غلامرضا مهدوی
(رئیس دادگستری مشکین شهر)
1 کلیات ، تعاریف
از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب میشوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند .
معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی[1]اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است .
معنای لغوی کیفر و مجازات: کیفر عبارت است از سنگی که بر کنگره های قلعه می نهادند و چون غنیم نزدیک می آمد بر سر او میکوفتند. [2]
به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده میگردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمیباشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم میشود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.
اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسانها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه میباشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی میشود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن مینماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی میشوند.
هدف اساسی موضوع این است که اگر جرم را درد می دانیم چه درمانی برای آن تجویز کنیم و از طرفی، آیا هر دردی در واقع به تجویز درمان نیاز دارد و اینکه آیا هر عمل خلاف عقل و فطرت که به حکم غریزه از انسان سر میزند باید جرم تلقی شود و بر فرض هم که جرم قلمداد گردد مجازات تنها وسیله مبارزه با آن است یا اینکه اقدامات و تدابیر غیر کیفری هم وجود دارد که بتوان با توسل به آنها با عمل مجرمانه مقابله نمود.
1- تعریف جرم
حقوقدانان و صاحب نظران هر یک به گونهای جرم را تعریف نمودهاند، اما قانونگذار در ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف جرم پرداخته است:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.»
مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی میباشد، اما اینکه قانونگذار جزایی بر چه مبنا و دلیلی رفتار و اعمالی را به عنوان اعمال مجرمانه توصیف و تعریف میکند در این ارتباط چندین سؤال مطرح است که برخی از آنها عبارتند از:
– اساساً ماهیت جرم چیست؟
– چرا باید یک عمل یا ترک عمل، جرم تلقی شود تا قانونگذار هم برای آن مجازات تعیین نماید؟
– آیا حد و مرزی ما بین این نوع رفتارها و سایر رفتارهای انسانها وجود دارد؟
– در نتیجه باید چه رفتارهایی را جرم تلقی نمود؟
– چه زمانی این آزادی عمل برای ما وجود دارد که از اکراه و اجبار و تلقینها دور باشیم و هر کس بتواند خود داوری را بر عهده داشته باشد؟
– چه زمانی برای آزادی محدوده و چارچوبی قایل شویم و داوری را برعهده حکومت واگذاریم؟
– اصولاً آزادی عمل چه حد و مرزی دارد و این آزادی در چه زمانی مضر است و آیا میتوانیم با شعار آزادی دست به هر عملی بزنیم؟
و سؤالات دیگری در حقوق کیفری که با همان تعریف خشک قانونی نمیتوان به همه آنها پاسخ مناسب داد، بلکه بایستی آنها را در فلسفه حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی جستجو کرد و یافتن پاسخ برای این سؤالات اهمیت موضوع جرم را تعیین میکند.
بنابراین، تعریفی که ماده (2) قانون مجازات اسلامی از جرم ارایه میدهد تعریف واقعی جرم نیست، بلکه در اصل، شکل و ظاهر جرم را تعریف مینماید و به صورت فهرست وار تعدادی از اعمالی را که برای آنها مجازات وکیفر تعیین شده عمل مجرمانه و جرم معرفی میکند.
در نتیجه، این تعریف هم،دانش و فهممان را نسبت به ماهیت جرم افزایش نمیدهد و میتوان گفت که از تعریف جرم شناسی آن غافل شدهایم؛ چرا که جرم توسط قوانین جزایی به وجود نیامده است، بلکه مقنن جزایی صرفاً آن را به رسمیت شناخته است. پس عمل مجرمانه به طور مجزا به لحاظ ریشه اجتماعی به آن منشاء بر میگردد، نه به قانون جزا که نقش آن صرفاً مبارزه با معلول است.
پس ابتدا ماهیت جرم را بشناسیم و دریابیم که چرا به یک عمل جرم گفته میشود و به عمل دیگری جرم اطلاق نمیگردد. میتوان گفت جرم پدیدهای نسبی است؛ زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعهای نسبت به جامعه دیگر متفاوت میباشـد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمیکند؛ در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام میشود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه میباشد متبلور میگردد. به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که میگوید:
ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار میکند، بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار میکند جرم است؛ هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است، بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.
جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به هم نزدیکتر باشد شبیه تر خواهد بود و چه بسا به همین علت و به رغم تعاریف بسیاری که از جرم شده است، هنوز هم این موقعیت به دست نیامده تا از جرم آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در هر زمان و مکان واجد ارزش یکسان باشد؛ و دلیل اینکه همگان به یک تعریف مشترک نرسیده اند آن است که این پدیده براساس موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی هر جامعه تعریف میگردد و بر این اساس هر یک از دانشمندان و حقوقدانان و جرم شناسان جوامع مختلف تعاریف متفاوتی از جرم ارایه دادهاندکه در مقام مقایسه با سایرین متفاوت است. گاهی معانی نه تنها به هم نزدیک نیستند، بلکه کاملاً ضد ونقیض هم
میباشند وآنچه از نظر یکی جرم محسوب میشود از نظر دیگری ممکن است جرم نباشد، بلکه عملی پسندیده نیز به شمار آید.
بنابراین، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.
بدین طریق در سیاست جزایی تقنینی کشور ما علاوه بر اینکه اعمال و رفتارهایی به عنوان محرمات شرعی در قالبهای حدود و قصاص، دیات، قابل تعقیب دانسته شده اند اعمالی هم در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که بیشتر به عنوان تعزیرات حکومتی شناخته میشوند به صورت اعمال مجرمانه در آمده است.
آنچه که مبنا و معیار جرم انگاری در باب تعزیرات است مجازاتهای بازدارنده نامعین “بمایراه الحاکم” است که هدف اصلی آنها هم رعایت مصالح عمومی جامعه، حفظ نظم و امنیت در اجتماع و عدم قبول ضرر و زیان میباشد.در دین اسلام،قاعده فقهی”لاضررولاضرارفی الاسلام”تأکید شده ، و تردیدی نیست که حکومت اسلامی هم بر حفظ نظم و امنیت در اجتماع و هم بر فرد تأکید دارد.
اما برای رسیدن به این هدف آیا تنها راه، جرم انگاری اعمال است تا مجازات را به عنوان ضمانت اجرا تعیین نمود یا راهکارهای دیگری هم وجود دارد؟ پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز میگردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، میتوان جرم را چنین تعریف نمود :
«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسانها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»
با عنایت به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :
1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد.
2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها.
3- در دسترس نبودن ساز وکارهای غیر کیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز .
4- سنگین تر نبودن هزینههای اجتماعی و رفتارهای نامطلوب از منابع آن.
پس، از این نظر است که میتوان عملی را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود و در نهایت، جهت تشخیص اعمال مجرمانه یا غیر مجرمانه به ماده (2) قانون مجازات اسلامی متوسل شد .
چنـانـچـه مـعیارهـا و مباحثی که در تعریف و خصوصیات عمل مجرمانه به میان آمد، رعایت گردد، شاید بعضی از فعل یا ترک فعلی که در قوانین جزایی کشورمان به عنوان جرم شناخته شدهاند، جرم محسوب نشوند و میتوان برای آنها ضمانت اجرای غیر کیفری تعیین نمود و تجربه هم ثابت کرده است که تورم قوانین کیفری به هیچ وجه نمیتواند ما را به اهداف موردنظر از تعریف جرم برساند .
2- تعریف مجازات
تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال میشود و توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعــب مشخـصه حقــیقی مجازات است.[3]
با توجه به اینکه تعریف مجازات در تعریف جرم میباشد، جرم و مجازات در هم آمیخته و مکمـل یکدیگرند و در هر عمل مجرمانهای مجازات وجود دارد.
