حسین رجایی
(مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه قم)
مواد قانونی: مواد 32 الی 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
نوع اشکال: مغایرت با نظر مشهور فقها، نقص، ابهام و تعارض.
متن مواد: ماده 32: «در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د) درمواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2 ـ رعایت مقررات بند «د» در بندهای الف ، ب و ج نیز الزامی است.»
ماده 33: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوط ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره. در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میگردد.»
ماده 34 : «قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین ویا تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده 33 اقدام میشود. در مورد سایر قرارها در صورتیکه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد، رأساً مبادرت به صدور قرار متناسب مینماید.
تبصره ـ تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق رأساً صادر کرده باشد …»
ماده 35: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصرههای آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:
الف) قتل عمد، آدمربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض.
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج) جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
هـ) در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.»
ماده 36: «در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.»
ماده 37: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.»
توضیح: برای امکان دسترسی به متهم و حضور مرتب وی در مواعد لازم و جلوگیری از فرار یا اختفای او، مقام قضایی میتواند یکی از قرارهای تأمین تصریح شده در قانون را صادر کند. قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع تأمینی است که میتوان بر متهم تحمیل نمود و آن عبارت است از در توقیف نگهداشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. [1]
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) در مواد 32 تا 37 موارد و شرایط جواز یا لزوم بازداشت موقت را بیان کرده است که با تأمل و دقت در آن معلوم میشود علاوه بر اشکالات نگارشی، مواردی از تعارض، سکوت، نقص و ابهام در آن راه یافته است و مهمتر اینکه موارد اعمال آن توسعه داده شده که این مسئله نه تنها میتواند با مفاد کنوانسیونهای بینالمللی[2] در تضاد است بلکه از نظر فقه اسلامی نیز نمیتواند قابل قبول باشد و بر این اساس
میتوان گفت شائبه مخالفت با شرع یا حداقل با دیدگاه مشهور فقها نیز وجود دارد. بیان تفصیلی اشکالات یاد شده را در ضمن بررسی مواد قانونی مربوط به بازداشت موقت پی میگیریم.
1 ـ مخالفت با نظر مشهور فقها:
پیش از این گفتیم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بازداشت موقت از جهاتی توسعه
داده شده است. از نظر مقام صادرکننده قرار علاوه بر قاضی پرونده، رئیس حوزه قضایی و قاضی تحقیق نیز حق اقدام دارند و از نظر افزایش موارد جواز یا لزوم نیز با مراجعه به مواد 32 و 35 قانون به راحتی میتوان این حقیقت را دریافت؛ خصوصاً که اطلاق ذیل بند د ماده 32، [3] همچنین بند د ماده 35 ، هر جرمی را شامل است، [4] و حق الله و حق الناس بودن و بزرگی یا کوچکی جرم در آن تأثیری ندارد. در واقع، قانونگذار دست قضات را در جهت صدور قرارهای بازداشت موقت اختیاری و اجباری بازگذاشته است تا چنانچه جرایم ارتکابی از نوع جرایم مندرج در بندهای قبلی نبوده باشد، قاضی بتواند با استناد به یکی از موارد مصرح در بند د ماده 32 یا بند د ماده 35 قرار بازداشت صادر کند و حال آنکه امروزه سعی اغلب قانونگذاران در جهان این است که بازداشت موقت را به حداقل کاهش دهند و با مشخص نمودن موارد اعمال ومدت قرار بازداشت، صدور آن را تحت ضوابط
دقیقتری بیاورند.
آنچه ما در این قسمت در پی آن هستیم، این است که آیا این توسعه موارد، مورد تأیید شرع مقدس اسلام است یا خیر؟ آیا بازداشت متهم قبل از اثبات جرم و محکومیت جایز است؟ و اگر جایز است، آیا محدود به موارد خاصی است یا به اختیار قاضی میباشد؟
نکتهای که لازم است در این بحث مورد توجه قرار گیرد، این است که اقتضای اصل برائت، عدم جواز توقیف اشخاص است و اگر دلیل خاصی از سوی شارع مبنی بر جواز آن باشد، با توجه به خلاف قاعده بودن، باید به طور مضیق تفسیر شده و به موضع یقین اکتفا شود.
حبس متهم در متون روایی و فقهی امامیه، تنها نسبت به متهم به قتل مطرح شده است. در ذیل، روایات باب و کلام فقها درخصوص مورد را بیان میکنیم:
الف) حبس متهم در روایات:
در دعائم الاسلام روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل شده است که امام فرمودهاند: (لاحبس فی تهمه الا فی دم.) [5]
در این روایت (لا) برای نفی جنس است و تنها یک مورد از آن استثنا شده است و آن مورد قتل است.
روایت دیگری که فقها در حبس متهم مطرح کردهاند روایت سکونی از امام صادق (علیه السلام) است؛ در این روایت امام صادق (علیه السلام) میفرماید: (ان النبی (ص) کان یحبس فی تهمه الدم سته ایام، فاذا جاء اولیاء المقتول بثبت والا خلی سبیله.) [6]
این روایت نیز بر عمل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) (در حبس متهم) نسبت به همان مورد خاص دلالت دارد.
