سیاست های جنایی (منتشر در پیام آموزش شماره30)

                                                                                                                                                                                                                     یوسف مجتهدی

(دادیار دادسرای شهرستان ایجرود)

×مبحث اول: مفهوم وتعریف

گفتار اول: معنای سیاست

اصطلاح سیاست به تنهایی معانی متعددی دارد . در یک معنی سیاست، یعنی اصول اداره کشور در شئون مختلف آن. سیاست جزایی در چارچوب همین معنا بوده وبه اصول کلی مربوط به قوانین جزایی کشوری اطلاق می شود.[1]

سیاست در معنای کیفر نیز به کار می­رود. همین طور مسائل راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلیتیک دولت نیز تشکیل دهنده معنای سیاست است.[2]

سیاست به طورمختصرو ساده عبارت است از درک، تدبر و اداره مسائل وامور جامعه. [3]

به طور کلی، اتخاذ راهکارها و روش­های مربوط به انجام و اعمال یک تصمیم را می­توان سیاست نامید که بسته به مورد آن، انواع متفاوت سیاست مطرح خواهد شد. به عنوان مثال: اگر شیوه­های اعمال کیفردر کشوری خاص مد نظر باشد، موضوع مربوط به سیاست کیفری است و اگر مسائل اقتصادی در میان باشد، سخن از سیاست اقتصادی است.

گفتار دوم: مفهوم سیاست جنایی

در هر کشوری برای اعمال قوانین کیفری و پیشگیری از بزهکاری و نیز درمان واصلاح بزهکاران و موضوعات مشابه، رویه­های متفاوتی وجودداردکه مخصوص آن کشور بوده و معمولاً محصول اراده جمعی آن کشور می­باشـد و در اتخاذ این رویه ها و شـیوه های برخورد و کنترل امور فرهنـگ عـمومی و سابقه تاریخی آن کشور و مسائلی این چنین مورد توجه بوده است.

اقدامات و روش­هایی که در راستای امور فوق در هر کشوری اتخاذ و اعمال می­شود، سیاست جنایی آن کشور را تشکیل می­دهد. این سیاست ممکن است منظم و مدون بوده و یا غیر مدون و ناهمگون باشد.

سیاست جنایی که معادل هایی مانند: «Politique criminalle» و یـا «Criminalpolitikl» – «Criminal policy» دارد، به شکل و وضع کنونی، رشته مطالعاتی نسبتاً جدیدی است که با استفاده از آموزه­های علمی به خصوص علوم جنایی، و با لحاظ اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین شیوه­های کیفری و غیرکیفری در برخورد وکنترل پدیده مجرمانه دارد.

سیاست جنایی از گذشته­های بسیار دور در ممالک متمدن وجود داشته، لیکن مدون نبوده و به تصمیم­های فردی و به نظر و رأی پادشاهان هر عصر و مصری بستگی داشته و به شکل پراکنده اجرا می­شده است. بدون اینکه بشر به دنبال یافتن اصطلاحی خاص – مثل سیاست جنایی – برای اقدامات خود باشد.

بدیهی است ارایه این اصطلاح و در سایه آن توجه به تعریف و دامنه آن، به صورت علمی و مدون در سال­های اخیر بوده و از بدو پیدایش این اصطلاح، تعاریف متفاوتی از آن توسط دانشمندان مختلف ارایه شده است. این نظرات و تعاریف به مرور موجب تکامل سیاست جنایی و تحول آن به شکل و معنای کنونی شده است.

