تهیه و تنظیم: اداره کل آموزش ضمن خدمت معاونت آموزش قوه قضائیه
سؤال:
در جرم قتل عمد در صورت قرار منع تعقیب در دادسرا، اعتراض شاکی در چه دادگاهی قابل رسیدگی است؟
پاسخ:
بهموجب بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحی، قانونگذار، مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه صالح اعلام داشته و دادگاه صالح حسب مورد، دادگاه عمومی ـ انقلاب یا کیفری استان است. بنابراین، در فرض سؤال، اعتراض به قرار منع پیگرد قابل رسیدگی در دادگاه کیفری استان میباشد.
سؤال:
اگر طفلی مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دایم است شود، رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ:
رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند ـ تبصره “1” ماده (219) قانون آیین دارسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تأثیری ندارد؛ ولی اشخاص بالغی که کمتر از هجده سال دارند (تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده (4) قانون اصلاحی شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
سؤال:
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه، آیا تعیین وقت قبلی رسیدگی لازم است؟
پاسخ:
جز در مواردی که پس از صدور کیفرخواست موجبات موقوفی تعقیب فراهم شده باشد مانند گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، در سایر موارد، رسیدگی مستلزم تشکیل جلسه دادرسی است.
سؤال:
آیا صدور کیفرخواست غیابی ممکن است یا خیر؟
پاسخ:
در صورت عدم دسترسی به متهم، انجام تحقیقات مقدماتی و متعاقب آن صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به صورت غیابی منعی ندارد. النهایه، محاکمه در دادگاه نسبت به اموری که جنبه
حقاللهی دارد در غیاب متهم جایز نیست.
سؤال:
در صورت عدم حضور دادیار، اعزام دادیار یا دادرس از شهرستان همجوار ممکن است؟
پاسخ:
فرض حضور دادیار در داگاه بخش که فاقد دادسراست منتفی میباشد. با حضور یک دادیار در دادسرای شهرستان، نامبرده میتواند به تنهایی اقدام نماید و در صورت عدم حضور دادستان یا معاون او یا دادیار، مطابق بند “2” قسمت “د” ماده (3) اصلاحی اقدام میگردد. در صورت عدم حضور مقامات یاد شده در حوزه قضائی، اعزام دادیار یا دادرس از حوزه مجاور مجاز نیست. بنابراین، پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال میگردد.
سؤال:
آیا قضات دادسراها حق صدور قرار اتیان سوگند، مخصوصاً در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی (اقامه قسامه) را دارند؟
پاسخ:
صدور قرار اتیان سوگند یا اجرای قسامه در دادسرا جایز نیست.
سؤال:
در صورت فراری بودن متهم و صدور قرار عدم صلاحیت، ابلاغ قرار مطابق بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحی چگونه ممکن است؟
پاسخ:
در فرض سؤال، ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی و از طریق مطبوعات انجام میپذیرد. بدیهی است اقدام مزبور مستلزم گذشت زمان میباشد که اجتناب ناپذیر است.
سؤال:
در مواردی که برای جرم دو مجازات تعزیری تعیین شده که یکی مشمول تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی است و یکی خارج از شمول تبصره، چه باید کرد؟ (مثلاً مجازات جرمی سه ماه حبس یا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی است.)
پاسخ:
در فرض سؤال، چنانچه یکی از مجازاتها از شمول تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی خارج باشد، موضوع باید در دادسرا مطرح شود.
سؤال:
آیا در مواردی که دادگاه بدون کیفرخواست مکلف به رسیدگی میباشد، جلسه محاکمه الزاماً با حضور دادستان تشکیل میشود یا تشکیل جلسه مزبور بدون حضور دادستان، معاون یا نماینده او جواز قانونی دارد؟
پاسخ:
با عنایت به بند «ن» ماده (3) اصلاحی، رسیدگی به اعتراض به قرارهای تأیید شده توسط دادستان در جلسه اداری دادگاه، خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میاید. همچنین است در رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان؛ لیکن در سایر موارد حتی در جرایمی که بدون کیفرخواست مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، با عنایت به بند «ج» ماده (14) اصلاحی، حضور دادستان یا معاون او یا دادیار به نمایندگی از دادستان در جلسه دادرسی الزامی است. اصولاً هرگاه محاکمه کیفری در جریان باشد، حضور دادستان لازم است. پس ملاک «جلسه محاکمه» است. در دادگاه کیفری استان نیز تشکیل جلسه محاکمه بدون حضور دادستان جایز نیست. حضور دادرس نیز در دادگاه بخش به عنوان جانشین دادستان برای تشکیل دادگاه لازم است.
سؤال:
به موجب قسمت آخر تبصره ماده (4) اصلاحی، رسیدگی به اتهامات برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است. از طرفی، در تبصره “1” ماده (2) همان قانون، با توجه به عناوین خاص مجرمانه نصاب اعضای دادگاه تعیین شده است. نصاب تعداد اعضای دادگاه در رسیدگی به سایر جرایم مقامات (آنچه احصاء نشده) چند نفر است؟
پاسخ:
طبق تبصره “2” ماده (20) قانون اصلاحی، دادگاه کیفری استان شعبهای از دادگاه تجدیدنظر است با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و استثنائاً این دادگاه در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ـ اعدام ـ رجم، صلب یا حبس دایم است، به جهت اهمیت این جرایم با حضور 5 نفر رسمیت مییابد. بنابراین، در غیر جرایم مذکور، دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر تشکیل میشود.
سؤال:
منظور از وظایف دادستان، ذیل بند “الف” ماده (3) اصلاحی « … در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل بر عهده دارد… » چیست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: منظور شرکت در جلسه محاکماتی دادگاه بخش هنگام رسیدگی به امر جزائی به جای دادستان در دادگاه است.
نظریه اقلیت: منظور این است که دادرس علیالبدل مانند دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب، وظایف دادستان را نیز خود عهدهدار بوده و پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی مینماید.
سؤال:
با توجه به صدر بند «ن» ماده (3) اصلاحی، قرار اناطه و تأمین خواسته بازپرس، موافقت دادستان را لازم دارد یا خیر؟ تحقق اختلاف ممکن است یا خیر؟ در صورت تحقق اختلاف، مرجع حل اختلاف کجاست؟
پاسخ:
در پاسخ سؤال مزبور، نظریات مختلفی ابراز شد:
1ـ با توجه به صدر بند مذکور و شقوق مختلف آن، اگر چه ضرورت موافقت دادستان با قرارهای مزبور مخالف استقلال بازپرس است، موافقت دادستان ضرورت دارد. البته تعارض شق “3” نیز موجود است.
2ـ با استفاده از شقوق بند «ن» به نظر میرسد تحقق اختلاف بین بازپرس و دادستان با عنایت به قاعده مقرر در ماده (74) قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد قرار تأمین خواسته متصور نیست؛ اما با عنایت به تصریح نام دادستان در شق “3” همین بند، اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص قرار اناطه مفروض و با توجه به صدر بند «ن» مرجع حل اختلاف، دادگاه صالح خواهد بود.
3ـ نظر به استقلال بازپرس در برابر دادستان و اینکه علیالاصول قرارهای اعدادی بازپرس نیاز به تأیید دادستان ندارد و بهویژه در مورد قرار تأمین خواسته و اناطه با عنایت به مواد (74 و 13) قانون آیین دادرسی کیفری، سؤال موضوعاً منتفی است.
4ـ باید بین شق “2” و شق “3” بند «ن» ماده (3) اصلاحی قایل به تفکیک شویم؛ چون در
شق “3” به صراحت قرار اناطه قابل اعتراض است. بنابراین، قرار اناطه باید به اطلاع دادستان برسد و در صورت اعتراض، در مرجع صالح مطرح شود. در رابطه با شق “2” نظر به اینکه قرار (تأمین خواسته) صرفاً به تقاضای متهم قابل اعتراض است، پس نیازی به تأیید دادستان نداشته و دادستان مجاز به اختلاف نیست.
5ـ در پاسخ به سؤال مطرح شده، توجه به دو نکته ضرورت دارد: نکته اول: بند «ن» ماده (3) در مقام بیان لزوم موافقت دادستان با قرارهای احصاء شده در شقوق سه گانه آن نیست؛ بلکه قانونگذار در این بند قرارهای قابل اعتراض بازپرس و نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به آن را در دادگاه تبیین نموده است. بدیهی است قید مندرج در صدر بند مرقوم « … که دادستان با آن موافق باشد … » معطوف است به قرارهایی که این موافقت را لازم دارد و در جای خود از آن بحث نموده است. (بندهای «ح» و «ل» ماده 3 اصلاحی) نکته دوم: تفاوت است بین ضرورت اظهار نظر (موافقت یا مخالفت) دادستان نسبت به قرار بازپرس و امکان قانونی اعتراض دادستان نسبت به قرار مزبور، اعتراض وقتی قابل طرح است که ارکان قرار محقق باشد و این دو نباید با هم خلط شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ سؤال مطرح شده منفی است و در مقررات جاری، موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته و اناطه پیشبینی نشده و تحقق اختلاف نیز متصور نمیباشد؛ لیکن همان گونه که در شق “3” بند «ن» منعکس است، قرار اناطه از طرف دادستان قابل اعتراض است که این اعتراض در دادگاه صالح قابل رسیدگی میباشد.
سؤال:
آیا قرار منجر به بازداشت مذکور در بند «ط» ماده (3) (دو ماه و چهار ماه) فقط قرار بازداشت موقت است یا قرارهای کفالت و وثیقه منجر به بازداشت را نیز شامل میگردد؟
پاسخ:
با توجه به نحوه تحریر مفاد صدر بند «ط» ماده (3) قانون اصلاحی، دستور قانونگذار، کلیه قرارهای تأمین منجر به بازداشت را شامل میشود.
سؤال:
اگر در حوزه قضایی بخش، یکی از جرایم موضوع ماده (23) قانون آیین دادرسی کیفری و یا تبصره آن مطرح شود، اقدام دادگاه بخش با عنوان همان دادگاه است یا جانشین دادستان یا جانشین بازپرس؟
پاسخ:
با توجه به تبصره “6” ماده (3) قانون اصلاحی و ماده (17) آییننامه اجرایی قانون مذکور، قاضی دادگاه بخش در صورتی که موضوع از موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، به جانشینی بازپرس و در سایر موارد به عنوان دادگاه اقدام مینماید.
سؤال:
پس از وصول کیفرخواست، چنانچه دلایل به نظر دادگاه ضعیف باشد، طبق بند “الف” ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار منع تعقیب مجوزی دارد یا خیر؟ اگر طرفین حضور داشتند چطور؟ در این دو فرض، حضور نماینده دادستان لازم است یا خیر؟ و در صورت لزوم، ترتیب دعوت چگونه است؟
پاسخ:
با توجه به بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحی، با وصول کیفرخواست، دادگاه جزایی مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد و طرفین را احضار نماید و پس از دادرسی چنانچه دلایل را ضعیف دید میتواند نسبت به اتهام وارد شده حکم برائت دهد، و حضور دادستان یا نماینده او در تمام
دادرسیهای کیفری ضرورت دارد. لازم به یادآوری است، قرار منع پیگرد عنوان شده در بند «الف» ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مواردی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی میکند.