البته از طریق اهل سنت در تهمت دزدی نیز روایتی نقل شده و برخی از فقهای عامه براساس آن فتوا به جواز دادهاند؛ لیکن فقهای امامیه به آن اعتنا نکردهاند. [7]
ب) حبس متهم درمتون فقهی:
غالب فقهای امامیه، حبس متهم را در بحث قتل مطرح کردهاند و وجه آن نیز روشن است؛ زیرا همان طور که گذشت، دو روایت در حبس متهم وارد شده که هر دو در رابطه با حبس متهم به قتل است. با این حال، فقها اتفاق نظر ندارند و منشأ اختلاف، سند روایت سکونی است. کسانی که سند را معتبر دانستهاند یا عمل مشهور را جابر ضعف آن دانستهاند قائل به جواز حبس متهم به قتل شدهاند. علامه حلی (رحمه الله) میگوید: (قال الشیخ فی النهایه: المتهم بالقتل ینبغی ان یحبس سته ایام و تبعه ابن براج و قال ابن حمزه: یحبس ثلاثه ایام.) [8] ایشان در ادامه، نظر خودش را این گونه بیان میکند: (والتحقیق ان نقول: ان حصلت التهمه للحاکم بسبب لزم الحبس سته ایام عملاً بالروایه و تحفظاً للنفوس عن الاتلاف و ان حصلت لغیره فلا، عملاً بالاصل.) [9]صاحب جواهر نیز پس از بیان دیدگاهها و احتمالات مختلف، در نهایت، حبس متهم به قتل را پذیرفته است. اما ایشان تصریح به اختصاص حکم به مورد روایت کرده و میگوید: (نعم، الظاهر اختصاص الحکم بالقتل دون الجراح، اقتصاراً فیما خالف الاصل علی المتیقن من الخبر المزبور.) [10]
برخی از متأخرین و معاصرین نیز نسبت به مورد روایت قایل به جواز شدهاند،[11] بلکه یکی از ایشان حکم را به سایر موارد نیز تسری داده و میگوید: (و مستند الجواز انه موافق للاحتیاط و تحفظ الحقوق، لانه لو لم یجز الحبس قبل الثبوت فکثیراً ما یتلف الحقوق و یکون الناس جریئاً فی مخالفه احکام الله تعالی … فلو لم یجز الحبس لکونه ضرراً و معاقبهً قبل ثبوت الجنایه فلا یجوز دعوه المتهم الی المحکمه ایضاً و جلبه الیها، لانها ضرر و معاقبه ایضاً … و هذه الروایه (روایت سکونی) یحکی لنا عمل رسول الله و هو طریق یسلکه العقلاء و لیس بامر تعبدی مخصوصاً بالدم فقط، بل کل امر مهم فی نظر الحاکم، و هکذا لیس الامر مختصاً بسته ایام بل یزید و ینقص بحسب الظروف الزمانیه و المکانیه.) [12] در رابطه با احتیاط ممکن است این احتیاط در دماء و بعض اتهامات سنگین قابل قبول باشد؛ اما در موارد دیگر، احتیاط نسبت به طرف مقابل هم باید رعایت شود و حقوق متهم نیز ضایع نگردد. ضمن اینکه مقایسه حبس با دعوت متهم به محکمه، قیاس مع الفارق است. عرف، حبس را برخورد شدید و عقوبت تلقی میکند؛ اما هیچکس دعوت متهم را عقوبت تلقی نمیکند. بنابراین، حتی با پذیرفتن نظر ایشان، باز هم فراوانی موارد و توسعه قانونی موارد جواز بازداشت قابل توجیه نیست.
در مقابل قایلین به جواز، بسیاری از فقها در سند روایت خدشه کرده و از پذیرش آن خودداری نمودهاند که نتیجه کنار گذاشتن روایت، اصل عدم جواز حبس است؛ زیرا حبس متهم خلاف قاعده است.
علامه حلی (رحمه الله) میگوید: (و قال ابن ادریس: لیس علی هذه الروایه دلیل یعضدها بل هی مخالفه للادله.) [13]
شهید ثانی نیز در شرح لمعه مینویسد: (والروایه ضعیفه و الحبس تعجیل عقوبه لم یثبت موجبها، فعدم جوازه اجود.)[14] ایشان همچنین درمسالک، معترض این مسئله شده و میگوید: (الاصل عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقاً.) [15] فاضل هندی نیز مینویسد: «و اقرب الی التحقیق عدم الحجیه بالکلیه.» [16]
فخرالمحققین ضمن نقل دیدگاه ابن ادریس مبنی بر عدم جواز حبس متهم، میگوید: «و هو اختیار والدی المصنف و جدی رحمهما الله و انا افتی به الان الحبس عقوبه و لم یثبت موجبها.» [17]
ابن فهد حلی نیز به بیان مسئله پرداخته و میگوید: «قابل ابن ادریس لایحبس بمجرد التهمه و اختاره المصنف و العلامه و فخر المحققین و ردوا الروایه بوجهین:
1. ضعف السند لان السکونی عامی؛
2. اشتمالها علی عقوبه لم یثبت لها موجب.» [18]
بنابراین در حبس متهم، آنچه در روایات آمده است خصوص مورد قتل است که آن را نیز بسیاری از فقها نپذیرفتهاند و با فرض اینکه سند روایت را معتبر بدانیم تنها بر جواز حبس متهم به قتل دلالت دارد، نه بیشتر؛ کما اینکه قائلین به جواز نیز به این مطلب تصریح کردهاند. بنابراین با کدام دلیل و مبنا حبس متهم را در هر جرم سبک و سنگین جایز، بلکه لازم دانستهایم؟ و چه توجیه فقهی یا اجتماعی برای آن میتوان ارائه نمود؟ به نظر میرسد در این جهت به نحوی افراط شده که نه با حقوق عرفی و کنوانسیونهای بین المللی مطابقت و هماهنگی دارد و نه با مبانی فقهی و دینی، لذا باید تجدیدنظر شود.