می­توان گفت، سیاست جنایی در کشورهای مختلف نقش کنترل بزه کاری را برعهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده و ازمیزان جرم کاسته یا آن را ریشه کن می­نماید. بنابراین، نبودن سیاست جنایی، سبب هرج و مرج در جامعه است[4] و پایه و اساس سیاست جنایی در جوامع، قانون اساسی آنها می­باشد که برجسته ترین خطوط آن را تعیین و تبیین می­نماید.[5]

گفتارسوم: تعریف سیاست جنایی در بعد خارجی

همان گونه که گفته شد، تعاریف متفاوتی از اصطلاح سیاست جنایی ارایه شده است. این اصطلاح که عموماً به پروفسور آلمانی فوئر باخ – در سال 1803.م- نسبت داده می­شود، مدتها مترادف با جنبه­ های نظری وعملی سیستم کیفری باقی ماند. به نظر “فوئرباخ”، سیاست جنایی شامل”مجموعه شیوه­های سرکوبگری می شودکه دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می­دهد”.[6]

در این دیدگاه، سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بوده وبا لحاظ نمودن تدابیر قهرآمیز دولتی در قبال جرم ، به اقدامات پیشگیرانه در درمان و اصلاح مجرمین توجهی ندارد.

به نظر “فون لیست”- دانشمند دیگر آلمانی -“سیاست جنایی مجموعه منظم اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها باید مبارزه علیه جرم را سازمان بخشد”. [7]

به نظر دوندیو دو وابر، قاضی فرانسوی دادگاه بین المللی نورنبرگ،” سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه مؤثر علیه جرم را میسر می­سازد”.[8]

بعد از ایشان، تونیسم معتقد بود که “سیاست جنایی مجموع ابزارهای سرکوبگرانه و
غیرسرکوبگرانه وحتی غیر حقوقی – مانند مذهب، اخلاق و کلاس های اخلاقی – مطابق و مناسب برای مبارزه علیه جرم می باشد”.[9]

همانطور که ملاحظه می­شود، با گذشت زمان، مفهوم سیاست جنایی توسعه یافته و از سـیاست کیفری متمایز شد. “مارک آنسل” که از پایه گذاران مکتب دفاع اجتماعی است، در سال 1975.م، با ایجاد تحول ملموس در مفهوم سیاست جنایی، آن را علم مشاهده واکنش ضد مجرمانه می­دانست و اعتقاد داشت که سیاست جنایی رشته ای از سیاست اجتماعی یک دولت است، نه صرف سیاست کیفری .[10]

در دیدگاه”آنسلم”به پیشگیری از جرم و تدابیر غیرکیفری و انحراف نیز توجه کافی شده است . [11]

دانشمند دیگر فرانسوی خانم “میری دلماس مارتی” در سال 1983.م تعریف دیگری از سیاست جنایی ارایه داد. به نظر وی، سیاست جنایی”مجموعه روشهایی­است که هیأت اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ هایی به پدیده مجرمانه را سازمان می­­بخشد.”این تعریف باز هم نسبت به گذشته وسعت بیشتری به دامنه سیاست جنایی می­دهد و پاسخ­های غیر کیفری نهادهای غیر دولتی را نیز دربردارد.[12]

گفتارچهارم : تعریف سیاست جنایی در بعد داخلی

پس از تحولات سیاست جنایی در ممالک غربی، ازحدود هفتاد سال قبل در ایران نیز توجه به اصطلاح سیاست جنایی رواج نسبی یافت و تقریباً مشابه با غرب به تکامل کنونی رسید .

گفته می­شود شاد روان اسـتاد “دکتر متین دفتری” در تاریخ سـوم بهمن  1314 (1935 میلادی) در سخنرانی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از اولین کسانی بود که صحبت از سـیاست جنایی به میان آورد.

هر چـند که ایـشان تعریفی از سـیاست جنایی ارایه نداده، لیکن مفهوم مضیق آن را مدنظر داشـته اسـت. [13]

سپس در سال 1320 استاد “دکتر باهری” با به کار بردن سیاست جزایی به جای سیاست جنایی، آن را رویه صحیح در مبارزه با جرم و عقیم ساختن علل واقعی جرم و مضمحل ساختن آنها دانسته است. [14]

در نظر”دکترعلی آبادی” تعیین وسایل مبارزه با وقوع جرم مترادف با اتخاذ یک سیاست جنایی
می باشد[15] ، با این تعریف مشخص می­گردد که ایشان نیز همچون “دکتر باهری” مفهوم مضیقی از سیاست جنایی در نظر داشته­اند.