سؤال:
اگر پس از صدور کیفرخواست، دادگاه به دلیل نقص تحقیقات، انجام اموری را به دادسرا محول نمود؛ چنانچه موجبی برای صدور قرارهای منع پیگرد یا موقوفی تعقیب حاصل شود، آیا دادسرا
میتواند قرار نهایی صادر نماید؟
پاسخ:
دادسرا صرفاً مجاز است در حدود امور محوله اقدام نماید. در نتیجه، اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه است.
سؤال:
چنانچه اظهارنظر نسبت به قرارهای صادر شده از ناحیه دادیار یا بازپرس به دادیار دیگری از ناحیه دادستان ارجاع گردد، آیا نظر دادیار مزبور برای بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار لازمالاتباع است؟
پاسخ:
با توجه به تبصره “5” ماده (3) قانون اصلاحی، دادیار دارای اختیارات دادستان بوده و اظهارنظر او به منزلۀ اظهارنظر دادستان است.
سؤال:
مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط شاکی یا وکیل او مجاز است یا خیر؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: چون حق مطالعه پرونده به متهم داده نشده، در جهت رعایت حقوق طرفین، شاکی یا وکیل او صرفاً در حدود اجازه موضوع ماده (73) قانون آیین دادرسی کیفری و نسبت به برخی اوراق پرونده مجاز به مطالعه آن میباشند.
نظریه اقلیت: در غیر موارد محرمانه (که قاضی اوراق محرمانه را معین خواهد نمود) مطالعه پرونده توسط شاکی و یا وکیل او مانع قانونی ندارد.
سؤال:
صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در وقت کشیک مجاز است یا خیر؟ در صورت جواز، آیا اقدام دادیار کشیک، موافقت دادستان را لازم دارد یا اینکه محول شدن کشیک به دادیار، او را در موقعیت جانشین دادستان قرار میدهد؟
در این ارتباط سه فرض متصور است:
ـ فرض اول: اقدام کشیک نسبت به پروندههایی که سابقه ارجاع به شعب دیگر اعم از بازپرسی یا دادیاری دارد صرفاً در حدود ضرورتها و تعیین تکلیف است و مجوزی برای صدور قرار نهایی نیست و نتیجه امر در وقت اداری به شعب مرجوعالیه منعکس خواهد شد. در این ارتباط اتفاق نظر وجود دارد.
ـ فرض دوم: صدور قرار نهایی در پروندههایی که با حضور دادستان یا معاون او در وقت کشیک به شعبه تحقیق ارجاع میگردد:
نظریه اکثریت: مانعی برای صدور قرار نهایی وجود ندارد و پس از صدور قرار باید به نظر دادستان یا معا ون اوبرسد.
نظریه اقلیت: قاضی کشیک برای امور ضروری تعیین تکلیف میکند و مجوزی برای صدور قرار نهایی در وقت نیست.
ـ فرض سوم: در مواردی که قاضی کشیک قبلاً تعیین شده و پرونده بدون ارجاع دیگری در اختیار قاضی کشیک قرار میگیرد.
نظریه اکثریت: در چنین مواردی میتوان قرار نهایی صادر نمود. النهایه، باید در وقت اداری به نظر دادستان برسد. پس این اقدام، دادیار در وقت کشیک نمیتواند به جانشینی از دادستان تلقی شود و مستلزم اظهارنظر دادستان است.
نظریه اقلیت با دو دیدگاه متمایز:
1ـ به طور کلی، قاضی کشیک نمیتواند قرار نهایی صادر کند.
2ـ در شهرستانهایی که دادیار یا معاون دادستان تنها مقام حاضر در حوزه قضایی باشد، به عنوان مقام قضایی کشیک در خارج از وقت اداری نیز میتواند به حکم تبصره “5” ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد داخل در صلاحیت خود، قرار نهایی صادر کند و عنداللزوم پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال نماید.
سؤال:
با مطالبه پرونده توسط شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، تکلیف اجرای رأی کیفری چه
میشود؟
نظریه اکثریت: رأی کیفری زمانی قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان رسیدگی مجدد نمود. بنابراین، چون پرونده از طرف هیئت تشخیص قابل مطالبه است، پس رأی را نمیتوانیم قطعی بدانیم، بنابراین، با مطالبه پرونده، اجرای رأی باید متوقف شود والّا تالی فاسد دارد. در این ارتباط با توجه به تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاحی، ذینفع میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص مراجعه و با تقدیم چنین درخواستی، به شعبه تشخیص در مهلت مقرر تا تعیین تکلیف، حکم قابلیت اجرا ندارد. (در ضمن، یکی از اعضا اضافه نمودند؛ چون رأی قابل نقض، قابلیت اجرا ندارد، پس از یک ماه نیز اجرای حکم با استعلام مبنی بر عدم وصول درخواست به شعبه تشخیص قابل اجرا خواهد بود.)
نظریه اقلیت: با توجه به ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره “2” آن و ماده (28) آیین نامه اجرایی قانون مذکور و مواد (232 و 278) قانون آیین دادرسی کیفری، حکم مزبور حتی در صورت مطالبه پرونده مربوط از شعبه تشخیص، قابل اجرا است، مگر اینکه شعبه تشخیص دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید یا برای اجرای مجازات فسادی مترتب باشد.
سؤال:
اقرار در حضور بازپرس يا داديار براي دادگاه جهت محكوميت در جرايم تعزيري، حدود، قصاص و ديات چه وضعيتي دارد؟
پاسخ:
نظريه اكثريت: در جرايمي كه داراي مجازات بازدارنده يا تعزيري است، اقرار نزد بازپرس يا داديار واجد اعتبار است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود؛ ليكن در مواردي كه دادگاه مستند رأي خود را اقرار به عنوان دليل شرعي قرار ميدهد (مثل حدود) اقرار نزد قاضي دادگاه ملاك است، نه اقرار نزد بازپرس و داديار، البته اقرار در دادسرا ممكن است همراه دلايل و قرائن ديگر براي قاضي دادگاه افاده علم نمايد، كه در اين صورت حكم بر مبناي علم قاضي (طبق موازين قانوني) جايز است.
نظريه اقليت: در كليه جرايم اعم از بازدارنده، تعزيري، حدود، قصاص و ديات اقرار نزد بازپرس يا داديار در حد كشف جرم و نه محكوميت مرتكب جرم معتبر است. چنين امري از بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استفاده ميشود. ليكن در هر حال، دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب و كيفري استان به استثناي جرايم مندرج در تبصره «3» ماده (3) قانون مذكور، به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايند.
سؤال:
تحقيقات مقدماتي داديار در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان معتبر است يا خير؟
پاسخ:
با توجه به قسمت اخير بند «و» ماده (3) قانون اصلاحي، تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است منحصراً در صلاحيت بازپرس ميباشد و در غياب بازپرس نيز جانشين او (دادرس دادگاه) اقدام به تحقيق مينمايد. پس تحقيقاتي كه داديار در اين موارد انجام ميدهد فاقد اعتبار است.
سؤال
درصورتي كه حسب تشخيص پزشكي قانوني ادامه بازداشت محكومعليه براي وي مضر بوده و ناتوان از معرفي تأمين مربوط باشد، تخفيف يا تبديل تأمين به عهده دادگاه صادركننده قرار است يا دادسرايي كه مجري حكم است؟
پاسخ:
موضوع سؤال در دو قسمت مجزا قابل بحث است:
اول- تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده است پرونده در اختيار هر مرجعي باشد همان مرجع نسبت به موضوع مورد پرسش اقدام مينمايد.
دوم- در فرضي كه حكم صادر شده و توسط دادسرا اجرا ميشود دو نظر ابراز شد:
نظريه اكثريت: مطابق بند «الف» ماده (3) قانون اصلاحي، اجراي حكم به دادسرا واگذار شده و اخذ تأمين موضوع ماده (291) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در مورد محكوم عليه بيمار) به جهت اينكه مربوط به چگونگي اجراي حكم است با دادستان (قاضي مجري حكم) ميباشد.
نظريه اقليت: نظر به اينكه قطع اجراي حكم، اجراي حكم محسوب نميگردد، پس اين موضوع به دادسرا تفويض نشده و تصميم به توقف اجراي حكم (با توجه ماده 291 قانون آيين دادرسي كيفري و صدور قرار تأمين مناسب) با دادگاه صادركننده حكم است.
سؤال:
چنانچه كفيل، متهم را در موردي كه حضور او لازم بوده حاضر نكند و وجهالكفاله را پرداخت نكند موجبي براي بازداشت وي وجود دارد؟
پاسخ:
ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ناظر به محكوميتهاي مالي است و مادام كه حكم محكوميت كسي صادر نشده قابل اعمال نيست.
سؤال:
چنانچه در يك بخش، دادگاه عمومي تشكيل شود، پروندههاي مطرح شده در دادگاه شهرستان را ميتوان با قرار عدم صلاحيت به دادگاه بخش ارسال نمود؟
پاسخ:
انتزاع بخشي از حوزه قضايي موجب سلب صلاحيت مرجعي كه شروع به رسيدگي نموده يا پرونده در آن مرجع مطرح شده نميباشد.
سؤال:
قرار اناطه صادر شده در دادسرا ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟
پاسخ:
با توجه به بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي، مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
سؤال:
آيا دادسرا ميتواند قرار تأمين خواسته صادر نمايد؟
پاسخ:
با توجه به شق «2» بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي، كه قرار تأمين خواسته را نيز قابل اعتراض دانسته، صدور قرار تأمين جايز است.
سؤال:
«تعقيب بقيه مقامات» موضوع تبصره «يك» ماده (8) لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي كه در ماده (14) آييننامه قانون اصلاحي به عهده دادسراي مركز استان ميباشد، منظور كدام مقامات است؟
پاسخ:
با توجه به تبصره «1» ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، به جز مواردي به موجب تبصره ماده (4) قانون اصلاحي، در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران قرار داده شده و رسيدگي به اتهام ساير مقامات موضوع قانون ديوان كيفر كاركنان دولت، در صلاحيت مراجع قضايي مركز استان مربوط است.
سؤال:
منظور از رئيس حوزه قضايي مركز استان چه كسي ميباشد؟ رئيس كل دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان؟
پاسخ:
با عنايت به ماده (11) و تبصره «7» ماده (20) قانون اصلاحي، رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در شهرستان مركز استان و ساير شهرستانها رئيس حوزه قضايي است.
