یوسف مجتهدی
(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود زنجان)
مقدمه
قسامه در معنای مصدری به معنای قسم خوردن و در معنای اسم مصدر به معنای سوگندها و یا قسمهای زیاد میباشد. در اصطلاح از قسم مشتق شده و منظور از آن قسمتهای پنجاه گانه یا بیست و پنج گانهای است که از طرف مدعی یا مدعیان قتل و یا از طرف متهم به قتل به واسطه عدم بینه برای اثبات خون یا برائت یاد می شود.[1]
قسامه به عنوان یکی از راههای اثبات قتل مذکور در ماده (231) قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد (239 تا 257) را به مباحث خود اختصاص داده است و علاوه بر اثبات قتل، در اثبات دیه و جراحتها نیز کاربرد دارد. شرط اجرای قسامه وجود لوث است که خود شرایط و مباحثی دارد. لوث در اصطلاح اماره و یا دلیلی است که موجب ظن به صدق ادعای مدعی می گردد. [2]
وضع فعلی لوث و قسامه در دادسرا چندان روشن نیست و علت آن نیز ذکر جمله “حاکم” در ماده (239) می باشد. اکثریت حقوقدانان و قضات عقیده دارند که تشخیص لوث و اجرای قسامه صرفاً در دادگاه و در حضور قاضی صادر کننده حکم (حاکم) امکان پذیر است و دادسرا صلاحیتی در این امور ندارد. اما سؤال اصلی این است که پرونده چگونه باید به دادگاه راه بیابد؟ از یک سو دلیل چندانی در پرونده برای صدور قرار مجرمیت موجود نیست و از سوی دیگر دادگاه بدون کیفرخواست راساً نمیتواند به این امور رسیدگی کند.
این اشکال مهم موجب ایجاد رویه های بسیار متفاوتی در محاکم و دادسراها شده است که آثار منفی آن متوجه مردم و دستگاه قضایی است و علاوه بر نارضایتی مردم، بدبینی و شک و شبهه آنها را نیز در پی دارد، مخصوصاً در محیطهای کوچک که برخوردهای متفاوت نمود بیشتری می یابد.
عدهای اساتید رشته حقوق ، بر نهاد قسامه فراوان خرده گرفته و به عنوان تنها راهکار، حذف آن را از نظام قضایی پیشنهاد کرده اند. لیکن تا قانون به قوت خود باقی است، قاضی مکلف به تبعیت از آن و رسیدگی است و این رسیدگی نیز می بایست به نحو صحیح شرعی و قانونی باشد و حتی اگر قسامه از قانون ما حذف گردد، قاضی طبق اصل (167) قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و … تکلیف و حق رجوع به مقررات قسامه در فقه راخواهد داشت. پس چاره این است که به جای پاک کردن صورت مسئله به دنبال ارائه راهکار مناسبی برای اجرای صحیح این نهاد شرعی و قانونی باشیم.
در این مقاله به مبانی قسامه، با تأکید برمبنای فقهی ، و مصادیق آن اشاره ای می شود و سپس با ارائه اشکال موجود و نظرات مطرح شده ، سعی در ارزیابی آنها و ارائه راهکار عملی، که نزدیک تر به شرع و قانون باشد خواهد شد.
مبانی قسامه:
با توجه به تردیدهایی که گاه درخصوص مشروعیت قسامه مطرح می شود، لازم به نظر میرسد که به مبانی قسامه اشاره ای هر چند ناقص صورت گیرد و چون نهاد شرعی بوده و هست، تأکید بر مبنای فقهی آن شایسته تر است.
مبنای فقهی:
مهم ترین مورد در مبنای قسامه روایتی است در خصوص قتل عبدالله بن سهل توسط یک یهودی در زمان پیامبر اکرم (ص) که به لحاظ رعایت امانت، عین روایت مذکور از کتاب گرانقدر مبانی تکملة المنهاج نقل میگردد: “…. و منها صحیحه بریدبن معاویه عن ابی عبدالله (ع) قال: سالته عن القسامه، فقال الحقوق کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه فان رسول الله (صلی الله علیه و آله) بینما هو بخیبراذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا، فقالت الانصار:ان فلان الیهودیقتل صاحبنا، فقال الرسول الله (صلی الله علیه و آله) للطالبین اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده (اقده) برمته، فان لم تجدوا شاهدین ، فاقیموا قسامه خمسین رجلا اقیده برمته، فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم علی مالم نره فوداه رسول الله (صلی الله علیه و آله) وقال:انما حقن دماءالمسلمین بالقسامه، لکی اذارأی الفاخر الفاسق فرصه (من عدوه) حجزه مخالفه لقسامـه ان یقتل به فکـف عن قتله والا حلف المدعی علیه قسامه خمسین رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و الا اغرموا الدیه اذا وجدوا بین اظهرهم اذ لم یقسم المدعون.” [3]
همین روایت درکتاب النوادر نیز پس از عبارت “احمد بن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله (علیه السلام) انه سئل عن القسامه هل جرت فیها سنته؟ قال نعم … ” ذکر شده است[4]و به سند آن چنان اشاره شده است:” فی البحار 104/404ح 8 و فی المستدرک 3/262 ح 1فی الوسائل 19/116ح 1 . عن الکافی 7/360 ح 2 و التهذیب 10/168ح 5.”
