منوچهر سهرابی
(وکیل پایه یک قوهقضاییه و مشاور حقوقی)
1 مقدمه
در شرع اسلام مجازات های ناظر بر جرایم مستوجب حد و قصاص در واقع همان “احکام اولیه” هستند که به لحاظ منصوص بودن در نظام شریعت و ابتنای آنها بر کتاب و سنت تغییر ناپذیر، ثابت، معین، مقدر و مشخص هستند و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده نیز به نوعی ” احکام ثانوی” اند که به لحاظ ریشه شرعی و ارتباط با نظم عمومی جامعه، حکومت اسلامی به تناسب مقتضیات زمان و مکان و تطورات و تحولات اجتماعی و نیز با اقتباس از روح شریعت به وضع و تقنین آنها مبادرت مینماید.
نظام تعزیرات درحقوق اسلامی با نظام کیفرهای نامعین در حقوق عرفی قابل قیاس است، که به نوبه خود عامل تأمین عدالت اجتماعی و امنیت قضائی و تضمین حقوق انسانهاست؛ زیرا بر اساس آن کیفرهای متناسب با شأن و موقعیت و وجهه اجتماعی افراد و مصلحتهای فرد و جامعه و شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات اخلاقی و روحی و حتی جسمی افراد اعمال میگردد.
1- تعریف تعزیر
تعزیر در لغت از ماده “عزر” به معنی ملامت و سرزنش و تأدیب و منع و جلوگیری نیز آمده است و به تعبیر فقهی ” التعزیر فهو التأدیب بما یراه الحاکم مادون الحد”؛ یعنی تعزیر تأدیبی است بنا به صلاحدید و تشخیص حاکم که میزان آن کمتر از حد است؛ به عنوان مثال” میزان شلاق تعزیری از میزان شلاق حدی کمتر است؛ مثلاً حد زنای زن یا مرد غیرمحصنه، یک صد ضربه شلاق است (ماده 88 ق. م. ا) و یا حد قذف هشتاد ضربه شلاق است (ماده 139 ق.م.ا) ولی دشنامی که بر قذف دلالت ننماید ولیکن موجب آزار طرف شود، 74 ضربه شلاق تعزیری دارد؛ و به علاوه، به عنوان مثال افعال و اعمال موضوع مواد (113، 144، 158 و 175) قانون مجازات اسلامی موجب محکومیت به شلاق تعزیری میباشد.
× اول- تعزیرات شرعی
تعزیر شرعی ناظر بر افعال حرام و گناهان کبیره است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه مصادیق آن را تقنین نموده است.
تعزیر به مفهوم شرعی آن بر دو قسم است: الف: تعزیری که منشاء جزائی آن حق ا… است مثل دروغ گفتن. ب: تعزیری که منشاء کیفری آن حق الناس است، مثل دشنام دادن.
در شرع اسلام هر کس فعل حرامی انجام دهد که در آن حد، قصاص و کفاره نباشد بر حاکم واجب است که بنا به تشخیص خود از قبیل زدن، زندانی کردن یا توبیخ، او را تعزیر نماید؛ در واقع گناهان کبیره جرایم تعزیری به شمار میروند.
در تحریرالوسیله امام خمینی (ره) آمده است: هرکس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود، بر امام (ع) یا نایب اوست که وی را به کیفر تعزیر برساند، به شرط آنکه معصیت ارتکابی از گناهان کبیره باشد.
تعریف مقرر در ماده (16) قانون مجازات اسلامی مصوب و تبصره “1” ماده (2) قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378، برای تعزیر شرعی متضمن معانی فوق است؛ به استثناء آنکه در مواد مذکور آنچه مسکوت مانده این است که نوع و میزان تعزیرات شرعی، امروزه در قالب مواد قانون مجازات اسلامی و از جمله کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده معین و مقدر گردیده است.