سؤال:
رسيدگي به اتهامات مقامات احصا شده در تبصره ماده (4) قانون اصلاحي، در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است؛ به اتهامات موضوع جرايم تعزيري اين اشخاص در چه مرجعي رسيدگي ميشود؟
پاسخ:
با توجه به عموم و اطلاق عبارت مندرج در قانون اشاره شده و قيد «اتهامات» رسيدگي به كليه اتهامات مقامات مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است.
سؤال:
به موجب ماده (12) قانون اصلاحي، رئيس دادگستري، رئيس حوزه قضايي ميباشد. در قوانين مختلف براي رئيس حوزه قضايي وظايفي مشخص شده است از جمله در بند «1» ماده (3) قانون آيين دادرسي كيفري يا در ماده (4) همان قانون، نظر به اينكه چنين اختياراتي اصالتاً مربوط به دادستان ميباشد و دادستان رئيس حوزه قضايي نيست، آيا دوگانگي حاصل نميشود؟
پاسخ:
با توجه به بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تعقيب امر كيفري و آنچه كه مربوط به مرحله تحقيق و تعقيب است، همچنين اجراي حكم و رسيدگي به امور حسبيه به عهده دادستان است. ضمناً با توجه به حذف تبصره ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين مختلف بر عهده دادستان بوده مجدداً به دادستان اعاده شده است. متذكر ميشود كه مواردي مثل وظيفه صدور دستور ضبط وجهالكفاله كه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري بر عهده رئيس حوزه قضايي قرار گرفته است، با توجه به نسخ آيين دادرسي كيفري سابق و عدم تصريح در قانون اصلاحي اخير نسبت به آن، همچنان بر عهده رئيس حوزه قضايي است.
سؤال:
با توجه به بند «و» ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم را برعهده بازپرس گذاشته است، وظيفه داديار چيست؟
پاسخ:
به موجب بند «و» اشاره شده، در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان داراي اختيارات بازپرس است و به استناد تبصره «5» ماده (3) قانون اصلاحي، مقام ياد شده ميتواند انجام اينگونه تحقيقات را به داديار ارجاع نمايد.
سؤال:
طبق تبصره «1» ماده (18) قانون اصلاحي، درصورتي كه رأي برخلاف نص قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد و اصحاب دعوا رضايت به اجراي آن داشته باشند و هيچ ضرري هم متوجه جامعه و يا حقوق عمومي نباشد، آيا رأي مذكور قابل اجرا ميشود؟
پاسخ:
با توجه به قسمت آخر ماده (18) قانون اصلاحي، فقط محكومعليه يا دادستان ميتوانند خلاف بين مذكور را متذكر و درخواست تجديدنظر نمايند. بنابراين، چنانچه افراد مذكور درخواست تجديدنظر نكنند موضوع قابل طرح در مرجع تجديدنظر نيست.
سؤال
آيا جلب متهم جهت اخذ آخرين دفاع ضرورت دارد يا خير، درصورتي كه متهم بدين منظور احضار شود ليكن حضور نيابد، بازپرس چه تكليفي دارد؟
پاسخ:
اگر موضوع احضار (با درج در احضاريه) صرفاً اخذ آخرين دفاع متهم باشد، نظر به اينكه آخرين دفاع از حقوق متهم است، جلب او ضرورت ندارد و بازپرس ميتواند بدون استماع آخرين دفاع اظهارنظر نمايد.
سؤال:
آيا موارد رد بازپرس در موردي كه بازپرس، مجري نيابت و منحصر به فرد است تسري دارد يا خير؟
پاسخ:
قاضي مجري نيابت نيز بايد مصون از جهات رد باشد.
سؤال:
آيا با توجه به احياي اختيارات دادستان، او ميتواند با اختيارات حاصل شده از قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، قرار تعليق صادر نمايد؟
پاسخ:
نظريه اكثريت: با توجه به نسخ صريح قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و اصلاحات بعدي خصوصاً مواد مربوط به تعليق تعقيب و نظر به اينكه در مقررات جزايي فعلي تقسيمبندي خلاف، جنحه و جنايت وجود ندارد، به نظر ميرسد كه مقررات تعليق تعقيب قابل اجرا نيست.
نظريه اقليت: صدور قرار تعليق تعقيب در جرايم تعزيري و مجازاتهاي بازدارنده با رعايت شرايط مندرج در ماده (22) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (ناظر نبودن به جرايم عليه امنيت كشور و عدم تسري به مجازات قانوني بيش از سه سال حبس) بلامانع است.
سؤال:
دادستان يا داديار در مقام نظارت بر تحقيقات بازپرس يا اظهارنظر در مورد قرارنهايي وي، تكميل چه نوع تحقيقاتي را ميتوانند بخواهند، آيا نظريات دادستان در مورد تحقيقات غيرمهم هم متبع است يا خير؟
پاسخ:
طبق بند «هـ» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت.
درصورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص بداند ميتواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. بنابراين، تشخيص ضرورت تحقيقات با دادستان است و بازپرس مكلف به انجام تحقيقات موردنظر دادستان ميباشد. بديهي است دادستان نيز بايد در اجراي اين وظيفه، تحقيقاتي را از بازپرس درخواست نمايد كه مؤثر در موضوع باشد.
سؤال:
درصورت عدم پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي در امر كيفري و همچنين شكايت در امر كيفري در دادگاه يا دادسرا، تكليف چيست؟ آيا مانند امور حقوقي است يا خير؟ ضمانت اجرايي آن چيست؟
پاسخ:
درخصوص هزينه مرحله تجديدنظر از حكم در امر كيفري، به موجب ماده (242) قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به موضوع مستلزم ابطال تمبر هزينه دادرسي است و چنانچه تجديدنظرخواه هزينه تجديدنظرخواهي را نپردازد و از موارد معافيت موضوع ماده (243) همان قانون و تبصرههاي آن نباشد، بر اساس ماده (245) قانون مذكور، مدير دفتر اخطار رفع نقص صادر و درصورت عدم رفع نقص، دادگاه اتخاذ تصميم مينمايد.
در مورد هزينه شكايت كيفري در دادگاه و دادسرا دو نظرابراز شد:
نظريه اكثريت: مطابق ماده (301) قانون آيين دادرسي كيفري، شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را بپردازد و ميزان هزينه مذكور در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مشخص شده است. با توجه به اينكه امر تعقيب به دادسرا واگذار شده و ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم اشاره به رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري دارد، بنابراين در مواردي كه جرم جنبه خصوصي دارد شاكي بايد هزينه شكايت را بپردازد، در غير اين صورت شكايت او قابل رسيدگي نيست مگر اينكه از پرداخت هزينه طبق مقررات قانون معاف شده باشد. جرايمي كه تعقيب آنها به موجب قانون از تكاليف دادستان است مستلزم پرداخت هزينه نيست.
نظريه اقليت: اخذ هرگونه وجه از افراد بدون مجوز قانوني ممنوع است. ماده (301) قانون آيين دادرسي كيفري مربوط است به هزينه شكايت در دادگاه و درباره دادسرا و هزينههاي آن نص خاصي وجود ندارد. بنابراين، با توجه به اصول مسلم حقوق جزا و اينكه شكايت كيفري بايد مجاني باشد و با عنايت به اصل سي و چهارم قانون اساسي، اخذ هزينه از شاكي موجب قانوني ندارد.
سؤال:
درصورتي كه پرونده جهت حل اختلاف بين بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال شود، آيا دادگاه مي تواند هيچيك از نظرات را نپذيرفته و نظر سومي مغاير با نظرات آنان اعلام نمايد؟ در اين صورت تكليف چيست؟
پاسخ:
نظريه اكثريت: دادگاه صرفاً ميتواند در موضوع اختلافنظر نمايد.
نظر اقليت: همانطور كه اداره حقوقي قوهقضاييه نيز در نظريات متعدد از جمله مشورتي شماره 190/7- 9/3/1371 اعلام نموده است، درخصوص موضوع مورد اختلاف، دادگاه مقيد به تأييد نظريه دادستان يا بازپرس نيست و ميتواند نظريه ديگري را ابراز كند، كه در اين صورت چون دادسرا در معيت دادگاه است اين تصميم براي دادسرا لازمالاتباع است.
سؤال:
آیا قاچاق کالا و ارز درصلاحیت دادگاه است یا دادسرا نیزمجازبه امرتحقیق وتعقیب میباشد؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب
12/2/74مجمع تشخیص مصلحت نظام،حکم قضیه را درماده(4) وتبصره یک آن مشخص نموده وچون مقررات خاص راجع به موضوع مجرمانه به طور مشخص تدوین شده است،قانون اصلاحی جدید (قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب) تسری برمفاد آن ندارد.پس به همان ترتیب که درقانون خاص مقید است عمل میشود.
نظریه اقلیت: به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، تعقیب کلیه جرایم به عهده دادسرا گذاشته شده، به استثنای جرایم موضوع تبصره”3″ماده (3) قانون اصلاحی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود. در مواردی که موضوع قاچاق منطبق با استثنائات تبصره مذکور نیست، پرونده باید ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار گیرد و این امر منافاتی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.
سؤال:
آیا قرارجلب به دادرسی دادگاه عمومی جزایی درمقام نقض قرار منع تعقیب دادسرا یا در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا خیر؟
پاسخ:
نظر به قسمت اخیر بند”ل”ماده (3) قانون اصلاحی،تصمیم دادگاه در چنین مواردی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
سؤال:
اصولاً درچه مواردی مقامات دادسرا بدون تحقیق از متهم یا جمعآوری ادله جرم و توجه اتهام به متهم میتوانند قرارمجرمیت و کیفرخواست صادرنمایند؟
پاسخ:
ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری،رسیدگی غیابی را جز درمورد جرایمی که جنبه حقاللهی دارد تجویز نموده است.صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست منوط به تحقیق و جمعآوری دلایل است و با تحصیل دلایل و در صورت عدم دسترسی به متهم درکلیه موارد نیز میتوان با انجام تشریفات قانونی، قرارمجرمیت مربوط و متعاقب آن کیفرخواست را صادرنمود.
سؤال:
پس از وصول پرونده به دادگاه، آیا محکمه نیز مانند بازپرس وظیفه دارد قرار بازداشت را درفرجه زمانی قانونی ابقاء نماید یا خیر؟
پاسخ:
بند”ط”ماده (3) قانون اصلاحی،درفک یا تخفیف قرار تأمین مربوط به مراجع تحقیق (دادسرا) میباشد و ارتباطی به دادگاه ندارد.با وصول پرونده به محکمه،دادگاه وظیفه دارد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید.
سؤال:
آیا دادستان حق استرداد کیفرخواست یا لایحه پژوهشخواهی خود را دارد یاخیر؟درصورت طرح چنین درخواستی،تکلیف دادگاه چیست؟آیا اصلاح کیفرخواست همانند اصلاح دادنامه مجازاست؟
پاسخ:
درخصوص استرداد کیفرخواست،چنین اختیاری به مقامات دادسرا داده نشده است.ضمن اینکه به موجب ماده (62) قانون اصول تشکیلات عدلیه، نماینده دادستان باید از مفاد کیفرخواست دفاع نماید، لیکن دادیار یا دادستان اگر دردادگاه متوجه بیگناهی متهم شوند میتوانند آن را اظهار نمایند؛ و در چنین مواردی با توجه به مسائل پیش آمده و دفاعیات متهم،از دادگاه تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را مینمایند و در نتیجه، استرداد کیفرخواست مجوزی ندارد.
