_ آثار حقوقی توثیق بیمه نامه[1]:
بیمه نامه باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود و نه تنها قواعد منطقی و تفسیر صحیح، آن را ایجاب میکند بلکه الزام قانونی (ماده 21 قانون) نیز جای هیچ اختیاری را برای مراجع قضایی باقی نگذاشته است (الزام به قبول توثیق بیه نامه نه الزام به صدور قرار تأمین وثیقه). بنابراین بر اساس تحلیل روابط حقوقی چندگاه آن، در این قسمت، آثار پس از توثیق را بررسی و پاسخ پرسشهای زیر را روشن مینماییم:
1- وثیقه گذار چه کسی است؛
2- حدود تعهدات شرکت بیمه گر چیست و نقش وی در فرایند توثیق چگونه است؛
3- آیا ماده 21 قانون همان طور که ظاهر آن نشان میدهد، مطلق است و در همه موارد باید توثیق بیمه نامه را پذیرفت؛
4- حق تقدم زیان دیده در وصول خسارت چگونه است؛
5- تضمین حضور متهم و ضبط وثیقه چه قواعدی دارد و آیا توقیق بیمه نامه در ابتدای دادرسی کیفری و انتهای آن، از این حیث، متفاوت است؟
برای پاسخ به این سؤالها، آثار توثیق بیمه نامه را در ارتباط با بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده مطرح مینماییم و این نکته را یادآور میشویم که هر چند یک طرف توثیق، مرجع قضایی است و باید قواعد قضایی آن را هم بررسی کرد، ولی این قواعد چون بازتاب وضعیت بیمه گذار (مسئول حادثه میباشد)، ما را بینیاز از آثار توثیق در رابطه با مرجع قضایی میکند؛ این آثار، هم زمان با بررسی وضعیت بیمه گذار و زیاندیده بیان خواهند شد.
1- توثیق در رابطه با بیمه گذار:
1-1- وثیقه گذار یا بیمه گذار:
در ماده 21 قانون به امکان توثیق بیمه نامه و اعلام کتبی بیمه گر در مورد اصالت بیمه نامه اشاره شده است. بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت میباشد و این قرینه ممکن است چنین تداعی کند که بیمه گر، وثیقه گذار است و باید قرار قبولی وثیقه را تأیید کند یا حداقل همان اعلام کتبی وی، به منزله تأیید قرار قبولی وثیقه هم میباشد، اما این تفسیر، غیر اصولی است و قابل پذیرش نمیباشد؛ زیرا که تنها قرار دادن تعهد حضور متهم بر عهده بیمه گر با اصل برائت مغایر است و از هیچ جای قانون و قرارداد بیمه نمیتوان چنین تعهدی را پذیرفت، بلکه از نظر عملی هم این امکان وجود ندارد؛ زیرا بیمه گر در قالب شرکت فعالیت میکند و مدیر عامل یا دارنده اختیارات مالی شرکت را نمیتوان در مراجع قضایی حاضر کرد و قرار قبولی را به تأیید او رساند. اعلام کتبی بیمه گر نیز چیزی بیشتر از صدور بیمه نامه و اصالت داشتن سند و تعهد اجمالی بیمه گر، بر اساس قرارداد بیمه نیست و مانند اعلام ثالث در وجود طلب نزد وی تلقی میشود. بنابراین هرگز نمیتوان بیمه گر را وثیقه گذار دانست. در حقیقت، مرتکب جرم مکلف است تضمین مورد نیاز مرجع قضایی را فراهم آورد و اگر قرار مورد نظر این مرجع، وثیقه باشد، باید مالی معرفی کند. او میتواند وجه نقد از اموال خود تودیع کند یا توقیف مال غیر منقول خود را بخواهد. همچنان که شخص دیگری هم میتواند چنین تعهدی را عهده دار شود، اما قانون این امتیاز اضافه را هم داده است که مرتکب، میتواند بیمه نامه خود را به عنوان وثیقه معرفی نماید؛ زیرا این اعتبار و اطمینان ناشی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد. و حتی از مال غیر منقول نیز سهلتر میباشد. زیرا مال غیر منقول باید تبدیل شود و به فروش رسد، ولی بیمه نامه، چون منبع مالی مطمئنی دارد، بلافاصله قابل وصول میباشد. بنابراین وثیقه گذار، همان متهم است و غیر او نمیتواند با ارائه بیمه نامه، چنین توثیقی را درخواست کند. به عبارت دیگر، بیمه نامه هر چند برای هر فردی که آن را در اختیار دارد، حق ایجاد میکند، اما حق هر کس وابسته به بیمه نامه خود اوست و به خلاف بقیه اموال، نمیتوان از آن برای دیگر افراد استفاده نمود. بنابراین اگر وسیله نقلیه موتوری تحت پوشش بیمه باشد، شخصی که از نظر قواعد جزائی، مسئول حادثه است، میتواند از پوشش بیمه نامه بهره برداری نماید، اما اگر چنین پوششی نبود، شخص دیگری که بیمه نامه دارد، نمیتواند آن را به عنوان وثیقه تودیع کند. بدین سان اطلاع ماده 21 با این تفسیر همراه است و نباید هر بیمه نامهای را از سوی هر شخص پذیرفت. نکته دیگر آن که وقتی ما از عبارت «بیمه گذار» یاد میکنیم، تنها به فردی که در ابتدا قرارداد بیمه را منعقد نموده است، اشاره نداریم، بلکه چون مطابق ماده 3 قانون «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهد شد» هر فردی که وسیله نقلیه را تصدی نماید، بیمه گذار خواهد بود و میتواند در حدود مسئولیت خود از بیمه نامه استفاده نماید.
2- 1- فقدان بیمه نامه:
ممکن است وسیله نقلیهای فاقد پوشش بیمهای باشد در این صورت بدیهی است که ماده 21 قانون، موضوعی برای اعمال نخواهد داشت، اما نداشتن پوشش بیمهای به معنی نداشتن پوششی برای جبران خسارت زیان دیده نیست و میدانیم که بر اساس ماده 10 قانون، صندوق تأمین خسارتهای بدنی که از ظرفیت بالایی برخوردار شده است، جایگزین شده و خسارت را میپردازد. همچنین دیده شده است که سازمان اتوبوسرانی برخی شهرستانها، بدون این که بیمه مسئولیت برای وسایل نقلیه خود تهیه کند، رانندگان را تحت پوشش درونی قرار میدهد و بیمه نامهای به رانندگان نمیدهد، مگر در مورد خسارت مالی و با تحقق حادثه، خود شرکت اتوبوسرانی نقش بیمه گر را ایفاء و اقدام به جبران خسارت میکند. بحث از این همیاری درونی نیازمند مجال دیگری است،[2] اما سؤال آن است که آیا امکان توثیق در این موارد وجود دارد. وجه مشترک هر دو حالت، نداشتن بیمه نامه از یک سو و جبران خسارت زیاندیده از سوی دیگر است و این که آیا ماده 3 قانون قابل اعمال میباشد یا خیر، نمیتوان پاسخ روشنی داد.