× دوم- تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی عنوان مجازاتهای بازدارنده دارد و تعزیراتی است که متضمن فعل حرام یا ترک واجب نیست، به گونهای که اگر حکومت اسلامی برای آن مجازات تعیین نمیکرد، فینفسه ممنوعیتی نداشت، مانند قاچاق کالا، ارز ، مواد مخدر و اسلحه و جرایم رانندگی.
2- تعریف وماهیت مجازاتهای بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده حسب تعریف ماده (17) قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که عنصر مادی جرایم آنها اعمال مباحی است که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه، عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن، مجازاتی مقرر نموده است و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام،آنها را به عنوان معاصی و مستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است.
توضیح آنکه: اباحه یکی از احکام تکلیفی پنجگانه اسلامی حلال، حرام، مستحب، مباح و مکروه است ؛ فعل مباح فعلی است که حرام و ممنوع و یا حلال مجاز نیست، ولیکن مستحب و پسندیده و یا مکروه و ناپسند نیز نمی باشد و انجام و عدم انجام آن یکسان و ترک و فعلش هر دو جایز است، در فقه در مقابل واجب، حرام، مستحب و مکروه و در حقوق مدنی تحت عنوان اصاله الاباحه در بـرابر الزامـات قانـونی قـرار دارد و مفهوم آن، این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.
3- مجازات تتمیمی
گرچه ماده (19) قانون مجازات اسلامی، مجازات تتمیمی را به نوعی تکمیل مجازاتهای تعزیری و مجازاتهای بازدارنده و مستقل از آنها به حساب آورده است، از جمله محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و یا اقامت یا عدم اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین، ولی رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/11/1372 مقرر نموده: مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده (17) ق. م. ا، مصوب 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد، که در این صورت دادگاه میتواند طبق ماده (19) ق.م .ا، مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد.”
بنابراین، تعارض رأی وحدت رویه مذکور با ماده (19) ق. م. ا، آن است که در رأی وحدت رویه برخلاف ماده (19) ق. م. ا، مجازات تتمیمی همان مجازات بازدارنده تلقی و با آن التقاط یافته و استقلالی برای آن منظور نشده؛ حال آن که مجازات بازدارنده، خود، به طور مستقل در ماده (17) ق.م.ا، تقنین گردیده است.
بنابراین، در جمع ماده (19) ق. م. ا، با رأی وحدت رویه مذکور باید گفت، گرچه ماهیت و خصیصه مجازات تتمیمی از سنخ مجازات بازدارنده است، ولیکن امتیازی که در ماده (19) ق. م. ا، لحاظ گردیده، آن است که دادگاه را مجاز نموده تا درصورت صلاحدید عدم کفایت مجازات، علاوه بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده منصوص در ماده قانونی مربوط به عنوان مجازات اصلی از جمله حبس، یا جزای نقدی یا شلاق، مضافاً به منظور تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه، او را به صورت فوق العاده به مجازات فرعی و بازدارنده دیگری تحت عنوان مجازات تتمیمی ازجمله اقامت یا عدم اقامت اجباری که مصادیق آن غالباً در سیاق احکام قانون اقدامات تأمینی و تربیتی میگنجد، محکوم نماید.
4- وجه اشتراک تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در واقع هر دو جزء احکام ثانوی هستند که حکومت اسلامی به تناسب مقتضیات زمانی و مکانی و به منظور حفظ نظام اجتماعی جامعه از طریق قوه مقننه وضع مینماید و سوای از آنکه برخلاف مجازاتهای حدود وقصاص و دیات احکامی متغیر و متناسب شرایط جامعه هستند، ولیکن در هر عصر و زمانی نباید با مبانی و موازین شرعی مبانیتی داشته باشند؛ و در واقع، گرچه نوع و میزان تعزیر به نظر حاکم واگذار شده ولی در نظام جمهوری اسلامی، تعزیرات نیز به مانند مجازاتهای بازدارنده توسط حکومت و از طریق مجلس قانونگذاری تعیین میشوند؛ پس همانگونه که ارتکاب هرفعل حرام طبق نظر مشهور فقها موجب تعزیر است، تخلف از احکام حکومتی نیز که همان مجازات های بازدارنده است، حرام میباشد؛ مانند این فرموده امام خمینی (ره) که عبور از چراغ قرمز حرام است.
