احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت دوم[1]:
دادگاه عالي انتظامي قضات كه در سال 1307 شروع بهكار نمود، تا سال 1361 فقط داراي يك شعبه بود. متعاقب فرمان هشت مادهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در زمستان سال 1361، دادگاه عالي انتظامي قضات شرع با صلاحيت رسيدگي به تخلفات قضات دادسراها و دادگاههاي انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاههاي مدني خاص تشكيل گرديد.
در سال 1373، با تشكيل شعبه ديگر دادگاه عالي انتظامي قضات، عملاً سه شعبه دادگاه تشكيل و عنوان دادگاه عالي انتظامي قضات شرع نيز به شعبه دوم تبديل گرديد كه فعلاً سه شعبه مذكور داير است و پروندهها در اين شعبات با ارجاع رئيس شعبه اول رسيدگي ميشود.
دادگاههاي عالي انتظامي قضات علاوه بر وظايف ذكر شده در قسمت اول اين مقاله، داراي وظايف گسترده ديگري هستند كه به آنها اشاره ميشود.
اول ـ درخصوص قضات:
1ـ رسيدگي به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي حيثيت و شئون قاضي و يا انحرافات سياسي مضر او با تقاضاي رئيس قوه قضاييه (بدون لزوم صدور كيفرخواست انتظامي از سوي دادستان انتظامي قضات) ماده (219) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333، مقرر ميدارد: «در هر موقع كه وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت وشئون قاضي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نمود، موضوع را رسيدگي و مراتب را با اظهارنظر خود فوراً براي تعقيب، به دادگاه عالي انتظامي ميفرستد.
تبصره (الحاقي 17/6/1335) ـ وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) ميتواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف، تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) را نسبت به تعليق موجه دانست، رأي به تعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد.»
ماده (3) متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335، نيز مقرر ميدارد:
«دادگاه عالي انتظامي علاوه بر وظايفي كه دارد، مكلف است در هر مورد كه وزير دادگستري (رئيس قوه قضاييه) تقاضا نمايد، به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي و سوء شهرت كارمندان قضايي رسيدگي كند.»
(در صورتي كه صلاحيت آنها محرز نگرديد، صلاحيت قضايي را از آنها سلب نمايد.)
لازم به يادآوري است كه جمله اخير ماده فوق، به موجب قانون رسيدگي به صلاحيت قضات، مصوب 17/2/1376، عملاً به عهده محكمه عالي انتظامي قضات واگذار شده و در مرجع اخير به اين امر رسيدگي مي شود.
2ـ درباره تخلف قاضي، از سوي دادستان انتظامي قضات قرار تعليق تعقيب صادر شده و مشاراليه ادعاي عدم وقوع تخلف دارد.
ماده (26) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356، چنين بيان ميدارد:
«دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري (رئيس قوهقضاييه) و يا كيفرخواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضات رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مينمايد.
دادستان انتظامي قضات ميتواند با وجود احراز ارتكاب تخلف از ناحيه قاضي، با توجه به مدت سابقه وميزان تجارب قضایي او و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقهمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع واحوال قضيه، تعقيب انتظامي قضايي او را معلق و مراتب را به او اعلام نمايد؛ مشروط به اينكه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 يا بالاتر نباشد.
قاضي كه تعقيب انتظامي او بنا به تصميم دادستان انتظامي قضات معلق گشته، در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف ميتواند رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست كند. در اين صورت، هرگاه دادگاه عالي انتظامي، قاضي را متخلف تشخيص دهد، او را به مجازات انتظامي محكوم خواهد ساخت.
تبصره: تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي از طرف دادستان انتظامي قضات با رعايت شرايط ظرف دو سال از يكبار امكانپذير نخواهد بود.
در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف مدت مذكور مرتكب تخلف جديدي شود، با كيفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعليق نيز از طرف دادگاه عالي انتظامي تعقيب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعيين خواهد شد.»
مورد فوق (اعتراض به تعليق تعقيب) استثناي ديگري است به اصل صدر ماده (26) مرقوم، كه دادگاه عالي انتظامي بدون صدور كيفرخواست انتظامي به موضوع رسيدگي مينمايد.
3ـ رسيدگي به غيبت و عدم حضور قاضي سر خدمت بدون عذر موجه يا عدم عزيمت به محل مأموريت جديد بدون صدور كيفرخواست انتظامي، با تقاضاي قوهقضاييه (و يا با صورت تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضاييه به معاون اول قوه قضاييه يا وزير دادگستري به تقاضاي آنان حسب مورد) انجام ميشود.