در مورد صندوق تأمین خسارتهای بدنی که از آن به نام «صندوق» یاد میکنیم، باید پاسخ را در عنوان بعدی جستجو کرد، اما در مورد وضعیت شرکت اتوبوسرانی باید گفت که امکان توثیق، دشوار است و بعید به نظر میرسد، رویه قضایی پذیرای آن باشد. در مورد بیمه نامه، اعتبار و اعتماد ناشی از آن و تعهدات دقیق شرکت بیمه، معیار اصلی توثیق محسوب میشود و حقی که بیمه گذار بر آن دارد، به او اختیار استفاده از بیمه نامه را میدهد، اما در موردی که بیمه نامه وجود ندارد، هر چند تعهد شرکت مذکور اطمینانی به راننده و مرجع قضایی میدهد، لیکن این اعتبار نمیتواند خود را تا حد توثیق بالا آورد و تعهد اتوبوسرانی از ماهیت وثیقه منصرف است و به دشواری میتوان آن را معادل مال قابل دسترسی تلقی کرد. بنابراین در صورت صدور قرار وثیقه، اعلام کتبی این شرکت هم نمیتواند عنوان وثیقه پیدا کند و از این حیث نتایج نامطلوب متوجه رانندگان زحمتکش میشود که همین امر رعایت قانون و تهیه بیمه نامه را ایجاب میکند.
3-1 – فقدان حق بیمه گذار در فرایند توثیق:
در حوادث رانندگی، جز در موارد مندرج در ماده 7 قانون، پوشش مطمئنی برای جبران خسارت زیان دیده وجود دارد. این پوشش از طریق بیمه نامه و شرکت بیمه گر یا طرح تکمیلی بیمه مسئولیت[3] که در قانون ظهور در صندوق دارد، میباشد. بنابراین جبران خسارت، ارتباطی مستقیم با داشتن بیمه نامه ندارد رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است (جبران خسارت همیشه از محل بیمه نامه ممکن است، اما فقدان بیمه نامه به معنی عدم جبران خسارت نیست). صندوق وقتی دخالت میکند که پوشش بیمهای به جهات مذکور در ماده 10 قانون موجود نباشد و در این مورد با رعایت تبصره یک ماده 10 و تبصرههای ماده 4، قانون به جبران خسارت اقدام میکند. البته صندوق، نقش واسطه پرداخت خسارت را دارد و پس از این پرداخت خسارت را دارد و پس از این پرداخت، مطابق نص بند (ج) ماده 11 قانون و ملاک ماده 30 قانون بیمه (1316) به مسئول حادثه رجوع و مبالغ پرداختی را وصول میکند. این وضیعت با وضع شرکت اتوبوسرانی که در عنوان قبلی به آن اشاره شد، متفاوت است؛ زیرا این شرکت نمیتواند به راننده مسئول رجوع کند و بر اساس قاعده اقدام، چنین رجوعی قابل پذیرش نیست، اما صندوق چنین اختیار دارد. از سوی دیگر داشتن بیمه نامه به معنای پوشش برای همه مسئولان حادثه رانندگی نیست، زیرا طبق ماده 6 قانون «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او را متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید». در این حالات، علی رغم وجود بیمه نامه، مسئولیت اولیه و نهایی، متوجه مسئول حادثه است و به عبارت دیگر، برای مسئول حادثه نمیتوان حقی را در بیمه نامه تصور کرد. آیا در موارد ماده 6 قانون یا جایی که اساساً هیچ بیمه نامهای وجود ندارد و صندوق دخالت میکند، نیز میتوان ماده 21 قانون را اعمال نمود؟
ممکن است در ظاهر بین ماده 6 و صندوق تفاوت گذاشت و در حالت اول چون بیمه نامه وجود دارد، امکان توثیق را پذیرفت، ولی در مورد صندوق چون «بیمه نامه» وجود ندارد، چنین امکانی را رد کرد اما این تفسیر ظاهری قابل پذیرش نیست و باید تحلیل دیگری مطرح کرد. برای این امر باید مبنای واقعی توثیق بیمه نامه را بررسی نمود و به این نتیجه رسید که آیا این مبنا، در فروض مورد نظر ما وجود دارد یا خیر؟
آن چه که در قسمت اول مقاله گفته شد، در این قسمت نیز به ما کمک میکند؛ بیمه گذار، پیش از حادثه به فکر تأمین و پوشش بیمهای بوده است و قانون هم از انتظار مشروع او پس از حادثه حمایت میکند. بیمه گذار هم قبل از حادثه و هم بعد از حادثه، حق قراردادی دارد و حقوق خود را در بیمه نامه استیفا میکند، به نحوی که اگر خسارت را بپردازد میتواند از بیمه گر مسترد دارد. حال که چنین حقی دارد، چرا نتواند با توثیق بیمه نامه، خود را از بازداشت برهاند و به مرجع قضایی اطمینان دهد که هم به قانون احترام گذاشته است و هم انتظار دارد در زمان رویداد اتفاقی، بهترین استفاده را ببرد و مصداق قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» شود و قاعده «الخراج بالضمان» را مورد استفاده قرار دهد؟ بنابراین توثیق بیمه نامه، بدون ارتباط با حقوق مسئول حادثه، قابل توجیه نیست و یکی از مظاهر این حق در وثیقه نهادن میباشد، اما رانندهای که به جهت عمدی بودن ارتکاب جرم، بدمستی و نظایر آن، حادثه رانندگی را به وجود آورده نه انتظار مشروع او قابل پذیرش است و نه مبنای حمایتی قانون در توثیق بیمه نامه به کمک او میآید. مرتکب نمیتواند عالمانه جرمی انجام دهد به این امید که خسارت را از محل بیمه نامه میدهد و از مجازات ناچیز نیز هراسی نخواهد داشت! بیمه گر نیز هیچ تعهدی فراتر از قانون ندارد و وقتی بیمه نامه، نه تنها متضمن حقی به سود مرتکب نیست بلکه بیمه گر هم میتواند با پرداخت خسارت به زیان دیده، به او رجوع کند، چگونه میتوان ادعا کرد که از محل بیمه نامهای که هیچ حقی برای مرتکب ندارد و مسئولیت جبران خسارت اولیه و نهایی با خود اوست، بتوان دین دیگری را تضمین نمود و امیدوار به حضور او در مراجع قضایی بود.
