عبدالله رزاقی
(رئیس اجرای احکام دادسرای اسلامشهر و مدرس دانشگاه)
اجرای احکام کیفری که آخرین بخش از دادرسی جزایی محسوب میشود از جهات متعددی دارای اهمیت است؛ زیرا دادخواهان در پروندههای کیفری برای دستیابی به حقوق خویش مشقات طرح دعوی و تحصیل ادله اثباتی و ارائه آن به محاکم جزایی را همه و همه تحمل نمودهاند تا روزی در اجرای احکام به حقوق خود دست یافته و تبلور عدالت را به چشم خویش مشاهده نمایند.
اجرای احکام آخرین اقدام قضایی است که بعد از این مرحله دیگر امیدی به بررسی مجدد پرونده نیست؛ زیرا در هر مرحله از مراحل قبل از اجراء، مرحله دیگری وجود دارد که کاستیهای احتمالی را جبران مینماید برخلاف مرحله اجرا که شلاق نواخته شده قابل جمع آوری نیست، زندان سپری شده و عمری که به هدر رفته جبرانپذیر نبوده و حکم اعدام اجرا شده نیز قابل ترمیم نمیباشد.
از سویی، اجرای احکام، محل کنترل احکام دادگاههاست و به مانند فیلتر و صافی قضایی عمل میکند؛ زیرا قاضی اجرای احکام تمام پروندهها را بازبینی میکند و چنانچه اقدام غیر قانونی در پروندهای مشاهده کند به وظیفه خود عمل خواهد کرد. تقاضای رفع ابهام از احکام صادر شده، رفع تناقض از احکام دادگاهها، ادغام محکومیتها، رفع اشکالات اجرایی و نهایتاً تقاضای رفع تعلیق همگی مبین نقش اجرای احکام و شخصیت قاضی اجرا در سیستم قضایی کشور ماست.
از طرفی، حکم کیفری دارای ویژگیهایی است که به تناسب عمومی بودن ماهیت آن به خصوص در واحد اجرای احکام دارای اهمیت مضاعفی میگردد. خصوصیاتی مانند الزامی بودن حکم کیفری و صدور آن در راستای دفاع از حقوق جامعه، شمول مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده و در پی آن صدور قرار موقوفی اجرا، صدور فرمان عفو عمومی مجرمین یا عفوهای خصوصی و موردی، گذشت شاکی خصوصی و به دنبال آن تقاضای تخفیف وفق ماده (277) آ.د.ک، نسبت به جنبه عمومی جرم، فوریت اجرای احکام کیفری و در مقابل احکام مدت دار مانند حکم دیه (که دارای مهلتهای سه گانه، یک ساله، دو ساله و سه ساله برای پرداخت است) و یا حبسهای طویل المدة که موجب مفتوح ماندن بسیاری از پروندهها در اجرای احکام میگردد، ایجاد موانع قانونی و شرعی برای اجرای فوری مجازات، نقش ابلاغ در دادرسی کیفری به خصوص نحوه ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار که بعضاً منجر به ضبط وثیقه یا وجه الکفاله ایشان میگردد، همگی ازجمله مسائلی هستند که فرا روی قاضی اجرای احکام کیفری قرار داشته و مسئولیت و نقش خطیر وی را در روند دادرسی و اجرای عدالت گوشزد مینماید.
با این حال شیوه رایج در اجرای احکام کیفری به نحوی است که معمولاً کار در اجرا را امری دشوار و باعث فشار فوق العاده به قضات و دادورزان و مدیران دفاتر نموده است . این مسئله باعث ایجاد انگیزه ای برای طراحی نرم افزاری کاربردی جهت استفاده در اجرای احکام گردید که در مدت اجرای آزمایشی، نقش چشمگیری در رفع نقایص سیستم سنتی (دستی) داشته و از اطاله بیهوده دادرسی و سردرگمی مراجعین و خستگی قضات و کارمندان اجرای احکام کاسته است. به علاوه آنکه، طراحی یک نرم افزار رایانهای توسط فردی که خود قاضی اجرای احکام بوده و با مشکلات این سمت قضایی آشناست موجب گردیده که کار با این نرم افزار بسیار ساده بوده و به جهت کاربردی بودن آن، انجام وظیفه در اجرای احکام کیفری را دلپذیر و انگیزه همکاران را دو چندان سازد. به منظور تشریح محاسن این نرم افزار باید ابتدا به سراغ شناسایی معایب و نقایص روش سنتی برویم که در حال حاضر در دادسراهای سراسر کشور رایج بوده و به صورت دستی انجام میشود.
