نحوه رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا و دادگاه (منتشر در پیام آموزش شماره17)

دکتر اصغر احمدی موحد

 (دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)

c     چکیده

بر اساس حکم مقرر در ماده (83) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است به جرایم متعدد متهم توأم و یکجا رسیدگی کند. ضرورت اعمال این قاعده به جهت رعایت قواعد تعدد مذکور در مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی و نیز رعایت نظم در دادرسی­های کیفری است؛ لکن با توجه به این که در حال حاضر سه نوع دادگاه بدوی کیفری با سه نوع صلاحیت ذاتی ایجاد شده است، در حالی که دادسرا واحد و صالح به انجام تحقیقات مقدماتی همه جرایم در صلاحیت دادگاه­های کیفری استان و عمومی وانقلاب است، نحوه اعمال قاعده رسیدگی توأم در دادسرا و صدور کیفرخواست چگونه خواهد بود؟ در موارد تعدد در جایی که صلاحیت ذاتی مطرح باشد دادگاه به چه ترتیبی رسیدگی می­کند؟ در این مقاله با توضیح قواعد تعدد و آثار مترتب بر قاعده رسیدگی توأم، سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود و راهکارهای قانونی ارائه شود.

کلید واژگان: تعدد، تعدد معنوی، تعدد مادی، رسیدگی توأم، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی

یکی از سؤالاتی که به دنبال احیای دادسرا  مطرح و همواره مورد ابهام و سؤال همکاران محترم قضایی بوده است نحوه رسیدگی به پرونده و صدور کیفرخواست در مواردی است که متهم مرتکب جرایم متعدد شده است و از نقطه نظر صلاحیت، رسیدگی به هر یک از اتهامات مطرح شده در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است. اشکال از این جا ناشی می­شود که مطابق ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب1381 ، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم (به جز جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می­شود) بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است، در حالی­که صلاحیت هر یک از دادگاه­های انقلاب و کیفری استان خاص بوده و به موارد منصوص قانونی اختصاص دارد و دادگاه عمومی به سایر مواردی که جزو صلاحیتهای دادگاههای اختصاصی نیست، رسیدگی می­نماید.

به عبارت دیگر، صلاحیت دادسرا عام و شامل کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه­های عمومی و انقلاب و کیفری استان است، در حالی که صلاحیت هر یک از مراجع مذکور محدود به موارد خاص قانونی است.[1] حال­ چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب و سومی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، نحوه رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی (تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین، اظهارنظر نهایی و کیفرخواست) در دادسرا چگونه به چه ترتیبی انجام می­شود ؟

همچنین رسیدگی محاکماتی و ترتیب دادرسی در دادگاه، چگونه و به چه ترتیبی خواهد بود ؟

برای پاسخ به این سؤالات، ابتدا به یک قاعده مهم دادرسی کیفری اشاره می­کنیم؛ قاعده­ای که در ماده (183) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و بر اساس آن باید به تمام اتهامات متعدد متهم، به صورت توأم و یکجا رسیدگی شود، مگر آن که رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد. در این صورت دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدورحکم است تصمیم می­گیرد. [2]

ضرورت رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم به منظور رعایت نظم در دادرسی و اعمال قواعد تعدد است. قواعدی که در مواد (46 و47 ) قانون مجازات اسلامی مورد حکم قانونگذار است. [3] برای روشن شدن موضوع بحث ابتدا قواعد تعدد را بیان داشته سپس آثار قانونی رسیدگی توأم را مورد بحث قرار می­دهیم.

قواعد تعدد

منظور از قواعد تعدد، احکام الزام­آوری است که قانونگذار در مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی، بیان و قضات را مکلف به اجرای آن نموده است. این قواعد جایی مطرح می­شود که فعل ارتکابی توسط متهم واحد لکن متضمن عناوین متعدد بزه باشد (تعدد معنوی)، و یا این که متهم مرتکب چندین عمل مجرمانه شده باشد (تعدد مادی). قواعد تعدد مذکور در مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی جمعاً چهار قاعده است که به طور مختصر توضیح داده می­شود.

1ـ اعمال مجازات جرم اشد در تعدد اعتباری به موجب ماده (46) قانون مجازات اسلامی؛

هرگاه فعل ارتکابی توسط متهم واحد باشد (یعنی متهم یک فعل مجرمانه بیشتر انجام نداده­است) لکن عناوین متعدد جرم بر آن صادق باشد، فقط یک مجازات اعمال می­شود، لکن مجازات جرمی داده می­شود که مجازات آن اشد است.