گفته شد که ماهیت توثیق، بدون روابط حقوقی چندگانهای که در بیمه نامه است، به دست نمیآید؛ در فرایند توثیق بیمه نامه، بیمه گر در مقابل مسئول حادثه تعهد دارد تا از طریق پوشش مالی، او را حمایت کند و قانون هم این تضمین را قابل اعتماد دانسته است و بیمه گذار مسئول هم، حق خود را از این طریق استیفا میکند، اما چگونه میتوان انتظار داشت بیمه گری که مقابل مسئول حادثه تعهدی ندارد و تنها بر اساس قانون و نه قرارداد، مقابل زیان دیده مسئولیت جبران خسارت دارد، حضور متهم و آزادی او را تضمین کند و پس از آن به دنبال متهم جهت وصول حقوق خود باشد. چنین امری منظور قانون نبوده است و ماهیت توثیق از این امر انصراف قطعی دارد. در مورد صندوق هم چون پس از پرداخت خسارت زیان دیده میتواند به مرتکب مراجعه نماید همچنین وضعیت حاکم است و صرفنظر از این که ماده 21 از «بیمه نامه» ذکر میکند و صندوق مشمول آن نیست، اساساً به جهت نداشتن هیچ حقی از سوی مسئول حادثه، نمیتواند انتظار توثیق از محل صندوق را داشته باشد. بدین سان مراجع قضایی نباید در این موارد، بیمه نامه و توثیق آن را بپذیرد و مرتکب باید از محل دیگری، تضمین مورد نظر را فراهم آورد.
2- توثیق در رابطه با بیمهگر:
بیمهگر، یک طرف تعهدات و آثار ناشی از توثیق بیمه نامه است. بحث از احکام مدنی و جزایی که علیه مرتکب حادثه رانندگی صادر میشود و بازتاب آنها در حقوق بیمه گر مورد نظر ما نیست. در این جا قصد داریم بازتاب توثیق بیمه نامه را در وضع بیمه گر بررسی نماییم و حدود اعمال قواعد وثیقه که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است را نسبت به وثیقه مورد نظر خود به دست آوریم با بررسی روابط چند گانهای که گفته شد میتوان این آثار را تصور کرد:
1- حقوق بیمه گر در مورد بیمه نامه به جای خود باقی است؛
2- بیمه گر اصالت بیمه نامه را میپذیرد، نه اصل تعهدات خود را؛
3- حدود تعهدات بیمه گر در هنگام ضبط وثیقه باید رعایت شود و فراتر از آن، چیزی به عهده بیمه گر نیست.
1-2- حقوق بیمه گر و اصل رعایت قرارداد بیمه:
بیمه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار است و در مقابل پرداخت حق بیمههای مشخص، پوشش حمایتی در هنگام تحقق خطر موضوع بیمه نامه، به وجود میآورد. در بیمههای اجتماعی، دولت مشارکت ندارد. [4] اما این گونه نیست که قواعد آمره در مورد بیمههای دسته اول وجود نداشته باشد و همه چیز یکسره در اختیار بیمه گر باشد تا با پیش بینی قرارداد الحاقی، تمام شرایط خود را بر بیمه گذار تحمیل کند؛ به ویژه در بیمههای اجباری مانند بیمه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی یا کار، اصل آزادی تعیین مفاد قرارداد به شدت محدود شده است و بسیاری از اصول و فروع قرارداد بیمه در قالب شرایط عمومی که با نظارت حاکمیت دولت تنظیم شده یا در قانون آمدهاند، ظاهر میشوند. در این بیمهها، حدود مسئولیت بیمه گر و حقوق دیگران معلوم است و تخطی از آن پذیرفتنی نیست. حقوق بیمه گر در هر حال یکی از آثاری است که نمیتوان آن را انکار کرد و هر چه بر حمایتی بودن این بیمه تأکید شود، نافی این حقوق نخواهد بود. در فرآیند توثیق بیمه نامه هم نمیتوان منکر این حقوق شد و بیمه گر را، پس از حادثه رانندگی، مسئول مطلق و قطعی دانست. تمام ایرادات و دفاعیاتی که قبل از حادثه وجود دارد، در مقابل زیان دیده و بیمه گذار نیز قابل طرح است و تنها ایرادات بعد از حادثه رانندگی به معنی و مفهوم خاص بیمهای در مقابل زیان دیده اثری ندارد و حقوق وی را تضییع نمیکنند.[5] برای مثال ادعای تهاتر، تعلیق تأمین بیمه گر و… بسته به این که قبل یا بعد از حادثه باشند، آثار متفاوت خواهند داشت. در ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مصوب 1348، میخوانیم: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات، موجب محرومیت از دریافت خسارت میگردد». بنابراین در صورت اثبات سوء استفاده مرتکب و زیان دیده در صحنه سازی برای دریافت خسارت و تغییر رانندگان و مانند آن، بیمه گر حق دارد خود را از هرگونه مسئولیتی مصون بدارد، حتی اگر در ابتدای تحقیقات، بیمه نامه به عنوان وثیقه، تودیع شده و اصالت آن پذیرفته شده باشد.
توثیق بیمه نامه مانند مال طلق و بدون عوارض نیست که به محض قرارگرفتن در وثیقه مرجع قضایی، ادعای هرگونه حقوق قانونی بیمه گر را انکار کند و توثیق، از ریشه اولیه خود جدا و مستقل گردد. در مبحث اول گفته شد که ماهیت توثیق هم زمان با حقوق چند شخص در ارتباط است و نمیتوان آنها را نفی کرد. این نکته در ادامه روشنتر میشود.
2-2- اصالت بیمه نامه یا اصالت تعهدات:
در ماده 21 قانون آنچه عهده بیمه گر قرار گرفته، تأیید اصالت بیمهنامه است. بیمهنامه مانند هر
سند قراردادی، بدون توجه به محتوای درونی آن، در روابط دستههای مستقیم و در مواردی که قانون تعیین میکند، در رابطه با اشخاص ثالث، اعتباری ندارد. تأیید اصالت آن به معنی صدور است، اما هرگز دلالت بر اصل مسئولیت بیمه گر ندارد. برای مثال در قانون سابق، برخی اشخاص زیان دیده، از زمره استثنائات محسوب میشوند و ممکن است در ابتدای تحقیقات که نیاز به صدور قرار تأمین میباشد، شرایط احراز این اشخاص فراهم نباشد. در این حالت که توثیق بیمه نامه پذیرفته میشود و بیمه گر هم اصالت آن را تأیید میکند، ارتباطی بین این توثیق و اصل مسئولیت وجود ندارد و چون «سبب» توثیق «فی الجمله»فراهم بوده و پذیرفته شده است، دلالت بر حتمیت مسئولی نخواهد داشت. مرجع قضایی، در ابتدای تحقیقات، نمیتواند از پذیرش بیمه نامه امتناع کند، زیرا معلوم نیست که زیان دیده حتماً از اشخاص مستثنا شده است یا در مورد ماده 9 آیین نامه، معلوم نیست که شخص ثالث با زیان دیده تبانی کرده باشد. بنابراین نپذیرفتن بیمه نامه توجیهی ندارد، در عین حال، پذیرفتن آن دلالت بر تعهد بیمه گر نخواهد داشت.
