عباس تدین
(دکترای حقوق جزا و جرم شناسی)
چکیده
کسب دلیل ممکن است به روش پنهانکاری صورت گیرد. پنهانکاری به دو نوع؛ موضوعی و شخصی تقسیم میشود که در نوع اول انگیزه اصلی، ایجاد شبهه موضوعی در شخص مخاطب عملکرد مقامات عمومی با اقتباس یک شخصیت مجازی و ایجاد تماس با شخص بدون اطلاع وی نسبت به جمعآوری ادله جرم اقدام مینمایند.
حقوق کیفری ایران قواعد و مقررات خاصی را در مورد پنهانکاری اعم از موضوعی و شخصی در تحصیل ادله در نظر نگرفته است و در عمل، مقامات قضایی و پلیسی، اهمیت هدف مبارزه با جرایم را توجیهکننده وسایل و شیوههای نامشروع در تحصیل دلیل میدانند، اما حقوق کیفری فرانسه تحریک به جرم به این صورت که پلیس به منظور اثبات فروض احتمالی خود، دیگری را به ارتکاب جرم وادارد (پنهانکاری موضوعی) را غیر قانونی محسوب کرده و در مقابل پنهانکاری شخصی در تحصیل ادله را به شرایطی، محدود نموده است. در حقوق کیفری ایران قواعد و مقررات خاصی در مورد پنهانکاری موضوعی و شخصی در تحصیل ادله به چشم نمیخورد و آنچه امروز در عملکرد مقامات قضایی و پلیسی ایران دیده میشود، همگی تابع مقتضیات مبارزه با جرایم است و لذا ضرورت وضع قوانین و مقررات خاص در این زمینه احساس میگردد.
کلید واژه: مشروعیت، تحصیل دلیل، حقوق کیفری فرانسه، معاملات صوری، تحریک، جرایم سازمانیافته، پنهانکاری در تحصیل دلیل.
درآمد
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. در برخی از جرایم، کشف جرم بنا به علل مختلف، کار سخت و پیچیدهای است، به گونهای که مأموران کشف جرم از حالت انفعالی خارج میشوند و تحقیقات خود را به صورت فعالانه انجام میدهند.
برای مقابله با ناکارآمدی روشهای سنتی کشف جرم، مأموران اجرای قانون، به روشهای تحقیقاتی روی آوردهاند که «در آنها گزارش و شهادت در مورد جرم، توسط خودشان صورت میگیرد؛ روشی که در آن پیشگیری و تحقیق در مورد جرم همزمان صورت میگیرد، این همان عرصه اجرای فعالانه قانون است که به طور فزایندهای برای انواع مختلف جرایم به کار میرود.»[1]
از این شیوه گاه تحت عنوان «دام گستری» یا «پنهانکاری در کسب دلیل» یاد شده است. چنین اقداماتی که اساساً در مرحله تحقیقات پلیسی قابل تصور است، بدین معناست که مأمور پلیس برای حصول اطمینان از این که فرد مظنون، به ارتکاب جرم تمایل دارد (غالباً با لباس مبدل و طی یک صحنهسازی) خود را منتفع از ارتکاب جرم نشان داده و به این ترتیب برای فرد مذکور فرصت ارتکاب آن عمل خلاف را فراهم مینماید. چالش پیش روی پلیس و دستگاه قضا مشروعیت این روشهاست؛ آیا استفاده از تحریک و پنهانکاری برای کشف جرم جایز است و در صورت استفاده از چنین روشهایی آیا ادله اکتسابی دارای ارزش قضایی و اعتبار است؟
چگونه میتوان بین حقوق فردی و منافع اجتماعی آشتی ایجاد کرد؟ اگر اجازه عمل به مأموران داده شود، حقوق متهمان پایمال میشود و اگر این اجازه داده نشود عملکرد پلیس در ایفای وظیفه نظارتی خود و حفظ منافع جامعه به مخاطره میافتد. شاید به علت دشواری چنین تعادل و توازنی است که در نظامهای حقوقی مختلف، رویکرد تثبیت شدهای در این باره وجود ندارد. برای دستیابی به پاسخ این سؤالات و شناخت رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، ابتدا انواع «پنهانکاری در کسب دلیل» یا «تحریک برای ارائه دلیل یک جرم» و مصادیق مختلف آن را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس در مورد اعتبار و ارزش اثباتی ادله اکتسابی از طریق این شیوهها به بحث خواهیم پرداخت.
الف- انواع پنهانکاری در تحصیل دلیل
پنهانکاری در کسب دلیل غیر از استفاده از شیوههای نامشروع و غیر قانونی در تحصیل دلیل است. این دو میتوانند مصادیق مشترک داشته باشند ولی قلمرو مفهومی این دو از هم متفاوت است. ما ترجیح میدهیم به جای واژه «تحریک» که در ذهن، تداعیگر «عمل عمدی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم»[2] است، از «پنهانکاری» در تحصیل ادله سخن به میان آوریم. در یک تقسیمبندی کلی، پنهانکاری در کسب دلیل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: پنهانکاری موضوعی و پنهانکاری شخصی.
