دكتر سام سواد كوهيفر
(داديار ديوان عالي كشور و عضو هيأت علمي دانشگاه)
كليد واژهها: نظم دادرسي، اجراي احكام، دادرسي، تشكيلات قضايي، شعبه تشخيص، آراي قطعي، توقف اجرا، تجديدنظر، آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري.
1- مروري بر ماده (18) اصلاحي
ماده (18) و تبصرههاي آن (الحاقي 28/ 7/ 1381) سه بيان دارد كه عبارتند:
از: تأكيدي، حذفي و تأسيسي.
الف- بيان تأكيدي:
مطابق صدر ماده (18)، آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/ 6/ 1378 كميسيون قضايي و حقوقي 21/ 1/ 1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. ماده اضافه مينمايد كه در مورد آراي تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجامخواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميگيرد. همچنين در مورد آراي قطعي، جداي از شيوهاي كه در اين ماده تغيير يافته است، تأكيد دارد كه جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بهنحوي كه در قانون مربوط مقرر است، نميتوان رسيدگي مجدد نمود.
ب- بيان حذفي:
قسمت اخير ماده (18) اصلاحي، شيوه جديدي را در تعيين اشخاص صالح براي اعتراض به رأي قطعي بهكار برده است كه مطابق آن در صورت خلاف بين قانون يا شرع بودن رأي فقط محكومعليه (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) و يا دادستان مربوط (در امور كيفري) ميتوانند درخواست رسيدگي مجدد نمايند. بهعبارت ديگر، اين قسمت از ماده (18) اصلاحي، قطع نظر از حكم كلي مذكور در ماده (39) الحاقي 28/ 7/ 1381 و نسخ مواد (235) و (268) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/ 6/ 1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326)، (411) و (412) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/ 1/ 1379:
اولاً: در امور مدني اساساً بندهاي “الف” و “ب” ماده (236) قانون آيين دادرسي مدني و تبصره 1 و 2 آن را مگر در مورد رئيس قوه قضاييه، حذف نموده است. يعني جز رئيس قوه قضاييه به نحو مذكور در قسمت آخر تبصره «2» ماده (18) اصلاحي، قاضي صادركننده رأي و يا قاضي ديگر اعم از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار ميگيرد، نميتوانند در صورتي كه پي به اشتباه رأي صادره ببرند ولو خلاف بيّن شرع يا قانون باشد، تقاضاي نقض آن را بنمايند.
ثانياً: در صورت وجود خلاف بيّن شرع يا قانون در رأي كيفري، از ميان قضات، اعم از قاضي صادركننده رأي، رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضايي تنها دادستان مربوط و همچنين رئيس قوه قضاييه ميتوانند تقاضاي رسيدگي و نقض حكم را بنمايند.
ماده (18) اصلاحي دو بيان حذفي ديگر نيز دارد كه يكي در تبصره “4” (حذف تجديدنظرخواهي مكرر يعني جز در مورد اختيار رئيس قوه قضاييه مذكور در ذيل تبصره “2” ماده (18) اصلاحي، از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يكبار نميتوان بهعنوان خلاف بيّن درخواست تجديدنظر نمود) و ديگري در تبصره “5” (حذف اختيار ديوانعالي كشور در تجويز اعاده دادرسي) آمده است.
ج- بيان تأسيسي:
تبصره “2” ماده (18) اصلاحي، مرجعي را با نام شعبه تشخيص ايجاد نموده است كه از دو بعد تشكيلات و صلاحيت قابل توجه است.
از حيث تشكيلات دادرسي يا نظام قضايي:
قانون، جايگاه شعبه تشخيص را مستقل از ديوانعالي كشور فرض ننموده است. بنابراين، تصريح ميكند… شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده ميشود… شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشكيل ميشود. شعبه تشخيص داراي دفتري است كه عهدهدار وظيفه مذكور در تبصره “3” ماده (18) اصلاحي است.
از حيث صلاحيت
مطابق تبصره “2” قانون فوقالاشعار، شعبه تشخيص مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در ماده (18) اصلاحي است. اعم از اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده و بهعلت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد يا قانوناً قطعي باشد.