با ملاحظه تاریخ حقوق میتوان دریافت در هر عصری نوع مجازات بنا به اقتضاء زمان همواره از شدت و ضعف برخوردار بوده و همانند عمـل مجرمانه عواملی از قبیل مذهب، فرهنگ، تاریخ، اجتماع و…در تعیین آن مؤثر بوده است. باتوجه به خصوصیاتی که در وصف مجازات وجود دارد ضمن اینکه کاملاً بستگی به نوع جرم دارد آخرین مرحله برای مقابله با جرم به عنوان ضمانت اجرا میباشد؛
به نحوی که در ماده (2) قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم معیار سنجش و شناسایی جرم را در وجود مجازات میداند و اگر برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین نشده باشد جرم نمیباشد و همانطوری که نوع جرایم در جوامع کشورهای مختلف فرق میکند نوع مجازات نیز متفاوت میباشد.
3- تشخیص مجازات
همان طوری که در تعریف جرم نیز بیان شد، برای هرعمل مجرمانه ای در قوانین جزایی نوعی مجازات تعیین شده که با مشخص شدن نوع جرم به آسانی نوع مجازات نیز تشخیص داده میشود، اما این یک تشخیص سنتی و ظاهری است، درحالی که هدف اساسی،تشخیص ماهوی و باطنی و واقعی از مجازات میباشد و پرواضح است هدف واقعی و غایی ازمجازات درمان مجرم است .
×فصل اول: ویژگی و اهداف اصلی کیفر
1- مجازات باید قانونی و مشروع باشد .
2- هدف ازکیفر، اصلاح جامعه و فرد باشد .
3- مجازات باید متناسب با شخصیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مجرم باشد (فردی کردن مجازات).
4- مجازات باید برای مجرم بازدارنده و برای دیگران عبرت آموز باشد .
5- میان جرم و مجازات تعادل وجود داشته باشد .
6- مجازات در مورد همه افراد جامعه مطابق قانون به یک نحو اعمال شود .
7- مجازات درباره مجرم اعمال گردد نه کسان و بستگانش (فردی بودن مجازات) .
8- مجازات درباره افراد عاقل ، بالغ ، مختار که مرتکب جرم شده اند به عمل آید .[4]
بنابراین، این شرایط برای تشخیص مجازات یک امر ضروری میباشد که بدین طریق باید در خصوص قوانین جزایی، یک نوع بازنگری کلی صورت گیرد تا اینکه معین و مشخص گردد که آیا این اهداف تأمین میشود یا خیر ؟ پر واضح است که در بسیاری از موارد این اهداف تأمین نشده و حتی وجود کیفر و مجازات یک نوع آثار منفی به همراه داشته است .
به نظر میرسد بایستی با یک اقدام واقع بینانه و کارشناسی شده نسبت به بعضی ازجرایم
کیفرزدایی به عمل آید و با تدابیری صحیح اقدامات غیرکیفری جایگزین اقدامات کیفری شود. با دقت نظری که در قوانین جزایی به عمل آمده عناوین متعدد جزایی وجود دارند که به لحاظ عدم این ویژگی در آنها هیچگونه نیازی به مجازات و در نتیجه جرم دانستن آن اعمال نمیباشد و بقای آن هم من جمیع الجهات مضر میباشد .
گفتار اول: تشخیص مجازات ازسوی قانونگذار جزایی
ارزش کرامت انسانی که توصیه مؤکد مکتب مقدس اسلام است ایجاب میکند که اصل را بر اباحه اعمال و عدم تحمیل کیفر بر رفتار انسانها قایل شویم و اگر به آیات الهی و احادیث معصومین (ع) نیز دقت شود، ملاحظه میگردد که همواره کیفر، آخرین مرحله به عنوان یک واکنش جزایی بوده است و مقررات کیفری مؤخر بر رفتار انسانها میباشد و تجربه نیز کاملاً ثابت کرده است که ضرب سکه جرم در ضرابخانه آشفته و بی پشتوانه، همچنین پاسخ کیفری بر هر عمل فرد در جامعه به بهانه ضد اجتماعی بودن آن نه تنها عدالت زا نبوده، بلکه عدالتزدا هم بوده است. به علاوه، تحمیل مجازات بر هر عملی بدون توجه به واقعیت اجتماعی، لکهای برچهره مجموعههای جزایی و نظام کیفری بوده است وبه عبارت دیگر، باعث گردیـده که کاملاً اهمیـت مجـازات لـوث و هـدف اسـاسی آن، یعنی بازدارندگی از بین برود و تالی فاسد هم ازخود به جای بگذارد، پس به نحوی که گفته شد، مجازات باید تنها در مورد رفتارهایی به کار برده شود که سایر ابزارهای کنترل اجتماعی غیر کافی و نامتناسب باشد.