بنابراین، در تصادفی که منجر به قتل یک نفر و شکستگی استخوان پای چپ نفر دوم و ضربه مغزی منجر به فلج نفر سوم شده است، ضرورت دارد هر سه اتهام در یک پرونده به صورت توأم و یک­جا رسیدگی شود؛ زیرا متهم مرتکب فعل مجرمانه واحدی شده است که دارای عناوین متعدد جرم است؛ از یک­طرف مرتکب قتل غیر عمد شده است وازطرف دیگرمرتکب ایراد صدمه بدنی منجر به شکستگی استخوان پای چپ نفر دوم و نیز مرتکب ایراد ضربه مغزی منجر به فلج بدن نسبت به نفر سوم شده است.

چنانچه بر اساس نظر کارشناس تصادفات، متهم مقصر شناخته شود،[4] از جنبه عمومی جرم یک مجازات بیشتر ندارد و آن هم مجازات جرم اشد، یعنی قتل غیرعمد است.

همچنین هرگاه شخصی با استفاده از سند مجعول مرتکب کلاهبرداری شود و یا در نزاع دسته جمعی با چاقو کسی را مجروح نماید، موضوع منطبق است با ماده (46) قانون مجازات اسلامی و یک مجازات بیشتر ندارد.

(مجازات اشد) [5] در حالی که اگر برای هر یک از اتهامات مذکور پرونده جزایی تشکیل و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد، به جای یک مجازات چند مجازات مورد حکم قرار خواهد گرفت و در نتیجه ماده (46) قانون مجازات اسلامی رعایت نخواهد شد. [6]

2ـ جمع مجازاتها در تعدد واقعی در فرض جرایم غیر مشابه

به موجب قسمت اول ماده (47) قانون مجازات اسلامی، هرگاه جرایم ارتکابی توسط متهم مختلف باشد (جرایم غیرمشابه) برای هر یک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین می­شود. (قاعده جمع مجازاتها) برای نمونه، متهمی که مرتکب کلاهبرداری و ایراد جرح عمدی و سرقت شده است، دادگاه برای هر از این جرایم مجازات خاص خود را تعیین و متهم را به تحمل مجازاتهای مقرر برای هر سه جرم محکوم می­نماید. در این مورد اگر چه تعدد جرم تأثیری در میزان مجازاتهای مقرر قانونی ندارد و قاعده جمع مجازاتها اعمال می­شود، با این حال از جهت رعایت نظم در دادرسی و جلوگیری از تزاحم محاکم رسیدگی­کننده، رسیدگی به صورت توأم و یک­جا و توسط دادگاه واحد ضرورت دارد.

3ـ مجازات واحد در تعدد واقعی در فرض جرایم مشابه

بر اساس قسمت دوم ماده (47) قانون مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی توسط متهم مختلف نباشد (جرایم مشابه) فقط یک مجازات تعیین می­شود. (قاعده ادغام مجازاتها) مثلاً اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت باشد تنها مستوجب یک مجازات است.[7] در این مورد چنانچه هر یک از جرایم متهم به طور مجزا و توسط چندین دادگاه و یا در یک دادگاه لکن در چندین دادرسی و پرونده مجزا از هم مورد رسیدگی واقع شود، چندین مجازات مورد حکم قرار می­گیرد و در نتیجه ماده (47) قانون مجازات اسلامی رعایت نخواهد شد. به منظور اجتناب از این محذور، رسیدگی توأم و یکجا به تمامی سرقتهای انتسابی به متهم ضرورت دارد.

4ـ اعمال مجازات خاص قانونی برای مجموعه اعمال ارتکابی

به موجب قسمت اخیر ماده (47) قانون مجازات اسلامی، اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاص داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­گردد. مثلاً چنانچه متهم به قصد مطالبه وجه یا مال، شخصی را برباید و ضمن آن مجنی­علیه را مورد اذیت و آزار و آسیب جسمی قرار دهد، چون مجموعه این اعمال، یعنی ربودن شخص (آدم ربایی) و ایراد آسیب جسمانی در قانون (ماده 621 قانون مجازات اسلامی) عنوان خاص دارد متهم به همان مجازات مقرر در قانون محکوم می­گردد و این طور نیست که برای هر یک از ربودن و ایراد صدمه به طور مجزا تعیین مجازات شود.[8]

در این مورد نیز چنانچه رسیدگی توأم و یک­جا صورت نگیرد و هر یک از اتهامات آدم­ربایی و ایراد صدمه بدنی عمدی به طور مجزا رسیدگی شود، قسمت اخیر ماده (47) اعمال نخواهد شد و حکم قانونگذار نادیده انگاشته خواهد شد. [9]

آثار قاعده رسیدگی توأم

اکنون که قواعد تعدد مذکور در موارد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی بیان گردید و ضرورت رسیدگی توأم و یک جا به اتهامات متعدد متهم روشن شد، آثار اعمال قاعده رسیدگی توأم و یک­جا به اتهامات متعدد متهم را بیان می­کنیم.