از حكم فوق استفاده ميشود كه شعبه تشخيص ممكن است با فرض قطعيت رأي، حسب مورد مرجع دوم، سوم و يا چهارم تجديدنظر واقع گردد؛ يعني:
مرحله دوم، تحت عنوان رسيدگي به رأي قطعي دادگاه نخستين اعم از اينكه دادگاه بدوي (ماده 7 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده 232 آيين دادرسي كيفري، ماده 330 آيين دادرسي مدني) صادر شده باشد و يا در مرحله نخستين (دادگاه عمومي و انقلاب و يا دادگاه كيفري استان) صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد.
مرحله سوم، تحت عنوان رسيدگي به رأي دادگاه يا مرجع تجديدنظر و يا رسيدگي به رأي ديوانعالي كشور كه در مقام فرجامخواهي از آراي دادگاههاي بدوي كه بهعلت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته است، (موضوع ماده 376 قانون آيين دادرسي مدني) صادر شده باشد.
مرحله چهارم، تحت عنوان رسيدگي به آراي شعب ديوانعالي كشور كه در مقام رسيدگي به فرجامخواهي نسبت به موارد مذكور در ماده (368) آيين دادرسي مدني (احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) صادر شده باشد.
لازم به ذكر است كه شعبه تشخيص در حدود صلاحيت خود، زماني مجوز رسيدگي دارد كه دو امر رعايت شده باشد:
درخواست بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه تشخيص تقديم گردد. (تبصره “2” ماده 18 اصلاحي)
خواهان تجديدنظر، به استثناي تجديدنظرخواهي دادستان در امور كيفري، بايد هزينه تجديدنظرخواهي را وفق قانون[1] پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض ميباشد. (تبصره “3” ماده 18 اصلاحي)
همان طور که بیان کردیم[2] با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381، موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی حذف شد و با تصویب ماده 18 اصلاحی، شیوه جدیدی در تعیین اشخاص صالح برای اعتراض به رأی قطعی و رسیدگی به آن ایجاد گردید. قانونگذار به منظور جایگزینی مواد منسوخ شده، نهاد یا مرجعی به نام شعبه تشخیص برای رسیدگی به اعتراضها یا درخواستهای تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی تأسیس نمود تا در صورت قبول درخواست، رأی معترضعنه را منقضی و رأی مقتضی صادر کند. چنین امری را که در قانون به نحو اجمال بیان شده است برای محکوم علیه و از جهتی برای دادستان ابهام به وجود آورده، و آن اینکه اساساً باوجود اعلام اشتباه در رأی و آن هم خلاف بیّن شرع و قانون بودن آن، رأی باید اجرا شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، در مدت یک ماه قانونی برای اعتراض خلاف بیّن قانون و شرع بودن، آیا آراء قطعیت یافتهاند و یا مرجع مجری رأی میبایست زمانی رأی را به اجرا گذارد که مدت مزبور مشخص و اعتراض در شعبه تشخیص ثبت نشده باشد؟ دیدگاهها در این خصوص متفاوت است؛ برخی معتقدند با وجود اعلام خلاف بیّن قانون و شرع بودن رأی، اعم از حقوق یا کیفری، نمیتوان قبل از تعیین تکلیف شعبه تشخیص رأی را به اجرا گذاشت؛ و برخی به لحاظ حکم کلی راجع به آرای قطعی و با استناد به آییننامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی قطعی را لازمالاجرا دانستهاند، مگر اینکه از طرف شعبه تشخیص دستور توقف اجرای حکم داده شود نظر دیگری نیز بر این باور است که قبل از نقض حکم توسط هیأت تشخیص قطعیت و لازمالاجرا بودن رأی به قوت خود باقی میباشد؛ زیرا اقتضای قطعیت رأی، اجرای آن است، مگر اینکه قانون مانند اعاده دادرسی به نحو دیگری تعیین تکلیف نموده باشد که درمانحن فیه، مطابق این دیدگاه، تعیین تکلیف نشده است. برای تبیین ابعاد گوناگون قانون اصلاحی لازم است ابتدا به ابهام سابق که در اجرا یا عدم اجرای آراء وجود داشته است بپردازیم، سپس ابهام فعلی ناشی از ماده 18 اصلاحی را مورد مطالعه قرار دهیم. با توجه به نتیجه حاصل از مباحث مذکور، امید است در اصلاحات قانونی که در آینده نزدیک در آیین دادرسی کیفری پیش رو خواهیم داشت و همچنین در سیاستگذاری نظام دادرسی پایدار کشور، علاوه بر جنبههای کاربردی آن، مورد استفاده واقع شود.