پس قانونگذار در تشخیص مجازات در جهت جرم انگاری اعمال، حداقل بایستی سه شرط را در نظر داشته باشد: [5]
1- آیا آن عمل به طور جدی به دیگران لطمهای وارد می کند یا خیر ؟
2- آیا این عمل ارزشهای اساسی ما را به گونهای شدید نقض میکند که برای جامعه مضر باشد؟
3- آیا مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی کیفری لازم برای استفاده از حقوق جزا علیه آن رفتارها خود شدیداً ارزشهای اساسی ما را نقض نخواهد کرد ؟
گفتاردوم: خصایص و اوصاف مقنن جزایی
واقعیت غیر قابل انکار این است که تصویب قوانین جزایی از تخصصی ترین اقدامات مقنّن است و از عهده افراد عادی بر نمیآید و نباید اجازه داد که افراد غیر متخصص اختیار تصویب قوانین
جزایی را داشته باشند؛ چرا که حقوقدانان اتفاق نظر دارند که قانونگذار جهت تقنین قوانین جزایی باید خصایص و اوصاف زیر را داشته باشد :
1- آگاهترین اشخاص به قوانین و مصوبات گذشته باشد.
2- دارای استقلال بوده و مستقل عمل نماید.
3- علایق و نظرات شخصی خود را مداخله ندهد.
3- به اقدامات پیشگیرانه توجه کافی و وافی داشته باشد .
4- شناخت ازعوامل جرم زا داشته باشد .
5- انتقام جو نباشد و عدالت کیفری را رعایت کند.
6- در اتخاذ تصمیم و قانونگذاری ثبات تصمیم داشته باشد .
7- از تجربیات دیگر قانونگذاران استفاده نماید.
8- قانون بایستی با واقعیات انطباق داشته باشد .
9- شخصی بودن جرم و مجازات را رعایت نماید .
10- مجازات را آخرین مرحله راه حل بداند و در عین حال زمانی که مجازات را صلاح دانست با قاطعیت بر اجرای آن تأکید داشته باشد .
11- تساوی در اعمال قانون و مجازات را رعایت نماید .
در قوانین فعلی ما حدود هزار مورد مجازات حبس در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر، مجازات اصلی ما در قوانین جزایی بر حبس استوار میباشد که باید نسبت به آن تجدیدنظرشود؛ چرا که اهداف اساسی مقنّن جزایی بایستی تعادل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات کیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم که در عین حال هماهنگ با نیازها وتحولات اجتماعی است، باشد و بدین صورت که واکنش مقنن جزایی در قبال جرایم حتی الامکان غیرکیفری بوده و مجازات، تنها پاسخ اعمال خلاف مقررات افراد نباشد؛ چرا که بیشتر اعمال ورفتارهای انسانها دارای منشأ اجتماعی هستند و مادامی که این اعمال به حدی نرسیده که موجب اخلال در نظم عمومی و جریحه دار نمودن وجدان عمومی و مصالح پنج گانه انسان که برای واکنش جدی به مجازات نیاز داشته باشند نباید به آن پاسخ کیفری داد و تا حد ممکن باید آن را از روند کیفری، محاکمه و صدور حکم جزایی و … خارج نمود؛ چرا که عقل اقتضا می نماید برای شکستن یک فندق از پتک استفاده نشود.
×فصل دوم: تشخیص مجازات قانونی از سوی قضات
این نوع تشخیص که از سوی قضات کیفری به عمل میآید همان تشخیص مجازات قانونی میباشد که از قبل بنا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین جزایی پیش بینی و در اختیار قضات قرار گرفته است و در واقع، این نوع تشخیص شاید از پیچیدگی خاصی برخوردار نباشد، چرا که قاضی کیفری از حیث تطبیق مجازات با عمل مجرمانه ارتکابی به عنوان مجری قانون است .