×وجوه تمایز و افتراق مجازات های تعزیری و بازدارنده
اول: نظر امام خمینی (ره)
در استفساری که آیت ا… موسوی اردبیلی از امام خمینی (ره) نموده، دو سؤال مطرح گردیده است:
اول آن که آیا حبس، نفی بلد و تعطیل محل کسب و …. و به طور کلی هر تنبیهی که موجب تنبه و خودداری ازارتکاب جرم میگردد، تعیین آنها به عنوان تعزیر جایز است یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوصه اکتفاء شود؟ پاسخ معظمله آن بوده که در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفاء شود مگر آن که جنبه عمومی داشته باشد، مانند احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئله دوم است.
سؤال دوم آن بوده که قوانینی که برای اداره کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، مانند قانون قاچاق و … و به طور کلی احکام سلطانیه که باضمانت اجرای کیفری همراه است، آیا این مجازاتها از باب تعزیرشرعی است و احکام شرعی تعزیرات بر آنها بار است یا قسم دیگری است که در صورت عدم مغایرت با شرع عمل خواهد شد؟
پاسخ امام (ره) آن بوده که در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است، متخلفان به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم و یا وکیل او محکوم میشوند.
بنابراین، ملاحظه میشود که امام خمینی (قدسسره) مجازاتهای تعزیری را به مجازاتهای منصوصه منحصر نمودهاند و مجازات منصوصه تعزیری نیز در فقه شلاق تعزیری میباشد و در برخی موارد نادر حبس تعزیری؛ مثل خودداری مدیون از ادای دین با وجود تمکن؛ پس سایر قوانین را که منشأء آن ایجاد نظم و مصلحت عمومی کشور است، احکام سلطانی و حکومتی و داخل در مجازاتهای بازدارنده تقریر فرمودهاند.
دوم : ملاک تمایز مجازات های تعزیری و بازدارنده
با عنایت به تعاریف مندرج در این نوشتار برای مـجازاتهای تعـزیری وبازدارنده، بهنظر میرسد مواردی که جرم انگاری آن با ملاحظه ریشههای شرعی و حرام بودن عمل در شریعت اسلامی انجام گرفته است، از مصادیق تعزیرات خواهد بود. در ذیل، موادی از قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375، در این خصوص تحلیل و ارزیابی میشود.
الف: مواردی از قانون مجازات اسلامی که بر تعزیر بودن دلالت دارد
به عنوان نمونه، مواد 637 (در خصوص روابط نامشروع یا عمل منافی عفت)، 651 و بعد از آن (راجع به سرقت تعزیری)، 634 (نبش قبر)، 639 (دایر کردن مرکز فساد و فحشاء)، مزاحمت اطفال و زنان در معابر)، 513 (توهین به مقدسات و انبیاء)، 589 (ارتشاء)، 633 (رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد)،630 (دیدن اجنبی با همسر) و نظایر آن؛ که خاستگاه
جرمانگاری آنها فرامین شرعی بوده است، از عداد مجازاتهای تعزیری تلقی میشوند.
ب: موادی از قانون مجازات اسلامی که دلالت بر مجازاتهای بازدارنده دارد
درمقابل، آن دسته از موادی را که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح اجتماعی و اداره حکومت بوده و غیرمجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه و حکومتی دارد و داشتن یا نداشتن ریشه و سابقه حرمت شرعی ملاک تمیز آنها نمیباشد باید داخل در مجازاتهای بازدارنده بدانیم؛ پس مصادیقی که در ماده(17) ق.م.ا، برای مجازاتهای بازدارنده ذکر شده از باب تمثیل است. بنابراین، با امعان نظر به ریشه و مبنای نهفته در مواد قانون مجازات اسلامی میتوان به عنوان مثال مجازاتهای مورد حکم در مواد 718 (راجع به رانندگی بدون پروانه)، 654 (عدم ثبت وقایعی چون ازدواج و طلاق)، 543 (محو یا شکستن مهر و پلمپ)، 601 (تمرد نسبت به مأمورین دولت)، 597 (امتناع از انجام وظایف قانونی) را بازدارنده تلقی نماییم.