با تحلیلی که در مورد توثیق بیمه نامه و حفظ حقوق بیمه گر گفته شد، میتوان به یک نکته مهم نیز اشاره کرد؛ علت توثیق بیمه نامه تنها حفظ وضعیت زیان دیده و جبران خسارت اوست و هرگز فراتر از آن نخواهد رفت و حتی تضمین حضور متهم در مرجع قضایی نیز از لوازم پذیرش آن نیست. میدانیم مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) یکی از ارکان مهم صدور قرار تأمین، پوشش خسارت زیان دیده از جرم است و در حوادث رانندگی که عمده تأکید دادرسی نیز همین امر میباشد و متهم، از پیش، به تحصیل بیمه نامه اقدام نموده است، بیمه نامه بهترین پوشش دهنده به جبران خسارت است و همین امر نیز قانونگذار را به اعتبار دادن به این توثیق تشویق نموده است. بنابراین تمام حقوق بیمه گر در هنگام ارزیابی خسارت زیان دیده و میزان آن باید رعایت شود. همین نکته مهم است که توثیق بیمه نامه را از قواعد عمومی وثیقه متمایز میکند.
3 – 2- توثیق بیمه نامه و اعمال قواعد دادرسی کیفری:
گفته شد که بیمه نامه برای جبران خسارت زیان دیده (پوشش جنبه خصوصی جرم) به عنوان وثیقه پذیرفته میشود و هرگز دلالت بر مسئولیت نهایی بیمه گر ندارد، حقوق او را تضییع نمیکند و تعهد حاضر نمودن متهم را عهده بیمه گر تحمیل نمیکند، زیرا وثیقه گذار محسوب نمیشود. بدین ترتیب تفاوت فاحشی با سایر مصادیق وثیقه دارد؛ زیرا در قواعد عمومی قراردادهای وثیقه اولاً وثیقه گذار مال خود را تضمین حضور متهم قرار میدهد؛ ثانیاً در صورت تخلف حضور متهم، مطابق مقررات، وثیقه ضبط میشود و پس از جبران خسارت زیان دیده، باقی مانده به دولت تملیک میشود. این قواعد، با مبنای توثیق بیمه نامه مطابقت ندارند و تحلیل «حقوق چندگانه بیمه نامه» ما را به نتایج دیگری به شرح زیر رهنمون میکند:
1- ممکن است در ابتدای تحقیقات جزایی، برای حادثه رانندگی منتهی به قتل غیر عمد، قرار وثیقهای معادل چهل میلیون تومان صادر شود. متهم بیمه نامه را ارایه میدهد و مرجع قضایی، آن را میپذیرد. (نحوه عملکرد مرجع قضایی در ادامه تشریح میکند) سپس با ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی، معلوم میشود که حادثه دو علت دارد و نیمی از مسئولیت به عهده خود مقتول بوده است. در این صورت اگر حکم صادر شود، مسئولیت بیمه گذار معادل نیمی از دیه مقرر است و به همین ترتیب بیمه گر در همان حدود باید از عهده خسارت برآید.
2- در همین فرض اگر حضور متهم لازم باشد، بدیهی است که به متهم اخطار و مهلت مقرر هم داده میشود و اگر حاضر نشد، نوبت به ضبط وثیقه میرسد، دستور ضبط وثیقه اگر مطابق قواعد عمومی باشد به این منتهی میشود که کل وجه بیمه نامه (چهل میلیون تومان) از بیمه گر اخذ شود پس از کارشناسی مجدد و معلوم شدن دخالت زیان دیده و صدور حکم به نیمی از دیه، خسارت او جبران و باقی مانده مبلغ به حساب دولت واریز میشود. بدین ترتیب، بیمه گر مبلغی بیشتر از مسئولیت خود پرداخت نموده است. زیرا علاوه بر جبران خسارت زیان دیده، به همان اندازه هم، بدون جهت به دولت بدهکار و مجبور به پرداخت شده است.
این نتایج قابل پذیرش نیست و هرگز هدف قانون بر این امور نبوده است. باز هم بر این نکته مهم تأکید داریم که هدف از توثیق بیمه نامه، تضمین حضور متهم نیست، بلکه چون منبع مالی معتبری وجود دارد و برای مرجع قضایی اطمینان حاصل میشود که خسارت زیان دیده، بدون دشواری، پوشش داده شده و جبران میشود، توثیق بیمه نامه پذیرفته خواهد شد تا فارغ از بخش خصوصی جرم، برای اعمال مجازات عمومی و حضور متهم، اقدام دیگری به عمل آید و حضور وی از آن طریق تضمین شود.
بنابراین نباید انتظام داشت که دولت تمام وجه بیمه نامه را صرفاً به دلیل تخلف متهم، تملک کند و بیمهگر را مجبور کند علیه متهم به طرح دعوی استفاده بلاجهت یا جبران خسارت ناشی از عدم حضور در مراجع قضایی، اقدام نماید. بدیهی است آثار حقوقی هر ماهیتی از مبانی و لوازم آن به دست میآید و وقتی بیمه نامه تنها نقش جبران کننده خسارت زیان دیده را عهده دار است. نباید آثار دیگری بر آن مترتب دانست. این امر از آثار حقوق چند گانه در بیمه نامه است که سابقاً اشاره نمودیم و نشان میدهد که «محکومیت متهم و تعیین میزان خسارت»، رکن مهمی در توثیق بیمه نامه میباشد.
3- توثیق در رابطه با زیان دیده (شخص ثالث):
با تحقق حادثه رانندگی، حق مستقیم برای زیان دیده به وجود میآید و میتواند دعوی مستقیمی را علیه بیمه گر طرح کند. این حق، همراه با تقدم زیان دیده بر سایر طلبکاران و حتی بالاتر از آن، نوعی طلب مستقیم و جدا از سایر طلبکاران میباشد و توثیق بیمه نامه هم بر این تقدم و استقلال طلب تأکید دارد. از آنجا که بیمه نامه برای جبران خسارت زیان دیده میباشد، اگر حقی برای وی ثابت نشود یا خسارت او با خسارتی که به طور متقابل به راننده مسئول وارد آورده است (تصادم دو وسیله نقلیه) تهاتر شود، به همین میزان نیز توثیق از بیمه نامه برداشته میشود. این گفتار میتواند به مرجع قضایی هم مرتبط شود و بنابراین از عملکرد قضایی توثیق هم بحث خواهیم داشت.