ممکن است کسی حبس متهم را با مواردی چون حبس در دین تا ثبوت افلاس، حبس برای ردع و منع از ارتکاب معصیت، حبس مدعی علیه به جهت سکوت در محضر قاضی تا زمان اقرار یا انکار، مقایسه کند که برخی از فقها به جواز آنها فتوا دادهاند. اما با کمی تأمل میتوان فهمید که قیاس مع الفارق است. ضمن اینکه در موارد یاد شده نیز برخی فقها مخالفت کردهاند و با توجه به خلاف قاعده بودن، نیاز به دلیل روشن دارند. حتی در موردی که مدعی بینهای بر ادعای خویش اقامه کرده اما هنوز عدالتشان برای قاضی محرز نیست، بسیاری از فقها حبس متهم را جایز نمیدانند. محقق در شرایع مینویسد: «اذا اقام المدعی بینه و لم یعرف الحاکم عدالتها فالتمس المدعی الحبس لیعدلها قال الشیخ (رحمه الله): یجوز حبسه لقیام البینه بما ادعاه و فیه اشکال من حیث لم یثبت بتلک البینه حق یوجب العقوبه.» [19]
2. نقص قانون
مواد قانونی مربوط به بازداشت موقت در مواردی با نقص و کاستی مواجه است:
الف) در ماده 32 آمده است: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد…»
در این قانون مشخص نشده است که دادگاه پس از صدور قرار، ظرف چه مدت باید پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی یا معاون وی بفرستد و از سوی دیگر، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی ظرف چه مدتی باید نسبت به تأیید قرار اقدام نمایند. با توجه به اهمیت مسئله لازم است قانونگذار توجه بیشتری نماید و قانون را به نحوی صریح و شفاف و کامل وضع نماید که آزادی افراد دستخوش تسامح و سهلانگاری بعضی از مقامات نشود.
ب) ماده 134 مقرر میدارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام واحتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»
با ملاحظه سایر مواد قانونی مشاهده میگردد که مقنن در این رابطه هیچ گونه ضمانت اجرایی را درخصوص عدم تناسب قرار صادر شده با جرم ارتکابی پیش بینی نکرده است و معلوم نیست در صورتی که قضات مبادرت به اخذ تأمین نامتناسب از متهم نمایند چه ضمانت اجرایی در انتظار آنان خواهد بود. در قانون سابق در تبصره ذیل ماده 130 آمده بود: «هرگاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا خواهد بود.» به نظر میرسد باتوجه به وضعیت فعلی دستگاه قضایی که غالب قضات، شرایط مورد نظر شارع مقدس را ندارند و از باب ضرورت و با اذن ولی فقیه مشغول قضاوت شدهاند، برای جلوگیری از اجحاف به متهم و احیاناً تضییع حق شاکی لازم است قانونگذار در مقابل تخطی قضات از مفاد ماده 134 ضمانت اجرایی مناسبی را وضع نماید.
ج) در ماده 35 آمده است: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصرههای آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است … مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:
الف. قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض.
ب. در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد و …»
در مواردی که مجازات مقرر قانونی از جنس حبس نیست مثل اعدام، قصاص، قطع عضو و شلاق، حداکثر میزان بازداشت موقت چه مقدار است؟ در بعضی از این موارد حداقل مجازات مقرر قانونی معنی ندارد و در بعضی دیگر چون شلاق، اگرچه حداقل دارد اما از جنس حبس نیست تا با آن قابل سنجش باشد. ملاک قانونگذار فقط نسبت به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس باشد قابل اعمال است و لازم است تکلیف سایر موارد را از این حیث روشن نماید.
د) در ماده 36 آمده است: «در حقوق الناس جواز بازداشت موقت متهم منوط به تقاضای شاکی است.»
دو سؤال قابل طرح است که ظاهراً پاسخ هیچ یک، از مواد قانونی استفاده نمیشود:
1. آیا همان طور که برای بازداشت موقت به عنوان یک قرار تأمین، تقاضای شاکی لازم است، در سایر قرارهای تأمین نیز تقاضای شاکی لازم است یا قاضی بدون تقاضای شاکی و حتی علی رغم میل شاکی نیز میتواند سایر قرارهای تأمین را صادر نماید؟
2. هرگاه قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم گردد، آیا برای معرفی متهم به زندان نیز باید نظر شاکی خصوصی جلب شود؟ آیا از این جهت تفاوتی بین قرار بازداشت موقت با تأمینهای منجر به بازداشت موقت متهم وجود دارد؟
هـ) ماده 34 مقرر میدارد: «قاضی تحقیق موظف است ظرف 24 ساعت پرونده را جهت اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند؛» اما در ماده 33 آمده است: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد.» آیا عبارت (تأیید) که در ماده 33 آمده است، به معنای اظهارنظر در ماهیت امر است یا صرف تشریفات و جهت اطلاع رئیس است؟ [20] اگر حق اظهار دارد، در صورتی که نظر مخالف داشته باشد آیا نظر رئیس حوزه قضایی و معاون وی مقدم است و قاضی ناچار از پذیرش و اعمال آن است؟ [21] اگر ناچار از پذیرش نیست،کدام مرجع حل اختلاف میکند؟ ممکن است گفته شود صدور قرار بازداشت موقت از سوی رئیس دادگاه به جانشینی بازپرس صورت میگیرد و رئیس حوزه قضایی نیز به قائم مقامی دادستان در مورد آن اظهارنظر میکند. در گذشته، ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف چنین صورتی را روشن کرده بود و مقرر میداشت:
«هرگاه مدعی العموم با توقیف موافق نبوده و همچنین درموردی که مدعی العموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد، حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد.» که درعمل، دادگاه کیفری دو متکفل آن بود. اما در حال حاضر مشخص نیست اگر میان رئیس دادگاه و رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اختلاف نظر حاصل شود، مرجع حل اختلاف کیست؟ برخی از قضات معتقدند: (چون قرار تأمین یک تصمیم قضایی است و قضات اصولاً در تصمیمات قضایی مستقلاند، صادرکننده قرار ملزم به تبعیت از نظر مخالف نیست و چون حل اختلاف با مرجعی است که از نظر قانونی از درجه بالاتر برخوردار باشد، دادگاه تجدیدنظر استان صالح برای حل اختلاف است.) [22] قانونگذار باید ماده قانونی را به نحوی تنظیم نماید که عاری از هرگونه ابهام باشد، چنانچه از نظر قانونگذار رئیس حوزه قضایی حق مخالفت دارد و دادگاه ملزم به تبعیت از رئیس حوزه قضایی نیست باید مرجع حل اختلاف را معین نماید.