سؤال:
در مورد اصلاح کیفرخواست چنانچه اشتباه و سهوقلم رخ دهد، فیالمثل در ذکر مشخصات و از این قبیل، آیا اصلاح (به مثابه آنچه دراصلاح دادنامه مجازاست) بدون اینکه ماهیت کیفرخواست را تغییردهد بلامانع است یا خیر؟درخصوص استرداد لایحه تجدیدنظرخواهی دونظر ابراز شد.
نظریه اکثریت:دادستان ازحیث جنبه عمومی قضیه مطرح شده اقدام نموده،پس استرداد لایحه تجدیدنظرخواهی مجوزی ندارد.ضمن اینکه مفاد ماده(247)قانون آیین دادرسی کیفری،ناظربه حق شخصی طرفین پرونده است و نسبت به دادستان قابل تسری نیست.
نظریه اقلیت:با توجه به ماده(247)قانون آیین دادرسی کیفری که استرداد دادخواست تجدیدنظر را مجاز میداند، استرداد آن از ناحیه دادستان بلامانع است.
سؤال:
آیا تعقیب مجدد متهمی که به لحاظ ضعف دلایل اثباتی در موردش قرار منع تعقیب صادرشده، با تحصیل دلایل جدیدامکان پذیراست یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به مفاد ذیل بند ن ماده (3)اصلاحی که مقرر میدارد: «…هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر وقطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام اورا تعقیب کرد مگر بعداز کشف دلایل جدید که دراین صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود…»تعقیب مجدد متهم در صورت تحصیل دلایل جدید با تجویز دادگاه برای یک نوبت امکان پذیر است.
سؤال:
آیا دادسرا میتواند براساس مقررات تصرف عدوانی سال1352و آیین دادرسی مدنی جدید،به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق رسیدگی نماید یا خیر؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: درچارچوب قانون رفع تصرف عدوانی مصوب1352و قانون آیین دادرسی مدنی جدید، دادسرا مجاز به رسیدگی میباشد.
نظریه اقلیت: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379،اختیارات مزبور به دادگاه تفویض شده است؛ و به نظر میرسد قانون مصوب سال 1352نسخ ضمنی شده است.
سؤال:
در مواردی که جرم درحوزه قضایی دیگری واقع شده ومتهم درحوزه دیگری دستگیر گردد،آیا بازپرسی که متهم در حوزه او دستگیرشده،حق تفهیم اتهام و اخذ تأمین از متهم را دارد یا خیر؟
پاسخ:
به موجب مادتین (52) و (53) قانون آیین دادرسی کیفری،مرجع قضایی که متهم درحوزه آن دستگیر شده تحقیقات و اقدامات مقتضی ازجمله جمعآوری ادله، تفهیم اتهام واخذ تأمین و هراقدام دیگری که مربوط به محل دستگیری است را به انجام رسانیده و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرای صالح ارسال و عندالاقتضاء متهم را اعزام مینماید. بدیهی است چنانچه محل وقوع جرم معلوم نباشد تحقیقات را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نهایی خواهد نمود.
سؤال:
چنانچه قاضی مجری نیابت، دلایل کافی جهت صدور قرار تأمین ازنوع بازداشت موقت درسابقه پرونده نیابتی نیابد، آیا ملزم به تبعیت ازنظر یا خواسته مرجع معطی نیابت درصدور قرار بازداشت موقت است؟
پاسخ:
با عنایت به قسمت آخر ماده (60) قانون آیین دادرسی کیفری،چنانچه قاضی مجری نیابت نوع تأمین موردن نظر را نامتناسب تشخیص دهد، به نظرخود تأمین مناسبی اخذ خواهد نمود.
سؤال:
درصورتی که قرار بازداشت موقت براساس نیابت تفویضی صادرشود،کدام دادستان باید درمورد این قرار اظهارنظرنماید،دادستان محل اعطای نیابت یا محل اجرای آن؟در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت مذکور،دادگاه کدام محل صالح است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: اعم ازاینکه بازپرس معطی نیابت اظهارنظر نسبت به نوع تأمین (قراربازداشت موقت) کرده یا نکرده باشد،چون قراربازداشت توسط بازپرس مجری نیابت صادر میشود (هرچند به درخواست بازپرس معطی نیابت) اظهارنظرنسبت به آن به عهده دادستان همان حوزه مجری نیابت است و به اعتراض متهم نیز در دادگاه همان محل رسیدگی میشود.
نظریه اقلیت:چنانچه صدور قرار بازداشت موقت ازطرف بازپرس معطی نیابت درخواست شود و بازپرس مجری نیابت نسبت به تقاضای مزبور اقدام نماید،تأیید قرار بازداشت و رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت مرجع قضایی محل معطی نیابت است.
سؤال:
آیا دادستان میتواند پرونده را از شعبه بازپرسی اخذ و به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع نماید؟ در مورد دادیاران این اختیار را دارد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به ملاک ماده (262) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب وتبصره آن، همچنین ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،اخذ پرونده از بازپرس وارجاع آن به بازپرس دیگر جایز نیست. البته در غیاب بازپرس مرجوعالیه و با احراز فوریت و ضرورت امر، دادستان میتواند تا حضور بازپرس مربوط انجام تحقیقات و اقداماتی را از بازپرس دیگر بخواهد. در مورد دادیاران با توجه به اینکه به نمایندگی از طرف دادستان اقدام مینمایند اخذ پرونده بلامانع است.
سؤال:
باتوجه به مقررات فعلی،آیا بازپرس و دادیار و همچنین دادستان، به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است، مبنای تبعیت بازپرس از دادستان از تحقیقات مقدماتی و جمعآوری ادله چیست؟
پاسخ:
ضابطین در ماده (15)قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شدهاند. بنابراین دادستان، بازپرس و دادیار ضابط محسوب نمیشوند؛ هرچند به موجب بند”ب”ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان رئیس ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند میباشد. به علاوه، باتوجه به اینکه تعقیب امرکیفری به عهده دادستان است الزام بازپرس به تبعیت از دادستان در جمعآوری ادله، انجام تحقیقات و سایراقدامات به مفهوم ضابط بودن تلقی
نمیگردد.
سؤال:
آیا تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم، در دادسرا محملی دارد یا خیر؟ درصورت امکان تقدیم دادخواست، تکلیف قضات دادسرا درقبال این دادخواست چیست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: تقدیم درخواست ضرروزیان ناشی ازجرم به بازپرس منعی ندارد. درصورتی که پرونده منتهی به صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست شود، دادخواست نیز ضمیمه پرونده کیفری عیناً به دادگاه صالح فرستاده میشود؛ لیکن چنانچه امرکیفری دردادسرا منتهی به صدورکیفرخواست نشود (قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادرشود) دادخواست مدعی جهت اقدام قانونی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
نظریه اقلیت: در مواردی که امرکیفری در دادسرا منجر به کیفرخواست نشود، ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ممکن است حسب تقاضای مدعی یا دادگاه صالح باشد.
سؤال:
ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله به نفع دولت درمراحل مختلف رسیدگی و قبل از صدور حکم چگونه است؟ آیا بایستی بلافاصله وثیقه به نام دولت منتقل شود، هرچند که ملک توقیف شده بیش ازوجهالوثاقة ارزش داشته باشد؟ تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی چیست؟
پاسخ:
اولاً: وجهالکفاله مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، به نفع دولت ضبط میشود. ثانیاً: چنانچه وثیقه نقدی باشد پس از دستور ضبط و ابلاغ مراتب به ذی نفع،به حساب دولت واریز میشود و در صورتی که ملکی باشد چون ممکن است ارزش آن بیش از مبلغ وثیقه باشد ملک با رعایت قانون اجرای احکام به فروش میرسد. پس از آن معادل مبلغ وثیقه به نفع دولت ضبط و مابقی به
وثیقهگذار مسترد میشود. ثالثاً: درمورد ضرر و زیان مدعی خصوصی به موجب ماده (145) قانون آیین دادرسی کیفری بدواً محکوم به ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجهالکفاله یا فروش وثیقه مذکور پرداخت خواهد شد و زاید برآن تا میزان وثیقه به نفع دولت ضبط و چنانچه علاوه برآن مازادی باشد مسترد میگردد.
سؤال:
ضمانت اجرای بند”ج”ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب چیست؟
پاسخ:
به جزموضوعات مطرح شده در ماده (606) قانون مجازات اسلامی، سایر موارد ضمانت اجرای کیفری ندارد.
سؤال:
درمواردی که دادگاه جزایی مستقیماً رسیدگی میکند، اجرای حکم با دادگاه است یا دادسرا؟
پاسخ:
با توجه به بند”الف”ماده (3) قانون اصلاحی که اجرای حکم به طور مطلق در اختیار دادسرا قرار داده شده، اجرای چنین احکامی نیز مشمول آن است.
سؤال
باعنایت به بند”ح”ماده (3) قانون اصلاحی که بازپرس وظیفه دارد ظرف24 ساعت قرار بازداشت موقت را به نظردادستان برساند، دادستان چه مدت فرصت دارد تا قرار بازداشت را تأیید یا با آن مخالفت نماید؟
پاسخ:
فوریت موضوع موردنظر است و ملاک آن را عرف قضایی تعیین میکند.
سؤال:
دربند”الف”ماده (3) قانون اصلاحی، وظایف دادستان و دادسرا احصاء شده است.تکلیف سایر وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات پراکنده دیگر قبلاً به عهده دادسرا و دادستان گذاشته شده چه میشود؟
پاسخ:
با توجه به حذف تبصره ماده (12) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در اصلاحیه سال1381، کلیه وظایفی که برای دادستان در قوانین مختلف درنظر گرفته شده کماکان به عهده دادستان است، مگراینکه به موجب قوانین لازمالاجرا، وظیفه خاصی برعهده رئیس حوزه قضایی نهاده شده باشد.
سؤال:
با توجه به شقوق”2″و”3″بند «د» ماده(3) اصلاحی، درمواردی که بازپرس در جرایم مشهود بدون ارجاع دادستان شروع به تحقیق مینماید،آیا مقام مذکور شخصاً مجاز است تا پایان رسیدگی به پرونده، تحقیقات را ادامه دهد؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: بازپرس درجرایم مشهود که خود ناظروقوع آن بوده میتواند شروع به تحقیقات نماید. النهایه، با توجه به وظایف نظارتی دادستان که دربند «ه» ماده یاد شده نیز آمده است،باید بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع دهد،در این مورد ادامه تحقیقات نیاز به ارجاع دادستان ندارد.