1- پنهانکاری موضوعی
در پنهانکاری موضوعی «انگیزه اصلی، ایجاد شبهه موضوعی در شخص مخاطب عملکرد مقامات عمومی»[3] است. در این شیوه، شخص بر اثر تشویق و ترغیب در موضوع به دام مقامات عمومی میافتد. نمونه بارز این نوع پنهانکاری، انجام معاملات صوری به ویژه در جرایم مواد مخدر است. در حقوق کیفری ایران، پنهان کاری موضوعی در تحصیل ادله در جرایم عدیدهای چون قاچاق مواد مخدر، رشا و ارتشاء، اخاذی، خرید و فروش اموال مسروقه و علیالاصول هر جرمی که امکان فیزیکی دام گستری در مورد آن وجود داشته باشد با فقدان منع قانونی پذیرفته شده است. کمیسیون حقوقی دادستانی کل کشور، انجام معاملات صوری با قاچاقچیان موادمخدر را بلامانع دانسته است و حتی در دستورالعمل معاملات صوری نیروی انتظامی، بر انجام اینگونه اقدامات با مجوز مرجع صالح، تأکیده شده است. در رویه قضایی ایران پنهانکاری در کسب دلیل پذیرفته شده است بدون این که ضوابط و قواعد خاصی در این خصوص پیشبینی شده باشد. از رویه عملی محاکم و نیروی انتظامی اینگونه استنباط میگردد که اولاً، دامگستری و انجام معاملات صوری نیاز به مجوز مرجع ذیصلاح قضایی دارد؛ ثانیاً، کلیه مأمورین و ضابطین دادگستری که در این گونه اقدامات شرکت میکنند، فاقد مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب میشوند مگر این که سهلانگاری و تقصیر آنها اثبات گردد؛ ثالثاً، ادله تحصیلی از طریق دامگستری و پنهانکاری در مراجع قضایی به عنوان دلیل مجرمیت پذیرفته شده است و انکار متهم یا اعتراض وی به اینگونه کسب دلیل مورد توجه قرار نگرفته است.
هر چند دستگاه عدالت کیفری در برخی از جرایم مانند قاچاق مواد مخدر، ناگزیر به شیوههایی متوسل میشوند که حقوق کیفری در موارد عادی و عمومی با آن بیگانه است ولی پذیرش چنین شیوههایی به طور مطلق به بهانه حمایت از امنیت اجتماع، نه تنها شایسته دستگاه عدالت نیست، بلکه چه بسا باب سوء استفاده و نقض بیش از پیش حقوق افراد را فراهم آورد. توسل به این گونه اقدامات جدای از این که، با اخلاق حرفهای پلیس که براساس نظامنامه رفتاری پلیس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد[4] که مقرر میدارد: «انجام وظیفه و خدمت به جامعه همراه با مسؤولیتپذیری کامل با تکیه بر قانون، از وظایف ضابطان دادگستری است»، در تعارض قرار میگیرد، از آنجا که در اجرای طرحهای دامگستری، پلیس با زمینهچینی و ایجاد موقعیت و فرصت برای ارتکاب جرم، نه تنها از وقوع جرم مورد نظر پیشگیری نمیکند، بلکه وقوع آن را تسهیل میکند، به طور ضمنی با پیشگیری از وقوع جرم منافات دارد، زیرا پلیس برای پیشگیری از بزهکاری، عموماً درصدد حذف و یا تقلیل موقعیتها و زمینههای ارتکاب جرم است اما انجام این عملیات برای کشف جرم، خود زمینهساز و تسهیلکننده ارتکاب جرم توسط بزهکار است.
برای مشروعیت ادله تحصیلی از طریق پنهانکاری در کسب ادله، شرایطی لازم است که اگر رویه قضایی و قانونگذار ایران به آنها توجه نمایند، تشتت رویهها و عملکرد مراجع قضایی و پلیسی مرتفع گردیده و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میگردد:
نخست این که، دامگستری و پنهانکاری در کسب ادله همواره باید به عنوان شیوهای استثنایی و فقط در جرایم مهمی که قانونگذار از پیش آنها را تعیین و احصا نموده است و فقط تحت شرایط مقرر قانونی صورت پذیرد؛
دوم این که، اقدامات پلیس و عملیات پلیسی فقط باید آشکارکننده جرایم در حال ارتکاب باشد، نه آنکه کسی را به ارتکاب جرم تحریک نماید و خود پدید آورنده یک جرم کیفری باشد؛
سوم این که، اعمال پلیس ضرورتاً باید تحت نظارت قضایی مقام ذیصلاح صورت پذیرد و هر گونه عملکرد پلیس بدون نظارت قضایی، خودسرانه و باطل اعلام گردد.