و) ماده 37 مقرر میدارد: «قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر کردن دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد کند.»
در مورد ماده یاد شده سؤالاتی مطرح است:
الف) ابتدای مهلت یک ماه چه زمانی است؟ آیا تاریخ صدور قرار است یا تاریخ ابلاغ آن به متهم و یا تأیید آن در تجدیدنظر؟
ب) چنانچه قاضی پس از سپری شدن مهلت یک ماه، تصمیم بر ادامه بازداشت متهم گرفت، آیا تجدید قرار نیز نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر و آیا متهم حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
سؤالات یاد شده در قانون پاسخ روشنی ندارند و مناسب است در جهت تبیین آن اقدام گردد.
ز) مطلب مهم دیگری که در رابطه با بازداشت موقت قابل طرح است، این است که چنانچه شخصی به هر دلیل بازداشت شود و پس از گذراندن هفتهها، ماهها و گاهی سالها در بازداشتگاه و حبس، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم شود و یا حتی به کلی تبرئه گردد، از نقطه نظر حفظ حقوق متهم، این سؤال مطرح میگردد که در قبال ایشان چه باید کرد؟ آیا بایستی ماهها و سالهایی را که متهم در زندان به سر برده امری عادی تلقی نموده و به باز کردن در زندان به روی وی اکتفا کرد یا برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان، راه حلی منطقی و عادلانه وجود دارد؟ و آیا قانون چنین راه حلی را پیشبینی کرده است؟
اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
ابتدا به نظر میرسد که با وجود این اصل، خلأ قانونی وجود ندارد و تمام خسارتهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصولی که شخص بازداشت شده از آن محروم شده قابل جبران است. اما اطلاق قید (طبق موازین اسلامی) بدون اینکه موازین اسلامی در این رابطه مشخص شده باشد، مشکلساز است؛ زیرا فقها نسبت به جبران خسارتهای چنین شخصی اتفاق نظر ندارند. [23]
فقهای شورای نگهبان ضمان مقصر را نسبت به خسارتهای معنوی نمیپذیرند و تقویم آن به پول را شرعی نمیدانند[24]. برهمین اساس در قوانین عادی مفاد اصل فوق با اندکی تغییر آمده است. ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «… در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام گردد.»
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز ضررهای معنوی را در زمره ضررهای قابل مطالبه ذکر نکرده است، با اینکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق به آن تصریح شده بود. نسبت به منافع ممکن الحصول و عدم النفع نیز فقها اختلاف نظر دارند، و قوانین مصوب بعد از انقلاب از این جهت تعارض و ناهماهنگی دارند. به عنوان مثال: در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1378)، منافع ممکن الحصول قابل مطالبه دانسته شده است و حال آنکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب 1379) مقرر میدارد: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.» در حالی که عدم النفع اعم و شامل منافع ممکن الحصول است.
حال اگر کاسب خوشنام محلهای که مشتریهای فراوان و درآمد خوبی دارد، ناگهان به اتهام کلاهبرداری یک ماه بازداشت شود و علاوه بر لکهدار شدن حیثیت وی، اعتبار خویش را در مرحله از دست بدهد و مشتریهای سابق وی رغبتی به خرید از او نشان ندهند، پس از برائت، کدام نوع خسارت را میتواند مطالبه کند؟ آیا یک ماه بسته شدن مغازه و محروم شدن از درآمد آن ایام قابل مطالبه است؟ آیا از دست دادن مشتریان و کاهش شدید کسب و درآمد و … قابل مطالبه است؟ تناقض و ناهماهنگی بین قوانین چگونه قابل رفع یا توجیه است؟ اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 57 ق.م.ا در رابطه با عمل قاضی است، که چنانچه مقصر باشد خودش ضامن است و اگر مقصر نباشد دولت باید جبران نماید، سؤال قابل طرح این است که چنانچه مدعی، اتهام واهی زده و مقدمات را به نحوی چیده است که قاضی اتهام را وارد بداند و بر آن اساس اقدام به بازداشت نماید، آیا در این صورت نیز قاضی یا بیت المال وظیفه جبران دارند یا ضمان متوجه شخص مدعی است؟ در قوانین برخی از کشورها پیشبینی شده است در صورتی که توقیف احتیاطی شخص
بیگناه و یا تمدید آن بر اثر اعلام جرم مغرضانه و یا شهادت کذب به عمل آمده باشد، دولت پس از پرداخت خسارت میتواند به مسببین اصلی برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید؛ که به نظر
میرسد مطلبی قابل تأمل و دقت است و نیاز به بررسی فقهی دارد. البته فقها نیز در مواردی چون رجوع شهود از شهادت یا کذب شهود، قایل به ضمان شدهاند که در حل مسئله مورد بحث میتواند کارگشا باشد. [25]
مطلب دیگری که نسبت به مورد بحث قابل طرح است، این است که با فرض لزوم جبران ضرر، این وظیفه فقط نسبت به کسی است که بی گناهی او به اثبات رسیده است یا اعم از آن است؟ مثلاً شخصی که شدیداً در مظان اتهام است، اما به هر دلیل، مدارک کافی برای حکم به محکومیت وی به دست نمیآید و از باب قاعده تفسیر شک به نفع متهم، حکم به برائت میشود؛ آیا چنین شخصی نیز میتواند مطالبه خسارتهای مادی و معنوی را داشته باشد؟ بعضی از حقوقدانان از جمله پروفسور (لئوته) و (ودل)، صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اعطای خسارت کافی نمیدانند و معتقدند متهمی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بی گناهی خود را ثابت نماید؛ زیرا چه بسا شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمین تعبیر و موجب برائت آنان میگردد، در حالی که مطلقاً لیاقت جبران خسارت را ندارند. [26]
بنابراین، این جهت نیز باید مورد دقت و موشکافی قرار گیرد که بر فرض لزوم جبران خسارت از ناحیه قاضی یا بیتالمال یا مدعی و شاکی، به چه کسانی این خسارت پرداخت میگردد و چه شرایطی دارد.