درکتاب الجامع العباسی علاوه بر طرح مبحث قسامه اشاره شده است که”حاضر بودن مدعی علیه در وقت قسم خوردن نزد شیعه شرط نیست، ولی ذکر کردن کشنده و کشته شده و مخصوص بودن کشنده و شریک بودن او نوع کشتن او از عمد و خطاء و شبه به عمد شرط است”.[5]
به روایت یونس از امام رضا (ع)، روایت ظریف و روایه اصبغ بن نباته و حسن ابن فضال و صحیح یونس از امیرالمومنین (ع) در کتاب جامع المدارک راجع به قسامه و لوث اشاره شده است. [6]
آیت الله اراکی (ره) درپاسخ سؤالی مبنی بر تعیین نوع قتل با قسامه ، ضمن طرح بحث قسامه فرموده اند: هر چند مقتضای قواعد در موضوعات مدعی و منکر است لکن به حسب اخبار و در باب قتل هرگاه لوث باشد و اماره ظنیه بر صدق احد طرفین، با قسامه فصل نزاع می رود و همان طور که قسامه با لوث اصل قتل را ثابت میکند، عمدی بودن را هم با لوث ثابت میکند. [7]
قسامه به عنوان یکی از راههای اثبات قتل و شرایط آن در مسائل 3242 و 3243 توضیح المسائل آیت اله منتظری ذکر شده است. [8]
در کتاب الموطا به روایت یحیی عن مالک ، عن یحیی بن سعید، عن بشیر بن یسار در خصوص قتل عبدالله بن سهل در زمان پیامبر و مشروعیت قسامه اشاره شده است. [9]
به طور کلی باید گفت که به مشروعیت قسامه و شرایط آن در منابع بسیاری از کتب امامیه و عامه پرداخته شده است، هر چند که در جزئیات و شیوه اجرا و امضایی یا تأسیسی بودن آن اختلافهایی به چشم می خورد. چند مورد دیگر از این منابع ذکر می شود تا در صورت مراجعه به آنها صورت گیرد:
1. ارشاد الاذهان،ج2، العلامه حلی، ص 218.
2.تحریرالاحکام، ج2، العلامه حلی، ص 352.
3. مجمع المسائل ، ج1، السید الگلپایگانی، سؤال شماره 109، ص 567.
4. الخلاف، ج5، الشیخ طوسی، ص 304
5. استفتائات قضائیه،السید محمد صادق الروحانی، ص 51.
6. بدائع الصنائع،ج7، ابوبکر الکاشانی، ص 292.
7. البحر الرائق،ج9 ، ابن نجیم المصری، ص 189.
8. المغنی، ج10، عبدالله بن قدامه ، ص 105. و ….
مبنای قانونی:
شروع مبنای قانونی برای قسامه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی (کتاب قصاص) مصوب سال 1361 می باشد که اصلاحاتی در سالهای 1370 و 1380در مقررات آن صورت گرفته است و فعلاً مواد (239 الی 257) قانون مجازات اسلامی به این بحث اختصاص یافته است.