معایب و نارسایی های موجود در سیستم فعلی اطاله رسیدگی در اجرای احکام
از آنجا که مدت توقف پروندهها به صورت جاری در بایگانی اجرای احکام بیش از شعب دادیاری و بازپرسی و حتی محاکم دادگاههاست (به عنوان مثال پروندههای مدت دار مانند پرداخت دیه که تا انقضای مهلت قانونی مفتوح میماند و یا حبسهای طویل المدة که تا اتمام مجازات و احیاناً اجرای شلاق پس از حبس و آنگاه نحوه رد مال باید پرونده را مفتوح نگاه داشت) ابتدایی ترین مشکل در اجرای احکام عبارت است از تغییر آدرس اصحاب دعوا اعم از محکوم، شاکی و یا ضامن که نهایتاً امر احضار و ابلاغ را مختل مینماید. کافی است که یکی از این افراد با تقدیم لایحه کوتاهی مراتب تغییر اقامتگاه خویش را اعلام نماید و این لایحه در انبوه صفحات پرونده از خاطر شما محو گردد.
در این صورت تمامی پیگیریها به همان آدرس قبلی انجام میشود که باعث سردرگمی و اطاله رسیدگی خواهد شد.
تضییع حقوق شهروندی
مشکلی که برخی اوقات در اجرای احکام شهرهای بزرگ مثل تهران پدید میآید، انتقال زندانیان از یک ندامتگاه به ندامتگاه دیگر است. در این حالت، زندان مراتب را به قاضی اجرای احکام اطلاع خواهد داد لیکن در نامه نگاری بعدی ممکن است دادورزان اجرای احکام به این نامه توجه ننموده و طبق روال موجود به سراغ اعلام محکومیت اولیه زندانی بروند. در این صورت ممکن است برگه آزادی محکوم علیه به زندان ارسال شود حال آنکه مدتی قبل وی به زندان دیگری منتقل شده و این اشکال باعث می شود که محکوم علیه مدتی را اضافه بر حبس قانونی خود بدون دلیل در زندان به سر برده و حقوق شهروندی وی تضییع گردد.
پیچیدگی محاسبه دیه
مشکلی که تقریباً در تمامی واحدهای اجرای احکام وجود دارد نحوه محاسبه دیه است. با این توضیح که در بسیاری موارد، دادنامه در زمانی صادر میشود که شاخص بهای دیه کامله متفاوت از یوم الاداء است. به عنوان مثال دیه مقرر در دادنامه به سال 82 (سال صدور رأی) که دیه کامل یک مرد مسلمان18 میلیون تومان بوده محاسبه و در پرونده یادداشت گردیده و حتی به طرفین پرونده نیز تفهیم گردیده است؛ لیکن پس از گذشت دو سال که دیه حال شده باید براساس شاخص دیه کامل مرد مسلمان معادل 25 میلیون تومان پرداخت شود و این محاسبه همیشه به همین سادگی نیست.خصوصاً اگر فرض کنیم که بخشی از دیه در یک سال و بخشی دیگر در سالی دیگر پرداخت شده باشد.
نگارنده در اجرای احکام با پروندههای مواجه شده که دیه مصدومی در پنج سال متوالی پرداخت شده بود؛ سال اول یک میلیون تومان، سال دوم یک و نیم میلیون تومان، سال سوم پانصد هزار تومان، سال چهارم یک میلیون تومان و نهایتاً درسال آخر 33 هزار تومان. نماینده ستاد دیه نیز آمده بود تا دیه باقی مانده را بپردازد و پرونده مختومه شود. محاسبه دیات و معین نمودن بدهی فعلی محکوم علیه لااقل نیم ساعت از وقت یک قاضی اجرای احکام یا یک مدیر دفتر مجرب را میگیرد، لیکن در سیستم جدید این مشکل مرتفع شده و در چند ثانیه پاسخ داده میشود.
غفلت از موضوع تنصیف در دیه زنان
در رابطه با محاسبه دیه ممکن است مفاد ماده (301) قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شود؛ یعنی مصدوم خانمی باشد که مجموع دیات وی زاید بر ثلث دیه کامله بوده و باید تنصیف شود. چه بسا در نگارش دادنامه به اجرای مفاد این ماده و تنصیف دیه اشارهای نشده باشد و در نتیجه مبلغی زاید بر دیه قانونی از محکوم علیه اخذ شود که فاقد وجهه حقوقی و شرعی خواهد بود.