در اینجا شایسته است رویکرد حقوق کیفری فرانسه در مورد «پنهانکاری موضوعی» در تحصیل دلیل را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. اصل مشروعیت تحصیل دلیل به معنای ممنوعیت در استفاده از روشهای متقلبانه، مکر یا حیله در تحصیل دلیل است. دیوان عالی کشور فرانسه اولین بار، این موضوع را در مورد اقدامات مقامات قضایی در تحصیل دلیل مطرح[5] و سپس آن را به عملکرد مأموران پلیس قضایی که براساس نیابت قضایی اقدام میکردند، گسترش داد.[6] به همین علت، هدف غایی و نهایی دلیل که همانا کشف حقیقت و دستیابی به مجرمان و مجازات آنهاست، نمیتواند شیوههای پلیسی ممنوع بر مبنای اصول و موازین حقوقی و قضایی را توجیه نماید. لذا دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان یک قاعده کلی به ویژه در مورد قاچاق مواد مخدر، اینگونه اظهار نظر نموده است که عملکرد مأموران پلیس نباید متهم را مجبور به ارتکاب جرم و او را تحریک به انجام اعمال مجرمانه نماید.[7] رعایت این موضوع در تضمینات یک دادرسی منصفانه قرار میگیرد و دیوان اروپایی حقوق بشر نیز محکومیت به قاچاق مواد مخدر به علت تحریک پلیس را محکوم کرده است.[8]
[1]. جعفر، یزدیان جعفری، «دام گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، شماره 6، 1384، ص 116.
1. Grard cornu, (2000), Vocabulaire juridique,Paris, puf,. Cornu, p.648.
[3]. برخی حقوقدانان پنهانکاری در کسب دلیل را زیر عنوان به دام انداختن (دام گستری) مطرح و آن را به دو دسته تقسیم کردهاند؛ یک قسم آن به عنوان تحریک و قسم دوم آن به عملیات مأمورین مخفی اختصاص یافته است. در قسم اول، معامله صوری و در قسم دوم عملیات پلیس مخفی مورد بررسی قرار گرفته است. (ر.ک: قربان، علی، «بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق بر دادرسی منصفانه»، رساله دوره دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1384، ص 189.)
[4]. قربانی: منبع پیشین، ص 190.
[5]. قطعنامه 169/34 مورخ 17 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
[6]. دیوان عالی کشور فرانسه در آرای معروف «ویلسون و امبرت» صراحتاً قضات تحقیق را از دامگستری و استعمال شیوههای فریبکارانه منع نموده است.
1. VOIR . s . Guinchardet J. Buisson, (2007),. Procedure penale . 5eme ed. , paris, LNL, p. 412.
2. Ibid . p. 413.
اما نباید فراموش کرد که اصل مشروعیت تحصیل دلیل با این موضوع در تعارض نیست که پلیس در ارتکب جرم شرکت کند و این موضوع غالباً در تعقیب جرم قاچاق مواد مخدر نمود پیدا میکند. بنابراین، اگر اقدامات و عملیات پلیس باعث ارتکاب جرم نگردد و فقط انجام آن را تسهیل کند، مثلاً به فروشنده مواد مخدر، اجازه عبور داده شود، ادله و گزارش ارائه شده، مشروع و صادقانه قلمداد میگردد[1] و چون فقط «تحریک فعال محکوم میشود، مشارکت ظاهری مأمور پلیس در یک عمل غیر قانونی، دادرسی را باطل نمیکند.»[2]، پس مداخله پلیس در صورتی مشروع است که اقدامات او باعث ارائه دلیل گردد یعنی برای تحصیل دلیل تحریک صورت پذیرد و اگر به ارتکاب جرم تحریک کند، مداخله او نامشروع است. این معیار به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مورد نفوذ در باندهای مجرمانه توسط مأموران پلیس آمده است[3] که در موضوع «پنهانکاری شخصی» در تحصیل ادله به آن خواهیم پرداخت.
