رسیدگی دوباره به آرای خلاف بین شرع (منتشر در پیام آموزش شماره24)

شهرام محمدزاده

(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

–     مقدمه

اندیشه نزدیک کردن نظام قضایی کشور به سیستم دادرسی اسلامی پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، ابتدا در قوانین شکلی ظهور پیدا کرد. با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 1358  دو درجه­ای بودن رسیدگی­ها به واسطه مغایرت با فقه از نظام قضایی حذف و سپس با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 احکام دادگاهها جز در موارد مذکور در ماده (284) قطعی اعلام شد. با بررسی این دگرگونی­ها که حسب مورد در قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 ، قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372 و … آمده، به دست می­آید که متأسفانه، مقنن توجه کافی به قطعیت و ثبات آرای محاکم نداشته و اعتبار قضیه محکوم بها را به امری دست نایافتنی و نامفهوم تبدیل کرده است.

اخیراً با تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مقنن گام مؤثری را در جهت ثبات نسبی احکام برداشته که مایه امیدواری است؛ گرچه هنوز تا رسیدن به کمال مطلوب و تدوین قانون جامع آیین دادرسی کیفری منطبق با نیازهای امروز جامعه و نیز تحولات بنیادین در نظام نوین دادرسی کیفری بین­المللی فاصله داریم. در این مقاله به صورت مختصر به بررسی این ماده واحده که چند روزی است توسط شورای نگهبان تأیید شده، می­پردازیم. شایان ذکر است که برابر تبصره “6” ماده واحده این قانون از تاریخ تصویب (نه لازم­الاجرا شدن) موجب فسخ ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه مصوب 8  اسفند 1378 و سایر قوانین مغایر می­شود.

شمول قانون

به موجب این ماده واحده آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و تجدیدنظر یا فرجام­خواهی آرای محاکم طبق مقررات آیین دادرسی مربوط که حسب مورد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی و یا قانون دادرسی نیروهای مسلح می­باشد، انجام خواهد گرفت و آرای قطعی محاکم بدوی و عالی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به شکلی که در قوانین مربوط مقرر شده قابل رسیدگی دوباره نیست، مگر در مواردی که رأی صادر شده به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد، در این صورت تشخیص ایشان یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب می­آید و پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می­شود.

برابر تبصره یک ماده واحده، مقصود از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است و این در حالی است که برابر ماده (18) سابق، عبارت “خلاف بیّن” مفهوم دیگری داشت. بدین معنا که رأی خلاف بیّن به رأیی اطلاق می­شد که برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه بود. اما در حال حاضر وفق تبصره یک ماده واحده: “مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود.”

به نظر می­رسد که این تبصره نارسا و مبهم است؛ زیرا اگر موضوع یا حکمی مسلم فقهی است چگونه در مورد آن بین اهل فن و علما اختلاف نظر وجود دارد؟ از طرفی، آن چه که عملاً دستگاه قضایی با آن مواجه است آرایی است که خلاف نص صریح قانون می­باشد و اگر شرع را معادل قانون تفسیر و تعبیر کنیم و آرایی را که خلاف نص صریح قانون صادر شده­اند، مشمول این ماده واحده بدانیم دقیقاً برخلاف مقصود مقنن گام برداشته­ایم؛ زیرا قانونگذار با علم به وجود این موضوع مبادرت به اصلاح تبصره یک ماده (18) سابق کرده است.

تشخیص خلاف بین شرع

علاوه بر این که رئیس قوه قضاییه می­تواند راساً موارد خلاف بیّن شرع را احراز کند، مطابق تبصره “2” ماده واحده، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها نیز با تشخیص خلاف بیّن شرع مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند کرد. به نظر می رسد اجرای این تبصره در عمل با مشکلاتی همراه باشد از جمله آن که چه بسا اشخاص علاوه بر مراجعه مستقیم به رئیس قوه قضاییه جهت تظلم خواهی در همان خصوص درخواست خود را به مقامات مذکور تسلیم کنند که یقیناً در پاره­ای از موارد با تصمیمات متعارض روبه رو خواهیم شد و از طرفی معلوم نیست که آیا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درمورد احکام دادگاههای نظامی یک و دو اجازه اظهارنظر دارد یا در مورد سایر آراء نیز در صورت احراز خلاف بیّن شرع
می­تواند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید؟

مراجع رسیدگی به آرای خلاف بین شرع

در این ماده واحده تشخیص خلاف بیّن شرع به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب
می شود و از طرفی، با مطالعه تبصره “3” آن به دست می­آید که آرای خلاف بیّن شرع که از سوی شعب تشخیص دیوانعالی کشور صادر شده در یکی از شعب دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در این جا با چند مسئله و ابهام مواجه هستیم:

1ـ تأسیس شعب تشخیص دیوان عالی کشور با مجوز حاصل از تبصره “2” ماده (18) سابق بود که در حال حاضر نسخ شده و فاقد جایگاه قانونی است.

