوق به احضارنامهای باشد که مطابق قانون تنظیم شده است و در اینجا اگر نتیجۀ عدم حضور در احضارنامه درج نشده باشد، جلب متهم ممکن نخواهد بود.
مستثنیات شرایط احضارنامه:
در تبصره ماده (113) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دو استثنا برای شرایط احضارنامه قرار داده است: استثنای اول در مورد علت احضار و استثنای دوم در مورد نتیجه عدم حضور است. جای تعجب آن است که قانونگذار در تبصره مذکور، اعمال این دو استثنا را به مصلحت واگذار کرده است. در این خصوص گفته شده است: «مشخص نیست در کدام یک از جرایم، این مصلحت وجود دارد؛ مصلحت چه کسی باید مورد نظر باشد، مصلحت هر دو. مضافاً تشخیص مصلحت عالیالظاهر با مرجع احضار کننده است. این روش، دادرسی کیفری را به سوی استبداد قضایی میکشاند.»
به نظر میرسد در قسمتی که استثنا به علت احضار بر میگردد، منظور قانونگذار آن بوده است که بعضی از جرایم به لحاظ حساسیتهای خاص اجتماعی صلاح نیست در احضاریه متهم نوشته شود، که از آن جمله است جرایم مربوط به منافیات عفت. بنابراین، اقدام قانونگذار را باید امری مثبت تلقی کرد؛ امّا برای این که حق متهم استحضار قبلی از نوع اتهام برای تدارک دفاع است، شایسته است با حضور متهم، قاضی دادسرا حضوراً اتهام را به او اعلام و چنانچه آمادگی دفاع نداشت، در روز دیگر نسبت به وی تفهیم اتهام نماید.
جلب متهم و شرایط آن:
ضمانت اجرای قانونی برای حضور متهم، پیشبینی جلب او از طرف قانونگذار است. [7]
برای این که با عدم حضور متهم بتوان او را جلب کرد، لازم است شرایط ذیل موجود باشد:
الف ـ برای متهم احضارنامه فرستاده شده باشد.
ب ـ احضارنامه متهم منطبق با ماده (113) قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده باشد.
ج ـ ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
د ـ متهم در موعد مقرر حاضر نشده باشد.
هـ ـ متهم عذر موجهی نیز به مرجع قضایی اعلام نکرده باشد.
بدیهی است شرایطی که بیان شد، شرایط لازم برای جلب مسبوق به احضار است و مواردی را که به حکم ماده (118) قانون آیین دادرسی کیفری[8]مقرر شده شامل نخواهد شد. بنابراین، قاضی باید در زمان صدور دستور جلب مسبوق به احضار، شرایط پنجگانه مذکور را کنترل نماید.
¯نتیجه:
در نظام قضایی ایران و در روند رسیدگیهای کیفری خصوصاً مرحله تحقیقات مقدماتی، در دسترسی به متهم باید تحولی اساسی ایجاد کرد و از تداوم صدور دستورات خلاف قانون اعزام متهم از طریق پاسگاه خودداری و نوعی سازگاری بین دستورات قضایی احضار متهم و مواد قانونی ایجاد شود، و الّا باید منتظر عواقب سوء این نحوه عملکرد باشیم.
c چكيده
در شماره قبل با اشاره به كهن بودن مقررات احضار در نظام كيفري ايران، به ضرورت نوآوري در عمل و كاربرد براي احضار متهم اشاره و توضيحات لازم بيان شد. احضار متهم يا براي تحقيقات مقدماتي است كه جز در موارد استثناء از وظايف دادسراست يا براي دادرسي و محاكمه است كه از وظايف دادگاه بوده و منصرف از بحث ماست؛ و يا براي اجراي حكم است كه مرتبط با بحث اين مقاله بوده و پس از بررسي قانون، راهكارهاي قابل اجراي آن مطرح و نتيجه نهايي نيز بيان خواهد شد.