ماده 24 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333، چنين مقرر داشته است: «وزارت دادگستري (قوه قضاييه) ميتواند پرونده قضاتي را كه بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و يا به محل مأموريت نروند، به دادگاه عالي انتظامي ارسال دارد.
در صورتي كه قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضاي وزارت دادگستري (قوه قضاييه) موضوع براي رسيدگي به تخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح ميشود و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد.
مجازات متخلف در اين مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود و وزارت دادگستري (قوة قضاييه) ميتواند به جاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي كه عضو متخلف شغلي را كه وزارت دادگستري (قوه قضاييه) به او رجوع مينمايد قبول نكند، بيكار خواهد ماند و حقوقي دريافت نخواهد كرد.
اين مورد و مورد بند «1»، در موردي است كه رئيس قوه قضاييه بنا به اختيار حاصل از صدور ماده 26 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356، ميتواند مستقيماً و بدون كيفرخواست دادستان انتظامي، تعقيب قاضي متخلف را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست نمايد.
4ـ رسيدگي به تقاضاي تعليق قاضي از خدمات قضايي حسب درخواست رئيس قوه قضاييه در مورد تخلف موضوع ماده 21 مذكور در بند «1» اين مقاله و تقاضاي دادستان انتظامي قضات در مواردي كه قانون مظنون به ارتكاب جرم باشد.
ماده (42) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 مقرر ميدارد:
«هرگاه در اثناي رسيدگي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب جرم شده و دادستان انتظامي قضات، آن نسبت را مقرون به دلايل و قراين ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد، تعليق قاضي مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري، از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل، قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند (قاضي) داده خواهد شد.»
ماده (32) آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 نيز در مورد قضات روحاني كه مظنون به ارتكاب جرم باشند چنين مقرر داشته است:
«در مورد متهمين روحاني شاغل در كليه ادارات و سازمانها و نهادهاي مختلف مملكتي، صرف اطلاع به مقام مافوق براي دستگيري و تعقيب كافي است، به جز قضات كه لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر ميباشد در غير اين صورت، يا در موارد اضطراري به تشخيص دادستان منصوب اقدام قضايي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضاييه خواهد رسيد.»
باتوجه به دو ماده مرقوم، چنانچه قاضي مرتكب جرم شود به لحاظ داشتن مصونيت قضايي، مراجع كيفري صالح ابتدائاً نميتوانند او را احضار يا جلب نمايند مگر اينكه پس از جمعآوري دلايل و انجام تحقيقات لازم، چنانچه دلايل و قراين عليه قاضي به حدي باشد كه اقتضاي تحقيق از او را داشته باشد، تقاضاي تعليق قاضي متهم را از دادستان انتظامي قضات بخواهند و پرونده اتهامي او را نيز جهت بررسي درخواست تعليق به ضميمه ارسال نمايند.
در اين صورت، دادستان انتظامي پرونده را به يكي از دادياران يا معاونين دادسراي انتظامي ارجاع و پس از اظهارنظر بر اقتضاي تعليق، به امضاي دادستان انتظامي قضات تقاضاي تعليق قاضي مظنون به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد و دادگاه عالي انتظامي خارج از نوبت به اين امر رسيدگي نموده و در صورتي كه تقاضاي دادستان انتظامي را موجه تشخيص دهد، قرار تعليق قاضي مزبور را از خدمات قضايي تا پايان رسيدگي و صدور رأي نهايي از مراجع كيفري صادر و پرونده را با رونوشتي از قرار تعليق به دادسراي انتظامي اعاده خواهد نمود. دادستان انتظامي نيز ضمن اعلام مراتب تعليق قاضي به اداره كل كارگزيني قوه قضاييه و ابلاغ مراتب به رئيس دادگستري مربوط جهت جلوگيري از ادامه كار قاضي معلق، پرونده اتهامي او را به دادگاه صالح جهت تعقيب كيفري قضيه ارسال خواهند نمود.
دادگاه كيفري صالح نيز پس از رسيدگي به اتهام قاضي اگر او را تبرئه نمايد و يا قرار منع تعقيب درخصوص وي صادر كند، پس از قطعيت حكم صادره، قاضي مزبور ميتواند با ارائه حكم قطعي مذكور از دادسراي انتظامي قضات تقاضاي اعلام انتفاي تعليق خود را به اداره كل كارگزيني بنمايد.