بدین نحو، پس از احراز وقوع جرم که یک تشخیص کاملاً تخصصی و قضائی میباشد تطبیق مجازات برای آن جرم که در قانون جزا تعیین شده کار سختی نیست و در نتیجه، اگر مجازات از سوی قانونگذار جزایی با رعایت شرایط اعلامی به تصویب برسد مجازاتی که از سوی قضات تشخیص و تعیین میگردد،کاری سهل و همان مجازات قانونی خواهد بود که در اختیارشان قرار گرفته است. بنابراین، اختیار قاضی کیفری ازحیث تعیین مجازات قانونی محدود به مجازاتهایی است که قانونگذار پیش بینی کرده و هرگز نمیتواند حکم به مجازات عملی بدهد که در قانون پیش بینی نشده است.
البته لازم به ذکر است که مجازات قانونی با مجازات قضائی تفاوتهای اساسی دارد که در مبحث خود به تفصیل بیان خواهد شد .
گفتار اول: مجازات قضائی
مجازات قضائی از مهم ترین مباحث میباشد، به نحوی که هنر قاضی کیفری در اعمال این مجازات متبلور میگردد .
«قلمرو حقوق کیفری یک جزیره کوچک در دریایی از مصلحت اندیشی است.» در بعضی مواقع، بنا به شرایط ارتکاب جرم و یا گذشـت شـاکی یا مدعی خصوصی یا اظهارات و راهنماییهای متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی، برای شناسایی شرکا و معاونان جرم یا کشف ابزار و اشیای حاصل ازآن، وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا اقاریر مؤثر متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و یا اقدام و تلاش وی مبتی بر تخفیف آثار جرم و جبران و ضرر و زیان ناشی از آن و یا وضع خاص و فقدان محکومیت کیفری مؤثر و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی فردی یا اجتماعی یا اعلام پشیمانی و ندامت وی از ارتکاب جرم و سایر عوامل دیگر ایجاب مینماید که در مجازات قانونی متهم تخفیف داده شود.
یا مجازات قانونی وی به مجازات دیگری که مناسب به حال وی میباشد تبدیل گردد،که در این صورت دادگاه صادرکننده حکم میتواند کیفیات مخففه قضائی در حدود قانون را بنا به اختیار قضائی که دارد اعمال نموده و مجازات متناسب با وضع متهم را برای وی منظور نماید، یا مجازات وی را برای مدت زمانی محدود که در قانون برای مجرم تغییرپذیری و بازدارنده پیش بینی شده تعلیق نماید؛ که این نوع اعمال مجازات را میتوان همان مجازات قضائی یا فردی کردن مجازات تلقی نمود. رسالت واهمیت امر قضاء نیز در این مرحله به منصه ظهور میرسد و آن وقت است که دیگر نمیتوان به قاضی صرفاً به عنوان یک مجری خشک قانون نگریست و این قاضی است که باید با یک دید وسیع و روانشناسانه به قضایا بنگرد و همواره، مجازات را به عنوان درمان و جرم را به عنوان درد بداند و موارد بسیاری وجود دارد که دو نفر یک نوع جرم را مرتکب میشوند ولی بنا به شرایط مذکور نباید یک نوع و یا به یک میزان مجازات شوند .
راهکارهای بسیاری در جهت اعمال مجازات قضائی وجود دارد که از مصادیق بارز آن کیفرزدایی قضائی میباشد،که ابتدا جهت روشن شدن قضیه، تعریفی ازکیفر زدایی بیان میگردد:
«کیفرزدایی به عنوان جرم زادیی ناقص، گونهای از ابزارهای سیاست جنایی است که تخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب میان کیفر و یک اقدام غیر کیفری را در قبال پدیده مجرمانه شامل میشود. بنابراین، تدابیری است که به محدود کردن مجازات یا حذف آن منجر میشوند.» [1]
نکته قابل توجهی که در این تعریف وجود دارد، این است که کیفرزدایی به معنای جرم زدایی تام نیست؛ چرا که جرم زدایی تام همان زدودن وصف مجرمانه از فعل یا ترک فعلی است که قبلاً مقنن آنرا جرم شناخته بود و این اقدام نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار جزایی میباشد.