قاعده رسیدگی توأم و یک­جا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و خلاف قاعده را در دادرسی­های کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیت محلی، و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس.

در این جا هر یک از این دو استثناء را به طور مختصر توضیح می­دهیم:

الف) عدول از قاعده صلاحیت محلی

بر خلاف قاعده صلاحیت محلی وضرورت رسیدگی به جرم در دادگاهی که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه محقق گردیده است، دادگاهها (و بالتبع دادسراها) ملزم شده­اند اگرشخصی مرتکب چند جرم در حوزه­های قضایی مختلف بشود به همه جرایم ارتکابی با رعایت ملاکهای زیر در دادگاه واحد رسیدگی شود. [10]

1ـ رسیدگی به جرایم در دادگاه محل وقوع جرم اهم

به موجب قسمت دوم ماده (54) قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف (حوزه­های قضایی مختلف) بشود به همه جرایم ارتکابی در دادسرا و دادگاهی رسیدگی می­شود که جرم اهم در حوزه آن واقع شده است؛ مثلاً چنانچه شخصی در حوزه قضایی (الف) مرتکب بزه صدور چک بلامحل و در حوزه قضایی (ب) مرتکب بزه کلاهبرداری و در حوزه قضایی (ج) مرتکب بزه آدم­ربایی شود، به همه جرایم ارتکابی باید به صورت توأم و یک­جا در حوزه قضایی (ج) رسیدگی شود؛ چون بزه آدم ربایی نسبت به دو بزه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. [11]

2ـ رسیدگی به همه جرایم در دادگاه محل دستگیری متهم

بر اساس حکم مذکور در فقره سوم ماده (54) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم در چند حوزه قضایی مرتکب جرم شود و جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشند (ملاک جرم اهم منتفی باشد) دادسرا و دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده است رسیدگی می­نماید؛ مثلاً چنانچه متهم در حوزه قضایی (الف) مرتکب تحریق اشیای منقول (جرم موضوع ماده 676 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ب) مرتکب شرکت در منازعه منجر به نقص عضو دیگری (موضوع بند دوم ماده 615 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ج) مرتکب تخریب (جرم موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی) بشود و در حوزه قضایی (ب) دستگیرشود ، به تمامی اتهامات مذکور باید درحوزه قضایی (ب) رسیدگی شود . [12]

3ـ رسیدگی به همه جرایم در دادگاه دارای سبق ارجاع

مطابق قسمت اخیر ماده (54) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه­های قضایی مختلف بشود و همه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشند و متهم در هیچ یک از حوزه­های قضایی مربوط دستگیر نشود آن حوزه قضایی که ابتدائاً (زودتر) شروع به تعقیب نموده است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد؛ مثلاً شخصی در حوزه قضایی (الف)  مرتکب تحریق اشیای منقول (جرم موضوع ماده 676 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ب) مرتکب شرکت در منازعه منجر به نقص عضو (موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ج) مرتکب تخریب (جرم موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی) بشود (هر سه جرم از حیث مجازات در یک درجه هستند) و در هیچ یک از حوزههای قضایی مذکور دستگیر نشود، هرکدام از حوزه­های قضایی مذکور که زودتر وارد رسیدگی شده است صالح به رسیدگی به هر سه جرم است و دو حوزه قضایی دیگر باید سوابق متشکله را جهت رسیدگی توأم و یک­جا به آن حوزه­ای که زودتر وارد رسیدگی شده است و اصطلاحاً سبق ارجاع دارد، ارسال نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که استفاده از ملاکهای سه گانه مذکور در ماده (54) قانون آیین دادرسی به نحو ترتیب است و تا زمانی که ملاک جرم اهم وجود دارد نوبت به ملاک محل دستگیری متهم و ملاک سبق ارجاع نمی­رسد.