در اين صورت، چنانچه دادسراي انتظامي قضات در پرونده نامبرده تخلف انتظامي تشخيص ندهد، مراتب رفع تعليق او را اعلام خواهد نمود و متعاقباً با صدور ابلاغ قضايي مجدد براي قاضي از سوي قوه قضاييه حقوق ايام تعليق به او تعلق گرفته و اين ايام جزء سنوات خدمت رسمي وي محسوب خواهد گرديد. (بديهي است ايام تعليق در ترفيع محاسبه نخواهد شد).
لكن اگر حكم دادگاه كيفري صالح مبني بر محكوميت قاضي باشد پس از قطعيت حكم و تحمل كيفر، چنانچه محكوميت صادره در مورد جرايم عمدي باشد، دادسراي انتظامي به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به سبب اعمال مخالف با حيثيت و شرافت قاضي، عليه او كيفرخواست انتظامي صادر و تقاضاي مجازات انتظامي از دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد كرد. در اين صورت، تكليف اشتغال قضايي قاضي موكول به نتيجه حكم دادگاه اخير خواهد بود.
مرجع صالح جهت تعقيب كيفري قاضي مظنون به ارتكاب جرم، به موجب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81، دادگاه كيفري استان تهران است، مگر در مورد قضات روحاني كه مرجع صالح دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران ميباشد.
ماده (4) ـ «…
تبصره: رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و يا سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر ميشود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران ميباشد، به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.»
اينك با شناخت اجمالي از وظايف دادگاههاي عالي انتظامي قضات در ارتباط با قضات، فهرستوار گزيدههايي از آراي دادگاههاي مزبور براي آگاهي قضات محترم از انواع تخلفاتي كه در چند دهه اخير اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نيز ايجاد رويه واحد در مراجع قضايي كشور، به نظر همكاران قضايي مي رسد.
باب اول: تخلفات قضات در پروندههاي حقوقي[2]
فصل اول: ابطال دادخواست
رأي شماره 177 ـ 4/7/72 (ص 7، ج 2)
صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده (123) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی کنونی مصوب 79)، مبتني بر استرداد آن از طرف خواهان است.
صدور قرار ابطال دادخواست از سوي رئيس دادگاه در جريان رسيدگي به دعواي خواهان، تخلف است.
رأي شماره 180 ـ 10/7/72 (ص 17، ج 2)
صدور قرار ابطال دادخواست به جاي حكم به رد دعوا پس از رسيدگي به دعواي خواهان، تخلف است.
رأي شماره 189 ـ 27/7/72 (ص 18، ج 2)
چون طرفين براي توضيح حاضر نشدهاند، دادرس ميبايست طبق ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني، (ماده 95 قانون دادرسی مدنی فعلی) عمل ميكرد نه اينكه طبق ماده 123 همين قانون (ماده 107 قانون فعلی)، قرار ابطال دادخواست صادر نمايد.
رأي شماره 203 ـ 9/8/72 (ص 18، ج 2)
خواهان در جلسه دادرسي حاضر بوده و توضيحاتي داده است. صدور قرار ابطال دادخواست آن هم غيابي به لحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشكار است.
رأي شماره 214 ـ 13/8/72 (ص 18، ج 2)
رئيس دادگاه، جلسه مقرر را براي اخذ توضيح، تجديد نموده ولي مورد توضيح را ذكر نكرده و با عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غيابي اعلام كرده، كه تخلف است.
رأي شماره 228 ـ 22/8/72 (ص 19، ج 2)
چون حداقل اجاره بهاي پرداختي خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعيين شده، صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان براي توضيح، عليرغم وصول نظريه كارشناس به تعيين مالالاجاره و عدم ضرورت اخذ توضيح، تخلف است.
فصل دوم: ابلاغ
رأي شماره 30 ـ 23/3/74 (ص 21، ج 2)
دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفين، وارد رسيدگي شده و بدون ابلاغ وقت به وكيل خواهان، قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را اجرا نموده كه هر دو مورد تخلف است.
فصل سوم: اجاره
رأي شماره 3 ـ 1/2/65 (ص 23، ج 2)
چون خواسته خواهان تخليه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجارهنامه و انقضاي مدت و تعدي و تفريط مستأجر بوده، دادگاه ميبايست به اين موارد رسيدگي و حكم صادر نمايد. صدور حكم تخليه به لحاظ عدم توديع بيست درصد اجور معوقه در صندوق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق «9» ماده (14) قانون مالك و مستأجر، تخلف است.