ازطرفی، آن نوع کیفر زدایی هم که مورد بحث میباشد کیفرزدایی قضائی است، نه کیفرزدایی قانونی که این هم در صلاحیت ذاتی مقنّن میباشد.
کیفرزدایی قضائی که در قالب مجازات قضائی اعمال میگردد، بدین صورت است که جمیع شرایط جهت تعقیب و مجازات فرد بزهکار فراهم میباشد و کیفر عمل مجرمانه نیز معلوم است یا اینکه قبلاً این کیفر تعیین شده و یا در حال اجرا باشد،که در چنین شرایطی قاضی به یکی از طرق قانونگذار اقدام به رفع کیفر و یا تعلیق و یا تخـفیف مجازات مینماید که به نوعی منجر به زدودن کیفر میشود وچون این اعمال توسط قاضی صورت میگیرد کیفرزدایی قضائی اطلاق میگردد .
گفتاردوم:طرق قانونی کیفرزدایی قضائی
طرق قانونی که با توسل به آنها اقدام به کیفرزدایی قضائی (مجازات قضائی) میگردد عبارتند از اینکه اقدام هر چند که در مرحلهای میباشدکه تحقیقات قضائی توسط دادستان انجام نیافته و مجرمیت متهم محرز نشده است، اما از این حیث که با این اقدام تعقیب قضائی متهم معلق میماند و منجر به حذف یک روند کیفری میگردد، چه بسا ممکن است به کیفر متهم هم ختم گردد،اما چون این اقدام عملی نمیشود نوعی کیفرزدایی قضائی تلقی میگردد.
در ماده (22) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب (1351)[2] مقنن نوعی تعلیق
پیشبینی نموده بود .
البته این تدابیر قضائی در پی حذف سیستم دادسرا در سال 1373 و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تصویب قانون آیین دادرسی آن در سال 1378 مسکوت ماند، اما با عنایت به احیای مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سال 1381، پیش بینی آن در قوانین امری ضروری میباشد .
2- ازطریق اعمال ماده(22) قانون مجازات اسلامی[3] :
با مداقه بر این ماده ملاحظه میگردد که هم اعمال تخفیف و هم اعمال تبدیل در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده پیش بینی گردیده است که هر دو مورد هم صرفاً در اختیار دادگاه صادرکننده حکم میباشد که میتواند با احراز حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای شش گانه آن، اقدام به تخفیف یا تبدیل مجازاتهای قانونی (مجازات جایگزینی) بزه انتسابی به متهم بنماید که در نتیجه با این اقدام از اصل مجازات کیفرزدایی به عمل آید.
3- از طریق تعلیق اجرای مجازات:
این نهاد حقوقی که درماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب[4]1370، درخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده پیشبینی گردیده است که دادگاه صادرکننده حکم ضمن صدور حکم محکومیت متهم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات وی را تحت شرایطی تعلیق مینماید که در این خصوص نیز با عدم اجرای مجازات معلق شده کیفر زدایی قضائی به عمل میآید و این نوع مجازات قضائی ضمن این که دارای آثار کیفرزدایی چشمگیری است،آثار پیشگیری از وقوع جرم را هم به همراه دارد؛ بدین نحو فرد بزهکاری که اجرای مجازات خود را بین دو تا پنج سال معلق میبیند و این احساس را که در صورت ارتکاب مجدد جرم، هر دو مجازات در مورد وی اعمال خواهد شد خود به خودحداقل در این مدت تعلیق، یک عامل درونی بازدارنده برای وی خواهد بود .
4- ازطریق آزادی مشروط:
با عنایت به ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 [5]صدور حکم آزادی مشروط که در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد، صرفاً در قلمروکیفر حبس قابل تصور است و میتوان آنرا جلوهای ازسیاست حبس زدایی تلقی نمود. به نظرنگارنده، اگر ضرورت غیرقابل انکار آن در بین قضات باور شود مطمئناً میتوان گامهای موثری در جهت کیفرزدایی به معنای اعم و حبس زدایی به معنای اخص برداشت.