2ـ ابهام سابق در اجرا یا عدم اجرای آرا
ابهام اجرای آرای قطعی به نوعی، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری مطرح و موضوع بحث بوده است.[3] به هر یک اشاره خواهیم داشت:
الف ـ در امور مدنی:
ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379، برخلاف ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318،[4]اصل را در یک مرحلهای بودن رسیدگی قرار داده و مقرر میدارد: «آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.»
در باب چهارم، ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان مشابهی داشته و اشعار میدارد: «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون، قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» ماده 331 همین قانون، احکام قابل درخواست تجدیدنظر و ماده 332 آن، قرارهای قابل تجدیدنظر را احصاء نموده است. ماده 335 قانون مذکور، اشخاصی را که حق درخواست تجدیدنظر دارند برشمرده و میگوید: «الف ـ طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها. ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود.» [5]
اگر احکام دادگاههای بدوی را جز در مواردی که طبق قانون، قابل درخواست تجدیدنظر باشد، قطعی بدانیم؛ احکام قابل تجدیدنظر در صورت رسیدگی در مرجع عالی که همانا براساس ماده 334، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است،[6] طبعاً میبایست قطعی تلقی شوند. به این امر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب با یک استثناء دلالت دارد؛ در این ماده میخوانیم: «آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعی میباشد.»
به بیان دیگر، قانونگذار در مقررات آیین دادرسی مدنی سال 1379، پس از صدور رأی توسط دادگاه تجدیدنظر استان، مرحله دیگری را برای رسیدگی جز در موارد سه گانه مقرر در ماده 326 (یعنی: الف ـ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب ـ قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره میبرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه شود. ج ـ دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشتهاند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است) پیشبینی ننموده بود؛ زیرا مطابق ماده 368 همان قانون، آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد خاصی از احکام (احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) و قرارها (قرار ابطال یا رد درخواست و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.) [7]
با التفات به سیستم دادرسی مذکور، نتیجهای که به دست میآمد، اولاً: آرای دادگاههای بدوی قطعی است. ثانیاً: برخی آرای بدوی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است. ثالثاً: آرای دادگاههای تجدیدنظر قطعی است. رابعاً: معدودی از آرای تجدیدنظر، قابل فرجامخواهی است، بدون اینکه اجرای حکم، قبل از نقض به تأخیر افتد.[8] خامساً: تمامی آراء در موارد مقرر در ماده 326 غیرقطعی است.[9]
با وجود نظام دادرسی فوق، ابهامی که دامنگیر محاکم شد این بود که به صرف تشخیص و اعلام اشتباه توسط قضات مذکور در تبصره 1 ماده 326، آیا عملیات اجرایی حکم قطعی متوقف
میشود و یا ادامه مییابد. رویههای قضات در این خصوص واحد نبوده است. برخی تا موقعی که قرار تأخیر یا توقف اجرای حکم صادر نشده باشد عملیات اجرایی را ادامه میدادند و برخی به صرف اعلام اشتباه اجرای حکم را موقوف مینمودند. [10]
با وجود ماده 326، آنچه مسلم بود اینکه به محض اعلام اشتباه قضات مذکور در تبصره 1 آن ماده (رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد) حکم قطعی متزلزل میشد و مهمتر از آن، اثری که در فرجامخواهی مترتب است، به لحاظ سلب قطعیت از حکم به صراحت مواد (365، 408 و 411) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، موجب میگردد حتی قبل از نقض، اجرا متوقف شود.