اشتباه در نحوه تقسیط دیه
در ادامه بحث دیه باید به مسئله تقسیط دیه در صورت اعسار محکوم علیه اشاره نمود. در تعداد فراوانی از پروندهها به خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و یا تصادفاتی که راننده فاقد بیمه نامه است سرنوشت پرونده معمولاً با اعسار محکوم علیه از پرداخت دفعی دیه مواجه میشود.
در این حالت چنانچه معتقد باشیم به اینکه در دیه تقسیط شده، نرخ هر قسط نیز به نرخ یوم الاداء است چگونه این اقساط باید پرداخت شود. به عنوان مثال: چنانچه فردی به پرداخت یک دیه کامله محکوم شود و اعسارش در دادگاه اثبات گردد، لیکن قاضی دادگاه وی را موظف نماید، که معادل مبلغ ده میلیون تومان از دیه را نقداً و باقی مانده را در 100 قسط پرداخت نماید تکلیف چیست؟ معلوم است که از کل دیه (25 میلیون تومان به نرخ سال 84) معادل 10میلیون آن نقداً پرداخت شده و 15 میلیون تومان به نرخ سال 84 یعنی سه پنجم آن باقی مانده است که تقسیم بر 100 قسط خواهد شد هر قسط آن معادل یک صدم از سه پنجم دیه کامله است و این مبلغ به نرخ سال 84 ماهیانه یک صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. اما در سالهای آینده این مبلغ با توجه به تغییر نرخ دیه کامله تغییر خواهد نمود. محاسبه این تقسیط نیز امری است که در برخی پروندهها بسیار مشکل و بعضاً توأم با اشتباه و تضییع حقوق الناس خواهد شد.
نداشتن گزارش دقیق از تعداد و وضعیت هر یک از محکومین
در پروندههایی که تعداد زیادی متهم داشته و برخی از ایشان تبرئه گردیده و تعدادی نیز به مجازاتهای متفاوتی محکوم گردیدهاند (مثلاً برخی جزای نقدی دارند و برخی به حبس محکوم گردیدهاند، برخی پرداخت دیه دارند و بعضی نیز به تحمل شلاق محکوم شدهاند) یکی از آرزوهای دیرین قضات اجرای احکام آن است که خلاصهای دقیق از هر پرونده را در اختیار داشته باشند به نحوی که محکومین را از یکدیگر تفکیک نموده مجازات هر یک را مشخصاً ذکر نموده و توضیح بدهد که کدام ردیف از مجازاتهای مقرر در دادنامه اجرا شده، کدام یک تعلیق شده و کدام یک نیز هنوز اجرا نشده است. از سویی، شاکیان هر متهم را مشخص نماید و نهایتاً وضعیت تأمین (وثیقه یا کفالت) موجود درباره هر یک از ایشان را نیز نشان بدهد. همچنین معلوم باشد که رأی صادر شده در خصوص هر یک از محکومین حضوری است یا غیابی که در صورت اخیر باید حق واخواهی وی را نیز مدنظر داشت؛ زیرا اشتباه قاضی اجرای احکام ممکن است باعث شود فردی که به حکم غیابی معترض است به خیال آنکه رأی صادر شده حضوری بوده و قطعیت یافته، روانه زندان گردد.
فراهم نبودن یک خلاصه دقیق از پروندههای قطور
چنانچه شما قاضی اجرای احکام یک مجتمع قضایی باشید و نامهای از زندان برای شما ارسال شود بدین مضمون که محکوم علیه اعلام میدارد رضایت تمامی شاکیان خویش را به دست آورده و تقاضای تخفیف وفق ماده (277) آ.د.ک را دارد و شما نیز پرونده را از بایگانی درخواست نمایید و بایگان پاسخ دهد که پرونده مزبور یک پرونده کارتنی 18 جلدی با 26 متهم و حدوداً 70 شاکی است، چه خواهید کرد؟
وجدان و مسئولیت پذیری یک قاضی با تقوا حکم میکند که با دقت و بررسی پرونده نسبت به صحت و سقم ادعای زندانی اظهارنظر نماید؛ در حالی که بررسی موضوع لااقل نیازمند چند روز حوصله ومطالعه دقیق است و همیشه چنین فرصتی فراهم نیست.
