احمد حبیبی
قاضی دادگاه خانواده تهران
_ حجر و رفع حجر:
«حجر» در لغت به معنای منع كردن، بازداشتن و منع كردن كسی از تصرف در اموال خود از طرف قاضی است؛ و در اصطلاح حقوقی نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین (یا حقوقی معین) و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقیكه شخص آن را دارا شده است. اولی را عدم اهلیت تمتع و دومی را عدم اهلیت استیفا گویند. حجر بر دو نوع است: حجر خاص و حجر عام. حجر خاص عبارت است ازاینكه شخص در پارهای از موارد كه قانون معین میكند محجور است مانند حجر ورشكسته؛ یعنی اصل بر عدم حجر است، مگر در مواردی كه قانون او را محجور شناخته و حق اعمال حقوقی و تصرف در اموال ندارد. حجر عام عبارت است از اینكه شخص محجور اعم از مجنون (ادواری و دایمی)، صغیر و سفیه در كلیه امور حقوقی و مالی خود محجور است و حق دخالت و تصرف ندارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد مانند تملك بلاعوض (ماده 1212 قانون مدنی) از آنچه گذشت نتیجه میگیریم، محجورین بر دو نوعند:
1- محجورین عام كه در همه امور و حقوق مالی خود تصرف (اهلیت استیفا) ندارند، مگر به تصریح قانون.
2- محجورین خاص كه در همه امور و حقوق مالی خود حق تصرف و اعمال حق (اهلیت استیفا) دارند. گر به تصریح قانون؛ مانند تاجر ورشكسته.»
اسباب حجر در قانون مدنی عبارتند: از صغر، سفه (اشخاص غیررشید) و مجانین (ماده 1207ق.م)
صغیر: كسی است كه به سن بلوغ نرسیده باشد. سن بلوغ در قانون مدنی برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال تمام قمری است.[1]
صغیر نیز از نظر حقوقی دو نوع است:
1- صغیر غیر ممیز، یعنی صغیری كه در امور جزیی نیز تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر خود را نمیداند. به عبارتی، خوب و بد را از هم باز نمیشناسد.
2- صغیر ممیز كودكی است كه به طور اجمال قدرت داد و ستد و معامله دارد و در امور جزیی، خوب و بد را از هم باز میشناسد و خیر و شر خود را تشخیص میدهد. توضیح اینكه نشانه و اماره خاصی در تمیز این دو نوع وجود ندارد و اقوال مختلفی بیان شده است. معمولاً اطفال را بین هفت تا دوازده سالگی ممیز مینامند. سفیه نیز شخصی است كه در تصرفات اموال و حقوق مالی خود عقلایی عمل نمینماید، لیكن در سایر امور خود حق دخالت داشته و عقلایی عمل میكند. قانون مدنی در ماده (1208) سفیه را چنین معرفی نمود: «غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» دسته سوم از افراد محجور، مجانین هستند كه آنان نیز بر دو نوعند: مجنون اطباقی یا دائمی و ادواری. مجنون دائمی شخصی است كه فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است و در همه امور خود دارای این صفت میباشد و جنون او مستمر است. مجنون ادواری، شخصی است كه جنون او مستمر نبوده و در دورهای از زندگی خود، دارای عقل سلیم بوده و نفع و ضرر و حسن و قبح خود را تشخیص میدهد و در واقع مانند سایر اشخاص غیرمحجور عمل میكند و حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را در این دوران كه به آن اصطلاحاً حالت افاقه میگویند، دارد. قانون مدنی در حمایت از حقوق اینگونه افراد مقرراتی را وضع نموده است و در ماده (1207) قانون مدنی مقرر داشته: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غیررشید، 3- مجانین.» و اداره امور و اموال اشخاص یاد شده را به دست نمایندگان قانونی حسب مورد امین و قیم تحت نظارت دادستان (مدعی العموم) قرار داده و تا زمانی كه صغیر به سن رشد نرسیده و از مجنون و سفیه (غیررشید) رفع حجر نگردیده باشد كلیه امور و حقوق مالی آنان توسط قیم و امین تحت نظارت دادستان كه در حال حاضر تشكیلاتی به عنوان اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب كه در رأس آن معاون دادستان قرار دارد و به تعداد لازم دارای شعبی است كه توسط دادیاران تصدی میشوند، عمل می نمایند. در نقاطی كه اداره سرپرستی دایر نشده باشد این امور رأساً توسط دادستان و یا معاون وی یا با تفویض به یكی از دادیاران انجام میشود. به هر حال، قانون مدنی در ماده (1218) تصریح دارد كه برای صغار كه ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشید كه جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد نصب قیم میشود و به استناد ماده (1222) قانون مذكور، وظیفه شناسایی و پیشنهاد نصب قیم به دادگاه با دادستان است و دادستان به هر نحوی از انحاء كه به وجود شخصی مطابق ماده (1218) باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه صالح (خانواده) رجوع و اشخاصی را كه برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی كند و چنانچه دادگاه اشخاصی را كه معرفی شدهاند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست. همان طور كه توضیح داده شد، در حال حاضر در شهرهای بزرگ و مراكز استانها اداره سرپرستی تحت ریاست معاون دادستان وجود دارد كه عهدهدار این امور هستند و به محض اطلاع از وجود صغیر، غیر رشید و یا مجنون اقدامات اولیه را انجام و مراتب را به دادگاه اعلام و پیشنهاد نصب قیم مینمایند و تا زمانی كه صغیر به سن رشد نرسیده و از جنون و غیر رشید رفع حجر نشده باشد قیم تحت نظارت یكی از دادیاران اداره سرپرستی و یا تحت نظارت مستقیم دادستان و