فرزاد نقی زاده
(بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز)
-مقدمه
الف- مطابق ماده 136 ق.آ.د.ک : «مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.» چون در ماده مذکور، حکم قانونگذار در رابطه با در نظر گرفتن خسارتهای مورد ادعای مدعی خصوصی در تأمین کیفری است، بدیهی است اعمال این ماده تنها در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت و یا جرایمی مانند ایراد صدمات بدنی و … میباشد که در آنها پرداخت وجه، تحت عنوان دیه و … ضرورت دارد.
ب- هر چند در همه جرایم علیه اموال و مالکیت، آنچه موضوع جرم واقع میگردد، مال بوده و وارد شدن خسارت نیز قابل تصور است و از این حیث تفاوت عمدهای بین جرایم مالی وجود ندارد، معهذا این دسته از جرایم، از پارهای جهات، از یکدیگر متفاوت میباشند. یکی از جهات مذکور این است که برخی از جرایم علیه اموال و مالکیت قابل گذشت بوده و برخی دیگر قابلیت گذشت ندارد. جهت دیگر این که در برخی از جرایم مالی، بنا به حکم صریح قانون، محکمه رسیدگی کننده به امر کیفری تکلیف دارد تا ضمن صدور حکم در اصل موضوع (جرم) جزایی و تعیین نوع و میزان مجازات برای مرتکب، نسبت به مالی که علیه آن جرم واقع گردیده و مورد ادعای شاکی میباشد نیز مبادرت به صدور رأی نماید. در این رابطه میتوان به ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد مال مسروقه، و مواد اول و دوم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در مورد مال حاصل شده از کلاهبرداری و به دست آمده از طریق نامشروع اشاره کرد. در حالی که در دیگر جرایم مالی مانند: خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، تخریب عمدی و مواردی از این دست بدواً و رأساً تکلیفی برای دادگاه وجود نداشته و صدور حکم در خصوص مال حاصل شده از جرم، مبنی بر رد عین یا بدل، در جرمی مانند خیانت در امانت و تأدیه وجه در بزهی نظیر صدور چک بلامحل، مستلزم مطالبه از سوی شاکی، به ترتیب مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری است.
طرح موضوع
صرف نظر از ایرادی که به جهت قانونگذاری بر ماده 136 وارد است، از جمله این که ماهیت و میزان خسارتها معین نبوده و در عمل ایجاد اشکال مینماید، یکی از پرسشهای قابل طرح راجع به ماده مذکور که آثار عملی نیز بر آن مترتب میگردد، این است که: آیا در مورد ضرورت در نظر گرفتن میزان خسارتهای مورد ادعای شاکی یا مدعی خصوصی به هنگام صدور قرارهای تأمین کیفری، بین انواع مختلف جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک بلامحل، تخریب عمدی و … ، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت روشنتر، آیا اعمال و مراعات این ماده، تنها در جرایمی ضرورت دارد که به حکم صریح قانون، محکمه باید به صدور رأی مبنی بر استرداد عین و یا دادن بدل مال موضوع جرم به شاکی اقدام نماید و یا این که الزام قانونی مذکور در ماده شامل همه جرایم مالی میگردد؟
برای این پرسش دو پاسخ وجود دارد:
1- در لزوم مراعات ماده 136، تفاوتی بین انواع جرایم مالی وجود ندارد، هر زمان که جرمی علیه اموال و مالکیت ارتکاب یابد و یا به نحوی مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد است که پرداخت وجه، تحت عنوان «دیه» ضرورت دارد، باید به هنگام صدور قرار تأمین کیفری، ارزش مال موضوع جرم و یا میزان وجهی که در نتیجه ارتکاب جرم از سوی مجرم به مالباخته، مجنیعلیه و … پرداخته میشود، در تعیین نوع و میزان قرار مدنظر قرار گیرد. بر این اساس در جرمی مانند: صدور چک بلامحل یکی از عوامل تعیین کننده، نوع و میزان تأمین کیفری وجه چک خواهد بود و در صورت صدور قرار وثیقه، وجهالوثاقه نباید از مبلغ مندرج در چک موضوع شکایت کمتر باشد.
2- حکم موضوع ماده مورد بحث تنها در رابطه با جرایمی است که به صراحت قانونی و بیآن که نیاز به تشریفات مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، محکمه تکلیف دارد، به هنگام صدور حکم در خصوص موضوع اصلی پرونده و تعیین میزان مجازات مرتکب، در رابطه با استرداد عین و یا دادن بدل به شاکی یا مدعی خصوصی نیز اتخاذ تصمیم نماید.