وجود آزادی مشروط یکی از راههای اصلاح بزهکار هم می باشد؛ چرا که شخص به لحاظ اینکه از این آزادی استفاده نماید سعی خواهد داشت در طول مدت تحمل حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و خودش را در این مدت برای تحمل نصف مجازات حبس و بهره مندی از آزادی مشروط برای نیمی دیگر از آن،اصلاح نماید و از طرفی به لحاظ اینکه یکی از شرایط این آزادی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی میباشد سبب تسریع در احقاق حق وی نیز میشود.
5- کیفرزدایی از طریق تقویت روحیه گذشت و سازش و پیش بینی راهکارهای آن:
در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، درصورت گذشت شاکی و مجنی علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادرسی، رسیدگی متوقف میشود و حتی بعد از مرحله قطعیت محکومیت در حین اجرا نیز با موقوفی اجرا، فرد متهم یا بزهکار از تحمل مجازات رهایی مییابد.
این امر، از مصادیق بارز کیفر زدایی میباشد و این نوع جرایم نیز صرفاً به یکی از مجازاتهای پنج گانه اختصاص ندارد، بلکه به تمام موارد آنها به شرط قابل گذشت بودن تعلق دارد، از جمله تمام مجازاتهای دیات، قصاص از حیث حق الناس بودن و حتی بعضی از جرایم حدود از قبیل قذف و در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده که جرایم قابل گذشت آنها در ماده (727) قانون مجازات اسلامی[6] احصاء شده است .
از بهترین راهکارها که برای ایجاد فرهنگ گذشت وجود دارد، تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه میباشد و هدایت افراد به این نهادها منجر به
قضازدایی و در نهایت گامهای مؤثری در جهت کیفر زدایی است .
? پیشنهادها
1- با توجه به اینکه در قوانین جزایی کشور ما اقدامات غیر کیفری به جز در موارد استثنایی و محدود، پیش بینی نشده است و در نتیجه، ضمانت اجرای جرایم همان کیفر و مجازات به معنی اخص کلمه میباشد، لازم است مقنن جزایی با رعایت خصایص اصلی قانونگذاری در امور کیفری در جهت تشخیص و تعیین مجازات، بازنگری اساسی و اصلاحی در این قوانین به عمل آورد و این اقدامات نیز پیش بینی گردد .
2-مجازات اصلی جرایم در قوانین جزایی ما، برحبس استوار میباشد و لازم است با ایجاد کارگاههای صنعتی و یا مؤسـسات عام المنفعه، و یا اشتغال محکومین جرایم غیرمهم بالاخص محکـومین جـرایم مالی و یا جایگزینی این اقدامات به جای حبس و بازداشت،یکنوع زندان زدایی وسیع به عمل آید .
3- ضمن این که به تعداد جرایم قابل گذشت در قوانین جزایی موجود افزوده شود، ماده (727) قانون مجازات اسلامی نیز در جهت تعیین تکلیف دقیق جرایم قابل گذشت اصلاح گردد تا در صورت گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب، بلاقید و شرط صادر شود.
4- نهادهای مدنی و بالاخص شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد اصلاح ذات البین و صلح و سازش بین متخاصمین حتی درخصوص جرایم غیر قابل گذشت که جنبه حق الناس نیز دارند تقویت شوند تا قضات بتوانند ماده (22) قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند و با تخفیف و تبدیل مجازات نوعی کیفرزدایی هم به عمل آید .
5- از جرایم مالی بالاخص از بزه صدور چک بلامحل وصف مجازات زدوده شود و با جایگزینی اقدام غیر کیفری از قبیل اخذ تضمین ملکی و مالی از صادر کنندگان چک و قرار دادن آن در رهن بانک، حبس زدایی وسیعی به عمل آید.
6- با زدودن کیفر از جرایم اعتیاد به مواد مخدر، معتادین این مواد به جای تحمل حبس به اردوگاه بازپروری و درمانی تا زمان بهبودی کامل معرفی شوند.