از شرایط لازم و ضروری برای اجرای قسامه وجود لوث میباشد که در قانون مجازات اسلامی چهار مورد به عنوان مصادیق لوث در مواد (255،241، 240و256) ذکر شده است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 9530/7 ـ 13/11/71 به درستی بیان می دارد:” موارد مذکور در ماده 239 به واسطه ذکر عبارت از “قبیل تمثیلی” است. لذا برای قاضی به هر طریق ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان در منازعه یا فرد معینی قاتل می باشد مورد از موارد لوث خواهد بود. [10] و مقصود از ظن نیز نوعی است و نه شخصی. [11]
دادگاه نیز در حکم خود باید قرائن و اماراتی را که موجب ظن به وقوع جرم از ناحیه متهم
میشود، ذکر نماید والا از موجبات نقض حکم در دیوان عالی کشور خواهد بود. [12]
مبنای حقوقی:
مهم ترین مبنای حقوقی قسامه از زبان پیامبر گرامی اسلام (ص) بیان شده که به آن در مبنای فقهی اشاره شد. رسول اکرم (ص) می فرمایند: “انما حقن دماء المسلمین بالقسامه” و قسامه برای حفاظت از خون مسلمان است؛ چرا که ممکن است شخصی فاسق از فرصت خلوت ها و نبود دلایل اثبات دعوا چون شاهد و … استفاده نموده و مسلمانی را به قتل برساند یا جرحی به وی وارد سازد و اگر نهاد قسامه باشد، ممکن است به خاطر ترس از اثبات موضوع از طریق قسامه از کار خویش صرف نظر نماید. پس وجود قسامه می تواند باعث حفظ دماء مسلمین گردد. در این تحلیل توجه به حقوق بزه دیده بسیار جالب توجه است؛ امری که در مقایسه با حقوق متهم کمتر به آن توجه
میشود.
برخی از صاحب نظران با طرح مباحثی چون رعایت حقوق متهم، رعایت عدالت، توجه به اصول جزایی و دادرسی های عادلانه، به طور یک جانبه قسامه را مورد هجمه قرار دادهاند؛ ولی باید گفت که آیا در جوامع انسانی فقط متهم حق و حقوق دارد، آیا شاکی و بزه دیده حقوقی ندارند که مورد توجه قرار گیرد؟
آیا عدالت این است که با وجود قرائن ظنی،خون مسلم رها و هدر شود؟ آیا اصول جزایی و دادرسیهای عادلانه صرفاً به نفع متهم است و به بزه دیده توجهی ندارد؟
مسلماً شاکی و بزه دیدگان نیز دارای حقوقی هستند و همان طور که به حقوق متهم توجه
میشود میبایست به حقوق آنها نیز توجه شود. بنابراین با التفات به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه احتیاطهای بسیاری در مقررات مربوط به قسامه در جهت حفظ حقوق متهم لحاظ شده است (مثل ماده 250 و 251)، به نظر می رسد نهاد قسامه نهاد مطلوبی است هرچند که نظاممند نمودن آن و استفاده بیشتر از پلیس علمی وکشف علمی (متهم) نیستیم و چنانچه قرائن و امارات ظنیه با شک و تردید مواجه باشند یا با یکدیگر معارض باشند یا دلیلی بر عدم حضور مدعی علیه در محل جنایت ارائه گردد، میتوانیم و می بایست قرار منع تعقیب صادر نمایـیم که دراین صورت بر اساس تبصره ماده (244) دیه مقتول از بیت المال پرداخت شده و حقوق مدعی نیز حفظ خواهد شد.
مصادیق قسامه:
قسامه در قتل عمد و غیر عمد و جراحات کاربرد دارد؛ولی ضرب از موارد لوث نمیباشد. [13]
لازم به ذکر است که قسامه تنها مثبت قصاص در قتل عمد و یا دیه در قتل غیر عمد و جراحات میباشد و به واسطه آن نمیتوان حکم به تعزیر متهم داد. [14]
همان طور که در نظریه مشورتی 61994/7ـ 9/12/1378 اداره حقوقی آمده است در لوث مظنون به قتل (یا جرح) باید معین باشد و هر یک از قسم خوردگان باید قاتل و مقتول (جانی و مجنی علیه) را بدون ابهام، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل و قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند و اگر قاضی احتمال بدهد که قسم خورده یا قسم خوردگان در تشخیص نوع قتل دچار اشتباه میباشند و باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید. [15] و قسم خوردگان باید علم به ارتکاب قتل (یا جرح) داشته باشند و قسم از روی ظن کفایت نمیکند و اگر قاضی احراز نماید که قسم ها از روی ظن است این قسمها اعتبار ندارد. [16]
اشکال فعلی در اجرای قسامه:
همان طور که در مقدمه ذکر گردید، وضعیت فعلی تشخیص لوث و اجرای قسامه در نظام قضایی حال حاضر چندان روشن نیست؛ چرا که از یک سو به لحاظ ذکر کلمه حاکم در ماده (239) قانون مجازات اسلامی و تعبیر آن به مقام صادر کننده رأی اکثریت قریب به اتفاق قضات و حقوقدانان عقیده دارند که تشخیص لوث و اجرای قسامه در صلاحیت و از وظایف دادگاه است و دادسرا صالح نیست و چون دادسرا صلاحیتی در این امور ندارد به راحتی نمیتواند قرار مجرمیت صادر و با صدورکیفرخواست پروندههای مربوط به دادگاه ارسال کند؛ و از سوی دیگر، دادگاه بدون کیفرخواست و ارسال پرونده نمی تواند راساً نسبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم صادر نماید؛ چرا که موارد رسیدگی مستقیم در دادسرا محدود بوده و به طور انحصاری در تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381 ذکر گردیده است.