سردرگمی در ارسال برگههای قضایی
به خاطر داریم فردی را که اخطاری در دست داشته ساعتی را در ازدحام جمعیت منتظر بوده و سپس هنگامی که نوبت او شده و از علت دعوت خود که شاکی پروندهای بوده و جهت ادای توضیح در مورد دیه دعوت به حضور شده آگاهی یافت با ناراحتی اعلام داشت که دو سال قبل او و
خانوادهاش دیه موضوع دادنامه را از بیمه دریافت کرده و رضایت قطعی خود را نیز اعلام داشته بودند و حالا از مسافتی طولانی با گرفتن مرخصی و تحمل ترافیک شهر جهت ادای توضیح دعوت شده، در حالی که موضوع فیصله یافته بود. مقصود ارسال بیهوده اخطاریهها و احضاریههایی است که در برخی پروندهها به علت طولانی شدن رسیدگی و افزایش ضریب خطا اتفاق میافتد و باعث اتلاف وقت و سرمایه و انرژی و ایجاد ازدحام و سردرگمی و موجب مخدوش شدن وجهه دستگاه قضایی خواهد بود.
حساسیت در هنگام آزاد نمودن وثیقه
یکی از حساس ترین امور در اجرای احکام آزاد نمودن وثیقه متهمین یا محکومین است. در نظر بگیرید که فردی به شما مراجعه میکند و اعلام میدارد ضامن کسی شدهام که تبرئه شده یا محکوم شده، اما مجازاتش را تحمل نموده؛ و تقاضای رفع توقیف از سند مالکیت خویش را دارم. بدیهی است که قاضی اجرای احکام باید موضوع را بررسی نموده و نسبت به اجرای کامل دادنامه در خصوص این متهم (محکوم علیه) مطمئن گردیده آنگاه نسبت به آزادی سند اقدام نماید و هرگونه اشتباه در این زمینه باعث خواهد شد که برگ برنده اجرای احکام، یعنی وثیقه موجود در پرونده آزاد شود؛ در حالی که هنوز بخشی از دادنامه در خصوص متهم اجرا نشده است.
مختومه نمودن پرونده ها در زمان مناسب
مختومه نمودن پرونده ها در زمان مقتضی نیز از مشکلات موجود در سیستم فعلی است. چه بسا پروندهای که درگیر مکاتبات بی دلیل میان مراجع مختلف گردیده و مدتی را بیهوده و بدون اقدام اجرایی، مفتوح میماند در حالی که مفاد دادنامه به صورت کامل و در حق تمامی محکومین مدتها قبل اجرا شده و میبایست پرونده به بایگانی راکد منتقل گردد. طبیعی است که قاضی اجرای احکام باید همیشه به این نکته توجه داشته باشد که به محض اجرای دادنامه در خصوص کلیه محکومین یا به عبارت دقیقتر، به محض اجرای آخرین بخش دادنامه باید فوراً دستور آمار شدن پرونده و مختومه نمودن آن را صادر نماید و این موضوع در پروندههای قطور که گاهی به علت تراکم کاری صرفاً به تجدید وقت احتیاطی در آنها اکتفا میشود امری بسیار دقیق و البته مشکل است.
فقدان سجل کیفری
و بالاخره مهم ترین نقص سیستمهای سنتی اجرای احکام نداشتن یک سجل کیفری قوی و کارآمد است، آن هم در مورد مجازاتهای تعلیقی و دادنامههایی که به علت متواری بودن متهم یا غیابی بودن رأی صادر شده به مرحله اجرا در نیامده است. اجازه بدهید در قالب یک مثال به توضیح موضوع بپردازیم. فرض بفرمایید فردی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی به شلاق تعلیقی محکوم گردد یا بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به حبس محکوم، ولی اجرای مجازات حبس وی به مدت سه سال تعلیق شود.