نظریه اقلیت: بند«الف» ماده (3)قانون اصلاحی،دادسرا را با مجموعه قضات آن اعم از معاون، دادیار و بازپرس به ریاست دادستان معرفی میکند وبا توجه به نقشی که به عنوان نظارت و دادن تعلیمات لازم در بند«ه»قانون اصلاحی برای دادستان منظور شده است و همچنین سایرمقرراتی که در قانون اصلاحی در روابط بین دادستان و بازپرس منظور گردیده است استفاده میشود که بازپرس چنانچه وفق شق؟3؟ بند «د» ماده (3) قانون مذکور شروع به تحقیقات نمود باید فوراً نتیجه را برای هرگونه اقدام به دادستان اعلام نماید، بازپرس درصورت ارجاع دادستان به تحقیقات خود ادامه خواهد داد.
سؤال:
منظور از قسمت اخیربند «ه» ماده(3) اصلاحی (مبنی براینکه هرگاه بازپرس مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظرحل مشکل میشود) چیست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: منظور ازعبارت فوق،کلیه اشکالاتی است که انجام وظیفه بازپرس درامر تحقیقات را غیرمقدور میسازد؛ مثل مواردی که رفتن به محل برای معاینه جسد جز به وسیله قایق یا هلیکوپتر ممکن نیست وچنین وسایلی دراختیار بازپرس نباشد.
نظریه اقلیت: منظور موانع قانونی است که بدون رفع آن موانع، تعقیب نباید تداوم یابد؛ مانند مصونیتها سکوت شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم قابل گذشت.
سؤال:
به موجب بند «و» ماده (3) قانون اصلاحی: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس
میباشد» درقسمت اخیر این بند نیز مقرر شده: «دادستان میتواند انجام بعضی ازتحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طورکلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.» آیا تعارضی بین صدر و ذیل این بند وجود ندارد؟
پاسخ:
تعارضی وجود ندارد؛ مانند اینکه پرونده را ازجهت انجام برخی تحقیقات مقدماتی و یا فقط برای اخذ تأمین از متهم یا جلبنظر کارشناسی به بازپرس ارجاع و تقاضا میشود پس از انجام این امر، پرونده را اعاده نماید.
سؤال:
با توجه به تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاحی که در قسمت اخیر آن گفته شده اگر رئیس
قوه قضائیه رأی شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد، در این صورت پرونده را به مرجع صالحه ارجاع می دهد، این مرجع صالح چه مرجعی است؟
پاسخ:
با توجه به ماده (33) آیین نامه قانون اصلاحی، پرونده به شعبه تشخیص دیگر ارجاع می شود.
سؤال:
آیا چنانچه دادگاه کیفری استان در شهرستان تشکیل شود، با توجه به تبصره “6” ماده (20) قانون اصلاحی که اجرای احکام کیفری آن دادگاه را به عهده دادسرای شهرستان مرکز استان قرار داده، حکم صادر شده حتماً باید در دادسرای مرکز استان اجرا گردد؟
پاسخ :
با توجه به تبصره مذکور، اجرای رأی در هر حال با دادسرای شهرستان مرکز استان است.
سؤال:
آیا ماده (2) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه منسوخ است یا خیر؟
پاسخ:
ماده (18) قانون اصلاحی مقرر داشته در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمودمگر اینکه رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که درآن صورت به درخواست محکوم علیه (امور مدنی یا کیفری) و دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود؛ که تبصره “2” این ماده، تجدید نظر در این زمینه را به شعبه تشخیص تحت شرایط خاصی واگذار نموده است. بنابراین، ماده (2) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه نسخ ضمنی شده و فقط رئیس قوه قضائیه در حدود قسمت آخر تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاحی نسبت به آرای شعب تشخیص میتواند تقاضای تجدید نظر کند.
سؤال:
طریقه احاله در دادسرا چگونه است؟
پاسخ:
با توجه به ماده (62) قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در موارد احاله مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان در صورت صلاحدید مراتب را به رئیس حوزه قضائی منعکس نموده و درخواست احاله مینماید. رئیس حوزه قضائی در صورت موافقت مطابق ماده (62) مرقوم اقدام خواهد نمود، به علاوه ماده (64) قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل اعمال است.
سؤال:
آیا دادستان مجاز است بعد از ارجاع پرونده به دادیار و ثبت آن در شعبه دادیاری و صدور دستور
قضایی جهت انجام تحقیقات به ضابطین توسط دادیار ، دستورمزبور را تغییر داده و دستورات دیگری را صادرنماید ؟
پاسخ:
بند “ه” ماده (3) قانون اصلاحی، به دادستان در امور غیر مربوط به دادگاه کیفری استان اجازه تحقیقات داده و تفویض اختیار تحقیق در جرایم مذکور به دادیار در اجرای تبصره “5” ماده (3) قانون اصلاحی نافی اختیارات قانونی دادستان نیست و دادیار تحت نظارت دادستان انجام وظیفه
مینماید. بنابراین، در پرونده های ارجاع شده به دادیار ،دادستان می تواند شخصاً دستوراتی را صادر نماید.
سؤال:
با عنایت به ماده (3) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ،صدور دستور جهت تخلیه منزل استیجاری با دادسرا می باشد یا دادگاه؟ در صورتی که با دادگاه باشد نحوه عمل چگونه است، آیا مستلزم تقدیم دادخواست می باشد یا خیر؟
پاسخ :
وظیفه دادسرا در بند ” الف” ماده (3) قانون اصلاحی مشخص شده است و موضوع مورد سؤال که مربوط به امور مدنی است از جمله وظایف و اختیارات دادسرا نمی باشد. در این موارد وفق ماده (4) آیین نامه اجرائی قانون موصوف (مصوب1378) رئیـس حوزه قضائی یا قاضی محکمه حقوقی مرجوع الیه اقدام می نماید.
نسبت به قسمت دوم سؤال به موجب ماده (3) آیین نامه مرقوم، رسیدگی به درخواست تخلیه موضوع قانون یاد شده در مورد اماکنی که با سند عادی و با رعایت سایر شرایط به اجاره داده شده بدون تقدیم دادخواست خواهد بود.
سؤال:
هرگاه در جرم “شرکت در منازعه” از پنج نفر متهمان سه نفر طفل باشند، عملکرد و نحوه رسیــدگی دادسرا چگونه است؟ اگر طبق تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی، بدل پرونده به دادگاه
اطفال ارسال شود نحوه تعامل دادسرا و دادگاه اطفال چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
در فرض سؤال، پرونده باید تفکیک شود ،پرونده اطفال مستقیماً در دادگاه اطفال مطرح شده و نسبت به سایرین در دادسرا رسیدگی می شود.
سؤال:
نظر به اینکه مجازات موضوع ماده (717) قانون مجازات اسلامی، یک الی پنج ماه حبس تعزیری است، از طرفی به موجب بند “1” ماده (3) قانون وصول برخی از در آمدها ی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 دادگاه وظیفه دارد در مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 700001 ریال تا 1000000 ریال صادر نماید، با توجه به تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی، آیا دادسرا وظیفه دارد در چنین مواردی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟
پاسخ :
چون مجازات قانونی جرم اشاره شده حداکثر (1000000) ریال جزای نقدی است، پس موضوع مشمول تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی بوده و دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ارسال می نماید.
سؤال:
در پرونده موضوع تصادف رانندگی، طرف غیر مقصر فاقد گواهی نامه رانندگی است، آیا بدل پرونده به دادگاه ارسال میشود یا صدور قرار عدم صلاحیت لازم است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مجازات رانندگی بدون پروانه طبق ماده (723) قانون مجازات اسلامی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو می باشد، پس از شمول تبصره”3″ ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است و بدون کیفر خواست نمیتوان پرونده را به دادگاه ارسال نمود.
سؤال:
در پرونده سرقت که سارق شناسایی نشده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم صادر میشود؛ نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت مزبور از ناحیه متهم قابلیت اعتراض دارد به دلیل عدم شناسایی متهم و در نتیجه، عدم امکان ابلاغ قرار صادر شده به متهم،تکلیف پرونده از حیث ارسال به مرجع صالح یا باقی ماندن در مرجع صادر کننده قرار عدم صلاحیت چیست؟
پاسخ:
ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهم در جایی ضرورت دارد که هویت او مشخص باشد،در جایی که
هویت متهم مشخص نیست موضوع ابلاغ قرار عدم صلاحیت منتفی است.
سؤال:
در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و در حوزه قضائی بخش به وقوع می پیوندد، تکلیف چیست؟
پاسخ:
با توجه به تبصره “6” ماده (2) قانون اصلاحی، در حوزه قضائی بخش، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می نمایدو در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
نظر به اینکه در جرایم مواد مخدر جز مواردی که مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان است از جمله صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد، رئیس یا دادرس حوزه قضائی بخش صلاحیت رسیدگی ماهیتی یا انجام تحقیقات را ندارد و پرونده باید برای انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیم شایسته به دادسرای مرکز شهرستان که در معیت دادگاه انقلاب است ارسال شود.
سؤال:
در پروندهای که موضوع اتهام مطرح در آن زنا باشد به جای آنکه براساس تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح گردد، چنانچه به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شود، آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده و بیم فرار متهم و قبل از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی و ارسال پرونده به دادگاه مربوط می تواند نسبت به متهم قرار تأمین صادر نماید یا خیر؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: به استناد ماده (23) قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشهودی که از صلاحیت مقام قضائی محلی خارج است، مقام قضائی محل ممکن است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم به عمل آورد.
در موضوع سؤال، چنانچه زنای موضوع صلاحیت دادگاههای عمومی جزائی مطرح باشد به دلیل عدم شمول ماده (23) مرقوم و با توجه به حضور مقام قضائی صالح در محل ،دادسرا حق تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین را ندارد؛ لیکن با توجه به ماده (23) مرقوم، در جرم لواط و زنای موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، چنانچه مشهود بوده و در غیر مرکز استان واقع شود باتوجه به قانون اشاره شده، بازپرس محل صالح به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین است والا چنین اختیاری ندارد.
نظریه اقلیت: (دو نظر مستقل و متمایز)
اول: با توجه به صراحت تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی، و تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری که انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت) زنا یا لواط (راحتی وقتی که جرم مشهود باشد به عهده دادگاه واگذار نموده، قضات دادسرا اختیار تفهیم اتهام و اخذ تأمین را ندارند.
دوم: نظر به اینکه طبق اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در مانحن فیه، تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاحی و تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نمودهاند، اصولاً در موضو عات مطرح شده فقط دادگاه صالح به اقدام و رسیدگی است. النهایه، با توجه به قسمت دوم اصل سی و دوم قانون اساسی، در صورت ضرورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلا فاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
سؤال:
باتوجه به قسمت آخر بند “الف ” ماده (3) قانون اصلاحی که در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد، چنانچه دادرس دادگاه بخش تنها باشد وضعیت تشکیل دادگاه چگونه است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به صدر ماده (4) قانون اصلاحی و قسمت آخر تبصره ” 6″ ماده (3) قانون مذکور، دادرس علی البدل در تمامی مراحل از تعقیب تا صدور حکم ) در غیر موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان (مثل دادگاه عمومی، وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری در حیطه صلاحیت دادگاه مذکور اقدام می نماید.