رویه قضایی فرانسه اینگونه تصمیمگیری نموده است که از یک طرف، تحریک به ارائه دلیل یک فعالیت مجرمانه، مشروع تلقی میگردد و از طرف دیگر، تحریک به جرم، به این صورت که پلیس به منظور اثبات فروض احتمالی خود، دیگری را به ارتکاب جرم وادارد، غیرقانونی محسوب میشود.[4] به همین علت، پذیرفته شده بود که پلیس میتواند در کمد یک دفتر برای نظارت، مخفی شود و محاورات و رفتار بین دو شخص در یک پرونده فساد مالی را ثبت و ضبط نماید[5] چرا که «پلیس به عنوان ناظر صرف در جریان جرم، خود را نشان نداده و ارتکاب جرم را تحریک نکرده است». به هر حال قانونگذار به ویژه در جرایم مواد مخدر و سازمانیافته، شیوههای پلیسی که براساس پنهانکاری استوار شدهاند را فقط برای کشف جرایم اجازه داده است و براساس همین معیار است که به علت «وجود قاچاق پیش از دخالت پلیس، قضات اساساً فقدان تحریک را استنباط میکنند.»[6]
دکترین حقوقی فرانسه نیز دو شرط اساسی را در مورد پنهانکاری در کسب ادله یا دامگستری مطرح نموده است: نخست این که، در محل دامگستری، جرایم زیادی مشابه با جرایمی که قصد شناسایی و کشف آنها را داریم، ارتکاب یافته باشد؛ دوم اینکه، دامگستری تحریک کننده نباشد؛ مثلاً، یک ماشین گرانبهای مفتوح و پر از جواهرات با ارزش را در جایی که سرقتهای کم ارزش رخ دادهاند، رها نکنیم.[7]
2- پنهانکاری شخصی
پنهانکاری در تحصیل ادله میتواند شخصی باشد. در این نوع پنهانکاری، برخلاف دسته اول، هدف و انگیزه اصلی، ایجاد شبهه در موضوع نیست، بلکه «مقامات عمومی با اقتباس یک شخصیت مجازی و ایجاد تماس با شخص، بدون اطلاع وی، نسبت به جمعآوری دلایل جرم اقدام مینمایند.»[8] در واقع در این نوع پنهانکاری توسل به مخبران مخفی و مأموران نفوذی از اهمیت ویژهای برخوردار است. پنهانکاری موضوعی و شخصی از نظر مفهومی بر هم منطبق نیستند ولی در مقام اجرا ممکن است به صورت تلفیقی به کار روند. در روند عمومی و عادی، عملیات پنهانکاری شخصی مقدم بر پنهانکاری موضوعی است و در صورت تلفیق عملی این دو، پنهانکاری موضوعی به منظور تکمیل و استحکام ادله کسب شده از شیوه پنهانکاری شخصی به اجرا درمیآید. این دو شیوه در عملیات جاری پلیس از جایگاه خاصی در روند مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند موادمخدر، مافیا، تطهیر پول، تروریسم و فساد برخوردار هستند و حتی در سطح بینالملل به عنوان یک عرف پلیسی پذیرفته شدهاند. علیالاصول پلیس بر این اعتقاد است که بدون توسل به این شیوهها نمیتواند در کنترل و نظارت بر پدیدههای مجرمانه نوین موفق باشد.
در حقوق کیفری ایران قواعد و مقررات خاصی در مورد پنهانکاری موضوعی و شخصی در تحصیل ادله به چشم میخورد و آنچه امروزه در عملکرد مقامات قضایی و پلیسی ایران دیده میشود، همگی تابع مقتضیات مبارزه با جرایم است و متأسفانه این گونه اهداف توجیهگر وسایل و شیوههای نامشروع قلمداد میگردد. استفاده از مخبرین و خبرچینان و حتی استفاده از «نادمین» در کشف جرایم و نفوذ در گروههای بزهکار، تابع قواعد و مقررات خاصی نیست که خود این امر، جدای از این که مشروعیت ادله تحصیلی را زیر سؤال میبرد، در خصوص میزان مسؤولیت مأموران و افراد مخبر و نفوذی و حتی متهمان به دام افتاده ایجاد اشکال و سؤال مینماید. رویه قضایی و دکترین ما به راحتی از کنار این موضوعات گذشته و به طور ضمنی با سکوت خود و حتی گاه با عملکرد خود، مهر تأیید بر این گونه اقدامات زدهاند؛ به عنوان نمونه، کمیسیون حقوقی دادستانی کل کشور، ضامن شناختن آن دسته از مأمورین که با رعایت ضوابط و احتیاط لازم نسبت به خرید (در موضوع معاملات صوری قاچاق مواد مخدر) اقدام نمودهاند را منصفانه و موجه ندانسته است[9] و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چون قصد مأمورین از ترغیب به خرید مواد مخدر را شناسایی و دستگیری افراد فعال در قاچاق مواد مخدر دانسته است، تبانی برای وقوع جرم را منتفی دانسته[10] ، در حالی که کوچکترین شک و شبههای در ادله اکتسابی یا مسؤولیت متهمان مطرح نشده است.[11]
هر چند در بسیاری از کشورها، دامگستری و پنهانکاری مأموران به عنوان دفاع از متهم پذیرفته میشود و حتی در زمره علل عدم مسؤولیت کیفری او قلمداد میگردد، اما در حقوق کیفری ایران، بحثهای پراکنده در خصوص طرح موضوع دامگستری ذیل اجبار معنوی یا اشتباه حکمی به چشم میخورد که بیشتر رویکرد نظری و تئوری دارند و در عمل مورد تبعیت مراجع کیفری قرار نگرفتهاند.[12]