1-3- توثیق بیمه نامه و حق تقدم زیان دیده:
حق تقدم و مستقل زیان دیده با توجه به قواعد عمومی بیمهها و قواعد وثیقه میتواند به صور ذیل باشد:
1)مطابق ماده 60 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی «اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشتههای مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است…» مطابق ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 780 قانون مدنی، وثیقه مستلزم نوعی حق تقدم است. حق مستقیم زیاندیده هم نمیتواند این امتیاز را ناچیز بشمارد؛ زیرا اگر شرکت بیمهگر ورشکسته شود، زیاندیدهای که از توثیق بیمهنامه برخوردار است، بر سایر افراد مقدم است و در صورت مراجعه زیاندیدگان متعدد، وثیقهای که مقدم است، امتیاز مقدم دارد.
اما آیا توثیق بیمهنامه حق زیاندیده ناشی از حادثه رانندگی، بر قسمت اخیر ماده 60 و بیمه عمر هم مقدم خواهد بود؟ به نظر میرسد چنین امتیازی ندارد و همانطور که گفته شد توثیق، بدون ارتباط با حقوق چندگانه افراد تصور نمیشود و در این حالت نمیتوان حقوق دیگر افراد را در این فرایند نادیده گرفت. توثیق بیمهنامه، بر گردان تعهدات بیمهگر و حقوق زیاندیده در دادرسی کیفری است و تنها بر سایر طلبکاران همعرض مقدم خواهد بود نه این که تمام مقررات بیمهای را کنار بگذارد.
2) استیفا حقوق زیاندیده از محل وثیقه بیمهنامه، منوط به صدور حکم محکومیت مسئول حادثه و تا میزانی است که استحقاق آن را دارد. بنابراین اثر تقصیر وی و کاستن از مسئولیت متهم، در بیمهنامه هم مؤثر است. معنی ضبط وثیقه هم یکی از این دو معنی است: یا وجه بیمهنامه اخذ شود و در حساب امانی دادگستری نگهداری میشود تا حکم صادر و مسئولیت، قطعی شود و در این صورت خسارت زیاندیده پرداخت شده و باقیمانده آن به بیمهگر اعاده میشود، یا میتوان پیشتر رفت و گفت چون وثیقه برای جبران خسارت است و تضمین حضور متهم در آن نیست لذا نوبت به ضبط هم نمیرسد و توثیق بیمهنامه تنها برای اطمینان دادن به مرجع قضایی است تا این مرجع، در هنگام صدور قرار تأمین، از جبران خسارت و جنبه خصوصی جرم فارغ است و قواعد ضبط وثیقه تنها در بخش عمومی جرم مطرح میگردد. ایراد نشود که چگونه میتوان تأمین قضایی را از دو زاویه نگاه کرد، زیرا پاسخ میدهیم که این نگاه دقیقاً با اهداف قانون مطابقت دارد، اما به معنی تفکیک قرار تأمین نیست و ما در هنگام بحث از نحوه توثیق بیمهنامه به این بحث اشاره بیشتری خواهیم داشت.
2-3- توثیق بیمهنامه در رویه قضایی:
استفاده از ظرفیت مالی بیمهنامه و بیمهگران جهت اطمینان از جبران خسارت زیاندیده و پوشش بخش خصوصی جرم، در رویه قضایی بدون سابقه نیست؛ در بخشنامه مورخ 9/2/1374 قوه قضاییه، ردیابی از این توثیق به دست میآمد. در این بخشنامه آمده بود: «نظر به این که برابر مواد 129، 132 و 134 قانون آیین دادرسی کیفری قضات محترم در امر رسیدگی به جرایم قتل غیر عمدی و صدمه ناشی از تصادفات رانندگی مبادرت به صدور قرار تأمین وثیقه مینمایند و این امر در موارد عجز متهم از ایداع وثیقه، منتهی به بازداشت او میگردد؛ علیهذا مستند به اعلام شماره 510 – 21/1/1374 اداره بیمه مرکزی مبنی بر تعهد پرداخت دیه تا سقف هفتاد میلیون ریال، ارائه بیمهنامه معتبر از سوی متهم میتواند به عنوان وثیقه تا میزان مندرج در آن تلقی و در موارد شمول، نیاز به اخذ تأمین دیگری نیست؛ مگر آن که میزان دیه و مجازات پیشبینی شده در قانون، اخذ تأمین خاص یا شدیدتر را ایجاب نماید.»
بنابراین رویکرد فعلی رویه قضایی که با پشتوانه قانون همراه است، نباید دچار انفعال شود و خود را در مقابل یک نهاد نامأنوس بداند. گذشته از تحولات حمایتی نظام بیمه مسئولیت مدنی و ضرورت دخالت مؤثر رویه قضایی در این فرایند لازم است که اقدام اساسی از سوی قضات محترم به عمل آید تا زمینه اجرای قانون فراهم آید و از نظر سطح حمایتها، نوآوری در احکام و بررسی مجدد مبنای مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، مانند رویکرد قضایی فرانسه و دادرسان آن دیار که به واقع خالق مسئولیت مدنی هستند،[6] در رویه قضایی ایران همچنان تحولی صورت گیرد. بنابراین اولین توصیه به عزیزانی که مخاطب اجرای این قانون و توثیق بیمهنامه هستند، آن است که با منطق قابل توجه آن به موضوع بنگرند و به جای طرح پارهای از ایرادات که البته به حق نیز میباشند، سعی کنند که کاستیهای آن را برطرف نموده و استقلال رویه قضایی را نشان دهند. از آن جا که پس از تصویب قانون، این نظر که ماده 21 قابل اجرای نیست و سبب تعدد قرار تأمین و مانند آن میشود، شنیده شده، بنابراین لازم است براساس مبانی و مفاهیم بحث، نحوه اجرای قانون را بررسی کرد. در این مورد نکات زیر قابل توجه است:
1- قانون، به بیمهنامه اعتباری داده است که توثیق آن در حکم توثیق سایر اموال میباشد و اعتبار شرکت بیمهگر و حقوقی که مسئول حادثه در بیمهنامه دارد، توجیه کننده آن میباشد.
2- حکم ماده 21 قانون هرگز محدودیت یا توسعهای در مقررات قرار تأمین که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، باید برای حضور متهم صادر گردد، به وجود نیاورده است. بنابراین رویه قضایی در صدور قرار تأمین هر نوع اختیار قانونی دارد و با رعایت تناسب و ضرورت حضور متهم، یکی از آنها را صادر مینماید. برخلاف برخی که ادعا مینمایند در حوادث رانندگی، قرار تأمین تنها منحصر در وثیقه شده است باید گفت که این ادعا فاقد دلیل و توجیه حقوقی است و علاوه بر مغایرت با اصول دادرسی کیفری و قواعد عمومی قرارهای تأمین که بعضاً جهت صدمات بسیار جزئی حتی از قرار التزام به حضور نیز فراتر نمیرود، اساساً با متن ماده 21 قانون نیز مطابقت ندارد. زیرا این ماده به علت و نوع قرار اشارهای ندارد، بلکه بیمهنامه را به نوعی وثیقه قابل اطمینان ترقی داده است و نگاه قانون به نتیجه و اثر پس از قرار میباشد. به این معنی که اگر قرار صادره به صورت وثیقه باشد، علاوه بر معرفی اموال مختلف، میتوان بیمهنامه را هم به عنوان یکی از مصادیق توثیق معرفی و بر آن اساس، وثیقه را تکمیل نمود.