بهطور کلی با توجه به ملاک فوق، مواد (513 الی 515)، (588 الی 596)، (608)، (612)، (614 الی 619)، (621 الی 625)، (629 الی 633)، (634)، (636)، (637 الی 641)، (642)، (644 الی 646)، (647)، (648 الی 650)، (651 الی 669)، (673)، (674)، (675 الی 679)، (683 الی 685)، (690 الی 692)، (694 الی 697)، (710) و (713) از قانون مجازات اسلامی را میتوان از شمار مجازاتهای بازدارنده به حساب آورد.
ج: مصادیق مجازاتهای بازدارنده در سایر قوانین جزایی
مجازات های مندرج در قوانین جزائی ذیل را میتوان از زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده به حساب آورد:
ازجمله قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب: مثلاً مواد (8، 3 و12) راجع به نگاهداری مجرمین خاص در تیمارستان یا تبعیدگاه یا کارگاه صنعتی و کشاورزی یا کانون اصلاح و تربیت، ممنوعیت از اشتغال به شغل معین یا اقامت اجباری در محل معین، اخراج بیگانگان از کشور، ضبط اشیاء خطرناک، ضمانت احتیاطی، تعطیلی و بستن مؤسسه، لغو پروانه، محرومیت از حق ابوت، قیمومیت و نظارت و انتشار حکم.
به علاوه، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 13/12/1367 که به منظور کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع وضع گردیده، در چارچوب مجازاتهای بازدارنده تبلور یافته است.
مضافاً، مجازات های مندرج در دیگر قوانین از جمله قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367، قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون تشدید مجازات م. ا. ا، وکلاهبرداری مصوب 1367، قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1367، قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق مصوب 1315، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، قانون صدور چک، مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، جملگی از شمار مجازاتهای بازدارنده به حساب می آیند.
سوم: رابطه منطقی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 10/7 – 15/1/1381 چنین آورده است:
بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق میباشد؛ یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص؛ به عبارت دیگر، با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده (17) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اکثر مجازات های مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مجازات بازدارنده است نتیجتاً اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم
میشود، لکن اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.
نتیجه آن که هر مجازات تعزیری به لحاظ آن که بر خلاف حدود و قصاص و دیات نوع و میزان آن به صورت اولیه در شرع مقدر نگردیده و تعیین آن به نظر حاکم (در عصر کنونی، قوه مقننه اسلامی) واگذار گردیده و در بردارنده مصالح شرعی و اجتماعی است، مجازات بازدارنده نیز به حساب می آید، ولی مجازاتهای بازدارنده که ممنوعیت مقرره در آن فاقد مبنا و ریشه حرمت شرعی است، مجازات تعزیری محسوب نمیگردد.
×معاونت در جرایم حدی
به طورکلی، قاعده در اسلام این است که معاونت در جرایم حدی، یعنی جرایم مشمول حد، قصاص و دیات مصداق ندارد، بلکه معاونت صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است؛ زیرا در جرایم حدی با توجه به قاعده فقهی درء (ادرءوا الحدود بالشبهات) و منصوص و معین و شدید بودن مجازاتهای حدی از یک سو، و از دیگر سو این که تلقی معاون به عنوان مباشر به نوعی دخول در شبهات محسوب می شود که دافع حد بوده؛ پس معاونت در جرایم حدی فاقد موضوعیت بوده، بلکه مشارکت در جرایم حدی مطرح میباشد، مگر در حالتی که فعل معاون به گونهای بوده که او را در حکم مباشر قرارداده و در واقع مباشر فقط وسیلهای در دست معاون بوده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، بعضاً برای معاونت در جرایم حدی امکان و مجازاتهایی تقنین گردیده است، مثلاً در تبصره “2” ماده (201) ق. م. ا، درسرقت مستوجب حد، مشمول مجازات حبس 1 تا 3 سال گردیده و یا در تبصره “2” ماده (198) همان قانون، معاونت در سرقت مستوجب حد به کیفیت اخراج مال از حرز توسط مجنون یا طفل غیرممیز یا حیوانات و نظایر آن در حکم مباشرت در آن تلقی گردیده است.