در حقوق کیفری فرانسه، پنهانکاری شخصی و به طور کلی تحریک برای تحصیل دلیل در موضوع «جرایم سازمانیافته» و «نفوذ در باندهای مجرمانه» در قانون و رویه قضایی پذیرفته شده است. «به هدف مبارزه مؤثر با جرایم شدید در قلمرو اخلاقی و خطرناک در اجتماع، برای اولین بار، قانون 19 دسامبر 1991 به افسران پلیس قضایی و مأموران گمرک اجازه داده بود تا به منظور اثبات جرایم ارتکابی در موضوع قاچاق مواد مخدر، به نظارت و تعقیب ارسال مواد مخدر یا محصولات ناشی از آن به صورت مخفیانه بپردازند.»[13] در این راستا آنها مجاز بودند که پس از اطلاع یا توافق دادستان شهرستان، بنا بر مورد به «تحصیل، نگهداری، حمل یا تحویل مواد مخدر» اقدام کنند. این متن قانونی ایجاب میکرد که مأموران فقط به قاچاق سازمانیافتهای که مستقل از عملکرد آنها وجود دارد، کمک کنند و مأموران نباید ارتکاب جرم را تحریک و باعث وقوع آن شوند. اجازه قانون 19 دسامبر 1991 جز عوامل موجهه محسوب میشد.[14] پس قانونگذار ابتدا شیوههای پلیسی که براساس پنهانکاری استوار شدهاند را در موضوع قاچاق مواد مخدر پیشبینی کرده و سپس آن را در قانون 9 مارس 2004 به جرایم سازمانیافته گسترش داده است.[15] این شیوه دادرسی خاص توسط شورای قانون اساسی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
ب- مراحل پنهانکاری
با توجه به بخش بیست و پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری فرانسه با عنوان «آیین دادرسی قابل اجرا برای جرم و بزهکاری سازمانیافته» از ماده (73 – 706) تا (106 – 706) میتوان عملیات پنهانکاری در جرایم سازمانیافته را به دو مرحله تقسیم کرد:
1- مقدمات پنهانکاری: نظارت[16]
این شیوه در مورد کلیه جرایم سازمانیافته در معنای مواد (73-706) و (74-706) قانون آیین دادرسی کیفری قابل اجراست. ماده (73 – 706) در پانزده بند جرایم سازمان یافته مشمول این قانون را احصا نموده است: جنایت قتل ارتکابی در باند سازمانیافته، جنایات و جنحههای قاچاق انسان، قوادی، اخاذی و جنایات سرقت سازمانیافته، جنایات تخریب، دستکاری و از کار انداختن اموال به صورت سازمانیافته، جنایات تقلب در مسکوکات، اعمال تروریستی، جنحههای ارتکابی در موضوع سلاح در باندهای سازمان یافته جنحههای مساعدت به ورود، تردد و اقامت غیرقانونی خارجیان در فرانسه به صورت سازمانیافته، تطهیر پول و جنحههای مشارکت بزهکارانه.
موضوع نظارت در «حمل و تحویلهای تحت نظارت» در موضوع قاچاق مواد اجازه داده شده و سپس این مفهوم به جرایم سازمانیافته نیز گسترش پیدا کرده است. براساس ماده (80 – 706) قانون آیین دادرسی کیفری، نظارت را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
اول نظارت بر اشخاصی که علیه آنها یک یا چند دلیل موجه مبنی بر ارتکاب یکی از جنایات یا جنحههای فوق وجود دارد.
«این نظارت که گزارش نامیده میشود، از نظر حقوقی، عمل سنتی و بسیار قدیمی پلیس است که در بین اشخاص نفوذ کرده و آنها را تحت نظر قرار میداده است.»[17] و در واقع عمل تعقیب کردن یک شخص در کلیه مکانها و «دخالت در شبکههای مجرمانه برای نظارت بر عملکرد آنها و شناسایی اعضای شبکه»[18] است.
دوم نظارت بر ارسال یا حمل اشیاء، اموال یا محصولات ناشی از ارتکاب این جرایم یا مورد استفاده در ارتکاب آنها، قسم دوم این نوع نظارت است. این عمل که شیوه جدیدی در فرایند دادرسی است از فنون گمرکی مذکور در ماده 66 قانون گمرک الهام گرفته شده است. با توجه به عبارات قانونی، این نظارت اجازه انجام اقدامات الزامی مانند توقیف و ضبط اشیا و محصولات را نمیدهد بلکه فقط اجازه دنبال کردن مسیر ارسال برای شناسایی گیرندگان این اموال که مظنون به مشارکت یا اختفای اموال هستند را مقدور میسازد.
این گونه نظارتها باید با هماهنگی و اطلاع دادستان شهرستان و در صورت موافقت این مقام قضایی صورت پذیرد. کلیه اقداماتی که مجوز دادستان شهرستان را به همراه نداشته باشد، غیر قانونی و نامشروع قلمداد میگردد.
2- اقدامات اجرایی: نفوذ[19]
عملیات مخفی نفوذ در باندهای مجرمانه فقط در مورد جرایم سازمانیافته موضوع ماده (73 – 706) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه قابل اجراست. براساس ماده (81 – 706) این قانون، نفوذ عملی است که به وسیله آن «افسر یا مأمور پلیس قضایی در یک گروه مجرمانه برای دنبال کردن اقدامات آنها و جمعآوری ادله ضروری برای متهم کردن آنها و در صورت لزوم مشارکت در ارتکاب جرم، وارد میشود.»[20] دادستان شهرستان یا بعد از نظر این مقام قضایی، بازپرس مسؤول رسیدگی میتواند تحت کنترل و نظارت خاص خود، به عملیات مخفی نفوذ در باندهای مجرمانه اجازه دهد. این مجوز باید مکتوب و موجه باشد و در آن، جرم یا جرایمی که این شیوه را توجیه میکند و هویت پلیس مسؤول عملیات و مدت عملیات که نمیتواند بیشتر از چهار ماه باشد (با قابلیت تمدید) ذکر شود. عدم رعایت این مقررات موجب بطلان عملیات میگردد.