3- با توجه به دلایلی که در بخشهای گذشته بیان نمودیم، توثیق بیمه نامه جهت اطمینان از جبران خسارت زیاندیده است و به جهت ارتباط همزمان با حقوق اشخاص دیگری غیر از بیمهگذار (مسئول حادثه)، نمیتوان جهت تضمین حضور متهم از آن استفاده کرد. به عبارت دیگر در هنگام صدور قرار تأمین، مرجع قضایی، آنچه را مناسب میداند، تعیین میکند و معادل خسارت وارده (دیه یا ارش)، اگر متهم بیمهنامه ارائه داد، میتواند وثیقه را بپذیرد، اما هرگز نمیتواند فراتر از خسارت وارده، توثیق را بر بیمهنامه و بیمهگری که مسئولیت پرداخت را دارد، تحمیل کند. فرض کنید در حادثه رانندگی، صدمات وارده معادل ده میلیون تومان است. اگر مرجع قضایی به صدور قرار کفالت اقدام نماید، نوبت به توثیق بیمهنامه نمیرسد، ولی اگر به قرار تأمین وثیقه نظر داشت، متهم میتواند هر مالی معرفی کند و نیز ممکن است از مرجع قضایی بخواهد که بیمهنامه او را هم به عنوان وثیقه قبول کند، در این صورت با توجه به این که جنبه عمومی جرم نیز جهت تضمین حضور متهم باید در نظر گرفته شود، میزان وثیقه لزوماً بیش از خسارت وارده به زیاندیده (برای مثال یازده میلیون تومان) است و از این مقدار، ده میلیون تومان آن را میتوان از محل بیمهنامه و طی شرحی به بیمهگر، پذیرفت و متهم باید باقیمانده آن را از اموال دیگر تأمین نماید و نمیتواند کل وثیقه را از محل بیمهنامه تأمین کند و در صورت درخواست هم مرجع قضایی نباید بپذیرد؛ زیرا تضمین حضور متهم در مراجع قضایی، هیچ ارتباطی با تعهدات بیمهگر و سند بیمهنامه ندارد و آنچه از بیمهنامه تراوش میکند تنها بخش خصوصی جرم (جبران خسارت) است.
4- ممکن است با صدور قرار کفالت، متهم اعلام کند که کفیل ندارد ولی بیمهنامه دارد و بیشتر از میزان خسارت را هم حاضر است از اموال خود تودیع کند، در این صورت، موضوع تابع همان بحثی است که در مورد تبدیل قرار کفالت به وثیقه، به درخواست متهم و جهت جلوگیری از بازداشت وی، مطرح میشود و قاعده ویژهای ندارد. بدیهی است اجابت این درخواست الزامی میباشد.
5- تبدیل مال موضوع وثیقه به مال دیگر در مورد بیمهنامه هم مطرح میشود. پس از این که متهم مالی را جهت وثیقه تودیع کرد، میتواند با ارائه بیمهنامه، تا اندازه خسارت وارد به زیاندیده، درخواست تبدیل وثیقه را داشته باشد و مرجع قضایی مکلف است آن را بپذیرد و از اموال اولیه وثیقهگذار، رفع توقیف نماید.
6- ممکن است در ابتدای صدور قرار تأمین وثیقه، خسارات بدنی به صورت قطعی معلوم نباشد.
در این صورت، مسأله، از قواعد عمومی که تاکنون بوده است، تبعیت میکند؛ به این صورت که اولاً اختیار تعیین نوع قرار و میزان آن با مرجع قضایی است و ثانیاً متهم باید معادل مبلغ قرار وثیقه، اموالی معرفی کند و بیمهنامه هم در این میان قابل پذیرش میباشد، اما نکته قابل توجه آن است که میزان دیه و رش معلوم نیست و در مواردی، قدر متیقن هم نمیتوان به دست آورد. در این صورت چه باید کرد؟ اولین پاسخ آن است که این امر، عذر و بهانهای برای نپذیرفتن توثیق بیمهنامه نیست و رویه قضایی هم نباید با دستاویز قرار دادن این امر، به دشمنی با منطق ماده 21 قانون برخیزد و به نام نظر قضایی، تفسیری ارائه دهد و موضوع حاضر را از شمول ماده 21 قانون منصرف بداند، زیرا بدون تردید، توثیق بیمهنامه این مورد را هم پوشش میدهد و دلیلی بر انصراف یا عدم شمول قانون بر این امر وجود ندارد.
در مرحله دوم میتوان با نگاه منطقی به موضوع، راه حلی را پیدا کرد؛ اگر صرفنظر از بحث توثیق بیمهنامه، به موضوع نگاه کنیم، ملاحظه میشود که علت صدور قرار، هم جبران خسارت (نامعلوم) و هم اعمال ضمانت اجرای عمومی نسبت به مرتکب است و در این موارد، رویه قضایی بر اساس شرایط هر پرونده و گزارشهای موثق، ناچار است قراری صادر نماید و اگر سؤال شود که علت صدور قرار چیست، احتمال خسارت آینده را به عنوان توجیه کننده میزان قرار اعلام میکند. بنابراین مرجع قضایی، خود میداند که با صدور قرار تأمین وثیقه، چه میزان از آن به جهت جنبههای خصوصی بوده و با یک ارزیابی نسبی، میتواند همان میزان را به عنوان وثیقه، از محل بیمهنامه، تأمین کند و بدیهی است اگر در ادامه رسیدگی خسارت کمتر یا بیشتر از ارزیابی نسبی اولیه شد، به همان میزان با تخفیف قرار و کاستن از توثیق بیمهنامه یا تشدید قرار و افزایش توثیق، موضوع خسارت واقعی را با بیمهنامه منطبق میکند.