مرحوم “دکتر کی نیا” و “دکتر مظلومان” برخلاف اساتید پیش گفته، قایل به مفهوم موسع نسبی برای سیاست جنایی بوده­اند؛ لیکن مفهوم کاملاً موسـع کنونی از این اصطلاح در ایران، توسـط اسـتاد “دکـتر نجفی ابرند آبادی” ارایه شده است. به نظرایشان”سیاست جنایی شامل  مجموعه روشـهایی می­شود که هیأت اجتماع با توسـل به آنها پاسخ­های به پدیده مجرمانه را سـازمان می­بخشد”.[16]

از آنچه گفته شد، مشخص می­گردد که در ایران نیز اصطلاح سیاست جنایی در ابتدا مفهوم مضیق داشته و تقریباً مترادف با سیاست کیفری  بوده، لیکن به مرور مفهوم موسع خود را یافته است. متأسفانه، تأثیر دیدگاه حقوقدانان غربی و نوشته­های ایشان، بیش از آنچه مورد نیاز است، بر اکثر حقوقدانان کشورمان ملموس و مشهود است ومفاهیم بر گرفته از متون غربی و ترجمه­ای پررنگ­تر از یافته­های داخلی و اطلاعات بومی می­باشد. انتظار این است که در تحقیقات و مطالعات داخلی به اطلاعات محلی و تجربیات داخلی توجه بیشتری صورت گیرد .

گفتار پنجم : سیاست کیفری

به موازات پیش رفت بشر، بعد اجتماعی زندگی در جوامع مختلف روز به روز پر رنگ تر شده است.

بدیهی است زندگی اجتماعی، مسائل و مشکلات و در عین حال مزایایی را در پی خواهد داشت. گذران امور به نحو مطلوب در اجتماعات بشری، نیازمند نظم و قانون مناسب می­باشد. با وجود قانون نیز، همواره هسـتند کسـانی که نظم و قانون را به این راحتی بر نمی­تابند و در مقابل آن می­ایسـتند.

در این هنگام، اکثریت قانونمند، برخورد با متخلف یا متخلفان را حق و اختیار خود می­دانند و از طریق محاکم به کنش های متخلفین، واکنش نشان می­دهند.

بدین سان یک چرخه جنایی در جوامع بشری متصور می­گردد که حداقل شامل سه مرحله به شرح ذیل می­باشد:

مرحله اول: وضع و تدوین قوانین و مقررات.

مرحله دوم: نقض قوانین و مقررات مذکور.

مرحله سوم : مقابله با هنجار شکنی و نقض قوانین و برخورد با مجرمین.

هرکدام از سه مرحله مذکور در جوامع مختلف می­تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال: شیوه
پاسخ­دهی جامعه به نقض قوانین و هنجار شکنی، ممکن است در یک کشور صرفاً شامل تدابیر کیفری باشد و در کشور دیگر تدابیر غیر کیفری.

– همچون پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمین – رانیز در برگیرد .

شیوه­های متفاوت برخورد با پدیده مجرمانه و انواع اقدامات قابل تصور، متمایز کننده مفهوم سیاست کیفری از سیاست جنایی می­باشد. سیاست کیفری صرفاً در برگیرنده اقدامات قهرآمیز رسمی و کیفری است و در سیاست جنایی از انواع تدابیر و اقدامات غیر کیفری نیز صحبت به میان می­آید .

لازم به ذکر است، که این دو اصطلاح در بدو پیدایش – هم در جوامع غربی و هم در ایران – مفهومی مترادف داشته اند، و به مرور در تقابل با پدیده مجرمانه، تحول و تکامل یافته واز هم متمایز گشته­اند.