بند (2) ماده (81 – 706) مقرر میدارد «برای افسر یا مأمور پلیس قضایی به ویژه صالح در شرایط تعیین شده توسط آییننامه[21]، که تحت مسؤولیت افسر پلیس قضایی مسؤول هماهنگی عملیات، فعالیت میکند، عملیات مخفی نفوذ، شامل مراقبت و نظارت بر اشخاص مظنون به ارتکاب جنایت یا جنحه و اشخاصی که به عنوان شرکا، معاونین یا اخفا کنندگان اموال محسوب میشوند، میگردد. افسر یا مأمور پلیس قضایی، به این منظور، اجازه استفاده از هویت مستعار … دارد»[22]؛ یعنی در داخل مفهوم نفوذ، اغفال اشخاص نهفته است چرا که مأموران مخفی از هویت مستعار استفاده میکنند و هویت واقعی آنها نباید در هیچ یک از مراحل دادرسی افشا گردد.[23]
سپس ماده (81-706) در ادامه، قاعدهای را مطرح میسازد که مبنای مهمی در پنهانکاری برای کسب دلیل محسوب میشود: «برای جلوگیری از بطلان این اعمال نمیتوانند محرکی برای ارتکاب جرایم قرار گیرند.» پس در اینجا، تحریک به منظور کسب دلیل و نه ارتکاب جرم است و یک رفتار مجرمانه پیش از دخالت مأموران قضایی وجود داشته است.[24]
همانطور که گذشت، این شیوههای تحریک پلیسی و نفوذ مأموران مخفی در شبکههای جنایی علیالاصول در سرکوب و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توجیه شده و به سایر جرایم سازمانیافته گسترش یافته است.
در پایان اقدامات اجرایی نفوذ در باندهای سازمانیافته، «عملیات نفوذ، موضوع گزارش افسر پلیس قضایی که عملیات را هماهنگ کرده است، قرار میگیرد و شامل عناصر ضروری برای کشف جرایم … است.»[25]شخص تحت تعقیب که به دنبال اقدامات مأموران نفوذی، متهم شده است میتواند براساس ماده (86 – 706) قانون آیین دادرسی کیفری درخواست مواجهه با مأموران را بنماید. سؤالات مطرح شده برای مأمور مخفی به مناسبت مواجهه، نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث افشای هویت واقعی مأمور گردد.[26] قاضی علیالاصول میتواند این مواجهه را نپذیرد ولی به نظر میرسد این شیوه برخلاف انصاف و عدالت باشد.[27] به هر حال، «هیچ محکومیتی نمیتواند فقط براساس توضیحات و ملاحظات افسران یا مأموران پلیس قضایی که در عملیات نفوذ شرکت داشتهاند، صادر شود.»[28]
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رأی نهم ژوئن 1998، توسل به مخبران مخفی و مأموران نفوذی را پذیرفته است ولی قائل به دو شرط شده است: نخست این که، این شیوه فقط در مرحله تحقیقات، هنگامی که ماهیت جرم (قاچاق مواد مخدر) آن را توجیه نماید، به کار گرفته شود؛ دوم این که، مأمور، ارتکاب جرم را تحریک نکند و متهم در حالت خاص ارتکاب وجود داشته باشد[29] و قطعاً دادرسی منصفانه تضمین گردد:[30] «به محض این که پلیس در ترغیب و تشویق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد و خود را فقط به بررسی منفعلانه فعالیتهای بزهکارانه متهم محدود نکند، اصل دادرسی منصفانه را که در همه دادرسیها و در همه جرایم از سادهترین تا پیچیدهترین آنها، باید رعایت شود، نقض کرده است.»[31]
ج- بررسی مشروعیت ادله تحصیلی از طریق پنهانکاری
مشروعیت ادله یا قانونی بودن آنها، به تنهایی برای تقدیم به پیشگاه مرجع کیفری کافی نیست و علاوه بر آن، دلیل باید به طرق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا اگر در تحصیل یک دلیل، ضوابط و مقررات قانونی و شرایط لازم رعایت نشده باشد، فاقد ارزش و اعتبار قضایی محسوب میگردد. اگر چه میتوان با ارائه انواع ادله مشروع و قانونی، مبادرت به اثبات جرایم نمود ولی استفاده از هر گونه شیوه و وسیلهای که شایسته دستگاه عدالت نباشد و موجب لطمه و صدمه به حقوق افراد و ارزشهای انسانی شود، در تحصیل ادله منع شده است هر چند مشروعیت در تحصیل ادله، مفهومی نسبی است که در مواجهه با حقوق افراد و اجتماع دگرگون میگردد، اما شکی وجود ندارد که این اصل در پرتو اصل قانونی بودن که توسل به کلیه شیوهها و طرق مخالف با کرامت بشری را ممنوع میسازد، کسب دلیل از طریق خدعه و نیرنگ و اغفال اشخاص که در خور شأن و منزلت دستگاه عدالت نیست را منع میکند زیرا تجاوز به حریم قانون و عدم احترام به ضوابط قانونی، جستجو و دستیابی به حقیقت را مخدوش میسازد.