رأي شماره 18 ـ 16/2/65 (ص 23، ج 2)
با توجه به ذيل ماده (9) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چون در حكم تخليه مهلت پانزده روزه براي حضور در دفترخانه براي امضاء رعايت نشده، رئيس دادگاه مرتكب تخلف شده است.
رأي شماره 100 ـ 18/6/65 (ص 24، ج 2)
خواسته خواهان، تخليه مغازه به لحاظ احتياج شخصي بوده، صدور حكم بر فسخ اجاره از طرف رئيس دادگاه بدون رعايت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، تخلف است.
رأي شماره 113 و 112 ـ 10/7/65 (ص 24، ج 2)
دادگاه عمومي در ردّ دعواي تعديل اجاره بهاي مطرح شده از ناحيه يكي از شركاي مشاعي و منوط نمودن آن به تقاضاي ساير مالكين، تخلف كرده است.
رأي شماره 38 ـ 25/3/67 (ص 25، ج 2)
رئيس دادگاه پس از صدور حكم قطعي بر تخليه و تعيين ميزان حق كسب و پيشه و توديع آن از طرف موجر، مجدداً موضوع را براي تعيين حق كسب و پيشه به كارشناس ارجاع كرده و از مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني، تخلف كرده است. (که جانشین مستقیمی برای مفاد ماده 155 در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی موجود نیست.)
رأي شماره 83 ـ 7/6/67 (ص 26، ج 2)
رئيس دادگاه بدون رعايت ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حكم تخليه مغازه را صادر كرده و مرتكب تخلف شده است.
رأي شماره 129 ـ 8/8/67 (ص 27، ج 2)
صدور حكم زايد بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه كه مالك سه دانگ مغازه بوده، تخلف است.
رأي شماره 193 ـ 30/9/67 (ص 28، ج 2)
صدور حكم تخليه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحي غيرمصرح و غير منجز كه فقط به امضاي سه نفر از خواهانها رسيده، تخلف است.
رأي شماره 93 ـ 29/5/68 (ص 29، ج 2)
با صراحت مواد 2 و 285 (ماده 142 قانون فعلی) قانون آيين دادرسي مدني و عمومات قانوني، صدور حكم بر محكوميت خواهانها به حق مساعي، بعد از صدور حكم بر خلع يد و فراغ از دادرسي، تخلف است.
رأي شماره 99 ـ 30/5/69 (ص 31، ج 2)
صدور حكم مجدد بر تغيير رأي قبلي بر خلاف ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني، (در قانون فعلی مفاد مستقیم این ماده موجود نیست) از سوي رئيس دادگاه كه به موجب آن رأي قبلي بر تخليه مغازه بدون تعيين سرقفلي را تغيير و به استحقاق مستأجر به دريافت حقوق صنفي رأي داده، تخلف است.
رأي شماره 100 ـ 4/6/69 (ص 31، ج 2)
صدور قرار توقيف عمليات اجرایي (با استناد به ماده 23 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356)، پس از صدور حكم بر تعميرات اساسي از طرف موجر و صدور اجراييه، تخلف است و دفاع وي كه با اجازه ماده 5 قانون اجراي اسناد رسمي مصوب 1322 چنين قراري صادر كرده، ممنوع است.
رأي شماره 139 ـ 3/7/69 (ص 32، ج 2)
تقاضاي تخليه مغازه به استناد تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده (انتقال به غير)، صدور حكم بر رد دعوا به استناد رضاي مشروط مالك با ملاحظه جمله (مستأجر با موافقت مالك حق انتقال به غير دارد) در اجارهنامه، تخلف است.
رأي شماره 215 ـ 6/9/69 (ص 32، ج 2)
صدور حكم تخليه محل كسب برخلاف موارد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، به علت انقضاي مدت اجاره، تخلف است.
رأي شماره 233 ـ 13/9/69 (ص 34، ج 2)
با تراضي طرفين بر دريافت اجرتالمثل اراضي كشاورزي و ادامه تصرف، صدور حكم به خلع يد از اراضي كشور، تخلف است.
رأي شماره 266 ـ 265 ـ 30/10/69 (ص 35، ج 2)
صدور حكم بر تخليه محل كسب به لحاظ انقضاي مدت برخلاف مقررات ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، تخلف است.