ب ـ در امور کیفری:
آنچه در مورد احکام حقوقی یادآور شدیم، به نوعی در امور کیفری نیز جاری بوده است؛ اولاً: مطابق اصل مقرر در صدر ماده 232 آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است. ثانیاً: در موارد شش گانه مقرر در قسمت اخیر ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، احکام دادگاههای بدوی، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است. ثالثاً: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی کیفری و انقلاب دو قسم بوده است: یک مرجع، صلاحیت رسیدگی ماهوی و مرجع دیگر، صلاحیت رسیدگی شکلی دارد. این امر از مواد (233، 251 و 264) آیین دادرسی کیفری مشخص است. رابعاً: به حکایت بندهای «د» و «ج» ماده 278 همین قانون، علاوه بر موارد مذکور در بندهای “الف” و “ب” (حکم قطعی دادگاههای بدوی و …) حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر مینماید و همچنین حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد، لازمالاجرا میباشند. خامساً: به صراحت قسمت اخیر بند 4 ماده 257 آیین دادرسی کیفری و قسمت اخیر ماده 266 همان قانون، تمام آرا در موارد مقرر در ماده 235 غیرقطعی بوده و مآلاً قابل اجرا نمیباشند.
با عنایت به سلطه ماده 235 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بر کلیه آراء در واقع، در نظام دادرسی کیفری نیز قطعیت آراء و اجرای احکام قطعی به صرف اعلام اشتباه قاضی صادرکننده رأی یا قاضی دیگر (رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار میگرفت)، متزلزل و متوقف میگردید.[11] ضمن اینکه تردید در عدم اخذ تأمین به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکومعلیهی که در حبس ناشی از حکم قطعی بوده و به لحاظ اعلام اشتباه میبایست بلافاصله آزاد گردد، در غالب موارد وجود نداشته است؛ زیرا تفسیر قواعد به نفع متهم در امور کیفری، گرایش به این داشته و دارد که به دلیل عدم وجود نص، چنین اقدامی قانونی نیست. زیرا قانونگذار در صورت نیاز به اخذ تأمین میتوانست مانند آنچه درخصوص اعاده دادرسی، تکلیف را روشن کرده است، در مورد ماده 235 هم تعیین حکم کند. ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد اعاده دادرسی میگوید: (رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت؛ لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ میشود.) ضمن اینکه این امر در مورد اعلام اشتباه از سوی دادستان کل کشور نیز نیامده است. تبصره 2 ماده 269 آیین دادرسی کیفری در این خصوص به طور مطلق
میگوید: «درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد بود.»
3 ـ ابهام اجرا یا عدم اجرا در ماده 18 اصلاحی
قسمت دوم ماده 18 اصلاحی، با توجه به سابقه قطعیت آراء و مقررات ماده 235 در امور کیفری و ماده 326 در امور مدنی، به منظور برطرف نمودن نواقص سیستم دادرسی به تصویب مقنن رسید. مطابق این قسمت از ماده 18 اصلاحی: «در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمیتوان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکومعلیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.»
قسمت مزبور در واقع سه امر را از موجبات رسیدگی مجدد حکم قطعی پذیرفته است که عبارتند از: اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، درخواست محکومعلیه و یا دادستان در موارد خلاف بیّن قانون یا شرع. بحث ما راجع به اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیست؛ زیرا در قوانین مربوط، احکام آن مقرر است. اما درخصوص امر سوم، قانونگذار بیان تأسیسی ویژهای دارد که برمبنای آن، محکومعلیه (در امور مدنی و یا در امور کیفری) و یا دادستان (در امور کیفری) در صورت خلاف بیّن قانون یا شرع بودن رأی میتوانند درخواست تجدیدنظر نمایند و درخواست آنان ممکن است مورد پذیرش واقع شده و در رأی تجدیدنظر گردد.