نظریه اقلیت: با توجه به صراحت قسمت آخر بند “الف” ماده (3) قانون اصلاحی مبنی بر اینکه در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد و نظر به اینکه حضور دادستان در کلیه محاکمات کیفری ضروری و در قانون تصریح شده، دادرس به تنهایی نمیتواند مبادرت به محاکمه نماید، انجام تحقیقات مقدماتی بلا اشکال است.
سؤال:
چنانچه به موجب کیفرخواست دادسرای نظامی پرونده در دادگاه نظامی مطرح شود و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه نظامی به دادگاه عمومی ارسال گردد، آیا دادگاه عمومی مجاز است به این استدلال که چون پرونده از سوی دادسرای عمومی و یا کیفر خواست صادر شده در آن دادسرا واصل نشده آن را به دادسرای عمومی بفرستد؟ و آیا دادسرا باید کیفر خواست مجدد صادر نماید و یا اینکه با کیفر خواست دادسرای نظامی نیز محاکم عمومی میتوانند رسیدگی کنند؟
پاسخ:
در غیر مواردی که پرونده مستقیمًا در دادگاه مطرح میشود (تبصره “3” ماده قانون اصلاحی) دادگاه عمومی به جرایم مندرج در کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می نماید و ارسال پرونده برای انجام تحقیقات یا اتخاذ تصمیم شایسته به دادسرا جایز بوده و اشکالی از این حیث مطرح نیست و چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب به مجرمیت متهم اظهار عقیده نموده و کیفر خواست صادرنماید پرونده قابلیت طرح در دادگاه عمومی را دارد؛ درنتیجه دادگاه عمومی به استناد کیفر خواست دادسرای نظامی مجاز به رسیدگی نیست.
سؤال :
چنانچه با برداشتهای مختلف از حذف تبصره ماده (12) قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و با توجه به ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده (10) آیین نامه اصلاحی مصوب بهمن ماه 1381، رئیس حوزه قضائی و دادستان خود را صالح به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله ندانند، تکلیف چیست؟
پاسخ:
مطابق ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس حوزه قضائی، مقام صالح در صدور چنین دستوری است و موضوع مطرح شده از موارد اختلاف نیست.
سؤال :
در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان که در حوزه دادگاه بخش یا شهرستان غیر مرکز استان واقع شود، چنانچه پس از صدور کیفر خواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری استان نیاز به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد، کدام رئیس حوزه قضائی دستور آن را می دهد، رئیس حوزه قضائی شهرستان مرکز استان یا رئیس حوزه قضائی محل وقوع جرم؟
پاسخ:
در چنین مواردی رئیس حوزه قضائی شهرستان مرکز استان که دادگاه کیفری استان در آن حوزه واقع شده با انعکاس موضوع از دادگاه ذی ربط چنین وظیفهای را عهده دار است.
سؤال:
چنانچه در دادسرا قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود و بازپرس یا دادیار عقیده بر ضبط مال کشف شده (اعم از اشیاء یا وسایل ارتکاب جرم) داشته باشند، آیا مقامات دادسرا میتوانند نسبت به ضبط آن اقدام نمایند؟
پاسخ:
با توجه به ماده (10) قانون مجازات اسلامی، در مواردی که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را صادر مینماید، چنانچه اموال یا اشیائی باشد که قانونًا باید ضبط شود، پرونده به دادگاه فرستاده می شود تا دادگاه در مورد ضبط آن اتخاذ تصمیم نماید.
سؤال:
آیا بازپرس می تواند عهده دار کشیک شود؟
پاسخ:
بازپرس در کلیه اوقات شبانه روز،تعطیل یا غیر تعطیل، ساعت اداری و غیر آن انجام وظیفه
مینماید و شروع به تحقیقات بازپرس منوط به ارجاع دادستان است مگر در مورد شقوق ” 2و 3″ بند “ج” ماده (3) اصلاحی که در موارد فوری چنانچه دسترسی به دادستان ممکن نباشد و همچنین در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم است بدون ارجاع شروع به رسیدگی می نماید، نتیجتاً در سایر موارد نمی تواند بدون ارجاع دادستان اقدام کند.
سؤال :
اگر موضوع قصاص به هر دلیل منتفی شود اعم از اینکه اولیای دم گذشت نمایند و یا قاتل پدر مقتول باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه مجازات اصلی در مورد قتل عمد، قصاص نفس می باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، هر چند به دلایلی قصاص منتفی شود.
سؤال :
حل اختلاف بین دو دادسرا در محدوده یک استان یا دو استان چگونه است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه است، حل اختلاف در صلاحیت تابع مقررات مربوط به اختلاف صلاحیت دادگاههاست و در فرض سؤال، حل اختلاف حسب مورد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.
سؤال :
در فرضی که متهم با صدور قرار بازداشت به زندان اعزام شده و دادستان بعد از 24 ساعت نظر به صدور قرار تأمین دیگری دارد، قرار متناسب باید با احضار متهم از زندان و در حضور او صادر شود یا اینکه قرار مزبور در غیاب متهم صادر و از طریق زندان به متهم ابلاغ گردد؟
پاسخ:
چون نص خاصی برای ابلاغ حضوری قرار تأمین به متهم وجود ندارد در تغییر یا تبدیل قرار بازداشت متهمی که در بازداشت است حضور او ضرورت ندارد. النهایه، قرار تبدیل تأمین باید بلافاصله از طریق زندان به متهم ابلاغ شود تا مطابق ماده (138) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد.
سؤال :
در صورتی که حداقل مجازات جرم 5 ماه حبس باشد، آیا اعمال بند “ط” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، در بازداشت متهم باید یک ماه باشد یا رأس دو ماه؟
پاسخ:
نظر به اینکه مطابق قسمت اخیر بند “ط” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.پس به محض انقضای مهلت مزبور (5 ماه) با تبدیل قرار باید موجبات آزادی متهم از بازداشت فراهم شود.
سؤال:
در حوزه قضایی بخش که یک رئیس و دادرس انجام وظیفه میکنند در صورت وصول پرونده مربوط به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، با توجه به اینکه قضات مزبور هر دو در موقعیت جانشین بازپرس می باشند، پرونده را کدامیک به دیگری ارجاع می نمایند؟
پاسخ:
با توجه به تبصره “6” ماده (13) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ماده (65) قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سؤال، رئیس حوزه قضایی بخش میتواند شخصاً به جانشینی بازپرس اقدام کند یا رسیدگی به موضوع را به شعبه یا دادرس دیگر ارجاع نماید.
سؤال:
اگر مباشر ارتکاب جرم، طفل و معاون او شخص بالغ باشد، اجرای حکم با چه مرجعی است؟
پاسخ:
با توجه به ماده (228) قانون آیین دادرسی کیفری فقط به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و اجرای حکم نیز با همین دادگاه است. بنابراین، به اتهام معاون یا شرکای جرم جز در موارد مقرر در تبصره ماده (220) همان قانون نمیتوان در دادگاه اطفال رسیدگی نمود و در هر حال اجرای حکم در مورد غیر اطفال با دادسرا می باشد.
سؤال:
در صورتی که دادستان از دادیار خواسته باشد قرار کفالت صادر کند، پس از صدور قرار، جلب نظر
دادستان لازم است یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به بند “ز” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. بنابراین، اگر نوع و میزان قرار را دادستان معین نموده و دادیار هم بر آن اساس اقدام کرده باشد نیازی به اظهار نظر مجدد دادستان نیست و در صورتی که دادستان میزان تأمین را مشخص نکرده باشد پس از صدور قرار باید پرونده را به نظر دادستان برساند.
سؤال:
در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب تحقیقات بیشتری را ضروری بداند، آیا باید قرار را فسخ و پرونده را به دادسرا اعاده کند یا بدون فسخ قرار آن را اعاده می کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: چنانچه دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص دهد قبل از رفع نقص مورد نظر نمیتواند نسبت به قرار منع تعقیب نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کند. النهایه، با توجه به تبصره “1” ماده (14) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می تواند رفع موارد نقص را از دادسرای مربوطه درخواست نماید.
نظریه اقلیت: حکم تبصره “1” ماده (14) منصرف از موضوع سؤال است و چنانچه دادگاه در مانحن فیه، اعتراض به قرار منع تعقیب را وارد تشخیص دهد با نقض قرار منع تعقیب، پرونده را برای هر گونه اقدام به بازپرس ارجاع می دهد.
سؤال :
پس از فسخ قرار منع تعقیب توسط دادگاه و ادامه رسیدگی به دادسرا، آیا به اعتبار رسیدگی های بعدی، صدور قرار منع تعقیب مجدداً مجاز است یا نه؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و صدور رأی مبنی بر جلب متهم به محاکمه، تحقیقات بعدی و اظهار نظر دادسرا موردی ندارد و باید پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود.
نظریه اقلیت: چنانچه دادگاه ضمن فسخ قرار منع تعقیب، به دادسرا تکلیف رفع نقص و صدور کیفر خواست ننموده باشد، دادسرا می تواند قرار منع تعقیب مجدد صادر نماید.
سؤال:
چنانچه متهم به قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادسرا اعتراض نماید و دادگاه اعتراض را مردود و قرار صادرشده را تأیید نموده و پرونده به مرجع صالح ارسال شود، آیا مرجع مذکور حق اختلاف در صلاحیت دارد یا خیر؟
پاسخ:
مستفاد از ماده (32) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رد اعتراض متهم نسبت به قرار عدم صلاحیت برای دادسرایی که صالح تشخیص داده شده ایجاد تکلیف نمیکند و مرجع قضایی مذکور میتواند با مرجع صادر کننده قرار عدم صلاحیت، اختلاف نماید.
سؤال :
در صورتی که دادستان شهرستان با قرار منع پیگرد جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش مخالفت کند، مرجع حل اختلاف چه دادگاهی است؟ دادگاه عمومی بخش شهرستان یا کیفری استان؟
پاسخ:
با توجه به بندهای “ل” و “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، نظر به اینکه دادرس دادگاه بخش در جرایم موضوع صلاحیت کیفری استان به جانشینی بازپرس اقدام میکند، حل اختلاف بین او و دادستان راجع به قرار منع تعقیب متهم حسب مورد با دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان یا دادگاه انقلاب است.
سؤال:
اگر دادیار به دادسرای دیگر نیابت قضایی داده و صدور قرار وثیقه را تقاضا کند، در زمان نیابت باید موافقت دادستان حوزه خود را بگیرد یا دادیار مجری نیابت باید موافقت دادستان حوزه مجری نیابت را اخذ نماید؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: چون در فرض سؤال قرار تأمینی صادر نشده است ضرورتی به تحصیل نظریه دادستان محل معطی نیابت نیست؛ لیکن دادیار مجری نیابت باید قرار تأمین مأخوذه را به نظر و موافقت دادستان همان حوزه برساند.
