بهمن مرادی
مستشار محاكم تجدیدنظر استان كرمانشاه
_ جهل حكمی و موضوعی در قوانین موضوعه[1]:
مقدمه:
جهل به قانون موضوعی است كه اگر چه در آراء و نظریات فقهی، در افكار و اندیشه حقوقدانان اسلامی و دكترین اساتید دانشگاه به صورت پراكنده و اشارهوار نه منسجم و به شكل یك مجموعه و مبحث مستقل انعكاس یافته، اما این نگاه حاشیهای هیچگاه نتوانسته از اهمیت موضوع بكاهد و یا موجب آن شود كه جهل به قانون، جهل به احكام یا جهل به موضوعاتی كه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به شكل مبحثی كم اهمیت جلوه نماید و هیچ كس را گزیری از آن نبوده و لا محاله میبایستی هر از گاهی بدان عطف توجه كرد. تا جایی كه از شكل بحثی پراكنده به صورت یك قاعده حقوقی تحت عنوان «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تجلی مینماید.
تبلور این مباحث در قالب یك قاعده حقوقی نشاندار یك نقش بارز و پر اهمیت آن در انجام تحقیقات و دادرسیهای كیفری و مدنی است كه لاجرم قاضی روزی باید بداند، آیا پدیده جهل رفع تكلیف و مسئولیت خواهد كرد یا خیر؟!.
نگارنده این مقاله بر آن است تا با جمعآوری نظرات پراكنده صاحبنظران و حقوقدانان برجسته، سرانجام نتیجهگیری كند، آیا این قاعده مطلق است یا نسبی، پایههای آن بر چه مبنایی استوار است، در موارد قانونی، نگرش قانونگذار به آن چگونه بوده و مآلاً تكلیف محاكم ما در رابطه با ادعای جهل از سوی مكلف چه خواهد بود؟ امید است كه مطالعه آن مؤثر واقع و موافق طبع اهل نظر واقع شود، و در جهت ایجاد رویهای روشن در محاكم ما مؤثر افتد.
انتشار قوانین:
برای اجرای قانون لازم است ابتدا قانون منتشر شود تا عموم و آحاد جامعه از وضع آن اطلاع پیدا كنند. لزوم انتشار قوانین در ماده (1) قانون مدنی به شرح زیر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است:
ماده (1): «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»[2]
پس انتشار قانون، مقدمه و گام نخست، اجرای قانون است، و اجرای قانون فلسفه اصلی وضع قانون میباشد؛ اما نه تنها لزوم انتشار قانون مورد التفات مقنن واقع شده، بلكه حتی مجرای خاصی برای انتشار آن در نظر گرفته شده است؛ یعنی انتشار قانون امری یله و رها شده نیست تا مسئولین امر انتشار به هر شكل و شیوهای و با هر طبع و سلیقهای كه بخواهند آن را در هر روزنامه یا مجله یا كتابی منتشر كنند، بلكه قانونگذار آن را ضابطهمند ساخته و در ماده سه قانون مدنی به شرح ذیل ارائه طریق نموده است:
ماده (3): «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
فلسفه وضع ماده مرقوم این است كه تا مردم بدانند برای دستیابی به قانون موضوعه به كجا مراجعه كنند. اداره روزنامه رسمی ابتدائاً از سازمانهای وابسته به مجلس شورای ملی سابق بود. در قانون بودجه سال 1338 براساس تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه، امر طبع و انتشار روزنامه رسمی به وزارت دادگستری محول شد و در حال حاضر نیز كما فی السابق وابسته و زیر مجموعه وزارت دادگستری میباشد.
اما علاوه بر انتشار قانون و تعیین مرجع و محل نشر قانون، قانونگذار مهلتی نیز برای وقوف و آگاهاندن افراد در نظر گرفته است. ماده (2) قانون مدنی در این زمینه آورده ست:
ماده (2): «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراست، مگر آنكه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»
ماده مزبور ماحصل اصلاح به عمل آمده در سال 1348 است و قبل از آن به این صورت بود: «قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور، به اضافه یك روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران، لازمالاجرا است، مگر اینكه خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر كرده باشد.»