با وجود این اشکال در دادسراها و پس از گذشت حدود 4 سال از احیای دادسراها قانونگذار فعلاً به نحوه مطلوبی به این موضوع نپرداخته و به نظر میرسد با توجه به جمیع موارد و در جهت حفظ حقوق مردم میبایست به دنبال ایجاد رویه قضایی مطلوب بود در همین راستا ضمن اشاره به برخی نظرهای ابرازی در این موضوع به تحلیل آنها در حد بضاعت پرداخته میشود.
تحلیل نظرهای موجود:
1ـ عدهای اختیار حاصل از صدر ماده (3) قانون احیاء در خصوص اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری توسط دادسرا را به معنای هم طرازی دادسرا با دادگاه، در اجرای اموری که در صلاحیت دادگاههای عمومی بود تفسیر نموده و اعتقاد دارند که قاضی دادسرا در رسیدگی به پروندهها نقش حاکم را ایفا میکند.
بنابراین حق وصلاحیت تشخیص لوث و اجرای مقدماتی قسامه برای صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست را دارد.
این برداشت از قانون با اصل جزایی و صراحت قانون مخالف بوده و نمیتواند کاملاً درست باشد و تا زمان اصلاح قانون تمسک به این نظر وجاهتی نخواهد داشت.
2ـ برخی از دادسراها با این استدلال که لوث و قسامه مخصوص دادگاه است و در دادسرا نیز دلایلی وجود ندارد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب مینمایند؛ لیکن به شاکی میگویند که اعتراض کند و با اعتراض وی پرونده را به دادگاه میفرستند تا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به لوث قسامه نیز توجه کرده و حکم صادر کند به این نظر چند اشکال وارد است:
اولاً: ممکن است شاکی در مهلت قانونی اعتراض نکند در نتیجه قرار صادر شده به نوعی اعتبار امر مختومه یابد و شاید باعث تضییع حق شاکی گردد که اگر چنین شود، مسلماً قاضی دادسرا در این امر مسئولیت شرعی و قانونی خواهد داشت.
ثانیاً: در صورتی که هم اعتراض صورت گیرد و در موعد قانونی پرونده به دادگاه ارسال گردد ممکن است در دادگاه به طور ناخواسته به مورد لوث و قسامه توجهی ننماید و با تأیید قرار باز هم موجبات تضییع حق شاکی را فراهم آورد.
ثالثاً:درصورتی که پرونده با اعتراض به دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز به لوث و قسامه توجه نماید، چون دادگاه در مقام رسیدگی ماهوی نیست نمیتواند در این خصوص رسیدگی ماهوی کرده و حکم صادر نماید و ناچاراً یا قرار منع تعقیب در دادسرا را تأیید می نماید و یا آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادسرا ارسال می دارد و دادسرا هم که در لوث و قسامه صالح نیست و…. روز از نو روزی از نو. اینجا یک دور و تسلسل پیش می آید که حاصلی نخواهد داشت.
پس با توجه به اشکالات پیش گفته این نظر نیز می تواند درست باشد.
3ـ بعضی از قضات عقیده دارند که نبود دلایل و به محض اطلاع از مورد لوث و قسامه، بدون اینکه رسیدگی به پرونده را در دادسرا ادامه دهیم، میبایست پرونده را با شرحی از این وضعیت به نزد دادستان بفرستیم تا دادستان با دستور اداری پرونده را به دادگاه جهت رسیدگی ارسال دارد.
به این نظر نیز دو اشکال عمده وارد است: اول اینکه، موارد رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه، در قانون مصرح بوده و با توجه به انحصاری بودن آنها دادگاه بدون کیفرخواست حق رسیدگی به مورد فوق را نخواهد داشت؛ و دوم اینکه، در دادسرا، در دفتر ثبت عرایض در مقابل این پرونده ارسالی به دادگاه چه باید نوشت؟ یعنی نتیجه نهایی پرونده در دادسرا چه خواهد بود؟
مسلماً مطلب قابل قبولی نمیتوان یافت؛ چراکه پرونده های موجود در دادسرا می بایست منتهی به یکی از قرارهای قانونی گردد و نتیجه الزاماً باید مشخص شود و رها نمودن پرونده در حین رسیدگی و ارسال آن به دادگاه با دستور اداری دادستان، قانونی و منطقی به نظر نمیرسد، پس این نظرهم با قانون همخوانی ندارد و درست به نظر نمیرسد.