هر یک از دو پاسخ مبتنی بر دلایلی است:
1- برای پذیرش و دفاع از پاسخ نخست میتوان دو دلیل ارائه کرد:
الف- هدف قانونگذار از وضع ماده 136 تأمین حقوق مالی شاکی یا مدعی خصوصی، با در نظر گرفتن خسارتهای مورد ادعا، به هنگام صدور قرار تأمین است و هر چند انواع جرایم مالی، از پارهای جهات که گفته شد، از یکدیگر متمایز میباشند، لیکن چون موضوع همه آنها مال است و خسارتهای مذکور در همه آن موارد صدق میکند، لذا در تبعیت از ماده مذکور تفاوتی بین جرایم مالی نبوده و باید به نحو یکسان رفتار شود.
ب- چون قانونگذار به هنگام وضع ماده 136 در مقام بیان بوده است، لذا از این ماده افاده اطلاق میشود، در صورتی که در نظر داشته تا حکم مذکور را مقید و محدود به جرایم خاصی نماید، حکمت قانونگذاری ایجاب میکرده تا همزمان موارد خارج از شمول حکم را بیان نماید و چون این عمل انجام نگرفته است، بنابراین از مطلق بودن عبارت استفاده میشود که در نظر گرفتن خسارتهای مورد درخواست شاکی یا مدعی خصوصی در همه جرایم مالی و جرایمی که به نحوی در آنها پرداخت وجه (تحت هر عنوان) مورد حکم قرار میگیرد، الزامی است.
2- در مقام دفاع از پاسخ دوم نیز دلایل چند گانهای وجود دارد، که به تبیین آنها پرداخته میشود:
الف- از جمله اموری که در مقام تأیید و پذیرش پاسخ دوم میتواند مورد استناد واقع شود، بررسی ماهیت، فلسفه وجودی نهاد تأمین کیفری و همچنین ملاک و معیارهایی است که به هنگام صدور قرار مذکور باید مدنظر قرار گیرند.
الف – 1- همانطور که از مجموع مقررات موجود در آیین دادرسی کیفری استنباط میگردد، تأمین کیفری قراردادی است که بین مقام قضایی از یک طرف با وثیقهگذار (که در قرار تأمین وثیقه، وثیقهگذار میتواند شخص متهم یا فردی غیر از او باشد)، کفیل (که در هر حال شخصی غیر از متهم است) و یا متهم (در قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام) از سوی دیگر، منعقد میگردد و بر اساس آن وثیقهگذار، کفیل و یا متهم به شرح مذکور، در قانون ایجاد تعهد مینماید. به نحوی که از مطالب گفته شده در رابطه با ماهیت قرار تأمین کیفری برمیآید، در صدور این قرار، شاکی به عنوان یکی از طرفهای قرارداد (متعهدله یا ذینفع) به حساب نیامده و نقشی نخواهد داشت.
الف-2- در ماده 132 و در بحث فلسفه وجودی و علت صدور قرار تأمین، به امکان دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مواقع لزوم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری اشاره میشود.
الف-3- در رابطه با ضرورت رعایت تناسب قرار در ماده 134 از اهمیت جرم، سابقه، وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم به عنوان ملاک و معیارهای تعیین نوع و میزان قرار یاد میشود.
چنانکه ملاحظه میکنیم، در این دو ماده که اساسیترین مستندات قانونی در علت صدور قرار تأمین و ملاکهای تعیین تناسب قرار با بزه ارتکاب یافته، محسوب میگردند، از تأمین حقوق شاکی به عنوان یکی از دلایل صدور یا یکی از معیارهای تناسب قرار، ذکری به میان نیامده است و با این وصف تأمین و تضمین حقوق مادی شاکی در درجه نخست و اولویت صدور قرار تأمین به حساب نمیآید. جهت تقویت این مدعا، میتوانیم به مواردی مانند مادتین 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کنیم، که صدور قرار بازداشت، ضروری و یا حداقل مجاز دانسته شده است. هر چند با صدور قرار بازداشت موقت و حضور قطعی متهم، اهداف مذکور در ماده 132 تحقق مییابد، لیکن این امر فی نفسه تأمین کننده حقوق مادی شاکی نبوده و مراد قانونگذار که در ماده 136 مقرر گردیده است را حاصل نمیکند. به علاوه تجویز و تکلیفی نیز برای صدور قرار تأمین کیفری از نوع دیگری به موازات قرار بازداشت موقت وجود ندارد. بنابراین در صورتی که شاکی مترصد تأمین حقوق مالی و مادی خویش باشد، باید به درخواست تأمین خواسته، وفق مادتین 74 و 75 این قانون اقدام کند.