یا معاون وی طبق وظایفی كه قانونگذار به عهده آنان نهاده است، عمل مینمایند. به طور مثال: به محض اطلاع از وجود صغیر، اداره سرپرستی دستور تحقیقات اولیه را توسط ضابطین و یا مددكاران اجتماعی صادر و چنانچه فاقد ولی خاص باشند نسبت به نصب قیم توسط دادگاه اقدام مینماید. (ولی خاص عبارت است از پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یكی از آنان؛ ماده 1194 قانون مدنی) و چنانچه صغیر دارای ولی خاص باشد مطابق ماده (73) قانون امور حسبی، دادستان حق دخالت ندارد و در مورد غیر رشید و مجانین، دادستان مطابق ماده (1223) قانون مدنی، به محض اطلاع، نظر خبره و در حوزههایی كه پزشكی قانونی را كسب و تحقیقات كافی را در باب سفاهت به عمل آورده و ابتدا پرونده سرپرستی را با درخواست صدور حكم حجر و قطعیت آن مجدداً با پیشنهاد و معرفی اشخاص واجد صلاحیت درخواست نسب قیم مینماید. البته دادگاه پس از وصول درخواست حجر، مطابق ماده (57) قانون امور حسبی هر گونه تحقیقی كه لازم بداند به عمل میآورد و میتواند اشخاصی كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حكم به حجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر، درخواست حجر را رد مینماید و تصمیم دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است. توضیح اینكه: نظر پزشكی قانونی و خبره مانند سایر نظریههای كارشناسی طریقیت داشته و موضوعیت ندارد؛ یعنی اگر دادگاه نظریه پزشكی قانونی و خبره را مغایر با اوضاع و احوال محقق قضیه تشخیص داد میتواند به نظریه پزشكی ترتیب اثر نداده و برخلاف آن اظهار نظر و عقیده نموده و اتخاذ تصمیم نماید. لازم به یادآوری است كه مطابق ماده (64) قانون امور حسبی، دادگاه میتواند شخصی را كه درخواست حجر او شده قبل از صدور حكم و یا بعد از صدور حكم و قبل از قطعی شدن آن، از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی كه ضرورت دارد معین مینماید و به طور كلی مطابق ماده (1224) قانون مدنی، حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام كه برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم (اداره سرپرستی) خواهد بود. پس از نصب قیم، وظیفه او شروع میشود و دیگر دادستان حق دخالت نداشته و به موجب ماده (20) قانون امور حسبی، اقدام و دخالت وی مخصوص به مواردی است كه در قانون تصریح گردیده و قانونگذار برای وظایف قیم مقرراتی وضع نمود و ید وی را ید امانی دانسته و موجب ضمان قلمداد نموده است و موارد عزل وی را در صورت تقصیر و احیاناً ارتكاب جرم، پیشبینی نموده و وظایف قیم تا وقتی سببی كه موجب تعیین وی شده مرتفع گردد، ادامه خواهد داشت.[2] در مورد رفع حجر نیز گفته شد كه صغیر وقتی به سن رشد برسد چه از دادگاه حكم رشد اخذ نماید و یا این كه به سن هجده سال تمام برسد، به خودی خود از تحت قیمومیت خارج میشود و رویه این است كه در این گونه موارد پرونده مختومه میشود؛ لیكن ماده (1254) قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 بیان نموده كه خروج از قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضا نامه ممكن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزهای كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه همان حوزه داده شود و در ماده (1255) در مورد ماده مذكور آورده است كه مدعی العموم یا نماینده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه به عمل آورده. مطابق نتیجه حاصل از تحقیقات در محكمه اظهار عقیده نماید. به نظر میرسد مادتین (1253) و (1254) ناظر به مواردی است كه حكم حجر صادر شده باشد و این موارد- همان طور كه شرح داده شد- در خصوص مجانین اعم از دایمی و ادواری و افراد غیر رشید میباشد؛ زیرا صغیر وقتی به سن رشد برسد اصل بر رشد وی میباشد، مگر خلاف آن ثابت شود؛ یعنی این كه در مورد او ادعای حجر شود كه در آن صورت باید ترتیباتی كه برای صدور حكم حجر و تعیین قیم مقررات اعلام گردد. ماده (102) قانون امور حسبی نیز در مورد رفع حجر، این اختیار را به محجور داده است كه در موارد رفع حجر، اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر، خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید. در رویه حاضر، اعلام خروج محجور وجود ندارد و صرفاً به محض صدور حكم رفع حجر و قطعیت آن، قیم منعزل میشود و نیازی به اعلام نیست؛ لیكن در صورت درخواست، مطابق موارد ذكر شده، دادگاه رسیدگی نموده و اعلام خروج از قیمومت می نماید. بنابراین، محجور (مجنون و غیررشید) میتواند رفع حجر خود را به دادستان اعلام نماید و دادستان با كسب نظریه پزشكی و یا خبره مراتب را جهت صدور حكم رفع حجر به دادگاه اعلام میدارد. یا این كه مستقیماً شخص محجور درخواست رفع حجر مینماید كه در این صورت، نیز مدعی العموم و یا نماینده وی باید در دادگاه اظهار عقیده نماید و در صورت صدور حكم رفع حجر نیز مدعی العموم به استناد ماده (66) قانون امور حسبی، حق تجدیدنظر خواهی دارد. نكته دیگر این كه، چنانچه حجر محجور متصل به زمان صغر بوده و به عبارت دیگر، بیماری وی از زمان طفولیت استمرار داشته و دارای ولی خاص باشد، در این صورت نیز طبق ماده (73) قانون امور حسبی، دادستان حق دخالت در امور و حقوق مالی وی را ندارد و این وظیفه به عهده ولی خاص میباشد.