مقررات قانوني احضار محكومعليه
قانونگذار در جهت اجراي احكام مدني، ضوابط و مقررات نسبتاً جامعي تحت عنوان قانون اجراي احكام مدني در سال 1356 تصويب نموده و يكصد و هشتاد مادۀ اين قانون، راهگشاي بسياري از مشكلات در امر اجراي حكم مدني است. اما با وجود تنوع احكام كيفري از جهت نوع مجازاتها و محكوميني كه موضوع آنها هستند، در نظام قضايي ايران، قانوني بهنام قانون اجراي احكام كيفري وجود ندارد[9] و قانونگذار در قوانين مختلف از جمله قانون مجازات اسلامي[10] و قانون آيين دادرسي كيفري[11] در موارد بسيار محدودي به بعضي از مقررات اجراي حكم كيفري اشاره نموده و در عمده موارد، قاضي اجراكنندۀ حكم كيفري را بدون ابزار متناسب قانوني، موظف به انجام وظيفه نموده است. سكوت عمدۀ قانونگذار در ارتباط با نحوه اجراي احكام كيفري از جمله چگونگي احضار محكومعليه باعث شده است قاضي اجراي احكام كيفري در مورد شيوه دسترسي به محكومعليه و احضار او براي اجراي حكم نيز با ابهام و اشكال و ديدگاههاي مختلف روبهرو باشد. به هر حال چارهاي نيست جز اينكه با تمسك به مواد قانوني پراكنده در اين خصوص راهكاري انديشيده و مطرح شود.
راهكار مطرح براي دسترسي به محكومعليه
همانگونه كه قبلاً بيان شد، قانونگذار براي حاضر كردن متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي شيوۀ خاصي را در مواد (112و 113) قانون آيين دادرسي كيفري بيان نموده است. اما براي دسترسي به محكومعليه جهت اجراي حكم، راهكار معيني وضع ننموده است. در اين خصوص راهكارهاي ذيل مطرح است؛
الف- جلب محكومعليه
بر اساس اين راهكار بدون استثناء و بدون توجه به اينكه محكوميت كيفري محكومعليه از چه نوع است، نامبرده ابتدائاً جلب خواهد شد. در توجيه اين راهكار ميتوان گفت، احضار متهم بهشرح مذكور در ماده (112) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري[12] ناظر به وقتي است كه متهم براي اولين بار و بدون اطلاع قبلي از نوع اتهام خود ميخواهد نزد مرجع قضايي حاضر و از خود دفاع كند.
قائل شدن حق دفاع براي متهم ميتواند حاكي از آن باشد كه چه بسا با موجه تشخيص داده شدن دفاعيات، نامبرده مبرا از جرم اعلام و كسي را كه احتمال بيگناهي او وجود دارد ابتدائاً
نميتوان و نبايد جلب كرد.
اما كسي كه با گذراندن تمام مراحل دادرسي، از دفاع خود سودي نبرده و محكوميت قطعي يافته است، زمينهاي براي دفاع ندارد تا احتمال احراز بیگناهی او بعد از دفاع مطرح باشد، بلكه با اثبات بزهكاري و تعيين مجازات او، نامبرده بايد رأساً جلب شود، خواه كفيل داشته يا نداشته باشد، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد، خواه ملتزم به حضور گرديده يا نگرديده باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه ضمن نظريه شماره 22/ 08/7- 30/ 8/ 80 تقريباً اين راهكار را برگزيده و اعلام داشته است در كليه محكوميتها، جلب محكومعليه پس از حكم لازمالاجرا بلافاصله بعد از ابلاغ دادنامه ايرادي ندارد.
اگر دادستان يا داديار اجراي احكام به اين راهكار معتقد باشند بايد مطابق ماده (119) قانون آيين دادرسي كيفري،[13] دستور صدور برگ جلب براي دستگيري محكومعليه را صادر نمايند. بديهي است شرايطي كه بايد در برگ جلب رعايت شود همان شرايطي است كه در احضارنامه نيز رعايت ميشود. در بعضي از پروندهها ملاحظه شده است قاضي اجرا به جاي دستور صدور برگ جلب، دستور اعزام محكومعليه را از طريق پاسگاه انتظامي محل صادر ميكند و در اجراي اين دستور، ضمن نامهاي به پاسگاه خواسته ميشود با مراجعه به آدرس محكومعليه او را به واحد اجراي احكام كيفري دلالت نمايند.[14] (اينكه كدام شيوه براي دسترسي به محكومعليه موجهتر است، در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد.)
ب- دسترسي به محكومعليه از طريق كفيل يا وثيقهگذار
اصليترين جهتي كه موجب صدور قرار تأمين براي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ميشود دسترسي به او در مواقع لزوم است كه در ماده (132) قانون آيين دادرسي كيفري بيان شده است. [15] ماده (142) قانون مذكور نيز بيانگر اين معناست كه خواستن متهم از كفيل يا وثيقهگذار براي سه مورد تحقيقات، محاكمه و اجراي حكم موجه است.[16] بنابراين، در مرحله اجراي حكم، قاضي مجري حكم نميتواند محكومعليه را رأساً جلب كند، بلكه بايد از كفيل يا وثيقهگذار او بخواهد كه ظرف مهلت بيست روز محكومعليه را به واحد اجراي احكام معرفي كنند. اگر دادستان يا داديار اجراي احكام به اين راهكار معتقد باشند، در مورد محكوميني كه كفيل داشته و يا شخص ثالث براي آنها وثيقه سپرده است دستور خواهند داد كه كفيل يا وثيقهگذار، محكومعليه را براي اجراي حكم حاضر نمايند. اين راهكار در مورد متهميني كه بهموجب حكم غيابي محكوميت يافته و يا خود داراي وثيقه بوده و يا در مورد آنان قرار التزام بهحضور با تعيين وجه التزام صادر گرديده كارساز نخواهد بود.