ب- مطابق منطوق ماده 136 مورد بحث، «مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.»
چنان که میدانیم مطالبه یا درخواست امری از سوی شاکی یا مدعی خصوصی، در صورتی برای مقام قضایی و محکمه ایجاد تکلیف مینماید که به تناسب ماهیت و موضوع درخواست مقررات قانونی مربوطه رعایت شده باشد. در برخی از موارد و همانطور که در ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است، مانند: مطالبه وجه چک و خسارتهای مربوط به آن، مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب و … ، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی الزامی میباشد و این در حالی است که در رابطه با مال موضوع جرم کلاهبرداری و یا سرقت، چنین تشریفاتی وجود نداشته و به صرف طرح شکایت از سوی مالباخته، این تکلیف برای مقام قضایی رسیدگی کننده، ایجاد میگردد. بنابراین در غیر از جرایم دسته دوم، چون در سایر جرایم، درخواست باید مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت گیرد، به صرف طرح شکایت کیفری، از جهت اتخاذ تصمیم نسبت به مال موضوع جرم، تکلیفی برای محکمه ایجاد نمیگردد و به تبع این وضعیت، مراعات ماده 136 و لحاظ و احتساب میزان خسارتهای مورد ادعای شاکی خصوصی نیز به عنوان تکلیفی قانونی برای مقام صادر کننده قرار تأمین کیفری محسوب نخواهد شد و حتی با فرض رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مطالبه خسارتهای مورد ادعا، تأمین حقوق شاکی نه از طریق صدور قرار تأمین کیفری بلکه با تأمین خواسته انجام میپذیرد. همچنین ذکر این نکته ضرورت دارد که، غالب خسارتهای ناشی از جرم، از ماهیت حقوقی برخوردار هستند و چنان که میدانیم، حق و تکلیف مقام قضایی به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این موارد، منوط به مطالبه قانونی مدعی بوده و تنها به همان میزان مورد درخواست خواهد بود و چون این امر به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی به حساب میآید، لذا مواردی که بدون لزوم رعایت تشریفات، تکلیف به اتخاذ تصمیم نسبت به مال موضوع جرم وجود دارد، استثنایی است به همین دلیل نیاز به تصریح قانونگذار داشته و باید به قدر متیقن اکتفا شود.
ج- قبل از اصلاح ماده 18 قانون صدور چک در سال 1382 مقررات خاصی در رابطه با صدور قرار تأمین کیفری جرم صدور چک بلامحل وجود داشت. در ماده مذکور آمده بود: «در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد، مرجع رسیدگی مکلف است وجهالضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (…) معادل وجه چک یا قسمتی از آن را که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید … در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجهالضمان یا ضمانتنامه بانکی را داده باشد، از بقیه متهمین تأمین مناسب اخذ خواهد شد …» که این وضعیت میتوانسته دلیلی به نفع پاسخ اول باشد، لیکن با اصلاح صورت گرفته در تاریخ 9/7/1382، مقررات مذکور نسخ گردیده و در خصوص صدور قرار تأمین، همانند سایر جرایم، به ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده شده است که به نظر میرسد، نسخ مقررات سابق ماده 18 مذکور نیز به واسطه عدم مطابقت آنها با اصول کلی حاکم بر آیین دادرسی کیفری و ضوابط مربوط به صدور قرار تأمین کیفری صورت گرفته باشد.
د- از جمله اصولی که به هنگام تفسیر قوانین، مستند قرار میگیرند، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق مقررات جزایی است. در بحث حاضر نیز نتیجه مراعات دو اصل مذکور، پذیرش و تأیید پاسخ دوم و محدود و منحصر کردن اعمال ماده 136 به جرایم خاص (که گفته شد) میباشد.