ح) با توجه به مواد 33 و 34 قانون آیین دادرسی، قرار بازداشت موقت متهم پس از تأیید قاضی دادگاه و رئیس حوزه قضایی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان است. حال چنانچه قاضی در اجرای ماده 60 قانون مذکور، به نیابت از مرجع دیگری و به تشخیص خود اقدام به صدور قرار بازداشت متهم نماید، تکلیف مراحل تأیید قرار و اعتراض و رسیدگی به آن چگونه است؟ آیا در مرجع مجری نیابت به مورد اجرا گذاشته میشود یا در مرجع معطی نیابت؟ قانون نسبت به این جهت ساکت است و محاکم برداشتهای متفاوت دارند که مناسب است ضمن تبصره یا مادهای مستقل بیان میگردد.
3. ابهام:
الف) قانونگذار در ماده 32، مواردی را که صدور قرار بازداشت موقت جایز است برشمرده و در بند «هـ» میگوید: «در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز …»
این بند از جهتی ابهام دارد؛ زیرا معلوم نیست قلمرو آن تا کجاست، آیا اگر اولیای دم متعدد باشند و هر یک به شخص خاصی مظنون باشند، میتوان به تقاضای تک تک ایشان پاسخ داد و افراد مظنون را بازداشت کرد؟ اگر ولی دم نسبت به شخصی مظنون بود و تقاضای بازداشت نمود و پس از پنج یا شش روز دیگر با توجه به قرائنی که به دست آورده به شخص دیگری مظنون شد، آیا حق دارد تقاضای بازداشت شخص دوم را بنماید؟ در صورت مثبت بود پاسخ، این روند تا کجا ادامه
مییابد؟ چه تعداد از افراد را میتوان بازداشت نمود؟ آیا اگر ولی دم معتقد است که ده نفر با هم اقدام به قتل نمودهاند و قرائن و اماراتی نیز بر توجه اتهام باشد، میتواند تقاضای بازداشت ده نفر را بنماید؟ ممکن است ادعای اطلاق شده و گفته شود ماده 32 موارد یاد شده در بالا و امثال آن را شامل
میشود؛ اما از طرفی، اقتضای احترام به آزادی افراد و تفسیر مضیق قانون و اصل برائت، عدم جواز چنین بازداشتی است. لذا باید قلمرو جواز بازداشت از نظر فقهی بررسی و از قانون ابهامزدایی شود.
ب) ماده 35 قانون، موارد الزامی صدور قرار بازداشت را بیان میکند. در بند «د» آمده است: «در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد …» فساد در این بند به چه معناست و قلمرو آن تا کجاست؟
فساد از نظر لغوی در معانی مختلفی به کار میرود که از جمله آنها تباهی، خرابی، فتنه و آشوب، زیان و گزند، کینه و دشمنی، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، بیماری و علت است.[27] قطعاً بعضی از این معانی مورد نظر قانونگذار نمیتواند باشد. بعضی فساد را به معنای خروج از حد اعتدال و ضد صلاح دانستهاند[28]، که این معنا نیز تاب تفسیرهای مختلف را دارد و لذا نمیتواند مراد باشد. در قرآن کریم، فساد در معنای مطلق نافرمانی، هلاک و خونریزی، کمی باران و غلات، ایجاد ظلم و تعدی و جادوگری استعمال شده است.[29] شیخ طوسی در ذیل آیه 56 سوره اعراف [30]مینویسد: مراد از فساد در زمین، اضرار و زیان رساندن به مردم است و برخی منظور از آن را کشتار مؤمنان و ظلم به آنها
میدانند؛ چنانکه به معصیت و گناهکاری هم تفسیر شده است. [31]حال کدام یک از این معانی و تفاسیر مورد نظر قانونگذار است؟
آیا ممکن است مراد قانونگذار، فساد به معنای افساد فی الارض و مرادف محاربه باشد؟ اگر افساد فی الارض را غیر از محاربه بدانیم، آیا میتوان فساد در این ماده را بر افساد فی الارض که در کلام بعضی از فقها آمده است تطبیق داد؟
البته فقها افساد فی الارض را تعریف نکردهاند و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نمودهاند.[32]که آنها نیز مورد اختلاف است و با وجود چنین ابهامات و اختلافاتی قاضی چگونه این بند را اعمال کند و ملاک او در تشخیص فساد چه باشد تا حقوق افراد ضایع نگردد و آزادی ایشان قبل از اثبات جرم به خطر نیفتد؟
به نظر میرسد قانونگذار باید از استعمال چنین واژههایی که تاب تفسیرهای گوناگون دارد و قابل توسعه بسیار است، خودداری کند و یا مراد خویش از آن واژه را به نحو دقیق مشخص نماید که در این صورت، تحقیق عمیق فقهی لازم است انجام گیرد.
ج) ماده 35، یکی از موارد بازداشت موقت را اسیدپاشی دانسته است. با توجه به اینکه براساس ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337، شروع به پاشیدن اسید نیز مجازات دارد؛ معلوم نیست از نظر قانونگذار، آیا لزوم بازداشت در اسیدپاشی تنها شامل موردی است که اسیدپاشی منجر به نتیجه و جنایت شده باشد یا مطلق است و به صرف پاشیدن اسید به سوی افراد به قصد جنایت برای بازداشت وی کفایت میکند؛ حتی اگر به واسطه استفاده شخص مورد هدف از ماسک یا امثال آن هیچ جنایتی واقع نگردد. آیا قانونگذار برای مبارزه با پدیده شوم اسیدپاشی آن را از جرایم مطلق قرار داده تا کسی اقدام به آن ننماید یا از جرایم مقید است که تا منجر به نتیجه نشود اسیدپاشی صدق نکند؟ ظاهر عبارت با احتمال اول سازگاری دارد؛ ولی اقتضای تفسیر مضیق به نفع متهم و احتیاط نسبت به آزادی افراد، احتمال دوم است و قانونگذار باید با تبیین دقیق مطلب از تشتت آرا جلوگیری نماید.