قسمت دوم ماده 18 اصلاحی، به یک اعتبار توجه را به دو موضوع جلب مینماید: موضوع اول اینکه درخواست باید حاکی از خلاف بیّن قانون یا شرع بودن رأی باشد، که حسب تبصره 1 ماده مزبور، مراد از خلاف بیّن، این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون، خلاف مسلمات فقه باشد. پس درخواستی که متضمن بررسی موافقت یا عدم موافقت رأی با قانون یا شرع باشد، یا دلالت بر اشتباهاتی کند که با نص صریح قانون یا مسلمات فقه مخالف نبوده و یا مبنی بر استنباطاتی باشد که از مقررات میتوان داشت، قطع نظر از اینکه تشخیص آن با کیست،[12] اساساً در قالب این قسمت از ماده 18 اصلاحی قرار نمیگیرد. موضوع دوم اینکه، اعلام خلاف بین قانون یا شرع بودن رأی ممکن است پذیرفته و یا رد شود؛ یعنی بر فرض اینکه از طرف محکوم علیه یا دادستان، رأی با نص صریح قانون یا مسلمات فقه مخالف باشد، ممکن است چنین اعلامی مورد پذیرش واقع نشود.
الف ـ ابهام اجرا یا عدم اجرا در امور حقوقی:
آیین دادرسی مدنی سال 1318، برمبنای رسیدگی ماهیتی دو درجهای (نخستین و پژوهش) [13] تنظیم و مرحله فرجامی را به عنوان حقی برای طرفین منظور نموده بود،[14] تا ذینفع ظرف مدت ده روز[15] (برای سکنه ایران) دادخواست تقدیم نماید و موضوع مورد رسیدگی فرجامی قرار گیرد. مقصود از رسیدگی فرجامی نیز تشخیص این امر بود که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه. در صورت اول، حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار، فرجام خواسته نقض میگردد.[16] فرجام خواستن در مقررات سابق، اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده باشد به تأخیر نمیانداخت؛ ولی هرگاه محکومعلیه نسبت به محکومبه تأمین
میداد، اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی به تأخیر میافتاد. [17]
در ضمن، در مقررات سابق، دادستان دیوان عالی کشور، بدون اینکه مقید به مدت باشد،
میتوانست هر وقت از مخالفت حکم یا قرار با قانون مطلع شد، درخواست رسیدگی فرجامی نماید. در این مورد، نقض دیوان عالی کشور فقط برای حفظ قانون انجام میگرفت و درباره اصحاب دعوا مؤثر نبوده است. [18] بنابراین، در مقررات سابق که هنوز مورد عمل واقع میشود با وجود قطعیت رأی، آن را میبایست به اجرا گذاشت،[19] مگر اینکه به موجب قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد. ماده 386 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر همین اساس تنظیم شده و میگوید: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمیاندازد و لکن به ترتیب زیر عمل میگردد: الف ـ چنانچه محکومبه مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکومله تأمین مناسب اخذ خواهد شد. ب ـ چنانچه محکومبه غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکومعلیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.»
باتوجه به آنچه ذکر شد، قاعدتاً حکم اجرا یا عدم اجرا نسبت به آنچه در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است، روشن است؛ زیرا قطعیت رأی محرز و قبل از نقض شعبه تشخیص نمیتوان اثر قانونی رأی قطعی را موقوف نمود. اما مشکل، زمانی مطرح
میشود که بنا به جهاتی، ذینفع مصر به توقف اجرا تا تعیین تکلیف نهایی شعبه تشخیص باشد. این امر از نگاه قانونگذار دور افتاده است؛ لیکن نویسندگان آییننامه اصلاحی،[20] وضع حکم نموده و در قسمت سوم ماده 38 آوردهاند: «صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست؛ لکن چنانچه عضو مذکور،[21] در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوقالعاده، پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضای شعبه برسد.» حکم مزبور در واقع به شعبه تشخیص اجازه داده است قبل از نقض رأی تجدیدنظر خواسته و بدون اینکه محکومعلیه نسبت به محکومبه تأمین بدهد، دستور توقف رأی قطعی را صادر نماید.