علاوه بر آنچه که به شرح فوق، به عنوان دلایل پذیرش پاسخ دوم عنوان گردید، در رابطه با موضوع بررسی، سؤالاتی نیز قابل طرح است، که پاسخ به آنها میتواند مؤید استدلالهای صورت گرفته در مقام دفاع از این پاسخ و عقیده باشد:
1) با فرض قائل نشدن به تفکیک بین انواع جرایم مالی در اعمال ماده 136 مورد بحث، در صورتی که در جرمی مانند: صدور چک بلامحل، علاوه بر ملاک و معیارهای مذکور در ماده 134 وجه چک را نیز به هنگام صدور قرار تأمین کیفری لحاظ نماییم و در نهایت به واسطهای، موجبات اعمال ماده 145 و ضبط وجهالکفاله، وثیقه، و … فراهم شود، آیا حتی در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی مطابق ماده 11و با رعایت تشریفات قانونی، وجه چک را مطالبه ننموده باشد، میتوان از محل وجهالکفاله یا وثیقه، وجه چک را به او پرداخت نمود؟
2) در صورتی که در جرایمی مانند: خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و یا تخریب، به موازات صدور حکم در موضوع کیفری، با رعایت مقررات مربوطه، نسبت به جبران خسارتهای ناشی از جرم که مورد ادعای شاکی یا مدعی خصوصی میباشد نیز حکم صادر گردد، آیا در صورت شروع به اجرا یا اجرای کامل مجازات، به صرف عدم اجرای حکم مربوط به جبران ضرر و زیان شاکی و پرداخت نشدن محکومبه، موجبی برای عدم فک قرار کفالت یا وثیقه و … وجود دارد؟
3) چه رابطهای بین قرار تأمین کیفری و تأمین خواسته است، آیا در صورت صدور قرار تأمین کیفری، با در نظر گرفتن میزان خسارتهای مورد ادعا، با فرض تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از سوی شاکی، پذیرش این درخواست در نتیجه صدور قرار و توقیف اموال مشتکی عنه معادل خسارتهای مورد ادعا و مطالبه شاکی امکانپذیر است یا خیر؟
جمعبندی و تحلیل نهایی
در نوشته حاضر، این موضوع مطرح گردید که یکی از جهات تفاوت جرایم علیه اموال و مالکیت این است که در برخی از آنها مانند: سرقت و کلاهبرداری، به تصریح قانونگذار، محکمه تکلیف دارد تا به هنگام اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع اصلی پرونده و تعیین نوع و میزان مجازات، در رابطه با استرداد عین و یا دادن بدل مال موضوع جرم به شاکی، به صدور رأی نیز مبادرت نماید و در جرایم دیگری مانند خیانت در امانت و صدور چک بلامحل، بدواً و رأساً حق و تکلیفی در این خصوص برای محکمه وجود نداشته و صدور حکم نسبت به جنبه مالی جرم مستلزم درخواست شاکی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. پس از بیان این موضوع، مطرح گردید که آیا از جهت اعمال و ضرورت مراعات ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی لزوم در نظر گرفتن خسارتهای مورد ادعای شاکی یا مدعی خصوصی به هنگام صدور قرار تأمین کیفری، بین این دو دسته از جرایم مالی تفاوت وجود دارد یا خیر؟ که گفته شد، دو پاسخ به این پرسش میتوان داد، یکی این که صرفنظر از برخی تفاوتها، بین انواع مختلف جرایم مالی، اعمال ماده مذکور در همه جرایم مالی و هر جرمی که به نحوی پرداخت وجهی به آن مربوط میگردد، ضرورت دارد و دیگری این که اعمال و مراعات ماده مذکور تنها به جرایمی مانند کلاهبرداری و سرقت منحصر میگردد، که در آنها محکمه به تصریح قانونگذار و به صرف طرح شکایت از سوی مالباخته مکلف است تا نسبت به استرداد عین و یا دادن بدل مال موضوع جرم نیز اتخاذ تصمیم نماید.
در مقام دفاع از هر یک از این دو پاسخ، دلایلی ارایه گردید. با عنایت به جمیع مطالب ذکر شده در این خصوص، توجیهات حقوقی و استدلالهایی که صورت گرفت، به نظر میرسد پاسخ دوم با اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی در امور کیفری، مستندات قانونی و مقتضیات عملی، انطباق بیشتری دارد و در نتیجه اعمال مراعات ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در آن دسته از جرایم مالی ضروری است که حسب مورد، بنا به تصریح قانونگذار، محکمه تکلیف دارد تا به موازات صدور حکم در موضوع اصلی پرونده کیفری و تعیین نوع و میزان مجازات مرتکب، در رابطه با مال موضوع جرم، مبنی بر استرداد عین و یا دادن بدل آن نیز اتخاذ تصمیم نماید و همچنین جرایمی که، فی نفسه در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب نمیگردند مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد لیکن پرداخت وجه تحت عنوان دیه و … ضرورت دارد چون در مورد این جرایم نیز صدور حکم به پرداخت وجوه مورد نظر مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی از سوی فرد یا افرادی ذینفع (جهت مطالبه وجه) نمیباشد.