در فقه امامیه ، معاونت در قتل عمدی موجب قصاص نفس به چهار شیوه امساک، اکراه، امر و نظارت قابل تحقق دانسته شده است:
در حالت اول: ممسک با وحدت قصد با قاتل، شخص ثالثی را نگهداری و مانع حرکت و مقاومت وی شده تا جایی که به راحتی بتواند مرتکب قتل گردد و در واقع، وقوع قتل را تسهیل میکند که در این وضعیت حکم قاتل قصاص و حکم ممسک حبس ابد و سالیانه پنجاه ضربه شلاق می باشد.
و در وضعیت دوم و سوم: شخصی دیگری را به قتل ثالثی مجبور یا امر مینماید؛ که در این مورد قاتل قصاص و مکره و آمر به حبس ابد محکوم می شود.
در چهارمین صورت: شخصی با قصد واحد با قاتل در پیرامون صحنه قتل به نوعی نگهبانی و مراقبت و کشیک میدهد تا قاتل با آسودگی خاطر جنایت مورد نظر خود را انجام دهد که صرف مشاهده منصرف از این مورد میباشد؛ بنابراین در این حالت، شخص نظارت کننده به عنوان معاون در قتل موجب قصاص به سان حالات قبلی به حبس ابد محکوم میشود و قاتل نیز قصاص.
در قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی موجب قصاص نفس، مسئله معاونت در قالب اکراه و دستور موضوعیت و تجلی یافته است و حسب ماده (211) ق. م. ا، و تبصرههای “1”و”2″ آن در مواردی که شخصی دیگری را به قتل ثالثی اکراه نماید یا دستور قتل ثالثی را به وی صادر و تحمیل نماید، سه حالت متصور است:
در حالت اول: اکراه شونده و یا مأمور، عاقل و بالغ است؛ که در این صورت اکراه شونده و یا مأمور به قصاص و اکراه کننده و یا آمر به حبس ابد محکوم می شود و در وضعیت ثانی: اکراه شونده و یا مأمور طفل ممیز است؛ که در این حالت عاقله اکراه شونده و یا مأمور به دیه و اکراه کننده و یا آمر به حبس ابد محکوم میگردد. در سومین حالت: اکراه شونده و یا مأمور، طفل غیرممیز یا مجنون است؛ که در این مورد صرفاً اکراه کننده و یا آمر به قصاص محکوم می شود و اکراه شوندهای که صغیر غیرممیز است، فاقد مسئولیت مطلق میباشد.
و اما در باب صدمه بدنی عمدی موجب قصاص عضو نیز در قانون مجازات اسلامی مسئله معاونت به طور صریح در دو حالت مطرح گردیده است: در اولین حالت: قطع عضو موجب قصاص مباشر است، که در این خصوص مطابق تبصره «1» ماده (269) ق. م. ا، مجازات معاون 3 ماه تا 1 سال حبس است و در حالت دوم: قطع عضو مجنی علیه موجب قصاص مباشر نگردیده ، ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری گردیده که مطابق تبصره”2″ ماده (269) ق. م. ا، مجازات معاون 2 ماه تا 1سال حبس معین گردیده است.
و در خصوص قتل یا صدمات غیرعمدی اعم از شبه عمد یا خطای محض که موجب محکومیت مباشر به پرداخت دیه است نیز در قانون مجازات اسلامی مسئله معاونت در آن تحت عنوان تسبیب در جنایت در مواد (338، 339 و 340الی362) مطرح و برای آن مجازات مقرر شده است.
