داود طیبی
(معاون قضائی رئیس كل دادگستری استان قم)
c چکیده
چنانچه قرار موقوفی تعقیب صادره توسط بازپرس دادسرای عمومی شهرستان در خصوص اتهام فردی با مخالفت دادستان روبهرو شود و دادستان عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد پرونده جهت رفع اختلاف به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارسال خواهد شد. حال این سؤال مطرح است که چنانچه دادگاه با تأیید قرار موقوفی تعقیب رفع اختلاف نماید، آیا نیاز به ابلاغ قرار به شاکی و در صورت اعتراض وی ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض میباشد، یا این که این قرار با توجه به این که قبلاً به دادگاه جهت رفع اختلاف ارسال شده است قطعی است و نیاز به ابلاغ به شاكی و ارسال مجدّد به دادگاه ندارد؟ به نظر میرسد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر همین نظر است.
کلید واژهها: قرار موقوفی تعقیب، اعتراض، بازپرس، دادستان، حل اختلاف
طرح بحث:
مواردی که بازپرس میتواند در مقابل نظر دادستان مقاومت نماید عبارتند از:
1- تقاضای دادستان برای بازداشت متهم [بند (ح) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381]
2- مخالفت دادستان با قرار منع پیگرد [بند (ل) ماده 3 همان قانون]
3- مخالفت دادستان با قرار مجرمیت [بند (ل) ماده 3 همان قانون]
4- مخالفت دادستان با قرار موقوفی تعقیب [بند (ل) ماده 3 همان قانون]
5- اختلاف در نوع جرم [بند (ح) ماده3 همان قانون]
6- اختلاف در صلاحیت [بند (ح) ماده 3 همان قانون]
در تمام این موارد حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب بین بازپرس و دادستان داوری نموده که نظر کدامیک بر دیگری رجحان دارد. (مهاجری، 1385، ص337)
چنانچه بازپرس اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و دادستان عقیده بر مجرمیت متهم داشته باشد بدیهی است که طبق قسمت اخیر بند (ل) ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب “هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت و موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.”
چنانچه پرونده در راستای ماده فوق به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارسال گردد و دادگاه نظر بازپرس را تأیید و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید، آیا اولاً: نیاز به صدور قرار موقوفی مجدّد است؟ ثانیاً: آیا این قرار قطعی محسوب میشود یا قابلیت اعتراض دارد؟ زیرا مشابه همین مطلب در بند (ن) ماده مذکور بدین شرح قطعی اعلام شده است: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در جسله اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید، قطعی خواهد بود:
اعتراض به قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی …»
رویه قضایی
در خصوص مسئله فوق نظراتی وجود دارد:
تعدادی از قضات عقیده دارند زمانیکه پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از بررسی ماهوی به این نتیجه رسید که نظر بازپرس در مورد قرار موقوفی تعقیب، صحیح است و با تأیید نظر ایشان رفع اختلاف نمود این قرار قطعی تلقی میشود، ابلاغ به شاکی لازم نیست و در صورت اعتراض شاکی، جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمیشود و قرارها از جمله قرار موقوفی تعقیبی که بازپرس صادر نموده است و دادستان با آن موافقت کرده است، [بند (ن) ماده 35] بایستی در صورت اعتراض شاکی به نظر دادگاه برسد تا به اعتراض وی رسیدگی شود اما در صورتی که اختلاف دادستان و بازپرس به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظر بازپرس را تأیید نمود، چون دادگاه به موضوع رسیدگی کرده است دیگر نیاز به ابلاغ به شاکی خصوصی و ارسال مجدد به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض نمیباشد و منظور قانونگذار این بوده است که دادگاه بررسی، رفع اختلاف و اظهارنظر نماید. زیرا موضوع پرونده قابل اعتراض نیست. همچنین اگر آن را قابل اعتراض بدانیم، ممکن است تعارض پیش آید؛ به فرض پس از آن که پرونده در یکی از شعب دادگاه منجر به رفع اختلاف شد و قرار بازپرس تأیید گردید و پس از آن پرونده با اعتراض شاکی خصوصی به شعبهای دیگر از دادگاه یا همان شعبه ارجاع گردید، چنانچه آن شعبه قرار را با موازین قانونی منطبق ندانست، آیا مجاز است قراری را که قبلاً به تأیید دادگاه رسیده است، نقض کند و دستور جلب به محاکمه صادر نماید؟
در این مورد نص خاصی حاکی از آن که حکایت موقوفی صادره توسط بازپرس، علیرغم تأیید دادگاه قابل اعتراض باشد، وجود ندارد و در قانون صحبت از رفع اختلاف شده است نه حل اختلاف. مؤید این نظر، نظریه مورخ 71735 – 30/1/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه است که بیان داشته است: «از قسمت اخیر بند (ل) ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط میشود كه تصمیم دادگاه در مقام رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس درباره قرار منع تعقیب كیفری، قطعی است و ابلاغ نتیجه به شاكی خصوصی، تصمیم دادگاه را از قطعیت خارج نمیكند و به بیان دیگر قرار منع تعقیبی كه در مقام رفع اختلاف بین دادستان و بازپرس توسط دادگاه تأیید شده، قطعی است و شاكی خصوصی حق اعتراض به آن را ندارد.»