چنانچه همین فرد مدتی بعد مجدداً مرتکب همین جرم گردد و تکرار جرم در مدت زمان تعلیق واقع شده باشد چگونه باید از موضوع مطلع گشته و قرار تعلیق سابق فک و مجازات تعلیقی به اجرا درآید. در سیستم سنتی چنین امری عملاً مقدور نیست. اجازه بدهید مثال روشنتری ذکر کنیم. همیشه قضات اجرای احکام با آرایی مواجه هستند که به علت متواری بودن متهم به صورت غیابی و بدون اخذ تأمین (اعم از وثیقه یا کفالت) صادر شده و عمدتاً به مرحله اجرا در نمیآیند. حال اگر یکی از همین محکومین که حبس یا جزای نقدی سنگین یا شلاق غیابی در مورد او اجرا نشده، هم اکنون در شعبهای دیگر از مجتمع قضایی شما به اتهام رانندگی بدون گواهینامه موتور سیکلت تحت بازجویی قرار گیرد و به پرداخت ده هزار تومان جزای نقدی محکوم گردد در حالی که چندین سال است شما به دنبال شناسایی او هستید، چنین امکانی وجود ندارد که از حضور او در دادگستری باخبر شده و دستور جلب او را صادر نمایید.
مزایای استفاده از نرم افزار ویژه اجرای احکام کیفری
به لطف الهی و در یک اقدام بدیع، ما موفق به طراحی نرم افزاری جامع جهت انجام امور اجرایی گردیدهایم که در عین کاربردی بودن به نحو بسیار ساده ای برنامه ریزی شده تا قابل استفاده برای تمامی قضات و دادورزان باشد، بدون آنکه نیازی به داشتن اطلاعات و مهارت ویژه در استفاده از رایانه داشته باشد. به نظر میرسد علاوه بر تسهیل و نظم بیشتر امور که در این شیوه پدیدار گشته است و نیز دقت فراوانی که با بهرهگیری از رایانه ایجاد شده بتوان مزایای عمده این نرم افزار را در چند بند توضیح داد:
الف : رفع مشکل تغییر آدرس و ارسال اوراق قضایی به صورت مکانیزه
در این نرم افزار آخرین آدرس اصحاب دعوای کیفری به ثبت میرسد و تمامی اخطاریهها و برگههای جلب و نیابتهای قضایی به صورت چاپی و به آخرین آدرس اعلامی ارسال میگردد.
چنانچه فردی با ارسال لایحه مراتب تغییر آدرس خود را اعلام دارد این آدرس جدید در رایانه ثبت گردیده و از همان لحظه تمامی اوراق قضایی به همان آدرس ارسال خواهد شد و از آدرس قبل چیزی جز همان که در پرونده منعکس است بر جای نخواهد ماند.
ضمن آنکه ارسال برگههای قضایی به صورت تایپ شده و از طریق فرمهای سیستم رایانهای اثری روانی بر مخاطب به جا میگذارد، به نحوی که این دسته از افراد سریعتر از کسانی مراجعه
مینمایند که با اخطاریه یا برگه احضار دستنویس آن هم بعضاً با دست خطی ناخوانا مواجه
میشوند.
ب:دقت فوق العاده در محاسبه دیه و تقسیط آن
نرم افزار اجرای احکام در زمینه محاسبه دیه بسیار دقیق عمل میکند و تا ده رقم اعشار دقت محاسباتی دارد. دیه زن و مرد را میشناسد و در رابطه با دیه زاید بر ثلث نیز به صورت خودکار عمل کرده و تنصیف دیه را به کاربر اعلام میکند. در پایان محاسبه نیز معادل ریالی دیه هر فرد را به نرخ روز و با دقت کامل اعلام مینماید. به هنگام استفاده از این نرم افزار چنانچه بخواهید دیه فردی را تقسیط نمایید و یا مبالغی را که در سالهای متوالی پرداخت شده از کل دیه کم کنید مشکلی نخواهید داشت. کافی است به سیستم بگویید چه مبالغی (به ریال) در چه سالهایی پرداخت شده سیستم سریعاً کل دیه را محاسبه و باقی مانده آن را به نرخ روز به شما نشان خواهد داد، حتی میتوانید باقی مانده دیه را نقداً یا به اقساط دلخواه تقسیم ودستور پرداخت آن را صادر نمایید.
ج: پرونده در یک نگاه:
یکی از قدرتمندترین گزینههای طراحی شده در این نرم افزار، گزینه “پرونده در یک نگاه” است. در این قسمت یکی از آرزوهای بزرگ قضات، محقق شده است؛ زیرا فقط کافی است کلاسه پرونده را وارد نمایید سیستم گزارشی کامل از تعداد محکومین و شاکیان هر یک از محکومین و مجازاتهای هر کدام و وضعیت تأمین هر یک از ایشان ارائه خواهد نمود. ضمن آنکه در یک نگاه درخواهید یافت که کدام قسمت از دادنامه اجرا شده و کدام بخش از آن باقی مانده است .حتی این امکان وجود دارد که گزارش پرونده را چاپ و روی جلد آن ضمیمه نمایید. در این حالت هر زمانی که پرونده به دست شما برسد با یک نگاه از آخرین وضعیت پرونده مطلع خواهید شد.