هرگاه ملاک جرم اهم وجود نداشت نوبت به استفاده از ملاک دوم، یعنی محل دستگیری متهم و در صورت فقدان ملاک اول و دوم نوبت به ملاک سوم، یعنی سبق ارجاع می­رسد. به عبارت دیگر، هرگاه جرایم ارتکابی در حوزه­های قضایی مختلف در یک درجه نباشد، الزاماً حوزه قضایی که جرم اهم در آن واقع شده است صالح به رسیدگی است، ولو اینکه متهم در حوزه قضایی دیگر دستگیر شده باشد و در جایی که جرایم ارتکابی از یک درجه باشند[13] در هر حوزه­ای که دستگیر شد به تمامی اتهاماتش درهمان حوزه محل دستگیری رسیدگی می­شود، ولو این که حوزه­ای دیگرنسبت به حوزه محل دستگیری سبق ارجاع داشته باشد، و هرگاه متهم در هیچ یک از حوزه­های قضایی مربوط دستگیر نشود نوبت به ملاک سوم، یعنی ملاک سبق ارجاع (حوزه­ای که پرونده زودتر از حوزه­های دیگر در آن تشکیل و تعقیب آغاز شده است ) می­رسد. با توجه به مطالب گفته شده، این نتیجه کلی به دست می­آید که در هر یک از فروض سه گانه مذکور، دادسرا و دادگاه رسیدگی­کننده به منظور اعمال قاعده رسیدگی توأم و یک­جا به اتهامات متعدد متهم نسبت به بخشی از اتهامات مطرح شده از حدود صلاحیت محلی خود فراتر رفته و به موضوعی رسیدگی می­کند که به حسب حکم اولیه (قاعده صلاحیت محلی) فاقد صلاحیت است، لکن به جهت رعایت حکم ثانویه (اعمال قاعده رسیدگی توأم) صالح به رسیدگی دانسته شده است. [14]

ب) عدول از قاعده فراغ دادرس

اثر دیگری که از اعمال قاعده رسیدگی توأم مترتب می­شود این است که در مواردی که به دلیل عدم اطلاع و یا اشتباه، این قاعده رعایت نشده و دادگاهها متهم را به لحاظ ارتکاب چندین جرم مشابه، به چند مجازات محکوم نموده­اند.

مطابق ماده (184) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ها ملزم به الغای محکومیتهای متعدد قبلی و اعمال مجازات واحد شده­اند . در حالی که طبق قاعده فراغ دادرس، دادگاه پس از رسیدگی و صدور حکم، دیگر مجاز به ورود به رسیدگی مجدد و صدور رأی نیست. [15]

شایان ذکر است، اعمال ماده (184) قانون مزبور، مشروط بر این شرط است که عدم رعایت قاعده رسیدگی توأم منجر به تحمیل مجازات به بیش از حد مقرر قانونی شده باشد. مانند این که متهم مرتکب چندین فقره سرقت ساده شده باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی و بالتبع در مرحله دادرسی در دادگاه به دلیل بی­اطلاعی قضات رسیدگی­کننده، بابت هر فقره سرقت، یک محکومیت مجزا بر وی تحمیل شده باشد. در این مثال چون متهم مرتکب جرایم مشابه (تعدد قاعده رسیدگی توأم و یک­جا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و خلاف قاعده را در دادرسی­های کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیت محلی، و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس از نوع واحد) شده است طبق قسمت دوم ماده (47) قانون مجازات اسلامی، تنها مستحق یک فقره مجازات است. بنابراین، لازم است ماده (184) قانون آیین دادرسی کیفری اعمال و محکومیتهای متعدد الغاء و تبدیل به یک محکومیت شود.

اما چنانچه محکومیت های متعدد تأثیری در میزان مجازات متهم نداشته باشد ضرورتی بر اعمال ماده (184) نیست، مانند این که متهم مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره شرب خمر شده باشد و مراجع قضایی مربوط بدون رعایت قاعده رسیدگی توأم (به دلیل بی­اطلاعی) هر کدام به طور مجزا به اتهام مربوط رسیدگی و مثلاً دادگاه (الف)، متهم را بابت ارتکاب سرقت به تحمل دو سال حبس و دادگاه (ب)، او را از بابت شرب خمر به تحمل شلاق محکوم نموده باشند؛ چون رسیدگی­های انجام شده که به صورت مجزا و بدون رعایت قاعده رسیدگی توأم انجام شده است، تأثیری در میزان مجازات قانونی متهم ندارد، ماده (184) اعمال نخواهد شد.

در صورتی که شرط مذکور فراهم باشد، به شرح بندهای سه گانه مذکور، در ماده (184) اقدام به این ترتیب قاعده رسیدگی توأم اثر مهم دیگری در داردسی های کیفری به وجود آورده است و آن عدول از قاعده فراغ دادرس است.