در مقابل این نظر تعداد دیگری از قضات را عقیده بر آن است که قانونگذار تفاوتی بین قرار موقوفی تعقیبی که بازپرس صادر نموده و دادستان با آن موافقت كرده و قرار موقوفی تعقیبی که به لحاظ اختلاف با دادستان، به نظر دادگاه رسیده، قائل نشده است. زیرا قرار موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس زمانی قرار محسوب میشود که دادستان با آن موافقت نماید و حال که دادستان موافقت نکرده است، پس قرار نمیباشد و پس از رفع اختلاف توسط دادگاه قرار محسوب میشود، در این صورت زمان ابلاغ قرار به شاکی فرا میرسد و در صورت اعتراض شاکی پرونده مجدداً به دادگاه ارسال میشود و رسیدگی دادگاه در هر دو مرحله یعنی مرحله رفع اختلاف و رسیدگی به اعتراض، از نوع ماهوی است.
در اینجا دو موضوع و دو مرحله مطرح است؛ اگر عقیده داشته باشیم که دادگاه بدوی که یکبار به موضوع رسیدگی نموده و اظهارنظر کرده است، نمیتواند مجدداً به موضوع رسیدگی کند و نظر دادگاه در مرحله رفع اختلاف قطعی است، پس حقوق شاکی چه میشود؟ عدالت و انصاف اقتضاء میکند به حقوق شاکی احترام گذاشته شود. چه بسا شاکی پس از صدور قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس و رفع اختلاف توسط دادگاه، دلایل و مدارکی ارائه نماید که قرار موقوفی تعقیب را منتفی سازد. پس این حق بایستی برای شاکی محفوظ باشد تا علیرغم رفع اختلاف توسط دادگاه، قرار مربوطه به شاکی ابلاغ شود و در صورت اعتراض وی، پرونده مجدداً به دادگاه ارسال شود و نمیتوان گفت چون دادگاه قرار موقوفی را سابقاً تأیید کرده است، دیگر نمیتواند به اعتراض شاکی رسیدگی کند و حتی قرار جلب به محاکمه صادر نماید. لذا موضوع بند (ل) ماده 3 با بند (ن) تفاوت دارد. در بند (ن) پس از موافقت با قرار موقوفی تعقیب صادر شده توسط بازپرس و موافقت دادستان، پرونده به دادگاه ارسال میشود تا به اعتراض شاکی رسیدگی کند. در این حالت چنانچه دادگاه قرار را تأیید کند، این قرار قطعی است، لیکن در جایی که اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان وجود دارد، نمیتوان گفت به صرف رفع اختلاف توسط دادگاه، تصمیم دادگاه قطعی میشود، بلکه همان طور که شرح آن گذشت، این قرار غیر قطعی است و با اعتراض شاکی خصوصی پرونده بایستی به دادگاه ارسال شود.
¯نتیجه:
همان طوری كه در نظریه اداره حقوقی نیز آمده است با توجه به این كه دادگاه در مقام رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان قرار دارد، بدیهی است پس از رسیدگی دقیق پرونده به طور ماهوی، نظر یكی از این دو مقام را تأیید مینماید، پس نظر دادگاه قطعی است.