نظریه اقلیت: تکلیف مقرر در بند” ز “ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت است و شامل قرارهای اعدادی نمیشود.
سؤال :
مرجع اجرای احکام دادگاه انقلاب که با کیفر خواست صادر شده از شهرستان غیر مرکز استان صادر شده، دادسرای مرکز استان است یا دادسرای شهرستانی که کیفر خواست صادر نموده است؟
پاسخ:
اجرای احکام دادگاه انقلاب به عهده دادسرایی است که جرم در حوزه آن به وقوع پیوسته است.
سؤال:
با توجه به تبصره “5” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، چنانچه با فرض حضور دادستان، معاون دادستان قرار بازداشت موقت صادر نماید، موافقت دادستان با قرار بازداشت مذکور ضرورت دارد یا خیر؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: مستفاد از ملاک بندهای “ح” و” ز” و تبصره “5” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار بازداشت صادر شده توسط معاون دادستان باید با موافقت دادستان باشد.
نظریه اقلیت: با توجه به تبصره “5” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، در غیاب دادستان، معاون او دارای کلیه وظایف و اختیارات قانونی دادستان است و با حضور دادستان فقط نسبت به اموری که دادستان به او ارجاع نموده وظایف و اختیارات دادستان را دارد. بنابراین، در فروض مذکور، معاون دادستان تکلیفی برای اخذ نظریه دادستان ندارد و تکلیف مقرر در بند “ز” ماده مذکور فقط ناظر به دادیار است نه معاون.
سؤال:
آیا دادستان در صورت مشاهده تخلفات اداری کارکنان سایر ادارات دولتی، تکلیفی به اعلام مراتب به هیأت بدوی تخلفات دارد؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه بند “ج” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به وظیفه مقامات رسمی مبنی بر اعلام امر جزایی به دادستان میباشد، دادستان در مورد تخلفات اداری کارکنان سایر ادارات وظیفهای ندارد.
سؤال :
صدور قرار بازداشت برای متهم در دادسرا، آیا برای قاضی صادر کننده قرار مزبور از جهات رد دادرس در دادگاه محسوب می شود یا خیر؟
پاسخ:
مطابق بند “د” ماده (46) قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس در مواردی که قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده باشد مردود از رسیدگی است و صدور قرار بازداشت، اظهار نظر ماهوی تلقی نمیشود.
سؤال:
در صورت گذشت شاکی در جرایم موضوع ماده (727) قانون مجازات اسلامی، دادیار اجرا باید قرار موقوفی اجرا بدهد یا پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بفرستد؟
پاسخ:
جرایم مندرج در ماده (727) قانون مجازات اسلامی، از جرایمی که مطلقاً قابل گذشت باشد محسوب نمیشود و تخفیف یا صرف نظر کردن از تعقیب مجرم به عهده دادگاه است. پس درفرض سؤال، براساس همین ماده، پرونده باید جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال شود، لیکن در جرایمی که مطلقاً قابل گذشت است دادیار اجرای احکام، مجاز به صدور قرار موقوفی اجرا می باشد.
سؤال:
اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شده در دادسرا، در صلاحیت چه دادگاهی است؟ دادگاه تجدیدنظر یا حسب مورد دادگاه های عمومی انقلاب یا کیفری استان؟ (توضیح اینکه بعضی به استناد به صدر ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری، معتقد به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر میباشند.)
پاسخ:
مواد (232 و 233) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به آرای صادر شده از دادگاههای عمومی و انقلاب است و شامل قرارهای صادر شده از دادسرا نمی شود. پس در فرض اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شده از دادسرا به استناد بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه صالحه که حسب مورد دادگاه عمومی، انقلاب یا کیفری استان است، صالح به رسیدگی میباشند.
سؤال :
اگر اعتراض به قرارهای قابل اعتراض در دادسرا خارج از مهلت ده روز باشد، اولاً: مرجع رد اعتراض دادسرا میباشد یا دادگاه؟ ثانیاً: شکل تصمیم چگونه است؟
پاسخ:
از فرض سؤال، تشخیص اینکه اعتراض نسبت به قرارهای دادسرا در مهلت مقرر مطرح شده یا خارج از مهلت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد و تصمیم دادگاه طبق بند “ن” ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است.
سؤال :
چنانچه دادستان به موجب بند “ج” ماده (239) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری نسبت به حکم صادر شده از دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظر خواهی نماید، آیا حکمی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی مزبور صادرمی شود قطعی است یا خیر؟ تکلیف حق تجدیدنظر خواهی محکوم علیه چه میشود؟
پاسخ:
حکمی که دادگاه تجدیدنظراستان به جهت تجدیدنظر خواهی دادستان صادر میکند تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی الاصول قطعی است، مگر در موارد مندرج در ماده (260) قانون آیین دادرسی کیفری که رأی دادگاه تجدیدنظر غیابی بوده و قابل واخواهی است.
سؤال :
آیا دادستان یا دادیار جانشین او در اجرای احکام میتواند جزای نقدی را تقسیط کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: جزای نقدی به عنوان مجازات قابل تقسیط نیست و نحوه اجرای حکم در ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشخص شده است. از بند “3” ماده (38) قانون مجازات اسلامی: «.. مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده باشد» که اختصاص به چگونگی اعطای آزادی مشروط دارد، تجویز کلی تقسیط جزای نقدی استنباط نمیشود.
نظریه اقلیت: چنانچه دادستان تشخیص دهد محکوم علیه جزای نقدی موضوع حکم را در صورت تقسیط پرداخت خواهد نمود، میتواند با تقاضای مزبور موافقت نماید. این امر با ملاک بند “3” ماده (38) قانون مجازات اسلامی (.. با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد..) و حکم کلی ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ).. در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد..( و همچنین اصل تفرید اجرای مجازات ها سازگار است.
سؤال :
اگر متهم در دادسرا حاضر شود و از اتهام خود دفاع نماید ولی پس از صدور کیفر خواست، در دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز ندهد، حکم حضوری است یا غیابی؟
پاسخ:
تحقیق از متهم در دادسرا ملاک حضوری تلقی شدن رأی دادگاه نیست و مطابق ماده (217) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد رأی دادگاه غیابی محسوب می شود.
سؤال:
آیا برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب در جرایم مطبوعاتی و سیاسی دعوت از هیأت منصفه ضرورت دارد یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل میآید. به عبارت دیگر، جلسه مذکور جلسه محاکمه نیست، بنابراین در فرض سؤال، حضور هیأت منصفه ضرورت ندارد.
سؤال:
در صورت عدم شرکت دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه کیفری استان، جلسه باید تجدید شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا رسمیت دادگاه کیفری استان بستگی به حضور دادستان یا نماینده او دارد یا خیر؟
پاسخ:
مستفاد از تبصره “2” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه کیفری استان الزامی است و در صورت عدم حضور، جلسه رسمیت نداشته و دادگاه باید تجدید شود.
سؤال:
آیا ابلاغ آرای دادگاه اطفال به دادستان ضروری است یا خیر؟ در صورت ضرورت، حق اعتراض برای دادستان وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
در مواردی که دادگاه اطفال به استناد کیفر خواست دادستان به جرایم اشخاص بالغ زیر هجده سال رسیدگی میکند ابلاغ رأی به دادستان ضروری است و دادستان حق طرح اعتراض دارد؛ لیکن در مورد اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند) مستفاد از تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ابلاغ رأی به دادستان ضرورت ندارد.
سؤال:
در صورتی که بازپرس پس از صدور قرار بازداشت موقت متوجه فقدان صلاحیت محلی شده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای صالح که در استان دیگری باشد ارسال نماید و مرجع اخیر نیز خود را صالح نداند و پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال شود در همین حین مهلت مقرر در بند “ط” ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اتمام برسد تعیین تکلیف وضعیت بازداشت متهم با کدام مرجع است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با صدور قرار عدم صلاحیت موجبی برای مداخله مرجع صادر کننده قرار جهت فک و یا ابقا قرار بازداشت نیست و پس از حل اختلاف، مرجع صالح به تکلیف قانونی عمل خواهد نمود.
نظریه اقلیت: تا زمانی که مرجع قطعی صالح مشخص نشده است مسؤولیت تعیین تکلیف ابقاء یا فک نسبت به قرار بازداشت صادر شده به عهده مرجع صادر کننده قرار مزبور است بدیهی است مرجع صادر کننده قرار باید سابقه امر را داشته باشد.
سؤال:
در مواردی که پرونده مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود و به موجب قانون حضور وکیل متهم الزامی است (مثل جرم لواط) آیا از شروع تحقیقات مقدماتی حضور وکیل ضرورت دارد یا صرفاً حضور وکیل برای دادرسی لازم است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به ماده (128) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی اجباری نیست. بنابراین، دادگاه در مواردی که رسیدگی می نماید اگر رسیدگی بر مبنای تحقیقات مقدماتی باشد حضور وکیل اجباری نخواهد بود مگر اینکه دادگاه اقدام به دادرسی نماید.
نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قانون بین مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود قائل به تفکیک نشده و مستنداً به ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (مصوب 25/9/1345 سازمان ملل متحد و الحاق مورخ 17/2/54 ایران) که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده و حقوق موضوعه ایران محسوب می گردد و ماده مذکور متذکر این مطلب شده که هر کس حق دارد به دعوی او در دادگاه مستقل و بی طرف تشکیل شده به موجب قانون و با حضور وکیل مدافع رسیدگی شود و نیز مستندًا به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور وکیل مدافع از آغاز رسیدگی در دادگاه اعم از اینکه دادگاه به عنوان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نهایی عمل کند الزامی است.
سؤال:
آیا مقررات ماده (21) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مغایر و در نتیجه ناسخ مقررات بندهای “ج” و “د” ماده (233) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد یا خیر؟
پاسخ:
نظر به اینکه ماده (21) قانون اصلاحی مرجع تجدیدنظر کلیه آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان ذی ربط قرار داده و ماده (39) همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام نموده است لذا بندهای “ج” و “د” ماده (233) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 منسوخ است.
سؤال:
احضاریه متهم باید به امضای بازپرس باشد یا ارسال احضاریه به امضای مدیر دفتر بازپرسی نیز مجاز است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: احضار متهم بعد از دستور قاضی توسط مدیر دفتر بلامانع است
نظریه اقلیت: باتوجه به آثاری که بر احضار افراد مترتب است و با عنایت به تبصره ماده (113) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از حیث تشخیص مصلحت عدم ذکر علت احظار،لازم است احضاریه با امضای بازپرس باشد.