حاکمیت قاعده صلاحیت ذاتی بر قاعده رسیدگی توأم

عدول از قاعده صلاحیت محلی و استناد به استثنائات سه گانه مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری (که به منظور اعمال قاعده رسیدگی توأم و یکجا انجام می­شود) صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است و در مواردی که مرجع قضایی نسبت به اتهام یا اتهامات مطرح شده، فاقد صلاحیت ذاتی است کاربرد ندارد. [16]

به عبارت دیگر، قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم تا جایی حاکمیت و کاربرد دارد که به قواعد صلاحیت ذاتی برخورد و تعارض پیدا نکند؛ در صورت تحقق تعارض بین این دو قاعده، قاعده صلاحیت ذاتی کاربرد و شمول قاعده رسیدگی توأم را محدود نموده و بر آن حاکم خواهد شد. برای نمونه، چنانچه شخص نظامی، مرتکب جرم نظامی و نیز جرم عمومی شود در این مورد چون صلاحیت هر یک از مراجع نظامی (دادسرا و دادگاه نظامی) و عمومی (دادسرا و دادگاه عمومی) نسبت به یکدیگر ذاتی و هیچ یک از دو مرجع مزبور حق رسیدگی به موارد در صلاحیت دیگری را ندارد، قاعده رسیدگی توأم کاربرد ندارد و هر یک از دو مرجع مذکور، به جرم در صلاحیت خود رسیدگی می­نماید. [17]

نمونه دیگر: شخصی مرتکب قتل عمد، شرب خمر و خرید و فروش مواد مخدر شده است. قاعده رسیدگی توأم اقتضاء دارد به هر سه اتهام به صورت توأم و یک­جا رسیدگی شود، لکن چون جرم قتل عمد در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان، جرم شرب خمر در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی و جرم خرید و فروش مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است، قاعده صلاحیت ذاتی حاکم گردیده و هریک از دادگاههای مزبور به جرم درصلاحیت خود رسیدگی می­کند و حق رسیدگی به آن چه که در صلاحیت دادگاه دیگر است را ندارد. البته در این نمونه، رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا به صورت توأم و یکجا انجام می­شود؛ چون دادسرای فعلی دادسرای هر سه دادگاه مذکور است و نسبت به هر سه اتهام صلاحیت ذاتی دارد.

بدین منظور دادسرایی که به اتهام قتل عمد رسیدگی می­کند مکلف است نسبت به اتهام خرید و فروش مواد مخدر و شرب خمر نیز رسیدگی نماید. بدیهی است تفهیم اتهامات و بازجویی­ها و
جمع­آوری ادله و نیز صدور قرار تأمین به صورت توأم و بابت هر سه اتهام خواهد بود. پس از پایان تحقیقات مقدماتی، قرارنهایی نیز به صورت توأم و یک­جا انجام می­شود و سپس برای تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه عنوان کیفرخواست خطاب به دادگاهی است که به جرم اهم رسیدگی می­نماید (در مثال ما دادگاه کیفری استان) درکیفرخواست نسبت به هر سه اتهام تقاضای مجازات می­شود و در آخر آن اضافه می­شود «با توجه به این که رسیدگی به اتهامات خرید و فروش مواد مخدر و شرب خمر از صلاحیت ذاتی آن دادگاه محترم خارج است مستنداً به ماده (55) قانون آیین دادرسی کیفری[18] مقتضی است پس از رسیدگی به اتهام قتل عمد و صدور حکم، بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر به دادگاه انقلاب ارسال و تذکر داده شود پس از رسیدگی، بدل پرونده، جهت رسیدگی به اتهام شرب خمر به دادگاه عمومی ارسال شود.»

با توجه به مطالب گفته شده، به این نتیجه کلی رسیدیم که رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب به اعتبار صلاحیت ذاتی عام نسبت به همه جرایم عمومی و انقلاب و کیفری استان، به صورت توأم و یک­جا انجام می­شود، لکن در دادگاه­های مربوط، به اعتبار صلاحیت ذاتی خاص هر یک به صورت مجزا و به ترتیبی که رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب به اعتبار صلاحیت ذاتی عام نسبت به همه جرایم عمومی و انقلاب و کیفری استان، به صورت توأم و یک­جا انجام می­شود، لکن در دادگاههای مربوط، به اعتبار صلاحیت ذاتی خاص هر یک به صورت مجزا و به ترتیبی که قانون مقرر کرده است، انجام می­شود.