اما در گذر زمان، چون از یك طرف گسترش وسایل حمل و نقل و امكان وصول روزنامه رسمی را به اقصا نقاط كشور فراهم كرده بود و از طرفی، مفری بود برای كسانی كه از وضع قانون مطلع بودند، لكن با سوء استفاده از مهلت فوق، اقداماتی به عمل میآورند تا از اجرای قانون گریز گاهی بیابند، ضرورت اصلاح آن محل تردید نبوده و همان گونه كه میطلبید اصلاح شد.
به هر حال، شكی وجود ندارد كه قبل از اجرای قانون بایستی مفاد آن به اطلاع عموم برسد، اما چگونه میتوان فرد فرد ملت را به وضع قانون آگاهانید، آیا چنین امری ممكن و میسر است؟
حقوقدانان معتقدند كه برای این امر دو راهحل وجود دارد: نخست، آنكه ترتیبی اتخاذ شود تا قانون در دسترس همگان قرار گیرد تا لااقل آنهایی كه متمایل و مشتاق به آگاهی از قانون هستند بتوانند با مراجعه به مبادی انتشار از چون و چند آن اطلاع حاصل كنند.
دوم؛ آنكه با لحاظ مهلتی برای زمان پس از انتشار، فرض را بر اطلاع همگانی گذارد.
قانون مدنی ما راهحل اول را به شكلی ناقص ملحوظ نظر قرار داده است؛ و شاید هم بتوان گفت تلفیقی از این دو نظر را؛ زیرا از یك طرف نظر بر انتشار قانون داشته است، اما از طرفی دیگر، پس از انقضای مهلتی از انتشار فرض را بر اطلاع همگانی گذارده است.
بدین ترتیب، افراد در مقابل اماره قانون قرار می گیرند و آن كه پس از انتشار قانون و انقضای مهلت آن، فرض اطلاع همگانی جاری میشود.
اما در این مورد نكاتی شایان توجه است. اینكه هنوز در جامعه ما تعدادی افراد بیسواد یا كم سواد وجود دارد؛ و اینكه، هنوز تعداد افراد با سوادی كه آشنایی لازم با روزنامه رسمی و مكان انتشار آن ندارند كم نیست. هم چنین روزنامه رسمی به تعداد كافی تكثیر نمیشود و حتی حقوقدانان ما برای دستیابی به آن هر از گاهی با مشكل مواجه هستند. از طرفی دیگر، مهلت در نظرگرفته شده با توجه به تجهیز جامعه به وسایل الكترونیكی و در سیر تكاملی به سوی دولت الكترونیك و آشنایی با اینترنت، برای اهل فن و آشنایان با فناوری رایانهای كه فیالفور میتوانند از وضع قانون مطلع شوند مهلت مزبور جز گریز گاهی برای جستجوی راه حلهای فرار از قانون توجیه دیگری نمیتواند بیابد. به نظر نگارنده، هم مهلت ملحوظ در ماده (2) و هم مأخذ انتشار قانون در ماده سه قانون مدنی، محتاج به بازنگری جدید و نگرش مطابق روند شتابان توسعه الكترونیكی و رسانهای است.
قانونگذار برای عموم ماده (2) قانون مدنی استثنایی نیز قائل شده است و آن ماده واحده قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده (2) قانون مدنی مصوب 7/10/1372 میباشد، كه وفق آن: «كلیه مصوبات راجع به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازمالاجراست. این حكم در مورد این ماده واحده، نیز مجری خواهد بود.»
مهلت اجرای قانون در خارج از كشور:
آنچه دربارة زمان لازمالاجرا شدن قوانین در ماده (2) قانون مدنی آمده است، ناظر به سكنه ایران میباشد. این مفهوم از صراحت عبارت «در سراسر كشور» فهمیده میشود. از طرفی، ماده (6) قانون مدنی در مورد شمول قوانین داخلی بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم در خارج از كشور آورده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.» حال در رابطه با زمان لازم الاجرا شدن قوانین درباره اتباع ایرانی مقیم در خارج چه راه حلی را باید در پیش گرفت، آیا میتواند (ماده قانون و فرض اطلاع همگانی) توضیح ماده (2) قانون مدنی را به همه آنها سرایت داد و پس از انقضاء مهلت پانزده روز جملگی را آگاه بر وضع قوانین فرض كرد.
