شهرام محمدزاده
(مستشار قضایی معاونت آموزش)
c مقدمه
با لازم الاجرا شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و غیرقابل شکایت بودن قرارهای کیفری (بند “ب” ماده 19) حدوداً 5 سال متهمان از حق اعتراض به قرار بازداشت موقت محروم شده بودند که این امر ثمره عدم کفایت قانون مزبور و کم دقتی قانونگذار به این مهم بود و این در حالی است که برابر تعهدات بینالمللی و نیز سابقه قانونگذاری متهمان نزدیک به پنجاه سال از چنین حقی برخوردار بودند. بند “4” از ماده (9) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966.م،که دولت ایران نیز آن را به تصویب قوه مقننه رسانیده، به دولتهای عضو توصیه میکند که هرکس بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم شود حق دارد به دادگاه تظلم نماید، به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اعلام نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ، این حق اعتراض در بند “2” ماده (38) پیش بینی شده بود و برابر آن متهم میتوانست تا ده روز از تاریخ ابلاغ یا اعلام قرار بازپرس یا دستور دادستان راجع به توقیف به دادگاه شکایت کند و این حق شکایت میبایست صریحاً در متن قرار یا دستور دادستان قید میشد.
قانونگذار برای رفع نقیصه موجود در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، پس از پنج سال این حق را احیا کرد و مقرر داشت که قرار بازداشت موقت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
امروزه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381، قانونگذار بار دیگر به این حق اعتراض توجه کرده و در بند “ن” ماده 3 قانون مزبور تأکید کرده است که در صورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن، متهم حق شکایت از قرار مزبور را در دادگاه صالح (حسب مورد دادگاه انقلاب، عمومی جزایی یا کیفری استان است) داراست. اما نکته مبهم و نارسا اینجاست که اگر این قرار توسط دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر شود، آیا باز هم متهم از حق شکایت برخوردار است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن کدام است؟
طرح و بررسی موضوع
همانطور که در مقدمه اشاره شد، مشکل اصلی اینجا است که دادگاه کیفری استان به عنوان یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان وفق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 همانند دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم را بر مبنای نوع جرم و یا موقعیت اجتماعی و شغل مرتکبین پیدا کرده است و رسیدگی بدوی میکند. از طرفی، تاکنون آیین دادرسی مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان به تصویب نرسیده است و برابر تبصره “4” الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ترتیب رسیدگی در این محاکم به نحوی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378مقرر شده است.
برابر ماده (33) قانون اخیر الذکر «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد.
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود یا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد.«
حال این پرسش به وجود میآید که آیا دادگاه کیفری استان برای صدور قرار بازداشت موقت مکلف به رعایت ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با چه ابهاماتی رو به روست؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 5361/7 – 29/6/1382 میگوید:”در نقاطی که دادسرا تشکیل شده است مواد (33)، (34) و (37) قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نسخ شده است.”
به نظر این عقیده در مورد دادگاه کیفری استان قابل دفاع نیست؛ زیرا با پذیرش این نظر علاوه بر نادیده گرفتن حق شکایت متهم و نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نص صریح قانون که اعلام داشته ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری استان مطابق با مقررات آیین دادرسی 1378 کیفری است، رفتار خواهیم کرد. از این رو با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی و اینکه اصولاً قرار بازداشت موقت خلاف اصل میباشد چارهای جز پذیرش حق شکایت متهم در قالب ماده (33) نداریم.
اما در عمل و هنگام اجرای ماده (33) با ابهامات زیر مواجه خواهیم شد:
1ـ در صورت صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان این قرار باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد. مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس دادگستری محل وقوع جرم است یا رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان و یا رئیس کل دادگستری استان که رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است؟ و یا اینکه به استناد ماده (10) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 که مقرر داشته: «از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول میشود.» و نیز به استناد ماده (16) همین آیین نامه که دفاع از کیفرخواست را در دادگاه کیفری استان برعهده دادستان شهرستان مرکز استان قرار داده، موافقت دادستان شهرستان مرکز استان برای تأیید قرار بازداشت موقت لازم است؟
2ـ دادگاه کیفری استان برابر تبصره “1” الحاقی به ماده (20) ،یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است که ابتدائاً به برخی جرایم رسیدگی میکند. حال این پرسش به وجود میآید که آیا برای رسیدگی به شکایت متهم از قرار بازداشت موقت، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا مرجع بالاتر؟ (دیوان عالی کشور)، زیرا دادگاه کیفری استان در واقع همان دادگاه تجدیدنظر استان است که در یک وضعیت استثنایی به جرایم رسیدگی بدوی میکند.
3ـ چنانچه مقامی که قرار بازداشت موقت به تأیید او برسد (رئیس حوزه قضایی، دادستان و …) قرار را تأیید نکند، آیا دادگاه کیفری استان مکلف به صدور قرار تأمین دیگری است؟ یا در صورت حدوث اختلاف مرجع بالاتری باید بین آنها حل اختلاف کند؟
4ـ چنانچه دادگاه کیفری استان با اعطای نیابت از مرجع دیگر تقاضای صدور قرار بازداشت موقت کند،کسب موافقت از کدام رئیس حوزه قضایی، (محل دستگیری یا رئیس حوزه قضایی مرجع معطی نیابت) ضروری است؟
¯ نتيجه:
گرچه پاسخ صریح به این پرسشها و مسائلی از این دست مستلزم رفع ابهام از قوانین موجود و پالایش و اصلاح قوانین ماهوی و شکلی جزایی است، ولی این امر مسئولیت قضات و وکلا و حقوقدانان سخت کوش را که همواره با تفسیر درست و منصفانه قوانین، از آثار سوء این نارساییها میکاهند، چند برابر میکند، از این رو جا دارد تا قضات محترم دادگاه کیفری استان با در نظر گرفتن اصول بنیادین حقوق جزا به ویژه اصل آزادی اشخاص و اینکه تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم باید بلافاصله و کتباً به او ابلاغ و تفهیم شود، حق شکایت او را در قرار بازداشت موقت آورده و مرجع بیطرف را برای رسیدگی به این گونه شکایات در نظر بگیرند. در این خصوص کمیسیون پاسخ به سؤالات قضایی مربوط به دادسرا آورده است:
» طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد. اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبود، به این علت بود که قرار صادر شده در مقام دادرسی صادر شده بود، اما قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر میگردد و قابل اعتراض میباشد و مرجع آن نیز دیوان عالی کشور است.»
از این رو با بررسی سوابق امر به دست میآید که محروم کردن متهم از این حق شکایت برخلاف اصول مسلم و پذیرفته شده در قانون آیین دادرسی کیفری و روح قانون است و با توجه به وجود امکان تفسیر به نفع متهم باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای رفع نارساییهای قانونگذار، شرایط را برای تحقق محاکمه عادلانه فراهم کرد.
پینوشت:
1ـ پاسخ به سؤالات قضایی مربوط به دادسرا ـ معاونت آموزش قوه قضائیه ـ صفحه 71 ـ نشر قضا ـ 1383.