د: تفکیک دقیق محکومین متعدد:
از آنجا که نرم افزار اجرای احکام به گونهای طراحی شده که هر متهم را با یک کد رمز
میشناسد، اولاً: میان افرادی که تشابه اسمی دارند اشتباهی صورت نگرفته و ثانیاً: شاکیان هر متهم را به نحو مستقل و مجزای از دیگر متهمان مورد شناسایی قرار میدهد. با این وضعیت به راحتی میتوان فهمید که در یک پرونده قطور که بیش از بیست نفر متهم دارد کدام یک از ایشان رضایت شاکیان خود را به دست آورده تا مشمول تخفیف مجازات گردد و کدام یک صرفاً به دنبال اتلاف
وقت قاضی بوده و رضایت همه شکات خویش را به دست نیاورده است.
هـ : تفکیک وضعیت شاکیان در صورت تعدد:
وضعیت شاکیان پرونده نیز مشخص است؛ آنها که مراجعه نمودهاند و اعلام رضایت داشتهاند متفاوتند از دستهای دیگر که تقاضای اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامی (بازداشت محکوم علیه در صورت امتناع از پرداخت محکومبه) را نمودهاند. پس هنگامی که شاکیان جهت ادای توضیح دعوت میشوند برگههای اخطاریه برای آن دسته از شکات که اعلام رضایت نمودهاند ارسال نخواهد شد که این امر نیز به نوبه خود باعث صرفه جویی در وقت و هزینه و کوتاه شدن رسیدگیهاست.
و: تسهیل در آزاد نمودن وثیقه:
دستور آزاد نمودن وثیقه در سیستم جدید بسیار آسان است؛ زیرا به محض وارد نمودن کلاسه پرونده و انتخاب یک محکوم علیه از میان سایرین، برنامه به شما اعلام خواهد کرد که آیا تمام مجازاتهای مندرج در دادنامه در مورد وی اجرا شده است یا خیر. بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، قاضی اجرای احکام مبادرت به دستور رفع توقیف خواهد نمود و در غیر این صورت وثیقه کماکان در توقیف خواهد ماند.
به همین نحو چنانچه کلیه مفاد دادنامه در خصوص همه محکومین اجرا شده باشد دستور مختومه نمودن پرونده و ارسال آن به بایگانی راکد صادر خواهد شد؛ ولی چنانچه بخش کوچکی از دادنامه آن هم در خصوص یک نفر از محکومین باقی مانده باشد سیستم مانع از مختومه شدن پروندهها خواهد شد.
ح: یک سجل کیفری عالی:
در پایان، یکی از مهم ترین و کاربردی ترین قسمتهای این برنامه که از ابزاری بسیار پرقدرت سود جسته است بخش سجل کیفری است. در این قسمت علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به محکومین تعلیقی به اداره کل سجل کیفری تهران، سوابقی از این دسته محکومین در رایانه باقی میماندکه به محض تکرار جرم و دستگیری مجدد، با هشدار سیستم مواجه شده و با این روش مشخص میشود که فرد دستگیر شده دارای سابقه قبلی است. همچنین ممکن است فردی را به اتهام فحاشی یا رانندگی بدون گواهینامه دستگیر نمایند اما به محض وارد نمودن نام وی در سیستم معلوم شود که نامبرده دارای پروندهای قطور و مجازاتی سنگین در اجرای احکام است که به علت غیابی بودن رأی صادر شده و متواری بودن وی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است . به نظر
میرسد با این وصف، اجرای احکام میتواند بسیاری از محکومین فراری خود را که سالیان زیادی متواری بودهاند در راهروهای دادگستری یافته و احکام غیابی بایگانی شده را به مرحله اجرا بگذارد.
مواردی که گذشت به علاوه امکانات ویژه و مزایای دیگری که خارج از حوصله این نوشتار است همگی از امتیازاتی است که ارمغان استفاده از رایانه در اجرای احکام کیفری خواهد بود.