جنبه آییننامهای آن به عنوان یک دکترین مورد عمل برخی از شعب تشخیص بوده است تا بتوان در موارد خلاف بیّن، از نگاه شعبه تشخیص، قبل از نقض رأی و ضمن مطالبه پرونده، اجرا را متوقف نمود. اگرچه به اجرای چنین دستور توقفی توسط دادگاهها قبل از نقض رأی از سوی شعب تشخیص، به دیده تردید نگریسته میشود؛ زیرا تکلیف شعبه تشخیص با توجه به قسمت دوم تبصره 3 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشخص و تصریح شده است: «در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید.» از طرفی، اقتضای حقوق محکومله آن است که احتیاط لازم در حفظ حقوق مکتسبه وی صورت پذیرد و عنداللزوم تأمین مناسب از محکومعلیه معترض، به منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از توقف اجرا اخذ شود. عدم پیشبینی مرحله فرجامخواهی برای غالب آراء در مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379، به رسیدگی شعب تشخیص در قواعد کنونی (مصوب 1381) تا حدودی وجهه فرجامخواهی از آراء را میدهد. چه اینکه با قطعیت حکم[22] ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی میتوان درخواست تجدیدنظر از حیث خلاف بیّن قانون یا شرع بودن آن را از شعبه تشخیص نمود. با فرض چنین امری، اقتضا داشت نسبت به آرای قطعی مدنی، حکم مقرر در ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379، پیش بینی و یا مورد عمل دادگاهها واقع میشد.
ب ـ ابهام اجرا یا عدم اجرا در امور کیفری:
بحثی که در مقررات سابق و حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب داشتیم، در قسمت کیفری نیز صادق است. مزید بر آن، نکتهای درخصوص اعتراض دادستان نیز مطرح میگردد، که اجرای آرای قطعی کیفری حسب قانون از آثار مسلم آن میباشد و مطابق قاعده، در صورت قطعیت رأی، عملیات اجرای حکم قطعی به هیچ وجه متوقف نمیشود،[23] مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. [24]
حکم ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به نوعی هم از حیث مبنای اعتراض (خلاف قانون و شرع) و هم از حیث مدت (یک ماه) و هم پرداخت هزینه دادرسی، مشابه ماده 268 آیین دادرسی کیفری سال 1378 است. ماده اخیر میگوید: «هرگاه از رأی غیرقطعی محاکم کیفری درمهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و محکومعلیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا قطعیت حکم، از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.»
درخواست مزبور موجب توقف اجرا نمیشد و صرف مطالبه پرونده توسط دادستان کل نیز موجبی برای توقف به شمار نمیرفت. لیکن به حکم تبصره 2 ماده 269 قانون مزبور: «درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد بود.» مشکلات مربوط به این امر را در مطالب سابق مطرح نمودیم.
درخصوص حکم ماده 18 اصلاحی (صرف نظر از دیدگاهی که اساساً آرایی که واجد جنبه کیفری هستند و در شعبه تشخیص مطرح میگردند را قطعی نمیداند و معتقد است رأی کیفری زمانی قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان رسیدگی مجدد نمود و چون پرونده از طرف هیأت تشخیص قابل مطالبه و نقض و صدور رأی مقتضی است نمیتوان آن را قطعی دانست و همچنین مطابق این نظر، با مطالبه پرونده توسط شعبه تشخیص و حتی پیشتر از آن، به صرف تقدیم درخواست خلاف بیّن قانون و شرع بودن رأی به شعبه تشخیص در مهلت مقرر، تا تعیین تکلیف حکم، به لحاظ تالی فاسد آن، قابلیت اجرا ندارد.) مطلبی که قابل توجه است، اعتراض دادستان مربوط است. به این معنا که دادستان که خود مجری حکم است، اگر معتقد باشد حکم خلاف بیّن شرع یا قانون است، تکلیف چیست؟ قانون در این خصوص پیشبینی امری را ننموده و ساکت است.
آییننامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز درخصوص موضوع، بیان حکمی ننموده است. طبیعی است که در کیفیت عمل و نحوه اقدام تشتت حاصل شود.