7-حوادث رانندگی، به طور معمول، علاوه بر خسارت بدنی، خسارت مالی هم به بار میآورند و در موقع صدور قرار تأمین، باید این خسارت را که معمولاً با عبارت ضرر و زیان ناشی از جرم معرفی میشود، در نظر گرفت (ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری). در این صورت آیا این خسارت را که باز هم به طور نسبی تخمین زده شده و ارزیابی میشود، باید از محل بیمهنامه پوشش داد. در مورد مثال سابق، اگر اتومبیل زیاندیده تخریب شده باشد و ارزیابی اولیه پنج میلیون تومان باشد، آیا باید معادل پانزده میلیون تومان از محل بیمهنامه وثیقه را پذیرفت یا تنها همان ده میلیون تومانی که خسارت بدنی است، مشمول توثیق میشوند؟ دو استدلال قابل طرح است که یکی به پذیرش و دیگری به نفی آن منتهی میشود؛ از یک سو میتوان گفت که اصول حاکم بر توثیق بیمهنامه و اعتباری که قانون، براساس واقعیت منطقی آن به بیمهنامه داده است، دلالت بر پذیرش توثیق آن حتی نسبت به خسارت مالی دارد و وقتی امکان جبران خسارت و قبول وثیقه برای خسارت بدنی باشد، چرا بابت خسارت مالی نباشد. از طرف دیگر میتوان گفت که اولاً ماده 21 قانون در مقام منزلت دادن به بیمهنامه و توثیق آن، تنها به «خسارت بدنی» اشاره دارد و فراتر از آن منظور نبوده و دلیلی بر الحاق خسارت مالی به خسارت بدنی وجود ندارد؛ ثانیاً خسارت مالی حسب ماده 4 قانون، برای جبران، محدودیت سقف دارد در حالی که این امر برای خسارت بدنی متصور نیست؛ زیرا هر چند در ماده 5 قانون از سقف تعهدات بیمهگر یاد شده است، اما در تبصره 2 ماده 4 قانون، امکان پوشش خسارات فراتر از سقف بیمهنامه هم وجود دارد، ولی خسارت مالی این گونه نیست؛ ثالثاً به طور معمول خسارت مالی تابع شرایط عمومی بیمهنامه است و محدودیتهایی برای پرداخت دارد که در قالب شروط قراردادی ذکر میشود اما خسارت بدنی، به دلیلی اهمیت نمیتواند با شرایط عمومی یا الحاق شده به بیمهنامه محدود شود. بنابراین نظر بر عدم پذیرش بیمهنامه قویتر است.
برای نتیجهگیری باید گفت که تمام استدلالهای مطرح شده در نظر دوم قابل رفع و پاسخ هستند. از یک سو در مورد شرایط محدود کننده و قواعد عمومی شروط الحاقی به بیمهنامه، فرقی بین خسارت بدنی و مالی وجود ندارد و هر چند اهمیت خسارت بدنی قابل انکار نیست. اما این نکته وجه تفاوتی را در بحث پذیرش بیمهنامه ندارد و آنگونه که ادعا میشود، نمیتوان بین خسارت مالی و بدنی، از نظر پرداخت یا عدم پرداخت، تمایز گذاشت. از سوی دیگر توثیق بیمهنامه برای خسارت بدنی در کنار خسارت مالی به این معنی است که به سقف بیمهنامه برای پوشش خسارت بدنی باید توجه شود، بیمهنامه را تنها در همان حدود پذیرفت و مازاد را خود مرتکب باید تأمین کند، اما این نکته بدیهی ارتباطی با عدم پذیرش بیمهنامه ندارد. اشاره ماده 21 قانون هم به آن جهت است که تنها خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی، جرم و نیازمند تأمین وثیقه است و صرف خسارت مالی این گونه نیست، اما وقتی عملی جرم اعلام شد و در فرایند کیفری قرار گرفت، تمام اجرای عمومی و خصوصی آن، یک پیکره واحد را تشکیل میدهد و در این صورت، ضرر و زیان مالی ناشی از جرم نیز بخش قابل توجه جرم است. علت اشاره ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همین نکته میباشد و معلوم است که خسارت مالی که از جرم ناشی شود، ماهیت مدنی صرف دارد و جرم بودن آن، از نظر عقلی و قانونی، قابل تفکیک است، اما قانون همه این ماهیت را در یک دادرسی قابل بررسی میداند و لذا به جبران خسارت مالی هم بیتوجه نیست. بنابراین از اشاره ماده 21 به «خسارت بدنی» نباید چنین تفسیر کرد که خسارت مالی که همراه خسارت بدنی است، مشمول قانون نیست. علاوه بر تفسیر منطقی مذکور، اگر تفسیری دیگر صورت گیرد، منتهی به تخصیص اکثر میشود که عقلاً قبیح است؛ زیرا اکثر حوادث رانندگی همراه با خسارت مالی هم هستند و اگر آنها را خارج کنیم، اکثریت مصادیق را در بر میگیرد.
به نظر میرسد پذیرش بیمهنامه در این موارد، امکانپذیر است و بستگی به همت و نگاه منطقی رویه قضایی و احساس تعلق به آن به ماده 21 قانون دارد. اگر نگاه مثبت باشد، امکان تفسیر حمایتی وجود دارد و اگر «نظر قضایی» جای «استدلال حقوقی» را بگیرد، توثیق بیمهنامه محدودتر خواهد شد. این نکته را هم باید اضافه کرد که خسارت مالی، تنها خسارت به اتومبیل نیست و خسارت وارد به همه اموال زیاندیده را شامل است و اگر پذیرش بیمهنامه در این خسارات، مورد عنایت رویه قضایی قرار گرفت، تنها نباید محدود به خسارت وسیله نقلیه شود.
8- قواعد ضبط وثیقه در مورد بیمهنامه نیز باید با توجه به مبنای توثیق، اعمال شوند. در صورتی که پس از ایداع وثیقه، متهم حاضر نشد، چون تنها به اندازه خسارات وارده باید بیمهنامه را به عنوان وثیقه پذیرفت و مازاد بر آن که برای جنبه عمومی است، با خود متهم است، نمیتوان مبلغ وثیقه را از بیمهگر گرفت و به دولت داد. علت توثیق بیمهنامه، اطمینان از جبران خسارت زیاندیده میباشد و به همین جهت در بسیاری از موارد با وجود پوشش بیمهای، نیازی به صدور قرار تأمین وثیقه نیست و باید به کفالت اکتفا کرد. با وثیقه دادن بیمهنامه، اطمینان از جبران خسارت به طور متعارف به وجود میآید و تضمین حضور متهم متوجه جنبه عمومی جرم است و مرجع قضایی باید میزان قرار تأمین را به نحوی تعیین کند که در صورت تخلف متهم، امکان اعمال ضمانت اجرا جهت حاضر کردن متهم باشد. بنابراین وجه بیمهنامه هرگز ضبط نمیشود و اگر متهم تخلف نمود تنها مبلغ مازاد که توسط خود او سپرده شده است قابل ضبط میباشد یا اگر رویه قضایی بر ضبط وجه بیمهنامه اصرار دارد، باید آن را در صندوق دادگستری بسپارد و تنها به میزان استحقاق زیاندیده از آن وجه به وی بدهد تا حکم در بخش خصوصی جرم اجرا شود و مازاد وجه بیمهنامه به بیمهگراعاده شود و دلیلی بر ضبط به نفع دولت وجود ندارد. هر تفسیری غیر از این امر با تمام قواعد و اصول بیمههای مسئولیت و هدف قانون مغایرت خواهد داشت و امیدواریم رویه قضایی به این جهت حرکت کند که با توجه به هدف قانون، حقوق بیمهگر را در نظر داشته باشد و تخلف مسئول حادثه را به حساب بیمهگر نگذارد، زیرا برای مسئول حادثه فرقی ندارد که وجه، از دارایی بیمهگر خارج شود و برای حضور، تعهدی در خود احساس نمیکند. بنابراین فلسفه توثیق از اموال متهم با توثیق از بیمهنامه از این حیث متفاوت
است و باید جانب منطق را نگهداشت نه این که به اعمال یکنواخت قواعد ضبط وثیقه نسبت به بیمهنامه هم نظر داشت.