×معاونت در جرایم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده
ماده (726) ق. م. ا، مجازات معاونت در جرایم تعزیری را حداقل مجازات مقرره در همان ماده قانونی برای مباشر محسوب نموده است.
و مطابق تبصره “2” ماده (43) ق.م.ا ، در صورتی که در قانون یا شرع برای معاونت در جرمی مجازات خاص معین شده باشد، همان مجازات اجراء خواهد شد و بر این اساس بعضاً به صورت خاص مجازات معاونت در برخی از جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است؛ مثلاً در تبصره ماده (203) ق. م. ا، مجازات معاون در بزه سرقت غیر حدی، شش ماه تا سه سال حبس معین گردیده است و همچنین در ماده (701) آن قانون، معاونت در جرایم موضوع مواد 701 (استعمال مشروبات الکلی) و 705 (قمار بازی) از طریق قبول خدمت در ایجاد امکان معدّه برای آنها همان مجازات مباشرین آن جرایم وضع گردیده است.
اما با توجه به تفاوت ذاتی و جوهری مجازات تعزیری و بازدارنده، سؤال این است که آیا معاونت در جرایم مشمول مجازاتهای بازدارنده نیز مصداق دارد یا خیر؟
×نظریات حقوقی متعددی در این زمینه وجود دارد
گروهی از حقوقدانان معتقدند با توجه به آن که در ماده (726) ق. م. ا ، به صراحت جرایم تعزیری مشمول معاونت گردیده، بنا به تبعیت از اصول تفسیر حقوقی مضیق و محدود نصوص جزائی و تفسیر قانون به نفع متهم، معاونت در جرایم موضوع مجازات های بازدارنده، سالبه به انتفاء موضوع است و با توجه به سیاق مواد (19،22،25و48) ق. م. ا، در صورتی معاونت مشمول جرایم موضوع مجازات های بازدارنده میشود که در ماده (726) قانون مذکور به آن تصریح می گردید.
ولی عدهای دیگر از علماء حقوق عقیده دارند که ، کلمه تعزیر در مواد (43) و (726) ق. م. ا، با مفهوم عام آن به کار رفته و هدف قانونگذار خارج کردن جرایم بازدارنده نبوده، بلکه این کلمه را در مقابل حدود، قصاص و دیات به کار برده است؛ بنابراین، در جرایمی که کیفر آن از نوع بازدارنده است نیز معاونت قابل تحقق و مجازات می باشد.
به نظر میرسد، نظریه گروه دوم با منطق حقوقی سازگارتر است؛ زیرا گرچه قانونگذار به مانند (ماده 727) ق.م.ا ،که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت را تفکیک نموده، به تفکیک جرایم تعزیری و بازدارنده نپرداخته است، ولیکن با توجه به رابطه منطقی میان آن دو که نوعی عموم و خصوص مطلق میباشد؛ یعنی هر مجازات تعزیری بازدارنده محسوب میشود ولی هرمجازات بازدارنده، مجازات تعزیری به حساب نمیآید و مجازات تعزیری اعم از تعزیر و مجازات باز دارنده است و مجازات بازدارنده نیز از مصادیق و زیر مجموعه های مجازات تعزیری تلقی میشود؛
بنابراین، معاونت در جرایم موضوع مجازاتهای بازدارنده نیز از قاعده مقرردرماده (726) ق.م.ا، تبعیت نموده ، دارای موضوعیت است.
8- شمول مرور زمان برمجازاتهای بازدارنده موضوع جرایم آنی
به لحاظ آن که مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد و نه جرم، و وصف مجرمانه جرم به قوت خود باقی است، شمول مرور زمان بر جرمی مانع اجراء و اعمال قواعد تعدد و تکرار جرم (مواد 46، 47و 48 ق. م. ا) در مورد مجرم آن جرم نمی باشد و مضافاً، آثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته اسـت به قـوت خـود باقی است.