شکی نیست که اصل مشروعیت تحصیل دلیل باید در تمام مراحل دادرسی مورد احترام قرار گیرد اما توجه به وظیفه اصلی و اساسی حقوق جزا یعنی جمع بین حقوق و آزادیهای افراد از یک سو و حفظ منافع اجتماعی از سوی دیگر[32] میطلبد تا به منظور احترام به حقوق و آزادیهای اشخاص، از توسل به شیوهها و طرق نامتعارف و غیر مشروع در تحصیل ادله از سوی مراجع قضایی و پلیسی، جلوگیری نماییم و با هدف حمایت از اجتماع و برقراری نظم و امنیت در جامعه، در پناه قانون و شرایط از پیش تعیین شده قانونی و فقط به طور استثنایی، در جرایم خطرناک و مضر به حال اجتماع که از قبل توسط قانون تعیین گردیده است، اجازه عدول از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به منظور استفاده از شیوههای پنهانکاری در کسب دلیل را بدهیم و همواره در کشف جرایم و اثبات آنها، ضمن احترام به حقوق افراد، تناسب شیوههای جمعآوری دلیل با خطر اجتماعی ناشی از جرم را مورد توجه قرار دهیم ولی هرگز اجازه ندهیم که برقراری این تناسب، وسیلهای برای سو استفاده توجیهگرانه در توسل به طرق نامشروع در تحصیل ادله و تجاوز به حقوق افراد باشد.
در قلمرو حقوق کیفری فرانسه، به طور کلی، اگر چه تحریک یک شخص ساده در موارد کم اهمیت، توسط مأموران به منظور تحصیل دلیل توجیهناپذیر دانسته شده است ولی به کار بستن اینگونه پنهانکاریها در جهت پردهبرداری و تحصیل دلیل در جرایمی که امنیت ملی و صلح و آرامش عمومی را به مخاطره میاندازد، موجه قلمداد گردیده است، به گونهای که یکی از مراجع کیفری فرانسه اشعار میدارد که: «هر گاه طریق بهتر و کارآمدتری جهت کشف جرم و سپس تحصیل دلیل وجود نداشته باشد، در مواردی که صحبت از باندها و گروههای سازمانیافته، آن هم در سطح وسیع باشد، شاید بتوان این عمل (توسل به پنهانکاری در کسب دلیل) را توجیه نمود.»[33] دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش دکترین و قانونگذار، بیان داشته است که اقدامات مأموران و مقامات دولتی نباید متهم را مجبور به ارتکاب جرم و تحریک به انجام اعمال مجرمانه نماید و هر گونه تحریک به ارتکاب اعمال مجرمانه، نقض تضمینات یک دادرسی منصفانه و عادلانه دانسته شده است؛ پس از دیدگاه رویه قضایی فرانسه، تحریک فعال به انجام اعمال غیر قانونی، ادله تحصیلی را از اعتبار و ارزش اثباتی تهی میکند. این قاعده به صراحت در آیین دادرسی کیفری فرانسه پیشبینی شده است: «برای جلوگیری از بطلان ادله تحصیلی از طریق پنهانکاری این اعمال نمیتوانند محرکی برای ارتکاب جرایم قرار گیرند.»[34] و شیوههای پلیسی که براساس پنهانکاری استوار شدهاند، فقط برای کشف جرایم اجازه داده شدهاند. قانونگذار فرانسه پنهانکاری در تحصیل ادله را با تعیین ضوابط و شرایط دقیقی، صرفاً در کشف «جرایم سازمانیافته» و با نظارت و هماهنگی مقامات قضایی اجازه داده است که عدول از این ضوابط و مقررات قانونی، نه تنها باعث بطلان ادله تحصیلی و سلب ارزش قضایی آنها میگردد که گاه باعث بطلان فرایند تحقیقات و مسؤولیت مأموران پلیس میشود. دیوان اروپایی حقوق بشر، هر چند پنهانکاری در تحصیل ادله را مغایر با دادرسی منصفانه و اصل تساوی سلاحها میداند[35] ولی هرگز نتوانسته است از واقعیتهای اجتماعی چشمپوشی کند و اعلام نموده است که چنانچه برخی تحقیقات و اقدامات به صورت مخفیانه انجام نگردد، عملکرد دستگاه عدالت کیفری به مخاطره میافتد؛ لذا با طرح شروطی چون شدت و اهمیت جرایم، عدم تحریک پلیس و تضمین دادرسی منصفانه، توسل به مخبران مخفی و پنهانکاری در تحصیل ادله را پذیرفته است.[36]
در حقوق کیفری ایران، هر چند در عمل و رویه قضایی محاکم، پنهانکاری در کسب ادله پذیرفته شده است ولی ضوابط و قواعد قانونی خاصی در این خصوص پیشبینی نشده است. از رویه قضایی دادگاهها و پلیس بیش از این استنباط نمیگردد که در کلیه جرایم کوچک و بزرگ، با اجازه مراجع ذیصلاح قضایی، امکان دامگستری و پنهانکاری در تحصیل ادله وجود دارد و ادله تحصیلی و گزارش ضابطان دادگستری که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند، معتبر و واجد ارزش اثباتی هستند.