2ـ رسیدگی مجدد باید در قالب اعاده دادرسی صورت گیرد و همان طور که می­دانیم، در امور مدنی رسیدگی به درخواست اعاده و پذیرش آن با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است. در مورد آرایی که در امور مدنی یا کیفری توسط شعب تشخیص صادر و خلاف بیّن شرع تشخیص داده می­شود پرونده باید در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، و نکته مبهم اینجاست که با توجه به این که در دیوان عالی کشور اصولاً رسیدگی ماهوی صورت نمی­گیرد، کدام مرجع پس از پذیرش اعاده دادرسی و تجویز آن توسط دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به ماهیت امر را دارد؟

اما در خصوص آرای خلاف بیّن شرع صادر شده از سوی سایر محاکم (عمومی، کیفری استان، تجدیدنظر استان، نظامی یک و دو) چنانچه رأی مزبور در امور مدنی باشد دادگاه صادرکننده رأی قطعی درخواست اعاده دادرسی را بررسی و در صورت پذیرش در ماهیت امر انشای رأی می­کند و در امور کیفری پس از صدور تجویز از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم­عرض، دادگاه مرجوع­الیه در ماهیت امر انشای رأی خواهد کرد. البته باید دانست که با توجه به اصلاح تبصره “5” ماده (189) سابق دیگر شعب تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت صدور تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را نداشته و وفق ماده (274) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دیوانعالی کشور مرجع صالح برای صدور اجازه اعاده دادرسی محسوب می­شود.

3ـ همانطور که می­دانیم، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی چه در امور مدنی و چه در امور کیفری مستلزم رعایت پاره­ای از تشریفات از جمله پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر و … است. حال این سؤال مطرح می­شود که این تشریفات باید هنگام ارایه درخواست به رئیس قوه­قضائیه صورت گیرد یا پس از پذیرش درخواست از سوی ایشان و تشخیص و احراز خلاف بیّن شرع؟

قانون حاکم

تبصره”4″ماده واحده می­گوید: “پرونده­هایی که قبل از لازم­الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده­اند مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می­شوند.” به نظر می­رسد که مقنن خواسته تا با عطف بماسبق نکردن این قانون نسبت به پرونده­هایی که خلاف نص صریح قانون تشخیص داده شده و در حال حاضر در دفتر شعب تشخیص ثبت شده­اند مشمول ماده واحده نشوند؛ ولی این سؤال پیش می­آید که در مورد پرونده­هایی که درخواست اعمال ماده (2) قانون اختیارات رئیس قوه­قضاییه نسبت به آنها صورت گرفته و اکنون در دست بررسی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟ به ویژه هنگامی که رأی معترض­عنه خلاف صریح قانون باشد؟

نکته دیگر آن که برابر تبصره “5” این قانون، آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن آن قطعیت پیدا کرده­اند حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازم الاجرا شدن آن قطعیت پیدا خواهند کرد ظرف یک ماه از تاریخ قطعی شدن قابل رسیدگی مجدد هستند. در مورد قسمت دوم ظاهراً اشکالی پیش
نمی­آید، اما در مورد قسمت اول تبصره که آرای صادر شده از محاکم را قبل از لازم الاجرا شدن قانون قابل رسیدگی مجدد می­داند مبدأ این پذیرش مبهم و نارساست؛ آیا مقصود کلیه آرایی است که از زمان تأسیس عدلیه صادر شده یا ملاک دیگری برای محاسبه این مبدأ وجود دارد؟

¯نتیجه:

گرچه نمی­توان به سادگی از کنار نارسایی­های موجود در این قانون عبور کرد، ولی به نظر
می­رسد که اراده مقنن بر پایه ایجاد ثبات در آرای صادر شده از محاکم و تحقق قضیه محکوم بها استوار شده که این امر یقیناً مستلزم وضع مقررات جامع و رسا می­باشد.