سؤال:
حکم قطعی به اجرای احکام دادسرا واصل گردیده است. دادیار اجرا بدواً باید احضار نامه بفرستد یا اینکه متهم را جلب کند؟
پاسخ:
در سیستم قضایی ایران اصل بر این است ابتدائاً متهم احضار شود اگر حاضر نشد جلب گردد، مواردی که راساً جلب ضرورت دارد در قانون احصاء شده است (ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری) که وفق قانون بدون نیاز به ارسال احضاریه جلب صورت میگیرد در سایر موارد متهم یا محکوم علیه باید بدواً احضار شود.
سؤال:
پرونده قتل غیر عمد به دادیار ارجاع شده که در حین رسیدگی آن را قتل عمد تشخیص می دهد و مراتب را به دادستان گزارش می کند، دادستان آن را به بازپرس ارجاع داده و بازپرس معتقد است. قتل غیر عمدی است. آیا مورد از موارد اختلافی بین دادستان وبازپرس درخصوص نوع جرم است؟ چرا؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه به موجب بند “و” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در صلاحیت بازپرس قرار دارد، بازپرس مکلف است پس از ارجاع پرونده له و علیه متهم تحقیقات را ادامه داده و نهایتاً اقدام به صدور قرار نهایی نماید. پس از صدور قرار نهایی است که امکان اختلافی عقیده دادستان با نظریه بازپرس مندرج در قرار صادر شده وجود دارد.
سؤال:
اگر در جرح با چاقو که صدور قرار بازداشت الزامی است شاکی گذشت نماید، قاضی دادسرا مجاز به تخفیف قرار تأمین می باشد یا خیر؟
پاسخ:
به استناد بند “ج” ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 قرار بازداشت موقت در مورد بزه جرح عمدی با چاقو تا صدور حکم ادامه خواهد داشت. از طرفی به موجب ماده (35) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در مواردی که صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. تداوم آن تا صدور حکم بدوی الزامی است. پس گذشت شاکی تاثیری ندارد و قاضی دادسرا مجاز به تخفیف تأمین نیست.
سؤال:
با عنایت به ماده (6) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبنی بر اینکه “طرفین دعوی در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند” آیا این امر به موضوعاتی که در صلاحیت دادسرا می باشد تسری دارد؟
پاسخ:
به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “حکم به مجازات واجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد” از طرف دیگر شرایط و حدد و ثغور قاضی تحکیم تبیین نگردیده و در سیستم قضایی کشور ما تاکنون قاضی تحکیم تعیین نشده؛ پس موضوع منتفی است.
سؤال:
درخصوص حق اختلاف بین دادرس جانشین بازپرس در دادگاه بخش، در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چگونگی حل اختلاف را بیان نمایید.
پاسخ:
نظریه اکثریت: در حوزه های قضایی بخش وقتی دادگاه به جانشینی بازپرس (در اموری که مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان است) اقدام میکند تصمیمات او به نظر دادستان شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن قرار دارد می رسد و اساساً موجبی برای مداخله دادرس دیگر نیست و حدوث اختلاف هم منتفی است.عبارت انتهای بند”الف” ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به مواردی است که دادگاه حوزه قضایی بخش در اموری که مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست راساً رسیدگی و مبادرت به صدرو حکم می نماید.
نظریه اقلیت:در مورد سؤال چنانچه احدی از دادرسان دادگاه بخش مستقل وظایف جانشین بازپرس واحد (ایراد در منبع اصلی) وظایف جانشین دادستان را انجام دهند اختلاف قابل تحقق است و حل اختلاف با دادگاه عمومی کیفری شهرستان مربوط است.
سؤال:
اگر به رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه عمومی جزایی، دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه شرکت نکند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
پاسخ:
به موجب بند “ج” ماده (14) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حضور دادستان یا نماینده او برای تشکیل جلسه دادگاه عمومی جزایی ضروری است، در صورت عدم حضور او جلسه دادگاه تشکیل نخواهد شد.
سؤال:
اگر یک نفر به اتهام کلاهبرداری (موضوع صلاحیت دادگاه عمومی جزایی) و قتل عمد (موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان) تحت تعقیب قرار گیرد، ترتیب دادرسی چگونه است؟ به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی جزایی ذاتی است یا نسبی؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: صلاحیت دادگاه کیفری استان منحصر به موارد مصرح در تبصره ماده (4) و تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. بنابراین به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست به اعتبار جرم دیگر نمی توان در این دادگاه رسیدگی نمود.
نظریه اقلیت: منظور قانونگذار از تشکیل دادگاه کیفری استان محدود کردن صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به برخی از جرایم می باشد. بنابراین با توجه به اینکه ضرورت دارد به کلیه اتهامات یک فرد در یک دادگاه رسیدگی شود، در مورد سؤال به نظر می رسد طبق همین قاعده، رفتار و موضوعات اتهامی باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.
سؤال:
با توجه به ترتیب رسیدگی دادگاههای عمومی جزایی به شرح مذکور در ماده (193) قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و نقلاب، آیا جلسه محاکمه با دفاع دادستان از کیفرخواست شروع می شود یا با طرح شکایت شاکی و سپس دفاع توسط متهم یا دفاع از کیفرخواست؟
پاسخ:
در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مطرح می شود، بدواً حاکم دادگاه پس از تذکرات قانونی از منشی میخواهد کیفرخواست را قرائت نماید، منشی دادگاه پس از قرائت کیفرخواست چنانچه دادخواست ضرر و زیان مطرح شده باشد آن را نیز قرائت می نماید. سپس حاکم دادگاه از متهم پرسش می کند اتهام را قبول دارد یا خیر؟ (در دادگاه قرائت کیفرخواست نوعی تفهیم اتهام است) با استماع نظر ابتدایی متهم نوبت به نماینده دادستان می رسد که از کیفرخواست دفاع نماید، بعد از آن نوبت با مدعی خصوصی است که برای ضرر و زیان مورد مطالبه اظهارات خود را بیان نماید، سپس حاکم دادگاه به بازجویی از متهم پرداخته و نهایتًا وکیل متهم چنانچه دفاعی داشته باشد عنوان خواهد نمود.
سؤال:
آیا صدور قرار عدم خروج متهم از کشور در دادسرا قابل اعتراض است یا خیر؟ چنانچه قابل اعتراض باشد ظرف مهلت ده روز یا بیست روز؟ مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: نظر به اینکه کلیه اختیارات دادگاه ها در مرحله تحقیق و تعقیب به دادسر واگذار شده است. بنابراین، قاضی دادسرا نیز می تواند مطابق ماده (133) قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید، این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض است و تغییر مرجع صدور قرار حق متهم را در این مورد زائل نمیکند. النهایه، مرجع رسیدگی به اعتراض حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب است نه دادگاه تجدیدنظر که مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای دادگاههاست.
نظریه اقلیت: با توجه به نص قانونی موجود (ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری) قرار عدم خروج متهم از کشور صادر شده در دادسرا، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
سؤال:
دادستان دستور اخذ وجه الکفاله را به دلیل تخلف کفیل از وظیفه قانونی در معرفی متهم صادر نموده است.
اولاً: چنانچه کفیل ظرف ده روز مندرج در ماده (143) قانون آیین دادرسی کیفری به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله اعتراض نکند. پس از مضی مهلت مزبور، آیا میتواند دادخواست اعسار از پرداخت وجه الکفاله به طرفیت دادستان به دادگاه عمومی محل تسلیم نماید؟
ثانیاً: چنانچه پاسخ: بند اول مثبت باشد، چنانچه دادگاه عمومی حکم به قبولی اعسار کفیل از پرداخت وجه الکفاله صادر کند، آیا تجدیدنظرخواهی دادستان از حکم مزبور مستلزم طرح دادخواست تجدیدنظر خواهی وفق قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت تشریفات مربوط و پرداخت هزینه دادرسی و سپس تبادل لوایح است یا طرح آن در کاغذ عادی و بدون تشریفات میسر است؟
پاسخ:
اولاً: با توجه به صراحت ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 صدور دستور اخذ وجه الکفاله به عهده رئیس حوزه قضایی است و دادستان در این مورد اختیاری ندارد.
ثانیاً: با توجه به بند “د ” ماده (143) همان قانون، کفیل در صورتی که بخواهد ثابت نماید پس از صدور قرار قبولی کفالت معسر شده است، باید ظرف ده روز از صدور دستور اخذ وجهالکفاله به دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید و شکایت او تابع تشریفات (تقدیم دادخواست) نیست.
ثالثاً : در صورتی که کفیل پس از انقضای مدت مذکور دادخواست اعسار از پرداخت وجه الکفاله را مطرح نموده و مدعی شود که بعد از آن مدت معسر شده است، دادگاه هم با توجه به عمومات قانون به این دعوی رسیدگی کند، تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم دادگاه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم تقدیم دادخواست است.
سؤال:
اگر در جرم مربوط به دادگاه کیفری استان، قرار مجرمیت توسط دادیار یا دادستان صادر و کیفرخواست به دادگاه داده شود، قرار مزبور و کیفرخواست صادر شده معتبر است یا خیر و دادگاه با چه وظیفه ای مواجه است؟
پاسخ:
با توجه به بندهای “و” و “ک” ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مستفاد از تبصره “6” ماده (3) همان قانون، تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر نهایی در مورد جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است الزاماً باید توسط بازپرس یا جانشین او صورت پذیرد و اقدامات دادیار یا دادستان در این مورد نمی تواند منشأ اثر قرا گیرد، دادگاه وظیفه دارد پرونده را به دادسرا جهت انجام این امور اعاده کند.
سؤال:
دادگاه در جلسه دادرسی پرونده را ناقص تشخیص داده و جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است، متهم نیز تحت قرار بازداشت موقت در زندان بسر می برد، چنانچه تکمیل تحقیقات مدتی به طول انجامد، بازبینی قرار بازداشت حسب مورد دو ماهه و چهارماهه لازم است یا خیر؟
پاسخ:
تکلیف مقرر در بند “ط” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مربوط به مرحله مقدماتی (دادسرا) می باشد و چون در فرض سؤال، پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی شده و به دادگاه ارسال گردیده است، موضوع از شمول این بند خارج است.
سؤال:
چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و متهم با قرار بازداشت موقت زندانی باشد، آیا دادگاه مکلف است هر یک ماه نسبت به قرار مزبور از جهت فک یا ابقاء اظهار نظر کند؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: در مواردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، دادگاه ملزم به اظهارنظر یک ماهه نسبت به قرار بازداشت نیست. النهایه باید نسبت به رسیدگی و صدور حکم با توجه به بازداشت بدون متهم تسریع نماید. ضمناً هر زمان دادگاه موجبات فک قرار بازداشت را فراهم دید نسبت به فک یا تبدیل آن به تأمین دیگر اقدام خواهد نمود.
نظریه اقلیت: پس از وصول پرونده به دادگاه، محکمه رسیدگی کننده وظیفه دارد درخصوص قرار بازداشت موقت به مقررات ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل نماید.