یا اینكه در رابطه با ایرانیان مقیم خارج موردی بیندیشیم و ببینیم چه موقعی روزنامه از ایران به كشور محل اقامت فرد مورد نظر رسیده و فاصله اقامتگاه تا محل كنسولگری ایران چه مقدار است. اشكالی كه حقوقدان برجسته، جناب دكتر كاتوزیان بر چنین نگرشی بار نمودهاند معیار شخصی و واگذاری تشخیص مهلت به دادرس است؛ به علاوه اینكه موضوع از قضیهای به قضیه دیگر ممكن است متفاوت شود. اما سرانجام در میان نظرات، این نظر از برجستگی بیشتری برخوردار است كه مقنن ما به نظم عمومی بیش از اطلاع همگانی ارزش قائل شده است و با انقضاء مهلت، قانون در خصوص هر ایرانی اعم از مقیم داخل یا خارج لازمالاجرا خواهد بود و اگر جز این بیندیشم معلوم نیست در مورد افراد ایرانی مقیم ممالكی كه با كشور ما رابطة خصمانه داشته و به لحاظ فقد كنسولگری اساساً روزنامه رسمی به آن كشورها فرستاده نمیشود، چگونه داوری كنیم.
مواعد استثنایی:
همان گونه كه در ماده (2) قانون مدنی اشاره شده است، گاه قانونگذار برای زمان لازم الاجرا شدن قانون ترتیب خاصی مقرر میدارد كه ممكن است همانند فروض ذیل اقدام شود:
1- مقرر میدارد كه بعد از مدتی معین (مثلاً چند روز یا چند ماده و یا حتی چند سال بعد از وضع و یا انتشار قانون) لازم الاجرا خواهد شد.
2- ممكن است مقرر دارد از تاریخ معینی لازمالاجرا شود؛ مثلاً قانون در دهم فروردین ماه به تصویب برسد و قید شود در پایان شهریور ماه همان سال لازمالاجرا خواهد شد.
3- مقرر دارد كه همزمان با تصویب لازمالاجرا میباشد.
4- عطف به گذشته نماید و لحاظ كند كه قانون مزبور طی قانونی كه مثلاً در نیمه سال به تصویب میرسد، از ابتدا سال جاری لازمالاجرا است. اما ادعای جهل به قانون در مقابل هر یك ازموارد فوق موضوعی است كه انشاءا… در ادامه این مبحث به آن خواهیم پرداخت.
جهل به قانون:
جهل به قانون، یعنی ناآگاهی و بیاطلاعی از قانونی كه تصویب و سپس انتشار پیدا كرده است. چنین جهلی، جهل حكمی خوانده میشود؛ زیرا پس از آنكه وفق مواد (1، 2 و 3) قانون مدنی، قانون انتشار پیدا كرد و مهلت لازم برای لازمالاجرا شدن سپری شد همه نسبت به آن آگاه فرض میشوند، اگرچه عدهای حقیقتاً جاهل به آن باشند. اتخاذ چنین امارهای اگرچه به این شكل كه در نظریات منعكس است، یعنی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» در هیچكدام از مواد قانونی منعكس نیست، اما بداهت آن بر كسی پوشیده نمانده است. مبنای آن برخاسته از اهمیتی است كه مقنن برای نظم عمومی قائل است. این نظریه اگر چه از سوی طرفداران حقوق فردی مورد انتقاد است و عدم پذیرش جهل به قانون را ناعادلانه دانسته، اما در مقابل، طرفداران حقوق اجتماعی پذیرش آن را منافی نظم عمومی میدانسته و به شدت با آن مخالفت میكنند.
اساساً جاهل به دو قسم جاهل قاصر و جاهل مقصر منقسم است. جاهل قاصر كسی است كه به رغم جهد و تلاش در جهت تحصیل آگاهی، به علت فراهم نبودن امكانات، توفیقی حاصل نكرده، بدون آن در این رابطه تسامحی به عمل آورده باشد. اما در عوض، جاهل مقصر كسی است كه ناآگاهی و جهالت وی ناشی از تسامح و اهمال خویش، در به دست آوردن حقیقت موضوع است.