[1] . ر. ك: ماده (503) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379.
[2] . ر.ک: ماده (503) قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
[3] . ر.ک: مقاله نگارنده، لزوم ایجاد نظم دادرسی در اعمال ماده 365 آیین دادرسی مدنی، ماهنامه دادرسی، شماره 34، سال ششم، مهر و آبان 1381، صفحه 8 الی 12.
[4] . مطابق ماده 7 قانون منسوخ: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» اضافه مینماید، ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که در مقررات اصلاحی آن قانون دچار تغییر نگردیده است، نیز بر قطعیت آرا تصریح داشته و میگوید:
«احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیشبینی شده است.»
[5] . بند «ب» ماده 335 باتوجه به نسخ صریح ماده 326 طبق ماده 39 الحاقی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381، به طور ضمنی نسخ گردیده است.
[6] . برحسب ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد.»
[7] . لازم به ذکر است که مطابق بندهای شش گانه ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر حکم از مصادیق بندهای “الف” در دو ماده قبل (مادتین 367 و 368) هم باشد، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
[8] . مطابق ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی: «درجات فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر
نمیاندازد؛ ولکن به ترتیب زیر عمل میشود …»
[9] . توضیح اینکه: «ماده 412 منسوخه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ادعای موضوع ماده 326 را نسبت به احکام شعبه دیوان عالی کشور هم پیشبینی نموده است.»
[10] . ر.ک. مقاله نگارنده، همان، صفحه 9.
[11] . بخشنامه شماره 19629/80/1 مورخ 15/10/1380 رئیس قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی) حکایت از وضعیت متشتت و متزلزل اجرای آرای قطعی در مانحن فیه دارد. مطابق آن: باتوجه به مقررات مندرج در مواد (326، 328، 387 و 389) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد (235، 268 و 629) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی است کلیه قضات محترمی که مسئولیت اجرای احکام صادر شده را به عهده دارند، در مورد احکام قطعیت یافته و لازمالاجرا تا زمانی که از طرف مقامات قضایی ذیصلاح درخواست نقض دادنامه به عمل نیامده و یا دستور تأخیر یا توقف عملیات اجرایی صادر نشده است، طبق مقررات قانونی نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. در مورد اعاده دادرسی، حسب مورد برابر ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب عمل نمایند.
[12] . قانونگذار، مرجع تشخیص ابتدایی این امر را مشخص ننموده است. بنابراین، به نظر میرسد تشخیص این امر در هر حال به عهده شعبه تشخیص دیوان عالی کشور باشد، یعنی، به صرف اعلام خلاف بین قانون و شرع بودن رأی ولو غیر مستند، این تکلیف شعبه تشخیص است که رسیدگی و نهایتاً حسب قسمت دوم تبصره 2 ماده 18 قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نماید.
[13] . ماده 7 آیین دادرسی مدنی سال 1318، اشعار داشت: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی، دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
[14] . ماده 521 و بعد آیین دادرسی مدنی سال 1318.
[15] . ماده 526 آیین دادرسی مدنی سال 1318.
[16] . ماده 558 آیین دادرسی مدنی سال 1318.
[17] . ماده 542 آیین دادرسی مدنی سال 1318.
[18] . مواد 579 و 580 آیین دادرسی مدنی 1318.
[19] . مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده
نمیشود، مگر اینکه قطعی شده و یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند، صادر شده باشد.»
[20] . منتشره در روزنامه رسمی شماره 16880 ـ 15/11/1381.
[21] . منظور، رئیس شعبه یا یکی از اعضای شعبه تشخیص است.
[22] . لازم به ذکر است که برخی شعب تشخیص، مرحله چهارمی برای رسیدگی شعبه تشخیص قائل نیستند؛ زیرا قانونگذار به مواد قابل رسیدگی تصریح نموده است.
[23] . ماده 283 آیین دادرسی کیفری سال 1378.
[24] . مانند آنچه در مواد (285، 288 و 291 ) آیین دادرسی کیفری سال 1378 قید شده است.