1 سؤال :
در صورتي كه مستحق نفقه از اموال كسي كه نفقهاش بر او واجب است سرقت كند، بفرماييد:
الف. اگر مستحق نفقه با قصد استيفاي نفقه به مقدار حاجت يا بيش از آن براي خود يا بقيه افراد واجب النفقه از اموال فردي كه نفقه بر او واجب است سرقت نمايد، آيا حكم سرقت حدي جاري است؟ (اعم از اينكه شخص، متمتع از پرداخت نفقه باشد يا نباشد).
ب. اگر مستحق نفقه با قصد سرقت به مقدار حاجت يا بيش از آن براي خود يا ديگر افراد واجب النفقه از اموال كسي كه نفقهاش بر او واجب است سرقت كند، آيا حكم سرقت حدي جاري است؟ (چه آن كه شخص، ممتنع از پرداخت نفقه باشد چه نباشد).
ج. در هر يك از فروض فوق، در صورتي كه سرقت موجب حد نگردد، آيا تعزير جاري است؟[1]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت
سرقت موجب قطع است مگر سرقت زوجه مقدار نفقه لازم بر زوج را از مال زوج در صورت امتناع او از اداي نفقه لازم به واسطه بخيل بودن و نحو آن و همچنين است سرقت هر مستحق انتفاق از مال منفق.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي
در صورتي كه مقدار حق خود سرقت كند و يا اگر بيش از آن است مقدار اضافي به اندازه نصاب نيست حد جاري نميشود و اگر براي نفقه افراد ديگر از واجبالنفقه سرقت كند، چنانچه خيال
ميکرده اين كار براي او شرعاً جايز است آن هم حد ندارد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
الف، ب و ج. اگر پدر از فرزند سرقت كند به هر نحوي باشد ولو براي غير نفقه، حد ندارد و بنابر احتياط تعزير هم نميشود و اگر زن از شوهر به مقدار نفقه خود سرقت كند، در فرض امتناع زوج از پرداخت نفقه، حد و تعزير ندارد. در غير مورد سرقت پدر از فرزند و سرقت زن با شرايط مذكور، مثل سرقت از بيگانه است و اطلاق ادله حد با وجود شرايط شامل آن است.
آيتالله حسين نوري همداني
الف. اگر اين واجب النفقه همسر شخص باشد، در صورت امتناع شوهر از انفاق، زن ميتواند هر روز به اندازه نفقه بدون اجازه شوهر بردارد، ولی ساير واجب النفقهها مانند پدر و مادر و فرزند در فرض مذكور براي استيفاي نفقه بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند.
ب. اگر واجبالنفقه زوجه باشد و شوهر از دادن نفقه امتناع نمايد و زوجه به مقدار نفقه از اموال او بردارد موجب حد نيست و همين طور است اگر بيشتر بردارد، ولی در حرز نباشد، گرچه ضامن هست. واجب النفقههاي ديگر همچون اولاد و مانند آن اگر مالي برداشته موحب حد نيست ولی ضامن ميباشد.