برخی از حقوقدانان نظیر مرحوم دكتر حسن امامی، بر این باورند كه از جاهل قاصر میبایست عذر ناآگاهی را پذیرفت، لكن جاهل مقصر در برابر قانون مسئول است. البته ایشان مسئولیت جاهل مقصر را صرفاً در احكام وضعی میداند، و حقوق مدنی احكام را به روش تكلیفی و وضعی تقسیم میكند.
از دیدگاه ایشان، حكم تكلیفی «عبارت است از الزام به انجام امر یا ترك آن كه نتیجتاً ایجاد تكلیف مثبت یا منفی برای افراد مینماید.»[3] و سپس در بیان حكم تكلیفی مثبت به ماده (1178) قانون مدنی اشاره دارد كه اشعار نموده: «ابوین مكلف هستند كه در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آنها را مهمل بگذارند» و در بیان حكم تكلیفی منفی به ماده (276) قانون مدنی اشاره دارد كه مفاد ماده این است: «مدیون نمیتواند مالی را كه از طرف حاكم ممنوع در تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.»
حكم وضعی از دیدگاه این حقوقدان فقید چنین است: «و آن عبارت است از وضعیت اعتباری در شئ كه به نحوی از انحاء در شئ دیگری تأثیر مینماید، مانند سببیت، شرطیت، مانعیت، علیت و امثال آن.»
سپس زنده یاد دكتر امامی در بیان سببیت، به تأثیر حیازت در تملك، در بیان شرطیت به شرط زنده بودن وارث حین فوت مورث، در بیان علیت به قصد انشاء ابراء در اسقاط دین، در بیان مانعیت به مانع بودن قتل از تعلق ارث، در بیان صحت به صحیح دانستن ابراء ذمه میت، در بیان فساد به عدم اعتبار تأدیه در وجه كسی كه اهلیت قبض ندارد و در بیان عدم نفوذ، به نافذ نبودن عقد مكره اشاره مینماید.
انحراف از قاعده:
به اعتقاد اندیشمند بزرگ، آقای دكتر كاتوزیان، قاعده «جهل به حكم رفع تكلیف نمیكند»، قاعدهای مطلق نیست، و در حقوق خصوصی استثنائاتی بر آن وارد است. از دیدگاه ایشان[4]: «هر گاه هدف قانونگذار حمایت از كسانی باشد كه عمل ارادی را به اشتباه انجام دادهاند، یا مقصود از وضع قانون حفظ منافع اشخاص باشد كه با حسن نیت مرتكب كار نامشروعی شدهاند، از آنان ادعای جهل به قانون پذیرفته میشود.»
وضع جاهل در احكام دین مبین اسلام:
خداوند سبحان در آیه 15 سوره مباركه اسراء میفرماید: و ما هیچ امتی را عذاب نمیكنیم تا اینكه بر ایشان پیامبری بفرستیم. یعنی ارسال رسول و آگاهانیدن، و آنگاه عقوبت كسانی كه به رغـم
آگاهی مرتكب گناه میشوند. پس میبینیم عقوبت و عذاب را ناظر بر آگاهانیدن میداند.
آیه 95 سوره مائده میفرماید: «خداوند از آنچه در گذشته اتفاق افتاده در گذشته است.» (چشمپوشی) شأن نزول راجع به گناهانی است كه مردم در زمان جاهلیت مرتكب شدهاند و خداوند به لحاظ ناآگاهی آنان جهل را رافع مسئولیت میداند.
قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز بر اهمیت ترتب كیفر پس از وقوف و آگاهی مرتكب بر شنائت فعل ارتكابی میباشد.
حدیث رفع كه پیامبر اكرم@ در آن یك دسته از كسانی را كه قلم تكلیف از آنان برداشته شده است «ما لایعلمون» میداند؛ همگی میرساند كه قاعده عدم پذیرش جهل مطلق نیست؛ اما تحلیل اینكه جهل درچه شرایطی پذیرفته است و در چه صورتی قابل پذیرش نیست، به قسمت نهایی این مبحث واگذار میشود.