ج- حسب مورد احضار يا جلب
بر مبناي اين راهكار اگر محكومعليه در مرحله تحقيقات مقدماتي يا دادرسي، كفيل يا وثيقهگذار معرفي كرده باشد بايد او را احضار نمود و در صورت عدم حضور مطابق قراردادي كه بين قاضي و كفيل يا وثيقهگذار منعقد شده، از آنها خواسته شود او را حاضر نمايند؛ زيرا لازمه خواستن متهم از كفيل يا وثيقهگذار آن است كه متهم (در اينجا محكومعليه) با ابلاغ اخطاريه حاضر نشده باشد. اما اگر در مرحله تحقيقات مقدماتي براي متهم قرار التزام به حضور صادر شده و يا اينكه متهم فاقد تأمين باشد رأساً بايد او را براي اجراي حكم جلب نمود. اگر دادستان يا داديار اجراي احكام به اين راهكار معتقد باشند بايد به مدارك موجود در پرونده توجه نموده وچنانچه محكومعليه كفيل يا وثيقهگذار دارد او را احضار و عنداللزوم به كفيل يا وثيقهگذار مراجعه كنند؛ يعني اگر محكومعليه را جهت اجراي حكم حاضر كند. و اگر اين وضعيت وجود ندارد؛ يعني قرار كفالت يا وثيقه صادر نشده است و متهم در مرحله اجرا به اعتبار پرونده ديگري در بازداشت نباشد، دستور جلب او را صادر نمايند.
د- در موارد مخصوص جلب و در ساير موارد احضار
بر مبناي اين راهكار، درست است كه قانونگذار براي چگونگي دسترسي به محكومعليه در مرحله اجرا، حكم خاصي وضع ننموده است، اما براي مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي ضوابطي قرار
داده است كه استفاده از اين ضوابط درمرحله اجرا نيز لازمالرعايه است. به دلالت ماده (112) قانون آيين دادرسي كيفري، اصل آن است كه احضار متهم با احضارنامه بهعمل ميآيد. اين اصل داراي استثنائاتي است كه در ماده (118) قانون مذكور بيان شده است.[17] قاضي واحد اجراي احكام كيفري پس از وصول پرونده از دادگاه، بايد نوع محكوميت متهم را بررسي و چنانچه موضوع مشمول ماده (118) باشد رأساً او را جلب والّا از قاعده عام احضار استفاده ميكند؛ و در جاييكه او را احضار ميكند، اگر حاضر نشود از دو حال خارج نيست: يا اينكه داراي كفيل يا وثيقهگذار است كه در اين صورت به كفيل يا وثيقهگذار او مراجعه ميكند و يا اينكه بهعلت عدم صدور قرار وثيقه يا كفالت فاقد كفيل يا وثيقهگذار است كه در اين مورد و موارد ديگر پس از احضار، او را جلب ميكند. اگر دادستان يا داديار مجري حكم به اين راهكار معتقد باشند مطابق آن عمل خواهند نمود.
نظر كميسيون آموزشي دادسرا
بهمنظور پاسخگويي سريع به سؤالات مرتبط با دادسرا كه در دورههاي آموزش حضوري قضات مطرح ميشوند، كميسيوني متشكل از اساتيد دانشگاه و قضات عالي رتبه در حوزه معاونت آموزش
قوهقضاييه تشكيل شده است[18] يكي از سؤالات مطرح شده در دورههاي آموزش دادسرا، اين سؤال بوده است كه «حكم قطعي به اجراي حكم دادسرا واصل گرديده است، آيا داديار بايد بدواً احضارنامه بفرستد يا اينكه محكومعليه را جلب كند؟» كميسيون در پاسخ به سؤال مذكور چنين اظهار نموده است: «در سيستم قضايي ايران، اصل بر اين است كه متهم ابتدائاً احضار شود و اگر حاضر نشد جلب گردد. مواردي كه رأساً جلب ضرورت دارد در قانون احصا شده است (ماده 118 قانون آيين دادرسي كيفري) و در اين موارد بدون نياز به ارسال احضارنامه، جلب صورت ميگيرد. در ساير موراد، متهم يا محكومعليه بايد بدواً احضار شوند.» [19]
همانگونه كه ملاحظه شد، اعضاي كميسيون به اتفاق، نظر به احضار محكومعليه دادهاند مگر در مواردي كه قانون، جلب ابتدايي را پيشبيني كرده است. يعني راهكار مذكور در بند “د” اين مقاله را پذيرفتهاند.