رواج معاملات صوری در کشف جرایم قاچاق مواد مخدر نمونه اجلای پنهانکاری در کسب ادله است که به راحتی مورد پذیرش پلیس و مراجع قضایی قرار گرفته است و سکوت قانونگذار در این خصوص، نقض حقوق دفاعی متهم و کرامت انسانی او و تجاوز به حرمت عدالت و دادگستری را در پی داشته است زیرا آنجا که قانون نباشد، عدالت رخت بر میبندد و حقوق اشخاص و اجتماع، گرد نسیان و فراموشی بر چهره خود خواهد دید. بیتردید حقوق کیفری در پارهای از موارد برای حمایت از اجتماع و برقراری امنیت و آرامش و صلح عمومی ناچار باید به شیوههای غیر عادی و گاه نامشروع (در حالت عادی) متوسل شود، اما این بدین معنا نیست که چنین شیوههایی به طور مطلق و بیقید و شرط و آن هم به بهانه حمایت از امنیت و اجتماع و در مقام مقابله با ناکارآمدی روشهای سنتی کشف جرم پذیرفته شود چرا که نه تنها این گونه اعمال شایسته اعتبار و شأن مجریان عدالت کیفری نیست بلکه چه بسا باب سوء استفاده و نقض بیش از پیش حقوق افراد در اجتماع را فراهم آورد.
¯نتیجه :
اولین و مهمترین موضوعی که باید در حقوق کیفری ایران مورد توجه قرار گیرد، وضع قوانین و مقررات خاص در زمینه پنهانکاری در تحصیل ادله به ویژه انجام معاملات صوری و دامگستری برای کشف جرم و کسب ادله است؛ بنابراین در فقدان نصوص قانونی، باید به تبعیت از رویکرد سایر کشورها به ویژه فرانسه به این مقوله و با کمک دکترین و نظریهپردازان عرصه حقوق، یک چارچوب حقوقی خاص برای این گونه اقدامات که انکار مطلق آنها، نه به مصلحت عمومی و نه امکانپذیر است، ترسیم گردد تا ضمن جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و رعایت حرمت اشخاص و مقامات قضایی، ادله تحصیلی مشروع و معتبر قلمداد گردد. مهمترین این شروط و ضوابط از دیدگاه حقوقی به شرح زیر است:
1- پنهانکاری در تحصیل ادله، همواره باید به عنوان شیوهای استثنایی و فقط در جرایم مه
[10]. نظریه شماره 80786 – 11/10/1380 کمیسیون حقوقی دادستانی کل کشور.
[11]. نظریه شماره 1782/7- 18/6/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه.
[12]. معامله صوری توسط مخبر برای دیگری، مباشرت در خرید و فروش محسوب نمیشود. دادنامه شماره 11739/23 – 30/1/1377 به نقل از: محمدرضا ساکی، «علل نقض آرای مواد مخدر و صدور آرای متهافت»، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، جلد نخست، 1384، ص 246.
[13]. برای مطالعه این رویکردها ر.ک: یزدیان جعفری، همان منبع، صص 124 و 125.
ماده 1-1-15 آییننامه قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه: «در داخل اداره مرکزی پلیس قضایی و در معاونت پروندههای جنایی، واحد بین وزارتخانهای فنی، مرکب از کارمندان پلیس، نظامیان ژاندارم و مأموران گمرک ایجاد میشود. این واحد مسؤول آموزش مأموران نفوذی، مساعدت فنی برای عملیات نفوذ (تعریف شده در ماده (81 – 706) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 67 مکرر دوم قانون گمرک) و جمعآوری و تمرکز اطلاعات عملیاتهای گمرک، پلیس و ژاندارم ملی است »؛ ماده 2-1-15 آییننامه همین قانون: «افسران یا مأموران پلیس قضایی واحدهای پلیس ملی و واحدهای ژاندارمری ملی و مأموران اداره گمرک ذیصلاح برای انجام تحقیقات، برای شرکت در عملیات نفوذ ماده (81-706) صلاحیت دارند. مأموران گمرک مذکور در ماده 67 مکرر قانون گمرک، در چارچوب نفوذهای مذکور در قسمت دوم این ماده، برای شرکت در این عملیات صالح هستند.»
[24] . تدین، عباس، (مترجم)، (1386) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، پلی کپی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی، ص 409.
[25]. ماده (84-706) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه: «هویت واقعی افسران یا مأموران پلیس قضایی که با هویت مستعار در عملیات مخفی نفوذ در باندهای مجرمانه شرکت داشتهاند، نباید در هیچکدام از مراحل دادرسی افشا شود. افشای هویت این افسران یا مأموران پلیس قضایی 5 سال حبس و 75.000 یورو جزای نقدی دارد … .»
.