موارد انحراف از قاعده در قوانین:
ماده(62) قانون مجازات اسلامی، در بحث حدود آورده است: «زنا درصورتی موجب حد میشود كه زانی یا زانیه بالغ و عالق و مختار بوده و به حكم موضوع آن نیز آگاه باشد.»
در این ماده هم جهل حكمی و هم جهل موضوعی مرتكب را از موجبات معافیت از مجازات حدی میداند. به عبارتی، اگر زانی یا زانیه نداند كه زنا حرام است (جهل حكمی)و یا اگر بداند كه زنا حرام است اما نداند به معنی همین عمل مقاربت با غیر همسر است (جهل موضوعی) از مجازات حدی معاف خواهد شد.
ماده(65) همان قانون در تكمیل بحث اشعار داشته است: «هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب این عمل برای او جائز است، فقط طرفی كه آگاه است محكوم به حد زنا میشود.»
و ماده (66) به آن میافزاید: «هرگاه مرد یا زنی كه با هم جماع نمودهاند ادعای اشتباه و ناآگاهی
كنند در صورتی كه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذكور بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط میگردد.»
ماده (141) قانون مجازات اسلامی در مبحث قذف چنین بیان میدارد: «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد اگر چه شنونده معنای آن را نداند» در این ماده آگاهی نسبت دهنده به معنای لفظ را یكی از اركان تحق بزه قذف به حساب آورده است و به تبع آن هرگاه نسبت دهنده جاهل به معنای لفظ باشد، مرتكب مستحق مجازات نخواهد بود.
ماده (166) قانون مجازات اسلامی در فصل دوم راجع به شرایط حد مسكر، به پذیرش هردو جهل (موضوعی و حكمی) نظر دارد. متن ماده چنین است: «حد مسكر بر كسی ثابت میشود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.»
«آگاه به مسكر بودن» چیزی، علم به موضوع نیست. به عبارتی، شارب خمر اگر نداند آنچه كه مینوشد مسكر است (جهل موضوعی) و یا بداند كه مسكر است اما نداند كه خوردن مسكر حرام است (جهل حكمی) مجازات نخواهد شد. نكتهای كه امروزه درباره این ماده قابل طرح است موضوع غیر قابل استناد بودن جهل موضوعی به شكل مطلق است و حتی در پذیرش آن به نحو نسبی میبایستی لااقل احتمال صدق مدعی داده شود؛ چرا كه در جامعه اسلامی با قدمت چهارده قرن آشنایی مردم با اسلام، جهل حكمی در رابطه با شرب خمر به سختی قابل پذیرش است؛ زیرا این قضیه در صدر اسلام برای فردی كه به تازگی مسلمان شده بود قابلیت طرح پیدا میكرد، و حتی قبل از اسلام آن چنان شرب مسكرات رواج داشت كه برخورد دین مبین اسلام با آن تدریجی بود. ابتدا اقامه نماز در حالت مستی نكوهش شد و آنگاه اصل شرب مسكرات حرام اعلام گردید. پس چه بسا برای كسانی كه به دین مبین اسلام میگرویدند، آشنایی یك باره آنان با امر و نهی دینی با این جامعیت دشوار بود و بدیهی است كه به تبع، شرب مسكر با وجود جهل حكمی اتفاق بیفتد. در جامعه اسلامی شاید در خصوص اتباع خارجیای كه احیاناً تازه مسلمان شدهاند صدق كرده و نیز به ندرت در خصوص افرادی كه تازه بالغ شدهاند میتوان مصادیق آن را پیدا كرد. اگرچه متأسفانه، در رسیدگیهای قضایی شاهدیم كه یكی از تشبثات مجرمین حرفهای، استناد به این ماده برای استخلاص از مجازات میباشد.
از همینرو است كه تبصره ماده (166) قانون مزبور اشارهای شیوا دارد و آن پذیرش در صورت
[1] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 32.
[2]– ماده مزبور قبل از اصلاح سال 1370 به این شكل بود:
ماده (1): مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف 48 ساعت منتشر نماید.
[3]– حقوق مدنی.2 4، ص 84.
[4]– كلیات حقوق، نظریات عمومی، ص 36.