نکته دیگر در رابطه با اسیدپاشی این است که آیا ـ چنانکه در ماده واحده یاد شده ـ هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر ملحق به اسید دانسته شده است، در این قانون نیز اسیدپاشی شامل پاشیدن سایر مواد شیمیایی مشابه میشود یا خیر؟ با توجه به اینکه در زمان ما مواد شیمیایی خطرناکتری نیز تولید شده و ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، آیا باید به ظاهر لفظ اکتفا کرده و آن را منحصر در پاشیدن اسید دانست؟
ممکن است گفته شود این عبارت ناظر به ماده واحده یاد شده است که سایر مواد شیمیایی را در حکم اسید دانسته است؛ اما از طرفی، اقتضای تفسیر به نفع متهم خلاف آن است و قانونگذار باید نسبت به آن، موضع صریح و دور از ابهام اتخاذ نماید.
د) در ماده 36 آمده است: «جواز بازداشت موقت در حقوق الناس منوط به تقاضای شاکی است.» این ماده ابهام دارد و منشأ ابهام این است که در قوانین ما ضابطه دقیقی در شناختن حق الناس از حق الله تعیین و ارایه نشده است و مصادیق آن به نحو کامل احصا نگردیده است. لذا موجب به وجود آمدن تفاسیر و برداشتهای متفاوت و درنتیجه آرا متشتت و ناهمگون شده است. تعیین ضابطهای دقیق یا احصای دقیق موارد حق الناس نیاز به یک تحقیق عمیق فقهی دارد.
هـ) در ماده 33 آمده است: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد.» همان طور که در بحث نواقص قانون بیان شد، معلوم نیست مراد قانونگذار از تأیید، حق اظهارنظر است یا صرف اطلاع یافتن بوده و تأیید ایشان یک امر تشریفاتی است؟ هر یک از دو احتمال، طرفدارانی دارد که پیش از این گذشت و لازم به تکرار نیست.
در ماده 34، به قاضی تحقیق حق صادر کردن قرار بازداشت داده شده است که باید قرار صادر شده حداکثر ظرف مدت 24 ساعت برای اظهارنظر به قاضی دادگاه ارایه گردد. نیاز به تأیید شخص سوم (رئیس حوزه قضایی) نیز هست؟ در ماده 34 آمده است: «در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده 33 اقدام میشود …» اگر دادگاه موافقت کرد و اعتراضی از سوی متهم نشد، آیا باز هم برابر ماده 33 اقدام میشود؟ ممکن است گفته شود مقصود از اقدام برابر ماده 33 در رابطه با مسئله تجدیدنظر است، نه صدر ماده که میگوید: «باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد.» اما با این حال، ماده چندان صریح و شفاف نیست و نیاز به اصلاح دارد.
4. تعارض:
به نظر میرسد، مواد قانونی مربوط به بازداشت موقت در مواردی تعارض دارند؛ که بعضی از آنها را در ذیل میآوریم:
الف) در ماده 35، قتل عمد جزو مواردی آمده است که هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام نمایند، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. اما در ماده 32، قتل عمد در زمره مواردی احصا شده است که صدور قرار بازداشت جایز است، نه لازم و حداکثر مدت آن شش روز است، نه تا صدور حکم بدوی. بنابراین، از دو جهت با هم تعارض دارند.
از نظر فقهی، مسئله اختلافی است. برخی از فقها مشروعیت آن را زیر سؤال برده و منع کردهاند. مرحوم فخرالمحققین میگوید: «و منع ابن ادریس حبسه بمجرد التهمه و هو اختیار والدی المصنف و جدی رحمهما الله و انا افتی به»،[33] شهید ثانی نیز میگوید: «و الاصح عندی عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقاً.» [34] محقق کرکی و فیض کاشانی نیز بر این عقیدهاند.[35]
در مقابل، برخی دیگر مشروعیت آن را پذیرفتهاند؛ اما از جهات دیگر اختلاف نظر دارند. برخی از ایشان اقدام به حبس و بازداشت متهم به قتل را برای قاضی جایز دانستهاند[36] در حالی که بعضی دیگر قائل به وجوب آن شدهاند.[37] نسبت به حداکثر ظرف زمانی حبس نیز چند دیدگاه بین فقها مطرح است:
1. دیدگاه کسانی که حداکثر ظرف زمانی را شش روز میدانند، که پس از سپری شدن آن، اگر بینهای از سوی اولیای دم اقامه نشد، متهم آزاد میشود. غالب کسانی که حبس متهم را مشروع دانستهاند این دیدگاه را برگزیدهاند، که از جمله میتوان شیخ طوسی (رحمه الله) [38] و علامه حلی (رحمه الله) [39] را نام برد.
2. دیدگاه ابن حمزه که معتقد است فقط سه روز میتوان متهم را در حبس نگاه داشت. [40]
3. دیدگاه کسانی که معتقدند حبس تا زمان روشن شدن حقیقت جایز است و زمان خاصی را برای آن بیان نکردهاند. شهید اول میفرماید: «ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه …» [41]مرحوم علامه حلی نیز در قواعد الاحکام میگوید: «قیل و یحبس المتهم فی الدم مع التماس خصمه حتی یحضر البینه.»[42] یکی از فقهای معاصر نیز در این باره مینویسد: «وهکذا لیس الامر مختصاً بسته ایام بل یزید و ینقص بحسب الظروف الزمانیه و المکانیه.» [43]
4. به ابن جنید اسکافی نسبت داده شده است که ایشان حداکثر ظرف زمانی را یک سال دانسته است. اما این احتمال داده شده که نظر ایشان نیز بر سته ایام یعنی همان شش روز بوده و در ضبط و استنساخ اشتباه شده و سنه به معنی سال ضبط شده است. [44] بنابراین، دادگاهها در مسئله، همان سه دیدگاه است.