ديدگاه قضايي
از جمله مسايلي كه در مجمع قضات مطرح است، شيوه دسترسي به محكومعليه براي اجراي حكم كيفري است. اين موضوع در سال 79 در بين قضات استان خوزستان مطرح بوده اكثريت چنين اعلام نظر نمودهاند: «دركليه جرايم به جز جرايم سبك ميتوان محكومعليه را بدواً جلب كرد؛ زيرا احكام قطعيت يافته بايد فوراً و به موقع اجرا گذارده شود و نياز به احضار محكومعليه نيست؛ زيرا احتمال دارد پس از احضار محكومعليه، وي براي خلاصي از مجازات متواري گردد و اجراي حكم سالها بهطول انجامد. وانگهي، فلسفه احضار براي آن است كه شخص احضار شونده آمادگي دفاع از خود داشته باشد كه اين امر دربارۀ محكومعليه منتفي است.» اقليت نيز اعلام داشتهاند: «با توجه به مقررات قانوني احضار و جلب، بدواً بايد محكومعليه احضار شود و در صورت عدم حضور از طريق كفيل يا وثيقهگذار وي اقدام گردد و اين امر هم با حفظ حرمت و آبروي اشخاص و مقررات قانوني سازگاري دارد.» [20]
ارزيابي راهكارها: انتخاب راهكار موجه براي دسترسي به متهم، در گروه ارزيابي، آن است كه بيان گرديد؛ يعني، اعتقاد به جلب متهم بدون اينكه او قبلاً احضار شده باشد و استفاده از اين قاعده در تمام موارد، با كرامت و شأن و منزلت انساني سازگار بهنظر نميرسد، خصوصاً در وضعيتي كه نوع جرم و مجازات محكوم عليه امري خفيف است.
مراجعه ابتدايي به كفيل يا وثيقهگذار نيز قابل توجيه نيست؛ زيرا عبارت مذكور در تبصره ماده (132) قانون آيين دادرسي كيفري به اين شرح: «قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقهگذار (چنانچه وثيقهگذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقهگذار نسبت به وصول وجهالكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.» دلالت دارد كه بدواً بايد متهم (در اينجا محكومعليه) احضار شود و اگر با وجود احضار، حاضر نگرديد، آن موقع به كفيل يا وثيقهگذار رجوع شود. تمسك به جلب ابتدايي در جرايم مهم نيز اگر با فرض وجود كفيل يا وثيقهگذار صورت گيرد داراي اين اشكال است كه اخذ كفيل يا وثيقه از متهم را بیاثر میکند خواسته ميشود، دليلي ندارد كه حتي در جرايم مهم بدون توجه به تعهد كفيل يا وثيقهگذار، مستقيماً به متهم رجوع شود.
¯ نتيجه:
با توجه به توضيحاتي كه بيان شد، براي دسترسي به محكومعليه جهت اجراي حكم، راهكارهاي زير قابل دفاع بوده و موارد ذيل پيشنهاد ميشود:
الف- در مورد محكوميني كه فاقد كفيل يا وثيقهگذار بوده و حكم غيابي براي آنها صادر
شده است، جلب ابتدايي شايستهترين راه براي دسترسي و تحميل مجازات است؛ زيرا اگر اينگونه متهمان ارادۀ حضور داشتند، در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي حاضر ميشدند و جلوگيري از فرار آنها ايجاب ميكند آنها رأساً جلب شوند. بديهي است در صورت جلب و اعلام اعتراض، مطابق قواعد عام عمل خواهد شد.
ب- در مورد متهميني كه داراي كفيل يا وثيقهگذار مي باشند، بدواً احضار ميشوند و در صورت عدم حضور، اخطار به كفيل يا وثيقه گذار راهكاري است كه با حكم قانون بهشرح تبصره ماده (132) قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين ماده (142) قانون مذكور سازگارتر است.
ج- در مورد متهميني كه مشمول ماده (118) قانون آيين دادرسي كيفري ميباشند، اگر كفيل يا وثيقهگذار دارند، مطابق بند “ب” و اگر ندارند، مطابق بند “الف” عمل ميشود. بديهي است خواستن محكومعليه از كفيل يا وثيقهگذار مانع از جلب محكومعليه پس از عدم توجه او به احضار نخواهد بود.