4ـ در تعدادی از دادسراها، در این قبیل پروندهها با توجه به قرائن و امارات موجود ازجمله شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، صورت جلسه مأمور پاسگاه و … قرار مجرمیت وکیفرخواست علیه متهم مصادر میشود و پرونده از مجرای قانونی به دادگاه ارسال میگردد.
دراینجا هر چند که قاضی دادسرا در تشخیص لوث و اجرای قسامه صالح نیست، لیکن قادر به درک مورد لوث و قسامه می باشد و علاوه براین درک قرائن دیگری نیز وجود دارد که قاضی دادسرا را به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست قادر میسازد.
با توجه به نظرات قبلی و مراتب مذکور، این نظر کامل تر و درست تر به نظر میرسد و ظاهراً مخالفتی با قانون و مقررات هم ندارد.
¯نتیجه گیری و پیشنهاد:
همانطور که گذشت، قسامه فعلاً به عنوان یکی از راههای ثبوت قتل در قانون وجود دارد و حسب وظیفه قضات دادسراها و دادگاهها در موارد لازم، ملزم به رعایت مقررات آن هستند و کنار گذاشتن قسامه به بهانه اشکال موجود، بدون مجوز قانونی بوده و موجب مسئولیتی شرعی و قانونی خواهد بود. پس بهترین راهکار اعمال صحیح این نهاد در جهت حفظ دماء و حقوق مردم میباشد.از میان نظرات موجود به نظر میرسد صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درموارد قسامه بر مبنای قرائن و امارات موجود در پرونده مانند شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، گزارش مأمور انتظامی و علائم دیگر لوث منطبق بر قانون باشد؛ چرا که هر یک از قرائن مذکور در جای خود دارای اهمیت بوده و در مجموع میتوانند موجب اقناع وجدانی در قاضی شوند. لازم به ذکر است که نظام قضایی اکثر کشورها به سمت دلایل معنوی و علمی پیش میرود و کشور ما نیز از این امر مستثنا نمیباشد. در نهایت پیشنهاد میشود که قانونگذار با درک حساسیت موضوع، اولاً: تا حد امکان نسبت به تضییق دامنه قسامه و یا حتی حذف آن به شرط جایگزینی نهادهای دیگری چون انواع دلایل علمی و معنوی اقدام نماید و راههای ثبوت قتل و جرح را از انحصار دلایل قانون خارج سازد؛ ثانیاً: تا آن زمان، نسبت به نظاممند کردن اجرای قسامه در دادسرها در اولین فرصت اقدام شایسته نماید.
[1] . احمدی،وحید،اثبات دعوی کیفری به وسیله قسامه، ص 144، نقل از شکری، رضا و سیروس قادر ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی،چاپ دوم، سال 1382، نشر مهاجر، ص 246.
[2] . تحریرالوسیله، ج 2، ص 275 ، جواهر الکلام، ج42 ،ص 233و شرایع الاسلام،ج4، ص 207، نقل از شکری، رضا، منبع پیشین، ص247.
[3] . مبانی تکلمه المنهاج،ج2، السید الخوئی،ص 104.
[4] . النوادر ، احمد بن عیسی الاشعری،ص158.
[5] . الجامع العباسی، البهایی العاملی،ص 433.
[6] . جامع المدارک، ج6، سیدالخوانساری، ص 256.
[7] . توضیح المسائل الشیخ محمدعلی الاراکی، ص 574.
[8] . توضیح المسائل، الشیخ حسین علی المنتظری، ص 589.
[9] . کتاب الموطا، ج2، الامام مالک،ص 878.
[10] . 10. نظریه شماره 9530/7ـ 13/11/71 اداره حقوقی قوه قضائیه، نقل از شکری، رضا، منبع پیشین، ص247.
[11] . شکری، رضا، منبع پیشین، ص247 ، بند8 .
[12] . حکم شماره 179ـ 10/3/71شعبه دیوانعالی کشور، نقل از شکری، رضا، منبع پیشین، ص 247.
[13] . نظریه مشورتی، 5291/7ـ 1/8/73 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[14] . حکم شماره 709مورخه 1369 از شعبه 20 دیوانعالی کشور، نقل از شکری ، رضا ، منبع پیشین ، ص246.
[15] . ماده 250 قانون مجازات اسلامی.
[16] . ماده 251 قانون مجازات اسلامی.