شهرام محمد زاده
(مستشار قضایی معاونت آموزش قوه قضائیه )
– مقدمه
متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانی که مسئولیت کیفریاش در یک دادرسی عادلانه به اثبات نرسد باید بیگناه فرض شود. فرضیه بیگناهی که امروزه از آن در حقوق جزا به عنوان اساس حقوق جزای جدید یاد میشود[1] موجب شده تا اشخاص تحت تعقیب (متهم یا مظنون) همواره از امتیاز اصل برائت یا فرضیه بیگناهی برخوردار شوند. [2] (presumption of innocent ) برابر اصل سی و هفتم قانون اساسی، هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این اصل در حقوق جزای ایران (ماهوی و شکلی) آثار مهم و مثبتی بر قوانین کیفری گذاشته که از آن جمله رها سازی متهم پس از صدور حکم برائت و قبل از قطعیت دادنامه است. ماده (287) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در این خصوص میگوید:
“هرگاه رأی برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا میشود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از او رفع بازداشت خواهد شد.”
متأسفانه، هنگام تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به این مهم توجه کافی نشد و امروزه شاهد بازداشت قانونی افرادی در دادسرا هستیم که به رغم عدم توجه اتهام به آنان و صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب ناعادلانه و غیرمنصفانه و برخلاف اصل برائت باید مدتی را در بازداشت به سر برند.
طرح مسئله
با مطالعه بندهای “ک” و “ل” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1381 به دست میآید: “پس از آنکه تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد. درصورتیکه به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مینماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثر برکشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی میباشد. دادستان نیز مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام دارد. هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال مینماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را میدهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد میشود …”
حال با توجه به این مقررات، چنانچه بازپرس متهم را بیگناه تشخیص داد و قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن عمل یا فقد دلیل صادر کرد و یا به علت نسخ قانون جزا، اعتبار امر مختومه و… رسیدگی او منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مکلف است برای جلب نظر دادستان و تأیید قرار، پرونده را نزد دادستان بفرستد ودادستان نیز قانوناً 5 روز فرصت دارد که در مورد نظر قضایی بازپرس موافقت یا مخالفت کند و چنانچه متهم با قرار تأمین صادر شده از سوی بازپرس در بازداشت باشد قبل از اعلام موافقت دادستان با قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب آزاد نخواهد شد و در نتیجه موجب نادیده گرفتن اصل برائت و از بین رفتن حقوق وی خواهد شد.
تعارض بازداشت متهم و سلب آزادی او قبل از اثبات گناهکاریاش با اصل برائت و نیز برخی سیاستهای جنایی که به منظور اصلاح بزهکاران در قوانین داخلی کشورها آمده، سبب شده است تا موضوع بازداشت قبل از محاکمه (pre – traildetention ) در بسیاری از کنفرانسهای بین المللی و نیز اجلاسها در دستور کار قرار گیرد. در رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به “رهنمودهای ریاض” معروف است، در توصیه شماره (13) متذکر شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاهترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد. جالب اینجاست که در کشور ما در مرحله دادرسی قبل از قطعیت دادنامه چنانچه مفاد آن دلالت بر برائت متهم یا منع یا موقوفی تعقیب متهم باشد رأی بلافاصله باید توسط دادگاه اجرا و متهم از بازداشت رهایی یابد،[3] اما در مرحله تحقیقات مقدماتی این فرصت نابرابر به نماینده جامعه داده میشود تا به رغم عدم توجه اتهام به متهم یا جرم نبودن عمل و … بازداشت متهم تا زمان اعلام موافقت دادستان استمرار پیدا کند.
راهکار
این ایراد اساسی بر ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وارد است و چارهای جز اصلاح آن نیست. اما در عمل بهتر است قضات محترم دادسرا با استناد به اصل تفسیر قانون به نفع متهم قرار تأمین مأخوذهای را که منجر به بازداشت متهم شده فک و با صدورقرار تأمین خفیفتر (در نوع یا میزان) و مناسب به حال متهم شرایط آزادی او را فراهم کنند. البته سرعت عمل دادستان نیز در اظهارنظر فوری نسبت به پروندههای زندانی دار تا حد زیادی کاستی و نارسایی قانون را جبران خواهد کرد.
[1] . دکتر محمد آشوری ـ جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین ـ صفحه 69 .
[2] . بند 1 ماده (11) اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: “هرکس که به ارتکاب جرمی متهم شود حق داردکه بیگناه فرض شود، مگر آنکه طبق قانون در دادگاهی علنی که در آن کلیه ضمانتهای لازم برای دفاع او در اختیارش باشد مجرم شناخته شود.”
[3] . ماده (213) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 میگوید: “چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فوراً آزاد میشود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.”