[1] . برای تحقیق و بررسی بیشتر به منابع ذیل رجوع شود.
الف ـ آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، نشر میزان.
ج ـ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان.
[2] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، صفحه 81، نشر میزان، 1382.
[3] . ممکن است همکاران عزیز به اینجانب خرده بگیرند که چگونه ممکن است تمامی احضاریههای تنظیمی دفتر را قاضی کنترل کند؟ پاسخ آن است که نگارنده بی اطلاع از کثرت کار طاقتفرسا در مراجع تحقیق نیست؛ امّا اگر دو سه مورد کنترل احضار از سوی قاضی صورت گیرد و یا از قبل شرایطی که باید در احضارنامه لحاظ شود در قالب آموزش اعضای دفتری یادآوری شود، در سایر موارد نیز قطعاً از سوی دفتر مورد مراعات واقع خواهد شد.
[4] . نظرات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری، صفحه 615، انتشارات دفتر تحقیقات وزارت دادگستری، بیتا.
[5] . زراعت، عباس و مهاجری، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، صفحه 289، انتشارات فکرسازان، 1382.
[6] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، صفحه 86، نشر میزان، 1382.
[7] . ماده (117) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب میشوند.»
[8] . ماده (118) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«قاضی میتواند در موارد زیر برای این که بدواً احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو میباشد.
ب ـ متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.»
[9] . با توجه به سكوت قانون در مورد شيوه اقدام در واحد اجراي احكام كيفري، نگارنده در چاپ سوم كتاب «آيين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكرسازان، چاپ 83» قسمتي را به بحث در مورد اجراي احكام كيفري اختصاص داده است. علاقمندان ميتوانند به كتاب مذكور رجوع نمايند.
[10] . بهعنوان مثال ميتوان به مواد (93، 94، 96، 99، 101، 102، 155، 156، 176، 195، 262، 265، 276، 282) قانون مجازات اسلامي مراجعه كرد. اين مواد با اينكه در قانون مجازات اسلامي آمدهاند، اما درباره اجراي حكم جزايي ميباشند.
[11] . به مواد (278) لغايت (300) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مراجعه شود.
[12] . ماده (112) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «احضار متهم بهوسيله احضارنامه بهعمل ميآيد؛ احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي شود يك نسخه را متهم گرفته و نسخۀ ديگر را امضا كرده به مأمور احضار رد ميكند.»
[13] . ماده (119) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «جلب متهم به موجب برگ جلب بهعمل ميآيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.»
[14]. در رأي شماره 66- 21/ 9/ 1373 دادگاه عالي انتظامي قضات چنين آمده است: «دادستان در پي صدور دستور داديار مجري حكم به كلانتري براي اعزام متهمان به دادسرا را جهت اجراي حكم دستور ميدهد فعلاً از اعزام متهمان خودداري و اوراق را اعاده دهند. دادستان مرتكب تخلف شده است.» چنانچه ملاحظه شد، دادگاه عالي انتظامي، دستور به پاسگاه براي اعزام متهم (محكوم عليه) را جهت اجراي حكم تخلف ندانسته است؛ اما دستور جلوگيري از اعزام را بهلحاظ اينكه منافي با لزوم تسريع در اجراي حكم كيفري است تخلف محسوب نموده است. (منبع: نظارت انتظامي در نظام قضايي، تأليف آقاي احمد كريمزاده، انتشارات آيدا، 1376، صفحه 152)
[15] . ماده (132) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «بهمنظور دسترسي به متهم و حضور بهموقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي، يكي از قرارهاي تأمين كيفري … را صادر كند…»
[16] . ماده (142) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «خواستن متهم از كفيل يا وثيقهگذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.»
[17] . ماده (118) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «قاضي ميتواند در موارد ذيل بدون آنكه بدواً احضاريه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نمايد:
الف: در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو ميباشد.
ب: متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.»
[18] . نتيجه كار اين كميسيون در دو مرحله براي استانها ارسال شده است. در اين كميسيون تاكنون بيش از 200 سؤال مربوط به نحوه كار در دادسراي جديد پاسخ داده شده و در مقدمه جزوه ارسالي براي استانها نام اعضاي كميسيون قيد گرديده است.
[19] . جزوه پاسخهاي كميسيون آموزشي دادسرا به سؤالات دورههاي آموزش حضوري، صفحه 78.
[20]. بهرام، بهرامي، اجراي احكام كيفري، صفحه 96، به نقل از نشست قضايي دادگستري خوزستان در ديماه 1379، انتشارات نگاه بينه، 1382.