9- آن چه در مورد فرایند قضایی توثیق بیمهنامه گفته شد، به این معنی نیست که دو قرار تأمین صادر شود. در همه دعاوی مربوط، بیش از یک قرار نباید صادر شود و ماده 21 قانون دلالت بر تفکیک جنبه عمومی و خصوصی و اختصاصی یک قرار برای هر کدام ندارد. اگر مرجع قضایی تصمیم به صدور قرار وثیقه داست، بدیهی است که میزان قرار را مشخص میکند. در این هنگام آن چه برای خسارت زیان دیده به صورت روشن (در صدمات و خسارات قطعی) و یا نسبی (صدمات و خسارت غیر قطعی) معین میشود و بخشی از پیکره همان قرار واحد را تشکیل میدهد، از طریق بیمهنامه قابل تأمین است و آن چه جهت جنبه عمومی در همان قرار مستقر است، از محل سایر اموال متهم ایداع خواهد شد. بنابراین قرار، واحد است، اما طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری دو حیثیت دارد و توثیق بیمهنامه فقط مربوط به حیثیت و ماهیت خصوصی (خسارت) است.
10- در مورد تشدید یا تخفیف مبلغ قرار وثیقه (برای مثال اگر گواهی جدید پزشک قانونی میزان صدمات را بیشتر نشان دهد یا کارشناس اعلام کند که مصدوم هم در حادثه دخالت دارد و نیمی از خسارت طبق قانون با خود مصدوم باشد که به ترتیب، سبب تشدید قرار و تخفیف آن میشود)، از آنجا که سند بیمهنامه ملاحظه شده است و به صورت مصدق پیوست پرونده مربوط میباشد و نامه شرکت بیمه هم دلالت بر اصالت بیمهنامه دارد، نیازی به اقدام دیگر نیست و با تشدید یا تخفیف قرار، همان ظرفیت بالقوه مالی که در بیمهنامه وجود دارد، خود به خود به عنوان وثیقه با مبلغ جدید احتساب میشود. به عنوان مثال اگر صدمات معادل دو میلیون تومان باشد و به چهار میلیون تومان افزایش یابد، با تشدید قرار سابق، اقدام دیگری لازم نیست و تنها قرار قبولی وثیقه باید به تأیید مجدد متهم برسد تا نشان دهد قصد استفاده از بیمهنامه را به عنوان وثیقه جدید دارد. در صورت کاهش مبلغ نیز اگر قرار تخفیف یابد، خود به خود، مال مورد وثیقه از محل بیمهنامه احتساب میشود. در هر حال اگر متهم اموالی دیگر از خود را نیز تودیع نموده باشد، حق دارد پس از تخفیف قرار تأمین، رفع توقیف از اموال خود را بخواهد و از اعتبار بیمهنامه (تنها برای خسارت) استفاده کند؛ زیرا در هر صورت انتخاب مال مورد وثیقه با متهم است و مرجع قضایی نمیتواند تخفیف قرار و کم شدن مبلغ وثیقه را از محل بیمهنامه احتساب نماید و اموال دیگر متهم را همچنان در توقیف نگهدارد.
11- در ماده 21 قانون از اعتبار توثیق «تا میزان مندرج در بیمهنامه» یاد شده است، اما باید به مفاد تبصره یک ماده 4 نیز توجه داشت و در آن موارد، حتی فراتر از میزان مندرج در بیمهنامه، از توثیق آن استفاده کرد. رویه قضایی در این مورد میتواند وثیقه را فراتر از سقف بیمهنامه هم بپذیرد و حکم ماده 21 را ناظر بر حالت غالب بداند.[1]
12- ممکن است با صدور قرار وثیقه و ارائه بیمهنامه برای بخش خصوصی قرار، متهم از تودیع بخش عمومی قرار امتناع کند یا قادر به معرفی مال دیگری نباشد. در این صورت باید بازداشت شود حتی اگر بخش عمومی قرار، مبلغ کمی باشد. این امر مانند فرضی میباشد که برای جرم تخریب، قرار وثیقهای معادل چهار میلیون تومان صادر شده است و متهم، تنها قادر به تودیع سه میلیون و نهصد هزار تومان باشد که در این صورت تردیدی در بازداشت متهم نیست. توثیق بیمهنامه هرگز به معنی نادیده گرفتن اصول قرارهای تأمین و دادرسی کیفری نخواهد بود و قرار نیست متهم با هر شرایطی آزاد شود.
نتیجهگیری:
توثیق بیمهنامه باید بر اساس حقوق اشخاص مختلفی که به آن مرتبط میشوند، تحلیل گردد. اگر مرتکب حادثه، هیچ حقوقی در آن نداشته باشد، امکان توثیق وجود ندارد و دقیقاً به جهت حقوق بیمهگر در آن است که قواعد ضبط وثیقه، آن طور که در سایر موارد است، در بیمهنامه اعمال نمیشود و باید بر اساس منطق خاص آن به تعیین آثار ناشی از وثیقه اقدام کرد. هر چند ماهیت و آثار توثیق بیمهنامه، بدون ابهام نیست و در برخی موارد، باید از برخی ظواهر قانون تعدی کرد و آنها را از توثیق مذکور منصرف دانست، ولی چون نص ماده 21 قانون چارهای جز اعمال وثیقه باقی نگذاشته است، برای جمع تمام قواعد مقرر و ضرورت دسترسی به متهم، وثیقه بیمهنامه تنها جهت جبران خسارت زیاندیده تلقی میشود و هرگز برای حضور متهم در مرجع قضایی قابل استفاد نیست. معنی این سخن تفکیک قرار تأمین و صدور چند قرار نیست، بلکه محتوای قرار وثیقه، از چند جهت بررسی میشود و اگر رویه قضایی در صدد اجرای ماده 21 قانون باشد (که گریزی از آن نیست) باید این رویکرد را دنبال کند و یا با کنار زدن تحلیل منطقی مذکور، آثار نامطلوب اجرای قواعد مرسوم وثیقه را در مورد بیمهنامه هم بپذیرد. رویکرد دوم، مورد پسند مانیست و به رویه قضایی توصیه میشود که منطق حاکم بر بیمهنامه را محور تفسیر خود قرار دهد.