با عنایت به بندهای “2”و”5″ همین نوشته باید گفت، صرفاً جرایم آنی که مجازات آنها از نوع بازدارنده بوده و به شرح فرازهای مختلف این مکتوب، مجازاتهای بازدارنده و تعزیری از همدیگر تفکیک گردیدهاند، مشمول مرور زمان موضوع مواد (173 و 174) ق.آ.د.ک، میگردد و چنانچه از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد مقرر در بندهای سه گانه ماده (173) ق.آ.د.ک، منجر به عدم تعقیب متهم یا عدم اجرای حکم نگردیده باشد، دیگر تعقیب متهم به لحاظ شمول مرور زمان موقوف خواهد گردید.
جرایم آنی جرایمی هستند که لحظه وقوع و ختم آنها یکی است؛مثل جرم توهین در نظریات مشورتی شمارههای 1344/7- 5/2/79 و 2406/79 و 2406/7 – 21/3/1380 و 1171/7 – 3/3/75 مجازاتهای کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، چک بلامحل و مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر، بازدارنده تشخیص گردیده و مشمول مرور زمان به حساب آمده اند.
9- عدم شمول مرور زمان بر مجازات های بازدارنده موضوع جرایم مستمر
جرایم مستمر جرایمی هستندکه عنصر مادی بزه در طول زمان ادامه مییابد؛ مثل تصرف عدوانی؛ که از لحظه تصرف متصرف شروع و تا زمان انقطاع آن در حال تداوم است و همچنین مانند استفاده از سند مجعول که استفاده کننده از آن، چه خود آن را جعل نموده و چه دیگری و چه آنرا به هر طریق ممکن به دست آورده باشد، استفاده از آن آغاز و مرتکب در طول زمان از آن منتفع
میشود؛ پس در ماده (535) ق. م. ا برای جرم مذکور مجازات جداگانه مقرر گردیده است. بنابراین، در جایی که عنصر مادی جرم مستمر در حال تداوم است و لحظه آغازینی برای آن قابل تصور نیست، در حالی که اعمال و احتساب مواعد مرور زمان بایستی متکی و مسبوق به لحظه شروع باشد، شمول مرور زمان بر مجازاتهای بازدارنده موضوع جرایم مستمر عملاً سالبه به انتفاء موضوع است.
رأی وحدت رویه شماره 624 – 18/1/77 مقرر نموده: استفاده از سند مجعول عملی مستقل از
جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است؛ بنا به مراتب، دادنامه که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده (47) ق.م.ا ، برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
همچنین رأی وحدت رویه 201188/3/1366 نیز مؤید همین مطلب است و مقرر نموده:”چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت: با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد؛ به منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده.”
به علاوه، در باب تصرف عدوانی نیز رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/81 تصریح نموده: طبق ماده (173) قانون آیین دادرسی د. ع. و. ا، در امور کیفری، جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد، با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز به اراضی و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده (17) ق. م. ا، دارای مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می باشد تا وقتی که تصرف ادامه دارد، موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
باید پذیرفت که مصادیق مذکور حصری نیست و تمامی جرایم مستمری که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد، از قاعده فوق تبعیت نموده، مشمول مرور زمان نمی شوند.
10- عدم شمول مرور زمان بر تعزیرات شرعی و جرایم حدی
با عنایت به قاعده لایتغیر بودن حدود الهی اعم از حد، قصاص و دیه و ثبات ذاتی و دائمی آنها، کلیه قواعد و مولفه های حقوقی تعلیق، تبدیل، تخفیف و شمول مرور زمان و … در جرایم مستوجب حدود راه ندارد (و من یتعد حدود الله فاولئک هم الخاسرون) در خصوص تعزیرات شرعی نیز، چه جرایم موضوع آنها از جرایم آنی باشد یا مستمر حسب مراتب مندرج در بندهای پیشین این نوشتار و خصوصاً بند “1”، از نظر آن که مبنای وضع مجازات در جرایم مستوجب تعزیر، حرمت شرعی فعل و گناه بودن آن می باشد، پس سرنوشت تعزیرات شرعی نیز در این خصوص به نوعی با حدود گره خورده ، موجب خروج آن از شمول مرور زمان گردیده است.