به طورخلاصه، می­توان گفت که تعریف مضیق «فوئرباخ» از سیاست جنایی، درواقع همان سیاست کیفری می­باشد،که عبارت است از مجموعه شیوه­های سرکوبگرانه­ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می­دهد.

تعاریف ارایه شده توسط “دکترنجفی ابرند آبادی” و “دکترنجفی توانا” و “خانم می ری دلماس مارتی” نیز به شرحی که گذشت، مبین اصطلاح سیاست جنایی می­باشد .

×مبحث دوم: انواع سیاست جنایی

در سیاست جنایی معمولاً دو موضوع مورد توجه است: اول، بررسی فرایند جرم انگاری و دوم، بررسی شبکه­های پاسخ به جرم و پدیده مجرمانه. ولی صحبت از سیاست جنایی به طور مطلق، چندان فایده­ای نخواهد داشت؛ چرا که قلمرو بسیار وسیعی دارد. مطالعه و تحقیق در هر امری نیازمند دسته بندی مطالب و تقسیم موضوعات می­باشد و سیاست جنایی نیز باگسـتردگـی خـاص خـود از ایـن امـرمسـتثـنی نمی­باشد.

در همین راستا، سیاست جنایی از سوی اساتید حقوق به انواع قانونی، قضائی، اجرایی و مشارکتی تقسیم شده است،که به شرح آتی به تعاریف آنها پرداخته خواهد شد.

هدف اصلی سیاست جنایی کنترل پدیده مجرمانه می­باشد. برای مهار و مقابله باپدیده مجرمانه نیازمند تدوین قوانین و مقررات هستیم. با وصف تدوین و تصویب قوانین و مقررات، در صورت ارتکاب بزه و اعمال مغایر با قوانین، دستگاه قضائی با بررسی وتطابق عمل ارتکابی با مصادیق قانونی مبادرت به صدور حکم می­نماید و حکم صادر شده از محاکم می­بایست پس از قطعیت اجرا شود. در اجرای مجازات­ها مسائلی همچون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و عفو و… مطرح می­شود. هرکدام از مراحل مذکور گویای نوع خاصی از سیاست جنایی است و به عبارت بهتر، هر یک از انواع سیاست جنایی دربرگیرنده بخشی از اقدامات مذکور می­باشد.

گفتاراول: سیاست جنایی تقنینی

سیاست جنایی قانونی یاتقنینی عبارت است ازفعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین  عادی با الهام از قانون اساسی توسط مقنن پیش­بینی می­گردد. [17]

این نوع سیاست جنایی در ایران متأثر از اسلام می­باشد و همواره قواعد وضع شده توسط خلفا و پادشاهان و اخیراً توسط مجالس کشور از قواعد فقهی تأثیر پذیرفته، ولی با این حال سیاست جنایی تقنینی در ایران، در گذشته پیشرفت چندانی نداشته است .

از میان عوامل و اقدامات مؤثر در سیاست جنایی تقنینی ایران می­توان به موارد زیر اشاره کرد :

– ممنوع کردن شکنجه و ساماندهی زندان­ها و امور زندانیان و یکسان سازی و وضع قوانین کیفری عرفی، توسط میرزا تقی خان امیر کبیر در سال 1266هجری قمری .

– تهیه و تدوین” کتابچه قانونی کنت “توسط”  کنت دو مونت فورت “مستشار اتریشی ایتالیایی تبار، به دستور ناصر الدین شاه در سال  1296 هجری قمری .

– پایه گذاری دادگستری نوین و وضع قوانین مدون توسط میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا علی اکبر داور در سالهای 1290الی 1312 . [18]

– تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطیت و ایجاد قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در سال­های 1285 هجری شمسی به بعد .

– تدوین و تصویب قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290و پذیرش نظام دادرسی مختلط به موجب آیین دادرسی کیفری 1318 .

تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال  و قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری در سال 1356 .

– قوانین متعدد و متغیر پس از انقلاب اسلامی، مانند قانون اساسی و قوانین عادی مصوب