با این بیان، لازم است محورهای ذیل از نظر فقهی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد:
ـ جواز یا عدم جواز بازداشت کسی که متهم به قتل عمد است.
ـ اختیار یا الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت.
ـ حداکثر مدت زمانی که میتوان متهم به قتل عمد را در بازداشت نگاه داشت.
ـ اینکه آیا بدون مطالبه از سوی ولی دم (اعم از اینکه ولی نداشته باشد یا دارد اما غایب است و یا حاضر است اما تقاضای حبس متهم را ندارد) قاضی میتواند متهم را حبس نماید؟
ب) در تبصره 1 ماده 32 آمده است: «در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.» در حالی که در بند «د» ماده 35، موجب فساد بودن آزادی متهم، از موارد الزام قاضی به صدور قرار بازداشت شمرده شده است. البته ممکن است گفته شود بند «د» ماده 35 عام است و تبصره 1 ماده 32 خاص، لذا تعارض نیست. اگر چنین باشد، استثنای جرایم منافی عفت از سایر جرایم و تخفیف نسبت به نوع اول، چه توجیه فقهی، حقوقی یا اجتماعی دارد؟
ج) ماده 35 مقرر میدارد: «در موارد زیر … صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت» در حالی که در ماده 37 آمده است: «… قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.»
اگر براساس ماده 37 پس از یک ماه نیاز به تجدید قرار هست، پس قرار اولیه تا صدور حکم بدوی که در ماده 35 آمده است، ادامه ندارد و نمیتواند ادامه داشته باشد و جمع بین دو ماده به عنوان عام و خاص و تخصیص عام مإخر به خاص مقدم نیز جای تأمل دارد.
د) در ماده 35، موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت احصار شده که مواردی از حق الناس نیز در بین آنها هست. اما ماده 36 مقرر میدارد: «در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.» اگر ماده 36 ناظر به ماده 32 است باید به عنوان یک تبصره و ذیل آن بیاید؛ اما اگر ناظر به ماده 35 یا اعم از آن باشد، به نظر میرسد لغو است؛ زیرا در ماده 35 قاضی ملزم به صدور قرار بازداشت است و نیازی به شکایت شاکی نیست.
هـ) در ماده 32 مفهوم بندهای «الف»، «ب»، «ج» جواز بازداشت است؛ چه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و دلال جرم بشود یا نشود، باعث تبانی بشود یا نشود، بیم فرار باشد یا نباشد. اما این مفهوم در تعارض با مفاد بند «د» همین ماده است؛ خصوصاً با تأکید تبصره 2 این ماده که مقرر
میدارد: «رعایت مقررات بند «د» در بندهای «الف»، «ب» و «ج» نیز الزامی است.»
به نظر میرسد با بودن بند «د» وجود بندهای سه گانه یاد شده غیر لازم، بلکه زاید است و باید حذف گردد یا اطلاق بند «د» مقید گردد و دایره شمول آن محدود شود.
5. اشکال شکلی و نگارشی
علاوه بر اشکالات ماهوی که بیان گردید، از نظر شکلی و نگارشی نیز مواد مربوط به قرار بازداشت موقت در قانون جدید، بدون اشکال نیست؛ که به مواردی اشاره میشود:
الف) قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمین کیفری است. قرار تأمین در ماده 132 مطرح و تعریف شده و اقسام آن نیز که از جمله آنها بازداشت موقت است در بند 5 احصا شده و در مواد بعدی، شرایط هر یک به تفصیل بیان شده است. بنابراین، مناسب بود بازداشت موقت نیز در همان مبحث مورد بحث قرار گیرد، در حالیکه مقنن در مواد 32 تا 37 به تفصیل به آن پرداخته است.
ب) با وجود بند «د» ماده 32، بندهای «الف»، «ب» و «ج» زاید هستند؛ زیرا بند «د» عام و شامل همه آنهاست. با حذف بندهای سه گانه، تبصره 2 نیز بایدحذف شود.
ج) در بند «هـ» ماده 32، قرار بازداشت موقت فقط برای شش روز تجویز شده است.
بنابراین، عبارت (قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت … قرار بازداشت موقت را تجدید کند) بایداصلاح گردد؛ زیرا نسبت به مورد بند «هـ» اگر ضرورت ایجاب نماید باید پس از شش روز تجدید شود، نه پس از یک ماه.
[1] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 2، چاپ چهارم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1374، ص 154.
[2] . «در اعلامیههای حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، اکیداً توصیه شده است که موارد بازداشت موقت به حداقل کاهش یابد و این قرار به مهمترین جنایات، یعنی قتل عمدی با سبق تصمیم و تهیه مقدمات اختصاص داده شود و علت و جهتی که لزوم صدور قرار بازداشت موقت را توجیه مینماید نیز در متن قرار نوشته شود و به محض رفع علت، قرار فک شود.» محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 4، چاپ اول، انتشارات اشراق (دانشگاه قم)، قم، 1379، صص 150 و 151.
[3] . ماده 32 در مقام بیان موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت است و در این رابطه ذیل بند «د» میگوید: «… همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.»
[4] . ماده 35 در مقام بیان موارد لزوم صدور قرار بازداشت موقت است و در این رابطه بند «د» ماده مذکور میگوید: «در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.»
[5] . المیرزا حسین النوری، مستدرک الوسائل، ج 17، چاپ سوم، مؤسسه آل البیت، 1409 هـ.ق، ص 403.
[6] . محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 29، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت، قم، 1414 هـ.ق، ص 160.
[7] . ر.ک: نجمالدین الطبسی، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1374، صص 150 و 151.
[8] . الحسن بن یوسف الحلی (العلامه الحلی)، مختلف الشیعه، ج 9، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1415 هـ.ق، ص 305.
[9] . همان.
[10] . محمد حسن النجفی، جواهرالکلام، ج 42، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1373، ص 227.
[11] . ر.ک: السید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، مؤسسه آل البیت، قم، 1404 هـ.ق، ص 516؛ السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، دارالزهداء، بیروت، ص 123؛ السید محمدصادق الحسینی الروحانی، فقه الصادق (ع)، ج 26، چاپ سوم، مؤسسه دارالکتاب، قم، 1414 هـ.ق، ص 111.
[12] . السیدعبدالکریم الموسوی الاردبیلی، فقه القصاص، چاپ اول، انتشارات نجات، 1418 هـ.ق، صص 295 و 296.
[13] . الحسن بن یوسف الحلی (العلامه الحلی)، پیشین.
[14] . زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، الروضه البهیه، ج 10، چاپ اول، دارالهادی، قم، 1403 هـ.ق، ص 76.
[15] . زین الدین بن علی العاملی (الشهیدالثانی)، مسالک الافهام، ج 15، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 هـ.ق، ص 223.
[16] . محمدبن الحسن الاصفهانی (الفاضل الهندی)، کشف اللثام، ج 2، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی، قم، 1405 هـ.ق، ص 464.
[17] . محمد بن الحسن الحلی (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، ج 4، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، 1389 هـ.ق، ص 619.
[18] . احمد بن محمد الحلی (ابن فهد الحلی)، المهذب، ج 5، جامعه المدرسین، قم، 1413 هـ.ق، صص 209 و 210.
[19] . جعفر بن الحسن الحلی (المحقق الحلی)، شرائع الاسلام، ج 4، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1415 هـ.ق، ص 75.
[20] . «برخی معتقدند باتوجه به اینکه در متن ماده از کلمه «تأیید» استفاده شده، معمولاً قرار بازداشت در جرایم مهم صادر میگردد و ارسال پرونده جهت تأیید نزد رئیس حوزه قضایی یا معاون وی صرفاً از باب اطلاع میباشد. ایشان معتقدند، قانونگذار عالماً و عامداً لفظ تأیید را به کار برده و چنانچه رئیس حوزه قضایی حق مخالفت با قرار صادره را داشته باشد، همچنان که در ماده 34 از واژه «اظهارنظر» استفاده کرده، اینجا نیز همان واژه را به کار میبرد؛ زیرا ذکر کلمه اظهارنظر بیانگر این معنی است که حق مخالفت و فسخ قرار را دارد و در خود ماده 34 نیز به آن تصریح شده است.» (رضا آقاکندی، «نگاهی دیگر به قرار بازداشت موقت در سیستم قضایی ایران»، روزنامه اطلاعات، شماره 21987، 27 مرداد 1379، ص 11.)
[21] . «برخی از قضات معتقدند، صادرکننده قرار باید از نظر رئیس یا معاون تبعیت کند؛ چون موافقت یکی از آن دو به عنوان جزء سبب برای بازداشت است و استقلال قضایی مختص احکام است» (صورت جلسه جلسات هفتگی قضایی استانها، استان کردستان، دبیرخانه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، شماره 967 ـ 2/12/79).
[22] . همان.
[23] . ر.ک: نجم الدین الطبسی، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1374، صص 477 ، 490.
[24] . ر.ک: حسین مهرپور، دیدگاههای نو در مسایل حقوقی، چاپ دوم، اطلاعات، تهران، 1374، ص 231.
[25] . ر.ک. جعفربن الحسن الحلی، پیشین، ص 142؛ محمدبن علی الطوسی (ابن حمزه)، الوسیله، چاپ اول، مکتبه السید المرعشی، 1408 هـ.ق، ص 234؛ نجم الدین الطبسی، پیشین، ص 487 ـ 492.
[26] . ر.ک: محمد آشوری، عدالت کیفری، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص 36.
[27] . ر.ک: محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 2، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375، ص 2545.
[28] . ر.ک: حسین بن محمد الرغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، دارالقلم، دمشق، 1413 هـ.ق، ص 636.
[29] . ر.ک: محمدجعفر حبیبزاده، محاربه در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1379، ص 146.
[30] . (لاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها).
[31] . محمد بن الحسن الطوسی، التبیان، ج 2، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ص 456.
[32] . مهدی نعناکار، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، چاپ اول، انتشارات مرسل، 1377، ص 38.
[33] . محمد بن الحسن بن یوسف الحلی (فخر المحققین)، پیشین، ص 619.
[34] . زینالدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، مسالک الافهام، پیشین، ص 223 و نیز: الروضه البهیه، ج 2، چاپ دهم، مرکز النشر التابع المکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1376، ص 410.
[35] . ر.ک: نجم الدین الطبسی، پیشین، ص 42.
[36] . شیخ طوسی مینویسد: «و المتهم بالقتل ینبغی ان یحبس سته ایام» محمد بن الحسن الطوسی، النهایه، نشر قدس، قم، ص 744؛ امام خمینی (ره) نیز میفرماید: «لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولی من الحاکم حبسه حتی یحضر البینه، فالظاهر جواز اجابته …» السید روح الله الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ص 480.
[37] . مرحوم علامه حلی میفرماید: «و التحقیق ان نقول: ان حصلت التهمه للحاکم بسبب، لزم الحبس سته ایام…» الحسن بن یوسف الحلی، مختلف الشیعه، ج 9، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376، ص 318.
[38] . محمدبن الحسن الطوسی، پیشین، ص 744.
[39] . الحسن بن یوسف الحلی، پیشین، ص 318.
[40] . ر.ک: نجم الدین الطبسی، پیشین، ص 44.
[41] . محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعد و الفوائد، ج 2، منشورات مکتبه المفید، قم، ص 192.
[42] . الحسن بن یوسف الحلی، قواعد الاحکام، ج 3، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1413 هـ.ق، ص 298.
[43] . السید عبدالکریم الموسوی الاردبیلی، فقه القصاص، چاپ اول، انتشارات نجات، 1418 هـ.ق، ص 296.
[44] . محمد حسن النجفی، پیشین، ص 277.